در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می باشد. حال، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی بر اساس اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن می باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می باشد. بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت. این پایان نامه با روش تحلیلی و تطبیقی نخست، به شناخت ماهیت پول پرداخته و سپس مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، بر مبنای اصول حقوقی و بر اساس قواعد فقهیه، روایات و بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به ارزیابی فقهی نظریه جبران کاهش ارزش پول که از سوی فقهای معاصر مطرح شده و تطبیق آن بر مبنای نظری حضرت امام خمینی(ره) می پردازد. واژگان کلیدی: پول، مسئولیت مدنی،کاهش، ارزش، مثلی، قیمی، ربا، عنصر زمان و مکان، تورُّم، جبران، قدرت خرید

هدف از نوشتار حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی(س) مبنی بر جواز تغییر جنسیت می باشد. در این رساله پس از گذر از کلیات که در بردارنده مسائلی مانند بیان مسأله، ضرورت و اهمیت آن و پیشینه موضوع می باشد به موضوع شناسی مسأله تغییر جنسیت و مسائل مربوط به هویت جنسی و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقی، رویه قضایی کشورها در این زمینه مورد پژوهش قرار می گیرد. در زمینه مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت به ذکر ادله موافقین و مخالفین در این زمینه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، اثر تغییر جنسیت بر امور مدنی و جزایی این افراد مانند عبادات، نکاح، مهریه، ولایت، عناوین خانوادگی، ارث و حدود و دیه مورد بررسی قرارگرفته و نظر حضرت امام خمینی(ره) در هریک از این موارد بیان شده است.به طور خلاصه می توان گفت : تمام فقهای شیعه قائل به جواز تعیین جنسیت در خنثای فیزیکی هستند و مخالفی در این زمینه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثای روانی) نظرات از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است و هر گروه نیز دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خمینی(س) قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحی تغییر جنسیت تنها در خنثای بدنی و فیزیکی جایز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام می باشد. به طور کلی می توان گفت چون علم پزشکی این وضعیت را به عنوان یک بیماری تلقی نموده است و بنا بر سیره عقلا که مورد تایید شارع و قانون گذار نیز می باشد مبنی بر اینکه هر بیماری حق دارد خود را معالجه نماید می توان چنین نتیجه گرفت که انجام عمل تغییر جنسیت در این افراد فی نفسه جایز است اما انجام آن در افراد عادی که علایم جنسی بدنشان با تمایلات روانیشان همخوانی دارد به علت وارد شدن ضررهای فراوان و غیر قابل جبران روحی و جسمی جایز نمی باشد. کلید واژه ها : جنسیت- هویت جنسی- اختلال هویت جنسی- انحراف جنسی- خنثی

اسلام به عنوان دین جامع وجهان شمول احکام ومقررات فراوانی رابه منظورتبیین وظایف انسان دررابطه باخداوند وتنظیم روابط اوباهمنوعانش بیان نموده است.این احکام به صورت مجموعه ای ازحقوق وتکالیف است ازجمله این مقررات حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده از ان برخوردارند.اسلام برای خانواده اهمیت ویژه ای قایل است وبرای سلامت خانواده وپیشگیری از تزلزل ان دستورات فراوانی وجود دارد.از میان اعضای خانواده زن بیش ازدیگران مورد توجه قرارگرفته است.موضوع اشتغال زن درخارج ازخانه یکی ازمسایل چالش برانگیزی است که اگربه ابعاد مختلف ان توجه دقیقی نشود استحکام خانواده رادر معرض خطر قرارمیدهد.این پژوهش پس ازبررسی مبانی فقهی-حقوقی اشتغال زنان به این نتیجه میرسد که اشتغال زنان درخارج ازخانه به نحومشروط ودرشرایط خاص جایز است..درادامه به نقدو بررسی موارد شبهه در اشتغال پرداخته و متذکر می شود که در فقه امامیه بعضی مشاغل به دلیل منع شرعی یا مصلحت اندیشی نظام برای بانوان ممنوع می باشد. در فصل آخر با بررسی مبانی فقهی امام خمینی و نقش عنصر زمان و مکان در موضوع اشتغال زنان به این نتیجه می رسد که اشتغال زنان تا آنجاکه به استحکام خانواده لطمه نزند و تربیت فرزاندان را به خطر نیندازد و با رعایت عفاف و پرهیز از اختلاط زن و مرد صورت گیرد، بلا مانع است وگرنه در اسلام اولویت با خانواده و حفظ حریم این نهاد مقدس است و مجموع تعالیم اسلامی درصدد است تا زن بدون ضرورت های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی محیط امن خانه و خانواده را ترک نگوید.

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ماهیت عقد استصناع در فقه و حقوق شیعه و اهل سنت بارویکردی برآراء امام خمینی(س) می باشد که در دو فصل و 7 گفتار به رشته تحریر در آمده است. فصل اول شامل سه گفتار است که به بررسی عمومات عقود، شرایط اساسی صحّت هرمعامله و تعریف عقد استصناع می پردازد. جامع ترین تعریف از این عقد این است که سفارش ساخت به قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می-شود که برای تولید کالایی خاص یا احداث طرحی در آینده بسته می شود و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت خواهد شد. با تعریف فوق دامنه این عقد بسیار گسترده خواهد شد و قراردادهایی که برای ساخت خانه، فرش، خودرو، احداث شرکتهای بزرگ، مجموعه های صنعتی و پروژه های کلان منعقد میشود را در هم میتواند در برگیرد. فصل دوم نیز 4گفتار دارد که متشکّل از بررسی عقد استصناع به عنوان عقد مستقل یا عقد غیر مستقل است، بیان دیدگاه های فقها و حقوقدانان و ذکر کاربردهای مختصر این عقد در جامعه است. درمیان فقهای متقدّم شیخ طوسی این عقد را در زمره ی عقود معدوم دانسته و آن را رد کرده است و ابن حمزه و ابن سعیدحلّی نیز آن را عقدی صحیح اما جایز می دانند. لکن فقها و حقوقدانان معاصر ادله ی شیخ طوسی را رد کرده و استصناع را عقدمجهولی نمی دانند چرا که هنگام انعقاد قرارداد لازم است تمام خصوصیات این عقد به صورت جزئی ذکر شود. حضرت امام نیز درباب این عقد سخنی نفرموده اند اما از آن جا که عنصر زمان و مکان را در اجتهاد قبول داشته اند میتوان گفت این قرارداد نیز مورد تایید ایشان است اهل سنت نظرات گسترده تری نسبت به شیعه در باب تایید این عقد دارند که از این میان حنفیه کامل ترین نظر را داراست زیرا استصناع را عقدی مستقل می داند. از آن جا که در کتب فقهی و روایی ادلّه ی خاصی برای صحت این عقد وجودندارد، مشروعیت این عقد با استفاده ازآیه اوفوابالعقود، تجاره عن تراض، و روایت المسلمون عند شروطهم تایید می شود. هم چنین عرف مردم و بنای عقلا نیز موید این عقد است. البته اگر کسی این عقد را درزمره ی یکی از عقود معین مانند بیع و اجاره بداند ادلّه ی صحت و لزوم آن عقد برای استصناع نیز کافی است. کلمات کلیدی: عقد، عقد بیع، عقد استصناع، استصناع موازی، بیع سلف، بیع کالی به کالی

مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شود. این جنبه از مسئولیت پزشکی مورد بحث نیست و حکم آن در تمام نظام های حقوقی یکسان است. از سوی دیگر پزشک متعهد است در جریان درمان و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود(تعهد ایمنی)؛ هر گاه مسئولیت پزشکی به صورت مطلق مطرح می شود، منظور مسئولیت ناشی از نقض این تعهد ایمنی است و زیان هایی که در جریان درمان یا در نتیجه عمل پزشکی به بیمار وارد می شود. به نظر می رسد با توجه به گسترش فناوری و ابداع روش های جدید(خطرناک) درمان، نظام سنتی مسئولیت مدنی ما کافی نبوده و می بایست در راستای تعالی آن، قانون گذار دست به تحولات جدیدی بزند. همانند: پذیرفتن مسئولیت نوعی پزشک در مواردی همچون: مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و...، ارتقاء بیمه های مسئولیت، شفاف سازی ماهیت دیه و جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه و... .

امروزه رسانه یکی از عناصر جدا نشدنی از ماهیت اجتماع می باشد. علاوه بر این رسانه و اجتماع دارای ارتباط دو سویه می باشند و دارای تاثیر بر روی یکدیگر و تاثر از هم دیگر می باشند. این رابطه دو سویه، اهمیت موضوع رسانه را دو چندان می کند. حضور زن به عنوان نیمی از اجتماع، در رسانه غیر قابل اجتناب می باشد. در این پژوهش نه تنها حضور زن در رسانه به عنان یک حق اجتماعی پذیرفته و اثبات شده بلکه با توجه به تهاجم فرهنگی موجود در کشور، حضور زن در رسانه یه عنوان جبهه اصلی این نبرد، ضروری انگاشته شده است. این ضرورت همانند هر فعل ضروری دیگر، منافاتی با وجود ضوابط و شرایط برای اشتغال و حضور زن در رسانه نمی باشد. این بایدها و ضوابط در چهار حوزه حقوقی، فقهی، اخلاقی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که در حقوق ایران قانون خاصی ناظر به اشتغال زن در رسانه نداریم، به بررسی اشتغال زن به نحو عام (محدودیت های حقوقی برای همه افراد) و خاص : (محدودیت های مختص به اشتغال زن) پرداخته ایم. در بخش دوم، در حوزه فقهی پوشش را به عنوان اصلی ترین ضابطه حضور زن در رسانه به اثبات رسانده ایم. با توجه به اختلافی که در بین فقها در مورد جزییات حجاب وجود دارد در مورد جزییات ورود نکرده ایم و فقط به بیان اصول کلی حجاب اکتفا کرده ایم. در حوزه مسایل اجتماعی، رعایت حجاب به عنوان یک وظیفه اجتماعی و به عنوان مرزی برای تفکیک بین زندگی خصوصی واجتماعی مورد کنکاش قرار گرفته است. دیگر ضابطه حضور زن در رسانه، توجه به موضوع "نگاه" و نقش آن در پیوندهای اجتماعی می باشد. در حوزه اخلاق، ضابطه حضور زن در رسانه، خانواده و حریم های آن می باشد. بدین معنا که نباید حضور زن در رسانه به محوریت زن در خانه لطمه ای وارد نماید. از آنجایی که در هر سه حوزه مذکور، کتاب ها و مقالات، ارزشی وافر دارند، روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش کتابخانه ای می باشد.

با پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل و پرسش هایی جدید ایجاد گشته است. از جمله این مسائل نوظهور که در عصر جدید در میان افراد مختلف رو به فزونی گذاشته است بحث تغییر جنسیت می باشد. بررسی این پدیده نو پیدا، نه تنها از دیدگاه علم پزشکی بلکه به لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث و بررسی می باشد بطوری که عده ای از فقهای معاصر از جمله امام خمینی (ره) این پدیده را از مسائل مستحدثه بر شمرده و به بیان مسائل و احکام پیرامون آن پرداخته اند. در این نوشته کوشش گردیده ضمن تبیین موضوع و ماهیت علمی تغییر جنسیت، بر حکم جواز تغییر جنسیت استدلال شده و احکام فقهی حقوقی مترتب بر آن مانند نکاح، مهر، عده و سرپرستی و ارث مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

زمینه و هدف : یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقه ی زوجه میباشد که ضرورت و کیفیت آن درمقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرارگرفته است. موضوعی که متاسفانه خصوصا در سالهای اخیر ، بدلیل عدم اجرای صحیح آن میان خانواده های ایرانی ، به جهت وجود مشکلات اقتصادی ، فرهنگی و همچنین عدم آگاهی کافی ایشان نسبت به این تکلیف ، منجر به بروز و ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین گردیده است. از سوی دیگر عدم تادیه ی نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده ی طلاق درکشور می باشد و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاههای خانواده گذاشته است. تعهد درانجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست ، ازبسیاری معضلات درکانون خانواده پیشگیری نموده، مسائل و اختلافات احتمالی راقابل حل وفصل خواهد نمود. در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه در شرایط مختلف ، آثار عدم تادیه آن از جمله طلاق و پیامدها و تبعات منفی و ناگواری که این پدیده برخانواده طلاق و جامعه می گذارد، مورد مطالعه قرارگیرد. روش : روش گردآوری اطلاعات از راه مطالعه منابع مهم فقهی، حقوقی، تفسیری، مطالعه رساله های دکتری و نیز بررسی مقالات حقوقی و تارنامه ها در این خصوص می باشد و بصورت تحلیلی توصیفی و در حوزه مسائل نظری مطرح شده است. نتیجه گیری : از آنجا که یکی از آثار ترک انفاق و یاشاید مهمترین آن وقوع طلاق میان زوجین و فروپاشی نهادخانواده می باشد، مشخص شدشناخت آسیب ها و انحرافات فردی و اجتماعی بدون توجه به مسئله طلاق و پیامدهای آن امکانپذیر نخواهد بود. فروپاشی خانواده ،ب ی ثباتی و تزلزل کل نظام جامعه رااززوایای مختلف در پی خواهدداشت و باعث سقوط اجتماع به سوی جرایم گوناگون خواهدشد. در انتها با تبیین و توصیه راهبردهای کاهش طلاق، پیشنهاداتی در راستای کاهش جدایی های ناشی از ترک انفاق ارائه گردیده است.

ماده 49 قانون اسلامی کودکان را مبری از مسئولیت کیفری می داند و در تبصره 1 این ماده کودک را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در شرع مقدس اسلام برای بلوغ ملاکهایی بر شمرده شده که سن نامعتبرترین آنهاست. از طرفی ماده 1210 قانون مدنی عنوان می دارد که هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و در تبصره 1 همین ماده سن بلوغ در پسران را 15 سال تمام قمری و در دختر را 9 سال تمام قمری ذکر می کند. از آنجا که اغلب دختران در ایران در سن بالای 12 سال به بلوغ جنسی و جسمی می رسند و در مجازات طبق قاعده درء بهتر است که احتیاط را رعایت کرده و سن بالاتر را ملاک قرار دهیم. بر آن شدیم تا با بررسی آیات و روایات مربوط به سن بلوغ، بهترین معیار برای تعیین سن مسئولیت کیفری دختران را بررسی کنیم. از طرفی در تبصره 2 قانون 1210 قانون مدنی میگوید : اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. آیا مسئولیت کیفری اهمیت کمتری دارد که موضوع رشد (به معنای قدرت تمیز) در آن لحاظ نشده باشد؟

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این تحقیق سعی بر آن دارد تا با استفاده از نصوص قرآنی و سنت معتبر، حدود الهی را از دیدگان پنج مذهب بزرگ اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

این رساله در سه فصل ارائه می شود: فصل اول ، کلیات . این فصل شامل چهار قسمت است : گفتار اول : هدف از خلقت . گفتار دوم: جنبه های روانی موسیقی. گفتار سوم : سیری در تاریخ غنا. گفتار چهارم : غنا از دیدگاه عامه. فصل دوم ، دیگاههای مختلف از جمله فیض کاشانی . دیدگاه محقق سبزواری . دیدگاه شیخ انصاری. دیدگاه مرحوم اصفهانی و همچنین دیدگاه امام خمینی بحث و بررسی می شود. فصل سوم ، به بررسی ادله مختلف غنا پرداخته می شود.

هدف این پژوهش آن است که موانع قصاص را مورد بررسی قرار داده و در این باره تحقیقی جامع و کامل ارائه نماید.

در این رساله که ابعاد مسئله اشتغال بانوان از جهت فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدا به بررسی موضوع زن ، شباهتها و تفاوتهای احتمالی او با با مرد و پاسخ به شبهات وارده در این مورد پرداخته شده است . همچنین دیدگاهها و نظریات ملل و اقوام متفاوت و نیز مذاهب مختلف در مورد زن مطرح شده و تاریخچه مختصری از مسئله اشتغال زن و پیشینه آن در ایران ارائه گردیده است . سپس به بررسی موضوع با استفاده از منابع دینی ( قرآن ، روایات و گفتار فقهای عظام ) پرداخته شده است . در ادامه بحث به بررسی ضوابط شرعی اشتغال پرداخته شده است ، این ضوابط به طور خلاصه عبارتند از : 1 - رعایت مسئله حجاب و پوشش و حفظ عفت در جامعه . 2 - عدم مغایرت شغل زن با حقوق شوهر 3 - عدم مغایرت شغل با حقوق فرزندان ، که هر کدام از این موارد به نحو مفصل مورد بررسی واقع شده است .

قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط، محدود بودن آن به قانون می باشد. در همه جای دنیا هرکس بخواهد در اموال یا حقوق خود تصرف کند، تنها در محدوده قوانین خود، حق اعمال قاعده مذکور را دارد. در اسلام نیز با احادیث زیادی که در این زمینه وارد شده، اصل تسلیط تخصیص خورده است. زیرا در غیر این صورت هرج و مرج در امور کشور و تضییع حقوق دیگران پیش می آید. مبنای این قاعده در اسلام عزیز، حدیث مشهور ((الناس مسلطون علی اموالهم)) می باشد که پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. آیات متعددی نیز در قرآن کریم به این مضمون آمده است. طبق حدیث مذکور، همه انسان ها می توانند هرگونه تصرف نسبت به اموال خود داشته باشند و تا دلیل خلاف آن واصل نشده، این مالکیت نسبت به اشیا وجود دارد. اموال مذکور در حدیث، شامل اموال و اشیا مادی و غیرمادی می باشد و لذا حقوق مختلف را نیز دربردارد و طبق نظر بیشتر فقها اصل تسلط بر انفس نیز، به طریق اولویت از قاعده تسلیط استفاده می شود. سلطنت مزبور در اصل تسلیط، اولا و بالذات مخصوص ذات اقدس اله، و ثانیا و بالعرض برای مالکان اموال، می باشد. بنابراین، انسان بر سلطنت خود، سلطه ندارد و سلطنت او محدود و مقید به دستورات شارع مقدس می باشد. این پایان نامه در سه فصل تنظیم و تدوین شده است که فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و در آنجا عوان کلی قواعد و رابطه آن با مسائل و اصول فقهی بحث و بررسی شده است. در فصل دوم، قاعده تسلیط به طور مبسوط مطرح شده و سعی بر این بوده از همه منابع موجود استفاده شود. در ابتدای فصل مدارک چهارگانه و سپس مفاد قاعده و رابطه آن با مالکیت و محدوده آن و مسائل لازم دیگر طرح و بررسی شده است. در فصل سوم، قاعده تسلیط به طور تطبیقی در نظام های مختلف و قوانین مدنی کشورهای گوناگون، آورده شده، تا ثابت شود که این قاعده ریشه در عقل و فطرت انسان ها دارد. در این پایان نامه، از مصادیق مختلف قاعده، سخن به میان آمده است. بویژه مصادیق جدید آن مانند خرید و فروش اجزای بدن، که در گذشته مورد بحث واقع نشده است. امید است این اثر ناچیز موجب رضای خدا و استفاده اهل فضا و دانش، قرار بگیرد.