حدود از مجازات های اسلامی است که شارع با جرم انگاری برخی افعال، خود به تعیین مجازات آن مبادرت نموده است. این مجازات در عصر رسول اکرم9و حضور ائمه: اجرا می شده است. اهتمام شریعت به حفظ نفس و مال و عرض و...، ضرورت بررسی اجرای حدود در عصر غیبت را دو چندان می کند. در این زمینه دو قول مشهور در فقه شیعه وجود دارد: بعضی با تکیه بر عمومیت ادله حدود، جواز اجرای حدود در عصر غیبت را برگزیده اند و در مقابل، برخی دیگر از فقها با استناد به ادله مورد نظر خود، نظر به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام7را ترجیح می دهند. پژوهش پیش رو که به روش تحلیلی اجتهادی تدوین و مطالب آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است، ضمن طرح و بررسی فرضیاتی چون: اجتناب ناپذیر بودن اجرای حدود در عصر غیبت، جواز تعطیلی آن در بعض زمانها و ضرورت تقدیم جانب مصلحت در عصر حاضر، به این نتیجه نائل آمده است که اجرای برخی از حدود در عصر حاضر با عنایت به رعایت مصلحت نظام اسلامی به صورت موقت تعطیل و تعزیر مناسب جایگزین آن شود و به محض رفع مصلحت مزبور اجرای آن با توجه به اهمیت آن از سر گرفته شود. واژگان کلیدی حدود، اقامه، عصر غیبت، ولایت فقیه.

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازی مأمورین در حال انجام وظیفه بر عهده بیت المال است..

حق ولایت ، یکی از حقوقی است که به جهت امتیاز و موقعیتی که برای ولی ، بوجود می آورد همانند حقوق دیگری که در اجتماع مطرح می شود ، امکان سوء استفاده را نیز به همراه دارد . به این معنی که ولی از حق ولایت خود ، به ضرر مولی علیه بهره ببرد . مولی علیه می تواند صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد این سه گروه به دلیل نقص در قوای دماغی ، محجور بوده از تصرف درامور خود به جهت حمایت از حقوقشان ، ممنوع می باشند. شرع و قانون به ولی آنها ، این حقوق را داده است . که در امور آنها تصرف نماید ولی موظف است حق ولایت را در چارچوب مصلحت مولّی علیه اعمال نماید و از سوء استفاده از ان پرهیز نماید . در فقه امامیه ، قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» از چنان گستره ای برخوردار است که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می شود و فقها در موارد مختلف به استناد این قاعده از سوء استفاده از حق ، جلوگیری کرده اند به عنوان مثال ، حق ولی در ازدواج صغیر ، حق اذن در ازدواج باکره ، حق ولی در اداره اموال مولی علیه از جمله حقوقی هستند که مورد سوء استفاده قرار می گیرند اصل 40 قانون اساسی و برخی مواد قانون مدنی بر منع سوء استفاده از حق دخالت دارند . در فقه و حقوق راهکارهایی جهت کنترل اعمال حق ولایت پیش بینی شده است که به شرح ذیل می باشد: 1ـ مسئولیت مدنی : اگر ولی ، در موردی که به مصلحت مولی علیه نبوده ، با سوء استفاده از حق خود ، به مولی علیه زیان برساند ، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» باید آن را جبران کند . 2ـ بطلان اعمال حقوقی انجام شده با سوء استفاده از حق ، به این معنی که مولی علیه می تواند ابطال آن اعمال را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید . 3ـ محدودیت صلاحیت اعمال حق ؛ به عنوان مثال اگر پدری به رغم مصلحت دختر ، با ازدواج او با پسری که کفو او است بدون دلیل موجه مخالفت کند ، قاضی می تواند به جای او این کار را انجام دهد و ولایت پدر در این مورد ساقط است . 4ـ مسئولیت کیفری ؛ اگر ولی از حق ولایت خود سوء استفاده کند و باعث آزار و اذیت مولی علیه گردد ، مستوجب تعزیر است به استناد قاعده «کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر» .

پس از بررسی منابع و مصاحبه با صاحب نظران نتایج ذیل به دست آمده است : 1-ازآنجا که اسلام در معاملات عرف و عادت موجود را امضا و تایید می کند و به اصطلاح احکامش در معاملات در این باب بیشتر امضایی است نه تاسیسی در قراردادهای الکترونیکی همانند قرار دادهای غیر الکترونیکی وجود قصد و رضا ، اهلیت وجهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد. 2-موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می تواند هر یک از اموال ، حقوق و تعهدات می باشد واین قرارداد در صورت عدم مخالفت با قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه نافذ است. 3-با توجه به رضایی بودن و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان اعتبار ایجاب الکترونیکی را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون تجارت الکترونیکی در زمینه شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی ، امضای الکترونیکی و دلیل الکترونیکی قابل استنباط است. 4-شناخت طرفین قرارداد و متعاقب آن شناسایی اهلیت آنها در محیط سایبر معمولا دشوار است. زیرا وقتی شخصی در پشت دستگاه اعلام ایجاب می کند و شخص دیگری آن را مورد قبول قرار می دهد، معلوم نیست آیا واقعا همان افرادایجاب و قبول را محقق ساخته اند، یا شخص دیگری یا یک ربات یا نرم افزار کامپیوتری این عمل را محقق ساخته است؟ لذا لازم است طرفین قرار داد به نحو اطمینان آوری از اعتبار و اهلیت طرف مقابل آگاه شوند که در این راستا به روشهایی اشاره گردیده که به کمک آنها می توان بدین مهم دست یافت. 5-از آنجایی که ایجاب الکترونیکی حداقل از جهت نحوه آن با ایجاب سنتی متفاوت است، مفهوم ایجاب الکترونیکی و ویژگی ها و موارد زوال آن و تمییز از پیشنهاد و دعوت به معامله و نیز قبول الکترونیکی در متن پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. 6-در خصوص زمان و مکان تشکیل قرارداد که خود آثار و احکامی ایجاد می کند نظریات مختلفی بیان شده است همچون: نظریه ارسال قبول (اعلام اراده)، نظریه وصول، نظریه اطلاع. در حقوق غیر الکترونیکی، هر یک از علما یکی از نظریات مذکور را مورد قبول قرار داده اند، که نظریه ارسال و اعلام اراده نزد علمای حقوق ایران دارای طرفداران بیشتری است. 7-بر اساس تعاریفی که فقهای امامیه از عقد ارائه داده و آن را یک عمل حقوقی دانسته اند که برای انعقاد آن و ایجاد اثر مربوطه توافق دو یا چند اراده ضرورت دارد به نظر می رسد نظریه پذیرفته شده در فقه امامیه نظریه اعلان قبول یا همان اعلام اراده است بنا بر اساس نظریه پذیرفته شده مکان انعقاد عقد محلی است که قبولی در آن محل اعلان شده است. 8-امضاء الکترونیکی، وظیفه معرفی شخص ارسال کننده و نیز انتساب داده پیام به وی را بر عهده دارد و هویت امضا کننده را معلوم می کند. در نتیجه امضا باید به گونه ای صورت پذیرد که این کارکرد را تحقق بخشد، بنابراین صرف تایپ نمودن اسم یک شخص در پایان یک متن بدون اینکه هیچ نوع رمز نگاری در آن بکار گرفته باشد، به ندرت می تواند مثبت هویت امضا کننده باشد ، زیرا برخلاف نوشتن نام به صورت دستی که امکان تطبیق دستخط وجود دارد، در اینجا چنین امکانی وجود ندارد و لذا مکان کشف هویت امضا کننده وجود نخواهد داشت. بر این اساس، هر نوع علامت به خودی خود نمی تواند امضای الکترونیکی محسوب شود بلکه این علامت باید با نوعی رمز نگاری همراه باشد تا امضا محسوب شود.

قبل از تعریف و بیان موضوع لازم است واژه هایی را که در موضوع به کار رفته است توضیح داد. ولی: مشتق از ولایت است، «ولی علیه» یعنی اختیاردار آن چیز شد و ولی به معنی دارنده اختیار و سلطنت است. فقیه: مشتق از فقه است و معنی لغوی آن فهم است و فقیه در اصطلاح بر شخصی اطلاق می شود که بتواند احکام شرعی را به صورت استدلالی و با استناد به منابع معتبر معلوم کند. حدود اختیارات: مقصود از حدود اختیارات گستره و حد و مرز سلطنت بر غیر است و مقصود از حدود اختیارات ولی فقیه حد و مرز اختیاراتی است که فقیه بر مردم دارد و آیا او تنها اختیار فتوی و داوری میان مردم را دارد و یا حکومت نیز از اختیارات اوست و یا اختیارات نامحدودی دارد تا آنجا که می تواند به جای افراد برای آنان تصمیم بگیرد و در اموال شخصی آنان تصرّف کند، هر چند برخلاف میل آنان باشد.

چکیده کرامت انسانی و حقوق خانواده همواره به عنوان دو محور بحث در خانواده مطرح می باشد. کرامت انسانی ویژگی ذاتی آدمی است، به گونه ای که هر انسانی موجودی کرامت مند است و سزاوار است به این بعد از ذات انسان توجه ویژه ای شود. اگرچه کرامت انسانی امروزه در کانون توجه جهان قرار گرفته است اما همه رویکردها در قانون گذاری با کرامت انسانی همراه نمی باشد. از آنجا که استواری کل نظام حقوق خانواده بر ویژگی کرامت انسانی از اولویت بیشتری برخوردار است، لذا در این نوشتار سعی شده تا به بررسی نقش کرامت انسانی در حقوق خانواده ایران و فرانسه پرداخته شود. فرضیه های اصلی در این پژوهش مبتنی بر این است که بنیاد های کرامت انسانی عبارت است از خود آگاهی، خود آئینی، خود الزامی و خود انگیختگی و اینکه کرامت انسانی در حقوق خانواده هم نقش ایجابی دارد و هم نقش سلبی. در بررسی رابطه بین این دو به مطالعه اصل کرامت انسانی از دیدگاه اسلام و غرب و مطالعه حقوق خانواده ایران و فرانسه پرداخته ایم. نوآوری این پژوهش در شناخت اصل کرامت انسانی و کاربرد این اصل در حقوق خانواده میباشد، در این پژوهش ما مجموعه ای از قواعد و اصول حقوق خانواده ایران و فرانسه را با اصل کرامت انسانی تطبیق داده ایم. یافته های این تحقیق حاکی از این است که میان کرامت انسانی و حقوق خانواده باید رابطه متقابل وجود داشته باشد و قانونگذاران در حقوق مربوط به خانواده باید با توجه به اصل کرامت انسانی و شأن انسانها قوانین را تدوین کنند و متوجه این مسئله باشند که اخلاق و رعایت کرامت انسانی در خانواده بسیار مهمتر از اجرای قوانین حقوقی در این نهاد حساس می باشد. واژگان کلیدی : کرامت انسانی، حقوق خانواده، حقوق ایران، حقوق فرانسه

یکی از مباحث مهم در تعلیمات اجتماعی اسلام, مسئل? حفظ نظام اجتماعی و سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی است و مهم ترین مقصد شارع از ارائ? این نظام جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در امور مردم است. هم چنین از واجبات مهم دین اسلام و یکی از مسائل ضروری فقه؛ لزوم حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را به عنوان یک حکم عقلی و ضروری؛ تلقی نموده اند و شواهدی بر این مطلب نیز ارائه کرده اند. بنابر این حفظ نظام قطعاً واجب می باشد و به وسیل? ادل? اربعه می توان آن را اثبات کرد؛ بلکه علت تشریع بسیاری از احکام و مخصوصاً حدود و تعزیرات همین حکم می باشد و بالاتر این که جمیع اغراض شارع, در تأسیس نظام اجتماعی و سیاسی متوقف بر آن است و دستورات و تعالیم کلی اسلام, یعنی خطوط کلی اسلام, که مهم ترین بخش دین می باشد اجتماعی است. ضرورت بقاء نظام یا همان وجوب حفظ نظام تا اندازه ای اهمیت دارد که فقیهان آن را به عنوان یک قاعد? فقهی عنوان کرده اند. این قاعده کاربرد های فراوانی در فقه اقتصادی, سیاسی و ... و هم چنین آثار قابل ذکر, در حوز? تشریع احکام و نظام اجتماعی و سیاسی مسلمین می باشد. هم چنین ایشان برای شناسایی و تأیید این قاعده به آیات و روایات متعدد تمسک کرده؛ با دلیل عقل , قیاس اولویت, اجماع و بنای عقلا توانسته اند استناد نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ادل? مذکور موارد کاربرد و آثار حفظ نظام در فقه ارائه شده است. کلید واژه: نظام اسلامی, حفظ نظام, اختلال نظام, نظام اجتماعی.

این نوشته در پی بررسی و اثبات راه حلی به اسم غبن حادث برای بکارگیری آن در مورد مباحث تعدیل قرار داد است و با توجه به تعریف خیار غبن که عدم تعادل عوضین در زمان معامله است که ضرورتاً دو شرط عدم تعادل و جهل نسبت به این عدم تعادل را نیز باید داشته باشد به غبن حادث می پردازیم که در طول زمان اجرای معامله بوجود می آید. بنابراین با برداشتن قید هم زمانی عدم تعادل عوضین با زمان انعقاد عقد غبن حادث راه حلی در ایجاد تعادل عوضین پس از بوجود آمدن غبن در طول معاملاتی است که اجرای آن مستمر و طولانی است. در این نوشته معنای غبن از سه منظر اصطلاح ، لغت و عرف بررسی و توسعه معنای آن نسبت به آنچه که تصور می شود اثبات شده است و در بخش دیگر آن شروط پیش گفته برای خیار غبن ثابت را در مورد غبن حادث نیز تائید شده است و سر انجام ادله آن بیش از ده دلیل است بالجمله و جز در سه مورد اجماع و تسالم و تلقی الرکبان قابل تائید وتسری به غبن حادث است، به خصوص که این ادله ظرفیت علمی خیار غبن را بسیار بیش از آنچه که تابه حال بررسی شده است افزایش می دهد و به شکلی بدیع و با نگاهی بی سابقه به مسئله خیار غبن. علاوه بر اینکه راه حلها و دیدگاه هایی جدید را در مورد مباحث مربوط به غبن ارائه داده است مسائل مجهولی را مطرح کرده است که سابقه بحث از آنها در مواردی حتی وجود نداشته است و در پایان نیز مبنایی جدید که در صورت قبول آن از تمام مبانی مستغنی می شویم مطرح شده است و باعث می شود کارکرد دیگر مبانی منحصر در یافتن راه حل اجرایی کردن غبن حادث بدانیم و در نهایت راه ایجاد عدالت معاوضی را به شکلی بهتر و بر مبنای فقه اسلامی هموار کرده است.

اصل حسن نیت ازجمله اصول حقوقی است که درتعالیم اخلاقی وحقوقی اسلام قابل شناسایی بوده وازپشتوانه منابع ومستندات فقهی برخورداراست. حقوق مدنی که ریشه واساس آن فقه امامیه است می تواند بیش ازپیش ازاین اصل بهره مندگردد وازاصالت لازم درزمینه این اصل برخوردارگردد.بررسی مفهوم،مبانی فقهی،وگستره وکاربرد این اصل درحقوق اسلام ،حقوق مدنی ومطالعه تطبیقی بادیگر نظامهای حقوقی ازجمله رویکردهای این رساله می باشد. درزمینه مفهوم حسن نیت ارایه ی یک تعریفی عام وکلی امر بسیار مشکلی است وبه عبارت دیگر سهل وممتنع است.حسن نیت دارای معانی متعددی است که در موارد وچارچوب های خاص دارای مظاهر ونمودهای متفاوتی می باشد، بااین حال می توان یک تعریف کلی ونسبتا جامعی برای آن بیان کرد: انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دوطرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد ازیکدیگر انتظار دارند همراه با اهتمام به حفظ حقوق ومنافع دیگران بطوریکه آنچه رابرای خود می پسندد برای دیگران نیز بپسندد. و ازهرگونه سوء نیت و فریبکاری دوری نمایند.همچنین دربرابرتصورات ناشی ازجهل واشتباه اززیان دیده وذینفع حمایت می کند. با امعان نظر در مفاهیم اخلاقی چون صداقت، درستکاری، عدالت ، انصاف و قواعد فقهی چون اصل لزوم، اصل صحت و لاضرر در می یابیم. حسن نیت به عنوان یک اصل در فقه اسلامی پذیرفته شده ومبنای بسیاری از احکام وحقوق قرارگرفته است ودر این کوشش برخی از عقود مانند عقد بیع، عقد وکالت، غصب و...به رهیافت هایی ازاین اصل اشاره شده است. اصل حسن نیت در حقوق مدنی ایران مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است با این حال موادی ازقانون مدنی از خاستگاه مربوط به آن برخورداراست مواد 667 و680 از آن جمله می باشد اصل حسن نیت در برخی از قوانین و مقررات دیگر مانند مواد 3 و35 قانون تجارت الکترونیک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته که نشانه گرایش قانونگذار به این اصل بوده و بیانگر این حقیقت است که قانونگذار ایرانی همگام با پذیرش جهانی اصل حسن نیت تمایل به پذیرش نسبی آن پیدا کرده است. شناسایی مبانی فقهی اصل حسن نیت علاوه بر اینکه به قوانین و مقررات مشتمل برحسن نیت اصالت و هویت بومی می باشد برای قضات محترم این فرصت رافراهم می آورد تابا بهره گیری ازاین اصل دردادرسی دعاوی مربوط به قراردادها و خانواده ومانند آن به ایجاد رویه قضایی مبادرت نمایند.

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و حقوق، بحث اعتبار مثبتات امارات و اصول عملیه می باشد. امارات(ادله اجتهادی) و اصول عملیه(ادله فقاهتی)، از جمله ادله ی استنباط احکام شرعی هستند که گاه مودای این دو دلیل علاوه بر مدلول مطابقی خود، دارای لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی می باشند که از این موارد تعبیر به مُثبتات می شود. مشهور اصولیون قائل به حجیت مثبتات امارات هستند. برخی دلیل این امر را، مربوط به عالم ثبوت و ماهیت اماره ذکر نموده اند؛ اما برخی دیگر، دلیل آن را مربوط به عالم إثبات و دلالت دلیل می دانند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره مورد توجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد، مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً این گونه است)، باید به محدوده ی بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند؛ اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید و اقرار؛ هم-چنین، مشهور اصولیون متأخر قائل به عدم حجیت مثبتات اصول عملیه می باشند. در مورد عدم حجیت مثبتات اصل تخییر و احتیاط، دلیل خاصی ذکر نشده است؛ اما علت عدم حجیت مثبتات اصل برائت، آن است که شارع با اصل برائت، تشریعاً اموری را رفع می کند که قابلیت جعل شرعی داشته باشند، در حالی که مثبتات قابلیت جعل شرعی ندارند؛ هم چنین به نظر می رسد وجه عدم حجیت مثبتات استصحاب، یک نکته ثبوتی نیست، بلکه مربوط به دلالت دلیل این اصل می باشد؛ چرا که مثبتات استصحاب، اصلاً متیقن نبوده اند تا مشمول دلیل استصحاب شده و ثابت شوند. مبتنی بودن عدم اعتبار برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تأثیر این مسائل در فتاوای فقها و نظر حقوقدانان، نشان از کاربرد وسیع این مسأله دارد. عدم حجیت اصل تأخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده ی مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقیَّد با استصحاب جزء موضوع، از جمله ی این مسائل می باشند.

چکیده در بین تمام نهاد ها و سازمان ها، خانواده از اهمیت به سزایی برخودار است. پشرفت و انحطاط هر قوم و ملتی تا حدود زیادی به خانواده مربوط می شود و هیچ جامعه ای نمی‏تواند ادعای سلامت کند، در صورتی که از خانواده سالمی برخوردار نباشد. کودک شکوفه درخت زندگی است و خانواده تأثیر مستقیم و بسیار زیادی در تربیت کودک دارد. دوران کودکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین دوره زندگی انسان است. کودک صفحه سفیدی است در دست نقاش، و پذیرنده هر رنگی که بر آن رقم می‏خورد، شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود.حضانت، حراست و نگهبانی از گل باغ خانواده و پرورش و تربیت آن است. حضانت، پایه گذاری و مهندسی شخصیت خرد سال است، مهمترین مسئله در این زمینه، مسئله حضانت کودک است. حضانت مصدر است و در لغت به معنای حفظ و نگهداری، درکنار قرار گرفین کودک، پرورش و پرستاری کردن از کودک و در اصطلاح فقها ولایت بر تربیت کودک، حفظ و نگهداری و رعایت مصحلت اوست. این مسئله زمانی خود را نشان می دهد که کانون خانواده به دلایلی ازجمله طلاق یا فوت یکی از والدین از هم می پاشد و در اینجاست که ضرورت حضانت کودک و اولویت والدین مطرح می شود. اما ممکن است شخصی که حضانت کودک را به عهده می گیرد این وظیفه را به خوبی به انجام نرساند و از این حق سوء استفاده کرده و به ضرر کودک اقدام نماید مثل این که اقدام به آزار و اذیت کودک نماید یا مانع از تحصیل وی شود و ... که در این صورت این شخص (که هم شامل والدین می شود و هم اشخاص دیگر) به تعبیر فقهی آن حاضن دارای مسئولیت مدنی و کیفری و ضمانت اجراهایی از جمله سلب حق حضانت، محدودیت اعمال حق حضانت، زندان، حبس و... می باشد.

فقه حکومتی رویکردی جدید در فقه معاصر شیعه است که ناشی از نگرش حکومتی فقیه می باشد. فقه حکومتی نباید با مفاهیم مشابهی مثل فقه سیاسی یا اجتماعی اشتباه شود. فقه حکومتی برخلاف فقه فردی ناظر به فقهی است که مخاطبش فرد جدا از جامعه نیست. فقه حکومتی برمبنای مفهوم حقیقی جامعه، نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه و گسترده بودن حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات بشر استوار شده است. مفاهیمی مثل مصلحت و عنصر زمان و مکان، از عناصر محوری نگرش حکومتی و فقه حکومتی هستند که مجموعه ی این عناصر و مفاهیم می تواند تأثیرات شگرفی بر فتاوای فقیه داشته باشد. در این پایان نامه، تأثیر نگرش حکومتی امام خمینی(ره) بر برخی از آرای ایشان هم چون، حیل-الربا، قیمت گذاری روی کالای احتکار شده، فروش سلاح به دشمنان، حکم معادن و جهاد ابتدایی در عصر غیبت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.