یکی از مسائل اساسی در حوزه جامعه شناسی سیاسی، بررسی نقش طبقه متوسط جدید می باشد. طبقه متوسط جدید از جمله نیروهای تأثیرگذار بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشند به گونه ای که هر نوع بی توجهی به نقش و مطالبات این گروه تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. لذا با توجه به رشد سریع طبقه متوسط جدید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه از دهه70 به بعد، تقاضا برای مشارکت سیاسی از سوی این گروه در نهادهای اجتماعی و مدنی افزایش یافته است. سوال اصلی این پژوهش این بوده است که: آیا بین رشد طبقه متوسط جدید و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش به شیوه پیمایش بوده است. نمونه تحقیق 350 نفر از دانشجویان، اساتید دانشگاه، معلمان و روزنامه نگاران ساکن شهر اصفهان می باشند. داده های آن از طریق پرسشنامه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظریات علوم سیاسی و اجتماعی در قالب دیدگاههای انتقادی می باشند. برای ارزیابی پایایی ابزار تحقیق از روش کرونباخ و در جهت روایی از روایی صوری استفاده شده است. فرضیات با استفاده از آزمون t و f سنجیده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رشد تقاضا برای مشارکت سیاسی در میان اقشار مختلف طبقه متوسط جدید در شهر اصفهان یکسان نمی باشد. به عنوان مثال میانگین این گرایش در میان دانشجویان(03/48) و روزنامه نگاران(64/46) است حال آنکه این گرایش در میان اساتید دانشگاه(20/45) و معلمین(44/41) می باشد. همچنین از 16 سوأل مطرح شده در این تحقیق 11سوأل دارای رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته بوده و در 5 سوأل دیگر این رابطه معنادار نبوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقلی همچون سن، محل سکونت، تحصیلات، میزان درآمد و سلوک روانی با افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالیکه عواملی چون آگاهی سیاسی، فردگرایی، محیط سیاسی، شیوه زندگی و رسانه های جمعی بر افزایش میزان تقاضا برای مشارکت سیاسی تأثیرگذار بودند.

بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که اغلب قریب به اتفاق کشورهای دارنده منابع معدنی، رشد کمتری نسبت به کشورهای فاقد این منابع دارند. دولت در این مجموعه از کشورها از درآمدهای مستقل از تولید در جامعه برخوردار است و بعلت وجود این در آمدها، فساد و رانتجویی در این کشورها به مراتب بیشتر دیده می شود. در این کشورها جامعه مدنی ضعیف است و توسعه اجتماعی نادیده گرفته می شود. برخی از صاحب نظران علت ضعف در جامعه مدنی را قدرت بالای دولت می دانند. اما در پاسخ به چرایی ضعف جامعه مدنی در این جوامع، باید به ساختارهای ارتباطات اجتماعی میان افراد و گروه های موجود در این جوامع نیز توجه نمود. به نظر می رسد، برخورداری دولت از درآمدهای سرشار ناشی از صدور منابع، تمایل برای بهره برداری از این منابع در افراد را بالا برده و در نتیجه افراد با ایجاد شبکه های حامی – پیرو دست به رانتجویی می زنند و بروکرات ها نیز برای برخورداری از این منابع بسوی فساد اداری، مالی و اقتصادی متمایل می شوند. این مسائل با آسیب به سرمایه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی را دچار آسیب نموده و در نتیجه، جامعه رانتجو، خود به مانعی برای توسعه اجتماعی و تقویت جامعه مدنی مبدل می گردد. با نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد ایران، می توان به تمرکز منابع در آن پی برد که در آن حاکمان به عنوان منشاء عطایا، منابع را میان نزدیکان خویش تقسیم می نمودند و یا از آنان می گرفتند. با پیدایش نفت و تبدیل شدن آن به مهمترین منبع درآمدی دولت، ساختار اقتصادی ایران ماهیتی رانتی به خود گرفت و اقتصاد دولتی همراه با تمرکز منابع در شکلی جدید ادامه پیدا کرد. به نظر می رسد ضعف در نهادهای حقوقی و اجتماعی توسعه، مانند تضمین مالکیت خصوصی و نقص در سرمایه اجتماعی و در نتیجه، جامعه مدنی، نقش موثری در عدم توسعه یافتگی در ایران داشته باشد. در این پژوهش تلاش می شود تا تاثیر رانت نفتی بر جامعه مدنی از طریق سنجش سرمایه اجتماعی از سال 1368 تا 1384 مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از آمارهای اقتصادی و آمارهای مرتبط با سرمایه اجتماعی، تلاش خواهد نمود تا ضمن تعریف مفاهیمی همچون جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی، فساد و رانتجویی و بر شمردن تبعات اقتصاد رانتی، اولاً ارتباط سرمایه اجتماعی با جامعه مدنی را روشن ساخته و ثانیاٌ میزان ارتباط رانت نفتی با سرمایه اجتماعی و در نتیجه تاثیر آن بر جامعه مدنی را بین سالهای 1368 تا 1384 مورد بررسی قرار دهد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین جهانی شدن و هویت قومی کردهای ایران می پردازد. این پژوهش که با روش پیمایشی انجام شده است در پی این است که به این سوال جواب دهد که آیا جهانی شدن بر هویت کردها تاثیر گذاشته است و میزان این تاثیرچقدر است و اینکه آیا جهانی شدن باعث تضعیف هویت قومی کردها شده است یا اینکه بلعکس باعث تقویت و تثبیت آن شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی جوانان کرد زبان 15 تا 29 سال مقیم شهر سنندج است که بر اساس سرشماری سال 1385جمعیت آنان 151978 نفر می باشند که حجم نمونه برابر 383 نفر برآورد شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه کلیه جوانان ساکن شهر سنندج است احتمال دسترسی به کلیه واحد های مورد مطالعه وجود نداشت از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. براین اساس شهر به 35 محله اصلی تقسیم شد و از میان این 35 محله 8 محله به صورت تصادفی انتخاب سپس از بین بلوک های هر یک از این محلات 2 بلوک در زمان مراجعه پر سشگران انتخاب شد. در فصل مربوط به یافته ها در سطح توصیفی از میانگین و فراوانی و درصد برای توصیف متغیر ها استفاده شده و در سطح استنباطی، با توجه به مقیاس سنجش داده ها و فرضیات، از آزمون t تک نمونه ای برای تعیین وضعیت متغییر های تحقیق و مولفه های آنها در جامعه استفاده شده است. همچنین از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون جهت تعیین رابطه متغعیرها با هویت قومی و مولفه های آن استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش جهانی شدن بر اساس نظریات گیدنز، رابرتسون،هال و ریتزر، شاخص های سبک زندگی، مصرف رسانه ای،ارزش های نوین فرهنگی و همچنین رسانه قومی در نظر گرفته شد. هویت قومی در این پژوهش چند بعدی در نظر گرفته شد که این ابعاد شامل بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و قوم مداری می باشند. به طور کلی نتایج حاصل از آزمون فرضیه هآنشان می دهد که بین هویت قومی و سبک زندگی رابطه معکوس و معنادار جود دارد وهمچنین بین سبک زندگی و بُعد فرهنگی ، بُعد جغرافیایی وبُعد اجتماعی رابطه معکوس و معنی داری و جود دارد و این متغیر با ابعاد سیاسی و قوم مداری رابطه معناداری ندارد. بین هویت قومی با متغیر رسانه قومی یک رابطه مستقیم و معنی دار وجود داردو همچنین بین این متغیر و ابعاد جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و قوم مداری رابطه مستقیم و معنی دار می باشد اما بین این متغیر و بُعد فرهنگی و متغیر رسانه قومی رابطه معنی داری و جود ندارد. بین هویت قومی با ارزشهای نوین یک رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و همچنین بین این متغیر و ابعاد فرهنگی، جغرافیایی ، رابطه معنی داری و جود ندارد و بین ابعاد جتماعی و بعد سیاسی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و بین قوم مداری و ارزشهای فرهنگی جدید رابطه معکوس و معنی داری و جود دارد. بین متغیر مستقل مصرف رسانه و هویت قومی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین این متغیر و ابعاد فرهنگی، اجتماعی ، قوم مداری و سیاسی رابطه معنی داری و جود ندارد و بین بُعد جغرافیایی هویت و مصرف رسانه رابطه معکوس و معنی داری و جود دارد

با توجه به بررسی وابستگی های ایلی و طایفه ای و تأثیر آن بر رفتار انتخاباتی با تاکید بر انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی میتوان به نتایج زیر رسید که: هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی وابستگی ایلی و طایفه ای و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در حوزه انتخابیه باغ ملک . این موضوع از آن جا اهمیت است که انتخابات و رفتار رأی دهندگان در جوامع مردم سالار و همچنین ادبیات علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی از جمله موضوعات مهم برای بررسی و مطالعه بوده است که مورد توجه و بررسی متفکران و اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن ارائه نظری پدیده مشارکت و عوامل موثر بر رفتار رأی دهندگان به چگونگی تأثیر گذاری ایلی و طایفه ای و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در حوزه انتخابیه باغ ملک پرداختیم و نتایج زیر به دست آمد . باوجود گوناگونی ایلات وطوایف ساکن درباغملک ،همه ی این ایل ها وطوایف وابستگی زیادی نسبت به ایل وطایفه خوددارند ودرحقیقت هویت خودراجدای ازهویت ایل وطایفه خودنمی دانند وهویت واصالت ایل خودراجدای ازدیگرایلات می دانند وباتوجه به داده های پرسشنامه ها تفاوتی میان وابستگی آنها وایلشان به چشم نمی خورد.همچنین آنها به قدرت رسیدن فردی ازایل دیگر راخطری برای منافع خود احساس نمی کنند وبه قدرت رسیدن فردی ازایل خودراباعث بدست آوردن موقعیتی ومنافع نمی دانند اما با همین وجودتمایل به دادن رأی به هم ایلی وهم طایفه ای خوددارند که این نشان ازرفتار احساسی وعاطفی وسنتی آنها ورقابت نهادینه شده بین روابط خود بادیگرایلات دارد. باوجود گسترش شهرنشینی وانتظارکمرنگ شدن وابستگی ایلی، تفاوتی بین رفتارافراد روستا نشین وشهرنشین دیده نمی شود واین نشان از این دارد که افراد حتی باوجودشهرنشین شدن اصرار به حفظ هویت واصالت ایلی خوددارند. همچنین وابستگی زنان وتاثیرپذیری آنها ازمردان که یکی از خصیصه های اصلی زندگی عشایری است کاملا ً مشهود است چون اکثرآنها ترجیح دادند که پرسشنامه رامرد خانواده تکمیل کند واکثر آنها تحت تاثیر خانواده جهت گیری می نمودند.

همه نظام های سیاسی که خاستگاه آنان مردم سالاری است، دغدغه مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی به عنوان بازیگران موثر این فضا را دارند. دموکراسی و مشارکت مردمی نیز رویکردهای متعددی دارد لیکن انتخابات بارزترین جلوه آن است و بنا به زمینه های سیاسی هر کشور، شاخصی از مشروعیت نظام سیاسی آن کشور می تواند باشد. توجه به فزونی نقش شگفتی ساز انتخابات در سرنوشت اکثر کشورهای رو به توسعه، اهمیت بررسی و تحلیل رفتار انتخاباتی در کشور ما را نیز دو چندان کرده است. رفتار انتخاباتی در حوزه انتخابیه خرم آباد به عنوان یک جامعه با ساختار اجتماعی دوگانه نیمه سنتی- نیمه مدرن متأثر ازمولفه-های چون رقابت های حزبی (مدرن) و وابستگی قومی (سنتی) می باشد که این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر رقابت های حزبی بر رفتار انتخاباتی گروه های قومی حوزه انتخابیه خرم آباد در مجلس هشتم می باشد. که به نظر می رسد با حضور احزاب نقش اقوام و ایلات در تأثیرگذاری بر رفتار انتخاباتی مردم کاهش یافته و در نتییجه با حضور احزاب خشونت های قومی قبیله-ای جای خود را به رقابت های حزبی و جناحی داده اند. نتایجی که از طریق روش تجزیه و تحلیل داده های آماری و اسناد و کتب و نیز روش پرسشگری از یک جامعه » آماری، در شهرستان خرم آباد بدست آمد، نشان داد که مبنای تصمیم گیری گروههای قومی برای رأی دادن متأثر از احزاب بوده و همچنین حضور احزاب باعث کاهش منازعات قومی و ایلی- عشیره ای شده است.

این تحقیق به بررسی و تحلیل کتاب های درسی از منظر فرهنگ سیاسی مشارکتی می پردازد. برای فهم اینکه آیا کتاب های درسی می تواند فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک را به دانش آموزان انتقال دهد از روش تحلیل محتوای کمی استفاده می شود .برای این منظور کتاب های درسی علوم اجتماعی که از منظر نگارنده نمایانگر جامعه مدنی هر کشور محسوب می شود در هر سه دوره از مقاطع تحصیلی (ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ) ایران مورد بررسی قرار گرفته است .با بررسی کتاب های درسی به این نتیجه رسیدیم که کتاب های درسی نه تنها فرهنگ سیاسی مشارکتی را به دانش آموزان القا نمی کنند بلکه در تلاش اند تا نوعی فرهنگ سیاسی تبعی را با بیانی مشارکتی ترویج دهند. فرهنگ سیاسی مشارکتی منفعلی که "فرد در نظام سیاسی" تنها به وظایف تبعی او تعریف و خلاصه می شود.کتاب های دبیرستان که به دلیل تخصصی بودن روندی اطلاعاتی را در پیش می گیرند با اشاره ای هر چند مختصر بر ورودی های نظام سیاسی نسبت به دو دوره از کتاب های نخستین (ابتدایی و راهنمایی) در وضعیت بهتری قرار دارند. اما کتاب های درسی تعلیمات مدنی دوره ابتدایی، با وجود حجم کم این متون ، بیشترین تلاش را برای ایجاد نوعی مدل سازی رفتاری با رویکردی پیرومنشانه در پیش می گیرد.تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی هرچند به گسترش نگرش های سیاسی که اوج آن را در کتاب سوم راهنمایی می بینیم می پردازد اما تنها به " آنچه از فرد در نظام سیاسی انتظار می رود" خلاصه می شودو کنش فرد در پروسه های تصمیم گیری سیاسی تنها برای حفظ وحدت و به دنبال آن وفاداری و تبعیت و دلایلی است که به هیچ وجه مرتبط با نقش اصلی فرد در هدایت یک دوره از سیاست گذاری ها نیست. البته بایداین نکته را در نظر داشت که نظریه فرهنگ سیاسی مشارکتی آلموند و وربا به دلیل محدودیت هایی که در بر داشت بعدها مورد نقد نظریه پردازان بعد از خود نیز قرار گرفت.

چکیده آزادی واژه مقدسی است که با توجه به اهمیت و نقش آن در طول تاریخ همواره مورد توجه قرار گرفته و از زمان معاصر نیز اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا کرده است به نحوی که اکثر جوامع بشری به آن افتخار می کنند و خود را طرفدار و برپاکننده آن می دانند. این واژه در طول تاریخ، مقوله ای بحث برانگیز بوده و دغدغه خاطر بسیاری از اندیشمندان را فراهم آورده است. بدون شک، «زمینه و زمانه» سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای تاثیر شگرفی در اندیشه ورزی متفکران دارد. در این میان مرتضی مطهری و آیزایا برلین به عنوان دو متفکر بزرگ و صاحب نام در دوران معاصر، در تمدن اسلام و غرب، پا به منصه ظهور نهاده و منشأ تحولاتی شده اند. در تمدن اسلامی، آیت الله مطهری در مقام متفکر دین مدار به ارائه نظریه کامل و جامع در رابطه با مکتب اسلام ناظر بر مسائل روز پرداخت. در مغرب زمین، آیزایا برلین در مقام فیلسوف، ضمن نقد و بررسی ریشه های نا به سامان نظام های سیاسی توتالیتر زمان خود، در راستای دفاع از لیبرالیسم به اندیشه ورزی پرداخت. در میان دیدگاه های گوناگون این دو متفکر، تأملات آنها در رابطه با مقوله«آزادی»، از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی اسلام شیعی و غرب معاصر با تاکید بر آرای شهید مطهری و آیزایا برلین و بررسی اشتراکات و افتراقات اندیشه مطهری و برلین پیرامون آزادی می باشد. فرض بر این است که آزادی معنوی در اندیشه مطهری با آزادی مثبت در اندیشه برلین دارای وجوه اشتراک بسیاری است. برلین، مهم ترین شالوده آزادی را فردیت و انتخاب گری یا گزینش گری انسان می داند، درحالی که مطهری ضمن نقد فردیت اساس آزادی را استعدادی می داند که خداوند برای سیر مدارج تکامل به وی داده است . در پایان به این نتیجه می رسیم که آزادی معنوی در اندیشه مطهری با آزادی مثبت در اندیشه برلین وجوه اشتراک چندانی ندارد و آزادی در نزد برلین در راستای انتخاب گری انسان و در نزد مطهری در راستای اندیشه توحیدی او معنا می یابد.

رساله پیش رو، با در نظر گرفتن آن دسته از نظریاتی که در پیدایش و استقرار دموکراسی بر نقش نیروهای پیشگام اجتماعی تأکید می کنند، به شناخت طبقه بورژوازی و دیدگاه آن نسبت به آزادسازی های سیاسی و اقتصادی می پردازد. با این وجود در این دست از نظریه ها یک آشفتگی متنی دیده شد. چنانکه بر اساس نظریه های مور، لیپست و دال بورژوازی اولاً طبقه ای یکدست دیده شد و ثانیا حامل نگرش یکسانی به آزادسازی اقتصادی و سیاسی بود. اما در آن سو نظریه آرتز قرار می گرفت که استدلال می کرد اولا بورژوازی به دو بخش صنعتی و تجاری دسته بندی می شود. ثانیا فاقد نگرش واحد به دو مقوله آزاد سازی سیاسی و اقتصادی است. چنانکه اولی نگرش مثبت به آزادسازی سیاسی داشت اما مخالف آزادسازی اقتصادی بود، دومی اما نگرشی منفی به آزادسازی سیاسی و نگرشی مثبت به آزاد سازی اقتصادی داشت. رساله بر این اساس تلاش کرد نشان دهد کدام دسته از این نظریه ها بهتر قادر است وضعیت جامعه آماری ما را تبیین نماید. برای سنجش وضعیت این نگرش ها در جامعه آماری از روش میدانی و طراحی پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از تطبیق نظریات مورد نظر در قالب 9 فرضیه، مشخص شد که هر دوگونه بورژوازی مورد نظر نسبت به آزادسازی های سیاسی دیدگاه مثبتی دارند اما در قبال آزادسازی های اقتصادی نگرش یکسانی ندارند. این نتیجه گیری، به شکل گیری نظریه سومی انجامید که نشان می دهد بورژوازی در ایران یکپارچه از آزادسازی های سیاسی حمایت می کند اما در مقابل آزادسازی های اقتصادی متفاوت عمل می نماید. بدین سان روی هم رفته حمایت از صنایع داخلی کشور از طریق اعمال محدودیت بر واردات بی رویه کالاها و سرمایه گذاری در بخش صنعت از خواست های اصلی بورژوازی صنعتی در ایران است. این خواست بورژوازی صنعتی در ایران همان خواست اصلی بورژوازی صنعتی در خاورمیانه است که آرتز به آن اشاره کرده بود و مشخص می سازد حمایت دولت از صنایع داخلی تا چه میزان مورد تأکید این بورژوازی است. اما در آن سو بر خلاف یافته های آرتز در خاورمیانه، خواست فراگیر و یکسان دو بورژوازی در ایران در مورد آزادسازی سیاسی نشان می دهد که تقاضا برای مشارکت سیاسی در میان اجزای طبقه متوسط سنتی در ایران بالاست. به این ترتیب در حالی که بورژوازی تجاری در ایران از حیث خواست های اقتصادی همانند بورژوازی تجاری در خاورمیانه است، اما همین بورژوازی از حیث سیاسی ویژگی بورژوازی اروپا را نشان می دهد. بدین قرار روی هم رفته مشخص می شد که خواست های اقتصادی بورژوازی در ایران همان خواست های بورژوازی در خاورمیانه، اما خواست های سیاسی آن ویژگی جوامع اروپایی است. این پیچیدگی بر این نکته تاکید دارد که بورژوازی در ایران از حیث سیاسی وضعیت پیشرفته تری نسبت به وضعیت اقتصادی خود دارد و اینکه این عدم توازن باید در تدوین استراتژی های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران مورد توجه خاص قرار گیرد.

توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است و علاوه بر ابعاد کمی در اصل دارای ابعاد کیفی نیز می باشد.توسعه سیاسی نیز به عنوان وجه سیاسی پدیده ی چند وجهی توسعه، شرط لازم برای تحقق آن است و نمی توان در جریان توسعه، آن را نادیده گرفت. مبحث هویت ملی به عنوان یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن و در عین حال مشروع ترین و فراگیر ترین نوع هویت جمعی می باشد.براین اساس هویت ملی را می توان مهم ترین مبنای همبستگی و انسجام ملی و در نتیجه کنش جمعی ملت دانست.چالش های پیش روی آن به ویژه در کشورهای متنوع مانند ایران می تواند بحران های جدی به بار آورد. مقوله ی هویت نخستین گام در جهت توسعه ی سیاسی محسوب می شود. در همین راستا بحث تئوری بحران در توسعه و رشد سیاسی شکل گرفته است. در این تئوری چنانچه نظام سیاسی بتواند پنج بحران را به گونه ای منطقی و توفیق آمیز پشت سر گذارد می تواند ادعا کند که به توسعه رسیده است، در این میان شاید بتوان گفت بحران هویت از حیث توالی در مرتبه ی نخست قرار دارد و عامل برانگیختگی سایر بحران ها نیز باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت هویت ملی و کیفیت تحقق توسعه ی سیاسی در ایران، پس از وقوع انقلاب اسلامی است. مروری بر ادبیات توسعه در ایران نشان می دهد که درباره ی مقوله ی توسعه ی سیاسی به طور خاص، مطالعات چندانی صورت نگرفته است، از سویی وقوع انقلاب اسلامی نیازبه باز تعریف، باز سازی و باز خوانی عناصری در هویت ملی ایرانی را مطرح کرد که جدای از غنای تاریخی و شکل گیری در طول تاریخ یک ملت از زمان انقلاب مشروطه به بعد مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته بود. براین اساس فرض بر این است که بین این دو مقوله ارتباطی متقابل وجود دارد و رویکرد متفاوت دولت ها ی جمهوری اسلامی تعریف، تحقق و استقرار این دو مقوله را با افت و خیزها و بعضا چالش هایی مواجه ساخته است که چنانچه گفته شد رسیدن نظام به توسعه همه جانبه در گرو حل این بحران ها و چالش های پیش روی هویت ملی و توسعه سیاسی می باشد.

چکیده ندارد.