چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طرف دیگر را توجیه نماید، وجود نداشته باشد. در نظام حقوقی ایران، قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه، به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته و قانونگذار می بایست با اصلاح در قانون مدنی، دارا شدن غیرعادلانه را در کنار دیگر منابع تعهد به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر این قاعده، مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی قرارگرفته است؛ به گونه ای که می توان گفت قاعده دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان یک اصل کلی حقوقی قرار دارد. در این نظام حقوقی دارا شدن، زمانی بدون سبب و غیرعادلانه محسوب می شود؛ که بدون مجوز قانونی باشد. در حقوق کامن لا، دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان منبع تعهد، در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است که این نشانگر اهمیت این قاعده در این نظام حقوقی می باشد. در این نظام حقوقی مفهوم غیرعادلانه هر چیزی را که خلاف انصاف، قانون، عدالت و حق باشد، در بر می گیرد؛ بنابراین اجرای قاعده یاد شده، تمامی مواردی را واژگان کلیدی: دارا شدن غیرعادلانه، بدون سبب، شبه عقد، مسئولیت مدنی، استرداد.

ممکن است گاهی اوقات مقدار مبیع بنا به اشتباه در تعیین کمیت آن، هنگام تسلیم، برابر با زمان عقد نبوده، کسر و یا زیاده باشد. گاهی اوقات مقدار نیز به عنوان شرط در عقد بیع ذکر می گردد. هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده ی میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن تعیین می شود، ولی گاهی طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از نگاه آن ها موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد؛ آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع، ثمن را تعیین نکرده اند، در این فرض می توان به ماده ی355 قانون مدنی مراجعه نمود ولی گاهی نیز برخلاف آن چه گفته شد، مقداری که در عقد آمده نماینده ی میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است و اجزای ثمن ومبیع در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در این صورت آثار و نتایج خاص خود را دارد که شامل ماده ی 384 قانون مدنی می گردد. هر چند که مقدار، نمایان گر میزان تعهد و موضوع معامله می باشد اما آثار و نتایج آن در اشیای تجزیه ناپذیر برخلاف مورد قبل، شامل ماده ی384 قانون مدنی نمی گردد بلکه می توان در این مورد به ماده ی 385 قانون استناد نمود.

تسلیم مبیع وپرداخت ثمن جز آثار اساسی ولاینفک هر قرارداد بیع چه در عرصه داخلی و بین المللی است که به اقتضا ذات تسلیم بحث زمان ومکان در خور توجه است حاکمیت اراده اصل نخستین در کنوانسیون وتعیین زمان ومان تسلیم وپرداخت ثمن است قاعده تکمیلی تحویل ظرف زمان معقول وپرداخت فوری در حقوق ایران کاربرد دارند همچنین در تعیین مکان تسلیم نیز در کنوانسیون جایی که قرارداد متضمن حمل کالا باشد تسلیم به اولین موسسه حمل و نقل در غیر این صورت تحویل در محل تجارت بایع محل انجام تعهد خواهد بود.لکن در حقوق ایران محل تسلیم محل انعقاد قرارداد است.

چکیده بسیاری از مردم از فرآیند های دیگر غیر از دادرسی برای حل اختلاف خود استفاده می کنند. این فرآیند های جانشینی به عنوان جانشین های حل اختلاف شناخته شده است، که نوعا" دارای رسمیت و تشریفات کمتری بوده و به نسبت در دادگاه کمتر مناقشه برانگیز می باشد. امروزه حل اختلاف خارج از سیستم قضایی به شکل های داوری، سازش، میانجیگری، مساعی جمیله، مذاکره، ارزیابی بیطرفانه و شورای حل اختلاف و کنفرانس به عنوان یک موضوع جهانی برای حل اختلاف تبدیل شده است. باید متذکر شد که از مدتها قبل چنین روشهایی در اروپا و شمال آمریکا به شکل فعلی جاری و فراگیر شده بود و همچنین انواع روشهای حل اختلاف سنتی غیر رسمی در خاور دور نیز وجود داشته است. برای مثال شورای حل اختلاف در ایران که برای حل اختلاف در پرونه های کوچک کیفری و حقوقی از طریق وساطت قبل از ارجاع به دادگاه مسئولیت دارند.آمار در ایران نشان می دهد که در سالهای 1381 تا 1389 تعداد پرونده هایی که از طریق یکی از شیوه های مذکور حل و فصل شده است 26083980می باشد که این نرخ یکی از مهم ترین ابزارهای موفق کاهش ازدحام پرونده های دادگاه می باشد. مقامات و قوای کشو باید مطمئن باشند که چارچوب حقوقی برای جانشین ها باید در هر مرحله ای و در هر درجه ای به وجود بیاید و الزامات قانونی برای اجرای آن فراهم باشد. واژگان کلیدی: جانشین های حل اختلاف، داوری، سازش، میانجیگری ، مذاکره ، شورای حل اختلاف.

امروزه در اهمیت و نقش دانش فنی در توسعه اقتصادی واجتماعی و حتی سیاسی کشورها تردیدی نیست. لذا تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد اهمیت به سزایی دارد. بدین جهت ما پس از تعریف دانش فنی و بیان ویژگی های آن به دنبال تبیین ماهیت حقوقی آن می باشیم. در این راستا قرارداد انتقال دانش فنی را با برخی از عقود معین که با آنها نقطه مشترکی دارد مطابقت می دهیم تامعلوم گردد این قرارداد می تواند در قالب عقود معین باشد، یا باید آن را تابع ماده 10 قانون مدنی بدانیم. همچنین از آنجایی که انتقال دانش فنی بیشتر در قالب قرارداد لیسانس و فرانچایز صورت می گیرد، ماهیت حقوقی این دو قرارداد نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

در تجارت بین الملل این نکته روشن است که وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به صادر کننده بپردازد. فروشنده نیز انتظار دارد که پرداخت هر چه سریع تر انجام گیرد و سپس کالاها را ارسال کند. بر همین مبنا روش های گوناگونی برای پرداخت وجه معاملات بین المللی رایج گردیده است که عبارتند از: پرداخت قیمت از پیش، پرداخت بر روی حساب مفتوح، پرداخت بر اساس وصولی و اعتبار اسنادی، که در استفاده از هر یک از این روش ها مشکلاتی مانند احتمال طولانی شدن زمان حمل کالا از سوی فروشنده به کشور خریدار، عدم آشنایی با قوانین، عادات، عرف و نحوه انجام معاملات کشورهای درگیر در معامله، خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و انتقال ارز و ... وجود دارد. این موارد در میزان اعتماد و اطمینان بین طرفین معامله تأثیر دارد و طرفین تمایل دارند روشی که حداکثر منافع آنها را تأمین کند، انتخاب کنند; به عنوان مثال روش پرداخت از پیش، حداکثر منافع را برای فروشنده تأمین می کند، چرا که خریدار وجه کالا را، قبل از تحویل کالا پرداخت می کند ولی در صورتی که فروش بر اساس حساب مفتوح باشد خریدار، وجه کالا را، بعد از حمل و تحویل کالا پرداخت می کند. این روش بیشترین اطمینان را به خریدار می دهد اما ریسک فروشنده را بالا می برد. در این میان روش اعتبار اسنادی(ال سی) روشی است که هم منفعت خریدار و فروشنده را تأمین می کند و هم به عنوان یک روش مطمئن، به طور گسترده از آن استفاده می شود. به لحاظ مسایل مطروحه، هم خریدار و هم فروشنده به دنبال اخذ تضمینات از طرف مقابل در جهت اجرای تعهد می باشند. در این تحقیق برآنیم که به یکی از بخش های این موضوع یعنی شیوه تضمین پرداخت ثمن بپردازیم و مقایسه ای نیز در تجارت داخلی و بین المللی برای آن بیابیم.

بیهوشی مستمر از موضوعاتی است که در مباحث پزشکی بدان پرداخته شده است اما در نگارشهای حقوقی بندرت می توان راجع به مسائل حقوقی که بدنبال بروز این حالت پدیدار می شود، پاسخی یافت. برای بررسی وضعیت حقوقی این افراد نخست لازمست تا وضعیت حیاتی این افراد مورد بررسی قرار گیرد و به این مسئله نیز پرداخته شود که تفاوت این حالت با مرگ مغزی در چیست؟ با توجه به اینکه افراد در این حالت قادر نیستند به امور حقوقی خود رسیدگی نمایند چه نهاد حمایتی برای این قبیل شهروندان در حقوق ما در نظر گرفته شده است؟ در این مورد با سکوت قانونی مواجه می شویم و رویه محاکم نیز با صدور حکم حجر برای این افراد قیم نصب می نماید که این رویه با اشکالات مبنایی مواجه است. اما بروزاین حالت ممکن است در خصوص برخی اعمال حقوقی سابق فرد شبهاتی را به ذهن آورد از جمله آثاری که بیهوشی مستمر بر عقود اذنی، عقد وصیت، حقوق همسر فرد مبتلا به بیهوشی مستمر و ولایت بجای می گذارد. لذا در این پایان نامه سعی شده است به صورت جامع به این مسائل پرداخته شود.

چکیده: بیع فضولی از بحث هایی است که آراء فقهی و حقوقی زیادی ، در طول تاریخ درباره آن مطرح شده است . البته قائلین به صحت بیع فضولی ، بیشتر و ادله آنها قویتر می باشد و صحت این بیع مورد تأیید شرع و عرف و عقل و عقلاء می باشد. عمده بحث در مورد بیع فضولی این است که چطور بیع مال غیر ، که طبق قواعد اولیه غیر نافذ است ، با اجازه مالک نافذ می شود . به همین دلیل بحث های زیادی در مورد ماهیت اجازه مالک ، شکل گرفت . برخی استدلال های مطابق قاعده و عقل ، دلالت بر نقل دارند ، ولی از برخی روایات، قول به کشف حقیقی و یا انقلابی استفاده می شود. واژگان کلیدی : بیع ، فضولی ، اجازه ، ردّ ، رجوع

تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. به طور کلی این شیوه هنگامی کاربرد می یابد که دو شخص در زمان واحد به یکدیگر مدیون شوند، در این حالت بر اثر وقوع تهاتر، دو دین متقابل تا میزان دین کمتر سرشکن می گردند. ماهیت قهری این شیوه پرداخت و فواید درخور توجه آن موجب شده است تا در تحقیق حاضر فرآیند شکل گیری این واقعه حقوقی مسقط تعهد در چارچوب روابط حقوقی درون مرزی و برون مرزی مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق ایران شرایط ماهوی تهاتر و آثار آن با اقتباس از قانون فرانسه و تطبیق فقهی بیان شده است لیکن اصول قراردادهای تجاری بین المللی با بهره گیری از تاریخچه و قوانین نظام های حقوقی مختلف علاوه بر بیان موارد مذکور، شرایط شکلی و مراحل ثبوتی و اثباتی آنرا نیز مطرح نموده است. به همین جهت طرفین روابط تجاری بین المللی می توانند با توافق توام با اطمینان خاطر این مقررات را حاکم بر روابط خود سازند تا در صورت تحقق تقابل دیون واجد شرایط، دو پرداخت بین المللی ادغام و ساده شود.

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. با این حال ، مطابق مواد قانون تجارت ، در این دوران قرارداد هایی از طرف وی منعقد می شود که این موارد جزء استثنائات قرار می گیرند. یکی از این قراردادها ، قرارداد اجاره می باشد. احکام مربوط به عقد اجاره نسبت به تاجر ورشکسته در دو ماده 512 و 513 ق.ت مقرر شده است. ولی محتویات این مواد جامع و کامل نیست زیرا اولاً ، در مواد فوق تنها به مستأجر ورشکسته اشاره شده و صحبتی از موجر ورشکسته به میان نیامده است. علاوه بر این در صورت ورشکستگی مستأجر ، مواد مذکور بسیار کلی و حتی در مواردی دارای ابهام می باشند. در حالی که می دانیم قرارداد اجاره در کشور ما دارای انواع گوناگونی است و قوانین مختلفی بر آن حاکم می باشند. بنابراین بنا به نقایص موجود در مواد 512 و 513 ق.ت ، عقد اجاره مربوط به مستأجر ورشکسته با توجه به نوع مکان استیجاری و قانون حاکم بر آن توضیح و تفسیر خواهد شد. همچنین ابهامات موجود در مواد مذکور با عنایت به اصول حقوقی مورد رفع قرار می گیرد. و در نهایت ، علاوه بر بررسی وضعیت حقوقی مستأجر ورشکسته ، وضعیت حقوقی موجر ورشکسته نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خداوند متعال ازدواج را سفارش نموده است تا زن و مرد در سایه آن بیارامند و یکدیگر را قوت قلب باشند و با شدت وحدت علاقه در کسب رزق حلال و تربیت اولاد صالح بکوشند.آنچه میان زن و مرد لازم است مودت و محبت است و خداوند نیز وعده تأمین معاش و افزایش روزی را داده است. ازدواج قطع نظر از موقعیتی که در مذهب دارد از نظر فطری و اجتماعی نیز در خور توجه است چه آن که فطرتاً موجودات میل به نوع مخالف داشته و خالق یکتا موجودات را زوج خلق کرده است میل به ازدواج را در نهاد بشر و شوق به آن را در ضمیرش مستتر داشته است. از نظر اجتماعی نیز سعادت جامعه را در تشکیل خانواده های نیکو دانسته اند چه آن که افراد از دامن خانواده به بستر اجتماع وارد می شوند و میراث خانوادگی خود را به جامعه عرضه می کنند، تأمل و تأکید بر وضعیت خانوادگی افراد در تشخیص روحیه و انگیزه آنان همواره مورد نظر تحقیقات علوم انسانی و بویژه علوم روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی بوده است که موید اهمیت خانواده و تاثیر آن در جامعه میباشد.قواعد حاکم بر خانواده نیز نمی تواند بیگانه با سرشت و طبیعت آن تنظیم گردد، بدین لحاظ قواعد اخلاقی و مربوط به نظم عمومی بیشتر در آن به چشم می خورد، بطوری که حقوق خانواده در زمره حقوق مدنی قرار می گیرد اما قواعد حاکم بر آن از جهاتی با سایر قواعد متمایز است، این تمایز را میتوان در مقام تشکیل، آثار و انحلال مشاهده نمود، برای نمونه:از نظر تشکیل عقد ازدواج، شرایط و موانع خاصی لازم الرعایه است که در سایر عقود جایگاهی ندارد. از نظر آثار بر خلاف سایر عقود که سرنوشت متعاقدین و راهی که عقد می پیماید از جمله اموری است که با اراده طرفین خلق می گردد، در عقد ازدواج آثار ناشی از ایجاب و قبول را قانونگذار تعیین می کند و از این باب است که آن را عقد تأسیس یا تأسیس عقد ازدواج نامیده اند. از نظر انحلال بر خلاف سایر عقود که غالباً اراده خلق کننده می تواند منحل کننده عمل خلق شده نیز باشد در ازدواج پایان رابطه حقوقی اسباب خاص خود را دارد که اراده طرفین را گریزی از آن نیست. عقد ازدواج با ویژگی هایی که دارد به مثابه هر عقد دیگری موجد رابطه حقوقی است که این رابطه می تواند در محیط حقوق داخلی یا محیط حقوق بین الملل متولد گردد و یا در محیط حقوق داخلی ایجاد گشته اما در محیط حقوق بین المللخصوصی وارد شده و تأثیر نماید، بدین معنا که گاهی عناصر یا عوامل خارجی با نفوذ به یک رابطه حقوقی آن را از محیط حقوق داخلی جدا نموده و به حیطه حقوق بین الملل در می آورند و آن گاه که یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی مانند تعهدات و معاملات یا نکاح به سبب دخالت حداقل یک عامل خارجی وارد فضای حقوق بین الملل گردد، با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی مواجه خواهیم بود. به نظر میرسد که مناسب است در این مقدمه اندکی در خصوص دانش حقوق بین الملل خصوصی سخن گفته شود، این رشته از حقوق در صدد مطالعه وضع اشخاص در زندگی بین المللی است و به عبارت دیگر روابط اشخاص را در محیط حقوق بین الملل بررسی می نماید و مجموعه قواعدی است که بر روابط حقوق خصوصی که حداقل یک عامل خارجی در آن دخالت نموده باشد حکومت می کند، حقوق بین الملل خصوصی که به زبان انگلیسی con flict of low یا private international law گفته می شود و در فرانسه از آن به droit international prive تعبیر می گردد. همانطور که ملاحظه می فرمایید موضوع پایان نامه در حوزه دانش حقوق بین الملل خصوصی قرار گرفته است چرا که ازدواج را که از مفاهیم حقوق خصوصی است به لحاظ دخالت عامل خارجی یعنی تبعه بیگانه در محیط حقوق بین الملل خصوصی مطالعه می نماید.اگر دشوار جلوه ندادن کوشش حاضر نباشد، باید گفت که طبیعت موضوع به گونه ای است که گام بر داشتن در آن نهایت دقت و تبحر را می طلبد چرا که این موضوع: اول- از مسائل حقوق خانواده است که در میان مباحث حقوق مدنی جایگاه ویژه ای دارد. دوم- اساساً بحث نکاح را از فقه امامیه اقتباس نموده ایم، با این نگاه یک سر ریسمان به فقه اسلامی گره خورده است و به لحاظ رعایت موازین شرعی و آموزه های مذهبی دقت در اظهار نظر را باید دو چندان نمود. سوم- از آنجا که خاستگاه نکاح در قانون مدنی همانا فقه امامیه است لذا در تحلیل، عرصه بر حقوقدانان تنگ شده و امکان حذف یا الحاق شرط یا نظریه جدید کمتر می گردد. چهارم- در محیط حقوق بین الملل خصوصی مطالعه می گردد که مقتضیات خاص خود را دارد. بنابر آنچه گذشت می توان سوالاتی را مطرح نمود . 1.آیا ازدواج موقت در تغییر تابعیت تاًثیر گذار است؟ ?. آیا ازدواج بین المللی آمیخته می تواند باعث ایجاد تابعیت مضاعف باشد؟3. وضعیت تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج های بین المللی آمیخته چگونه است؟ حدود پژوهش : بحث ما از نظر موضوعی ازدواج با اتباع خارجی می باشد. در این زمینه از قوانین مربوط به این موضوع استفاده خواهد شد که عبارتند از:قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون حمایت از خانواده ،قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و از نظرمکانی نیز حقوق ایران را شامل می شود. در پاسخ به سوالات مطروحه فرضیاتی را می توان بیان نمود 1.در رابطه با این سوال می دانیم که تابعیت رابطه ایست معنوی و سیاسی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.این رابطه نمی تواند مقید به زمان باشد در حالیکه در ازدواج موقت پیمان زناشویی برای مدت معینی بسته می شود و پس از انقضای مدت عقد منحل می شود لذا با این توضیحات می توان فرض را بر عدم تاثیر ازدواج موقت درتغییر تابعیت دانست. ?.گمان می رود که ازدواج بین المللی آمیخته موجب تابعیت مضاعف گردد.3.به نظر می رسد تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج های بین المللی آمیخته را بتوان بر اساس دو سیستم کلی خون ویا خاک مشخص نمود. دلایل و اهداف انتخاب این موضوع از آن جهت است که وزارت کشور به عنوان متولی اعطای اجازه به زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع بیگانه ،امروزه با خیل کثیری از زنان ایرانی مواجه است که بدون رعایت مقرر چنین مزاوجتی نموده اند. متأسفانه غالب اتباع مذکور،اتباع افغانستان می باشند که این مسئله از اهمیت ویژه ای بر خوردار است زیرا ازدواج با این اتباع که خود در فقر و گرسنگی به سر می برند به وجود آورنده مشکلات و مصائبی برای زنان ایرانی خواهد بود.همانطور که می دانیم این موضوع صرفا جنبه نظری نداشته و در عمل از مشکلات مهم جمهوری اسلامی ایران است و از منظر دیگر گروه عظیمی از زنان ایرانی با اتباع بیگانه به امید تشکیل خانواده ازدواج نموده اند اما اکنون با هزاران مشکل مواجه هستند و چشم انتظار آن اند بالاخره حقوق حاکم بر آنها تعیین گردد ما نیز در این پایان نامه اگر چه در حد بضاعت و به قدر اندک بر آنیم تا متن و حاشیه مشکلات آنان را دیده و ارائه طریق نمائیم.از نظر روش تحقیق نیز روش اتخاذ شده روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. در تقسیم بندی کلی مطالب می توان گفت که مطالبی که عنوان گشت در قالب دو بخش که بخش اول در سه فصل وبخش دوم در پنج فصل بیان می شود در بخش اول به بیان کلیات و مباحث مربوط به آن و در بخش دوم نیز ازدواج با بیگانگان را در فصول مختلف بیان می نماییم.

قرارداد الکترونیکی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاب ماهیت حقوقی از طریق داده پیام است و ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی انجام می گیرد، که در آن باید ارکان عقد و شرایط صحت آن کاملاً محقق شده و رعایت شوند. زمان وقوع قرارداد زمانی است که داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد می شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت اعتبار و آثار عقود الکترونیکی را، تابع قواعد عمومی قرار داده و در بحث سقوط علاوه بر سقوط تعهدات مندرج در قانون مدنی و فسخ (خیار) که با واسطه باعث سقوط (تعهدات) می شود. حق انصراف برای مصرف کننده پیش بینی نموده که از حیث عدم تأثیر در اعتبار و لزوم قرارداد مانند فسخ (خیار) می باشد. امضاء الکترونیکی نیز به عنوان داده های الکترونیکی به یک داده پیام پیوند خورده تا از آن برای شناسایی امضاء کننده داده پیام و نیز تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام، استفاده شود. واژگان کلیدی : قواعد عمومی - داده پیام - زمان و مکان قرارداد - امضاء الکترونیکی

از منظر یک اقتصاددان، اهمیت بررسی نا اطمینانی جرم به دلیل تهدیدی است که بر تشکیل سرمایه دارد.به عبارت دیگر، سرمایه از هر نوع آن فیزیکی،انسانی،اجتماعی در معرض خطر وقوع جرم قرار دارد.امنیت سرمایه و تضمین آن یکی از مهم ترین پیش شرط های مورد نیاز برای توسعه است.در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص های کلان بر میزان طرح دعاوی در محاکم قضایی در ایران پرداخته شده است.حدود زمانی پژوهش حاضر مربوط به داده های آماری سال های 1390-1363 می باشد و از روش ardl برای تخمین الگو استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بعضی از عوامل اقتصادی مانند افزایش نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی،می توانند تاثیر مثبتی بر وقوع جرم در جامعه بگذارند.بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی مناسب برای کنترل نرخ تورم، بیکاری، و تقویت تولید ناخالص داخلی اتخاذ شوند.

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ،قانون حاکم را تعیین می کند ولی در داوری های تجاری بین المللی، چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری، از اهمیت بیشتری برخوردار است و با مشکل بیشتری مواجه است. در داوری تجاری بین المللی علاوه بر تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا ، قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری هم مطرح می شود و به این سوالات پاسخ داده می شود: 1) قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری کدام است ؟ 2) قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری کدام است؟ 3) کدام قانون بر ماهیت دعوا در داوری بین المللی اعمال می شود؟ پژوهشهای علمی انجام شده در ارتباط با پایان نامه 1) مقاله دکتر سید حسین صفایی: تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوی های بین المللی 2) مقاله دکتر همایون مافی : تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری ایران و آمریکا 3) مقاله ایو درن ترجمه دکتر محمد اشتری حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی حدود پژوهش در این پایان نامه به بررسی حقوق ایران و در صورت لزوم حقوق خارجی و رویه های داوری بین المللی پرداخته خواهد شد. فرضیات پژوهش: 1. قرارداد داوری در درجه اول تابع قانون منتخب طرفین و در صورت سکوت آنان تابع قانون محل داوری است. 2. پس از قبول اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در مرحه دوم اختیار تعیین قانون حاکم به داوران داده نشده است. 3. در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا نظرات مختلفی ارائه شده است از جمله : الف )نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشور محل داوری ب )نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه ج )نظریه تعیین پایگاه رابطه حقوقی د )نظریه اعمال حقوق بین الملل اهداف پژوهش: گسترش و پیشرفت علم حقوق در زمینه داوری بین المللی و همچنین تعیین قانون حاکم در موضوعات مورد اختلاف در این زمینه تقسیم بندی کلی مطالب پایان نامه : این پایان نامه دارای سه بخش می باشد: در فصل اول به قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری پرداخته می شود. در فصل دوم به قانون حاکم در آیین دادرسی داوری پرداخته می شود . فصل سوم که مهمترین بخش پایان نامه است، قانون حاکم در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته است .مراجع قضائی که از نظر اداری تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می نمایند در این پایان نامه تحت عنوان مراجع غیر دادگستری مطرح شدند و علت برگزیدن این نام بدین جهت بوده است که کلمه «دادگستری» واژه ای است فارسی که جایگزین واژ? عدلیه شده است و منظور از عدلی? سابق ، تمامی دادگاه هایی بوده که درزیر مجموع? وزارت دادگستری به قضاوت می پرداختند . بعد از پیروزی انقلاب ، علاوه بر وزارت دادگستری که در تشکیلات قو? مجریه قرار دارد در کنار سایر قوا ، قو? قضائیه نیز تشکیل یافته است . به موجب اصل 159 قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» لذا با وضع موجود، بایستی دادگستری را شامل تمامی دادگاه هایی دانست که در زیر مجموع? تشکیلات قو? قضائیه قرار دارد و به قضاوت می پردازند . وزارت دادگستری در حال حاضر ، وظایف بسیار محدود در حد رابط قو? قضائیه و قو? مجریه عمل می کند و هیچ نظارت و یا مدیریتی بر دادگاه ها ندارد . مدیریت این مراجع ، عزل و نصب مدیران و روسای دادگستری ها ، نصب و عزل قضات آن در اختیار قو? قضائیه است . در مقابل ،به تعبیر برخی حقوقدانان « مراجع غیر دادگستری مراجعی هستند که از لحاظ ساختار اداری در زیر مجموع? قو? قضائیه قرار نداشته و کلاً عزل و نصب قضات یا دارسان آن در اختیار قو? قضائیه قرار ندارد .» عده ای از حقوقدانان مراجع غیر دادگستری را مراجع شبه قضائی یا غیر قضائی نامیده اند.درحقیقت، مراجع غیر دادگستری ، مراجعی غیر قضائی نیستند چرا که به قضاوت می پردازند .آنها دادگاه هایی هستند که برای برقراری نظم اداری به قضاوت می پردازند، پس مراجعی قضائی هستند. این خلط مبحث ،شاید به دلیل دو گانگی نظام اداری و قضائی باشد. اما در هر حال، دوگانگی این نظام ها نباید به این تصور منتهی شود که دادگاههای اداری،دادگاه هایی خارج از مراجع قضائی هستند. امروزه همگان می دانندکه وجود دادگاه های غیر دادگستری اداری، نقش تعیین کننده ای در پیشرفت چشمگیر حقوق فرانسه داشته است ، اگر بخواهیم به شکل سنجیده و موثر به امور اداری رسیدگی شود،استفاده از یک دادرس که به شیوه کار و عملکرد اداره ها و امور آنها آشنا باشد گریز ناپذیر است. بر عکس عیوب مراجع اداری را نیز نباید نادیده گرفت وکم ارزیابی کرد . واقعیت این است که دادرسان اداری کمتر به منزله یک دادرس به معنای واقعی بلکه اغلب به معنای کارمندان دولت، مطرح هستند ولی اکنون در روزگار ما که دعوا های اداری نسبتاً زیاد و شمار دادگاه های اداری بی شمار می باشد ایجاب می کند که نوعی انتقال ناپذیری و عزل ناپذیری به اعضای این دادگاه ها داده شود ؛چرا که این وظیفه حمایت کننده موجب حفظ استقلال این ارگان ها خواهد شد. لازم به ذکر است که در فرضیات پژوهش اینطور بیان شده بود که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری اداری ،حل اختلاف با دیوان عالی کشور است ،در صورتی که طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور ،چنانچه مراجع قضائی به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت کنند ،قبل از ایجاد اختلاف پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

چکیده داوری به عنوان یکی از طرق رسیدگی به حل و فصل اختلافات عبارت است از رفع اختلافات توسط شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی. داوران باید در طول رسیدگی داوری، شرایطی داشته باشند و اصولی را رعایت نمایند. یکی از اصولی که داوران باید رعایت کنند اصل استقلال و بی طرفی است و طرفین اختلاف هم انتظار دارند داورانی، حل و فصل اختلاف آنان را بر عهده بگیرند که مستقل و بی طرف باشند و با طرفین رفتار مساوی داشته باشند. استقلال و بی طرفی ریشه در حقوق فطری و طبیعی بشر داشته و در حقوق اسلام هم به کرات راجع به بی طرفی قضات سخن گفته شده است. این اصول جریان یک رسیدگی عادلانه را تضمین می کنند. استقلال به روابط داور و طرفین در دنیای خارج اشاره دارد، در حالی که بی طرفی به حالت ذهنی و درونی داور بر می گردد.این اصول در اکثر قوانین و مقررات داوری آمده است. این اصول از یکدیگر متمایز بوده و مفاهیمی جدا و مستقل دارند. اصل استقلال از اصول تکمیلی و اصل بی طرفی از اصول آمره و بنیادین دادرسی است. همچنین برای حفظ استقلال و بی طرفی، داور باید روابط خود با طرفین دعوا، چه پیش از انتصاب و چه در جریان رسیدگی داوری را افشا کند و این افشا اطلاعات نباید تمام اطلاعات بی اساس و جزئی را در بر گیرد. برای سنجش و ارزیابی این اصول از معیار مختلط استفاده می شود یعنی از دید انسان متعارف و معقولی که به موقعیت و وضعیت داور توجه دارد. برای تأمین و تضمین سلامت داوری در زمانی که استقلال و بی طرفی داور مورد شک و تردید قرار می گیرد ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است. یکی از این موارد، جرح داور است که ضمانت اجرای عدم وجود استقلال و بی طرفی محسوب می شود و در صورت فقدان آن ها، جرح، لازم است. از آنجایی که صرف جرح، نمی تواند رضایت کامل طرفی را که به واسطه ی وابستگی و جانبداری داور، متضرر شده است، فراهم آورد از این رو ضمانت اجرایی تحت عنوان مسئولیت داور پیش می آید که این مسئولیت به مسئولیت انتظامی و حقوقی تقسیم می شود. کلید واژگان استقلال، بی طرفی، افشاء روابط،حرج داور.

بررسی اثر متقابل انحلال عقد و شرط داوری ، گویای سؤالاتی در خصوص ارتباط این دو پدیده حقوقی می باشد. از این نظر که آیا ، با انحلال قرارداد اصلی باید شرط ضمن آن را منحل شده تلقَی نمود و یا اینکه می توان برای شرط یک هویَت مستقل قائل شد؟ از طرفی اگر انحلال عقد را بر شرط ضمن آن مؤثَر دانسته باشیم ، این سؤال نیز قابل طرح است که ، آیا چنین داوری صالح به رسیدگی اختلاف، با وجود انحلال قرارداد اصلی می باشد؟ زیرا داور، با بطلان قرارداد اصلی مبنای صلاحیَت خود را از دست می دهد. دیدگاه قانون گذار ایران در این زمینه متفاوت می باشد؛چرا که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و به تبع آن ، اصل صلاحیَت نسبت به صلاحیَت پیش بینی شده است اما این اصول در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379مورد پذیرش واقع نشده است ؟! با این حال می توان گفت که داوری تجاری بین المللی هیچ خصوصیَت یا ویژگی منحصر به فردی ندارد که اصول نامبرده را مخصوص این نوع داوری دانسته و در داوری های داخلی آن را بی اعتبار بدانیم. زیرا اگر پذیرش اصول مذکور در حقوق ایران با مانع مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین المللی نیز می بایست با مانع مواجه می شد و قانون گذار از پذیرش آن خودداری می کرد. پذیرش این اصل موجب تقویت و گسترش نهاد داوری است که با استقبال عموم، به ویژه در دعاوی بین المللی مواجه گردیده است.

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. در واقع «داوری پذیری»؛ ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که هر نظام حقوقی برای حمایت از منافع خاص، آنها را در نظر می گیرد. قانونگذار کشورمان، به صراحت ارجاع یکسری از دعاوی را به داوری ممنوع کرده که این موارد حصری نبوده چرا که دعاوی دیگری نیز وجود دارد که به علت ارتباط آن با قواعد عمومی و قوانین آمره، ارجاع آنها به داوری و رسیدگی آنها توسط قضات خصوصی برخلاف نظم عمومی می باشد. برای یکسری از دعاوی تشریفاتی را مقرر کرده است که نمونه بارز آن اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است که در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی می باشد.اینگونه دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برای ارجاع، شرایطی(محدودیت) از قبیل: تصویب هیأت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس بر حسب مورد، معین شده است.این محدودیت نه بهعدم اهلیت دولت بر می گردد و نه ناظر به موضوع می باشد، بلکه این محدودیت ها موجد اختیار می باشد. از طرفی شبهه ای که وجود دارد این است که آیا شرکت های دولتی مشمول این محدودیت می باشند؟ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت دولتی از دولت و تفاوت های بنیادین و اساسی بین آنها، ارجاع دعاوی راجع به شرکت های دولتی مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا و ماده 457 ق.آ.د.م (با مفهومی مشابه) قرار نمی گیرد. موسسات دولتی نیز در اعمال تصدی همانند اشخاص خصوصی محدودیتی در ارجاع دعوی به داوری ندارند و فقط در اعمال حاکمیتی مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا و ماده 457ق.آ.د.م قرار می گیرند. بنابراین، در این نوشتار سعی شده است تا مفهوم داوری پذیری، ضرورت و مصادیق اصلی و مبانی قانونی و حقوقی داوری پذیری مورد بررسی قرار گیرد.

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. در حقوق ایران، این نهاد جایگاهی ندارد در حالی که مقررات کنوانسیون و به ویژه نهاد بازفروش با اصول و مبانی و ارزش های اساسی حقوق ایران مغایرتی ندارد و قبول آن از این لحاظ اشکالی ایجاد نمی کند و الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود. الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا به معنی نسخ و کنار گذاشتن مقررات داخلی نخواهد بود. به همین منظور در این پایان نامه سعی شده است با استناد به برخی قواعد فقهی و حقوقی از قبیل قاعده ی لا ضرر، تقاص، خیار تأخیر ثمن، اداره ی ی فضولی مال غیر و غیره، راهکارهای مناسب در حقوق ایران نیز ارائه گردد تا زمینه ی ی تبعیت ایران از چنین نهادی در روابط تجاری بین المللی فراهم گردد و به تبع آن به کنوانسیون ملحق گردد.

زمانی که یک سند تجاری توسط صادر کننده و گیرنده سند ، که عمدتأ وسیله پرداخت ثمن معامله و کسب اعتبار می¬باشد ، صادر می¬شود، این سند تجاری در ابتدای راه طولانی جریان حقوقی و تجاری خود می¬باشد چرا که این سند ممکن است روال طبیعی و عادی خود را که وصول وجه مندرج در سند می¬باشد طی نکند، در واقع برخی اتفاقات را می¬شود اتفاقات طبیعی و عادی وجزء پروسه (جریان) حقوقی وتجاری یک سند دانست اما یک سری اتفاقات جزء استثنائات جریانی یک سند می¬باشند که ارتباطی به روال طبیعی و عادی یک سند ندارند که عمده¬ی این اتفاقات ورود اشخاص ثالث در اسناد تجاری می¬باشد، که ما به طور کلی اتفاقات عادی و طبیعی جریان یک سند تجاری را اعمال حقوقی ،و اتفاقات استثنایی و غیر عادی را وقایع حقوقی دانسته¬ایم. وقایع حقوقی که شامل پرداخت کننده ثالث و قبول کننده ثالث می¬باشد ، چون ایفای دین از جانب غیر مدیون است و قبولی مسوولین ودارنده سند تجاری شرط نمی¬باشد ، اداره فضولی مال غیر می باشد زیرا اگر موافقت دارنده شرط باشد ماهیت عمل ضمانت می¬باشد و اگر با موافقت مسوولین باشد ماهیت آن استیفاء از مال یا عمل غیر می¬باشد .

چکیده در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه می¬نماید ولیکن در دعاوی کیفری هر آنچه که موجبات علم قاضی را مبنی بر وقوع جرم فراهم آورد، مناط صدور رأی خواهد بود. بنابراین در دعاوی حقوقی دادرس باید متوجه دلایل ارائه شده باشد و در محدوده ی دلایل ارائه شده، رأی خویش را صادر نماید در حالیکه در پرونده های کیفری به ویژه در مرحله ی دادسرا، قاضی در راستای اثبات مجرمیت یا برائت متهم، مبادرت به جستجو، تحقیق و جمع¬آوری ادله می¬نماید. یکی از قواعد حاکم به دادرسی، قاعده ی منع تحصیل دلیل توسط قاضی می¬باشد لیکن در امور حقوقی، مقنن در جهت کشف حقیقت، از پایبندی مطلق به قاعده ی منع تحصیل دلیل به سمت تعدیل این قاعده، پیش رفته است. ماده ی 199 ق.آ.د.م در این زمینه مقرر می¬دارد: «در کلیه ی امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». اگرچه ممکن است بازگذاشتن دست دادرس در این راستا سبب بروز اختلاف آراء گردد لیکن وجود چنین قاعده¬ای در نظام حقوقی از یک سو می¬تواند در جهت نیل به عدالت، مفید و مؤثر واقع شده و از طرفی دیگر ممکن است موجب آشفتگی در سیستم دادرسی گردد. در این پایان نامه تلاش می¬گردد تا با بیان ماهیت قاعده ی منع تحصیل دلیل و همچنین نحوه ی اجرای ماده ی 199 ق.آ.د.م، حدود و قلمرو هر یک از این دو مورد بررسی گردد. برخلاف تصویب ماده ی 199ق.آ.د.م قاعده ی منع تحصیل دلیل همچنان بر قانون آئین دادرسی مدنی سایه افکنده و دادرس در اعمال این ماده از طرف قوانین آمره و اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی محدود است و همچنین در تعارض ادله باید توان ارزشی هر یک را در صدور رأی لحاظ نماید. به همین علّت دادگاه نمی تواند رأساً و بدون اینکه هیچ یک از طرفین ادله ارائه نمایند برای کشف حقیقت اقدام به تحقیقی انجام دهد. در تعارض ادله ی ارائه شده از سوی اصحاب دعوا با حقیقت کشف شده از سوی دادگاه باید قائل به حکومت ادله ی برتر از لحاظ توان اثباتی بود. بنابراین زمانی دادگاه می تواند حقیقت کشف شده را بر ادله ی ارائه شده از سوی اصحاب دعوا برتری دهد که حقیقت کشف شده برپایه ادله ای از لحاظ توان اثباتی برتر باشد. کلید واژه: دلیل، قاعده، دادرس، دادگاه، حقیقت.

یکی از موضوعاتی که در قانون تجارت موادی به آن اختصاص یافته است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، وکالت در اسناد تجاری است که دارای انواع و آثاری می باشد که در این پایان نامه بررسی خواهد شد. این نوع وکالت برای هر عملی که در قانون تجارت برای دارنده ذکر شده است می تواند اعطاء شود. چون هر کسی که خود بتواند اقدام به امری نماید دارای این حق می باشد که دیگری را به نمایندگی خود انتخاب نماید تا اقدام به انجام امری که مورد وکالت می باشد، نماید. انواع وکالت در اسناد تجاری شامل وکالت در صدور، تکمیل، وصول، ظهرنویسی، ضمانت، اعتراض و اقامه دعوی و قبول می باشد که مورد اخیر فقط در مورد برات صحیح می باشد چون عمل قبولی در سفته (فته طلب) و چک مصداق ندارد. وکیل مذکور با داشتن شرایط وکالت که در قانون مدنی وجود دارد می تواند اقدام به وکالت عمل مربوطه نمایند. البته در مورد وکیل در وصول در صورتی که وکیل جهت وصول وجه برات نیاز به اقامه دعوی باشد باید وکیل رسمی دادگستری باشد. در مورد مسئولیت وکیل، چون ید او امانی می باشد و امین محسوب می شود اصل بر عدم مسئولیت وی در برابر موکل می باشد اما چون در تجارت به دلیل اصل اعتماد و سرعت باید اصولی مانند اعتماد به ظاهر سند را اعمال نمود ممکن است در مواردی از قواعد مدنی فاصله گرفت و وکیل را مسئول دانست. واژگان کلیدی: وکالت، نمایندگی، صدور و وصول سند تجاری، ظهرنویسی.

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد کنندگان سند (صادرکننده، براتگیر در مورد برات، ظهرنویس و ضامن، شخص ثالث، وثیقه¬گذار و وکیل) به طور تضامنی یا انفرادی ممنوع است. اما ماده 319 قانون تجارت، به دارنده سند اجازه می¬دهد که پس از حصول مرور زمان پنج ساله مندرج در ماده 318، از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده، طلب خود را وصول کند. بنابراین متضرر بلاجهت، بر طبق نص ماده 319 ق.ت فقط دارنده سند می¬باشد. منتهی باید دید استفاده کننده بلاجهت کیست؟ در مورد اسناد تجاری؛ صادر کننده، براتگیر (در برات) و وثیقه گذار می¬توانند از سند تجاری، استفاده بلاجهت نمایند. اما ظهرنویس، ضامن، وکیل و شخص ثالث نمی¬توانند از سند تجاری استفاده بلاجهت کنند. بنابراین اقامه دعوا علیه ظهرنویس، ضامن، وکیل و شخص ثالث پس از مرور زمان پنج ساله، مسموع نخواهد بود و رد می¬شود.

تعهد همواره از مهم ترین موضوعات زندگی جامعه انسانی بوده است . حتی می توان ادعا کرد که این موضوع، حد فاصل بین انسان و سایر مخلوقات می باشند، چرا که تعهد به مفهومی که در مورد انسان جاری است در هر نوع آن، ویژه اشرف مخلوقات است. ویژگی بیشتر تعهدات، خصوصاً انواع مالی آن عدم زوالشان می باشد که در اثر فوت متعهد، از بین نمی روند. تعهداتی که متوجه مورث بوده بعد از فوت وی متوجه وارث خواهد شد، مگر تعهدی که قائم به شخص بوده و یا در آن قید مباشرت شده باشد، البته تعهد مالی در حدود ترکه منتقل خواهد شد. در این پایان نامه سعی بر این بوده که تاثیر فوت بر تعهدات غیر مالی و مالی اعم از اینکه محصول اعمال حقوقی باشند یا وقایع حقوقی، با مراجعه به منابع مختلف حقوقی و فقهی مورد رسیدگی قرار گیرد. آخرین گفتار این نوشتار به بحث و بررسی درباره مرگ مغزی و علت برخورد دوگانه با چنین فردی از این جهت که او را نه مانند مردگان دیگر می دانند و نه او را زنده می انگارند و نیز اثر آن بر تعهدات فرد مبتلا، با تکیه بر فتاوی فقها اختصاص دارد.

یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت ورشکستگی است، زیرا حکم ورشکستگی علاوه برآن که بر تاجر، اموال و معاملات او تأثیر قانونی دارد بر روابط حقوقی او با اشخاص ثالث اعم از شریکان و طلبکاران نیز تأثیرگذار است. بنابراین قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به شخص تاجر اعمال می کند. در قوانین تجارت مواد مخصوصی برای ورشکستگی پیش بینی شده است و تشکیلاتی برای رسیدگی به کار ورشکستگان و اداره ی امور آن ها به وجود آمد. بر این اساس می خواهیم به بررسی مسایلی پیرامون شرایط شکلی ورشکستگی بپردازیم از جمله این که چه اشخاص و مراجعی می توانند دعوای ورشکستگی را به طرفیت تاجر ورشکسته طرح نمایند، طبق قانون تجارت سه دسته اشخاص از جمله تاجر، طلبکاران و دادستان می توانند در این دعوا خواهان واقع شوند این دعوا در دادگاه عمومی شهرستان باید مطرح شود و طبق شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت رسیدگی می گردد.

بیع یکی از عقود رایج در جامعه محسوب می شود که گسترش فعالیت های تجاری و بازرگانی، موجب بروز اختلافات و مسایل حقوقی متعددی در ارتباط با آن گردیده است. یکی از این مسایل بحث برانگیز، خواه در عرصه داخلی و یا بین الملل، موضوع تعهدات فروشنده و خریدار و همچنین ضمانت اجراهای تخلف از انجام آن تعهدات می باشد. در این پایان نامه، یکی از تعهدات بایع که تحویل کالای عاری از حقوق و ادعای شخص ثالث است از دیدگاه حقوق ایران و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 وین ) که در بعد بین الملل یکی از کنوانسیون های معتبر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.از شباهت های موجود بین این دو نظام حقوقی می توان به وجود تعهد فروشنده مبنی بر تحویل کالای آزاد از حق شخص ثالث و همچنین تاثیر علم خریدار بر کاهش مسئولیت فروشنده اشاره نمود. وجه افتراق این دو نیز در قلمرو ضمان درک و ضمانت اجرای عدم انجام این تعهد می باشد.با وجود اینکه ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است اما پیشرفت کشور منوط به گسترش روابط تجاری است که الحاق به کنوانسیون، این امر را تسهیل می نماید. عدم مطابقت حقوقی در کنوانسیون تفاوت اساسی با مبحث ضمان درک ندارد و در نتیجه پذیرش کنوانسیون مغایرتی با مبانی فقهی و حقوقی ایران ایجاد نمی کند.

یکی از دستاوردهای قابل توجه انسان در زندگی اجتماعی "قرارداد" است. برای انعقاد قرارداد، مذاکراتی لازم است. گاهی اوقات مذاکرات و انعقاد قرارداد هم زمان ایجاد نمی گردد. یعنی طرفین قبل از انعقاد قراداد، می بایست مذاکراتی را جهت حصول نتیجه نهایی به انجام برسانند. در این مذاکرات ممکن است طرفین با حسن نیت یا سوء نیت وارد شوند که وارد شدن با سوء نیت دارای اثراتی می باشد و یا شرایطی مطرح شود که در قرارداد کنجانده نشود و یا اطلاعاتی رد و بدل گردد که طرفین ملزم به حفظ اطلاعات گردند و یا اینکه این مذاکرات باعث عدم نتیجه شده و به انعقاد قرارداد منجر نگردد. به مذاکراتی که قبل از انعقاد قرارداد صورت می گیرد، پیش قرارداد می گویند. یکی از موضوعاتی که در حقوق بسیاری از کشورها مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار می گیرد نقش و اثر پیش قراردادها و توافق های مقدماتی در تنظیم و انعقاد قرارداد می باشد. موضوع این پایان نامه اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و انگلیس می باشد. لذا مهمترین مسائلی که مورد برسی قرار گرفته است، ایجاب و مذاکره مقدماتی، قولنامه، نقش پیش قرارداد در انعقاد، تفسیر و تعدیل قراردادی، پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق موضوعه، خواستگاری و نامزدی می باشد. در بخش دیگری از این پایان نامه، پیش قرارداد در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز نگاهی به اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل از جمله کنوانسیون بیع بین المللی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اروپایی، مذاکره با حسن نیت یا سوء نیت و تعهد به دادن اطلاعات، حفظ این اطلاعات و عدم ارائه اطلاعات در مذاکرات مقدماتی و ضمانت اجرای آن و نقش تبلیغات، مناقصه، مزایده و حراج در شکل گیری قرارداد خواهیم داشت.

بی تردید جبران زیان، مهم ترین هدف مسولیت مدنی به شمار می اید و از دست دادن فرصت و شانس، ضرری است که در اثر تقصیر دیگری، به شخص وارد می شود، به نحوی که فرصت کسب منفعت و یا اجتناب از ضرر را در اینده از دست می دهد، در پذیرش نظریه ی از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد: اول از جهت تحقق ضرر و مسلم بودن ان، بدین معنا که، شخصی که فرصت تحصیل منفعت را ازدست می دهد، معلوم نیست که واقعا به او خسارتی وارد می شود یا خیر. چرا که تحقق منفعت قطعی نمی باشد و احتمالی است. دوم در موردی که فرصت اجتناب از ضرر از بین می رود و باعث ورود خسارت می شود، در این جا در وجود رابطه ی سببیت بین خسارت و فعل زیان بار(تقصیر خوانده) تردید وجود دارد، زیرا نمی توان گفت هر گاه تقصیر خوانده نبود، زیان هم واقع نمی شد. در نهایت به دلیل اینکه اشخاص برای دفع ضرر یا کسب منفعت هزینه هایی را متقبل می شوند، لذا این فرصت ها دارای ارزش می باشند و تفویت ان نوعی ضرر مسلم است که باید جبران شود. از طرفی وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و تفویت فرصت محرز می باشد. قلمرو طرح بحث (مسولیت مدنی ناشی از تفویت فرصت) هم در مسولیت قراردادی و هم در مسولیت غیر قراردادی، وجود دارد. در این زمینه (تفویت فرصت)، در نظام های حقوقی اختلاف نظر وجود دارد، این نظریه در فرانسه بیشتر پذیرفته شده است و در ایالات متحده امریکا هنوز این نظریه پذیرفته نشده است و در حقوق موضوعه نیز، با تحقیق بررسی در قوانین چنین به نظر می رسد که در عقودی مثل جعاله، مضاربه و ماده ی 6 قانون مسولیت مدنی این مسولیت پذیرفته شده، اما به نحوی نیست که بتوان در ان ها قاعده ای به دست اورد. در فقه امامیه هم این مساله، تحت عنوان عدم النفع مسلم، مورد بررسی قرار گرفته است. واژه های کلیدی: مسولیت مدنی، ضرر، جبران خسارت، فرصت، کسب منفعت، تفویت، شانس.

چکیده وکالت دادگستری با قدمت زیادی که از گذشته تا به امروز دارد، از مشاغل شریف و حساس جامعه به شمار می‏رود که نیازمند حقوقی است تا وکیل بتواند وظیفه خطیر دفاع از حق و توسعه عدالت را بدون ترس معلق شدن از حرفه خود و بی هیچ دخالت و نظارت ناروایی انجام دهد. مهمترین و اساسی‏ترین حقوق وی در این زمینه، استقلال و مصونیت می‏باشند که از حقوق بشری به شمار آمده و از اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع نشأت می‏گیرند. وکیل دادگستری بدون این حقوق بنیادین در مقابل سلطه مستکبران خلع سلاح می‏گردد و یارای دفاع از حقیقت و عدالت را از دست می‏دهد. از طرف دیگر تکلیف و تعهد او در مقابل موکل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و تبیین ماهیت و قلمرو این تعهدات، در کاهش اختلافات بین وکیل و موکل نقش موثری خواهد داشت. در غالب موارد این تعهدات از نوع تعهد به نتیجه می‏باشد، اما در خصوص نتیجه دعوی، تعهد وی به وسیله خواهد بود. کلید واژه: وکیل دادگستری، حقوق، تعهدات

چکیده قرارداد اوراق مشارکت از طرفی ، عقدی لازم و تشریفاتی است که ناشر آن مبادرت به صدور این اوراق می نماید و متقاضی این اوراق با سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به ناشر کمک مالی می نماید تا آنرا به اتمام برساند و در سود حاصله شریک باشند. اوراق مشارکت از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن امروزه با توجه به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری پس انداز های کوچک، رشد چشمگیری داشته است . از طرف دیگر قالب و ساختار قرارداد مزبور علی رغم تشابهاتی که با عقود معین دارد، با آنها منطبق نمی باشد بلکه ریشه در حاکمیت اراده و توافق طرفین دارد که همین موضوع به اجرای تعهدات ناشی از آن الزام می بخشد. کلید واژگان: اوراق مشارکت، قالب قراردادی، عقد، سرمایه گذاری

یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این مهم، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1365 را پیرامون اماکن تجاری، اماکن مسکونی، اماکن تجاری و مسکونیِ مستند به قرارداد رسمی تصویب نمود. بعد از تصویب هر یک از قوانین مذکور، به دلیل نواقص و ایرادات شرعی و قانونی و عدم وحدت قوانین، ناچار به وضع قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1376 شد تا در نهایت بتواند وحدتی در قوانین روابط موجر و مستأجر ایجاد نماید. بنابراین در حال حاضر، قوانین متعدّدی در روابط موجر و مستأجر حاکم می باشد که با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره و دایره شمول قوانین ، این ابهام ممکن است برای طرفین دعوای تخلیه و مراجع قضایی پیش آید که کدام قانون حاکم بر دعوای تخلیه است؛ تشخیصی که می تواند برای خواهان یا خوانده و طریقه دادرسی مهم قلمداد گردد. از این رو پایان نامه مزبور بر آن است تا با بررسی و تبیین محدوده اعمال و اجرای هر یک از قوانین مذکور، ابهامات موجود در آیین دادرسی دعاوی تخلیه را مرتفع نماید و به روشنگری مسائل موجود در این زمینه بپردازد.

با توجه به پیشرفت علم در جهان و ایران ، امروزه شرکت های دانش بنیان که با ایجاد کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شد و به توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک می کند، روی کار آمده است که یکی از فعالیت های این شرکت ها در زمینه سلول درمانی و استفاده از سلول های بنیادی است، با پیشرفت علم پزشکی، استفاده از سلول های بنیادی به خصوص سلول های بنیادی رویانی که کارایی بیشتری دارد افق تازه ای در درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج ایجاد کرده و به موازات استفاده از سلول بنیادی رویانی چالش های اخلاقی و حقوقی بسیاری ایجاد شده است. زیرا استفاده از این سلول های بنیادی رویانی مستلزم تخریب رویان است و میان علما و دانشمندان بین حرمت و عدم حرمت رویان، ارزش ذاتی آن، تخریب و پیامدهای بعدی آن اختلاف نظر شدیدی است، که شرکت های دانش بنیان برای قانونی بودن فعالیتشان در این زمینه باید پاسخ گوی این چالش ها باشند. در این پایان نامه سعی شده است به بررسی ماهیت فعالیت شرکت دانش بنیان و مشکلات اخلاقی و حقوقی ناشی از سلول درمانی از جمله به استثمار کشیده شدن زنان برای تولید تخمک بیشتر، سقط جنین عمدی، تبدیل رویان به کالا، زیر پا نهادن ارزش ذاتی و کرامت انسانی، تجارت اعضای بدن انسان و... پرداخته و ضرورت قانونمند کردن این فعالیت ها را مطرح کنیم. ونیز مسئله ی استفاده از سلول های بنیادی جنینی را از دیدگاه برخی مذاهب چون: مسیحیت، یهودیت ، بودایی، هندو و اسلام مطالعه و برخی قوانین اخلاقی و حقوقی موجود در کشورهای مختلف در این راستا را مطرح نماییم.