چکیده دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتها و در عین حال محورهای پذیرفته شده در حقوق کیفری و رسیدگی به جرایم است. حقوق متعددی باید رعایت شود تا بتوان از تحقق دادرسی عادلانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدی در این زمینه، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل دادرسی و از آن میان مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. نوشتار حاضر مفهوم حق مزبور، لوازم و اقتضائات حق یاد شده، استثنائات پذیرفته شده بر حق مزبور و سایر نکات فنی مربوط به آن را با ذکر موازین و اسناد بین المللی و رویه قانونی مربوط به دو کشور ایران و انگلیس را ارائه می دهد و در نهایت به این نکته می رسیم که انگلیس در به رسمیت شناختن این حق و قانونمند کردن دقیق آن و هماهنگ ساختن خود با اسناد بین المللی، خیلی بهتر از ایران عمل کرده است و می توان گفت که ضعف قانونی در این خصوص در حقوق داخلی کاملاً مشهود است . به عبارتی حقوق انگلیس مسئله وکالت از متهم را در عناوینی بسیار دقیق تقسیم بندی کرده و ذیل هر عنوان به شکلی کاملاً واضح و بدون ابهام توضیحاتی ارائه شده است و این به خاطر جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی مقامات تحقیق از قدرت خود می باشد . به عنوان مثال در ذیل عنوان مدت محدودیت حضور وکیل علاوه بر ذکر ضوابطی برای ایجاد محدودیت مدت هایی هم ذکر شده اند تا مبادا اعمال آن ضوابط بدون هیچ قاعده ای حقوق افراد را تضییع سازد. باشد که در این خصوص در حقوق داخلی هم تدابیری اندیشیده شود. واژگان کلیدی: وکیل مدافع، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلانه

پدیده ای به نام تکدی یک واقعیت اجتماعی است که امروزه در تمام جوامع مشاهده می شود که از دیرباز هر جامعه ای بنا بر فرهنگ و اعتقادات حاکم راه حل ها و تدابیری در جهت رفع این معضل اجتماعی اندیشیده و اقداماتی را انجام داده اند . این پدیده که زاییده ساختار اجنماعی ، اقتصادی و فرهنگی است به دلایل گوناگونی مانند : فقر ، بیکاری ، مهاجرت و ... رخ می دهد . یکی از اقشار آسیب پذیر در این پدیده که قربانی اصلی آن واقع می شوند کودکان و نوجوانان می باشند . آینده هر جامعه ای بر دوش کودکان و نوجوانان آن جامعه است و این قشر آسیب پذیر است که با تلاش و ایده های خود فردای یک جامعه را رقم می زند لذا این عاملی است که رفع مشکلات این گروه در معرض خطر را به سیاستمداران گوشزد می کند . مسئله کودکان خیابانی تنها یکی از ابعاد تکدی می باشد و پیامدهای آن چون بزهکاری ، رواج فحشا و ... نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در ایران مقنن مواد 712 و 713 از قانون مجازات اسلامی را به تکدی اختصاص داده و به آن پرداخته است که این امر حاکی از توجه مقنن به این آسیب اجتماعی است. تکدی به عنوان یک معضل شهری آسیب های جبران ناپذیری را به جامعه وارد می سازد لذا بررسی همه جانبه و دقیق این معضل و ارائه راه کارهای درست و اصولی از جمله وظایف نهادها و سازمانهای خدمات اجتماعی در هر کشوری می باشد . در کشور ما علاوه بر راه کار کیفری که در قانون مجازات برای تکدی در نظر گرفته شده ، اقدامات و تدابیر غیرکیفری نیز توسط سازمانها و نهادهای خاصی به کار بسته شده که این اقدامات به علت تعدد نهادهای مسئول و موازی کاری ها با موفقیت چندانی رو به رو نبوده است که این امر از وضعیت آمارهای موجود مشخص می باشد . از این رو برای مبارزه با تکدی اقدامات باید به صورت سازمان یافته و واحد انجام گردد و از تعدد سازمانهای مداخله گر در مبارزه با تکدی کاسته شود . همچنین برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه اشتغال نیز یکی از مهمترین راه های پیشگیری و مقابله با تکدی محسوب می شود .

سه قرار نهایی: منع،موقوفی تعقیب و مجرمیت ونیز قرارهای ترک و تعلیق تعقیب؛ شرایط وموارد صدور آنها مورد بحث واقع شده است

در عصر حاضر روزانه مقادیر زیادی از سوابق الکترونیکی از اعمال بشر در نقاط مختلف ذخیره می شوند که چشم پوشی از آن ها در اثبات دعاوی به ویژه در فرایند رسیدگی کیفری که دلایل اثبات غالباً از پیش تمهید شده نیستند، تقریباً غیرممکن است، به ویژه با توجه به اینکه جرایمی صرفاً در این فضای مجازی بروز پیدا می کنند و اثبات آن ها از رهگذر ادله فیزیکی و مرسوم میسر نیست. بهره گیری از داده های دیجیتال، با عنایت به ماهیت خاص و شکننده آن ها، مستلزم قواعد ویژه در باب جمع آوری و استنادپذیری است. در جمع آوری ادله الکترونیکی توسط مأموران اجرای قانون، به لحاظ فنی اگر زنجیره حفاظتی مورد توجه قرار نگیرد، صحت و تمامیت آن ها با تردید جدی مواجه می شود و به لحاظ حقوقی جهت صیانت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات، اگر تشریفات قانونی رعایت نشود، عدم مشروعیت تحصیل دلیل، بطلان ادله را به دنبال خواهد داشت. به لحاظ استنادپذیری، اگرچه در حقوق کیفری ایران پذیرش ادله الکترونیکی به طور کلی همانند سایر نظام های مبتنی بر ارزیابی آزاد دلیل، با مشکل چندانی مواجه نیست، اما به این معنا نیست که این حوزه را بی نیاز از قانون گذاری دانست. همانگونه که در مورد سایر ادله کلاسیک(مانند اقرار و شهادت) قانون گذار مولفه های یک دلیل کامل و قابل استناد را مشخص نموده است، در مورد ادله الکترونیکی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن ها، لازم است مولفه های یک دلیل الکترونیک استنادپذیر مشخص شود تا معیار نوعی در ارزیابی این ادله در اختیار دادرسان قرار گیرد.