این پایان نامه با هدف بررسی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازپروری زنان بزهکار نگارش یافته است. «جنسیت» از عوامل تاثیرگذار در مسئله بزهکاری است. زنان بعلل متفاوت از مردان مرتکب جرم می گردند و«حالت خطرناک» آنان معمولاٌ کمتر از مردان ارزیابی می شود و «نیازهای جرم زای» آنان نیز متفاوت از همتایان مردشان است. زنان بزهکار معمولاً دچار مشکلات مالی، فاقد مهارت های شغلی، معتاد به مخدر، دارای منش ها و معاشران ضد اجتماعی و بزهکار و دچار مشکلات روانی و شخصیتی اند. بنابراین بنا بر اصول سه گانه بازپروری( اصل خطر، اصل نیاز، اصل منطبق سازی)، لازم است قوانین و برنامه های متناسب با ویژگی ها و نیاز های آنان تدوین و اجرا گردد. با این وجود سیاست جنایی ایران در بازپروری زنان بزهکار بر پایه نظام جنسیتی نیست؛ تعداد قوانین ناظر به بازپروری اندک و بطور عام و با توجه به نیاز های مردان بزهکار تدوین یافته اند. قضات نیز تمایلی به اجرای راهکارهای قانونی ندارند. برنامه های بازپروری نیز جمعیت بزهکاران را بطور عام هدف قرار می دهد و تنها برای زنان ویژه و در معرض آسیب اجتماعی برنامه های ویژه پیش بینی و اجرا می گردند. با توجه به وضعیت موجود لازم است در تدوین قوانین کیفری و غیر کیفری و تدبیر و اجرای برنامه های بازپروری ویژگی ها و نیازهای زنان بزهکار مورد توجه قرار گیرد و بعبارت دیگر شاهد ظهور«پاسخگویی جنسیتی» بزهکاری زنان باشیم.

در دنیای امروز اهمیت توجه به شخصیت مجرم هر روز دامنه وسیع تر و ابعاد تازه تری به خود می گیرد. بر خلاف گذشته، همه مجرمان را با یک معیار ارزیابی نمی کنند و نمی سنجند. زیرا می دانند تحقق عدالت کیفری بدون به دست آوردن شناخت درست و صحیح از شخصیت مجرم امکان پذیر نمی باشد. لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرآیند آیین دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم صورت می گیرد. بنابراین نگرش صرف به فعل یا ترک فعل مجرمانه به منظور اعمال واکنش اجتماعی بدون توجه به شخصیت مجرم و عوامل جرم زا خلاف یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می گردد. هرچند که شناخت دقیق زوایای انسانی برای انسان دیگر امکان پذیر نیست و اصل فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات، زاییده اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری اعتقاد دارد، اما به نحوی که اصل تساوی مجازات ها را محدود می کند و مجازات مساوی را در شرایط مساوی با خصوصیات مساوی برای متهمین، شایسته می داند که این امر با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی و اعمال نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و... کامل می گردد تا مجرم که همانند یک بیمار است به بهترین نحو درمان گردد و اهداف مجازات ها با ویژگی های آن در این راستا تحقق پذیرد. بدین منظور شخصیت بزهکار هم در حین صدور حکم و هم در اجرای مجازات، مورد بررسی قرار داده می شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می گردد. البته این امور به طور ضمنی در برخی قوانین جزایی ایران برداشت می شود. وجود نهادهایی چون آزادی مشروط و عفو در مرحله ی اجرای حکم، اعمال کیفیات مخففه و یا مشدده در مرحله ی صدور حکم و قراردادن میزان حداقل و حداکثری برای مجازات های تعزیری و بازدارنده، همگی حکایت از توجه به شخصیت مجرم دارد. اما در برابر این عدم توجه صریح قانونگذار به پرونده شخصیت، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور صریح بدان اشاره دارد که برای هر زندانی می بایستی توسط متخصصین زندان، پرونده شخصیت تشکیل گردد که متاسفانه عملا شاهد آن نمی باشیم. کلید واژه: شخصیت، جرم، مجرم، علل شخصی، بزهکاری، مجازات، قوانین جزایی

وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.

این پایان نامه در مقام تبیین و بررسی حقوق کیفری ایران در جهت مبارزه با فساد اداری و در نهایت حفظ سلامت نظام اداری و ارتقاء دادن آن از زمان شکل گیری قوانین جزایی در ایران تاکنون می باشد .از آن جایی که وجود فساد در دستگاه های دولتی باعث اخلال در اداره امور دولتی و مانع رشد و توسعه یافتگی و نیز باعث نارضایتی مردم و تضعیف اقتدار حاکمیت در هر جامعه ای می شود، لذا حقوق کیفری برای مبارزه با این امر مهم ، موظف است به عنوان مهم ترین اهرم مقابله با جرم در جامعه، با اعمال روش های خاص خود و تدوین قوانین کیفری مناسب، به حفظ و ارتقاء سلامت نظام اداری بپردازد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی دقیق قوانین کیفری مرتبط با فساد و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها، بررسی تدابیر کیفری خاص و نوین و به طور کلی نقش حقوق کیفری در خصوص مبارزه با فساد نظام اداری و چگونگی حفظ وارتقاء سلامت آن می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. پس از مطالعه وتحقیق پیرامون موضوع پایان نامه این نتیجه حاصل شد که قوانین مجازات ایران از ابتدایی ترین آن ها(1304) تا قانون مجازات اسلامی فعلی ، با تعیین مصادیق فساد وتعیین مجازات برای آن ها سعی در مبارزه با این جرایم داشته اند اما قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد( مریدا) دولت ها را تشویق به تصویب قوانین سرکوبگرانه وپیشگیرانه می کند وقانون ارتقاء سلامت اداری در جهت عمل به این تکلیف، از طریق تدابیر پیشگیرانه که خلاء آن در قوانین کیفری احساس می شد به مبارزه با این جرایم پرداخته است.