تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است در صورت پیدایش مانع در راه اجرای این اصل، اجرای ناقص قرارداد بر چشم پوشی از تمام قرارداد اولویت دارد. پذیرش این اصل در نظام حقوقی موجب می شود در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از قرارداد هر میزان از تعهدات قراردادی که اجرا شده است در روابط میان طرفین قرارداد واجد آثار و تبعات حقوقی باشد.

شرط مجهول شرطی است که متعاقدین در ضمن عقدی از عقود مغابنه می گنجانند بدون آن که موضوع آن ب نحو قطعی یا اجمالی مشخص باشد. ما پس از بررسی منابع به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران شرط مجهول باطل است بدون اینکه به عقد اصلی خللی وارد سازد چرا که شرایط صحت معاملات در ماده 190 قنون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد که خود نوعی تعهد است می شود.در حقوق انگلستان شرط جدا از عقد بررسی نشده و بسته به اوضاع و احوال است. در این نظام حقوقی اگر جهالت به قدری نباشد که به عقد اصلی سرایت کند دادگاه می تواند قرارداد را تکمیل نماید. پیشنهاد می شود به ماده 232 قانون مدنی بند چهارمی به این نحو الحاق شود ‹شرط مجهول، اگرچه جهل آن به عوضین سرایت نکند›

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها شروط ضمن عقد می باشد. شروط را به انواع مختلفی دسته بندی نموده اند مانند شرط صفت، نتیجه و شرط فعل یا شرط صریح، ضمنی و بنایی، یکی از انواع شرط که به لحاظ نحو? گنجاندن و درج در قرارداد دسته بندی می شود، شرط استاندارد می باشد، که در حقوق ایران با وجود اهمیت این نوع شرط چندان که باید به آن پرداخته نشده است. شروط استاندارد شروطی هستند که پیش از انعقاد قرارداد به صورت چاپ شده و نمونه تهیه و تنظیم می شوند و در هنگام انعقاد قرارداد بدون مذاکره از آن ها استفاده می شود. این نوع شرط مزایایی دارد از جمله اینکه باعث می شود معاملات و قراردادها، سریعتر و راحتر و با هزینه کمتر انجام شود. با توجه به مزایایی که شروط استاندارد دارند، این شروط با استقبال زیادی روبرو شده است و استفاده از آن در قراردادهای تجار و شرکتها مانند قراردادهای خرید و فروش، کار، ارائه خدمات از قبیل آب، تلفن و اینترنت رو به فزونی می رود. در کشور ما به این نوع شرط بسیار کم توجه شده است ولیکن در کشورهای خارجی و بخصوص در سطح بین المللی و فراملی توجه زیادی به شرط استاندارد شده است و مقرراتی مرتبط با این شرط تدوین و تصویب شده است. شروط استاندارد، با توجه به تعریف آن، نوعی از شروط ضمن عقد هستند که با توجه به مبانی فقهی و حقوقی موجود، به نظر صحیح و معتبر می باشند مگر در موارد خاص که شروط استاندارد مورد تراضی و قصد قرار نگرفته باشد و همچنین غیر معقول و غیر منتظره و تحمیلی باشند. در تحقیق پیشرو سعی شده است شروط استاندارد، اعتبار و جایگاه آن در حقوق قراردادها، انواع و آثار آن در حقوق ایران و مقررات فراملی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

خواسته ی طرفین از انعقاد هر قراردادی از جمله عقد بیع آن است که قرارداد به طور کامل، صحیح و منطبق با تمام اوصاف و شرایط مورد توافق، اجرا گردد اما همواره به مطلوب خود دست نمی یابند و در برخی موارد کالای تسلیم شده با اوصاف و شرایطی که به هنگام قرارداد مورد توافق طرفین بوده، منطبق نیست و به عبارتی قرارداد ناقص اجرا می شود. برای مثال وقتی که یک فروشنده موضوع معامله را تسلیم می نماید اما کالا به دلیل عیب موجود کارکرد مورد نظر را ندارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، مطابق بند 3 ماده 46 اگر کالا مطابقت با قرارداد نداشته باشد خریدار می تواند با لحاظ شرایطی از فروشنده درخواست کند که عدم مطابقت کالا را از طریق تعمیر آن برطرف نماید. در قانون مدنی ما در چنین موردی طبق مواد 410، 411، 422، 354، صرفاٌ از حق فسخ و یا گرفتن ارش ( در صورت معیوب بودن مبیع)به صراحت یاد شده است. اما با مطالعه این پایان نامه، این نتیجه حاصل می گردد که با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1388 و نیز با استنباط از مواد قانونی و اصول حقوقی، حق درخواست رفع عیب و عدم مطابقت از سوی خریدار در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است.

اثر و نتیجه مستقیم قرارداد ناظر به تملیک مال و یا صرفاً ایجاد تعهد است. درصورتی که اثر قرارداد موجد تعهد و التزام برای طرفین آن باشد عهدی محسوب می شود. با این وجود در برخی موارد قرارداد واجد هر دو اثر عهدی و تملیکی است. مصادیق تعهد شامل انتقال مال، انجام فعل و ترک فعل بوده و ممکن است در قالب توافق فرعی یا اصلی و در ظرف تحقق امر مادی یا حقوقی موضـوع تعهد قرارداد باشد. این نوع قرارداد با وقوع اسـباب انحلال دستـخوش تغییر و تحولاتی می شود به نحوی که از لحظه وقوع اسباب سه گانه انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) و نظر به اثر آنها نسبت به آینده است، قرارداد عهدی منحل و آثار آن قطع و تعهداتش ساقط می شود. وضعیت قرارداد و تعهدات آن و روابط دو طرف، با توجه به اینکه وقوع اسباب انحلال پیش یا پس از اجرا تعهدات باشد و تعهد موضوع قراراد موجد حقی برای ثالث باشد و اینکه عامل و سبب انحلال یکی از طرفین باشد متفاوت خواهد بود. در بررسی آثار انحلال قرارداد عهدی توجه به عواملی مانند اصلی یا فرعی بودن تعهد، ظرف تعهد به اینکه ناظر به انجام امر مادی و محسوس یا حقوقی یا اعتباری باشد و ماهیت آن مبنی بر اینکه تعهد به انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد حائز اهمیت است. در حـقوق کشور مصر اصـولاً قـرارداد واجد اثر عهـدی بوده و انحـلال قرارداد معمـولاً به امر دادگاه صـورت می پذیرد(فسخ قضائی) و بطور معمول وقوع اسباب انحلال در قرارداد اثر قهقرائی داشته و قرارداد و روابط طرفین آن را به حالت پیش از قرارداد باز می گرداند. واژگان کلیدی: قرارداد، تعهد، انحلال، فسخ، انفساخ مادی، حقوقی، فعل، ترک فعل، مثبت، منفی

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین استوار است. به عبارت دیگر هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند به همان میزان طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است. پایان نامه حاضر تحت عنوان «مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات در حقوق ایران و حقوق مصر» در سه فصل سامان یافته است. در فصل اول به بررسی ماهیت و مبانی حق حبس در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق مصر پرداخته شده و در فصل دوم ابتداً توضیحی مختصر در خصوص قلمرو حق حبس در حقوق ایران و مصر داده شده تا بستری در جهت کشف شرایط ایجاد و زوال حق حبس باشد و سپس شرایط ایجاد و زوال حق حبس را در دو گفتار و چندین بند که هر بند از سه قسمت الف-حقوق ایران، ب-حقوق مصر و ج-نتیجه تشکیل گردیده، مورد بررسی قرار داده و آثار اعمال حق حبس را نیز در فصل سوم بیان نموده و النهایه به نحوه ی حل وفصل دعاوی ناشی از اعمال حق حبس پرداخته شد. ضمناً در کلیه بند های مذکور، در صورت وجود تفاوت در موضوع مطروحه فیمابین حقوق ایران و حقوق مصر این تفاوت را به صورت خلاصه در قسمت نتیجه مطرح نموده و با استدلال نتیجه حاصله آورده شده، تا ان شاء اللّه مورد عنایت و بذل توجه واقع شود.

در عقد بیع ، انتقال مالکیت ممکن است با وقوع عقد و یا با توافق طرفین ، منفصل از آن صورت گیرد . در فقه اسلامی، زمان انتقال مالکیت در انواع مبیع (عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه) را زمان انعقاد عقد بیع می دانند . این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند . در خصوص نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که انتقال مالکیت در بیع عین معین با وقوع عقد مورداتفاق است و امکان تاخیر و تعلیق در آن مورد قبول قرار گرفته است و در مال کلی در معین ایجاد حق عینی برای خریدار با تعیین صورت می گیرد .مال آینده ممکن است به صورت عین شخصی و سفارش منحصر برای خریدار باشد که در قالب بیع محصولات کشاورزی مزرعه خاص یا در قالب بیع مصنوعات بشری شامل منقول و غیر منقول صورت می گیرد. مال آینده ممکن است به صورت مال کلی معامله گردد .توافق طرفین در انتقال مالکیت ممکن است به صورت شرط تعلیق شامل شرط تعلیقی و شرط اجل باشد. اهم مصادیق رایج توافق طرفین در تعیین زمان انتقال مالکیت یکی شرط ذخیره مالکیت است که غالبا برای تضمین تادیه ثمن صورت می گیرد. دیگری انتقال مالکیت به صورت تدریجی در مال آینده و مال موجود است که معتبر تلقی می شود و مصداق رایج دیگر، بیع به شرط آزمایش ، بیع با حق باز پس گیری و پس دادن مبیع است که به نظر اقوی از مصادیق بیع معلق و با مبنای برخی از فقهای امامیه قابل توجیه است .

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو... موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.