ما در جهانی زندگی می کنیم که در ابعاد مختلف، متکثر است. نژادها، زبان ها، فرهنگ ها و ادیان متنوع و مختلف تجلی گاه این تکثر است. در برخورد با کثرت ادیان گرایش های مختلفی به وجود آمده است: طبیعت گرائی، وحدت گرائی، حصر گرائی، شمول گرائی و کثرت گرائی. در این پژوهش سعی بر آن داریم تا در حد توان به بحث در مورد کثرت گرائی دینی (پلورالیسم دینی) پرداخته و صرفا با استناد به آیات قرآن و برخی روایات، این نظریه را به نقد بکشانیم. این پژوهش دارای چهار فصل می باشد: فصل اول: در این فصل بعد از توضیح مختصری در مورد گرایش های مختلف در برخورد با کثرت ادیان، بحث پلورالیسم دینی را آغاز کرده و به بیان تعریف، پیشینه و انگیزه طرح این تفکر در ایران و جهان پرداخته شده و در پایان قرائت های مختلف از پلورالیسم دینی آورده شده است. فصل دوم: مبانی و اصول این گرایش با توجه به مطالب کتاب «صراط های مستقیم» سروش آورده شده است و هر یک به طور جداگانه با استناد به آیات و روایات مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. فصل سوم: پلورالیسم دینی تبعات و پی آمد های منفی به همراه خواهد داشت، که در این فصل بیان شده و اثبات شده است که همه پی آمدهای مثبتی که پلورالیست ها ادعا کرده اند، در اسلام هم یافت می شود. فصل چهارم: بخش اصلی و تکمیلی پژوهش است که در آن سعی شده با استفاده از آیات و روایات ناسازگاری این تفکر با مبانی و اصول اسلامی نشان داده شود و در نهایت اثبات شده که تنها دین حق، اسلام می باشد. کلید واژه ها: پلورالیسم،کثرت گرائی دینی، اسلام، ادیان، نبوت، قرآن، حقانیت، نجات. pluralism. religious pluralism. islam. religions. prophetness. quran. reality. deliverance.

خانواده بعنوان نهادی که سعادت و شقاوت انسانها به دست آن است ، در منظر اسلام مهمترین رکن جامعه قلمداد شده است که با پیوند زن و مرد ، بوسیله اجرای عقد نکاح و حصول زوجیت شکل می گیرد.با این وجود دین مبین اسلام راههایی را برای ازاله زوجیت و انحلال خانواده پیش بینی نموده است . یکی از راههای انحلال نکاح طلاق است که به طرق مختلفی از جمله توکیل در طلاق ممکن است. مساله وکالت در طلاق بحثی است که مشتمل بر وکالت زوجه و وکالت غیر زوجه می باشد وما آن را ازمنظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده ایم، فقهای عامه ومشهور امامیه قائل به جواز وکالت زوجه اند چراکه مرد اختیار طلاق را دارد و طلاق نیز امری است قابل نیابت و شخصیت نائب هم در آن دخالتی ندارد، پس دلیلی مبنی بر عدم جواز وجود ندارد و اختلاف اعتباری بین وکیل و موکل برای صحت این ایقاع کفایت می کند.دروکالت غیرزوجه نیز درفرض غیبت مرد،اجماع برجوازوکالت است امادرفرض حضور، مشهور فقها قائل به جواز شده اند وبه عموم ادله ی وکالت واصل جواز استناد کرده اند. همچنین مبانی فقهی واگذاری حق طلاق به مرد بررسی شده است؛ دربرخی آیات قرآن ازجمله آیه ی متعه،عزم برطلاق و...ونیزدرروایات مربوط به جوازواگذاری طلاق به دست مرد ونهی از سپردن حق طلاق به زنان، به این موضوع پرداخته شده است. اتفاق نظر فقهای عامه وامامیه نیزمویداین حکم است.و نیزمبانی جواز توکیل در طلاق ، شامل آیات وروایات واجماع مورد بحث قرار گرفته،ودرموردجوازتوکیل زوجه علاوه براطلاق ادله وکالت،به قواعد فقهی لاضرر وعسروحرج نیز استناد شده است . ودر پایان به بیان حکمتهای حکم طلاق وپاسخ به شبهات وارده پرداخته ایم. کلید واژه ها : طلاق – وکالت – شرط

در فقه اسلامی گذشته از اختلافی که در مسئله استمرار یا عدم استمرار ولایت بر دوشیزه رشیده وجود دارد در رابطه با موضوع این حکم و دختری که دوشیزه شناخته می شود اختلاف نظر وجود دارد. به عبارت دیگر مفهوم دوشیزه در بحث ولایت در امر ازدواج دوشیزه رشیده، از جمله مفاهیم مورد بحث بین فقهای اسلامی است. این اختلافات به سبب برداشت های فقها از ادله وارد شده در این موضوع است و هر گروه از فقها، بنا بر مبانی فقهی خود و ادله پذیرفته شده در مذهب خویش، معیاری برای مفهوم دوشیزه ذکر کرده اند. بسیاری از فقهای اسلامی برای ارائه تعریفی صحیح از دوشیزه و ثیبه به معنای لغوی این اصطلاحات احتجاج نموده اند. برای درک بهتر مقصود فقها از دوشیزه در مسئله ولایت بر دوشیزه رشیده در امر نکاح، برخی اصطلاحات مرتبط با بحث مانند معنای لغوی دوشیزه، ثیبه، حجر و... مورد تحلیل قرار گرفته است. در این نوشتار سعی شده است تعریف جامعی از دوشیزه در فقه امامیه و اهل سنت ارائه شود. برای ارائه معنایی نزدیک به واقع از ماهیت فقهی دوشیزه و دوشیزگی در فقه امامیه و اهل سنت، برخی مصادیق دوشیزه و ثیبه از دیدگاه فقها در این نوشتار ذکر شده و ادله ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه گذشت بنا بر عقیده برخی فقهای امامیه و اهل سنت، دوشیزه رشیده در امر ازدواجِ خود، مستقل نیست و برای ازدواج، نیاز به اذنِ ولیّ خود دارد. در این نوشتار برای رسیدن به معنایی صحیح از رشد در امر ازدواج، برخی مفاهیم مانند رشد، سفاهت، ولایت و... مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین معیار رشد و راه اثبات آن و مقصود فقها از رشد در ازدواجِ دختران، مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت آن با رشد در امور مالی روشن گردید.

چکیده حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیه از نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛ به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند. مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردی غیر منصوص می باشد . ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست. گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست . لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .

یکی از مسائل و موضوعات مهم و قابل مطرح در دنیای امروز بحث اکراه در فقه و حقوق است. از آنجایی که در بسیاری از مسائل و احکام من جمله عقود و معاملات شروطی برای متعاقدین در نظر گرفته شده که از بین این شروط شرط اختیار از شرایط مهم و قابل مطرح در صحت عقود و معاملات است مسئله اکراه دارای جایگاه ویژه ای در فقه بخصوص در قوانین و حقوق می یابد. تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن بحث پیرامون اکراه، تأثیرات آن را در ابعاد مختلف موضوع از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد. لذا این تحقیق در 4 فصل (کلیات، دلایل و مستندات قاعده اکراه، اکراه در دین و اکراه در معاملات) تدوین گردیده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق است که به بیان تعریف اکراه و انواع آن و تفاوت های آن با اضطرار پرداخته است و مشخص می شود که واژه اکراه وقتی محقق است که رضای مکره از بین برود، اکراه با تهدید همراه باشد و مکره غلبه ظن داشته باشد که در صورت انجام ندادن کار، تهدید در مورد او عملی خواهد شد. در فصل دوم که به ذکر دلایل و مستندات اکراه می پردازیم. آیاتی از قرآن را که دلالت بر اکراه دارند بیان نموده و از آیاتی که راجع به اضطرار آمده اند در جهت رفع مسئولیت از مکره استفاده می نماییم. فصل سوم راجع به اکراه در دین است و از آنجا که دین اجباری در اسلام قابل قبول نیست و اکراه در دین از مسائل مهم و حائز اهمیت است به بیان این مسئله پرداخته شده است. فصل چهارم اکراه در معاملات است که اکراه در عقود و معاملات و انواع آن ، اکراه در عقد نکاح و طلاق و اکراه در قتل مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان داد که در صورتی که مکلف در تنگنای ستم ظالمی گرفتار شود و در معرض تهدید و نابودی قرار گیرد با امتنان خداوند متعال انجام حرام و ترک واجب مباح می شود

تسبیب عبارت است از اینکه شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، بلکه مقدمات تلف را مهیا می نماید، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه ی آن کار یا به علت دیگر تلف واقع می شود. تسبیب یکی از مهم ترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است. در فقه امامیه تسبیب ذیل عنوان اتلاف آمده است. قاعده ی اتلاف در زمینه ی اتلاف مال الغیر و مسئولیت های آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه صاحب مال مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است. در تحقیق حاضر به قاعده ی تسبیب که یکی از قواعد مهم فقه و حقوق است پرداخته ایم. در فصل نخست در بیان مفاهیم به این نتیجه رسیدیم که علی رغم قرار گرفتن تسبیب و مباشرت در کنار هم این دو اصطلاحی کاملاً متفاوت می باشند. در فصل دوم به موجبات ضمان قهری پرداخته ایم که عبارت است از: 1- غصب و آنچه که در حکم غصب است؛ 2 – اتلاف؛ 3- تسبیب؛ 4- استیفاء. در فصل سوم دلایل قاعده ی تسبیب از آیات، روایات، اجماع و دیگر مستندات برشمرده و به این نتیجه رسیدیم که هر کس باعث ورود ضرر به مال دیگری گردد ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. در فصل چهارم، ارکان قاعده ی تسبیب مطرح و توضیح داده شد. در برخی از فصول مذکور جهت بررسی موضوع در فقه حنفی مباحث تطبیقی نیز ارائه شده است.

فسخ عقد به سبب خیارات ، یکی از ضمانت اجراهایی است که متعاملین می توانند برای رهایی از عقد و تعهدات ناشی از آن ، به آن استناد کنند و به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات به حساب می آید . فسخ عقد، مسلماً آثاری را به همراه خواهد داشت. در فقه و حقوق ایران ، دو اثر عمده و مهم برای فسخ ذکر شده است: 1- انحلال عقد ، 2- استرداد عوضین . به طور کلی آنچه در فصل انحلال عقد ، که به عنوان اولین اثر فسخ به حساب می آید، حائز اهمیت بوده ؛ شناخت زمان انحلال عقد ، تاثیر یا عدم تاثیر آن بر تصرفات قبل از فسخ و تعهدات آینده متعاملین است . در فصل استرداد عوضین به مالکان اصلی آنها ،که دومین اثر فسخ است، به چگونگی استرداد عوضین و منافع حاصل از آن درفرض انواع تصرفات متعاملین، قبل از فسخ، پرداخته شده است و حکم هریک از این تصرفات از قبیل تلف، انتقال ، اتلاف و.. به صورت جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است. بحث پیرامون این مسائل و تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی فقها به خصوص و حقوق دانان در این زمینه ، اساس پایان نامه را تشکیل می دهد.

بیت المال از منابع مهم اقتصادی جامعه ی اسلامی محسوب می شود و تک تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت المال میدانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می رسند. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی –تحلیلی به بررسی قواعد مربوط به مصارف بیت المال در فقه امامیه پرداخته است. مصلحت، مهم ترین ملاک مصرف بیت المال بوده و مراد از مصلحت، مصلحت عمومی است، نه مصلحت فرد یا افرادی از جامعه. اگر هم ارتزاق از بیت المال برای افرادی، جایز است و یا دیه ای از بیت المال برای ورثه ی فردی از افراد جامعه در نظر گرفته می شود، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مصلحت جامعه ی اسلامی است. در مواردی که مسلمانی به قتل می رسد و به هر دلیلی قاتل آن مشخص و یا معیّن نیست، بر اساس قاعده احترام خون مسلمان، نمی توان خون وی را هدر دانست و پرداخت دیه ی وی از بیت المال لازم است. تقسیم اموال بیت المال بین مسلمانان، بر اساس آیات عدل، روایات متعدد، قاعده ی عدل و انصاف و سیره ی قطعیه متشرعه، بالسویه است.

دین مبین اسلام در مورد حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر احکام جامعی دارد، به گونه ای که پس از فوت آن ها را نیز شامل می شود. رساله حاضر، عمده حقوق و تکالیف زوجه را پس از فوت زوج در قالب مباحث ارث، مهریه، نفقه، عده و حداد از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل تسنن بررسی می کند. در مبحث ارث، اطلاقات قرآنی بر برابری زن و شوهر در کیفیت ارث بری دلالت می کند و در مورد احتمال تخصیص قرآن به روایات نیز نظرات متعددی وجود دارد که نظریه ارث بردن زوجه از جمیع اموال زوج ترجیح داده شده و پیشنهاد اصلاح ماده 946 قانون مدنی داده می شود. همچنین در فرض وراثت انحصاری زوجه بر اساس قرائنی که در کلام فقها و کتب حدیثی دیده می شود در می یابیم که بین روایات رد و عدم رد به زوجه که هر دو به صورت مطلق بیان گردیده، تعارضی نیست و رد به زوجه در عصر غیبت بهترین شیوه جمع این روایات است و با توجه به این جمع، شایسته است ماده 949 قانون مدنی تغییر یابد. در باب مهریه، یکی از مسائل مطرح شده، وضعیت مهرالمسمی در صورت فوت قبل از نزدیکی است که نظریه تعلق تمام مهر به زوجه ترجیح یافت؛ زیرا موت همانند نزدیکی، یکی از عوامل استقرار مهر است و آیات قرآنی، به صورت مطلق، دلالت بر اعطای کل مهریه می کند و لذا عقل حکم می کند در صورتی که دلیلی بر اسقاط نصف مهر نباشد، تمام مهر پرداخت شود. در بحث نفقه، نظر مشهور قدما مبنی بر اثبات نفقه از سهم جنین را ترجیح می دهیم؛ زیرا ایشان به نحوی مطلوب، بین روایات اثبات و نفی نفقه جمع کرده اند، بدین طریق که روایات نفی نفقه را حمل بر نفی از اصل ترکه زوج کرده اند که منافاتی با اثبات آن از سهم جنین ندارد. در باب عده، در می یابیم که تنها قید مشروط در عده وفات، صحت نکاح است و مراعات این عده از سایر جهات، مانند آمیزش و بلوغ اطلاق دارد. یکی از مسائل مورد بحث در این قسمت این است که زمان شروع عده وفات در فرض فوت شوهر غایب، هنگام موت است؛ زیرا هرگاه سبب عده به وجود آید، عده آغاز می گردد، همان طور که از اطلاق ماده قانون مدنی نیز همین نظر بر می آید. در مورد رعایت حداد با بررسی احکام و مصادیق در می یابیم که نقطه مشترک مصادیق آن، ترک زینت است و زینت بودن چیزی بستگی به عرف زمان و مکان دارد.

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرارداد نامیده می شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد، مقنن یا قاضی تحقّق پیدا کند که به ترتیب، تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می شوند. در تحقیق حاضر به بررسی قواعد فقهی حاکم در تعدیل قرارداد پرداخته ایم. تعدیل قراردادی با حاکمیت قاعده شروط از دیدگاه حقوق ایران پذیرفته شده است اما این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می کند. در زمین? تعدیل قانونی نیز، موّاد متعددی در حقوق ایران یافت می شود که، قانونگذار با استفاده از قاعد? فقهی نفی عسر و حرج تغییر مدت قرارداد یا محتوای آن را پیش بینی نموده است. اگر طرفین قرارداد و یا مقنن تعدیل قرارداد را پیش بینی ننموده باشند، دادرس می تواند با استفاده از قواعد مورد قبول از جمله قاعده لاضرر یا با تفسیر اراد? طرفین و... اقدام به تجدید نظر در مفاد قرارداد نماید.

سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل موثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده ی توان اثباتی سند را مشخص می نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده ی به آن نیست؛ در این صورت، می تواند ارائه ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی های مختلف اجتماعی می باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می باشد.

ابوحامد محمّد غزّالی از اندیشمندان و متفکّران برجسته و تأثیرگذار در تاریخ اندیشه ی اسلامی است. از وی می توان با عنوان «فقیه متکلّم» در دوران غزّالی متقدّم و «عارف اخلاقی» در دوران غزّالی متأخّر نام برد. غزّالی هم در زمینه ی کسب معرفت و هم در زمینه ی پی بردن به احکام و مسائل اخلاقی، روش تلفیقی در پیش گرفته و به عقل و وحی و شهود توجّه می نماید. با توجّه به روند حیات علمی غزّالی و با توجّه به بحران روحی که در اواسط عمر او پدید آمد، بجاست که دوران حیات وی را به دو بخش تقسیم کنیم و از آن با نام دوران غزّالی متقدّم و دوران غزّالی متأخّر یاد کنیم. در این تحقیق، دیدگاه غزّالی در مورد رابطه ی فقه و اخلاق با تأکید بر این دو دوره از حیات علمی وی بررسی شده است و وجوه تفاوت و تشابه دیدگاه غزّالی متقدّم و غزّالی متأخّر مورد تأکید قرار گرفته است.غزّالی، به صراحت می گوید: فقه به خودیِ خود علمی مذموم است و در کنار علوم دنیوی قرار می گیرد، مگر این که صبغه ای اخلاقی به خود بگیرد و هر قاعده ی فقهی به نتیجه ی اخلاقی بینجامد. وی اخلاق را عبارت از اصلاح و پیراستن قوای سه گانه ی تفکّر، شهوت و غضب می داند و با تأکید بر اصول و فضایل اخلاقی چهارگانه ی حکمت، شجاعت، عفّت و عدالت، اخلاق را صبغه ای عرفانی می بخشد.وی با هدف احیاء علوم دین در کتاب اخلاقی- عرفانی خود با همین عنوان فقه، اخلاق و عرفان را به ترتیب با تعابیر شریعت، طریقت و حقیقت تطبیق می دهد و اخلاق را به عنوان گمشده ی خود در فقه و عرفان را به مثابه ی گمشده ی خود در اخلاق جستجو می کند و این چنین «فقه اخلاقی» و «اخلاق عرفانی» را ترسیم می کند و بسیاری از اندیشمندان را متأثر از خود می سازد. با بررسی تأثیر متقابل فقه و اخلاق می توان از نتایج این پژوهش، در جهت آسیب شناسی فقه و تقویت فقه اخلاقی در جامعه استفاده نمود. هم چنین می توان ریشه ی برخی ناهنجاری های اخلاقی را مورد مطالعه و پیش گیری قرار داد.

اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی تدوین و به سازمان ملل متّحد تقدیم شده است. کشورهای مختلف در مسیر جهانی شدن به ناچار باید این اصول را بپذیرند. اوّلین اصل از اصول مذکور، اصل استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرس می باشد. با توجّه به نقش موثّری که این دو اصل در دادرسی عادلانه ایفا می کنند، در این تحقیق با اصول دادرسی در فقه و آیین دادرسی در قوانین ایران مورد مقایسه قرار گرفتند. با در نظر گرفتن کاستی های قوانین ایران در این مورد، تحقیق حاضر می تواند زمینه ی اصلاح قوانین را به وجود آورد و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیّات آیین دادرسی مدنی را جبران کند. برای رسیدن به هدف مذکور، علاوه بر مطالعه ی باب قضا در کتب فقهی می بایست قوانین و مقررات ایران مورد دقّت قرار می گرفت و در ساختار و رفتار نهاد و صاحبان حرفه های قضایی تأمل صورت می پذیرفت. از آنجایی که نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال قواعد تکمیل کننده ی استقلال و بی طرفی قضایی، تضمین مناسبی جهت حفظ این اصول به شمار می رود لذا، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مورد کنکاش واقع شد. در فقه امامیّه تضمینات مناسبی جهت حفظ استقلال و بی طرفی قاضی وجود دارد از جمله: اصل تسوّیه بین الخصمین، اصل تناظر، علنی بودن محاکمات، منع تحصیل دلیل، منع القاء مطالب، عدم حجّیت علم قاضی غیر مجتهد، رسیدگی حکومت به وضع معیشت قاضی. قوانین مناسبی نیز در نظام قضایی ایران جهت حفظ استقلال قضایی وضع شده است مانند: اصل تفکیک قوا، تمرکز امور ماهیّتاً قضایی در قوّه ی قضائیّه، منع مداخله و امتناع در برابر اجرای احکام قطعی محاکم، اختصاص امر استخدام و عزل و نصب قضات در قوّه ی قضائیّه، خودمختاری محاکم و دادرسان در اعمال صلاحیّت حرفه ای، دوره ی تصدّی و نظام ارتقاء شغلی مناسب برای دادرسان. با این وجود برخی امور زمینه ی ایجاد خدشه و تعرّض به استقلال و بی طرفی را فراهم می آورد به عنوان نمونه: قابل اعتراض بودن آرای قطعی محاکم توسّط مقامات عالی رتبه ی قضایی. بسیاری از قوانین و مقررات جهت تضمین بی طرفی تدوین شده اند مانند: استخدام و گزینش قضات وفق قانون، محصور بودن ادلّه ی اثبات دعوا، قاعده ی منع تحصیل دلیل، موارد ردّ دادرس، مقررات مربوط به شکایت از آراء. تضمینات مقرر در اصل اوّل آیین دادرسی مدنی فراملّی جهت حفظ استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرسان آن عبارتند از: استقلال نهاد قضایی از سایر قوا، استقلال دادگاه و اعضای آن از نهاد قضایی و سایر قضات و طرفین اختلاف، تأمین امنیّت شغلی قضات، رسیدگی عادلانه و کارآمد نسبت به تخلّفات قضات، بی طرفی اعضای دخیل در صدور رآی، اصل تناظر، آشنایی قضات به مسائل روز حقوقی. نظام حقوقی ایران در زمینه ی اصل استقلال و بی طرفی نواقص و کاستی هایی دارد با این وجود اصل اوّل آیین دادرسی مدنی فراملّی با آن و اصول دادرسی اسلام مطابقت دارد. کلمات کلیدی: اصل استقلال، اصل بی-طرفی، دادگاه، دادرس، دادرسی مدنی.

حق رفع عیب به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده در هنگام ظهور عدم مطابقت کالای تسلیمی با آنچه در قرارداد آمده است، بحثی است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 به صراحت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در حقوق ایران به دلیل فقدان پیشینه فقهی در این رابطه، مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که خیار عیب که مربوط به بحث عدم مطابقت کالا با قرارداد است، تنها برای خریداری که با کالای معیوب مواجه شده است، حق فسخ یا مطالبه ارش را در نظر گرفته است و فقها متعرض این موضوع نشده اند که آیا خریدار می تواند به جای فسخ قرارداد یا اخذ ارش از فروشنده ناقض، ترمیم کالا را به وسیله رفع عیب درخواست نماید؟ علیرغم عدم صراحت پذیرش چنین حقی، با توجه به بعضی اصول کلی مانند اصل لاضرر، قاعده لزوم و مواد پراکنده قانون مدنی در بحث اجاره یا مزارعه و ... می توان چنین حقی را در حقوق ایران مورد پذیرش قرار داد. به هر حال با توجه به امکان ظهور و بروز عیب در کالا و عدم مطابقت آن با قرارداد، و به جهت مشکلات و مخاطراتی که به جهت فسخ قرارداد گریبان گیر طرفین قرارداد می شود و به منظور به حداقل رساندن ضرر ناشی از عدم مطابقت مبیع با قرارداد؛ لزوم تصویب مقرره ای که صراحتاً به پذیرش چنین حقی بپردازد ضروری می نماید.

شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و می توان زوج را با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حبس کرد. مهریه با این شرط، موجّل یا معلّق است، لذا غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه نابود است، چرا که حق مطالبه ی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع می شود، ایرادات دیگری از جمله مخالفت با حقوق زنان و دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در امر قانون گذاری نیز بر این شرط وارد است.

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موضوعی است که در این تحقیق به بررسی در مورد آن پرداخته شده است. هدف از بررسی جایگاه امارات در میان ادله اثبات دعوی روشن شدن رابطه امارات با سایر ادله اثبات و راه حل مقتضی در صورت تعارض امارات با سایر ادله اثبات است. در راستای نیل به این هدف ضمن تعریف اصطلاحات کلیدی ، همچنین بیان کلیات مربوط به اماره تعارض و قواعد عمومی ادله اثبات، اقسام و ویژگی های امارات، حتی اساس و منشاء آنها و نقش استقراء و قیاس در امارات مورد بحث و گفتگو واقع شده است و در نهایت پس از آشنایی اجمالی با هریک از ادله اثبات، تعارض اقسام امارات با هر یک از ادله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که امارات قانونی مطلق به واسطه ضرورت های اجتماعی و حفظ نظم عمومی ایجاد شده اند، هیچ یک از ادله اثبات تاب تعارض با آنها را ندارند. اما تساقط، تقدم و مغلوب شدن سه صورتی است که از لحاظ نتیجه تعارض اماره قضایی با سایر ادله اثبات به دست می آید و این امر در مورد اماره قانونی نسبی به دو صورت است: تساقط و مغلوب شدن. آنچه که از مقایسه تعارض تمامی اقسام امارات با سایر ادله به دست می آید، نشان می دهد که از لحاظ ارزش اثباتی ابتدا اماره قانونی مطلق، سپس اماره قضایی و در آخر اماره قانونی نسبی قرار می گیرد.

کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی واقعیت جهان امروز هستند. در فرض تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر اگر زن به وسیله ی این عمل از اسپرم شوهر خود حامله گردد طفل به وجود آمده فرزند قانونی شوهر خواهد بود و با فرض وجود نکاح در ایام عده وفات، اگر شرط ایجاد رابطه نسبی بین طفل و پدر مرده را زنده بودن پدر در زمان انتقال اسپرم به رحم در نظر بگیریم، طفل منتسب به شوهر متوفی می گردد ولی با خاتمه مدت عده وفات، تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر متوفی در حکم تلقیح با اسپرم بیگانه است. در زمینه تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین، فقها و حقوقدانان قائل به این نظر هستند که چون نطفه، بعد از مرگ مورث بسته شده باید او را محروم شناخت، درحالی که قانون گذار در ماده 875 ق. م به وضع عادی نزدیکی زن و شوهر نظر داشته است نه تلقیح مصنوعی؛ به همین جهت، تاریخ انعقاد نطفه را تاریخ نزدیکی فرض کرده است، بنابراین به نظر می رسد استفاده از مبانی معمولی در حقوق کودکان تولد یافته از طریق طبیعی نمی تواند در بررسی وضعیت حقوقی کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی چندان ثمربخش باشد. همچنین در صورتی که جنین بعد از تشکیل، منجمد شده و مراحل رشد آن متوقف گردد؛ به علت عدم قرار داشتن آن در مسیر تکامل، جنین مزبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تا زمانی که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد. در نهایت اگرچه در سال 1382 مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور را به تصویب رساند و آیین نامه اجرایی آن در سال 1383 تصویب و منتشر شد، لیکن درباره نسب، ولایت، حرمت نکاح و ارث این قبیل کودکان در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران مقرره ای وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد قانون گذار ایران با استفاده از نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران وضعیت نسب، ارث و سایر آثار وضعی کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی را در انواع مختلف روش های باروری مصنوعی تعیین و تصویب نماید تا به مناقشات و نظرات گوناگون در مرحله عمل، پایان دهد.

عقد بیع ، بایع را ملزم می کند که مبیع را تسلیم مشتری نماید (بند 3 ماده 362 ق.م ) ولی گاه این التزام بایع انجام نمی پذیرد. برحسب اینکه عدم تسلیم غیرارادی ، باشد یا ارادی آثار متفاوتی در پی خواهد داشت . همچنین ممکن است عدم تسلیم ناشی از ناتوانی بایع باشد، هرچند که مایل به تسلیم مبیع است . در این حالت برحسب اینکه عدم تسلیم مبیع یا عدم قدرت بر تسلیم مبیع دائمی باشد یا موقت باز آثار متفاوتی در بر خواهد داشت . در فقه اسلامی موضوع علم به قدرت بر تسلیم و تسلّم که به صورت یک قاعده فرعی از قاعده غرر به دست آمده مطرح هست و فقها احکام و حالات مختلف عدم تسلیم مبیع را بیان نموده اند. در حقوق مدنی نیز هنگامی که عقد بیع منعقد می شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهد? بایع قرار می گیرد تسلیم مبیع است و مواد مختلفی از قانون به این بحث اختصاص یافته است. کنوانسیون 1980 وین که راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا است ناظر بر تعهداتی است که براثر چنین قراردادی برای طرفین ایجاد می شود و مقررات مختلفی درزمینه? عدم تسلیم کالا به مشتری را وضع نموده است. این پژوهش درصدد است آثار عدم تسلیم به صورت تطبیقی در سه حوزه فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 وین را موردبررسی قرار دهد تا نقاط اشتراک و افتراق آن ها را مشخص نماید و امکان استفاده از قوانین بین المللی در قوانین داخلی را فراهم سازد.