میان بیش از 6000 آیه قران کریم چیزی نزدیک به 500 آیه،"آیات الاحکام" نامیده می شود.پیام این دسته از آیات بایدها و نباید های فقهی و به زبان یگر فروع دین است.نکته جالب توجه که بررسی اش سمت و سوی اصلی این پایان نامه است،جایگاه بانوان میان این دسته از آیات می باشد.ما در این پایان نامه با نشان دادن اختصاص یافتگی بخش چشم گیری از "آیات الاحکام" به ریز و درشت های احکام بانوان،باجستجو و کاوش در چند کتاب شیعی و سنی در موضوع "آیات الاحکام" ،نشان خواهیم داد این توجه ویژه ی اسلام به احکام زنان با بررسی مقایسه ای میان اوضاع و شرایط زنان پس از اسلام و در تمدنهای پیش از آن، غیر قابل انکار و از نشانه های ارج گذاری این دین به کرامت بخشی عمده از پیکره جامعه انسانی است.

چکیده حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند. از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یکنفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهروندان دارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. در این تحقیق پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی، شرایط و ارکان تحقق مسئو لیت مدنی ناشی از نقض آن بررسی شده وعلاوه بر آن کاستی های قانونی حمایت از حریم خصوصی و راهکار های جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردیده است.

یکی از عناوین حائز اهمیتِ مورد بحث در فقه و شرع، «بغی» می‏باشد. منشأ انتخاب این کلمه آیه‏ی 9 سوره‏ی مبارکه‏ی حجرات می‏باشد. وفق دستور این آیه اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر مقاتله و جنگ کردند پس بایستی بین آنها صلح و آشتی برقرار کرد و اگر گروهی بر دیگری تجاوز و ستم نمود، باید با ستمگر به جنگ و قتال برخاست تا به امر پروردگار گردن نهد. ولیکن اکثر فقها با استناد به این آیه‏ی شریفه، «بغی» را خروج علیه امام عادل تعریف کرده‏اند. اما به نظر می‏رسد در راستای تعریف «بغی» بایستی آن را به دو گونه تقسیم کرد: گونه‏ی نخست زمانی اتفاق می‏افتد که دو گروه از مسلمین با هم به مخاصمه برخیزند و گروهی بر دیگری ظلم و ستم روا دارد که در این‏جا باید علیه ظالم وارد جنگ و مقاتله گردید تا از ظلم خود دست برداشته و به امر خداوند تسلیم گردد. گونه‏ی دوم «بغی»، مجموعه رفتارهایی است که فقها عموماً در کتاب جهاد به آن اشاره کرده‏اند و آن شورش و قیام علیه حاکم یا حکومت اسلامی است. چنین رفتارهایی طبق سیاست اسلام نوعی جنگ داخلی محسوب شده و مقابله با شورشیان با فراخوان حاکم اسلامی انجام می‏گیرد. حکومت اسلامی به دلیل اهمیت و موقعیتی که دارد از همان گاه نخست حیات خود، به ویژه در زمان حکومت عدل امام علی، با بغات و رفتارهای آنان مواجه بوده است و هم اینک که حکومت اسلامی به محوریت ولایت فقیه در ایران شکل گرفته نیز احتمال وقوع چنین رفتارهایی دور از ذهن نیست. مکتب اسلام نیز که همواره دغدغه‏ی حاکمیت حق و اقتدار حکومت خود را دارد، برای دفع چنین خطرات احتمالی در درون نظام و حفظ کیان و اقتدار خود، روی‏کردهای مختلفی را در مقابله با رفتارهایی که امنیت و آسایش دولت و ملت را به مخاطره می‏اندازد، اختیار نموده است. روی‏کردهای متفاوت سیاست اسلام در زمینه‏ی رفتارهای مسلمین علیه دولت و حاکمیت سیاسی (مثل بغی) و نیز جرایم علیه نظم عمومی و ملت (مثل محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش نظام حقوقی ایران قرار نگرفته است و در جهت اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی، در هر دو زمینه روی‏کرد کیفری اتخاذ گردیده است.

عنوان این تحقیق « بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران، فرانسه و لبنان» می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیّت، ارکان و ویژگیهای جرم مشهود تبیین و بررسی شود زیرا وقتی جرمی بـه صورت مشهود ارتکـاب می یابد بـا آیین دادرسی ویـژه ای مورد رسیدگی قـرار می گیرد که بعضی از این مقررات ممکن است موجب تضییع برخی از حقوق فردی شود. علاوه بر این چون این تحقیق به صورت تطبیقی و همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378) انجام گردیده، اهمیّت آن بیشتر نمایان می شود. تحقیق حاضر در سه فصل مجزا تدوین گردیده؛ که فصل اول آن به کلیات و آشنایی با اصطلاحات و فصل دوم به ماهیّت و ارکان جرم مشهود اختصاص یافته است.پس از آشنایی با کلیات و مبادی تصوری جرم مشهود و شناخت دقیق این جرایم ، در فصل سوم احکام و آثار جرم مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر مادی ، به جــــرم مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند که این جرایم با تعابیر دیگری در حقوق اسلام نیز وجود دارند. حقیقت آن است که حقوقدانان داخلی آنگونه که باید، ماهیت و سایر موضوعات مربوط به جرایم مشهود را به بحث نگذاشته اند. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا این خلاء مطالعاتی را به سهم خود پر نماییم. از آنجایی که مطالعات تطبیقی، نقش اساسی و مفیدی در تکامل علوم مختلف از جمله حقوق دارند، این تحقیق به صورت تطبیقی انجام یافته تا مسائل مربوط به جرایم مشهود را بهتر بررسی و از این طریق نقاط ضعف و قوت قانون داخلی را برجسته سازیم. ماهیت، ارکان و اوصاف جرایم مشهود نیاز به تفصیل و تشریح دارد. لزوم اجرای سریع عدالت می طلبد که ضابطان دادگستری در برخورد با این جرایم ، اختیارات ویژه ای داشته باشند اما به خاطر اصل کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی، محدوده ی این اختیارات باید روشن باشد. از آنجاییکه فاعل، شریک و معاون می توانند سکان پدیده مجرمانه را به دست گیرند، باید رابطه هر یک با جرم مشهود نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ممکن است جرم به صورت آنی، مستمر، فعل، ترک فعل و حالت نیز تحقق یابد، پس باید وضعیت جرم مشهود در هر کدام از این موارد مشخص شود. علاوه بر این چون در عصر کنونی، جرایم سایبری نیز در حال تنوع و تحول بوده و افزایش چشم گیری هم داشته اند، لازم است که بررسی جایگاه جرم مشهود در فضای سایبری نیز، سهمی در این پژوهش داشته باشد. در پایان این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات جرم مشهود با مشابهت های فراوان در اکثر قانونگذاریها وجود داشته و حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع، آیین دادرسی ویژه این جرایم را توجیه می نماید. در نهایت با بهره گیری از فواید مطالعات تطبیقی، ضمن احصاء نقاط ضعف و قوت قانون داخلی، پیشنهاداتی ارائه می گردد.

امنیت یکی از مهم ترین دغدغه های هر حکومتی می باشد و به همین خاطر تمامی امکانات خود را در جهت برقراری این موهبت در تمامی ابعاد به کار می بندند. یکی از عوامل بسیار مهمی که امنیت جامعه را به چالش می کشد و آسیب پذیری جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت قاچاق اسلحه و مهمات می باشد. این که دولت و سیاست های اتخاذی جهت مقابله با این پدیده تا چه اندازه ای موفق بوده است نیازمند بررسی و تحقیق درخصوص سیاست های تقنینی، فرهنگی و اقتصادی می باشد و از سوی دیگر چون این پدیده ابعاد بین المللی وسیعی دارد باید به بررسی سیاست های دولت در این خصوص یعنی سیاست های بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز پرداخت. آن چه در این پایان نامه آمده است بررسی سیاست جنایی ایران در ابعاد داخلی و بین المللی در راستای مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات و همچنین بررسی نقاط ضعف و قوت آن می باشد و در نهایت برخی راه کارهایی که موجب کاهش قاچاق اسلحه و مهمات می شود را ارائه نموده ایم. کلمات کلیدی: قاچاق اسلحه و مهمات، سیاست جنایی، امنیت ملی، جرایم سازمان یافته فراملی

در کنار کودکان بزهکار و بزه دیده، دسته سومی از کودکان هستند که در موقعیتی قرار دارند که سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و به طور کلی رشد، فرآیند اجتماعی شدن و رفاه آنان در معرض آسیب های جدّی قرار دارد که این کودکان دارای حالت خطرناک و مستعد برای انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها هستند و می توان آن ها را کودکان در وضعیت مخاطره آمیز نامید. وضعیت مخاطره آمیز کودکان را می توان معلولی چند علتی دانست که علل و عوامل مختلفی در شکل گیری آن ها دخالت دارند به طوری که، برخی از این وضعیت ها ناشی از موقعیت فردی خود کودک که می تواند از ناحیه شخص او یا رفتارهای او باشد شکل می گیرند، برخی دیگر از این وضعیت ها که بخش زیادی از آن ها را هم در بر می گیرد به والدین و محیط خانوادگی که کودک در آن زندگی می کند مربوط می شود و پاره ای دیگر از این وضعیت ها ناشی از عوامل محیطی - اجتماعی که کودک در آن ها قرار دارد مربوط می شود؛ لذا جهت جلوگیری از تبدیل شدن این وضعیت ها به بزهکاری و بزه دیدگی، که بعضاً اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و شخصی هستند، هیأت اجتماع اعم از دولت و جامعه باید با کنش و واکنشی مناسب و به هنگام از بحرانی شدن این وضعیت ها جلوگیری کند. بهترین تدبیری را که می توان در خصوص جلوگیری از تبدیل شدن این وضعیت ها به بزهکاری و بزه دیدگی ها به کار بست همانا امر پیشگیری و حمایت از آن ها است. که با اتخاذ یک رویکرد چند سیستمی از ناحیه نهادهای دولتی و جامعوی می توان از تبدیل شدن این وضعیت ها به بزهکاری و بزه دیدگی جلوگیری کرد. از این رو، می توان برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در وضعیت مخاطره آمیز، پیشگیری اجتماعی را با هدف بسترسازی برای جامعه پذیر کردن و شخصیت سازی آن ها و پیشگیری وضعی را با هدف از بین بردن یا بر هم زدن موقعیت ها و وضعیت های پر خطر به کار گرفت.

عنوان تحقیق«بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری»می باشد.هدف این تحقیق آن است که احکام،شرایط،تحولات و نحوه اجرای اصل علنی بودن در دادرسی کیفری تبیین و بررسی شود.زیرا هنگامی که جرمی به وقوع می پیوندد در صورت عدم وجود شرایط و ویژگی های استثنایی باید به صورت علنی به جرم رسیدگی شود.این تحقیق همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378)انجام گردیده است که اهمیت آن را بیشتر نمایان می کند. تحقیق حاضر در دو فصل مجزا تدوین گردیده؛که فصل اول به تعاریف و کلیات اصل علنی بودن اختصاص یافته و فصل دوم احکام و آثار اصل علنی بودن را مورد بررسی قرار داده است. یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری در مرحله ی محاکمه «اصل علنی بودن» است که در صورت عدم اجرای آن حقوق اشخاص تضییع خواهد شد.حقوقدانان آن گونه که باید احکام، شرایط و سایر موضوعات مربوط به اصل علنی بودن را به بحث نگذاشته اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا خلاء مطالعاتی این اصل بررسی شود.احکام، شرایط، تحولات و نحوه اجرای آن نیاز به تفصیل و تشریح دارد و در ضمن باید محدوده ی این اصل در محاکم کیفری مشخص و روشن گردد.از آن جایی که این اصل علاوه بر اینکه در قانون اساسی ذکر گردیده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1387) بیان شده است باید وضعیت این اصل بیشتر نمایان شود. نتایج این تحقیق نشان داده است که اصل علنی بودن قاعده عرفی و جزء مقررات آمره و تخطی ناپذیر قوانین کیفری است که ارتباط نزدیک با نظم عمومی دارد.اجرای آن از تکالیف دولت است که در صورت عدم اجرای آن در محاکم ضمانت اجرای آن بطلان است.

عنوان این تحقیق «تغییرات اهداف مجازات در حقوق جزای معاصر غرب» می باشد. هدف از این تحقیق تشخیص اهداف مجازاتها در دوران معاصر کشورهای غربی،تشخیص علل موثر بر تغییرات اهداف مجازاتها و تشخیص جهت چرخش اهداف مجازاتها(تکاملی یا چرخشی) می باشد. این تحقیق درسه فصل مجزا به انجام رسیده است. در فصل اول اهداف بازدارندگی، سزادهی و ناتوان سازی به همراه مکاتب مربوطه تفسیر می شوند. در فصل دوم اصلاح و درمان و جنبشهای بازگشت به کیفر با مکاتب مربوطه تجزیه و تحلیل می شوند. فصل سوم نیز به دلایل تغیییرات اهداف مجازات می پردازد. در قرون وسطی، حقوق جزا به خشونت گرایید و اجرای مجازاتها در اروپا، به دلیل فقدان اصول صحیح حاکم بر حقوق جزا با شکنجه های وحشتناک توام گردیدپس از آن عصر روشنگری با ظهور اندیشمندان و بالتبع آنها تأسیس مکاتب جدید کیفری آغاز شد. ایجاد و گسترش مکاتب جرم شناسی و تأثیر مکاتب مختلف کیفری، روند تکاملی حقوق جزا را سرعت بخشیده واستقبال حکومتها از چنین اندیشه هایی در پیشرفت سیاست کیفری بسیار موثر بوده است. مهمترین اهداف مجازاتها در این دوره، بازدارندگی، سزادهی و ناتوان سازی بود. دستگاه عدالت کیفری پس از چندین قرن اجرای مجازات با اهداف پیش گفته شده، تحت تأثیر مکاتب دفاع اجتمماعی به رویکرد اصلاح و درمان متوسل شد. اما در چند دهه اخیر بر اثر انتقادات وارده بر اصلاح و درمان، این رویکرد تقریباً کنار گذاشته شده و مجدداً دستگاه عدالت کیفری به کیفر روی آورد. در همین زمان مکتب نئوکلاسیک نوین به وجود آمد و جنبشهای بازگشت به کیفر آغاز شد. در ارتباط با علل این بازگشت حقوق کیفری به آموزه های پیشین خود می توان به دو دسته عوامل جرمشناختی و امنیتی اشاره نمود. در پایان پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید کهتغییرات صورت گرفته در اهداف مجازاتها دارای سیر تکاملی است و نه چرخشی. مفهوم سزادهی و بازدارندگی در جنبش های بازگشت به کیفر که در چند دهه اخیر مطرح شده است، با مفاهیم قبلی آنها متفاوت است. سزادهی و بازدارندگی در مکتب نئوکلاسیک جدید با توجه به تجربی شدن این مفاهیم در دوره های گذشته حقوق جزا، مبتنی بر اندازه گیریهای علمی و با درنظرگرفتن الزامات حقوق بشری صورت می گیرد و صرفاً به دنبال انتقامجویی نیست. هدف دیگر دستگاه عدالت کیفری از اعمال مجازات،علاوه بر سزادهی و بازدارندگی، کنترل جرم و مدیریت ریسک آن می باشد. امروزه پذیرفته شده که جرم پدیده ای طبیعی است و نمی توان به طور کامل آن را سرکوب کرد اما می توان میزان آن را کنترل و مدیریت کرد. کلمات کلیدی: اهداف مجازات، عصر روشنگری، حقوق جزای معاصر، اصلاح و درمان، کنترل جرم

از آنجایی که فلسفه ی مجازات ها در عصر حاضر جنبه ی انتقام جویی ندارد و بیشتر به منظور سلامت اجتماع و تربیت و اصلاح بزهکار به کار برده می شود، سجل کیفری اولاً بهترین راه جهت نیل به اهداف مجازات است. ثانیاً با راهنمایی کردن، زمینه اصلاح و تدوین قوانینی می شود که بیشترین بهره مندی را برای جامعه و افراد دارد. ولی در عمل دیده شده که سجل کیفری غالباً شخص را از بعضی از حقوق شهروندی محروم می کند و رسیدن به اهداف مجازات و بهره مند شدن از نهادهایی چون آزادی مشروط را با چالش مواجه می کند و نتیجه ای که در نهایت به بار می آورد در تضاد با فلسفه ی وجودی آن می باشد. زیرا آمارهایی که در خصوص جرایم ارتکابی هر ساله اعلام می شود حاکی از آن است که بیشتر این آمار را کسانی تشکیل می دهند که سابقه ارتکاب جرم و تحمیل مجازات را داشته اند و این آمار خود گواه روشنی بر این ادعا است. در تحقیق پیش رو که بر مبنای روش توصیفی، تحلیلی، عقلی، گاه اسنادی و مراجعه به دادسراها است سعی می کند با یک نگاه نظری و کاربردی به نهاد ها و سازمان های مربوط یاری برساند تا با وضع قوانین و آئین نامه هایی، فواید و ضرورت هایی که از ایجاد این نهاد مدنظر بوده تأمین، تا برخلاف فلسفه وجودیش عمل نکند به عبارتی دیگر جرم زدا و مفید باشد نه جرم زا و مضر.

در این پژوهش زمان اعم از ساعات، ماه ها و فصول و ویژگی های فردی و اجتماعی مجرمین محکوم شده شهر کاشان در سال 1390 بر زمان وقوع جرائم راهور، ضرب و جرح و سرقت مورد بررسی قرار گرفته و سوال اصلی تحقیق عبارت بود از اینکه آیا زمان در وقوع جرائم مختلف تأثیر دارد و اینکه آیا ویژگی های فردی و اجتماعی مجرمین بر زمان وقوع جرائم موثر می باشد و مهمترین فرضیه مورد نظر در این پژوهش، وقوع جرائم در زمان های خاصی از شبانه روز بوده که ویژگی های فردی و اجتماعی مجرمین در آن تأثیرگذار نیست. جامعه آماری 236 نفر، مجرمین محکوم شده جرائم مذکور بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و جمع آوری اطلاعات بوسیله فرم های از پیش تعیین شده و استخراج از تعداد 25 فقره پرونده تصادف،40 سرقت و 40 فقره ضرب و جرح و تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزار spss می باشد که نتایج حاصله از تحلیل های ارائه شده نشانگر کلیه جرائم مورد تحقیق در زمان های خاصی از روز بوده و هیچکدام از ویژگی های مجرمین بجز عامل تأهل ارتباطی با زمان وقوع آن ندارد و کلیه فرضیه های ÷یش بینی شده بجز وضعیت تأهل مورد تأیید قرارگرفته است.

چکیده: دیدگاه های گوناگون، تبیین های متفاوتی از علل وقوع جرم در جامعه ارائه داده اند. دیدگاه های زیست شناختی و روان شناختی دلیل کج روی و جرم را در ساختمان فیزیکی و تجربیات دوران کودکی می دانند. در حالی که مکاتب جامعه شناختی، ساختارهای اجتماعی نابرابر، کاهش سطح همبستگی هنجاری، عدم وجود منابع حمایت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی را علت اصلی افزایش جرایم در جوامع در حال توسعه می دانند. پژوهش ها نشان می دهد که افزایش سطح بی اعتمادی باعث کاهش سطح همکاری و تعاملات صحیح اجتماعی و افزایش جرم می شود، در حالی که سرمایه اجتماعی، جامعه پذیری مثبت کودکان و نوجوانان را رقم می زند و تضادهای شخصی و اجتماعی را قابل تحمل می سازد و این تضادها را به طور مسالمت آمیزی حل می کند. بنابراین شناخت مکانیسم و چگونگی تأثیر سرمایه اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از سرمایه اجتماعی در سه نهاد خانواده، مدرسه و محله، رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم و نقش سرمایه اجتماعی این نهادها در پیشگیری از جرم بررسی شده است. هم چنین تأثیر مشارکت و اعتماد اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار گرفت. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است که جهت انجام آن از روش کتابخانه ای استفاده شد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد: سرمایه اجتماعی خانواده که شامل روابط صمیمی بین کودک و والدین و مدت زمانی است که اعضای خانواده با هم سپری می کنند و هم چنین سرمایه اجتماعی مدرسه و میزان توانایی معلمان در ارائه یک الگوی مثبت و آموزش هنجارها، همگی در جامعه پذیر نمودن هرچه بیش تر کودک و نوجوان و در نتیجه کمک به پیشگیری از جرم مفید خواهد بود. از سرمایه اجتماعی محله هم می توان در اداره امور محله و پیشگیری از جرم استفاده نمود. در خصوص مشارکت و ارتباط آن با پیشگیری از جرم نیز تمرکز بر مشارکت هرچه بیش تر شهروندان در اداره محیط شهری و استفاده از ظرفیت بالقوه آنان در مدیریت مسائل اجتماعی و زمینه هایی که منجر به بزهکاری می شود، در قالب نهادهای مردمی می باشد. با افزایش اعتماد در بین شبکه های اجتماعی هم، می توان روحیه تسامح، پذیرش بیگانگان و بازشناسی تفاوت های اجتماعی را به صورت معقول بین کنشگران اجتماعی گسترش داد و موجبات اجتماعی پیشگیری از جرم را فراهم آورد. در مجموع سرمایه اجتماعی می تواند از هزینه های بخش رسمی به مقدار قابل توجهی بکاهد و ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرم به شمار رود.

از آنجایی که فلسفه ی مجازات ها در عصر حاضر جنبه ی انتقام جویی ندارد, تدابیر جدیدی برای جایگزین مجازات حبس مورد استفاده قرار گرفت؛ از جمله نظارت الکترونیکی و حبس خانگی. به نظر می رسد که استفاده از فناوری های نوین مانند کنترل الکترونیک و حبس خانگی، با توجه به اینکه بازداشت در محل سکونت خود فرد است بسیاری از معضلات حبس را نداشته باشد؛ اما از طرف دیگر متوجه می شویم که استفاده از این فناوری ها مشکلات مخصوص به خود را دارند؛ بنابراین باید قبل از اقدام به جایگزین کردن آن زمینه های آن نیز فراهم گردد. سیاست کیفری دستگاه قضایی در چند سال اخیر در همین راستا بوده که منجر به اقدامات گوناگونی ازجمله پیش بینی نظارت الکترونیک در قانون مجازات جدید مصوب 1392شده است. لذا تحقیق پیش رو بر مبنای روش توصیفی، تحلیلی و گاه اسنادی ضمن معرفی و بررسی این فناوری های نوین و همچنین فواید و ضرورت هایی که از ایجاد این ضمانت اجراها مدنظر بوده؛ نتیجه گیری می کند که وضع قوانین و آیین نامه هایی شفاف و جامع در این زمینه ضروری بوده بلکه اجرای موفقیت آمیز این برنامه ها نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است؛ تا برخلاف فلسفه ی وجودی شان عمل نکنند.

چکیده: مجازات های تکمیلی و تبعی مجازات هایی اضافی هستند که قانون گذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی برای تنبیه مرتکب مقرر نموده است. از نظر ماهیت تا حدودی هر دو مجازات دارای ماهیت مشابهی هستند و به مانند اقدامات تأمینی آینده محور و در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوان ساختن وی گام برمی دارند؛ گرچه جنبه مکافاتی را نیز در این مجازات ها نباید فراموش کرد. به طور خلاصه در مجازات های تکمیلی عمدتاً شرایط قانونی دال بر شخصی بودن و تطبیق این مجازات ها با شخصیت مجرم است و در مجازات های تبعی شرایط حاکی از قوت جنبه عینی در این مجازات هاست به گونه ای که بدون توجه به شخصیت مجرم و صرفاً برای تأمین جنبه مکافاتی مجازات و بعضاً ناتوان سازی نوع مجرمین در برخی جرائم اعمال می-گردد. موضوع هر دو مجازات محرومیت مجرم از یک سری حقوق اجتماعی است؛ و قانون-گذار هم مجرم را در صورت ارتکاب برخی جرائم از این حقوق محروم می نماید تا از این طریق اولاً به حمایت از جامعه و صیانت از نظم آن بپردازد و ثانیاً به اصلاح و مقابله با حالت خطرناک مجرم بپردازد. اما اگر این محرومیت ها به درستی اعمال نگردد و تناسبی با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم نداشته باشد، نه تنها سبب اصلاح مجرم و صیانت از جامعه نمی گردد بلکه گاهی نتیجه معکوس دارد و زمینه گرایش مجدد مجرم را به سمت ارتکاب جرم فراهم می نماید و حتی این مجازات ها به نحوی تدوین نموده است که گاهی با اصول کلی حاکم بر مجازات ها تعارضاتی دارند و وجود همین تعارض ها سبب گردیده که در این تحقیق بررسی چالش های مجازات های تکمیلی و تبعی ضمن تحلیل شرایط اعمال هر کدام از این دو نوع مجازات در آخرین قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و مصادیق آن ها در قوانین متفرقه، ضروری باشد. کلمات کلیدی: مجازات تکمیلی و تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی، اعاده حیثیت، چالش ها، حقوق و آزادی های فردی.

اصلاح و درمان شاخه ای از جرم شناسی بالینی است که هدف آن جلوگیری از تکرار جرم است که با نگاهی غایت گرانه به قوانین کیفری موجود می توان تمایل و هدف قانون گذار کشور را به اصلاح و اجتماع پذیر نمودن مجرمین استنباط نمود. مفهوم حالت خطرناک نیز از دست آوردهای جرم شناسی بالینی محسوب می گردد که در گستره ی سیاست جنایی ایران در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 تعریف شده بود که این قانون بیشتر ناظر به بعد از ارتکاب جرم بود و همین امر باعث گردیده که این تصور پدید آید که اعمال مقررات (ضمانت اجراهای این قانون) در مورد مجرمین خطرناک تنها پس از اتکاب جرم است ولی با توجه به محتوای این قانون و برخی مواد آن از جمله ماده 4 این قانون می توان بیان نمود که ضمانت اجراها قبل از ارتکاب جرم در مقابل مجرمین خطرناک نیز قابل اعمال می باشد. اما علت انتخاب این تحقیق این بوده که اصلاح و درمان مجرمین و کنترل افراد خطرناک یکی از مهم ترین روش های مقابله با مجرمین و کنترل افراد پر خطر در جرم شناسی می باشد زیرا مقدمه ی اصلاح و درمان این افراد مستلزم شناخت شخصیت و سوابق زندگی و پرونده بالینی می باشد که همین امر باعث می گردد بهترین و مؤثرترین روش اصلاحی در مورد این افراد به کار گرفته شود و از این طریق بتوان اصل 156 قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرم را مورد تصریح قرار داده است به طور واقعی اجرایی نمود. از جمله مهمترین دستاوردهای این تحقیق این بوده است که در پهنه ی سیاست جنایی ایران مقابله با مجرمین خطرناک هم در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و هم از طریق جرم انگاری بعضی از افعال پر خطر که خود مقدمه تشکیل دیگر جرائم را تشکیل می دهد مورد توجه قرار گرفته است و اما در خصوص اصلاح و درمان و اعمال روش های اصلاحی غالباً در مورد افرادی که محکوم به حبس گردیده اند به کار گرفته شده است که به دلایل زیادی از جمله تورم کیفری، عدم طبقه بندی زندانیان، عدم تشکیل پرونده شخصیت با شکست مواجه گردیده است و همین امر لزوم بازنگری در سیاست جنایی ایران را در زمینه ی اصلاح و درمان این افراد توجه می نماید. نتیجتاً سیاست جنایی می بایست به این سمت برود که در مورد مجرمین خطرناک حتی المقدور از روش های غیر کیفری و صرفاً نظارتی و آن هم خارج از محیط کیفری و به دست متخصصان از جمله روان شناسان و مددکاران، در صدد کنترل افراد پر خطر برآید و در واقع از طریق پیشگیری وضعی از وقوع جرم و جرائم بعدی این افراد جلوگیری نماید. همچنین روش های اصلاحی و درمای را در مقابل مجرمین در خارج از محیط زندان به کار ببرد زیرا در سال های اخیر به دلیل تورم جمعیت زندانیان، عدم تشکیل پرونده شخصیت و ... امکان اجرای روش های اصلاحی با شکست مواجه گردیده است .

در این تحقیق به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه ی مدنی در عرصه های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 لایحه معلوم می گردد که موضوع فعالیت سمن ها در این ماده، بزه دیده می باشد و سمن ها می بایست در موضع حمایت از آن برآیند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن این امر باید نقش و سمت سمن ها را تعریف و تبیین نمود. با وقوع جرم تنها اشخاصی اجازه ی ورود به جریان دادرسی و اعمال تکالیف و اختیارات قانونی را خواهند داشت که قانونگذار برای آنها در دادرسی کیفری سمت و نقش تعریف کرده است؛ بنابراین حضور سمن ها در فرآیند کیفری و اعمال اختیارات اعطا شده به آنها می بایست با نقش یکی از بازیگران فرآیند کیفری اعم از شاکی، مدعی خصوصی، دادستان، وکیل، نماینده ی حقوقی و... مشابهت داشته باشد تا دخالت آنها در دادرسی قابل توجیه گردد. آنچه در این میان تا اندازه ای مبهم و قابل تأمل است؛ ماهیت و سمت قانونی سمن ها در جریان دادرسی کیفری است. از یک سو، محل استقرار ماده ی مذکور ذیل فصل مربوط به اختیارات و تکالیف دادستان، به نحوی ما را به سمت ارتباط سمن ها با مقام دادستان و تعریف ماهیت و نقشی مشابه رهنمون می سازد. از سوی دیگر، پاره ای از اختیارات سمن ها با اختیارات سایر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری قابل تطبیق است، به گونه ای که با مطالعه ی ماده 66 نخستین مطلبی که راجع به سمت سمن ها به ذهن متبادر می شود، نقش شاکی داشتن آنهاست، حال آنکه قراین دیگری وجود این نقش برای سمن ها را کمرنگ می کند. مباحث و پرسش های بسیاری پیرامون این ماده مطرح می گردد که گرچه پیش بینی و بیان صریح آنها از نظر تدوین کنندگان مغفول مانده، با این حال در این تحقیق تلاش می شود که حداکثر توان استنباطی را برای استخراج مراد و فلسفه ی وضع این ماده و نیز بیان دیگر اختیاراتی که می توان در چارچوب موارد مذکور در ماده برای سمن ها برشمرد، به کار گرفت. ورود به جریان پیگیری و رسیدگی به یک جرم، آیین و تشریفاتی دارد که در برخی موارد ویژگی افتراقی به خود می گیرد. این امر که آیا اعمال این ماده تابع مقررات عمومی است یا آیین افتراقی و نیز تعیین نقش و میزان مداخله ی سمن ها در جریان رسیدگی کیفری به هریک از موضوعات هشتگانه ی مندرج در ماده، در این تحقیق قابل تبیین است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به عنوان منبع وضع این ماده، پیرامون نقش انجمن های غیردولتی در دادرسی کیفری مقررات مفصلی دارد؛ در این قانون به صراحت نقش سازمان های غیردولتی در جریان دادرسی، میزان دخالت آنها و نیز محدوده ی جرایمی که در آن اجازه ی ورود و مداخله دارند، مشخص گردیده است. حال آنکه تدوین کنندگان لایحه، تنها یک ماده را به این مهم اختصاص داده اند و شرایط اعمال ماده ی مذکور و دیگر مقررات آن را به آیین نامه موکول کرده اند، اما بی شک تطبیق این سازمان ها در مقررات آیین دادرسی کیفری دو کشور ایران و فرانسه و نیز نقشی که این سازمان ها در دادرسی بین المللی با عنوان « دوست و یاری گر دادگاه» دارند، ما را در تبیین این ماده و پاسخ به ابهامات و شبهات پیرامون آن کمک خواهد کرد. در این پژوهش با استفاده از منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظات جرم شناسانه، تقنینی و حقوقی، سعی بر آن داریم تا به تحلیل این ماده و نقش سمن ها در دادرسی حوزه های هشتگانه ی حمایتی آنها پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این ماده را برجسته سازیم. باشد که با بیان آنها و ارائه ی پیشنهاداتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات و ابهامات مربوط به اعمال ماده، از موانع موجود بر سر راه حضور سمن ها در عرصه ی جدید مشارکت آنها، کاسته شود.

مواد مخدر و قاچاق آن که مرزهای کشور ما را با سرعت زیادی در می نوردد، در مسیرعبور خود ضربات مهلکی را بر بدنه ی کشور بر جای می گذارد. اینکه چرا در کشور ما، بخش قابل توجهی از شبکه انتقال مواد مخدر را افرادی با تابعیت ایرانی انجام می دهند و اینکه چرا حجم گسترده ای از قاچاق مواد مخدر از شرق کشور را مرتکبینی از غرب کشور انجام می دهند، سبب شد تا با بررسی کمی و کیفی یک جامعه آماری نمونه از شهر کرمانشاه و حومه آن، از طریق مطالعه پرونده های قضایی و مرتکبین این پرونده ها، به یافتن پاسخ به پرسش پیش گفته نزدیک شویم. با نگاهی به فراوانی نسبتاً بالای برخی متغیر های مربوط به انگاره های دینی و فرهنگی و اجتماعی،روابط معناداری در ارتباط با ارتکاب قاچاق مواد مخدر بدست آمده است. هرچند که ردپای فقر و بیکاری را در بین این مرتکبین به وضوح می توان دید، اما بنظر می رسد فرهنگ حاکم بر برخی از مناطق حوزه غربی کشور، سایر علل و عوامل را تحت الشعاع خود قرارر داده است.در این راستا، باید با شناخت و درک صحیح چنین حوزه های فرهنگی، خللاء های آن را شناسایی و با ترسیم و سازماندهی نگرشی نوین و مطلوب، نسبت به بازنگاری فرهنگی متین و پویا، تلاش نمود.

خانواده از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای اجتماعی است که بنای آن بر الفت و همدلی و دوستی استوار است و به همین علّت از محبوب ترین بناها نزد خداوند به حساب می آید. در قرآن کریم در رابطه با تشکیل خانواده دستوراتی آمده است که اجرای آنها موجبات آرامش و سعادت بشر را فراهم می آورد و آنها را از لغزش ها و گناهان دور می سازد. در ایران باستان و در تعالیم دین زرتشت نیز همانند اسلام تشکیل خانواده، امری نیک تلقی می شده و آنها طبق آیینی مقدس به نام «پیوکانی» با یکدیگر ازدواج می نموده اند. این ازدواج ها دارای شرایط و آداب و قوانین و حقوقی است که بررسی آن موضوع کار نگارنده است. در این پایان نامه که از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده، سعی شده است تا به مطالعه و بررسی خانواده و حقوق آن در شاهنامه اثر گرانقدر حکیم عالی مقام طوس ابوالقاسم فردوسی پرداخته شود و برای آنکه تغییرات و تحولات آداب و رسوم و مسائل مربوط به خانواده در آن روزگار نسبت به شرایط موجود در جامعه امروز ایران بررسی و نتیجه آن روشن تر بیان گردد، به مقایسه قوانین حاکم بر جامعه اسلامی امروزه ی ایران با ایران باستان و شاهنامه پرداختیم. در مقدمه با استناد بر منابع موجود به بیان تعاریف خانواده و انواع و اهمیت آن در ایران باستان پرداختیم. در فصل اول ازدواج، انواع، شرایط و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران باستان و شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار گرفت و فهرستی از ازدواج های صورت گرفته در شاهنامه که به حدود 40 وصلت می رسید، ارائه گردید و برای روشن شدن تفاوت های آن زمان با امروزه، به بیان برخی قوانین موجود در جامعه ی امروزی ایران نیز پرداختیم. در فصل دوم به بیان برخی روابط و حقوق اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، بحث فرزند خواندگی و شرایط آن و طلاق در آن دوره بر مبنای مقایسه با قوانین کنونی پرداختیم. در فصل سوم به نقش و جایگاه و مسائل مربوط به زنان در ایران باستان و شاهنامه فردوسی و مقایسه ای اجمالی با قوانین کنونی اشاره شد. در پایان از مجموع مطالب فصول سه گانه نتیجه گیری شد و اشتراکات و اختلافات حقوقی جامعه پیش از اسلام ـ که در شاهنامه بازتاب یافته است ـ با قوانین و آداب جامعه ی امروزی بیان گردید.

مهار پدیده بزه کاری، دغدغه ی اصلی همه ی کسانی است که به نوعی با بزهکار در ارتباط هستند. نهادهای عدالت کیفری ، پلیس، مقامات زندان و مقامات اجرائی و تقنینی دائماً نگرانی خویش را از خطرات افزایش بزه اعلام می نمایند. همه در تلاشند تا به نوعی آمار جرم کاهش یابد یا افزایش نیابد. با افزایش نرخ تکرار جرم و همچنین آشکار شدن ناکارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین ،مرحله ی پسا کیفری در راستای باز پروری مجرم مورد توجه قرار گرفت.بطور کلی پیشگیری از تکرار جرم ولزوم حمایت از اقشار آسیب دیده،اتخاذ تدابیر مراقبت بعد از خروج را توجیه می نماید.در این تحقیق نگارنده،ضمن بررسی نقش ناجا در مرحله ی پساکیفری سعی در تبیین موضوع از لحاظ حقوقی وجرم شناختی نموده تا از این رهگذر کاستی های تقنینی وعملکردی نسبت به این مرحله مشخص گردد وجهت مرتفع نمودن آن اقدام شود. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تدابیر پساکیفری،سطح گسترده ای از اقدامات ناجا را در بر می گیرد.با این وجود کارکنان ناجا ومقامات قضایی آشنایی علمی چندانی با این موضوع جدید ندارند.در نظام کیفری ایران ظرفیت اتخاذ تدابیر پسا کیفری،وفق مقررات فراتقنینی موجود است،لکن عمده مقررات ناظر بر این مرحله،در سطح فرو تقنینی است. در رویکرد تقنینی جنبه نظارتی برجسته تر از جنبه حمایتی به این مرحله می باشد. گرچه یکی از نهادهای اصلی و تأثیرگذار در پروسه عدالت کیفری ناجا است. ولی عواملی همچون عدم شفافیت قانون و عدم احتساب مرحله پسا کیفری در فرایند کیفری، کمبود امکانات اجرائی و ضعف آموزش که بعضاً باعث نقض حریم خصوصی افراد می گردد و عدم همکاری سایر ارگانهای دولتی و تشکل های غیر دولتی ازموجبات عدم تضمین اعمال این تدابیر است.این درحالی است که پس از رفع موانع ذکر شده،می توان با اتخاذ راهکارهای پساکیفری ضمن پیشگیری از تکرار جرم راه را برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم نموده وامنیت مطلوب جامعه را تأمین کرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا ماده‎ی 117 و سپس مواد128 و 130مطالعه گردیده و برای روشن شدن زوایای ماده، لازم می‎نمود در بدو امر مبنا یامبانی هر یک از مواد، مورد بحث قرار گیرد. منظور از مبنا، اساس و پیش‎زمینه‎ی فکری است که مقنن در تصویب مواد به آن‎ها نظر داشته است که بر این اساس مبانی ماده‎ی117، جرم علیه عدالت قضایی و حالت خطرناک مرتکب این جرم است. ماده‎ 128با عنوان مباشرت معنوی توسط نابالغ دارای دو مبنایِ جرم‎شناسی پیشگیری زودرس و نظریه‎ی برچسب می باشد و ماده‎130 با عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان‎یافته با مبنای خطرناک بودن وضع گردیده است. پس از بررسی مبانی هر ماده، مفهوم کلمات و عبارات و ارتباط آن‎ها با یک‎دیگر را بررسی و مقایسه شده است.این مبحث به دلیل اهمیت و همچنین ابهاماتی که در آن به چشم می‎خورد، توصیح و شرح بیشتری را می‎طلبد. بنابراین در هر سه ماده بیشتر به این مبحث پرداخته شده است تا با شفاف‎سازی زوایای مختلف آن بتوان مباحث بعدی، شامل مجازات هریک از جرایم مذکور در این سه ماده که حداکثر مجازات آن جرم می‎باشد و ارتباط آن‎ها با مواد و مقررات مشابه را بررسی نمود. نتیجه‎ی به دست‎آمده از بررسی این مواد این است که در نظر گرفتن حداکثر مجازات به عنوان عامل تشدید مجازات کافی نیست. زیرا حداکثر مجازات همان، مجازات قانون جرم است و چیزی فراتر از آن نمی‎باشد. همچنین این اشکال در مجازات‎های فاقد حداکثر نمایان‎تر است. بنابراین ضروری می‎نمود مقنن در کنار حداکثر مجازات، مجازات‎های تبعی و تکمیلی را نیز تعیین می‎نمود. نتیجه‎ی دیگر آن‎که قانون گذار در وضع هر ماده، از یافته های جرم شناسان در وضع ماده استفاده نموده است. در نهایت، ماده 117 به دلیل این که هیچ سابقه ی قانون گذاری به طور عام یا حتی در جرمی خاص، نداشته است، دارای ابهامات و کاستی های فراوانی است، که نیاز به روشن سازی ابهامات و قانون گذاری خصوصاً در زمینه ی دادرسی کیفری دارد.

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشور، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز در سیاست جنایی ایران دارای جایگاه ویژه ای می باشد. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بود. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبین قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای ـ اسنادی گردآوری شده، باهدف بررسی تدابیر فصل دوم قانون مذکور در پرتو پیشگیری موقعیت مدار دو فرضیه را مطرح کرد. اول، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً از گذر فنون دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر در صدد سلب فرصت های بزهکاری است؛ دوم، قانون مورد اشاره از طریق شناسایی و رهگیری کالا می تواند موجب شفافیت در زنجیر? تأمین کالا شود. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون مارالذکر همچنین در پرتو تدابیری نظیر شناسایی و رهگیری کالا، یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت در پی شفاف سازی زنجیر? تأمین بوده است. از آنجایی که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای می باشد که در اختیار کنشگران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. لذا برای نیل به این هدف، ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.

عنوان تحقیق« شناخت ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرای آرای کیفری » می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرایی که آرای کیفری در دادرسی های کیفری و در هنگام صدور رأی دارند، تبیین و بررسی شود. تحقیق حاضر در 4 فصل مجزا تدوین گردیده است که فصل اول به تعاریف و کلیات شناخت ماهیت حقوقی رأی اختصاص یافته و فصل دوم شرایط آرای کیفری توضیح داده شده است. در فصل سوم احکام و آثار مربوط به آرای کیفری بررسی شده و در فصل چهارم که به صورت سه بخش تنظیم گردیده ، به ضمانت اجرای آرای کیفری پرداخته شده است. مهم ترین اقدام در میان اقدامات اجرایی دادرسی کیفری، صدور حکم و قرار نهایی است. در واقع پس از اخذ اخرین دفاع از متهم، دادگاه ختم مذاکرات دادرسی را اعلام نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید. یک رأی همان¬گونه که بیان شد دارای ماهیت ، شرایط و آثار مربوط به خود می باشد. حقوقدانان آن گونه که باید این موضوعات و سایر موارد که مربوط به آرای کیفری می باشد و این که عدم رعایت آن، با چه ضمانت اجرایی همراه خواهد بود، مورد بررسی قرار نداده و به بحث نگذاشته اند. این که خواننده ی کتب حقوقی و حتی کارکنان دستگاه قضا و دیگر طرفین مندرج در دعوا بدانند که ماهیت حقوقی رأی چیست، قطعاً شرایط آن را درک خواهند نمود و نسبت به آثار و ضمانت اجرای رأی، آگاهی بیشتری خواهند داشت تا در نتیجه هم عدالت تضمین شود و هم قاضی بداند که باید در چارچوب قانون رفتار نماید و دارای قدرتی بی حصر نیست. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا خلاء مطالعاتی که درباره آرای کیفری مطرح می باشد بررسی گردد. در واقع ماهیت حقوقی رأی، شرایط و احکام و ضمانت اجرای رأی، نیاز به تفصیل و تشریح دارد.

در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر که همه اعمال و افعال آن در نهایت منجر به مصرف و اعتیاد افراد جامعه می گردد را دنبال نموده است. اما در کنار استفاده از نظام سرکوب گرایانه و واکنش کیفری در مقابله با جرایم تولید، توزیع، فروش و... اتکاء به این رویکرد در مقابل اعتیاد و مصرف مواد مخدر -هر چند اعتیاد با توجه به اصول مهم در جرم انگاری قابلیت جرم پنداشتن را داراست- چندان مفید واقع نگردید که موید این موضوع افزایش آمار معتادین و مصرف مواد مخدر می باشد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. و با توجه به کمبود امکانات درمانی و دیگر شرایط، با اتخاذ توافق بین معتاد و مقام قضایی که به نوعی توافقی شدن آیین دادرسی کیفری محسوب می گردد، اقدام به درمان و ارائه گواهی درمان توسط معتاد سعی در کنترل این معضل را داشته است. که معتاد در صورت عدم درمان و عدم عذر موجه با هشدار کیفری و تعیین مجازات حبس روبرو خواهد شد. در اصلاحات سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر نوآوری های کیفری از جمله تعیین تکلیف مواد روان گردان و تسری احکام شکلی و ماهوی مربوط به مواد مخدر به این دسته از مواد روان گردان و در راستای مقابله مفید و موثر و با هدف شناسایی عاملین اصلی مواد مخدر و ردیابی منابع مالی بحث ترانزیت مواد مخدر را با همکاری سازمان های داخلی و کشورهای منطقه دنبال می نماید. و رویکرد افتراقی و حمایتی از اطفال، محجورین و نوجوانان کمتر از هیجده سال و در مقابل تشدید مجازات افراد سازمان دهنده و سرمایه گذاران و رهبران مواد مخدر را تدوین نموده است.

روانشناسی در کنار جامعه شناسی و زیست شناسی، یکی از محورهای اصلی جرم شناسی در تبیین علل وقوع جرم است که علت کج رفتاری را در ویژگی ها و حالات روانی می داند و در یک تقسیم بندی به روانشناسی بالینی و روانشناسی مثبت تفکیک می شود. با شروع قرن 21 و پیدایش دیدگاه روانشناسی مثبت، تحولی عظیم در روانشناسی به وجود آمد؛ زیرا رویکرد نوینی را در راستای توجه به توانمندی های مثبت روانی، در مقابل هیجانات منفی روانشناسی بالینی ارائه داد. پژوهش های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرا حاکی از آن است که ظرفیت های روانشناختی مثبت، درکنار هم به وجود آورنده سرمایه روانی است که تاب آوری فرد را در رویارویی با چالش ها و موانع زندگی افزایش می دهد. بنابراین شناختن چگونگی تأثیر سرمایه روانی در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش با انتخاب سرمایه روانی اعتماد به نفس به دلیل اهمیت آن نسبت به دیگر مولفه ها، نقش خانواده، مدرسه، همسالان، محیط کار و عوامل زیستی در تضعیف و یا تقویت این مولفه بررسی شده است. همچنین ارتباط سرمایه روانی با پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار گرفت. نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در انجام آن از روش کتابخانه ای استفاده شد. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد: خانواده به عنوان مهم ترین و اولین نهاد جامعه پذیری فرد و با داشتن بیشترین تأثیری که بر شکل گیری شخصیت کودک دارد، مدرسه و میزان برخورداری معلمان از مولفه های سرمایه روانی و توانایی آنان در آموزش، ایجاد و تقویت این سرمایه در کودک، همسالان با نقش موثری که در شکل گیری ویژگی ها و شخصیت فرد در سن مهم نوجوانی دارد، محیط کار و میزان برخورداری رئیس و کارکنان از این ظرفیت، همگی در تقویت و یا تضعیف سرمایه روانی فرد تأثیر به سزا دارند. این درحالی است که عوامل زیستی تاثیری در پیشگیری از جرم از طریق سرمایه روانی ندارند. در خصوص چگونگی ارتباط سرمایه روانی با پیشگیری از جرم، ابتدا اهمیت کنترل درونی نسبت به کنترل بیرونی بیان می شود و در ادامه، ضرورت توجه به کنترل درونی به عنوان انسانی ترین روش پیشگیری از جرم توجیه می گردد. پس از ان تایید می شود که با افزایش مطلوب سطح خوش بینی، اعتماد به نفس، امیدواری و انعطاف پذیری به عنوان مولفه های اصلی سرمایه روانی، کنترل درونی افزایش یافته و می تواند از ارتکاب رفتار مجرمانه ناشی از کمبود این مولفه ها جلوگیری کند. در مجموع سرمایه روانی می تواند از طریق کنترل درونی، ابزار مناسبی برای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم محسوب شود.

در این پژوهش که با هدف فراهم ساختن زمینه اصلاحات تحقیقی و قضایی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و به روش کتابخانه ای (توصیفی-تحلیلی) نگارش شده است، به سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان از منظر حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است. سیاست تقنینی ایران، سن مسئولیت کیفری را مقارن سن بلوغ فقهی دانسته و بلوغ کیفری را با توجه به واقعیت های اجتماعی در نظر نگرفته است و باعث بزهکاری زودرس کودکان و نوجوانان شده است و امکان جرم زایی آن نیز در پرتو نظریه ی برچسب زنی و گسترش مرزهای حقوق کیفری از رهگذر افزایش تابعان آن از پشتیبانی یافته های جرم شناختی برخوردار نیست وتحمیل مجازات بر کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری می تواند زمینه بزه دیدگی ساختاری آنان را فراهم سازد. بنابراین با توجه به بزه دیدگی ساختاری که از این جهت در قوانین ما نسبت به کودکان و نوجوانان ایجاد شده است نیاز دیده شد که در تحقیق حاضر راهکارسنجی هایی در ارتباط با مسئولیت کیفری در عرصه حقوق کیفری ارائه شده و به تعبیر راهکارهایی در جهت حذف یا کاهش مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان پرداخته شده است.

آدمیان با سرشت دوگانه و متضاد نوع خواهی و خودخواهی آفریده شده اند. کشاکش این دو بعد، علت اصلی اختلافات و نزاع ها در طول تاریخ و گستره جغرافیا بوده است. فلسفه وجود نهاد های حکومت، داوری، قانون گذاری و حتی دین، تنظیم و ساماندهی روابط انسان ها بوده است، تا زندگی اجتماعی تابع انتظامی بماند و نیکی ها تحت سیطره بدی ها منکوب نگردد. یکی از دستاوردهای مهم بشر در جهت همزیستی انسان ها در سطح بین المللی، اجماع و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 با هدف اصلی اجرا ی عدالتوبرابری انسان ها بوده است. بسیاری از اندیشمندان و شخصیت های تدوین کننده اعلامیه، که مبانی اعتقادی، اخلاقی و حقوقی تازه ای را ارائه کرده اند، خاستگاه مسیحی داشته اند. این پژوهش به بررسی تطبیقی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با درونمایه عهد جدید و عهد قدیم می پردازد وتشابهات و اختلافات مضمونی این سه سند تأثیرگذار بر حیات بشری را نشان می دهد. در این پژوهش این موضوع نیز بررسی شده است که سیطره قواعد و مواد حقوقی در عهدین به چه صورت بوده و کدام یک از دوگانه های عهدین بیشتر درگیر، و همخوان با اعلامیه می باشند و در تقسیم بندی حقوقی و اخلاقی و معنوی اعلامیه جایگاه عهدین تا چه میزان بوده است. در این پایان نامه، همسویی اعلامیه حقوق بشر و عهد جدید در مواردی از قبیل: محبت و احترام به یکدیگر، حق مالکیت افراد، نفی تبعیض نژادی و همچنین اختلافات آن دو در مواردی از قبیل: نپرداختن به جنبه های اخلاقی و معنوی، تساویکاملزنان با مردان، تساوی پیروان اعتقادهای دینی و بی دینی، آزادی های فردی و اجتماعی، و... نشان داده شده است. همچنین اعلامیه حقوق بشر و عهد قدیم در مواردی از قبیل وجود حق مالکیت افراد، حق حیات و قصاص، عدالت قضایی و راستی در قضا و اجرای عدالت تشابه و همسویی دارند و نیز در زمینه تبعیض نژادی، اعتقاد به معاد، عدم برده داری و آزادی در دین و ... با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

وندیداد(داد دیو ستیز)، یکی ازبخش های پسین اوستای نو است که درباره انتساب آن به زمان زرتشت (1200 تا1000 ق.م.) پژوهندگان، همداستان نیستند. برخی آن را مربوط به دوره اشکانیان و پژوهندگانی آن را برجای مانده پیش از زرتشت ونماینده آیین ها ودادگذاری های مغان باختری یا مادی می دانند. حمورابی، درحدود 1850قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعه عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. بنابر یافته این پایان نامه، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان (تیسفون) بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامه حمورابی بیش از شباهت قانون نامهحمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.

محور قرار دادن طرح ها و فعالیت هایی که سازمان های مردم نهاد به موجب قوانین و آیین نامه ها به منظور پیشگیری از بزه کاری انجام می دهند و نیز پاسخ گویی به این سوالات که این سازمان ها چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری، می توانند در امر پیشگیری از بزه کاری زنان ایفای نقش نمایند و در راستای این مدل از پیشگیری چه خدماتی ارائه می دهند، از جمله اهدافی است که تحقیق مذکور در راستای پاسخ به آن ها تدوین یافته است. واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، پیشگیری از جرم، سیاست جنایی مشارکتی، بزه کاری زنان، جامعه مدنی

یکی از مهمترین راه های پیشگیری از بزهکاری، کنترل غیر رسمی جرم است. کنترل غیر رسمی به دو قسم کنترل بیرونی (اجتماعی) وکنترل درونی (خود کنترلی) تقسیم می شود. کنترل اجتماعی، مجموعه تدابیری است که با تأثیر گذاری بر ذهن و تصمیم گیری فرد در صدد جامعه پذیر وقانون گرا کردن افراد جهت بازگردانی از ارتکاب جرم می باشد. کنترل درونی ، شامل مجموعه ای از موانع داخلی است که متأثر از قوای فطری ونفسانی ، به عنوان حائلی حمایتی عمل کرده ومانع به انحراف کشیده شدن افراد می شود. هدف این پژوهش بررسی سازوکارهای کنترل اجتماعی و کنترل درونی، که در تعالیم اسلام پیش بینی شده است می باشد وروش گرداوری اطلاعات ان، کتابخانه ای است. این پژوهش نشان می دهد که راهکارها وتدابیر گسترده وکاملی در دو زمینه کنترل اجتماعی وخود کنترلی، قابل شناسایی در آموزه های اسلامی است که خود حاکی از توجه واهمیت ویژه اسلام به مقوله کنترل غیر رسمی است ونیز نشان می دهد که برنامه ها وآموزه های اسلام از جمله: برنامه های تربیتی، اخلاقی، اعتقادی وحکمی مربوط به دوران کودکی، جهت بازدارنگی در فرد به نحوی که حتی در مساعدترین شرایط ارتکاب بزه، نیز به انحراف وگناه تمایل پیدا نکند، در راستای پیشگیری از سقوط انسان به ورطه ضلالت وگمراهی طراحی شده است وهمچنین نشان می دهد که اسلام با ارائه دستورات وآموزه های متعدد، در تمامی ابعاد زندگی انسان (خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و....) به دنبال ایجاد محیطی سالم وبه دور از انحراف ونهایتاً حذف یا کاهش عوامل موثر بر ارتکاب جرم می باشد که خود مبین این امر است که موضوع کنترل غیر رسمی در بحث جرم شناسی، نه تنها قابلیت مصداق یابی در آموزه های اسلام را داشته بلکه خیلی پیش تر از شکل گیری علم جرم شناسی، از مهمترین راهکارهای مطرح شده در اسلام، جهت پیشگیری از انحراف وکج روی بوده است.