تحقیق پیش رو بخش بسیار کوچکی از تحقیقات دانشجویی در زمینه علوم جدید که اختصاصاً به یکی از موضوعات روز مبتلابه دنیای امروز می پردازد، بوده که تجارت بین المللی را دستخوش خدشه و ناآرامی نموده است. در دنیای معاصر با پیشرفت تکنولوژی و درآمدهای کلان ناشی از تجارت آن به کشورهایی که از داشتن آن محروم هستند، بحث تجارت ناعادلانه به عنوان نقطه مقابل این تجارت نیز مد نظر برخی تجار و سودجویان قرار گرفته که نه تنها درآمدی بیش از تجارت عادلانه می تواند به همراه داشته باشد، بلکه راه سهل الوصول تر آن نیز می باشد. این مسئله با بروز بحران اقتصادی جهانی وارد مرحله حادتر و گسترده تر و باعث رکود هر چه بیشتر تجارت شده است. مبارزه بین المللی و داخلی با این پدیده چه با هدف حمایت از تجارت عادلانه و چه با هدف حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکنولوژیهای نو و ابتکاری انسانها، بدون همکاری و هماهنگی دولتها و همچنین تعهد آنها به رعایت حقوق مالکیت معنوی و تجارت منصفانه امکان پذیر نمی باشد. اما در این میان کشورهایی هم یافت می گردند که علاوه بر اینکه به این امر مبادرت نمی ورزند، حتی به تلاش جهت نقض حقوق مالکیت معنوی و تجارت عادلانه همت گمارده تا بتوانند درآمدهای خود را افزایش دهند. چین و بسیاری کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه با هدف مزبور اقدام به حمایت از تجارت کالای تقلبی از کشور خود به دیگر کشورها نموده که این امر تا به امروز سبب اخذ درآمدهای کلان برای آنها گردیده؛ تا حدی که امروزه چین جای خود را به عنوان یکی از سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا باز نموده است. برابر اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته، از زمان آغاز رکود اقتصادی جهانی که از حدود دو سال قبل آغاز گردیده است، رقم باور نکردنی 160 میلیون قلم جنس تقلبی وارد مرزهای اتحادیه اروپا گردیده است. یقیناً چنین ارقامی در سایر کشورهای جهان نیز قابل تصور می باشد. دارو، اسباب بازی، لوازم رایانه و برقی و ... از جمله مهمترین اجناس تقلبی وارداتی به کشورهای مختلف طی سالهای اخیر بوده است. جامعه بین المللی با آگاهی از اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مخصوصاً جنبه های تجاری آن که بیشتر به مسائل بین المللی مربوط می گردد، با تدوین کنوانسیونها و موافقتنامه های مختلف بین المللی و منطقه ای، اقدام به تدوین مجموعه مقررات مختلف در خصوص حمایت از جنبه های مختلف این حقوق و از جمله مبارزه با قاچاق کالای تقلبی نموده است. از زمان تدوین اولین کنوانسیوهای جامع حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و ادبی در سالهای 1883 و 1886 تاکنون چندین کنوانسیون و الحاقیه به آنها به تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است؛ اما آنچه مسلم است تحقیق اختصاصی و مختص مبارزه با قاچاق کالای تقلبی به عنوان یکی از جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی به ندرت مورد توافق کشورهای جهان جهت تدوین یک کنوانسیون بین المللی و عام گردیده است. این امر از یک جهت به اختلاف نظر عمیق موجود میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وارد کننده های تکنولوژی و این حقوق و کشورهای توسعه یافته به عنوان تولیدکنندگان و صادر کنندگان حقوق مزبور بوده که همچنان نیز این امر باعث عدم دستیابی به یک توافق جامع و همه جانبه در زمینه مبارزه با قاچاق کالای تقلبی گردیده است. شاید چنین قلمداد گردد که با وجود موافقتنامه تریپس که در مذاکرات دور اروگوئه گات تدوین گردیده، تا حدود زیادی این تفاوت دیدگاه تحت پوشش قرار گرفته است، لکن با تدقیق و بررسی مفاد آن، باز هم می توان اختلاف نظر موجود بین این دو گروه کشورها را مشاهده نمود. البته در این میان موافقتنامه هایی هم وجود دارد که در آن توافق کامل گروههای ملی ملحق شده به آن وجود دارد که البته این امر زمانی اتفاق افتاده است که کلیه اعضاء متعهد، جزء یکی از گروه های فوق الاشاره بوده اند. نمونه بارز اینگونه توافقات را در اتحادیه اروپا که محل تجمع کشورهایی با زمینه های مشترک اقتصادی و سیاسی یکسان و نزدیک به هم می باشد، می توان یافت. در اتحادیه اروپا به دلیل وحدت نظر موجود در مبارزه جدی با قاچاق کالای تقلبی، مقررات جامع و دستورالعملهای مشروحی در این زمینه به تصویب و مورد اجرا گذارده شده است. از جمله مهمترین این توافقات می توان به قانون شماره 1383 اشاره نمود که از اول جولای 2004 به عنوان سند جامع و اساسی مبارزه با قاچاق کالای تقلبی در اتحادیه اروپا مورد اجرا گذاشته شده است. با آگاهی از شرایط فوق و با توجه به اینکه در سایر موافقتنامه ها و کنوانسیوهای مشابه، به صورت جامع و فراگیر، به موضوع مبارزه با تجارت و قاچاق کالای تقلبی اشاره نشده و تنها محدود به چند ماده بوده، در این تحقیق تنها به بررسی کنوانسیوهای مختص مبارزه با قاچاق کالای تقلبی و معاهدات مرتبط پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن ناگزیر از تبیین مفهوم قاچاق و کالای تقلبی و ویژگی های هر کدام، شاخه ها و موضوعات مرتبط با تجارت کالاهای تقلبی، مفهوم حقوق مالکیت معنوی و همچنین ارتباط موضوع با تجارت و قراردادهای بین المللی انتقال حقوق مالکیت معنوی هستیم. در پایان نیز پس از بررسی کنوانسیونهای خاص موضوع، موضوع مبارزه با قاچاق کالای تقلبی در حقوق داخلی ایران به عنوان یکی از کشورهای مبتلابه، مورد تحلیل قرار می گیرد. امید است این تحقیق که یقیناً نمی تواند جامعیت و گستردگی کامل و درخور را داشته باشد، مورد استفاده و مفید واقع شده و در آینده محققان حقوق اقدام به تبیین و بررسی فراگیر موضوع نمایند.

انتقال تکنولوژی واژه ای است که از دیرباز همواره میان کشورهای جهان سوم از یکسو و کشورهای پیشرفته از سوی دیگر مطرح بوده و برداشتهای متفاوتی از مفهوم آن صورت گرفته است. بطورکلی مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است. برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب می شود. در کشورهایی که تکنولوژی فاقد حمایت قانونی باشد, مالک تکنولوژی تمایل دارد که انتقال از طریق انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد. قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی از مهمترین قردادهای بین المللی هستند. مجموعه قواعد, مقررات و اصولی که بر جذب و انتقال تکنولوژی در راستای نظام حقوقی انتقال تکنولوژی کشورها حاکم است, رژیم حقوقی ناظر بر انتقال تکنولوژی نامیده می شود. اینگـونه مقررات در زمینه مالکیت معنوی، سرمایه گذاری خارجی و رویه های سازمانهای بین المللی، ناظر بر جذب و انتقال تکنولوژی هستند. با وجود قوانین مختلف و متفاوت در سطوح ملی و سیاستهای مختلف در کشورهای طرف معامله، در خصوص بسیاری ازمولفه های ناظر بر انتقال تکنولوژی و قراردادهای آن، میتوان مقرراتی را برشمرد که جنبه بین المللی یا چندجانبه دارند.

در این رساله با پرداختن به سوابق داوری بین المللی سرمایه گذاری به این نتیجه نائل خواهیم شد که رویه داوری مرکز بر مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل تاثیربسزایی گذاشته است

یکم ژانویه سال 1995 میلادی را می توان به عنوان یکی از بزرگترین روزهای تاریخ بشریت معرفی نمود. تأسیس سازمان تجارت جهانی در این روز، زندگی تک تک ابنای بشر و بلکه همه موجودات کره خاکی در طی پانزده سال گذشته، تحت تأثیر خود قرار داده است. این سازمان از موافقتنامه های تجاری مختلفی مایه می گیرد که از جمله مهمترینِ آنها (اگر نگوییم مهمترین)، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(g.a.t.s.) می باشد. این موافقتنامه، تمامی بخش های خدماتی در جهان را شامل می گردد. پایان نامه ای که از نظر می گذرد، اولین اثر تألیفی در ایران و از معدود آثار موجود در جهان است که اختصاصاً تجارت بین المللی خدمات حقوقی(l.s.) را در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بررسی نموده است. با مطالعه منابع موجود، آنچه توجه خواننده را به خود جلب می نماید، ابراز نگرانی از آثار آزادسازی تجارت در بخش های خدماتی، می باشد. در این راستا و در ارتباط با تجارت در بخش خدمات حقوقی، پرسشی کلیدی مطرح می گردد مبنی بر این که: آیا تجارت بین المللی خدمات حقوقی، در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، می تواند آثار نامطلوبی را برای کشور های عضو به همراه داشته باشد؟ در پاسخ، با اتخاذ دیدگاهی مثبت نسبت به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در زمینه تجارت بین المللی خدمات حقوقی، نگرانی های ابراز شده را، در مورد خدمات حقوقی مردود و پاسخ به پرسش مزبور را منفی می دانیم. بدین ترتیب، پایان نامه پیش رو، به جهت تأکید بر حقوقی که موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به اعضای سازمان تجارت جهانی اعطا می نماید و نیز تأکید بر ویژگی های تجارت بین المللی خدمات حقوقی از جمله در معکوس بودن وابستگی به آن و متقابل بودن این وابستگی و مثبت بودن آن و نیز کسب و کار به کسب و کار بودن آن، و در نهایت پاسخگویی به پرسش فوق، در جهان نیز اولین اثر موجود در این زمینه می باشد.

چکیده تمام نما : حق بر عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین قلمداد می شود که از پیش شرطهای ضروری برای تحقق حق حیات بشمار می رود و در عین حال تحقق حق بر سلامتی نیز به نوبه خود در گرو تحقق و بهره مندی از دیگر حقوق بشری همچون حق بر غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، برخورداری از محیط زیست پاک، دسترسی به دارو و سایر مراقبتهای بهداشتی و درمانی، آموزش ، مسکن و... می باشد. از اینرو این حق به عنوان حلقه ارتباطی نسل های سه گانه حقوق بشر به حساب می آید. این مسئله به نوعی بیانگر یکپارچگی، ارتباط و وابستگی متقابل کلیه مصادیق حقوق بشری است، منصرف از تعلق آنها به نسلی خاص. با این اوصاف، می توان گفت که بهره مندی ازحق بر سلامتی نسبت به تمام جنبه های زندگی، رفاه و بهزیستی بشری وتحقق بسیاری دیگر از حقوق و آزادیها اهمیتی اساسی دارد و به عنوان استانداردی برای برخورداری از یک حیات شرافتمندانه محسوب می شود. برخورداری از حق بر سلامتی را هرگز نباید به بیمار نبودن یا صرف فقدان بیماری و کسالت تعبیر نمود ، بلکه هرگاه از حق بر سلامتی صحبت می شود ، اساساً تأکید بر وجود یک حالت چند وجهی است. از یکسو حق بر سلامتی به وجود شرایط جسمی مناسب و طبیعی دلالت دارد و از سویی دیگر ، این حق متضمن برخورداری از وضعیت روانی متعادل و نرمال است. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده 12 خود این دو جنبه را مورد توجه قرار داده و سلامتی را به « بهره مندی هر فرد از عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی » تعبیر کرده است. با تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال 1946 ، برای اولین بار این حق در قالب یک سند بین المللی الزام آور مورد شناسایی و تصریح قرار گرفت و بدنبال آن در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری وارد گردید. در واقع شناسایی این حق در طیف وسیعی از اسناد بین المللی می تواند گواه وجود جایگاهی رفیع برای این حق در نظام بین المللی حقوق بشر باشد. در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر ، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بطور اعمّ و حق بر سلامتی بطور اخصّ در گرو بکارگیری حدّاکثر منابع تحت اختیار هر دولت است. لیکن با توجه به ماهیت حقوق نسل دوم و خصلت جمعی بودن آنها که مبیّن تحقق هر کدام از مصادیق این حقوق در مقیاس جامعه است، روند احقاق آنها الزاماً بصورت تدریجی و با طیّ زمان خواهد بود. از اینرو ، هر کشور به تناسب سطح توسعه یافتگی خود و بهره مندی از منابع و عنداللزوم با تأمین منابع لازم از رهگذر همکاری بین المللی ، باید در راستای نیل به عالیترین سطح مورد نظر میثاق حرکت کنند. در این بین ، کمبود منابع، فقر اقتصادی، عدم توسعه یافتگی و دیگر مشکلات داخلی برخی دولتها از جمله موانعی به شمار میروند که سدّ راه اجرای تعهدات دولتهای عضو میثاق می شوند. همکاری با دولتهای دارای امکانات و بهره گیری از توان آنها و نیز ارتباط و مشارکت با بخش خصوصی از جمله شرکتهای فراملی و دیگر موسسات تجاری فراملی می تواند تا حدود زیادی جبران نداشته های دولتها را بکند. در این تحقیق ، این مجال دست داده است تا به بررسی جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازیم و در حدّ وسع و توان خود در جهت تبیین مفهوم ، محتوا و قلمرو این حق در این نظام بکوشیم. در این نوشتار بر آن شده ایم تا از یک طرف با پرداختن به مفهوم و محتوای حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر ، در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری به درک و شناختی صحیح از این حق دست یابیم و آنگاه وارد قلمرو این حق شویم تا از عناصری اساسی سخن بگوئیم که به سان تاروپود حق بر سلامتی در هم تنیده اند و معنابخش عالیترین سطح قابل حصول سلامتی شده اند و از طرفی دیگر ، با فراغت از حوزه تابعان سنتی – یعنی دولتها- در نظام بین المللی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این سوال باشیم که اساساً آیا شرکتهای فراملی از این ظرفیت برخوردارهستند که تعهدات و مسئولیتهای حقوق بشری به آنها بار شود؟ و در ما نحن فیه ، شرکتهای فراملی داروساز با توجه به توانایی ها و امکاناتی که در اختیار دارند ، تا چه حد می توانند در رشد و اعتلای حق بر سلامتی موثر واقع شوند؟

پیدایش شرکت های فراملی به قرن شانزدهم میلادی باز می گردد. این شرکت ها در بدو پیدایش نقش قابل توجهی در تثبیت استعمار داشته اند و امروزه در فرایند لیبرالیزم اقتصادی نقشی در خور دارند. تحلیل جایگاه شرکت های فراملی از طریق بررسی مفهوم تابعان حقوق بین الملل و نظام های حقوقی خودبسنده ممکن است. این شرکت ها امروزه در چارچوب نظام های خودبسنده حقوق تجارت آزاد و حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به تابعان حقوق بین الملل بدل شده اند. امروزه تلاش می شود با استفاده از فرایند اساسی سازی حقوق بین الملل برتری زیرنظام های مذکور بر دیگر گرایش های حقوق بین الملل تحمیل شود.

ابعاد حقوقی جانشینی کشور ها در حوزه اقتصادی در بر دارنده مفاهیمی مثل حقوق مکتسبه اتباع بیگانه متعاقب جانشینی، و جانشینی بر اموال کشور سابق و دیون آن کشور می باشد. کشور جانشین حق حاکمیتش مستقل از کشور سابق است، لذا حق اتخاذ نظام اقتصادی مربوط به خود را دارا می باشد.ولی این آزادی اراده با قواعد مربوط به حقوق مکتسبه اتباع بیگانه محدود میشود.لذا ضروری است تا در صورت سلب مالکیت یا ملی کردن مطابق حقوق بین الملل عرفی غرامت بپردازد. مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد.اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود نداردکه همه کشورها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند.در معاهدات واسناد ورویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولا برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشورها در اموال و بایگانی ودیون مشاهده می شود. در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تا حدود زیادی متعارض می باشد و رویه ها نیز به طور جدی پراکنده اندو نتیجه گیری از آنها دشوار است.در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است.برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولا مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

سازمان جهانی تجارت در چندین موافقتنامه خود به موضوع سرمایه گذاری خارجی پرداخته و سعی نموده است تا قواعدی به عنوان معیار مطابقت مقررات داخلی کشورها جهت جریان آزاد سرمایه وضع نماید مهمترین موافقت نامه ای که در این خصوص در چارچوب سازمان جهانی تجارت تصویب شده موافقت نامه ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت است . که این موافقت نامه کشورها را از استفاده از ضوابط محدودکننده سرمایه گذاری خارجی مذکور در موافقت نامه منع می کند و از آنجا که از شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت تنظیم و تعدیل مقررات داخلی جهت انطباق آنها با موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت است . از این رو تمامی ضوابط و مقررات داخلی که مغایر با مفاد موافقت نامه مزبور باشد جزموانع الحاق به سازمان محسوب شده و بایستی اصلاح گردیده و در مواردی نیز مقررات جدید وضع شود .

یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص شرکت های فراملی عملکرد زیست محیطی آن هاست، که گاه خسارت های غیر قابل جبرانی بر جای می نهد. این موضوع مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (به عنوان کشورهای سرمایه پذیر) و همچنین کشورهای توسعه یافته بوده است. نقض های زیست محیطی شرکت های فراملی پرسش هایی در خصوص تعهدات احتمالی زیست محیطی آن ها مطرح می نماید. یکی از چالش های اساسی در رابطه با تحمیل تعهدات الزام آور بر این بازیگران غیر دولتی، منصرف از قدرت فوق العاده و اکراه آن ها عبارتست از ماهیت حقوقی آن ها. در عین حال، حقوق بین الملل محیط زیست (به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل) تمهیداتی پیش بینی نموده است. در این پژوهش برخی از مهم ترین استانداردها و اصول راهنمای زیست محیطی بین المللی مورد کنکاش قرار گرفته اند، که شرکت های فراملی با تبعیت از آن ها می توانند عملکرد زیست محیطی مناسبی داشته باشند. البته استانداردهای مزبور قابلیت تبدیل شدن به حقوق سخت را دارا هستند.

با توجه به برجسته شدن نقش فرد در حقوق بین الملل و حضور اشخاص در کنار دولت به عنوان تابع فعال حقوق بین الملل , از جنبه های مختلف سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و ... می توان تاثیر این حضور را بررسی نمود. با فعالیت اشخاص خصوصی در عرصه سرمایه گذاری و با توجه به پذیرش رعایت حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان, مفهوم حمایت دیپلماتیک با هدف تضمین حقوق سرمایه گذاران خارجی در برابر تهدیداتی از قبیل سلب مالکیت و مصادره اموال, ملی سازی و هرگونه نقض تعهدات قراردادی در سرزمین دولت میزبان و سرمایه پذیر, وارد حوزه سرمایه گذاری گردیده است. در نتیجه مشکلات موجود در مقابل سرمایه گذاری خارجی , مهم ترین کارکرد حمایت دیپلماتیک یعنی جبران خسارتی که نشات گرفته از نقض حقوق بیگانگان است, عنوان می شود. با این وجود امروزه, با در نظر گرفتن موانع موجود در توسل به مکانیسم حمایت دیپلماتیک از جمله عدم جبران خسارت به دلیل روند طولانی مراجعه به محاکم داخلی به عنوان یکی از پیش شرطهای اعمال این مکانیسم, موجبات توسل به راهکارهای جایگزین هم چون انعقاد معاهدات دوجانبه و یا ارجاع به داوری با عضویت در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری دولتها و اتباع دولتهای دیگر ( ایکسید) را فراهم نموده است و همین امر نمایانگر کاهش کاربرد حمایت دیپلماتیک گردیده است.

آموزش حقوق بشر فرآیندی است که در خلال آن دانش ها و مهارت های حقوق بشر به یادگیرنده انتقال داده می شود. قضات و وکلا که در عصر حاضر در تمام جوامع نقشی تعیین کننده بازی می کنند و دارای روابطی گسترده با دولت و مردم هستند از جمله گروه هایی هستند که لازم است در جریان این فرآیند قرار بگیرند تا روابط اجتماعی را در طولانی مدت بر اساس حقوق بشر اصلاح نمایند. آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا باید با توجه به شرایط خاص شغلی و شخصی آن ها صورت پذیرد. این آموزش باید مستمر و دائمی باشد و نباید محدود به یک یا دو دوره خاص باشد. آنچه در این آموزش به آن ها انتقال داده می شود باید منطبق با شغل و وظایف آن ها باشد. از آن جایی که قضات و وکلا هم به صورت فردی و هم در چارچوب قوه قضاییه با هم برخورد دارند، آثاری که آموزش حقوق بشر به آن ها بر جای می گذارد علاوه بر جامعه، نهاد قوه قضاییه را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب آن ها با قابل ارزیابی کردن و به کنترل در آوردن شرایط در رسیدگی قضایی می توانند استقلال قضایی را تأمین و با توجه به حقوق بشر در رسیدگی ها، حقوق بشر را به اجرا در بیاورند. در پایان نامه حاضر، برای توضیح نحوه آموزش حقوق بشر به قضات و وکلا و آثار و ضرورت های این آموزش ابتدا در بخش اوّل تلاش شده است مسائل پیرامون آموزش حقوق بشر به دقت و به طور کلّی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس در بخش دوم دو مقوله مذکور بررسی شده اند.

این پایان نامه ارتباط میان حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی را بررسی می کند و قواعد مرتبط موجود در تریپس را شناسایی و تحلیل می کند . در این پایان نامه به بحث پیرامون امکان ترویج و اشاعه ی انتقال تکنولوژی مقابله با تغییرات اب و هوایی ا از طریق قوانین تریپس وامکان اص?ح و تفسیر آن در جهت حمایت از انتقال این نوع تکنولوژی خوهیم پرداخت. در بخش نخست به تعریف برخی مفاهیم و بررسی برخی مزایا و معایب موجود در بحث انتقال تکنولوژی مقابله با تغییرات آ ب و هوایی می پردازیم. در بخش دوم به بررسی جزییات اصول و قواعد تریپس مرتبط با انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت. در بخش سو م قوانین منعطف در تریپس، بررسی امکان اص?ح تریپس و رژیم جایگزین تریپس جهت توسعه ی انتقال تکنولوژی به بحث گذاشته خواهد شد. در نهایت در بخش چهارم نقش سیاست های اقتصادی هماهنگ جهت تضمین انتقال تکنولوژی تغییرات اب و هوایی بررسی خواهد شد.

تفسیر معاهدات بین الملی امری بسیار مهم است. تمامی قوانین وضع شده نیاز به تفسیر دارند و اگر مرجع تفسیر کننده این کار را به درستی انجام ندهد، این امر می تواند منشأ مشکلات فراوان بین طرفین معاهده گردد. از این رو در تمامی معاهدات قسمتی راجع به تفسیر معاهده وجود دارد. در این راستا، مقام تفسیر کننده باید اصل حسن نیت را در تمامی مراحل تفسیر مدنظر قرار دهد. تفسیر با حسن نیت، تفسیری است که با قصد طرفین مطابقت کند و مطابق با معنای معمول کلمات و سیاق عبارات معاهده باشد. در صورتی که تفسیر فاقد چنین شرایطی باشد، طرفی که متضرر گشته است می تواند بر اساس ادعای رفتار متقلبانه طرف دیگر بر مبنای قواعد عمومی مربوط به معاهده مذکور در عهدنامه وین اقدام به فسخ معاهده نماید. در پایان نامه حاضر برای تحلیل موضوع اصل حسن نیت در تفسیر معاهده، سه فصل مدنظر قرار گرفته است. فصل اوّل به کلیاتی در مورد مفهوم حسن نیت و مبانی آن پرداخته است.فصل دوم به طور کلّی به بررسی موضوع تفسیر معاهدات پرداخته است وفصل سوم نیز به شناسایی و چگونگی اعمال اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی توجه کرده است.

شرکت های فراملی با استفاده از ساختارهای منحصر به فردشان، موفق به گسترش فعالیت های اقتصادی شان به اقصا نقاط جهان گردیده اند و در نتیجه ، دارای آنچنان قدرت عظیم اقتصادی گشته اند، که نه تنها از مهمترین بازیگران اقتصادی در عرصه ی بین الملل گردیده اند، بلکه، به واسطه ی اقتدار اقتصادیشان قادر به نفوذ در حاکمیت کشورها و اثرگذاری بر روابط سیاسی حاکم در نظام بین الملل شده اند. به گونه ای که در نهایت بسیاری از ابعاد زندگی افراد انسانی را به میزان زیادی تحت تأثیر خود قرارداده اند. لذا، این حد از گستره ی نفوذ و اقتدار موجبات نگرانی جامعه ی بین المللی را فراهم نموده است. تا جایی که، شناخت مسئولیت برای این شرکت ها و اعمال نظارت بر تعهدات ناشی از آن، تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های نظام جامعه ی بین الملل گردیده است. از این رو، به دنبال تنظیم و نظارت بر فعالیت های فراملی ها، تلاش های گوناگونی در سطح داخلی و بین المللی صورت گرفته است. حال آنکه، در میان همه ی این تلاش ها، اقدامات داخلی کشورهای موطن این شرکت ها از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. چرا که، این کشورها عموماً از کشورهای توسعه یافته بوده و عملاً از توانایی و اقتدار بیشتری برای نظارت بر فعالیت های این شرکت ها، نسبت به سایرین برخوردارند. این کشورها با استفاده از ساختارهای حقوقی پیشرفته و توانمندشان، به اعمال نظارت از طرق قانون گذاری، قضایی و اجرای آنها می پردازند. در این حین، با توجه به اینکه فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف صورت می گیرد، کشور سرمایه فرست ناگزیر خواهد بود برای اعمال نظارتی موثر، بسیاری از اقدامات خود را به صورت فراسرزمینی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم (همراه با آثار فراسرزمینی) اعمال نماید. که البته، این امر عمدتاً به پشتوانه ی توان اقتصادی، سیاسی و نظام حقوقی کشورهای سرمایه فرست ممکن می گردد. از طرفی، در این زمینه نباید عملکرد ایالات متحده امریکا را از نظر دور داشت. به علت آنکه، این کشور، دولت موطن غالب فراملی های بزرگ در جهان است و اغلب در این حوزه پیشگام بوده است، طوری که در بسیاری از موارد با توسل به ابتکارات و قوانینی نوین از عهده ی این مهم برآمده است. لذا، برای تبینی صحیح از اقدامات نظارتی ممکن توسط دول سرمایه فرست برای نظارت بر فراملی ها، لازم است این نمونه ی عملی را از نظر دور نداریم.

چکیده ندارد.