تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت وارده بر دیگری می باشد. مفاد این قاعده در سیستم حقوقی جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت جبران خسارات وارده ناشی از اشتباهات قاضی را مورد توجه قرار داده و بر اساس ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی هرگاه در صورت تقصیر و اشتباه قاضی ضرر و زیان مادی و معنوی به وجود آمده توسط دولت جبران می شود. و اگر ضرر به گونه ای بوده که موجب هتک آبروی فرد متهم شده است لزوما جهت اعاده ی حیثیت می بایست اقدام قانونی صورت پذیرد. در این بین نحوه ی جبران خسارت وارده و راهکار های خقوقی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است که در این پژوهش ما به ارائه پیشنهادات در این خصوص می پردازیم.

در ادبیات فقهی و حقوقی ما آنچه در ابتدا از قاعده اقربیت به ذهن تبادر می کند، عمدتاً پیوند خویشاوندی نسبی و سببی میان افراد یک خانواده است، در حالیکه این یک تبادر بدوی عرفی می باشد که اختصاص به بحث پیوند خانواده ندارد، اگر چه این قاعده در مورد خانواده از موضوعیت و اهمیت بیشتری برخوردار است اما با مطالعه و دقت نظر و بررسی جنبه های دیگر این قاعده، به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جنبه های مدنی، مصادیق کیفری آن نیز موجود، و به هم آمیخته است در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد که شامل بررسی آیات، روایات فتاوی و نظریات فقها و حقوقدانان می باشد، سعی بر آن شده است که، لوازم، آثار و منشاء انواع قرابت های معهود و قرابت های غیر معهود که با توجه به پویایی دین و فقه ما امروزه مطرح شده است، به مصادیق دیگرقاعده ی اقربیت از جمله ولایت، حضانت، ارث، نفقه اقارب و زوجه و بیان حق تقدم در هر کدام ،عاقله و مسائل مربوط بدان و در نهایت نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته شود.

انسان از بدو تولّد و یا حتی با انعقاد نطفه اولیه اش ، دارای یک سری حقوقی می شود که بر دیگرا ن لازم است آن حقوق را رعایت کنند . از آنجا که انسان موجودی بسیار ظلوم و جهولی است ، همواره سعی وتلاش می کند که حق خود را بر دیگران مقدم داشته و حتی حقوق دیگران را نادیده بگیرد . پیامبران الهی ( علی نبینا و اله و علیهم السلام )آمده اندکه با تعلیم مکارم اخلاق بشر را به رشد و تکامل برسانند ، تا از این طریق مودّت و الفت ودوستی را بین افراد بشر برقرار نمایند ، اما از آنجا که تمامی انسانها با پند و اندرز متذکّر نمی شوند ، پس یک سری قوانینی لازم است که بتواند روابط افراد جامعه را با یکدیگر تنظیم نماید ، تا ادامه و بقاء زندگی اجتماعی انسانها توأم با رفاه و آسایش میسر گردد و نظم و امنیت در جامعه گسترش یابد و عدالت در تمامی جوانب خود در جامعه بر پا گردد . این امر ممکن نیست مگر با پیش بینی یک سری قواعد و ضوابطی که مانع تجاوز و تعدی افراد به حقوق هم دیگر شود و افراد را ملزم به رعایت موازین حقوقی و اجتماعی نماید که در فقه اسلام از آنها به عنوان مجازاتهای اسلامی تعبیر شده است . در حقوق عرفی ، حقوق به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم می شود ، ولی در مکتب حقوقی اسلام ، این تقسیم بندی بر اساس حق الله و حق االناس می باشد . مسلم است که هر کدام از حق الله و حق الناس در اجرای مجازاتهای اسلامی نقش بسزایی دارند و در پاره ای از موارد ممکن است ، علاوه بر مجازاتهای اصلی ، مجازاتهای تتمینی هم به دنبال داشته باشد و باعث تشدید مجازاتها گردد و در پاره ای از موارد با توجه به شرایط مختلف ممکن است ، باعث تخفیف مجازات حتی عفو از مجازاتها گردد . با توجه به اهمیت این موضوع ، پس لازم است که تعریف دقیقی از حق الله و حق الناس ارائه گردد و رابطه بین آنها مشخص شود و تفاوت های آنها بیان گردد و تأثیر هر کدام از آنها بر مجازاتهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . کلید واژه : حق الله ، حق الناس ، مجازاتهای اسلامی ، حدود ، دیه ، قصاص ، مجازاتهای باز دارنده

احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز بسیار واضح است که این عمل ، مذموم و آثار جبران ناپذیری بر پیکره جامعه باقی خواهد گذاشت. فقهای اسلام در اصل منهی بودن احتکار اتفاق نظر داشته، لیکن در مورد مصادیق احتکار و شروط تحقق آن اختلاف نظردارند و هر گروهی خواسته اند با توجه به اصول خاص خود حکمی را بر آن مترتب نمایند . خودداری فرد از عرضه خدمات به خاطر کسب سود بیشترنیز از مصادیق احتکار محسوب شده و می تواند دارای مسئولیت مدنی و کیفری باشد. به همین جهت عمل افراد نیز به عنوان مصداقی از مصادیق احتکار در تعریف فقهی و حقوقی احتکار باید لحاظ شود. گرچه احتکار به عنوان یک عمل حرام و مورد نهی، یک عمل شخصی به حساب می آید، اما از نظرگاه فقه حکومتی می تواند توسط حاکم اسلامی مورد تعقیب کیفری و الزام به فروش و قیمت گذاری کالاها قرار گیرد.اثبات حرمت احتکار و بررسی شروط تحقق احتکار و انتخاب قول راجح و بررسی نوع مجازات این بزه که از نوع تعزیر می باشد، جزو اصلی ترین مباحث این پایان نامه می باشد.

مقایسه میان تروریست با مفسد فی الارض در فقه اسلامی از مباحث بسیار مهم در عرصه ی پژوهش فقهی و حقوقی است که مطمح انظار فقها و حقوقدانان معاصر نیز قرارگرفته است . عنوان مفسد فی الارض نسبت به عنوان محاربه دارای عمومیت و شمول است و می توان محاربه را از بارزترین مصادیق آن به شمار آورد .تروریسم به معنای ایجاد وحشت و نا امنی در بین مردم با انگیزه ای سیاسی بوده که می تواند تا اندازه ای در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان محاربه قابل بررسی باشد . پژوهش مقارنه ای میان سه عنوان مجرمانه مذکور و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آن ها و نیز عناوین مشابه دیگر مانند بغی و فتک و اغتیال و غدر که مورد نکوهش متون حقوقی اسلامی است در فهم و تدوین قوانین جزائی و تعیین دقیق مصادیق هر یک راهگشا خواهد بود.

وقف، یک عمل خیرخواهانه ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه ی فقها قرار گرفته است. نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است. نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه ها ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه ی ثروت?، توسعه ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش های الهی و دینی و... امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی ها، ظرفیت ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه گشای کارهای بنیادی در این باره باشد در این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد 1- عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2- وقف بر مولّفه های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3- وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی باعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .

علی رغم این که قرآن کریم در آیات متعدد از تحریم و عقوبت سخت و سنگین ربا سخن به میان آورده است، و روایات بسیاری نیز از معصومین(ع) در این باب وارد شده، لکن متأسفانه از لحاظ عملی در جامعه اسلامی و بعضاً از لحاظ نظری در متون پژوهشی خلاء هایی مشاهده می شود. ربای معاملی در اصطلاح، گرفتن زیادی در معامله ی مثلین که مکیل و موزون باشند و ربای قرضی، آن که قرض دهنده شرط کند زیادتر از آن چه پرداخته، دریافت نماید. ربا خواری پیامد های مخربی برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ به طوری که موجب باز دارندگی از تلاش برای کسب درآمد حلال، ظلم و از بین رفتن تعادل اقتصادی و ...می شود. تحقیق در مورد حیله های ربا،که با انجام آن ها نتیجه ی مورد نظر ربا حاصل می گردد ولی مشمول ادّله حرمت ربا نمی شود، ضروری به نظر می رسید. این تحقیق به روش کتابخانه ای با مراجعه به منابع دسته اول فقها و نظرات فقهای معاصر انجام شد، و نهایتاً در جمع بندی صورت گرفته، نگارنده به این نتیجه رسیده است که بعضی از حیله های ربا به گواه عرف عقلاء فاقد قصد جدّی هستند و همچنین سفهی می باشند، و رکن اساسی در صحت عقود داشتن قصد جدّی و سفهی نبودن است؛ پس اگر در حیله های ربا قصد جدّی و عقلایی باشد، حیله های ربا جایز و صحیح هستند، و گر نه باطل می باشند.

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی نیز به تعریف و تبیین و بیان شرایط و مقررات مهریه پرداخته است. طبق قوانین شرعی و قانونی پرداخت مهریه ی زن به صورت عندالمطالبه است اما در بخشنامه‏ ای سازمان اسناد و املاک کشور ، سردفتران ازدواج را مکلف کرده در موقع اجراء صیغه‏ی عقد و ثبت واقعه‏ی ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه‏ی پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند. در این تحقیق مبانی فقهی این بخشنامه و به طور کلی عندالاستطاعه بودن مهریه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این نوشتار تحـلیلی، توصـیفی است.

مضاربه، مناسب ترین عقد از عقود اسلامی برای انواع فعالیتهای تجاری است. مضاربه عقدی است که به واسطه ی آن مالک سرمایه ای را در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن به تجارت بپردازد، سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه ی هر یک از مالک و عامل در منافع بر اساس توافق به صورت جزء مشاع از کل مانند: نصف، ثلث و ربع و ... می باشد. سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزاً آن را تعیین کرده باشد. در مضاربه عامل در حکم امین است لذا در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که: آیا از ظرفیت و شرایط عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی به درستی استفاده می شود؟ اولین فرضیه ی این رساله این است که اگر از تمامی ظرفیت های عقد مضاربه در حوزه ی بانکداری اسلامی استفاده گردد، می توان امید داشت که بخشی از معاملات ربوی موجود نظام بانکداری حذف گردد. با توجه به فرضیه ی فوق، دستاورد مهم این رساله اینست که از تمامی شرایط و ظرفیت های مضاربه در حوزه ی بانکداری استفاده نمی شود. بسیاری از قراردادهای موجود در نظام بانکداری ایران صوری بوده و در عمل ربا می باشد و ضمن عقد صلح یا تملیک مجانی نمی توان عامل را که در حکم امین است بدون تعدی و تفریط ضامن قرار داد؛ لذا تمامی احکام مضاربه اسلامی در حوزه ی بانکداری مورد استفاده قرار نمی گیرد و آنچه در قراردادها بکار رفته حیله شرعی بوده و قابل قبول نیست.

چکیده: تصمیم قضائی عنوان عامی است که شامل حکم و قرار صادره می شود.چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت آن و قاطع آن، چه به صورت جزئی و کلی باشد، آن را حکم نامیده و در غیر این صورت آن را قرار می نامند. یکی دیگر از انواع تصمیمات محاکم قضائی گزارش اصلاحی است، زمانی که اصحاب دعوی برای پایان بخشیدن به دعوای مطروحه، به صلح و سازش می رسند، گزارش اصلاحی تنظیم می شود. این پایان نامه که با روش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و تجهیزات الکترونیک تدوین شده است، از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول به ذکر کلیات تحقیق و تبیین مفهوم واژه قضاء و شرایط قضاوت و آئین دادرسی در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی پرداخته و بخش دوم که اصلی ترین بخش پایان نامه است درباره روند رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی و پس از آن تصمیمات قضائی که در این خصوص اتخاذ می شود و نیز به بیان انواع تجدیدنظر از آراء محاکم قضائی و مستندات آراء دادگاه ها پرداخته شده است. مقایسه میان داوری اسلامی و سایر نظام های عرفی و تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره انواع تصمیمات در آئین دادرسی از اهداف اصلی این پژوهش بوده و استناد انواع تصمیمات محاکم با مبانی فقه قضائی ضرورت این تحقیق را نمایان می کند. کلید واژه: تصمیمات قضائی، حکم، رأی، گزارش اصلاحی، تجدیدنظر، ادله اثبات دعوی.

چکیده یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ، ازدواج است که هدف از آن آرامش زن و مرد در کنار هم و به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو و تربیت فرزندان صالح است که این اهداف جز با در نظر گرفتن کفویت در نکاح امکان پذیر نیست.کفویت در نکاح دارای معنای واحدی در علم فقه نیست، به طوری که می توان فراتر از معنای لغوی، تعریف اصطلاحی جامعی برای آن در نظر گرفت. دراین تحقیق که با عنوان «بررسی مسئله کفویت زوجین از دیدگاه فرق ومذاهب اسلامی» می باشد،خواهیم گفت :که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد ؛ دوم جایی که فقها بر اساس آیات و روایات به بیان مشخصات زوج مناسب و نیز معیارهای کفائت در نکاح می پردازند ؛ سوم این که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست و در ادامه به بیان دیدگاه های مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق نظرات آنها با نظرات فقهای شیعه خواهیم پرداخت و همچنین به چند سوال اساسی پاسخ داده خواهد شداز جمله: 1- معیارهای مطرح شده در مسئله کفویت زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی چه موا ردی می باشد؟ 2- آیا کفویت می تواند به عنوان شرط صحت نکاح تلقی شود ویا عدم تحقق آن موجب فسخ نکاح میان زوجین گردد؟ مهم ترین معیارهای کفویت در فقه امامیه، اسلام زوجین، ایمان زوج در صورت مومن بودن زن و تمکن زوج از پرداخت نفقه می باشد. در حالیکه معیارهای معتبر در فقه عامه: نسب، دین، حریت، اسلام آباء و اجداد، مال و سلامت می باشد. اسلام به اتفاق فقهای شیعه، شرط صحت عقد نکاح اما از نظر فقه عامه ،شرط لزوم عقد نکاح می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه ،روش کتابخانه ای می باشد

امروزه با به کارگیری فنون جدید در امر تولید از منابع در مقایسه با گذشته بهره وری بیشتری صورت پذیرفته است و تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به رشد تاکنون تأمین شده است، اما خطر بزرگ و اساسی که امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد، از بین رفتن منابع پایه، خصوصاً اراضی کشاورزی با تغییر کاربری آن ها از کشاورزی به غیر کشاورزی می باشد. افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها و افزایش قیمت اراضی و بهره برداری بی رویه و غیراصولی از اراضی سبب می شود که اراضی کشاورزی مرغوب داخل و در خارج و حاشیه این محدوده ها، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصت طلب قرار گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی، آن ها را از چرخه تولید خارج نموده و لطمه های جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد کنند. بخش کشاورزی که یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران است که اهمیت آن در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، غیر قابل انکار می باشد. از این رو حفاظت از عوامل تولید در این بخش، به ویژه عامل زمین کشاورزی و زراعی، نه فقط برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشور، امری ضروری است. با توجه به اهمیت اراضی کشاورزی، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح از خطرات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 1374 قانونی را تحت عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رسانید. که این قانون در تاریخ 1/8/85 بازنگری و اصلاح گردید. در پژوهش انجام شده سعی شده است علاوه بر نقد و تحلیل قانون حفظ کاربری آیین نامه اجرایی و دستورالعمل ها به این پرسش اساسی و مهم پاسخ داده شود که چه راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی موثر در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد؟ این تحقیق در پنج فصل ارائه می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست در آموزهای دینی برای آگاهی و درک صحیح مخاطب از محتوای موضوع به بررسی تعریف و محتوای انواع اراضی می پردازیم و طبیعتاً آثار و نتایج این پزوهش باعث خواهد شد که بسیاری از مشکلات و ابهامات فکری وذهنی علاقه مندان به موضوع حفظ کاربری اراضی برطرف شود

چکیده: اقرار یکی از ادله اثبات دعوا می باشد، اهمیت این دلیل به حدی قابل توجه است که فقها و علمای حقوق در اثبات دعاوی آن را ملکه دلایل نامیده اند؛ زیرا اقرار تنها دلیلی است که فرد با آگاهی کامل از آنچه در درون خود دارد، مبادرت به بیان آن می کند. برای اعتبار و ارزش اقرار شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده که در صورت وجود آن شرایط و ویژگی ها، اقرار، ارزش و اعتبار واقعی خود را خواهد داشت. در این پایان نامه با روش نظری- توصیفی به بررسی این عنوان که آیا اقاریر ناشی از تهدید، تلقین و اغفال در امور کیفری معتبر است، پرداخته می شود. فرضیه این پایان نامه این است که با استفاده از روش های ذکر شده از مجرمانی که با برنامه ریزی قبلی مبادرت به ارتکاب جرائمی می کنند، می توان اقاریری دال بر این که جرم ارتکابی توسط آنان رخ داده است به دست آورد. با توجه به فرضیه فوق دستاورد این پایان نامه اینست که در میان روش های ذکر شده تنها با استفاده از اغفال و فریب است که از مجرمانی که با برنامه ریزی قبلی مرتکب جرایمی می شوند و به راحتی حاضر به اقرار نمی باشند می توان اقاریری را به دست آورد و بر طبق آن اقاریر، مبادرت به صدور حکم بر علیه آن مجرمان نمود و با توسل به دیگر روش های مذکور نمی توان از این نوع مجرمان اقاریری را به دست آورد؛ زیرا این روش ها باعث می شوند که قصد و اراده افراد از بین برود. کلمات کلیدی: اقرار، تهدید، تلقین، اغفال، امور کیفری

چکیده: علل تخفیف مجازات، تاثیر بسزایی در تعیین میزان مجازات بزه کار ورعایت اصول انسانی واسلامی دارد، مثل اصل عدالت وانصاف وتناسب مجازات بزه کار بانوع جرم ارتکابی.کیفیات مخففه اعم از قانونی وقضایی یکی از راهکار های موثر درجهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها وتشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب وتلاش برای جلوگیری ازاشاعه جرم می باشدوهمچنین ازجمله نهادهای حقوق کیفری است که درحقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجوددارد وبه دنبال توسعه علم جرم شناسی ولزوم برخوردهرچه صحیح تر بامجرمان وتاثیربخشی بیشتربه مجازاتها آن هم متناسب باشرایط واوضاع واحوال ارتکاب جرم ونیز خصوصیات مجرمان از اهمیت بیشتری برخوردارشده وبیش از پیش موردتوجه قانون گذاران ومقامات قضایی کشورهاقرار گرفته است امادرقانون کیفری ایران وفقه امامیه جایگاه مناسبی به آن اختصاص داده نشده است. لذااین پژوهش باروش توصیفی وبیان تحلیلی به بررسی علل مخففه وتخفیف درانواع مجازات های اسلامی باتکیه برمبانی فقهی آن پرداخته است وسوال اساسی این است که جهات مخففه درماده22ق.م.ا درمقایسه باماده35قانون راجع به مجازات اسلامی حصری است یاتمثیلی؟درنتیجه باجمع آوری یک مجموعه منسجم وارائه مصادیق تخفیف مجازات می توان کمک شایانی به تامین سلامت روانی جامعه نمود.

با توجه به اهمیت بسیار زیادی که مسئله ی ارزش حفظ جان انسان در مقابل خطرات وجود دارد، اگرفردی از عمد حیات انسان مظلومیرا از نعمت حیات بی بهره کند، فرد مجرم وقاتل محسوب شده ومی بایست به مجازات قصاص برسد تا خون مقتول به هدر نرود وبرای رسیدن به این هدف در یک جامعه عدالت گستر می بایست؛ برای اجرای عدالت وپیدا کردن مجرم واقعی درراه های اثبات قتل،نهایت دقت را مصروف داشت. مادر پی آنیم تابه منظور شناخت هر چه بیشتر زوایای ادله اثبات قتل با نو آوری مقایسه تطبیقی فقه اهل سنت و امامیه با تاکید بر حقوق جزای ایران پرده ی ابهام را از این دو سوال بر داریم که آیا ادله اثبات قتل را می توان تغییر داد وهمچنین راه های دیگری را نیز می توان جدای از امارات برای اثبات قتل احصاء نمود؟ما در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه منابع کتابخانه ای ابتدا به ذکر تعاریف مورد نیاز واصطلاحات کلی مربوط به بحث می پردازیم؛ سپس به تشریح جداگانه هر یک از ادله اثبات قتل (اقرار، علم قاضی،شهادت، قسامه، اماره) و سایر دلایل در میان فریقین می پردازیم ونظریات هر یک از مذاهب را بیان نموده ودر پایان امارات گوناگون را مورد بررسی قرار داده ودر نهایت به این نتیجه دست می یابیم که ادله اثبات قتل توقیفی می باشد واینکه امارات دیگری را نیز می توان جایگزین امارات متعارف دال بر قتل احصاء نمود.

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزها تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقاید امام خمینی است وچون تحقیقاتی که از قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آزاد اندیشی در دروس اصول فقه امام راحل بپردازیم چراکه عقل از منابع علم اصول فقه است و باید در این علم مباحثی مرتبط با مبانی آزاد اندیشی وجود داشته با شد . برای تحقق این امر به روش تحقیق توصیفی –تحلیلی روی آورده ایم و اطلاعات و داده های تحقیق را با روش کتابخانه ای گرد آوری کرده ایم . سوال اصلی تحقیق این است که آیا امام خمینی به عنوان مجتهدی مبارز و آزادی خواه در دروس اصول فقه خود برای عقل و اندیشه بشری آزادی و اختیار قائل است ؟ در نهایت به نتایجی می رسیم که از جمله آنها اثبات وجود آزادی اندیشه و حریت فکر در آثار اصول فقه امام خمینی است که ایشان همواره در دروس اصول خود به عقل و بنای عقلا اتکا و استناد می کردند ، برخلاف برخی از اصولین مانند مرحوم نایینی .

طلاق یکی از آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر در اکثر کشورهای جهان، از جمله ایران رشد روزافزونی داشته است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. آمارها حاکی از آن است که در دهه اخیر درصد طلاق بسیار بالا رفته، که متاسفانه پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. بنابرابن لازم است با شناخت صحیح عوامل به وجود آورنده طلاق، جهت دست یافتن به راهکارهای کاربردی و عملیاتی، تلاشی را آغاز کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی علل طلاق در شهرستان ایرانشهر می باشد که به روش تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه تهیه و نتایج حاصله به همراه تحلیل و تفسیر بیان گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر 29 سنجه بر مبنای طبقه بندی طیف لیکرت است. این تحقیق مشتمل بر سه سوال است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریspss مورد پردازش قرار گرفته که در تحلیل داده ها از آزمون t، آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. از مهم ترین نتایج این پژوهش می توان به مواردی همچون، بیشترین درصد طلاق در شهرستان ایرانشهر برای مردان 30 تا 34 سال و برای زنان 25 تا سی سال، مهم ترین علل طلاق (اعتیاد، تعدد زوجات، فقر و خیانت، نداشتن توافق اخلاقی، وضعیت اقتصادی ضعیف همسر، اختلاف خانوادگی، تنفر و کراهت) در علل طلاق در بین اهل تشیع و تسنن شهرستان ایرانشهر رابطه معنا دار آماری وجود ندارد

شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی مورد استفاده طرفین دعوی جهت اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از سرزمینی به سرزمین دیگر واز فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت بوده است. تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید. با بررسی موضوع شهادت شهود در بین نظامهای حقوقی مختلف در دنیا، برخورد اسلام و به تبع آن فقه امامیه با این مساله بسیار منطقی و عقلانی است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مساله شرایط شهود در فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران می باشد که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و به این نتیجه رسیده ایم که مساله شرایط شهود در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده و میان شرایط شهود در فقه و حقوق رابطه ای مستقیم وجود دارد. همچنین فقه امامیه و به تبع آن قوانین ایران، دربین قوانین بلاد دیگر و فرق دیگر اسلامی کاملترین و جامعترین نظریات و فتاوی و قوانین را در باب شهادت شهود دارا هستند. چرا که معتقدیم کاملترین دین، دین اسلام بوده و در بین مذاهب، نیز مذهب تشیع که در راس آن مولی علی (ع) می باشد نظریات کاملی در شان و منزلت موجودی به نام انسان که بنا بفرموده حق تعالی اشرف مخلوقات است، ارایه داده است.

قانون گذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است مانند: تخفیف مجازات ، تعلیق و یا سقوط مجازات که می تواند نقش مهمی در صدور رای عادلانه داشته باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعه مبحث تخفیف مجازات در دو کشور ایران و هندوستان به روشن نمودن زوایای مبهم و تمایزات این دو نظام حقوقی بپردازیم تا مراجع قضایی و قانونی در تدوین و اجرای قوانین کار آمد، موفق تر باشند. به طور کلی هدف انجام تحقیق، به دست آوردن نقاط قوت و ضعف هر یک از دو قانون ایران و هند در به کار گیری جهات تخفیف مجازات و میزان اختیار دادگاه در اعمال آن می باشد و برای این مهم، با استفاده از بیان توصیفی -تطبیقی و ابزار کتابخانه ای و نیز از طریق فیش برداری و سایت های معتبر سعی بر آن داریم تا در ابتدا به توصیف منظم موارد مربوط بپردازیم و سپس این مقررات را در دو کشور تطبیق داده و به ارائه پیشنهادهای مفید برای نظام حقوقی خود بپردازیم،چرا که تخفیف مجازات بحث مهمی از قوانین جزایی است و در این جا سوال مطرح میشود که تخفیف مجازات در حقوق جزایی هند دارای دامنه وسیع تری است یا در ایران؟ قانون جزایی هندوستان که یکی از قدیمی ترین قوانین جزایی موجود است،دارای منبعی غیر اسلامی است که بعد از مقایسه با قانون مجازات اسلامی که منبعی قدسی دارد، متوجه می شویم که هر دو قانون کیفیات مخففه را مورد بررسی قرار داده اند اما اثر این کیفیات بر مجازات ها متفاوت است به نحوی که در قانون مجازات اسلامی تاثیر این کیفیات بر مجازات های تعزیری و بازدارنده است و به تبع آن به مجازات های تکمیلی و تبعی سرایت پیدا می کند اما در قانون مجازات هند این تاثیر وسیع تر است. میزان اختیار قاضی برای تخفیف و تبدیل مجازات در هر دو نظام کیفری، اختیار تام است اما مرجعی که می تواند مجازات را تخفیف دهد در حقوق هند به غیر از دادگاه ابتدایی به دادگاه های عالی و برخی مقامات دولتی نیز سرایت می کند در حالی که در حقوق ایران فقط دادگاه و اصولا دادگاه بدوی چنین اجازه ای دارد.

چکیده: چنانچه در جامعه ای جرمی به وقوع بپیوندد، قوانین حاکم بر آن جامعه عکس العمل تلافی جویانه ای به نام مجازات از خود نشان می دهند. قصاص یکی از انواع مجازاتی است که از قوانین امضائی در دین مبین اسلام به شمار می رود که خود می تواند با توجه به کیفیت آن به دو شکل در جامعه نمود پیدا کند که نوع شدید آن قصاص نفس و نوع دیگر قصاص عضو بوده که مصالحی که برای این نوع از کیفرها بیان شده می تواند به بقای حکومت و مصلحت جامعه و فرد کمک شایانی بکند. اما اجرای این عدالت به مذاق جوامع غربی خوشایند نبوده و دین اسلام را خشن معرفی می کنند. با بررسی موضوع قصاص در بین نظامهای حقوقی مختلف در دنیا، برخورد اسلام و به تبع آن فقه امامیه با مساله قصاص بسیار منطقی و عقلانی است و اصولی چون شرعی و قانونی بودن اینگونه مجازات ها، شخصی بودن و تناسب بین جرم و مجازات بر اجرای آنها حاکم است. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده با کمک کتب معتبر فقهی، حقوقی و مقالات و نشریات و اندیشه های حقوقدانان اسلامی و غربی سعی شده تا حد امکان موضوع تحلیل و بررسی شود. و هدف این پژوهش بررسی اشتراکات و افتراقات مذاهب خمسه در موارد تبدیل قصاص به دیه می باشد. کلمات کلیدی: جرم، مجازات، قصاص، دیه، مذاهب خمسه، تبدیل قصاص

در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. در سیستم حقوقی علی الخصوص فقه امامیه احتمال اشتباه و خطای قاضی و مسئولیت تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد این مسئولیت ها متناسب با شرایط فعلی جامعه نیستند. از اصول کلی در زمینه مسئولیت مدنی یا ضمان قاضی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضا در اسلام و فقه امامیه پیش بینی شده است به خوبی استنباط می شود که فقط در موارد (تقصیر) شخص قاضی مسئول جبران زیان وارده براشخاص زیان دیده است و دراین خصوص دیدگاه (حقوق ایران) با (فقه امامیه) واحد است. در این پژوهش سعی داریم مسئولیت مدنی و کیفری قضات را در فقه امامیه و حقوق ایران به طور مشروح و مستوفی مورد بررسی دقیق قرار داده و پیشنهادان و راهکارهای لازم را ارائه نمایم

حجاب که عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است . در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟ نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است که هر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.

طلاق به عنوان مسأله ی اجتماعی یکی از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. می توان گفت کمتر پدیده ی اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد. علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری، امّا باید توجّه داشت که درک، فهم و تفسیر لایه های عمقی کار پیچیده ای است. آمارها حاکی از آن است که در دهه اخیر درصد طلاق بسیار بالا رفته، که متاسفانه پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. بنابرابن لازم است با شناخت صحیح عوامل به وجود آورنده طلاق، جهت دست یافتن به راهکارهای کاربردی و عملیاتی، تلاشی را آغاز کرد. پژوهش حاضر تلاشی برای شناسایی عوامل موثر بر بروز طلاق در شهرستان سراوان می باشد که به روش تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه تهیه و نتایج حاصله به همراه تحلیل و تفسیر بیان گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر 29 سنجه بر مبنای طبقه بندی طیف لیکرت می باشد. این تحقیق مشتمل بر سه سوال است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریspss مورد پردازش قرار گرفته است. از مهم ترین نتایج این پژوهش می توان به مواردی همچون، (اعتیاد، تعدد زوجات، فقر و خیانت، نداشتن توافق اخلاقی، وضعیت اقتصادی ضعیف همسر، اختلاف خانوادگی، تنفر و کراهت) اشاره نمود.

قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون گذاری نقش اساسی در زمینه سازی و ایجاد نظم عمومی و اداره ی صحیح جامعه دارد از این رو نحوه انتشار قانون در جوامع مدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است . پس از وضع و انتشار قانون اصل بر آن است که همه مردم از وجود آن آگاهی دارند. پیروی از قانون شرعاً واجب و عقلاً لازم بوده و ادعای جهل و بی اطلاعی از آن پذیرفته نمی شود زیرا با جهل به قانون ، مسئولیت افراد مرتفع نمی شود . در این راستا قاعده فقهی اشتراک احکام بین عالم و جاهل موید این مدعا است. در سیستم حقوقی اسلام نیز جهل به قانون رافع تکلیف نمی باشد. با وجود این در قوانین جزایی و همچنین در نظام های حقوقی دیگر به طور استثناء ادعای جهل به قانون با احراز شرایطی پذیرفته می شود و در این صورت متهم بر اساس قاعده ی درأ از کیفر معاف می گردد. احناف نیز ادعای جهل به حکم و موضوع را در برخی موارد، در دارالحرب می پذیرند، اما اگر ادعایی این چنینی را در دارالاسلام حتی از ذمیان طرح شود، قابل قبول نمی دانند. یافته این تحقیق این است که جهل به موضوع پس از اثبات آن در دادگاه می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد مانند کسی که تازه مسلمان شده و یا تبعه کشور اسلامی گردیده است اما ادعای جهل به حکم در موارد اندک با حفظ شرایطی خاص مانند جهل قصوری باعث معافیت مرتکب جرم از کیفر خواهد شد.

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزها تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقاید امام خمینی است وچون تحقیقاتی که از قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آزاد اندیشی در دروس اصول فقه امام راحل بپردازیم چراکه عقل از منابع علم اصول فقه است و باید در این علم مباحثی مرتبط با مبانی آزاد اندیشی وجود داشته با شد . برای تحقق این امر به روش تحقیق توصیفی –تحلیلی روی آورده ایم و اطلاعات و داده های تحقیق را با روش کتابخانه ای گرد آوری کرده ایم . سوال اصلی تحقیق این است که آیا امام خمینی به عنوان مجتهدی مبارز و آزادی خواه در دروس اصول فقه خود برای عقل و اندیشه بشری آزادی و اختیار قائل است ؟ در نهایت به نتایجی می رسیم که از جمله آنها اثبات وجود آزادی اندیشه و حریت فکر در آثار اصول فقه امام خمینی است که ایشان همواره در دروس اصول خود به عقل و بنای عقلا اتکا و استناد می کردند ، برخلاف برخی از اصولین مانند مرحوم نایینی .

بررسی تطبیقی جایگاه زندان از منظر فقه و حقوق از مباحث مهمه و دارای ابهامات قابل توجه در میان فقها وحقوقدانان و محاکم قضایی است. از اینرو تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، رویه های قضایی، بخشنامه و آیین نامه ها قانون انجام یافته است . یافته های تحقیق نشان می دهد در سیاست کیفری اسلام که به عنوان بخشی از فقه تجلّی می کند، زندان یک مجازات استثناء محسوب شده و در موارد معدود اعمال می گردیده در حالیکه در قوانین موضوعه ایران تأکید بر مجازات زندان و حبس به عنوان یک محور اساسی در قوانین مطرح می باشد. لذا اجرای مجازات زندان به عنوان آخرین راهکار جزایی با توجه به نوع جرم و شخصیت محکوم به زندان ضروری بوده و لزوم تبیین روشهای اصلاحی – تربیتی، تقنین مجازات های جایگزین زندان و اعمال آنها در سیاست های قضایی را ایجاب می نماید.

چکیده ندارد.