نام پژوهشگر: سید ابوالقاسم مرتضوی
رحیم محمودگردی صادق خلیلیان
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد هر اقتصادی به شمار می آید. بدون شک رشد و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی به عنوان یک از بخش های مهم اقتصاد وابستگی بالایی به سرمایه گذاری در آن دارد. سرمایه گذاری در کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش از اقتصاد می گردد، به دلیل ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی کشور، به رشد تولید و اشتغال سایر بخشهای اقتصادی نیز کمک می کند. با توجه به اهیمت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین تاثیرپذیری آن از سیاست های پولی (حجم پول) و مالی (مخارج عمرانی دولت یا سرمایه گذاری دولت) به عنوان مهمترین سیاست های دولت، بررسی تاثیر این سیاست ها در بلندمدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذای خصوصی در بخش کشاورزی از اهمیت والایی برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه الگوی کاهش دخالت مستقیم اقتصادی دولت در بخشهای تولیدی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و اقتصادی یک اصل مورد قبول به شمار می آید، کوشش در زمینه جلب و جذب سرمایه های خصوصی به بخش کشاورزی نقش مهمی در این امر ایفا می کند. در تحقیق حاضر ابتدا روند متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به بررسی تئوری های اقتصادی و به تبع آن عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته شد. پس از آن بر مبنای اطلاعات سری زمانی و الگوی اقتصاد سنجی ardl مدل های اقتصاد سنجی برآورد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری دولت به عنوان سیاست مالی دولت در بخش کشاورزی، در جهت تشویق سرمایه گذاری خصوصی کارایی لازم را نداشته و تاثیر منفی و معنیداری بر آن داشته است. در مقابل آن سیاست پولی با تأمین نقدینگی مورد نیاز سرمایه گذاران توانسته تأثیر مثبت و معنیداری بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین نرخ رشد قیمت محصولات کشاورزی و شاخص بی ثباتی آن به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی دارد. از نتایج مهم دیگر این تحقیق میتوان به تاثیرپذیری (مثبت و معنیدار) سرمایهگذاری خصوصی در بخش کشاورزی از سرمایهگذاری دولت در بخش منابع آب اشاره کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای تشویق جذب سرمایه های خصوصی در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی بیشتر در بخش آب و خاک متمرکز شده و از تسهیلات با نرخ بهره پایین به عنوان سیاست مکمل آن همزمان استفاده شود. لغات کلیدی: سرمایه گذاری خصوصی، سیاست پولی، سیاست مالی، بخش کشاورزی، ardl.
نقی ربیعی سوخته کش سید ابوالقاسم مرتضوی
چای به عنوان مهمترین نوشیدنی به خصوص در جامعه ایران و همچنین به عنوان یک محصول راهبردی در استان های گیلان و مازندران همواره مورد توجه سیاست گذاران جهت مساله امنیت غذایی و اشتغال در استان های شمالی کشور، بوده است. این محصول در دوران پس از انقلاب اسلامی به دلایل ذکر شده دستخوش اجرای سیاست های گوناگونی بوده است که این سیاست ها اثرات متفاوتی بر وضعیت اقتصادی و رفاهی کشاورزان تولیدکننده، کارخانجات فرآوری کننده محصول و در نهایت مصرف کنندگان نهایی بازار به همراه داشته است. در این مطالعه این بسته-های سیاستی با توجه به نوع و نحوه اجرایی در دوره 1358 تا 1390 به تفکیک شش زیر دوره 1369-1358 (بسته ی سیاست انحصاری)، 1377-1370 (بسته ی سیاست انحصاری دوره دوم)، 1382-1378 (بسته ی سیاست خصوصی سازی)، 1383 (بسته ی سیاست آزاد سازی بازار)، 1388-1384 ( بسته ی سیاستی تعیین متولی دولتی خرید تضمینی و وضع قیمت تضمینی) و 1390-1389 (بسته ی سیاستی تشکیل مجدد سازمان چای) بررسی کردیم. برای دوره های فوق الذکر با توجه به اهداف از پیش تعیین شده تاثیر بسته های سیاستی را بر شاخص های بازاری (تولید، مصرف، واردات، صادرات و تغییرات موجودی انبار) سنجیدیم. همچنین تاثیر این بسته های سیاستی را بر قدرت رقابت محصول داخلی در بازار محاسبه کردیم. برای بررسی اثرات رفاهی حاصل از اجرای بسته های سیاستی با استفاده از تخمین معادلات عرضه، تقاضا، واردات و صادرات در نرم افزار eviews، کشش های قیمتی را استخراج کرده و بازار چای ایران را با استفاده از نرم افزار gams مدلسازی نمودیم. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه ی بسته های سیاستی اجرایی، بسته ی سیاست انحصاری جهت بهبود شاخص های بازاری تولید، مصرف، واردت و تغییر در موجودی انبار موفقیت بیشتری نسبت به دیگر بسته های سیاستی داشته است. از دید شاخص صادرات دوره 1383 به بعد به جهت صادرات بیشتر موفقیت بیشتری نسبت به دیگر دوره ها داشته است. شاخص های رفاهی محاسبه شده در بازار چای خشک نشان می دهد در دوره های دوم و سوم رفاه تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان افزایش داشته است. در صورتی که در دیگر دوره ها با افزایش رفاه تولیدکننده، رفاه مصرف کننده کاهش یافته است. همچنین برآورد شاخص نسبت تمرکز به عنوان معیار سنجش قدرت رقابت محصول داخلی در بازار داخل و سهم محصول داخلی در بازار داخل دوره اجرای بسته ی سیاست انحصاری را نسبت به دیگر دوره های سیاست گذاری موفق تر نشان می دهد