برای انتقال صحیح سهم الشرکه شرایط مختلفی نیاز است؛ از جمله ثبت رسمی، سند انتقال و نیز بدست آوردن رضایت سایر شرکاء. علاوه بر این، آثار حقوقی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیق حاضر به بررسی نقش اماره در اثبات دعاوی تجاری در حقوق ایران می پردازد و به لحاظ ضرورتی که در تحلیل موضوع وجود دارد، ناگزیر از مراجعه به مباحثی از اصول فقه و آیین دادرسی مدنی می باشیم تا بتوانیم به مساله اصلی و دعاوی تجاری بپردازیم، از این رو این تحقیق دارای موضوعی بین رشته ای است و جمع کردن مباحث آن باعث آشتی دادن مسائل ماهوی حقوق تجارت با مباحث شکلی آیین دادرسی و ادل? اثبات دعوا و تاحدی اصول فقه می گردد. ماد? 1322 قانون مدنی، امارات مصرح در قوانین دیگر را، به صراحت به رسمیت شناخته است ولی در حقوق تجارت ایران، به بررسی نقش این امارات که در قوانین تجاری و منابع حقوق تجارت موجود هستند، پرداخته نشده است، و از این رو در دعاوی تجاری، وکلای طرفین کمتر به این امارات اشاره می کنند ودر برخی موارد نیز به علت عدم استناد طرفین، قضات به آن امارات توجهی نمی کنند. در این تحقیق به نقش اماره اعم از قضایی و قانونی، در اثبات دعاوی تجاری پرداخته شده است، و از دو منظر کلی و جزئی، مورد بحث قرار گرفته است، زیرا برخی از مباحث را صرفاً به طور کلی می توان طرح کرد، مثلاً امارات قضایی را فقط به طورکلی مورد اشاره قرار داده ایم و از آنجایی که شمارش امارات قضایی غیرممکن است، به طور جزیی به آن نپرداخته ایم، ولی امارات قانونی را در منابع حقوق تجارت به طور جزئی نیز بررسی کرده ایم. نتایج تحقیق حاضر، از نظر علمی و کاربردی، برای حقوقدانان، وکلاء، مشاوران حقوقی، قضات و هم چنین تجار علاقمند به مباحث حقوقی و تجاری، مفید و قابل استفاده می باشد.

ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند تجارت فرد ورشکسته را از سر گیرد. علاوه براین به موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد. از آنجایی که با صدور حکم ورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاری مدیون شدیداً لطمه وارد می شود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقد شده است. قانونگذار جهت پر کردن خلاء موجود هیأت حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل 138 قانون اساسی را به موجب قوانین خاص پیش بینی نمود. تنها صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که واحد شرایط خاص باشند می توانند به کمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تقسیط بدهی هامورد حمایت قرار گیرند. کارخانجات صنعتی بحران زده نیز می توانند به هیأت حمایت از صنایع مراجعه کنند. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا در می آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در این آیین در وهله اول منافع بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضح حمایت های حقوق خاص کمک فراوانی به ادامه فعالیت و سازماندهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارایه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد.

یکی از انواع شرکتهای تجاری ،شرکتهای اشخاص در مقابل شرکتهای سرمایه می باشند این تقسیم بندی به لحاظ نقش یکی از دونهاد سرمایه یا اعتبار شخصی وشخصیت شرکاء در شرکت تجاری و ملاحظه ی مبنای مسئولیت شرکاء ایجاد گردیده است . مشارکتها(partnerships) در حقوق انگلستان علیرغم داشتن ویژگی های مذکور به جهت فقدان شخصیت حقوقی نهادی کاملاً برابر و قابل تطبیق با شرکتهای تضامنی درایران نیستندبلکه قواعدی از هردو نوع شرکت مدنی وتضامنی درایران رابه خود اختصاص داده اند. پایان زندگی شرکت تجاری درحقوق ایران وانگلیس دارای دو مرحله است که عبارتنداز: مرحله انحلال وتصفیه.در حقوق انگلیس به مرحله دوم بیشتر اهمیت داده شده وبرخلاف حقوق ایران پایان زندگی شرکت با تصفیه آغاز وپس از تصفیه با تشریفات جزئی ومختصر نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها حذف وشخصیت حقوقی آن زایل می گردد. درحقوق ایران شرکتهای تجاری به سه روش انحلال می یابد:1.انحلال ارادی؛2.انحلال قانونی,و3. انحلال قضایی. درحقوق انگلستان انحلال قانونی یا قهری وجودندارد وغیر از تصفیه ارادی یا اختیاری قانونگذار انگلیسی تصفیه شرکت هارا تنها با یک روش وبا صدور حکم تصفیه (انحلال) توسط دادگاه مجاز می داند. منظور از آثار انحلال،صرفاً نتیجه نهایی آن وتصفیه امور شرکت نیست بلکه وضعیت حقوقی جدیدشرکت ناشی از تصمیم به انحلال تاپایان کارتصفیه در زمره آثار انحلال می گنجد. درفصل اول این تحقیق تحت عنوان مفاهیم ومبانی ، مفهوم شرکت تجاری ،مفهوم انحلال و مقایسه آن با بطلان ، ویژگی شرکت های اشخاص واقسام آنها بحث شده است. در فصل دوم تحت عنوان شرایط انحلال شرکت های اشخاص ، روشهای انحلال شرکت های مذکور وکلیه مصادیق و موارد آنها بحث وبررسی شده است. در فصل سوم نیز تحت عنوان آثار انحلال شرکت های اشخاص ، وضعیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ها پس از انحلال، وضعیت شخصیت حقوقی شرکت های مذکور پس از انحلال، وظایف واختیارات مدیران تصفیه، نحوه تصفیه و پرداخت دیون ونظارت برروندتصفیه ونهایتاً مسئولیت شرکای ضامن وغیرضامن بحث وبررسی شده است.

اهمیت قراردادهای نمایندگی تجارتی در مبادلات داخلی و بین المللی سبب می شود که شناخت این نوع قراردادها از اهم امور تلقی شود . برای شناخت مفهوم قراردادهای نمایندگی تجارتی لازم است اجزا و ارکان آن مورد تدقیق و بررسی بیشتری واقع شود . یکی از موارد بررسی ارکان این قراردادها ، شناخت اطراف قراردادهای نمایندگی تجارتی است . یکی از طرفین این قراردادها ، آمر نام دارد که لازم است جهت تدقیق بیشتر در مفهوم و حدود نمایندگی تجارتی غیرمستقل ، نقش وی در اینگونه قراردادها مورد بررسی قرار گیرد.. هدف پژوهش ، پرداختن به قراردادهای نمایندگی تجارتی به عنوان یکی از مهمترین قراردادهای تجارتی به ویژه بررسی روابط موجود میان اطراف این قرارداها با محوریت آمر و تبیین و تشخیص حقوق و تعهدات اطراف قراردادهای نمایندگی تجارتی می باشد. در این خصوص و با توجه به یکسان بودن ماهیت این قراردادها فرض بر این استوار شده است که نقش آمر به لحاظ ماهیتی تفاوتی ندارد بلکه تفاوت ناشی از اقتضائات خاص هر قرارداد است و تفاوت مزبور یک تفاوت شکلی است .روش پژوهش ، در بررسی موارد و به تبع مباحث منطقی ، شیوه استدلالی اتخاذ شده است . در استخراج مطالب عمدتا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است.پژوهش یک پژوهش کیفی – توصیفی تلقی می شود و بنابراین بر خلاف پژوهش های کمی دارای متغیرهای وابسته و مستقل نخواهد بود و بیشتر توصیفات و کشف ارتباطات مد نظر قرار گرفته است .نتیجه کلی ، نقش آمر در انواع قراردادهای نمایندگی تجارتی مورد بررسی بسیار مشابه یکدیگر است گرچه این شباهت به معنای تساوی منطقی نیست .در نهایت آمر به عنوان یکی از طرفین قراردادهای مورد بررسی تنها دارای تمایزات جزئی و عمدتا شکلی است که ناشی از موضوع قرارداد و اقتضائات خاص انواع آن و بعضا حکم قانون است .

چکیده: بدون تردید عقد بیع مهمترین یا رایج ترین عقد در بین سایر عقود است. در حقوق اسلام آن را ام العقود نامیده اند و این وجه تسمیه چندان هم بی دلیل نیست. زیرا فقیهان بدون آنکه همچون قانون مدنی به ذکر قواعد عمومی در باب قراردادها بپردازند، آنها را در قالب عقد بیع گنجانیده اند. در تجارت بین الملل، بیع آن قدر اهمیت دارد که مقررات و کنوانسیون های ویژه ای مانند کنوانسیون لاهه مورخ اول ژوئیه 1964 در مورد بیع بین المللی اشیای منقول مادی در مورد آن وضع شده است. این امر همچنین باعث پیدایش تقسیم بندی های مختلفی در اصطلاحات اتاق بازرگانی بین المللی شده که از جمله آنها می توان به fob، c&f،cif و غیره اشاره کرد. این اصطلاحات همگی بر مبنای این واقعیت تقسیم بندی شده اند که لحظه انتقال ضمان معاوضی و مسئولیتها چه هنگام است. انتقال خطر یا تکمیلی یا عهدی بودن بیع و زمان تملیک و تعهد بایع به تسلیم مبیع ارتباط نزدیکی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد.

از آثار بسیار مهم شناسایی شخصیت حقوقی دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن است که اهلیت شخص حقوقی خوانده شده و در واقع مهم ترین اثر بذیرش شخصیت حقوقی است . بررسی این موضوع که میان اهلیت شخص حقوقی شرکت تجاری و مدیران شرکت به عنوان رکن اداره کننده آن و میزان صلاحیت ها و اختیارات ایشان چه رابطه و نسبتی میتوان برقرار نمود نه تنها از جنبه نظری بلکه از بحاظ عملی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و آثار مهم و گسترده ای را نه تنها بر شرکت تجاری و معاملات انجام گرفته از سوی آن وارد می آورد بلکه اشخاص ثالث را نیز تحت تاثیر قرار میدهد . در بایان نامه حاضر ابتده اهلیت شرکت تجاری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و سبس به اختیارات و صلاحیت های مدیران شرکت تجاری در حقوق ایران برداخته خواهد شد .

این پایان نامه بویژه حوزه های ذیل را پوشش می دهد: ترتیبات نهادی لازم برای اقدام در خصوص ورشکستگی بانک،مسائل و موارد حقوق عمومی در فرآیندهای ورشکستگی بانک،چارچوب حقوقی لازم که مراجع مسئول را قادر می سازد تا کنترل بانک بحران زده رابعهده بگیرند،خواه در محتوای مدیریت رسمی یا تحت هر شکل حقوقی دیگری که به آنها اجازه میدهد تا بازسازی بانک ناتوان را اداره نمایند.اصول ،عناصر و تکنیک های قابل اجرا برای بازسازی بانکهای ناتوان،مسائل و مشکلات ویژه مربوط به تکنیکهای بازسازی متفاوت و مقررات ویژه ای که برای اقدام در مورد آنها لازم است،فرآیندهای تصفیه بانک و مسائل ناشی از ورشکستگی های برون مرزی و لزوم طراحی قوانین ملی مناسب در این حوزه.

اموری که به ساختار بیرونی یک عمل حقوقی ارتباط پیدا می کنند، امور شکلی گویند. شکل گرایی در حقوق مدنی مورد توجه حقوقدانان بسیاری قرار گرفته است. در پی آن فرمالیسم یا شکل گرایی در حقوق تجارت ایران نیز نمود داشته است. در جای جای قانون تجارت کشورمان به رعایت تشریفات در امور بازرگانی و تجاری و ضمانت اجراهای عدم رعایت این مهم اشاره شده است. در بحث شرکت های سهامی نیز که مواد زیادی به آن اختصاص داده شده امور شکلی و تشریفات قانونی پیش بینی شده است. قانونگذار ایران در مرحله تاسیس شرکت سهامی، تشریفات خاصی را مدنظر قرارداده است. نکته مهم آن که تشریفات پیش بینی شده در شرکت های عام و خاص در مرحله تاسیس، ازجهات زیادی متفاوت هستند. از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات مذکور در بالا، ضمانت اجراهایی را به همراه خواهد داشت که از دو منظر قابل بررسی است. التزام به رعایت امور شکلی در مرحله حیات شرکت از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. نخستین مسئله همانا تصمیم گیری در مجامع عمومی سه گانه شرکت های مذکور است. تشریفات مقرر در قانون تجارت برای دعوت، تشکیل و شرکت در مجامع و حد نصاب حاضر در آن ها جهت اهمیت می یابد که اگر تشریفات مذکور رعایت نشود، هر گونه اتخاذ تصمیم در مجامع مذکور بلااثر بوده و هرذینفعی می تواند ابطال آن ها را از دادگاه بخواهد و حتی موافقت کلیه سهامداران با تصمیمات مورد اشاره، نمی تواند مانعی در رابه ابطال ایجاد نماید. انحلال و پایان حیات شرکت سهایمی به دلایل مختلفی امکان پذیر است. اسباب انحلال این شرکت ها در قانون احصاء شده و حصری می باشند. پس از پایان فعالیت یک شرکت سهامی، شخصیت حقوقی آن شرکت تا پایان امر تصفیه باقی می ماند. در این تحقیق، شکل گرایی و رعایت تشریفات شکلی شرکت های سهامی رادر سه مرحله تولد، حیات و مرگ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده : گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که مستوجب وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات درامور تجارتی ندرتاً می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معاملات امکان توثیق اموال منقول و غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قوانین موضوعه در ارتباط با ضمان تجاری مشخص می گردد. از جمله اینکه ایقاعات و عقود معین مدنی به ویژه عقد ضمان ، ظروف و قالب های برازنده ای برای انواع ضمانت نامه های تجاری نیستند . البته هر عقد یا قراردادی را که نتوان در زمره عقود به شمار آورد، در صورتی که مخالف صریح قوانین نباشد، می توان در شمار عقود بی نام و یا قراردادهای خصوصی دانست، این معنی در مورد انواع ضمان تجاری می تواند مصداق داشته باشد. نویسندگان قانون مدنی کشور ما با وضع ماده 10 که مبتنی بر آزادی معاملات است، دست به ابتکار جالب و در خور تحسینی در قبول اصل اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده زده اند؛ و فقهای امامیه دست کم در بحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. در قوانین موضوعه، خلأ قانونی در مورد انواع ضمانت نامه ها از جمله ضمانت نامه بانکی و توثیق اسناد تجاری مطرح است نه مانع قانونی و به نظر می رسد با اصلاح موادی از قانون مدنی و یا اضافه شدن مواد جدیدی در قانون تجارت موجبات تسهیل و تسریع در امور بازرگانی و تجاری فراهم گردد. مقررات قانون متحد الشکل ژنو که در روابط بازرگانی بسیاری از کشورهای جهان، نفوذ و قابلیت اجرایی دارد، می تواند از این جهت، الگوی مناسبی برای طرح اصلاح قانون تجارت کشور ما به حساب آید.

چکیده: امروزه اوراق بهادار نقش زیادی در اقتصاد کشورها ایفاء می کنند. از جمله این اوراق که کاربرد زیادی دارد و می توان از آن برای انواع سرمایه گذاری ها و نیز برای تهیه انواع کالاهای مصرفی - چه بادوام و چه کم دوام – استفاده نمود اوراق مرابحه می باشد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می باشد و می تواند نظر طیف گسترده ای از سرمایه گذاران را به خود جلب نماید. این اوراق به عنوان سندی است که نشانگر مالکیت دارنده آن بر کالایی است که به صورت مرابحه ای خریداری شده است. معمولا مالکیت دارنده اوراق بر کالای منظور، به دلیل این که هر ورقه ای سقفی از لحاظ قیمت به خود می بیند، مالکیت مشاعی است. برای اوراق مرابحه 4 نوع بیان شده است: اوراق مرابحه برای تامین مالی ؛ اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ؛ اوراق مرابحه رهنی و اوراق مرابحه شرکت های تجاری استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی به دلیل مجاز نبودن بیع العینه در هیچ یک از بازارهای اولیه و ثانویه امکان پذیر نیست. این در حالی است که انواع دیگر این اوراق را می توان در سطح بازارهای اولیه و یا حتی برخی از آن ها را در سطح بازارهای ثانویه استعمال نمود. برخی از این اوراق تنها کاربرد داخلی دارند اما برخی دیگر را در سطح بین المللی نیز می توان مورد استفاده قرار داد. درخصوص نحوه صدور و انتشار اوراق مرابحه دستورالعملی تصویب شده است. هرچند این دستورالعمل به منظور صدور اوراق مرابحه اقدامات و شرایطی را - از جمله شرایط بانی، دارایی، دارنده اوراق و... - پیش بینی نموده است، لیکن درخصوص نحوه انتقال و نیز نحوه انحلال این اوراق ساکت بوده و نکته ای را بیان نمی کند. لذا به منظور مشخص شدن تمامی ابعاد استفاده از این اوراق می بایست این موضوعات نیز مورد توجه قرار گیرد، بنابراین دستورالعمل مستلزم اصلاحات جدی است. واژگان کلیدی: بیع مرابحه، اوراق مرابحه، بیع عینه، بیع دین

با انجام این تحقیق و روشن شدن زوایای مسئله محاکم قضایی اهتمام می نمایند که چگونه در خصوص مزایده اموال و سهام شرکت و اقدامات اجرایی را معمول دارند. مزایده اموال و سهام شرکت، بیع است. (( یا بیع من یزید)) که اصطلاحاً بیع مزایده نام دارد. تعدادی از معاملات احصاء شده در قانون نیاز به تشریفات دارند و اگر بدون رعایت تشریفات، مزایده انجام پذیرد ،باطل می باشد.ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات و پرداخت ثمن از طرف خریدار (برنده مزایده) این می باشد که در صورتی که برنده مزایده کل وجه را نپردازد در این صورت نفر دوم مزایده برنده شناخته می شود.ودر صورت عدم وجود خریدار در جلسه دوم و عدم فبول اموال و سهام شرکت توسط محکوم له و تقاضای اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد. کلمات کلیدی: مزایده، سهام، اموال، شرکت تجاری .

تحولات اقتصادی و حقوقی دنیای امروز، توجه به گونه های جدید تاسیسات حقوقی را می طلبد و علم حقوق وظیفه ضابطه مند کردن آن ها را برعهده دارد. یکی از این موارد شرکت تک شریک است که در حقوق کشورهایی چون انگلیس و فرانسه در موارد منصوص پذیرفته شده است. در مقررات فعلی، شرکت همیشه برای حصول توافق دو یا چند شخص تدوین نمی شود و در موارد معین، تعهد یکطرفه شخص واحد منتهی به تاسیس شرکت یک نفره می گردد. در ایران می توان از شرکت های دولتی عموماً تک شریک و شرکت های صوری در حال فعالیت با سرمایه ی عمده ی یک شریک نام برد که هر دو نوع از این شرکت ها غالباً به طور صوری و با الحاق شخص یا اشخاصی برای رعایت حد نصاب های قانونی تشکیل شرکت، تاسیس شده اند. در لوایح قانون تجارت سال 1384 و 1391 شرکت تک شریک با مسئولیت محدود(ماده 479 لایحه 1391) پیش بینی شده است که نشان از توجه قانونگذار به این تاسیس حقوقی است. اما آیا اولاً در حال حاضر و با قوانین موجود، امکان عملی و قانونی تشکیل شرکت تک شریک وجوددارد؟ ثانیاً در سایر شرکت های موجود در صورتی که شرط بنیادین تعدد شریک در بدو تشکیل حاصل شود و شرکتی حداقل با دو شریک به وجود آید اما در مدت فعالیت شرکت به دلایلی چون فوت یکی از شرکا و یا مصادره به نفع یک شخص، به مالکیت شخص واحد درآید و شرکت تک شریک مصداق پیدا کند، آیا امکان ادامه فعالیت تجاری وجود دارد؟ سوالات عمده ی دیگری که در این خصوص وجود دارد درباره ی صدق عنوان شرکت بر چنین فعالیتهایی، امکان ادامه فعالیت تجاری در حالت تک شریک شدن شرکت، نحوه ی تاسیس شرکت تک شریک در صورت پذیرش قانونگذار، تاریخچه و سیر تحولات قانونی و حقوقی موضوع شرکت تک شریک، زمینه های تشکیل شرکت تک شریک در حقوق فرانسه و انگلیس، و ... است که در این پایان نامه به چنین سوالاتی پاسخ داده می شود.

بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می باشد. هر چند در ادغام شرکت های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی های شرکت های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی ها می بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می نمایند. کلید واژه : ادغام، شرکت های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل 44