چکیده مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش از منظر پژوهش حاضر عبارت است از مهارت های ورزشی که خود به دو بخش حرکت های ورزشی و روش های ورزشی تقسیم می گردد.مصادیق مرتبط با شخصیت ورزشکاران از جمله نام ، تصویر، صدا ، امضا و شماره پیراهن آنها نیز به عنوان دیگر مصادیق مرتبط با اشخاص حقیقی ورزش مطرح می شود. حق پخش رادیویی و تلویزیونی رویدادهای ورزشی، علایم و نشانه های نهادهای ورزشی از جمله نشانه ، سمبل، علامت تجاری ، نام و محل اقامت باشگاه های ورزشی، نام رویدادهای ورزشی و ورزشهای خاص ، شعار مخصوص باشگاه ها یا دوره ای از مسابقات ورزشی و طرح لباس ورزشی زیر عنوان مصادیق مرتبط با نهاد های ورزشی قرار می گیرند.

صنعت نرم افزار، صنعتی با سرعت تغییر بالا و مبتنی بر دانش بشری است . حجم بزرگی از سرمایه گذاری ها در این صنعت طرف فعالیت های تحقیق و توسعه جهت ارائه نرم افزارهایی با کارایی و کیفیت بهتر می شود . حمایت از دانش و فناوری موجود در این صنعت ضامن بقا و تدوام حرکت توسعه ای خواهد بود ، بنابراین نظام مالکیت فکری با ارائه رژیم های حقوقی اسرارتجاری ، کپی رایت و حق اختراع ، سعی در حمایت از بازیگران اصلی این صنعت یعنی پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نموده است . وجود جنبه های مختلف فنی و وی‍ژگی های اقتصادی چه در خصوص ماهیت نرم افزار و چه در بخش عرضه و تقاضا نظیر آثار خارجی شبکه ای و استاندارد سازی حمایت از این محصول فکر بشری تحت نظام مالکیت فکری را با چالش مواجه نموده است .ارائه سازوکار حمایتی مجوز های متن باز و عرضه تعدادی از نرم افزارها تحت این مجوزها تا حدودی توانسته که مشکلات موجود در خصوص حمایت از این صنعت را حل نماید ، اما با این حال راه حلی جامع نبوده استُ.علاوه بر این عواملی نظیر وضعیت اقتصادی و زیرساخت های این صنعت در ایران نیز بایستی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به راه حلی مناسب دست یافت . این پژوهش در صدد است تا با تحلیل اقتصادی رژیم های موجود حمایتی راه کاری مناسب جهت حمایت از این صنعت و توسعه آن در کشور ارائه دهد .

چکیده: انحلال نکاح، نزدیکی به شبهه و وفات همسر تکلیفی را تحت عنوان عدّه برای زن ایجاد می کند ، که دایره شمول این حکم بسیاری از زنان را در بر می گیرد؛ امّا شارع مقدس این حکم را با تمام اهمیتی که در پاکی نسل ها دارد از گروهی از زنان برداشته است. لذا علی رغم پیش بینی عدّه در تمامی مذاهب اسلامی، اختلافهایی در بین این مذاهب در خصوص این موضوع وجود دارد که قانون گذار کشورهای اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین لازم است بررسی تطبیقی در این زمینه صورت گیرد. از این رو پایان نامه حاضر در صدد بررسی تطبیقی، عدم عدّه در حقوق سه کشور ایران مصر و لبنان است. در ابتدا بعد از بررسی اجمالی عدّه و مصادیق و آثار آن ، (. در ادامه از آنجاکه عدم وقوع نزدیکی بین زن و مرد و قرارداشتن زن در سنینی که قابلیت بارداری در او وجود ندارد شرط عدم لزوم عدّه می باشد به بررسی مصادیق مسلم عدّه در فقه شیعه و مذاهب اربعه (که منبع اصلی حقوق کشورهای اسلامی است) و در حقوق ایران ، مصر و لبنان پرداختیم، این مصادیق عبارتنداز: غیر مدخوله، صغیره، یائسه و زانیه در حقوق ایران و حقوق شیعیان لبنان؛ امّا در حقوق مصر و حقوق العائله عثمانی لبنان تنها غیر مدخوله به دلیل آشکار بودن برائت رحمش از حمل عدّه ندارد امّا صغیره و یائسه موظف به نگه داری سه ماه عدّه می باشند و در مورد زانیه نیز اختلاف نظر دارند. در مقابل مصادیق مسلم عدّه ، با توجه به پیشرفت علمی مصادیق مشکوک و غیر مسلمی مطرح می شود که از جمله آنها عدّه زنان بدون رحم، زنان نازا، زنان باردار و زنانیکه شوهرانشان قدرت بارور کردن ندارند می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و لزوم عدّه بر همه ی آنان به اثبات رسیده است. در ادامه برای درک بهتراحکام عدم عده سه مبنا را مطرح نموده ایم: 1- آشکار بودن برائت رحم؛ 2- عدم قابلیت بارداری و 3- عدم قاعدگی که از میان سه مبنای فوق به نظر می رسد دو مبنای آشکار بودن برائت رحم و مبنای عدم قابلیت بارداری تنها در مورد زنان غیرمدخوله برای اهل سنت قابل طرح می باشد چرا که آنان زنان یائسه و صغیره را موظف به نگهداری عده می دانند و تنها زنان غیر مدخوله را از نگه داری عده معاف می دانند. کلمات کلیدی: عدّه، زوجه، بدون رحم، غیر مدخوله ، صغیره، یائسه، حیض، باردار.

یکی از سنت های حسنه وقف می باشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود که به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید دامنه آن را به سوی اموال جدید سوق داد. یکی از این اموال جدید، حقوق مالکیت معنوی است. با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون این نوع اموال، امروزه، اینکه آیا این اموال قابلیت موقوفه شدن را دارند یا خیر مسئله ای بحث انگیز و مورد مناقشه است. شاید ابتدای امر با توجه به لزوم عین بودن مال موقوفه، موقتی و غیرمادی بودن حقوق مالکیت معنوی، عدم قابلیت قبض این حقوق و برخی استدلال های دیگر پذیرش وقف آنها قانونی و شرعی به نظر نرسد، اما در مقابل با بررسی تحلیلی موضوع می توان به این نتیجه رسید که عینیت مال موقوفه نه مبتنی بر کتاب یا سنت است و نه حداقل در حال حاضر، پایه های منطقی قابل توجیه دارد. حقوق مالکیت معنوی مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می-توانند برای تمام مدت خود از سوی صاحب آنها، وقف شوند.

اهمیت خانواده و تأثیر گذاری این نهاد اجتماعی در تعالی کشورها ، قانونگذاران را بر آن داشته است تا قوانینی را جهت استحکام خانواده وضع نمایند . در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این نهاد اختصاص داده است که قسمتی از این مواد ناظر به روابط والدین و فرزندان است . به علت رابطه بسیار نزدیک بین والدین و فرزندان حقوق بسیاری در بین آنان به وجود می آید که برخی از این حقوق خاص روابط والدین و فرزندی است و کسی دیگر از این حقوق بهره مندنیست . این پایان نامه در صدد برسی ضمانت اجرای این حقوق است . هدف اصلی از نگارش این نوشتار آشنایی بیشتر والدین و فرزندان از حقوق خود جهت استواری و استحکام بنیان خانواده می باشد . بسیاری از این حقوق متقابل جنبه اخلاقی داشته و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و ضمانت اجرای آن همان کیفر روز واپسین و ندای وجدان میباشد . برخی دیگر از این حقوق از اخلاقیات فراتر رفته و جنبه حقوقی پیدا کرده ولی با این حال قانونگذار در تعیین ضمانت اجرای آن مسامحه کرده مثلاً در ذیل بحث تعلیم و تربیت کودک میتوان به قانون کار مصوب 2/7/1368 اشاره کرد که به شرایط کار نوجوان پرداخته و هر نوع کار اضافی و کار در شب را ممنوع کرده ولی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نکرده .و حتی برای برخی از حقوق هم که ضمانت اجرا پیش بینی کرده در بسیاری از این موارد این ضمانت اجراها خصیصه الزام آور بودن را ندارد . مثلاً چگونه میتوان والدینی را که در پرورش استعداد کودک خود و تربیت او کوتاهی می کنند الزام به این امر کرد ؟ و اجرای برخی از این ضمانت اجراها نتیجه ای جز سردی کانون خانواده و از بین رفتن حس همدلی و عشق و مهربانی ندارد . روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب معتبر گردآوری شده است .

چکیده: شروط استاندارد مورد نظر قسمتی از قرارداد محسوب می شوند ورابطه ی آن با شروط ضمنی، شروط ضمن عقد و شروط بنایی مندرج در حقوق ایران عموم و خصوص من وجه است. یعنی گنجاندن آنها در قرارداد باعث اصل و فرع شرط و متن قرارداد به نحوی که در رابطه با شروط مقرر در حقوق ما رایج است نمی شود. ادعای عدم علم و آگاهی متعاملین نسبت به مفاد این شروط نیز باید اثبات گردد ودر ابتدا، فرض آگاهی متعاقدین جاری می گردد و اثبات عدم علم حسب مورد می تواند حق فسخی را برای جاهل ایجاد نماید. شروط استاندارد در کشورهای اروپایی کاملا شناخته شده اند و اکثر قراردادهایی که در این کشورها به صورت مجازی یا کم و بیش سنتی با مشتریان منعقد می گردد، همراه با شروط استاندارد هستند. تدوین شروط استاندارد گاه بوسیله شرکتها، ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف به صورت ارجاعی با در نظر گرفتن حقوق و منافع مشتریان به صورت کنترل شده انجام می پذیرد در حالی که تنظیم این شروط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انتفاعی اصولا همراه با تحمیل خطرات قراردادی بر مشتریان است. برای اداره ی بهتر این شروط کشورهای پیشرفته قوانین مختلفی مصوب نموده اند. این مصوبات باعث تصمیم گیری بهتر دستگاه قضا نیز شده است. درحقوق ایران با کاربرد فراوان شروط استاندارد وکم رنگ تر شدن انعقاد سنتی قرارداد به علت کلی بودن اصول حقوقی، عدم وجود قانون خاص و فقدان رویه ی واحد قضایی زمینه ی سوء استفاده ی تنظیم کنندگان شروط استاندارد به مراتب بیشتر از کشور های اروپایی است. کلید واژگان: شروط استاندارد، شرط، قرارداد

دانشگاهها به عنوان نهادهای علمی از جایگاه ویژه ای در توسع? فناوری و ارائ? ایده ها و نوآوریهای جدید برخوردار بوده، در چرخ? توسع? فناوری و نظام ملی فناوری نقشی حیاتی را ایفا می کنند. در این بین، اساتید و دانشجویان و محققان از بازیگران اصلی عرص? پژوهش در دانشگاه محسوب می گردند، که حمایت از آنها زمین? گرایش هر چه بیشتر دانشگاهها به سمت پژوهش را فراهم می آورد. علاوه بر آن، مراکز دیگری نیز در فرآیند تولید علم طی دو ده? اخیر ایجاد شده اند که شناسایی و تعریف دقیق از این مراکز و ارتباط آنها با دانشگاه تأثیر بسیاری در درک بهتر فرآیند تولید آثار فکری و تجاری سازی آن دارد. یکی از ابعاد حقوقی در خصوص تحقیقات و ابداعات دانشگاهی، بحث مالکیت این آثار و تعیین مالک آثار ایجاد شده می باشد. تحقیقات و ابداعات دانشگاهی، عمدتاً، از دو طریق فردی و گروهی ایجاد می شوند که، در این میان، باید به ویژگی استفاده از منابع دانشگاه در فرآیند تحقیق و اختراع و نوع رابط? محقق و مخترع با دانشگاه توجه نمود. بهره برداری از حقوق ناشی از آثار تولید شد? دانشگاهی تحت عنوان تجاری سازی این آثار دارای جنبه های مختلف مفهومی است. اگرچه قوانین و سیاستگذاریهای ناظر به مالکیت فکری دانشگاه به آنها مالکیت را اعطا می کند، اما، اعمال حقوق ناشی از مالکیت بر اموال فکری، بدون در نظر گرفتن ارزشها و اصول دانشگاه و یکپارچگی و اصول تدریجی تحقیقات، موانعی جدی بر سر راه پیشرفتهای آینده ایجاد خواهد نمود. لذا اعمال روشهای خاص تجاری سازی نیازمند ملاحظ? فاکتورهایی نظیر محدوده و کیفیت تجاری دارایی فکری، رسالت دانشگاه و چارچوبهای تقنینی ناظر بر عملکرد دانشگاههاست. بنابراین، لازم است تا دانشگاهها با تدوین اولی? سیاستهای مالکیت فکری خود، میزان سطح ورود به عرص? تجاری سازی را مشخص نمایند.

در این تحقیق حتی الامکان سعی بر آن شده است ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک مورد بررسی واقع گردد و به منظور نیل به این هدف به بررسی قوانین موجود در این زمینه علی الخصوص قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر قوانین مدون پرداختیم. دیدیم که قانونگذار ما در لا به لای قوانین سعی بر آن داشته که حق تکثیر، اجرا و توزیع(عرضه و نشر)، آثار مخترعان و هنرمندان و پدیدآوندگان را تحت حمایت خویش قرارداده و حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانشینی مالکیت ادبی وهنری شناخته می شدند، شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف از جمله هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش را نیز مشمول قوانین تجارت الکترونیک واقع سازد. در مسیر پژوهش مشاهده نمودیم که قانونگذار با تصویب و تدوین قوانین در این زمینه به حمایت از علایم تجاری نیز پرداخته است و در این خصوص ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی نیز در نظر گرفته است . دیدیم که به واسطه قوانین موجود هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ،تکثیر، اجرا و توزیع(عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان و همچنین قانون ترجمه و تکثیر و کتب و نشریات و آثار صوتی و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به نقض حقوق افراد بپردازد مورد مجازات مطروحه در قوانین واقع خواهد شد. بر این اساس مشاهده نمودیم که بنا به مراتب ذکر شده برای دارنده مالک در خصوص حقوق تجارت الکترونیک حقوقی متصور است و قانونگذار ایران با وضع قوانین در این زمینه از طرق مختلف از جمله وضع جرایم و مجازات ها، قراردادن حبس و همچنین جبران خسارت و... به حمایت از این حقوق پرداخته است.

در این پایان نامه که مشتمل بر سه فصل است درپی بررسی حقوق اخلاقی پدید آورندگان آثار فکری و نیز مطالعه ی مبانی آن هستیم.اعطای حقوق اخلاقی مانند حق انتساب ،حق تمامیت اثر،حق افشای اثر و حق استرداد اثر به پدیدآورندگان آثار فکری راهی برای حمایت گسترده از پدیدآورندگان است. مهم ترین مبنای حقوق اخــلاقی ، نظریه شخصیت است که بر اساس آن اثر فکری بخشی از شخصیت پدید آورنده محسوب می شود. مبنای دیگر حقوق اخلاقی ، حمایت از شهرت پدید آورنده است.تامین حقوق اخلاقی سبب حفظ شاکله ی کلی اثر و همچنین صحت انتساب اثر به پدیدآورنده می شود و پدید آورنده برجسته ای که آثار تحسین بر انگیزی را خلق نموده است ، از طریق نشر عمومی آثار خود به شهرت دست پیدا می کند. حفظ منافع عمومی جامعه و ایجاد فضای صادقانه جهت بازا ر آثار فکری مستلزم رعایت حقوق اخلاقی هم چون تمامیت اثر و حق انتساب می باشد.همچنین محترم شمردن پدیدآورندگان آثار فکری و نیز ارتقای سطح زندگی آنها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی جز از راه حمایت از حقوق اخلاقی آنها میسر نیست.کشورهای دارای نظام کپی رایت با توجیه اینکه حمایت از حقوق اخلاقی سلطه ی دارنده اثر را کاهش می دهد و از این رهگذر ، از حجم سرمایه گذاری در این زمینه کاسته می شود و خلق آثار فکری در سطح جامعه کاهش می یابد، از قبول حقوق اخلاقی به طور موسع سرباز می زنند.همچنین کشورهای دارای نظام کپی رایت بر این باورند که در کشورهایشان نیازی به تدوین قوانین در زمینه ی حقوق اخلاقی ندارند چرا که این حقوق را از طرق دیگر مانند قوانین منع رقابت غیر منصفانه ،حفظ حریم خصوصی و یا منع استفاده از ریشه و مبدا نادرست برای کالا و خدمات حمایت می کنند.

قابلیت استفاده های متعدد از نرم افزارهای رایانه ای در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله امور بانکی و دیگر صنایع و تکنولوژی نشان دهنده اهمیت و ارزش روز افزون این نوع محصولات می باشد، لذا همیشه و از زمان تولید اولین نرم افزارها این بحث مطرح بوده است که بعد از تولید یک نرم افزار چه حقوقی برای صاحب آن بوجود می آید و دیگر اینکه این حقوق به چه طریق می تواند مورد حمایت و نیز انتقال به دیگران قرار گیرد. نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند، ولی تمام نرم افزارها از یک جهت، بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه برای ساخت و تولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود، لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیت های فکری تشخص و اصالت خاصی می بخشد. لذا با توجه به هزینه های بسیار زیادی که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان آن یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضرورت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد. تحقیق حاضر به بررسی قراردادهای انتقال و بهره برداری از حقوق مادی این نوع از مصادیق مالکیت فکری پرداخته که ضمن پرداختن به کلیاتی راجع به این بحث از جمله معرفی نرم افزار و انواع مهم آن و همچنین ماهیت آن در عقود نرم افزاری، به انواع حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده آن و نیز بحث اصلی یعنی بررسی قالبهای قراردادی انتقال و بهره برداری حقوق مالی پدید آورندگان نرم افزار و نظام حقوقی حاکم بر آن و نیز شروط مندرج در این قراردادها، به صورت تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد. در تحقیق حاضر منظور از قراردادهای انتقال، قراردادهایی است که موجب سلب مالکیت از مالک حقوق فکری به نفع واگذارنده می شوند و منظور از قرادادهای بهره برداری از نرم افزار، بیشتر و مد نظر همان قراردادهای لیسانس یا مجوز استفاده می باشد.

شرط گام ابتکاری (inventive step) یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراع است و در کنار دوشرط تازگی(novelty) و کاربرد صنعتیindustrial application) (از جایگاه ویژه ای در این زمینه برخوردار است. این شرط یکی از شرایط ایجابی و در عین حال ماهوی اختراع است که نقش عمده ای در ارتقاء سطح کیفی فناوری دارد و به لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از سایر شرایط ماهوی اختراع و دیگر مفاهیم مندرج در سایر حوزه های مالکیت فکری می باشدو بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش معلوم و آشکار نباشد. فن یا صنعت قبلی معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می شود. شخص با مهارت معمولی در دانش موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. هر چند شرط مزبور دارای مبانی حقوق طبیعی(نظریه کار)، اخلاقی(قاعده دارا شدن ناعادلانه) و فقهی(قاعده لاضرر) است اما از منظر فایده گرایان چهار دیدگاه اقتصادی« ارزش انتخاب»،«خطا-هزینه»،«نوآوری زنجیره ای»و «نوآوری تکمیلی» مبنای وجودی آن را شکل می دهند. اگر چه شرط مرقوم در اغلب قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است اما در حقوق ایران جایگاه شرط گام ابتکاری در قانون ثبت اختراعات،علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 بسیار متزلزل و مبهم است. ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها معمولاً معیارها و ملاک های گوناگونی را برای ارزیابی شرط گام ابتکاری هم در اختراعات کلاسیک و هم در اختراعات راجع به مولکول های اسید نوکولئیک بکار می گیرند امّا در حقوق ایران هر چند ظرفیت های قانونی برای ازریابی اختراعات شکل گرفته است، عملاً راجع به شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط گام ابتکاری ارزیابی واقعی صورت نمی گیرد.

حمایت از حقوق مالکیت فکری محدود به زمان و شرایط خاصی است، شناخت این محدودیت و همچنین سایر شرایطی که موجب از بین رفتن این حمایت(ولو در دوره حمایت) می گردد باعث کمک به دارنده حق و دیگران برای شناخت حقوق و تکالیف خود می گردد. حمایت در حقوق مالکیت فکری غیر دائمی و محدود به زمان خاصی می باشد که پس از این مدت حمایت منقضی و اثر وارد حوزه عمومی می گردد و همچنین باید بررسی شود که آیا اصطلاحات رایج در فقه از جمله اعراض و اسقاط قابل تسری به این حوزه می باشند یا خیر؟ شرایط و ویژگیها و مقررات هر یک از راههای زوال حقوق مالکیت فکری چه از لحاظ سلب ارادی حقوق مادی و معنوی توسط قرارداد انتقال مستقل یا ضمنی و یا اعراض و اسقاط حق و چه از لحاظ زوال غیر ارادی مانند تلف موضوع مالکیت فکری، ارث، انقضاء مدت، سلب شرایط حمایت، ابطال مجوز حمایت و مرور زمان در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که با مطالعه حقوق داخلی و در مواردی با نگاهی به حقوق خارجی و کنوانسیونهای بین المللی و همچنین پرداختن به مطالعات انجام شده در اصطلاحات فقهی اعراض و اسقاط اولاً موارد انقضاء و زوال حقوق مالکیت فکری از لحاظ اتمام مدت حمایت بصورت منسجم و یکجا مطرح گردید و ثانیاً ویژگیهای سلب ارادی و قهری حقوق مالکیت فکری در ابعاد مادی و معنوی مورد بررسی قرار گرفت و ثالثاً در مباحث فقهی قابلیت انطباق اصطلاحات اعراض حق و اسقاط حق در زوال حقوق مالکیت فکری بیان گردید.

در یک تقسیم بندی کلی حقوق مالکیت فکری به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می شود. آثار مورد حمایت در حقوق طرح های صنعتی به عنوان یکی از زیر شاخه های حقوق مالکیت صنعتی که موضوع این نوشتار می باشد ، عبارتند از : ویژگی های مربوط به شکل ، ساختار ، نقش یا تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه قرار گرفتن در یک فرایند صنعتی که منجر به چشمگیر شدن و جذاب شدن محصول تولیدی می گردد. طرح های صنعتی ابزاری به عنوان جذاب کردن کالاها و در نهایت جذب مشتری بیشتر می باشند. حمایت از طرح های صنعتی برای اولین بار در کنوانسیون پاریس (1883) مطرح شد و بعد از آن در موافقتنامه لاهه (1934 و 1960) و موافقتنامه لوکارنو (1968) مورد اشاره قرار گرفت. موافقتنامه تریپس مهمترین گام در حمایت از طرح های صنعتی محسوب می شود که در سال 1994 با هدف حمایت از دستاوردهای فکری بشر در جریان تجارت و به عنوان یکی از موافقت نامه های زیر مجموعه سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید. با توجه به اینکه طرح های صنعتی چه در بعد حقوق مادی و چه در بعد حقوق معنوی حائز اهمیت می باشد، حمایت از آنها نیز به نوبه خود دارای اهمیت است. حال با توجه به اینکه کشورها در سطح بین الملل نظام های مختلفی در ثبت و حمایت از طرح های صنعتی اتخاذ نموده اند، کشور ما نیز به نوبه خود دارای نظام هایی برای ثبت و حمایت از طرح های صنعتی می باشد. این نظام ها شامل نظام حمایت از طریق قانون کپی رایت و همچنین نظام حمایت از طریق قانون مالکیت صنعتی می باشد. شرایط حمایت ، قلمرو حمایت و مدت حمایت در هر دو نظام متفاوت است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که قانون مالکیت صنعتی حمایت قویتری نسبت به قانون کپی رایت در حمایت از طرح های صنعتی دارد.

در این پایان نامه ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداخته ام. بطور کلی این پایان نامه در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه تبیین نقائص موجود در قانون ایران به منظور رفع آنها در قانونگذاری آتی می باشد.

قرارداد لیسانس، قراردادی است که به موجب آن اجازه استفاده از پدیده فکری توسط مالک به دیگری اعطا می گردد. قرارداد مذکور یکی از مهم ترین قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی است. در قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی تنها به ذکر شماری از اقسام شایع قراردادهای لیسانس بسنده شده و اصل آزادی طرفین در انعقاد اشکال متنوع قرارداد لیسانس مد نظر قانونگذاران بوده است.آنها متعاقدین را تا حدود زیادی در درج شروط قراردادی آزاد می گذارند واستثنائات اصل آزادی قراردادی را که مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه هستند، برمی شمرند. مهم ترین استثنائات مزبور شروط ضد رقابتی هستند. اگر چه استعانت از قواعد عمومی قراردادها در تعیین حقوق و تعهدات طرفین از یک طرف و تعیین مسئولیت قراردادی ناشی از نقض هر یک از تعهدات مزبور و حلّ مناقشات آن ها در موارد نقض تعهدات از طرف دیگر، بسیار راهگشا است لیکن به دلیل ویژگی های خاص پدیده های صنعتی وضع قوانین ویژه برای آنها ضروری است. از آن جا که عدم ایفای هریک از تعهدات، به خودی خود نقض قرارداد قلمداد می گردد و برای ناقض مسئولیت قراردادی به بار خواهد آورد، تعیین مسئولیت قراردادی، مستلزم بررسی دقیق تعهدات طرفین قرارداد خواهد بود.

ادارات ثبت اختراع ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن و اتحادیه ی اروپا بیش از یک دهه است که ثبت اختراعات نرم افزاری را به رسمیت شناخته اند و امروزه حدود 15 درصد از مجموع اختراعات ثبت شده در دنیا را اختراعات نرم افزاری تشکیل می دهند. برای ثبت یک نرم افزار به عنوان اختراع، احراز معیارهای ماهوی و شکلی مانند سایر اختراعات ضروری است اما کشورها در خصوص فرآیند بررسی نرم افزارها رویه های متفاوتی دارند. به عنوان مثال اگر چه اداره ی ثبت اختراع آمریکا بر نو بودن و وجود گام ابتکاری تأکید می کند، اتحادیه ی اروپا علاوه بر آن دو، وجود خصیصه ی فنی (تکنیکی) را در مرکز توجه قرار می دهد. از طرف دیگر، ماهیت خاص نرم افزارها مباحث مناقشه برانگیزی را در مورد معیار گام ابتکاری و همچنین محدوده ی افشای اختراع ایجاد کرده است. در کشور ما، اگر چه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 مجوز ثبت نرم افزار را به عنوان اختراع صادر کرده است اما عنایتی نسبت به ضوابط شکلی و ماهوی لازم جهت ثبت نرم افزار با توجه به ماهیت خاص آن ننموده و صرفاً ضوابط عام حاکم بر سایر اختراعات را بر این مورد نیز بار کرده است. در آیین نامه ی این قانون هم در این خصوص موضع گیری خاصی به چشم نمی خورد. این امر می تواند از یک طرف سبب سردرگمی و بلاتکلیفی پدیدآورندگان نرم افزار و احتمالاً اتلاف وقت و هزینه ی آنان گردد و از طرف دیگر کارشناسان اداره ی ثبت اختراع را در تطبیق ضوابط عام بر نرم افزارها با مشکلات و ابهامات جدی مواجه کند. لذا در پایان نامه ی حاضر بر آنیم تا به بازتعریفی از معیارهای حاضر برای ثبت اختراعات نرم افزاری با عنایت به ویژگی خاص آن ها رسیده و سپس به چگونگی این حمایت و چالش های پیش رو بپردازیم.

با پیشرفت روزافزون تبدیل آثار فکری از شکل سنتی آن به شکل دیجیتال و ایجاد امکان انتقال آثار از طریق شبکه های سراسری و ابزاری چون رایانه ها، موضوع حمایت از حقوق مالکیت آثار فکری حائز اهمیت فراوان گردیده است. آثار و ابداعات فکری طبق قوانین حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گرفته اند. تلاش برای حمایت از آثار فکری در شکل دیجیتال با بهره-گیری از فناوری های نوین موضوع بحث حاضر می باشد. شناخت نظام مدیریت دیجیتال و بررسی تعارض های آن با حقوق مالکیت فکری در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد زیرا نظام مدیریت دیجیتال حقوق از جمله تلاش ها برای حمایت از آثار فکری در شکل دیجیتال در عرصه تبادلات اینترنتی می باشد. شناخت این نظام از طریق شناخت ابعاد و اجزا و اقتضائات خاص فضای دیجیتال و مطابقت آن با حقوق مالکیت فکری صورت می گیرد. معاهدات اینترنت وایپو شامل معاهده کپی رایت وایپو و معاهده اجراها و فونوگرام های وایپو برای اولین باربه تدوین قوانین در زمینه حمایت از نظام مدیریت دیجیتال حقوق پرداخته اند. تلاش برای قانونمند نمودن حمایت این نظام از سوی کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد. بین نظام مدیریت دیجیتال حقوق و حقوق مالکیت فکری چالش ها و تعارضاتی در زمینه استثنائات وارد بر حقوق مالکیت فکری و عدم امکان تطبیق و اجرای این استثنائات در نظام مدیریت دیجیتال حقوق، وجود دارد. یکی از دلایل کم توجهی به قانونگذاری در این خصوص از سوی قانونگذاران وجود چالش ها و انتقادات مختلف وارد بر حمایت این نظام و عدم توجه به منافع تمامی طرف های درگیر در تبادلات آثار و اطلاعات در عرصه دیجیتال است.

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت معنوی نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است.امروزه درباره اهمیت مالکیت معنوی و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.آثار و تولیدات معنوی و فکری که در قالب طرح، اختراع، محتوای اینترنتی، کتاب و غیره تولید می شوند می توانند مورد استفاده غیر قرار گیرند، که این امکان استفاده و یا سوء استفاده ای که احتمال دارد اتفاق بیفتد اهمیت بررسی این حقوق و این نوع مالکیت را برای ما بیشتر نمایان می کند.مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید که البته فقهای شیعه ادله ای بسیاری را برای مشروعیت این مالکیت و عده ای از فقها نیز دلایل عدم مشروعیت آن را ارائه داده اند.در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی پرداخته شده است. در این راستا پس از تبیین مفهوم مالکیت معنوی و ارائه کلیات، به بررسی حقوق موضوعه در این رابطه پرداخته و در پایان ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. لازم به ذکر است در این پژوهش بررسی فقهی مالکیت معنوی، با نگاهی به دیدگاه و آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره) ارائه می گردد.

موضوع تحقیق پیش روی بررسی رابطه نظام های حقوقی مالکیت فکری و حق دسترسی به دانش است. بدین توضیح که هر کدام در تحدید یا توسعه دیگری چه نقشی ایفا می کنند. اهمیت چنین موضوعی از آن جا ناشی می شود که امروزه در کنار نظام مالکیت فکری، صحبت از حقی با عنوان حق دسترسی به دانش به خصوص در میان کشورهای در حال توسعه است و بعضاً ادعا می شود نظام مالکیت فکری به خصوص در دهه های اخیر این حق را هر چه بیشتر محدود و محصور کرده است. این ادعا تا حدودی صحیح است اما بیش از آن که این دو با یکدیگر تعارض داشته باشند می توانند در مرحله اجرا به طور متقابل بر یکدیگر اثر مثبت داشته باشند. بدین منظور به مفهوم حق و نظریات مطرح پرداخته شده و از این میان نظریه تحلیلی هوفلد از حق و نظرات رالز و فینیس در باب ارزش اساسی دانش برای تحلیل مبنای حق دسترسی به دانش به کار گرفته شده است. سپس ماهیت این دو حق در اعلامیه ها و معاهدات جهانی بررسی شده است. مالکیت به عنوان سلطه و مالکیت به عنوان تصرف، در تحلیل حکمی دو حق پیش گفته به کار برده شده اند. با برشمردن موضوعات حقوق مالکیت فکری نسبت آن در تحلیل موضوعی با حق دسترسی به دانش سنجیده شده است. در آخر چگونگی ترجیح نظام حق دسترسی به دانش در مرحله اجرا به دلیل ترجیح منافع عمومی بر منفعت خصوصی، راهکار برون رفت از تزاحم را نشان می دهد.

همزمان با به رسمیت شناختن حقوق ناشی از ثبت اختراع، نقض این حقوق نیز با انگیزه های مختلف به وقوع می پیوندد. در این میان دولت ها واکنش های مختلفی را برای حفظ حقوق مخترعین و نیز حفظ نظم جامعه انجام می دهند. این واکنش ها گاه در قالب تحمیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی بروز می کند. موضوعی که در این تحقیق بدان می پردازیم بررسی واکنش نظام حقوقی ایران و انگلستان در برخورد کیفری با ناقضین حق اختراع است. به عبارت دیگر با بررسی مجموعه قوانین موجود، سیاست این دو کشور را در برخورد کیفری با نقض حق اختراع تحلیل می نماییم. بنابراین، مطالب دائر مدار عوامل و اصولی است که هر یک از این دو کشور، سیاست کیفری خود را بر آن استوار نموده اند و چون تمرکز اصلی بر حقوق ایران است، بررسی می نماییم که آیا قانون جدید مالکیت صنعتی ایران از نظر اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب در کنترل و پیش گیری از وقوع جرم نقض حق اختراع توانسته بازدارندگی کافی داشته باشد یا خیر. بررسی قوانین شکلی و ماهوی، و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها یک دیدگاه کلی را ایجاد می کند که با استفاده از آن می توان راه حل هایی برای بهبود قوانین داخلی یافت. در این تحقیق با تکیه بر همین امر، دست آوردهای قوانین جدید ایران و نیز نقاط ضعف آن ها بررسی شده و در نهایت این نتیجه بدست آمده که قانونگذار باید تغییرات متعددی را اولاً در نوع و میزان کیفر اعمال کند، زیرا مجازات های در نظرگرفته شده در قوانین فعلی با توجه به گسترش روزافزون اختراعات، بازدارندگی کافی را ندارد و ثانیاً لازم است قانونگذار نسبت به تکمیل قوانین در حوزه های روابط کارگر و کارفرما، اشخاص حقوقی و همچنین تدوین یک آیین دادرسی اختصاصی برای جرم نقض حق اختراع اقدام نماید.

یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الکترونیکی است. قراردادهای الکترونیکی مانند هر رابطه حقوقی میان اشخاص ضوابطی دارند که برخی از این اصول با قواعد عمومی قراردادها مشترک است و برخی متفاوت. درخصوص زمان انعقاد قرارداد الکترونیک دو نظریه عمده "زمان ارسال داده پیام" و "زمان دریافت داده پیام" ارائه گردیده است که "زمان ارسال داده پیام" به نظر با قواعد عمومی قراردادهای و مقتضیات خاص این قراردادها هماهنگ تر است. البته امکان توافق طرفین در این خصوص را نمی توان نادیده گرفت. به هرحال قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم الاجرا می گردد و در صورت تغییر قانون با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم بر آن معلوم می شود.در خصوص مکان انعقاد قرارداد الکترونیک سه نظریه وجود دارد. محل مورد توافق طرفین، محل تولید و ارسال داده پیام و محل استقرار پدید آورنده داده پیام.تعیین مکان تشکیل قرارداد نیز برای تعیین تعهدات ناشی از عقود اهمیت ویژه ای داردو بالاخره اینکه با توجه به تعیین زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، قانون و دادگاه صلاحیتدار در دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی معین می گردد.

یکی از اعمال حقوقی که هر شخص به طور ارادی می تواند انجام دهد وصیت می باشد. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می گردد. با توجه به این که وصیت عهدی بحث از تعهد وصی به انجام عملی را می نماید به موضوع پژوهش حاضر مرتبط نمی باشد لذا به آن به طور گذرا پرداخته ولی با در نظر گرفتن این مطلب که بحث اصلی ما در این پژوهش وصیت تملیکی است به طور خاص به آن می پردازیم. هدف از وصیت تملیکی انتقال مالکیت موصی به؛ بعد از فوت موصی، به موصی له می باشد و مورد وصیت می تواند علاوه بر اموال مادی، اموال جدیدی را هم در بر بگیرد. با توجه به پیشرفت علم و دانش و به وجود آمدن اموال جدید از مواردی که می توان نام برد اموال فکری است که این اموال زیر مجموعه حقوق مالکیت فکری می باشند. با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون این نوع اموال، امروزه اینکه آیا این اموال قابلیت مورد وصیت قرار گرفتن را دارند یا خیر مسئله ای بحث انگیز و مورد مناقشه بین حقوقدانان است. شاید ابتدای امر با توجه به لزوم عین بودن مال مورد وصیت، موقتی و غیرمادی بودن حقوق مالکیت فکری، عدم قابلیت قبض این حقوق و برخی استدلال های دیگر پذیرش وصیت آنها هم از بعد قانون و هم از جنبه شرع که از منابع حقوق ایران می باشند، قابل قبول نباشد، سعی ما در این پایان نامه بر این بوده است که با بررسی تحلیلی موضوع وصیت در حقوق ایران به این نتیجه برسیم که عینیت مال مورد وصیت نه تنها مبتنی بر کتاب یا سنت نمی باشدبلکه حداقل در حال حاضر، پایه های منطقی غیر قابل توجیه دارد. حقوق مالکیت فکری مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدتی که قانون اعلام نموده از سوی مالک آنها، مورد وصیت قرار بگیرند.

چکیده حفظ اطلاعات و دانش فنی که علی الاصول با مزایای رقابتی و تجاری نیز همراه بوده، مدت ها پیش از برقراری رژیم حقوقی اختراعات که جهت حفظ حقوق دارندگان این قبیل اطلاعات به منصه ظهور رسیده، برای افراد از اهمیت والایی برخوردار بوده است. دارندگان این قبیل اطلاعات با محرمانه نگه داشتن آن ها به گونه ای که برای دیگران قابل دسترسی نباشند، سعی در به انحصار کشیدن و ابقاء مالکیت شخصی نسبت به این دسته از اموال فکری داشته اند و همواره می کوشیدند تا با رازپوشی تنها خود از منافع ناشی از کاربرد آن ها بهره مند گردند. پس از اینکه رژیم حقوقی اختراعات پا به عرصه ی وجود می گذارد، این بار با افشاء همین اطلاعات و دارا بودن شرایطی چون، نو و ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن ، از آن ها تحت عنوان اختراع حمایت می شود و اینجاست که فرد مبتکر و دارنده اطلاعات فنی با دو نظام متفاوت مواجه می شود، از یک سو اگر دارنده بخواهد از طریق نظام اخیر، از داشته های خود حمایت نماید می باست آن ها را برای دیگران افشاء نمایدکه در عوض، از تضمینات لازم و کافی برخوردار می شود، ازسوی دیگر با دارا بودن شروط دیگر از جمله محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات می تواند با لحاظ اصول مربوطه، داشته های خود را تحت عنوان اسرار تجاری حمایت کند.اکنون این مسئله رخ می نمایدکه اساسا کدام رژیم بهتر می تواند از مواضع مبتکر حمایت نماید. لذا در راستای روشن شدن زوایای حمایتی دو رژیم اختراعات و اسرار تجاری نسبت به موضوعی مشترک، به مقایسه میان آن دو می پردازیم و با بررسی وجوه اشتراک، افتراق و مقایسه ی مزایا ی هر یک در برابر دیگری، راه مناسب را جهت حمایت هرچه بیشتر از این قبیل اموال فکری را نشان خواهیم داد و چگونگی عملکرد این دو نظام را نسبت به یکدیگر بررسی خواهیم نمود. واژگان کلیدی : اختراع، ورقه اختراع،اسرار تجاری، محرمانگی، افشاء، نو آوری

حمایت کیفری از تولیدات فکری از جمله مهم ترین روش های تقویت این آثار است که به شکل جرم انگاری تجاوزات به مالکیت فکری متبلور می شود.با توجه به معایبی که جرم انگاری ممکن است در پی داشته باشد جهت حمایت کیفری از فعل یا ترک فعل خاصی تبیین چرایی جرم انگاری ضروری می نمایید. ازین رو شناخت مبانی جرم انگاری در حوزه تولیدات فکری وشرایط آن ضروری است.با عنایت به مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته در این زمینه حمایت کیفری از تولیدات فکری در تطابق کامل با شاخص های عام جرم انگاری قرار دارد.مضافا بر اینکه مبانی خاص اقتصادی،اجتماعی،و امنیتی نیز جهت تبیین پاسخ کیفری به تجاوزات به مالکیت فکری وجود دارند.ولی صرف وجود ومعرفی این مبانی کافی به نظر نمی رسد.آنچه که از اهمیت بالاتری برخوردار است جرم انگاری صحیح بر اساس این مبانی است.چرا که در یک راستا نبودن مبنا وشیوه جرم انگاری نه تنها هدف کیفر گرایی را تامین نمی کند بلکه نقض غرض نیز می باشد.

چکیده : در این پایان نامه حقوق مالکیت ادبی – هنری اثر سینمایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم اینکه قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اثر سینمایی را از جمله آثار مورد حمایت معرفی می کند، اما به وضع مقررات بسیار مختصری در مورد آن بسنده می نماید. دستورالعمل های اتحادیه اروپا نیز با وجود هماهنگی در حوزه های مختلفی چون مدت حمایت و برخی حقوق مادی و موارد نقض آن در سایر موارد سرنوشت حقوقی این اثر را به حقوق داخلی کشورهای این منطقه سپرده- اند. ماهیت اثر سینمایی از مهمترین مواردی است که در هر دو نظام حقوقی مغفول مانده است. طبق پژوهش انجام شده در این پایان نامه، در حالت کلی این اثر در زمره آثار مشترک قرار دارد که این امر موجب ترتب مقررات حقوقی خاصی در باب پدیدآورندگان اثر و یا مدت حمایت آن گردیده است. پدیدآورندگان اثر در حقوق ایران تعیین نشده و با وجود تعلق این حقوق به تهیه کننده در عرف حرفه ای سینمایی ایران، خلأ قانونی ناشی از عدم وجود اماره مالکیت وی آشفتگی هایی در این عرصه ایجاد نموده است، در حالیکه از نقطه نظر دستورا لعمل حقوق اجاره -ای اتحادیه اروپا کارگردان به عنون پدیدآونده اثر تلقی شده و این قاعده در دستورالعمل مدت حمایت نیز به صورت فرض حقوقی که خلاف آن قابل اثبات نیست، تکرار و تأیید گردیده است. در ادامه در این تحقیق حقوق مادی، معنوی، استثنائات حقوق مزبور، موارد نقض آن و ضمانت اجراهای لازم و نهایتاً نظام انتقال حقوق بررسی گردیده اند.

به جرأت می توان گفت اهمیت حوزه ی عمومی به اندازه ی آثار ادبی و هنری است؛ زیرا که تقریباً هم زمان با پیدایش آثار ادبی و هنری، حوزه ی عمومی هم شکل گرفته است. در نگاه نخست، شاید حوزه ی عمومی برای پدیدآورنده و حقوق اثر مالکیت ادبی و هنری مضر باشد؛ امّا اگر کمی دقیق تر شویم، می فهمیم که برای رشد و پیشرفت دانش و سلامت جامعه بسیار مفید است و صرفه جویی اقتصادی برای استفاده کنندگان و به تبع آن، جامعه، در پی خواهد داشت؛ مضافاً این که شکل گیری و حمایت از حوزه ی عمومی مطابق با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون ایران، به طور ناقص به حوزه ی عمومی و قلمروش اشاره شده که این نقص، تقریباً در پیش نویس لایحه ای که هنوز به تصویب نرسیده، بر طرف گردیده است. شکل گیری و پیشرفت روز افزون فناوری های رایانه ای، باعث شد که حوزه ی عمومی در فضای مجازی هم مطرح شود. به دلیل ویژگی های خاصّ فضای مجازی، مفهوم و مصادیق حوزه ی عمومی در این فضا با فضای غیر مجازی تا حدّی متمایز است. دو خصوصیت فراسرزمینی بودن فضای مجازی و نداشتن قانون مختصّ این فضا سبب گردیده که چالش هایی بر سر راه بهره برداری از حوزه ی عمومی در فضای مجازی، ایجاد شود که برای رهایی از این چالش ها گریزی جز استفاده از راه حل هایی هم چون تصویب قوانین مالکیت فکری در سطح بین المللی و اعمال قواعدی مانند قاعده ی مدّت حمایت کوتاه تر نیست.

کشورهای صنعتی ضمن فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری،تحقیق و توسعه و تقویت حقوق رقابت در جهت تعمیق،تقویت و توسعه مالکیت فکری قدم برمیدارند.آنان می کوشند هرآنچه حاصل اطلاعات،ابداعات و حتی شهرت است را به کالای قابل مبادله در بازار تبدیل کنند.این مساله باعث توسعه سلطه کسانی خواهد شد که بر این حوزه ها تسلط دارند.بنابراین گاه پذیرش مالکیت کری فقط مالکیت آور نیست بلکه سلطه آور و قدرت آفرین است،زیرا مالکان اشیای فکری میتوانند همه افراد را از بهره مندی،فعالیت و انجام فعل خود محروم کنند.

مالکیت فکری در موافقت نامه های تجارت آزاد در این سال ها یکی از مهم ترین موضوعات چالشی مالکیت فکری در عرصه بین الملل تلقی می شود. یک طرف این موافقت نامه ها کشورهای توسعه یافته و طرف دیگر، کشورهای درحال توسعه می باشند که معروف به کشورهای شمال- جنوب هستند. کشورهای توسعه یافته به استانداردهای حمایتی تریپس اکتفا نکرده و دست به انعقاد این موافقت نامه ها می زنند. با درج این حقوق در موافقت نامه های مذکور استانداردهای حمایتی از حقوق مالکیت فکری بالا رفته و پدیده ای را به نام تریپس پلاس به وجود آورده است. مقررات تریپس پلاس سه بخش مهم را تحت تاثیر قرار داده است که عبارتند از: بخش سلامت، بخش کشاورزی و بخش کپی رایت. در بخش سلامت، مقررات این موافقت نامه ها قیمت داروها را افزایش می دهد و دسترسی به داروهای جنریک را کاهش می دهد. در بخش کشاورزی، مقرره های این موافقت نامه ها قیمت پول به میان نهاده کشاورزان را بدون بالا بردن بهره بری خود افزایش می دهد. و در نهایت در بخش کپی رایت، گسترش مدت حمایت و مسدود کردن اقدامات حفاظتی فنی از این موارد است. مزیتی که از قِبل این موافقت نامه ها نصیب کشورهای درحال توسعه می شود کم تر از ضرری است که در آینده به آن ها تحمیل می شود.

چکیده در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری با دو مفهوم مرتبط و در عین حال متمایز مواجه هستیم: پدیدآورنده و دارنده.گرچه عموماً پدیدآورنده به عنوان مالک نخستین محسوب می شود امّا همیشه این طور نیست. پدیدآورنده شخصی است که اثر ناشی از تراوش های فکری اوست از این رو حقوق مادی و معنوی اثر ادبی و هنری از همان ابتدای خلق اثرمنتسب به وی می باشد؛ امّا مالک نخستین صرفاً مستحق بهره برداری اقتصادی از اثر و به عبارتی دارای حقوق مادی می باشد، بنابراین لازم است بین سمت پدیدآورنده و مالک نخستین تفاوت قائل شد؛ چرا که ممکن است شخصی مالک حقوق مادی اثر باشد امّا پدیدآورنده ی اثر نباشد و بالعکس. باوجود ثمره ی عملی این بحث در حوزه ی اقتصاد و اهمیت فراوان آن، کنوانسیون های مربوط به کپی رایت مانند برن نسبت به این مسأله سکوت اختیار کرده اند درحالی که یکی از نوآوری های لایحه "حمایت از مالکیت فکری" پرداختن به این مطلب است. رویه کشورها در بحث شناسایی مالک نخستین و پدیدآورنده متفاوت است و هیچ امر اجماعی در این مورد نمی توان یافت و شاید به دلیل وجود همین اختلاف نظام ها باشد که کنوانسیون برن به این موضوع نپرداخته است، اما این دلیل نمی شود که به دنبال راه حلی برای این اختلافات نباشیم. بسیاری از آثار ادبی و هنری در قالب آثار جمعی، مشترک، استخدامی، مستعار،گمنام و آثار مبتنی بر رایانه بوجود می آیند که در رابطه با موضوع شناسایی پدیدآورنده و مالک نخستین با چالش هایی مواجه هستند.کشورهای دارای نظام حق تکثیر اجازه داده اند که اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی به عنوان مالک نخستین به حساب آیند؛ امّا کشورهای دارای نظام حق مولف با مخالفت با این رویه، اعتقادی به مالک نخستین بودن شخص حقوقی ندارند؛ با این حال درپاره ای از موارد، به علت مصالح اقتصادی قائل به این امر شدند که مالک نخستین می تواند یک شخص حقوقی باشد. به این ترتیب می توان گفت که هر دو نظام با بهره گیری از مبانی نظری متفاوت عملاً به نتایج مشابهی دست یافتند.