مقایسه میان تروریست با مفسد فی الارض در فقه اسلامی از مباحث بسیار مهم در عرصه ی پژوهش فقهی و حقوقی است که مطمح انظار فقها و حقوقدانان معاصر نیز قرارگرفته است . عنوان مفسد فی الارض نسبت به عنوان محاربه دارای عمومیت و شمول است و می توان محاربه را از بارزترین مصادیق آن به شمار آورد .تروریسم به معنای ایجاد وحشت و نا امنی در بین مردم با انگیزه ای سیاسی بوده که می تواند تا اندازه ای در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان محاربه قابل بررسی باشد . پژوهش مقارنه ای میان سه عنوان مجرمانه مذکور و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آن ها و نیز عناوین مشابه دیگر مانند بغی و فتک و اغتیال و غدر که مورد نکوهش متون حقوقی اسلامی است در فهم و تدوین قوانین جزائی و تعیین دقیق مصادیق هر یک راهگشا خواهد بود.

یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند ومتعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم وتعادل برقرار شده را مختل سازند ناگزیر باید جامعه از خود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزانی را کیفر دهند. دین هم اگراز شمول و جامعیت برخوردار باشد نمی تواند فاقد یک نظام کیفری کارآمد باشد، چرا که اداره ی اجتماع، حفظ نظم، برقراری امنیت، اقامه ی قسط وعدلوابسته به وضع مقررات وتأدیب وتنبیه متخلفان است؛ چون انسان ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچی از فرامین حق،ایجاد ناامنی وظلم رادارند وبدون جعل کیفر نمی توان از ایجاد ظلم وتجاوز جلوگیری نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است از نظام کیفری بهره مند است. در چشم اندازی کلی راهکار ویژه قانون گذاری کیفر در اسلام، راهیابی به مصلحت جامعه وافرادازطریق مخاطب سازی درون انسان، فراخوانی به پالایش آن، وسرانجام سفارش به ترس از خشم الهی است.

این پژوهش به مقایسه ی شرایط معینه برای شاهد در فقه مذاهب پنج گانه ی اسلامی و قانون کشور فرانسه پرداخته است؛ و به دنبال پاسخ به این سوال است که: موارد اختلاف شرایط شاهد در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق فرانسه کدامند؟ این تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، به تبیین این فرضیه می پردازد که: شرایطی که در فقه امامیه برای شاهد بیان شده، با آنچه در فقه اهل سنت در این زمینه آمده، در مواردی مثل: ایمان- طهارت مولد و نسب، متفاوت است؛ و این اختلافات، در مقایسه با حقوق فرانسه بیشتر می باشد. سرانجام بر اساس مطالعات صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که: اشتراط وصف عدالت، از سوی فقهای تمامی مذاهب اسلامی، و [اشتراط] وصف طهارت مولد و ایمان، توسط فقهای امامیه، از نقاط قوت قانونگذاری اسلام بوده و نشان دهنده ی اهمیت بالای ادای شهادت در دادرسیِ اسلامی است.

چکیده ندارد.