هدف از این پژوهش علمی برآورد کارآیی و عوامل موثر برآن در نظام بانکی ایران است که برای این کار از آمار و اطلاعات ده بانک داخلی کشور شامل چهار بانک تجاری دولتی (بانک ملی ، رفاه کارگران ، ملت و سپه ) و سه بانک تخصصی دولتی ( بانک توسعه صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی) و سه بانک خصوصی ( بانک پارسیان ، اقتصا نوین ، کارآفرین) برای دوره زمانی (1387-1381) استفاده شده است . در این پژوهش با نگرش واسطه گری مالی به بانک ها و روش پارامتری آماری(sfa) با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوک کارآیی کلی (اقتصادی )بانک ها برآورد شده است . نتایج به دست آمده بیانگر این است که میزان کارآیی اقتصادی برآورد شده از این روش به طور متوسط81 درصد بوده است به این معنا که 81درصد از هزینه های انجام گرفته در صورت کارآیی کامل برای به دست آوردن همین سطح ستانده طی دوره(1387-1381)در صنعت بانکداری کشور کافی بوده است. در کل بانک های خصوصی بیشترین کارآیی را داشتند در واقع می توان گفت به طور نسبی با کمترین اتلاف منابع توانستند ، سطح فعلی محصولات را بدون نیاز به انجام هزینه های بیشتر تولید و ارائه نمایند و بانک های تجاری دولتی کمترین کارآیی را دارا بودند.

این پایان نامه به برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان غربی و محاسبه کوشش مالیاتی این استان می پردازد. ظرفیت مالیاتی درواقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آنرا دارد. کوشش مالیاتی هم عبارت است از نسبت مالیاتی جمع آوری شده به ظرفیت مالیاتی. در این تحقیق ابتدا معادلات متعددی به روشهای خطی ولگاریتمی بعنوان توابع ظرفیتی استان تخمین زده و سپس بهترین آنها را انتخاب کرده و با استفاده از آن ظرفیت مالیاتی را برآورد می کنیم. مهمترین نتایج حاصل از این پایان نامه عبارتند از: 1-عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان اذربایجان غربی عبارتند از : ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش خدمات و نرخ باسوادی بعنوان جانشین فرهنگ. 2- میزان مالیات وصول شده در سطح استان در تمامی سالها کمتر از ظرفیت برآورد شده می باشد. واژگان کلیدی عبارتند از مالیات ،ظرفیت مالیاتی، کوشش مالیاتی و نسبت مالیاتی.

هدف کلی پژوهش بررسی نقش زکات محصولات گندم وجو در توسعه روستایی استان کردستان می باشد ،ازآنجائیکه مهمترین موارد مصرف زکات مربوط به تأمین زندگی فقرا ومساکین وتأمین نیازهای زیر بنایی جامعه (فی سبیل الله) است وبا توجه به اعتقادات مذهبی مردم مسلمان استان در پرداخت زکات از طرفی معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم مالیاتی کشور همچنین حجم بالای کشت گندم وجو در این استان ، زکات این محصولات درآمد قابل توجهی را نشان می دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح های عمرانی (زیرساختها ) و فقرزدایی در روستاها را تأمین می کند. بدین جهت پژوهش حاضر بصورت کاربردی وموردی از جامعه کشاورزان محصولات گندم وجو به روش سرشماری وکلی در یک مقطع هشت ساله وبامصاحبه حضوری با مراجعه به نهادها وسازمانهای زیربط در استان کردستان جمع آوری گردید بدواٌ اطلاعات درآمد محصولات گندم وجو وهزینه های مربوطه تهیه وبا عملیات ریاضی برآورد زکات مشخص گردید وبعداٌاطلاعات هزینه های (عمرانی) وفقرزدایی در سطح استان به تفکیک شهری وروستایی جمع آوری شده وسپس درآمدهای ناشی از زکات در سه مقطع مشارکتی یعنی حدأکثر،میانگین وحدأقل با هزینه های تحقق یافته در استان به روش مقایسه ای با جداول ونمودارها تجزیه وتحلیل گردید که یافته های تحقیق نشان می دهد اولا ٌدرآمد زکات گندم وجو در استان کردستان نقش موثری در فقرزدایی روستاها خواهد داشت .ثانیا ٌ این درآمد قادر می باشد درتأمین مالی هزینه های زیر ساختها (عمرانی) نقش آفرینی خوبی داشته باشد .ثالثا ٌ این درآمد در مقایسه با درآمدهای استانی جایگاه مناسبی به عنوان منبع جدید درآمدی به خودش اختصاص می دهد. حال با بکارگیری این درآمد در بخش توسعه ای برنامه های دولت به همان نسبت در هزینه شدن درآمد ملی ناشی فروش نفت وگاز که از ذخائر ملی هستند صرفه جوئی شده یا اینکه به همان اندازه می تواند بردرآمدهای ملی در توسعه ایفا نقش نماید .ضمناٌ زمینه مشارکت مردم در توسعه فراهم هزینه های خود جوش آنها که به انگیزه مذهبی انجام می گیردبه سمت برنامه ای شدن جهت دهی خواهد شد.

با توجه به رقابت شدید میان موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه بیشتر افزایش سود آوری بانک ها را باید در افزایش بهره وری آنها دانست در این پژوهش با استفاده از روش عدد شاخص عملکر سرپرستی بانک صادرات استان تهران طی سالهای 1380تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور شاخص بهره وری کل عوامل تولید با بکارگیری فرمول شاخص ترنکوئیست - تیل محاسبه و همچنین شاخص بهره وری جزئی عوامل تولید نیز اندازه گیری و مشخص شد که هر دو شاخص در دوره مورد محاسبه افزایش داشته اند.

چکیده امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. این مطالعه، برای دوره زمانی2000-2008 برای گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، و بر اساس آمار و اطلاعات یکدست و معتبر بانک جهانی می باشد. این پایان نامه، بعد از بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه برای کشورهای مختلف جهان، میزان تأثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب برآورد می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که، میزان تأثیر مخارج یاد شده در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد و همچنین بازدهی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیشتر از بازدهی سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی است. بررسی آماری داده های مربوط به تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب و به همران 48کشور دیگر نشان می دهد، در دوره مزبور مخارج تحقیق و توسعه به طور متوسط معادل 22/1درصد ازکل تولید ناخالص داخلی کشورها می باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که نسبت مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط و پایین به طور متوسط معادل 21/2، 6/0 و 55/0 درصد می باشد. واژه های کلیدی: مخارج تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی

هدف از تحقیق حاضر بررسی خوشه های صنعتی از لحاظ رقابت پذیری است و پاسخ به این سوال که آیا خوشه های صنعتی پیشرو نسبت به سایر خوشه های صنعتی شناسایی شده رقابت پذیرتر هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تقویت خوشه صنعتی توانسته توان رقابتی آن را افزایش دهد؟ روش مورد استفاده در این تحقیق برای شناسایی خوشه های صنعتی از نوع روش های کمی است. این روش شامل سه مرحله می باشد. در مرحله اول با استفاده از ضریب سهم مکانی، از میان فعالیت های صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای 4 رقمی isic، آن دسته از فعالیت های صنعتی که دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از 25/1 هستند، انتخاب می شوند. در مرحله دوم از میان فعالیت های انتخاب شده در مرحله اول، آن دسته از فعالیت های صنعتی که دارای پیوندهای قوی تری با سایر فعالیت های صنعتی و خدمات پشتیبان هستند با استفاده از جدول داده-ستانده استان تهران در سال 1383 به عنوان خوشه های صنعتی معرفی می شوند. در مرحله سوم با ترسیم نمودارهای تار عنکبوتی از میان خوشه های صنعتی شناسایی شده، خوشه های صنعتی پیشرو را معرفی می کنیم و بالاخره در گام آخر با استفاده از شاخص ترکیبی رقابت پذیری عملکرد صنعتی، به سوال سوم تحقیق پاسخ داده می شود. در مرحله اول تحقیق حاضر، با محاسبه ضریب سهم مکانی فعالیت های صنعتی استان تهران به تفکیک کد 4 رقمی isic، 51 فعالیت صنعتی استان تهران که دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از 25/1 بودند، معرفی شدند. در مرحله دوم از میان این 51 فعالیت صنعتی منتخب از مرحله اول، 15 فعالیت صنعتی دارای پیوندهای قوی تری با سایر صنایع و همچنین صنایع پشتیبان بودند که به عنوان خوشه های صنعتی استان تهران معرفی شدند. در مرحله سوم نیز از میان این 15 خوشه صنعتی، با استفاده از نمودار تار عنکبوتی، خوشه صنعتی تولید وسایل نقلیه موتوری به عنوان خوشه صنعتی پیشرو استان تهران شناخته شده است. در انتها با محاسبه شاخص ترکیبی رقابت پذیری عملکرد صنعتی، مشخص شد که خوشه پیشرو نسبت به سایر خوشه ها رقابت پذیرتر است.

بنابراین به منظور اندازه گیری میزان ضریب همبستگی و تعیین میزان توضیح دهندگی متغیرهای مورد نظر با هدف پیش بینی بازار و ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین استراتژی در بازار نان در ابتدا متغیرهای مستقلی مانند قیمت نان، قیمت خوراکی ها به عنوان کالای جانشین و درآمد سرانه مشخص گردید. سپس داده های سری زمانی از سال 86-1365 جمع آوری شد و با انتخاب مدل تقاضای استون-گری برای مناطق شهری و یک تابع انگل برای مناطق روستایی، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به برآورد کششهای مذکور پرداخته شد.

درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهای عضو اوپک، یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تغییرات قیمت نفت، اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار می دهد. اکثر مطالعات انجام شده تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای وارد کننده را در کانون توجه قرار داده اند و کشورهای صادرکننده نفت کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه، تاثیر قیمت نفت بر اشتغال در کشورهای عمده عضو اوپک در دوره 2000 تا 2009 مورد بررسی قرار گرفته است. روش بکار رفته در این پژوهش روش داده های پانل است. بعد از آزمون ریشه واحد در متغیرهای بکار رفته در مدل، بررسی هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز انجام شده است. سپس آزمون تشخیص مدل و آزمون هاسمن انجام شد. در پایان از دو روش حداقل مربعات تعمیم یافته gls) ) به وسیله نرم افزار evievs6 و حداقل مربعات معمولی با متغیرهای دامی (lsdv) توسط نرم افزار stata11 برای تخمین مدل ها استفاده شد. نتایج تحقیق بر وجود رابطه مستقیم بین قیمت نفت و اشتغال دلالت دارد از طرف دیگر رابطه اشتغال با نر خ دستمزد معکوس و سایر متغیرهای معنی دار رابطه مستقیم با اشتغال داشته اند.

در این مطالعه به بررسی یکی از متغیرهای اقتصاد کلان یعنی نرخ سود پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی نرخ سود و عوامل موثر در تعیین آن و نحوه و چگونگی اثرگذاری عوامل بر روی این متغیر می باشد. جهت بررسی این موضوع ما از الگوی جان بی تیلور و متغیرهای مستقلی چون تورم انتظاری و شکاف تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و قیمت نفت استفاده کرده ایم. جهت برآورد مدل از الگوی اقتصادسنجی ols بهره جستیم و درنهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین تورم انتظاری و شکاف تولید ناخالص داخلی با نرخ سود وجود ندارد و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین نرخ سود با حجم پول و نرخ ارز و قیمت نفت مشاهده گردید.

هدف اصلی این مطالعه شناسایی مزیت های تعاونی های فراگیرملی وکشف نارسائی هاوکاستی های موجود دراین تعاونی ها درزمینه ی فقرزدایی است.بدین منظور با بهره گیری از روش های آماری ورگرسیونی وآزمون داده های تابلویی به بررسی هشت استان طی سال های1386-1384 پرداخته شده است.نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که بین نسبت درآمد حاصل ازتعاون به کل درآمدمنطقه ، رشد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش تعاون به کل تسهیلات اعطایی،میزان سواد ونرخ فقررابطه منفی وجود دارد.بین متغیرنسبت شاغلان بخش تعاون به کل شاغلان استان ، محصول ناخالص داخلی حقیقی منطقه ونرخ فقر رابطه مثبت وجود دارد ونشان می دهد صرفاًعضویت درتعاونی ها نمی تواندباعث کاهش فقر شود بلکه مسئله توزیع درآمدنیز بایدموردتوجه قرار گیرد وچنانچه ترتیبی اتخاذ گردد تا تعاونی های مذکور از لحاظ کمی وکیفی ارتقا یاببند با توجه به اهمیت توزیع عادلانه درآمد، این شرکت ها با تحت پوشش درآوردن افراد کم درآمد جامعه می توانند درزمینه توزیع عادلانه درآمد وازاین طریق برکاهش فقراثرگذارباشند.

چکیده دوران صفویه یکی از دوره های درخشان تاریخ ایران بعد از اسلام بوده است که در آن دولتی اسلامی در گستره دو قرن ونیم توانست ایران را تبدیل به یک قدرت جهانی با توانمندی های سیاسی اقتصادی و نظامی کند. شکوفایی اقتصاد این دوره در آثار غرب و شرق انعکاس داشته مطالعه این سیستم از دو جهت حائز اهمیت می باشد. یکم این که ساختار منسجم اقتصادی ایران در آن روز مطرح بوده و خودنمایی می کرده است. دوم این که قسمت عمده ای از سیستم، متأثر از آموزه های اسلامی در دست حاکم مسلمان و با اشارات علماء شیعه تغییر و تحول می یافته است. با توجه به آنکه مطالعات علمی اقتصادی در این زمینه بسیار کم بوده است، بسیاری از مطالعات ما طبیعتا بسترشناسی اقتصاد آن دوره خواهد بود. این پژوهش با عنایت بر گستره فضای تحقیق بر روی این سیستم اقتصادی، تنها بخش کوچکی از این فضا را مورد بررسی قرار داده و آن این که کارکرد بازار در این دوره چگونه بوده است. هرچند که برای بررسی این بخش نیز ناگزیر از نگاه به تمامی ابعاد اقتصاد جامعه از تولید و خدمات تمامی بخشهای کشاورزی، صنعت، تجارت و ... می باشد بازار یا به عبارتی اقتصاد بخش خصوصی شاخصه عمده اقتصاد آن زمان می باشد. برای بررسی کارکرد بازار ما چند شاخص را برای سنجش کارکرد و چند شاخص هم برای بررسی میزان اسلامی بودن بازار آن دوره در سه بستر اقتصاد شهری روستایی و عشایری که شامل بخشهای کشاورزی و دامداری ، صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات طرح می نماییم و نگاهی تطبیقی نیز به وضعیت اقتصادی کشورهای مطرح آن-روز داریم. در بخش اقتصاد کشاورزی به بررسی انواع زمین و مالکیت آن، تاثیر تفاوت مالکیت ها بر بهره وری، محصولات کشاورزی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و مزیته ای نسبی و مطلق در اقتصاد کشاورزی پرداخته می شود در بخش اقتصاد عشایری نوع مالکیت دامداری توزیع آن مالیاتها و محصولات آن بررسی می گردد. در بخش صنعت کارخانه ها و کارگاههای تولیدی با ملاحظه درصد و نوع کارخانجات دولتی و خصوصی بررسی می گردد و همچنین اصناف بازار نحوه مالیات دهی و میزان آن بررسی میزان اسلامی بودن فعالیتها در بازار و در بخش بازرگانی کشورهای طرف ارتباط با ایران نحوه ترانزیت کالا مالیات و عوارض و مزیت های نسبی ملاحظه و بررسی می گردد در بخش انتهایی نیز بودجه کشور از جهت منابع و مصارف به همراه وضعیت پولی و موازنه های ارزی طرح و مقایسه می گردد. در بخش کشاورزی برخی محصولات تولیدی عمدتا بصورت خشکبار قابل صادرات بوده و در بخش صنعت عمده ترین محصول صادراتی ابریشم می باشد. در بخش ارزی ثبات ارزی تا پایان دوره صفویه برقرار بوده است و همچنین از 90 درصد درامد کشور از مالیات حاصل می شده است. در جمع بندی نتایج به این نکته می رسیم که اقتصاد آن دوره تقریباً کارکردی مثبت با سیستمی ایستا و قابل رقابت با کشورهای اروپایی مطرح آن روز داشته است.

عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای به عنوان عضو ناظر از سال 2005 از یکسو و بالارفتن چالشها با جهان غرب از سوی دیگر منجر شده تا در سالهای اخیر جهت گیری روند تجاری ایران بیشتر به سمت کشورهای آسیایی باشد. به طوریکه سهم تجارت با کشورهای آسیایی در سال 2010 بالغ بر 68 درصد از کل ارزش تجارت ایران را تشکیل می دهد و البته با اضافه شدن روسیه این سهم به قریب 70 درصد از کل ارزش تجارت ایران با کل جهان می رسد. با این اوصاف در این مطالعه با هدف شناخت رویکرد تجاری جدید و با انتخاب کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تلاش شد تا با بهره گیری از مدل جاذبه، رابطه تجاری ایران با 9 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از روش پانل دیتا استفاده کرده و دوره زمانی نیز از سال2001 الی 2009 میلادی می باشد. یافته های آزمون این مدل در اکثر موارد وجود علامت های موافق تئوری و وجود روابط معنی دار بین متغیرهای مستقل وابسته تا حد زیادی بیانگر توانایی توضیح دهی مدل جاذبه از روند تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دارد. به طوریکه به ازاء افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی به طور متوسط جریان تجاری کشورهای مورد بررسی با ایران به میزان 3.6 درصد رشد را نشان می دهد. از سوی دیگر با اضافه نمودن شاخص آزادسازی تجاری به مدل شاهد تائید تاثیر مثبت این همگرایی بر روند تجارت ایران با سایر کشورهای عضو می باشیم. همچنین نتایج بررسی نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهای مورد بررسی با وجود مکمل های تجاری افزایش می یابد که این موضوع به منزله سازگاری آن با مدل هکچر- اوهلین از نوع تجارت بین صنعتی است و به بیان دیگر ساختار تجاری بیشتر مکملی است و نه رقابتی. در ادامه این مطالعه با هدف بررسی آثار تجاری مرتبط با همگرایی ناظر بر عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای با تفکیک تجارت دو جانبه ایران با کشورهای مورد بررسی در 6 گروه بخشی کالایی مورد بررسی واقع شد که نتایج حاصل از آن در بیشتر شش بخش، بجز بخش کشاورزی و صنایع غذایی سطوح معنی دار بودن خوبی را نشان می دهند. بدین معنا که مدل جریانهای تجارت دو جانبه را به خوبی در بخشها توضیح داده است. همچنین ساختار تجاری ایران در بخش های مختلف و گروههای کالایی نیز بیشتر با مدل هکچر- اوهلین از نوع تجارت بین صنعتی سازگاری دارد و به دیگر سخن بازهم ساختار تجاری ایران با کشورهای مورد بررسی عمدتاً از نوع مکملی و نه رقابتی است.

تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی در اروپا و موفقیت نسبی آن باعث شد که کشورهای بسیاری در مناطق مختلف دنیا ایده همگرایی و حرکت به سوی تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی را به کار گیرند. همچنین آنطور که روند اقتصاد و امور بین الملل نشان می دهد، در دهه های آینده منطقه ها و مناطق اقتصادی و پولی مشترک، از جمله نقش آفرینان و تصمیم گیران اقتصاد جهانی محسوب خواهند شد. این رساله به دنبال آن است که با توجه به مطالعات فراوانی که در مورد شرایط و معیارهای یک منطقه بهینه پولی (oca) صورت گرفته، اولاً به معرفی و شناسایی نظریه منطقه بهینه پولی بپردازد. ثانیاً به دلیل پیشینه طولانی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ظرفیت‏های همگرایی اقتصادی و پولی که میان کشورهای اکو وجود دارد، به محاسبه معیارهای oca برای این کشورها بپردازد. در این رساله 5 معیار oca برای محاسبه انتخاب شده اند که عبارتند از: همزمانی سیکل های تجاری، نوسانات نرخ ارز حقیقی، همگرایی نرخ های تورم، همزمانی نرخ بهره حقیقی، درجه بازبودن تجاری. استقلال بانک مرکزی از دولت ها، قبل از تشکیل منطقه پولی یک از عوامل بسیار مهمی است که می تواند بستر همگرایی بهینه پولی را در میان کشورهای منتخب فراهم سازد. به همین دلیل شاخص استقلال بانک مرکزی (cbi) به صورت ابداعی در کنار سایر معیارهای oca برای کشورهای اکو محاسبه شده است. تحلیل خوشه بندی فازی معیارهای oca از جمله تکنیک های جدید می باشد که کشورهای اکو را بر اساس مشابهت در معیارهای oca طبقه بندی می کند. نتایج اصلی این رساله که بر اساس بررسی معیارهای oca ، شاخص cbi و تحلیل خوشه بندی فازی به دست آمده، عبارت است از: اولاً کشورهای اکو در معیارهای oca محاسبه شده و شاخص cbi طی دو دوره 1999-1992 و 2010-2000 همگرایی کامل ندارند بلکه دارای همگرایی ناقص هستند؛ ثانیاً همگرایی کشورهای اکو در معیارهای oca و شاخص cbi نسبت به کشور مرکز ایران به طور نسبی در مقایسه با کشور مرکز ترکیه بهتر بوده است. ثالثاً همگرایی این کشورها در معیارهای oca و شاخص cbi از دوره اول به دوره دوم بهبود یافته است. به دلیل وجود همگرایی ناقص به سراغ تحلیل خوشه بندی فازی می رویم تا پی ببریم که کدام کشورها بیشتر در این معیارها به یکدیگر نزدیک هستند؛ رابعاً خوشه بندی فازی کشورهای اکو نیز نشان می دهد که بهترین حالت خوشه بندی 4تایی در دوره اول به بهترین حالت خوشه بندی 2تایی در دوره دوم تبدیل شده است که این یافته حکایت از همگرایی بیشتر این کشور با گذشت زمان است.

چکیده: هدف اساسی از این مطالعه سنجش و مقایسه بهره وری میان مدیریت های مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و عوامل موثر بر آنهاست. از این رو از مطالعه میدانی و تکمیل دو دسته پرسشنامه توسط کارکنان و مدیران این شرکت و مدلی که ترکیبی از تکنیک های فرایند تحلیل شبکه ایی(anp) و dematel می باشد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره وری نیروی انسانی در مدیریت واحدهای بازرگانی، مهندسی و طرح ها و برنامه ریزیبه میزان زیادی همسان و در سطح مطلوب ارزیابی شده و نسبت بهمدیریت های اداری، عملیات، تامین و مالیاختلاف چشمگیردارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیریت بازرگانی نسبت به سایر مدیریت های شرکت در بهترین وضعیت از نظر بهره وری قرار داشته است. پس از مدیریت بازرگانی به ترتیب برنامه ریزی، مدیریت مهندسی، اداری، عملیات، تامین و مالی در جایگاههای بعدی قرار داشته است. لذا پیشنهاد می گردد که مدیریت عالی سازمان با استفاده از سازوکارهای مختلف موجبات رشد متوازن بهره وری در مدیریت های مختلف و تسهیم تجربیات و نگرش آن ها نسبت به حوزه ی بهره وری نیروی انسانیرا مد نظر قرار دهد. کلمات کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، فرآیند تحلیل شبکه ای.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصادی کلان و سیاست گذاری اقتصادی برای حل و فصل آن ها اهمیت زیادی دارد. بر این اساس شناخت درست و دقیق این رابطه که متضمن همه متغیرهای اساسی و تأثیرگذار می باشد، زمینه لازم جهت به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی را فراهم می کند. بنابراین هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) برای دوره زمانی (2008-1980) می باشد. در این راستا مدل مورد نظر، علاوه بر صادرات، تأثیر متغیرهای رابطه مبادله، سرمایه گذاری و نیروی کار را نیز بر رشد بخش کشاورزی بررسی می نماید. در ادامه برای هر کدام از این 16 کشور، با استفاده از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس، روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها به دست آمده و سپس با استفاده از آزمون علیت گرینجر، جهت علیت بین رشد صادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی مشخص می شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری صادرات بر رشد بخش کشاورزی در 12 کشور می باشد؛ همچنین در 13 کشور وجود علیت دو طرفه بین متغیرهای رشد صادرات و رشد بخش کشاورزی با استفاده از آزمون علیت ثابت می شود. به طور کلی نتایج به دست آمده، فرضیه رشد مبتنی بر صادرات را در اغلب این کشورها تأیید کرده و پیروی از سیاست های برون گرا مانند سیاست های تشویق صادرات و گسترش تجارت جهانی را پیشنهاد می کند.

بررسی و مطالعه نظریه ها نشان می دهد که ساختار بازار یکی از عوامل موثر بر بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاهها به شمار می رود. از طرفی تحلیل و بررسی در خصوص سیاستهای حمایتی و رقابتی که به دنبال رشد بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاههای داخلی هستند حاکی از آن آست که موفقیت سیاستهای مذکور در گرو تنظیم این سیاستها براساس ساختار بازار است. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی سازو کار و میزان اثرگذاری ساختارهای رقابتی و انحصاری بر عملکرد صنایع و ارزیابی و تحلیل سیاستهای حمایتی و رقابتی به منظور بکارگیری صحیح آنها در جهت افزایش بهره وری و رقابت پذیری انجام گرفت. بررسی ادبیات موضوع نشان می داد که تاثیر ساختار بازار بر بهره وری در مطالعات انجام شده از طریق مکانیزم های متفاوتی مورد بحث قرارگرفته که توسط مولفه های مرتبط با ساختار بازار و بهره وری قابل بررسی می باشند.با توجه به این موضوع، این مطالعه،رابطه ساختار بازار و بهره وری را در کد های 4 رقمیisic برای صنایع ایران طی دوره (1386-1374) مورد بررسی قرار داده است نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد ساختار رقابتی بازار بر سطح بهره وری تاثیر مثبت و بر رشد بهره وری تاثیر منفی دارد.ساختارانحصاری و سودآوری حاصل از آن با ترغیب بنگاهها به سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه ،موجب رشد بهره وری می گردد.افزایش در خالص ورود بنگاهها در صنایع انحصاری تاثیر مثبت و در صنایع رقابتی تاثیرمنفی بر رشد بهره وری دارد.رشدبهره وری درصنایع رقابتی طی دوره رونق به دلیل ورود بیش از اندازه بنگاهها،کاهش و درصنایع انحصاری با ترغیب بنگاههابه سرمایه گذاری و گسترش اندازه ی آنها، ارتقاء می یابد.همچنین واردات با ترغیب بنگاهها به کاهش هزینه و ارتقاء سود آوری در آنها در ساختار انحصاری و رقابتی،موجب رشد بهره وری می شود. یافته های این مطالعه در خصوص ارزیابی سیاستهای تجاری دلالت بر آن دارد که کاهش تعرفه ها علیرغم اینکه اثر مستقیم قدرت بازار بر رشد بهره وری را (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری ،ورود بنگاههای کارا و بکارگیری سرمایه انسانی درآنها ،موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است.همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده ،بنگاههای فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی به رقابت با تولید کنند گان خارجی پرداخته و بهره وری خود را افزایش دهند. این در حالی است که رشد بهره وری صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی با حرکت به سمت آزاد سازی تجاری، کاهش یافته است. این امر دلالت برآن دارد که کاهش تعرفه، بیش از میزانی بوده، که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولید کنند گان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهره وری، تشویق کند.همچنین سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از نمود های بارز سیاست رقابتی در ایران ، تاثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین داشته ،که نشان می دهد سود آوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاهها برای سرمایه گذاری در تکنولوژیهای مدرن می گردد.

در این پژوهش به رابطه بین فساد مالی و تورم با استفاده از روش داده های تابلویی و بسته نرم افزاری eviews6 پرداخته شده است. داده های مربوط به این پژوهش از سازمان شفافیت بین المللی(2008)،wdi ،wgi و بانک جهانی(2009) در دوره مورد مطالعه (2008-2003) استخراج شده است. برای متغیر تورم از شاخص قیمت مصرف کننده و برای متغیر فساد مالی از دو شاخص درک فساد مالی برگرفته از سازمان بین المللی شفافیت و کنترل فساد مالی از مجموعه شاخص های حکمرانی در مدل به طور جداگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که بین فساد مالی و تورم یک رابطه مثبت و معنادار یکطرفه از سمت فساد مالی به تورم وجود دارد، یعنی افزایش فساد مالی باعث افزایش تورم می گردد و افزایش کنترل فساد مالی سبب کاهش تورم می شود. لازم به ذکر است که اثرپذیری تورم از شاخص کنترل فساد مالی بیشتر از شاخص درک فساد مالی است. همچنین رابطه بین تورم و فساد مالی در مورد کشور ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه از شدت بیشتری برخوردار بوده است. در پایان این تحقیق، پیشنهاداتی در راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارزه با فساد مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر ارائه گردیده است.

چکیده مسکن به عنوان مهمترین کالایی سبد خانوار به شمار می رود ? که عدم موفقیت خانواده در تامین آن می تواند خانواده و در نهایت جامعه را با مشکلات فراوانی روبرو کند . در کشور ما قیمت مسکن در چند دهه ی اخیر نوسانات بسیار زیادی داشته و همین امر سبب توجه دولت به این بخش در قالب طرح مسکن مهر شده است . از این رو در این تحقیق با استفاده از روش gmm و مدل الیش کلی تاثیر طرح مسکن مهر بر قیمت مسکن استان تهران طی دوره ی 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از انجام این تحقیق آن است که آیا طرح مسکن مهر توانسته است قیمت مسکن استان تهران را کاهش دهد یا خیر . نتایج حاکی از آن است که این طرح از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن و نیز افزایش عرضه ی مسکن توانسته است قیمت مسکن استان تهران را کاهش دهد .

ارتقا کیفیت و تنوعبخشی محصولات در خدمات بانکی از راههای مناسب و متداول برای جذب مشتریان میباشد. به همین دلیل بانکها مبالغ زیادی را صرف سرمایهگذاری در خرید، نصب و راه‍اندازی ابزارهای بانکداری الکترونیکی مینمایند. این سرمایه‍گذاری زمانی مفید ارزیابی میگردد که موجب کاهش هزینههای بانکی شود. در این پژوهش سعی کردیم که بانکداری الکترونیک را در قالب دو شاخص تعداد کارتهای صادر شده و تعداد شعب آنلاین وارد تابع هزینه بانک نماییم. سپس تابع در قالب مدل اقتصاد سنجی به شکل یک تابع ترانسلوگ، که تابع هزینه انعطافپذیر و خوشرفتاری میباشد تخمین زده شده است. هزینه کل بانک بعنوان متغیر وابسته این تحقیق و متغیرهای مستقل عبارت‍اند از: حجم کل تسهیلات اعطایی (ستانده)، تعداد حساب‍های بانکی (ستانده) دستمزد نیروی انسانی (قیمت نیروی کار)، نرخ استهلاک داراییهای ثابت (قیمت سرمایه) نرخ سود پرداختی به سپردهها، تعداد کارتهای صادر شده و شعب آنلاین میباشد. برآورد مدل با استفاده از دادههای ترکیبی پنج بانک (اقتصاد نوین، پارسیان،سامان، کارآفرین و سینا) برای دوره زمانی 1389-1382 انجام میشود. نتایج نشان میدهد که با استفاده از دو شاخص بانکداری الکترونیکی در برخی از بانکها هزینه کل بانک کاهش مییابد و به طور بهینه از ظرفیتها استفاده میگردد. ولی در برخی بانکها بانکداری الکترونیکی هزینه بانکها را افزیش میدهد. بنابراین برای هر یک از پنج بانک فوق توصیه‍هایی ارائه شده است.

با توجه به اهمیت فزاینده فرایند جهانی شدن در اقتصاد از یک طرف، و از سوی دیگر توجه خاص کشورها به اشتغال، در این تحقیق سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص های جهانی شدن روی اشتغال کشورهای عضو همگرایی اقتصادی d8 دیده شود. بدین منظور، با استفاده از سری های زمانی مربوط به 1990-2007 و در یک سیستم با داده های تلفیقی، این اثر آماده شده است. در این تحقیق از نرم افزار eviews استفاده شده است. همانطور که انتظار می رفت، نتایج نشان می دهند که اثر جهانی شدن روی اشتغال مثبت و معنی دار است. مطالعه حاضر تأثیر جهانی شدن را به عنوان بخشی از اقتصاد نوین بر بازار کار ایران ارزیابی‏ می‏کند. سوال اساسی این است که جهانی شدن تا چه اندازه بازار کار ایران را تحت تأثیر قرار می‏دهد؟ با توجه به ابعاد وسیع اثرگذاری جهانی شدن و دخیل بودن متغیرهای گسترد? آن، جهانی شدن از منظر آثار تجارت خارجی و سرمایه گذاری بر اشتغال ارزیابی می‏شود. جهانی شدن از طریق‏ گسترش و تعمیق سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی، افزایش تجارت در قالب رشد صادرات و واردات بخش‏ها، اثرگذاری از ناحیه گسترش بازارهای مالی، افزایش رقابت‏پذیری در بخش‏های‏ مختلف اقتصادی، ارتقا فناوری و سرمایه‏گذاری‏های نوین، اقتصاد و به دنبال آن بازار کار را تحت تأثیر قرار می‏دهد. این مقوله‏ها در اقتصاد ایران و تعامل آن با اقتصاد جهانی می‏تواند بازار کار و عوامل موجود در آن را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین جهانی شدن بر انعطاف‏پذیری بازار کار، اصلاح دستمزدها و شفاف شدن عملکرد نهادهای موجود در اقتصاد تأثیرمی‏گذارد. با توجه به این مزایا، تاثیرات این فرآیند در کشورهای در حال توسعه مورد تردید است. در این مطالعه به بررسی آثار فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سطح اشتغال در برخی از کشورهای در حال توسعه ( کشورهای با درآمد متوسط ) خواهیم پرداخت

در این پژوهش به بررسی رابطه میان شوکهای نفتی و شش شاخص رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سرانه، تورم، بیکاری، هزینه درمان و سلامت و میزان واردات کالا و خدمات در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت، با استفاده از روش داده های تابلویی و بسته نرم افزاری eviews7 پرداخته شده است. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از داده های بانک جهانی و بانک اطلاعاتی ifs در دوره مورد مطالعه (2010-1990) استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معنی داری میان شوکهای قیمت نفت و شاخصهای معرفی شده در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد به گونه ای که این رابطه در خصوص تمامی شاخصها بجز نرخ بیکاری مستقیم و در مورد نرخ بیکاری معکوس است. در پایان این تحقیق، پیشنهاداتی در خصوص بهبود شاخصهای مورد بررسی در کشور ایران در مقابله با شوک های نفتی ارائه گردیده است. کلمات کلیدی: شوک نفتی، شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، داده های تابلویی.

هدف ازاین تحقیق تخمین وپیش بینی تقاضای آب آشامیدنی شهرتهران درافق 1400 می باشد.با استفاده ازداده های سال های 1382تا 1389 هجری شمسی و بکارگیری رویکرد arma مصرف آب شرب شهرتهران در فاصله سال های 1391 تا1400هجری شمسی تخمین زده وپیش بینی شد.مقایسه مصرف سرانه آب در منازل مسکونی تک واحدی و مجتمع های آپارتمانی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت.دراین مطالعه متغیرهایی همچون درآمد خانوار ، بعدخانوار ، قیمت آب ، وتعدادخانوارها به عنوان متغیرهای توضیحی درنظرگرفته شدند. تابع تقاضای تخمین زده شده دلالت بر آن داشت که جهت وتعداد واحدهای مسکونی تأثیر مستقیم ومعنی داری برمصرف آب داشتند.مطابق انتظارات نظری ، مصرف آب رابطه منفی و درآمد خانوار رابطه مستقیم با مصرف آب داشتند. البته اثرقیمت ودرآمد خانوارمعنی دارنبودند.یافته های این مطالعه آشکار ساخت که مصرف سرانه آب در منازل مسکونی تک واحدی به طورمعنی داری بیش تر از مصرف سرانه آب درمجتمع های مسکونی می باشد.

استان گلستان از نظر آب و هوایی استان پرباران و دارای رودها و مناطق حاصلخیز کشاورزی فراوانی است که در آن وقوع سیلاب ها و تخریب و فرسایش خاک فراوان دیده می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فرسایش خاک بر تولید کشاورزی این استان می باشد. پس از تخمین تابع تولید به روش کاب داگلاس و ترنسندنتال مدل مناسب از بین آن ها انتخاب شد. برای این تخمین از داده های 40 زیرحوزه از حوزه های استان گلستان در سال زراعی 90-1389 به صورت مقطعی استفاده شد. پس از انتخاب مدل کاب داگلاس به عنوان مدل برتر، بهره وری های عوامل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد نهاده های سطح زیرکشت، نیروی کار، سرمایه اثر مثبت و معنی دار و نهاده فرسایش خاک مطابق انتظار اثر منفی بر تولید دارند.

یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در واقع، روی آوردن به ترتیبات تجاری و همگرایی های اقتصادی – منطقه ای می تواند یکی از راه های مقابله با فرایند جهانی شدن باشد و اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در مقابل رقابت جهانی حفظ کند. کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی و کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای می تواند توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهد. در این پایان نامه، پس از بررسی ارتباط جهانی شدن و پیوندهای منطقه ای و اقتصادی، در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی ادغام بین کشورهای عضو اکو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بیانگر این است که بدلیل ساختارهای اقتصادی نسبتاً یکسان و مشترکات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی میان ایران و سایر کشورهای عضو اکو، ایجاد یکپارچگی اقتصادی می تواند منجر به افزایش مبادلات تجاری چند جانبه بین این کشورها و همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری گردد.

در این پژوهش ضمن به کارگیری معیارهای مارکویتز وارزش در معرض ریسک در انتخاب پورتفوی، کارایی آنها مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است.همچنین سعی شده است تاثیر تغییر نرخهای سود بانکی بر ترکیب پورتفوی افراد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور بادر نظر گرفتن داراییهای خانوار شامل سپرده های بانکی،اوراق مشارکت،سهام،ارز،سکه و مسکن طی دوره1390-1370 وبابکار گیری مدل میانگین-واریانس،با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد داراییها استخراج شده است.نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارائیهای دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبددارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، بطوریکه برای افراد پرریسک سهام 78درصد و مسکن 22درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند. همچنین بررسی تاثیر تغییر نرخ سود بانکی برترکیب دارایی ها نشان می دهد، زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی منفی می باشد،برای افراد کم ریسک اوراق مشارکت سهم غالب سبد (77درصد) و برای افراد پر ریسک سکه (81درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. و زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک ، سپرده های بانکی بیشترین سهم(75درصد) وبرای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم(76درصد) را به خود اختصاص می دهند.. همچنین ارزش در معرض ریسک سبد بهینه تعیین شده در سطوح اطمینان 90%، 95% و 99% و در افقهای زمانی یک ساله و 19 ساله محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در یک افق زمانی 19 ساله، بیشترین ریسک پورتفوی 13/55 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک پور تفوی صفر درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک است و نیز در یک افق زمانی یک ساله، بیشترین ریسک پور تفوی 51/17 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک 88/0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک می باشد. نتایج محاسبه ترکیب بهینه با مدل میانگین-ورنشان می دهد که ارز و سهام سهمی را در سبد بهینه به خود اختصاص نداده اند. بیشترین سهم مربوط به سپرده های بانکی و اوراق مشارکت می باشد.با افزایش سطح معنی دار سهم سپرده های بانکی بسیار افزایش می یابد، بطوریکه تقریباً کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهدمقایسه مرز کارایی دو مدل حاکی از کارایی نسبتا بیشتر مدل میانگین-واریانس نسبت به مدل میانگین-ور در انتخاب پورتفوی بهینه داراییها می باشد.

. روش تحقیق روش توصیفی پیمایشی می باشد و اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، مدارک موجود در سازمان خصوصی سازی کشور و منابع اینترنتی بوده و صرفاً از داده های قابل اتکاء که از صورتهای مالی و گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتها استخراج گردیده و به تأیید کارشناسان سازمان خصوصی سازی کشور رسیده است استخراج گردیده اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به دو سوال اصلی ذیل می باشد: 1- مهمترین عوامل موثر بر خصوصی سازی موفق در شرکتهای ایرانی چه می باشد؟ 2- تا چه میزان شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی، بعد از واگذاری موفق بوده اند؟ سوالات فرعی تحقیق تحقیق بشرح زیر می باشند: 1- خصوصی سازی چه تأثیری بر ابعاد اقتصادی و فنی شرکتها داشته است ؟ 2- خصوصی سازی چه تأثیری بر ابعاد سود آوری و مالی شرکتها داشته است ؟ 3- خصوصی سازی چه تأثیری بر مصرف کنندگان و یا مشتریان شرکتها داشته است ؟ 4- خصوصی سازی چه تأثیری بر ابعاد امور اجتماعی شرکتها داشته است ؟ 5- خصوصی سازی چه تأثیری بر ابعاد مدیریتی شرکتها داشته است ؟

فراز و نشیب¬های اخیر در بازار طلا و همچنین نوسان قیمت میان بازارهای مالی ایجاب می¬کند درک درستی از چگونگی تغییرپذیری و سرایت از یک بازار به بازار دیگر داشته باشیم. عوامل موثر بر تغییر پذیری و نوسان قیمت میان بازارها جهت تصمیم گیری مناسب و اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش تنش و تغییر پذیری، مسئله اصلی سرمایه¬گذاران و برنامه¬ریزان بخصوص در کشورهای درحال توسعه است. چارچوب اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نوسانات بازارهای نفت، فلزات پایه و طلا بر یکدیگر و همچنین مدلسازی نوسانات قیمت طلا و بررسی عوامل موثر بر نوسانات آن در کوتاه مدت می¬باشد. بدین منظور بازار چهار کالای طلا(نماینده فلزات گرانبها)، نفت(نماینده سوخت)، آلومینیوم و مس(بعنوان مهمترین فلزات پایه در صنعت) در¬نظر گرفته شد و با استفاده مدل گارچ چندمتغیره و تصریح bekk مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از یک مدل پایه و دومدل فرعی استفاده شده است. کلیه داده¬¬ها روزانه و مربوط به بازه زمانی 1/1/1382 تا 29/12/1390 می¬باشند. نتایج تخمین¬ها بیان می¬کند امکان سرریز شدن قیمت و انتقال نوسانات میان بازارها وجود دارد که بازار طلا بیشترین و بازار نفت کمترین تاثیر را از نوسانات سایر بازارها دریافت می¬کنند. همچنین نوسانات بازار نفت بر تمام بازارها تاثیر گذار است. در ادامه نشان داده خواهد شد نوسانات نرخ ارز و بعد از آن نوسانات بازار نفت بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار طلا داشته اند و نوسانات بازار مس بر طلا موثرتر از نوسانات بازار آلومینیوم بر طلا می¬باشد. کلمات کلیدی: طلا، نفت، نرخ ارز، مدل هایarch

چکیده فارسی: جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، جذب سپرده به عنوان بخش اصلی فعالیت های بانکی زمینه لازم را برای ایفای وظایف تکمیلی، قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم می کند. بطور کلی در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مسکن، نرخ ارز و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. از عوامل درون سازمانی موثر بر بر تجهیز منابع پولی در بانکداری می توان به فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش بانکداری، مهارت های نیروی انسانی، تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی واستقرار مکانی بانک ها اشاره کرد. با استفاده از مطالعات انجام شده عوامل موثر تعیین و با استفاده ازروش های اقتصادسنجی بمانند معادلات همزمان به بررسی چگونگی تاثیر این عوامل پرداخته شد و نتایج این تحقیق بر اساس فرضیه ها به صورت ذیل می باشد. از آنجا که متغیرها با استفاده از ازمون پورت مانتو هم جمع بوده و معادلات بیش از حد مشخص اند از روش 3sls استفاده گردید با توجه به معادله سپرده کل بانک ها که بر اساس آن اگر درامد ملی سرانه یک در صد افزایش یابد با ثابت ماندن سایر متغیرها و شرایط میزان سپرده های کل بانک ها بطور متوسط 0.57 در صد افزایش می یابد. می توان گفت که این فرضیه تایید شده است که البته منطقی به نظر می رسد چرا که با افزایش درامد افراد با ثابت ماندن سایر شرایط میزان سپرده گذاریشان نیز افزایش می یابد. با توجه به معادله سپرده بانک سپه که بر اساس آن اضریب متغیر تعدادشعب بانک سپه بی معنا شده است می توان گفت که این فرضیه رد شده است که در توجیه آن می توان گفت امروزه با گسترش ابزار های الکترونیک دیگر افزایش شعب با برای جذب سپرده ها با هزینه های بالا جذاب به نظر نمی رسد و به جای گسترش شعب افزایش خدمات الکترونیک مثمر ثمر تر خواهد بود. با توجه به معادله سپرده کل بانک ها که بر اساس آن اگر شاخص سظح قیمت مسکن یک در صد افزایش یابد با ثابت ماندن سایر متغیرها و شرایط میزان سپرده های کل بانک ها بطور متوسط 0.73 درصد کاهش می یابد براساس این نتیجه می توان گفت که این فرضیه تایید شده است. چرا که افزایش سطح قیمت مسکن موجب افزایش اجاره و قیمت خرید شده که موجب افزایش مصرف و کاهش پس انداز و سپرده گذاری می شود. با توجه به معادله سپرده کل بانک ها که بر اساس اگر نعداد خود پرداز ها یک در صد افزایش یابد با ثابت ماندن سایر متغیرها و شرایط میزان سپرده های کل بانک ها بطور متوسط 0.056 در صد افزایش می یابد بر اساس این نتیجه می توان گفت که این فرضیه تایید شده است. چراکه سهولت و استفاده این دستگاه و دسترسی به پول نقد موجب افزایش سپرده گذاری مردم شود البته باید در نظر داشت از سال 1371 به بعد با راه اندازی خود پردازها بطور متوسط با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط میزان سپرده های بانکی کاهش داشته است. که این می تواند به دلیل برداشت بی رویه از خود پرداز ها باشد. کلمات کلیدی: سپرده، جذب منابع، بانکداری الکترونیک، درآمد سرانه، شاخص مسکن، شعب، پرسنل

تحقیق حاضر سه هدف در زمینه ادوار تجاری را دنبال می کند که عبارتند از آزمون تقارن سیکلهای تجاری و سپس آزمون اثرات نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید و در نهایت پیش بینی سیکلهای تجاری با ارائه یک روش کارا و دقیق تر. اشتراک هر سه این موضوع علاوه بر بررسی ادوار تجاری در بازه زمانی یکسان، استفاده از تحلیل موجک برای تجزیه و تحلیل موشکافانه تر و استخراج اطلاعات پنهان از سری های زمانی ادوار تجاری است. نتایج آزمون تقارن سیکل های تجاری، حاکی از تقارن سیکلها در سطوح بسامد بالا و عدم تقارن در برخی سطوح بسامدی پایین می باشد. در مرحله بعدی پسماند معادله رگرسیونی رشد حجم پول(lnm1) به عنوان شوک پولی تعریف شده، و با استفاده از معادله رگرسیونی، اثرات این شوکها بر روی رشد تولید آزمون گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که شوکهای پولی با بسامد پایین و مقیاس بالا اثرات متقارن داشته اند؛ اما شوکهای پولی با بسامد بالا در مدل رگرسیونی تولید اثر نامتقارن دارند. در مرحله نهایی با ارائه یک مدل تلفیقی، سری تقریب و سیکلهای متقارن تولید ناخالص داخلی را با روش خطی arima و سیکلهای نامتقارن را با روش غیر خطی شبکه عصبی در پنج گام به جلو پیش بینی کرده و سیکلهای پیش بینی شده را بایکدیگر جمع می بندیم. نتایج حاصل از این پیش بینی (به خصوص از گام سوم به بعد) دارای خطای کمتری نسبت به پیش بینی های مدلهای خطی و غیرخطی رقیب می باشد. در پایان به سیاستگزاران پولی کشور توصیه می شود به دلیل اثرات نامتقارن شوکهای پولی با بسامد بالا ، نسبت به اعمال سیاستهای پولی کوتاه مدت و ناپایدار پرهیز نمایند و به تفاوت رفتاری سیکلها در بسامدهای مختلف تجاری توجه داشته باشند.

در این پووهش تاثیر هریک از متغیرهای میانگین قیمت واقعی هرسهم ، میانگین قیمت واقعی سکه طلا ، میانگین قیمت واقعی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر روی تعداد سهام معامله شده با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (var) برای دوره زمانی 1380لغایت 1389 وبصورت فصلی مورد برآورد قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بین میانگین قیمت واقعی هرسهم ، میانگین قیمت واقعی سکه طلا ، میانگین قیمت واقعی نرخ ارز با تعداد سهام معامله شده منفی و معنی دار بوده ورابطه بین تولید ناخالص داخلی با تعداد سهام معامله شده مثبت می باشد0

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعمال ترتیبات (نظام های) ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری منتخب اسلامی است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های eco، gcc و d-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(gmm) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های پویای تابلوئی، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تاثیر معناداری بر واردات داشته است؛ به این ترتیب که در گروه کشورهای d-8 و eco ترتیبات ارزی شناور بیشترین تاثیر و در گروه gcc ترتیبات میخکوب شده سبب شده تا حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو افزایش قابل توجه و معنا داری داشته باشد. تاثیر عوامل دیگری همچون اندازه اقتصادی،فاصله، نوسانات نرخ ارز، و مشابهت اقتصادی نیز در بلوک های منتخب بررسی و تحلیل شد.

مصرف بنزین ، واردات بنزین و فشاری که به بودجه دولت وارد میشود سالهاست که جزء مشکلات اساسی اقتصاد ایران محسوب می شود . دراکثر کشورهای جهان از اتانول به عنوان مکمل یاجایگزین بنزین استفاده میگردد تانیازبه بنزین و آلودگی های ناشی از بنزین را کاهش دهند . ایران نیز باید بدنبال استفاده از اتانول بعنوان مکمل بنزین باشد تا علاوه برکاهش واردات بنزین ، آلودگی ناشی از احتراق بنزین را کاهش دهد . دراین پایان نامه برآنیم تا یتانسیل تولید اتانول از یکی مواد الویه موجود درکشور یعنی پســـــماند نیشکر ( ملاس وباگاس ) را محاسبه وبررسی کنیم که آیا از لحاظ اقتصادی امکان استفاده از اتانول بعنوان مکمل وجود دارد یاخیر ؟ در این مطالعه از اطلاعات مربوط به شرکت پخش وپالایش فرآورده های نفتی درخصوص آمار بنزین واز اطلاعات وزارت کشاورزی برای آمار نیشکر استفاده شده است .

در سال های اخیر علاقه زیادی به بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی از سوی محققان نشان داده شده است، در این راستا توجه به متغیر درجه باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد و نابرابری درآمد باعث اهمیت بررسی این متغیرها بر رشد اقتصادی شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشداقتصادی و بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر این رابطه طی دوره 1347-1383 است. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نابرابری درآمد در بلندمدت دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشداقتصادی ایران می باشد و افزایش درجه باز بودن تجاری باعث کاهش اثر منفی نابرابری درآمد بر رشداقتصادی ایران می شود. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به ارتباط مثبت بین سرمایه انسانی و سرمایه گذاری و رابطه مبادله بازرگانی با رشداقتصادی اشاره نمود. بررسی استحکام نتایج درستی نتایج فوق را تأیید می کند، بررسی آزمون پایداری مدل های برآورد شده نشان دهنده وجود پایداری مدل برآورد شده است.