جایگاه اختیارات ویژه در قوانین اساسی یکی از مسائلی است که نحوه تحلیل آن در نتیجه گیری نسبت به رابطه این اختیارات با موضوعاتی چون حکومت مردم سالارانه، رعایت اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون تاثیر بسزایی دارد. این نوشتار بر آن است تا با واکاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی و پرداختن به نسبت میان احکام ولایی و معیار مصلحت در صدور آنها به تبیینی عقلانی از اعمال صلاحیت های ویژه مقام ولایت فقیه دست یابد. مدعای تحقیق آن است که اختیاراتی که بر اساس نظریه ولایت مطلقه اعمال می گردد، امری کاملا طبیعی، معقول و پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی دنیا است. برای وضوح بیشتر مسئله و امکان نگاهی مقایسه ای، موضوع اختیارات ویژه در نظام حقوق اساسی کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. این نظام بدلیل برخورداری از رژیم ریاستی و جایگاه برجسته رئیس جمهوری و اختیارات گسترده او مصداق مناسبی برای پیگیری هدف رساله و اثبات فرضیه آن می باشد. آنچه که در بررسی مفهوم اختیارات ویژه در آمریکا و مصادیق متعدد اعمال چنین صلاحیت هایی بدست آمده ترازوی خوبی برای سنجش و مقایسه اختیاراتی که در ایران تحت عنوان احکام ولایی و یا حکومتی مطرح است بدست می دهد. مقایسه آنچه که به عنوان دلیل اعمال اختیارات ویژه در آمریکا مطرح می گردد با آنچه در نظام حقوقی ایران مبنای چنین صلاحیت هایی قرار می گیرد، علی رغم تفاوت های بنیادین در مبانی فکری نسبت به انسان، جامعه و سیاست بیانگر آن است که امر زمامداری با در نظر گرفتن مصالح متکی بر آراء و تشخیص عقلی قوام و دوام می یابد و نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز البته با مبانی فکری خاص خود که ریشه در فرهنگ دینی دارد، از این مقوله مستثنا نیست.

چکیده شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آیند، با این حال با توجه به این که پس از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در خصوص شوراها به تصویب رسیده است، اما همچنان جایگاه مصوبات این نهاد چندان مشخص نگشته و حتی شورای نگهبان، شوراهای اسلامی کشور را تنها دارای صلاحیت نظارتی می داند و هیچ نوع صلاحیت وضع مصوبه خارج از وظایف نظارتی را در صلاحیت شوراها مطابق با قانون اساسی قلمداد نمی کند. از این روی مشخص نبودن وضعیت، ماهیت، اعتبار و جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی منجر به آن شده که اعتبار این نهاد که در قانون اساسی رکنی به منظور تصمیم گیری و اداره امور کشور خوانده شده است، در میان نهادهای سیاسی و اداری کشور مخدوش شده و دارای جایگاهی مناسب با شأن آن نهاد نباشد؛ لذا به نظر می رسد تثبیت جایگاه شوراهای اسلامی کشور جز از طریق بیشتر شدن اختیارات و در واقع سپردن صلاحیت وضع مصوبات در مواردی قانونی، امکان پذیر نباشد. کلید واژه: شوراهای اسلامی کشور، مصوبات، اعتبار مصوبات، نظارت، جایگاه شوراهای اسلامی

کسکنیمی حقوق بین الملل را به مثابه ساختار حرکات و مواضع استدلالی، توصیف کرده است و کوشیده است توضیحی کامل و حتی فراگیر در این خصوص فراهم آوَرَد که حقوق بین الملل چگونه در حالتهای ورزندی و نگره ایِ گوناگونش قادر است به طور همزمان دارای درجه ای بالا از انسجام شکلی و در عین حال، عدم قطعیتِ ذاتی باشد. نتیجه، تحلیل صوری-ساختاریِ ((شرایطِ امکانِ)) حقوق بین الملل، به عنوان یک کنش استدلالی - قواعد مبتنی بر تغییری که زیربنای حقوق بین الملل را به مثابه یک گفتمان تشکیل می دهد- است که بیشتر بر تقابلهای دوگانه میان استدلالها و مواضع و ارتباطات میان آنها مبتنی است.

سخن گفتن پیرامون جبران خسارت ناشی از نقض تعهد بین المللی دولتها، به معنای بحث در مورد جنبه های پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می کند، مسئولیت بین المللی جایگاه ویژه ای می یابد. در این راستا، تحول نقش و اشکال جبران خسارت را نمی توان از تحول وتوسعه حقوق بین الملل جدا دانست طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل (2001) که مبنای تحقیق حاضر می باشد. بخش دوم خود رابه جبران خسارت و شیوه های مربوط به آن اختصاص داده است. این اقدام کمیسیون را می توان پاسخی برای پر کردن خلا هایی که در حوزه مسئولیت بین المللی وجود داشت، دانست در میان شیوه های جبران خسارت، اگر چه اعاده وضع سابق نسبت به جلب رضایت و پرداخت غرامت، اولین و بهترین روش جبران خسارت می باشد. اما در اغلب موارد منجر به جبران خسارت می باشد. با این وجود، ضابطه تعیین غرامت، همواره یکی از مشأجره انگیزترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر بوده است. از همین روی، رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با تعیین میزان غرامت، در خور توجه می باشد. همین طور، طرح موضوعاتی از قبیل عدم النفع و بهره در میان مواد مسئولیت، حاکی از جایگاه ویژه جبران خسارت مالی از منظر کمیسیون حقوق بین الملل دارد. اهمیت این موضوع موجب گردید تا بخش اول تحقیق حاضر به مبانی و عناصر جبران خسارت و دو شیوه از روش های جبران خسارت( اعاده وضع سابق وجلب رضایت) اختصاص یابد و بخش دوم تفصیلا به پرداخت غرامت و مسائل مربوط به آن و دیدگاه های ارائه شده در خصوص ضابطه غرامت و رویکرد کمیسیون در این رابطه پرداخته شود. همچنین تا حد امکان سعی شده است آراء قضایی و داوری، عقاید علمای حقوق و عملکرد دولتها به عنوان منابع اصلی شکل دهنده به هر قاعده حقوق بین المللی ذکر گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اصل تفکیک قوا به معنای تجزیه قدرت است به منظورجلوگیری از استبداد وتوجه به لزوم تقسیم کار؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه برتوجه به اصل تفکیک قوا ؛ براساس اعتقاد بسیاری از علمای شیعه نهادی تحت عنوان رهبری یا ولایت فقیه را دررأس این سه قوه وناظر وهماهنگ کننده آنها قرارداده است . وجود نهاد رهبری با توجه به شرایط وصفات ویژه آن علاوه براینکه منافاتی با اهداف تفکیک قوا ندارد به نوعی تضمین کننده تحقق بهتراین نظریه وجلوگیری از حاکمیت نوعی الیگارشی وحکومت نخبگان است . مهمترین نتیجه نظارت ودخالت رهبری درقوای سه گانه علاوه برایجاد هماهنگی وحل وفصل اختلافات احتمالی آنها ؛ ممانعت از استیلای غیرطبیعی یکی ازقوا برقوای دیگر وهمچنین جلوگیری ازانتشارفساد درحوزه های گوناگون حکومتی است .

این رساله در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول ، کلیات ، مشتمل بر تاریخچه و شیوه های مختلف پیشنهادی برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی است . فصل دوم مربوط به دادسرا و جایگاه آن در پیش نویس و اساسنامه مصوب دیوان کیفری بین المللی است ونیز تا حدودی به نهاد دادسرا در محکمه خاص کیفری یوگسلاوی سابق پرداخته شده است . فصل سوم ، در مورد دادستان و قدرت ، اختیارات و وظایف ، شرایط انتخاب و عزل و رد و استعفای وی و معاونانش بحث شده است .

پرسشی که این جستار در پی پاسخ به آن می باشد این است که آیا روند رسیدگی سازمان تجارت جهانی قادر بوده است قدمی در راه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی بردارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید آیا این سازمان در روند رسیدگی خود رویه قضایی ایجاد نموده است یا خیر. به این معنا که دستاوردهای هر یک از ارکان حل و فصل اختلاف سازمان توانسته اند سابقه قضایی برای ارکان آتی و یا نظامهای قضایی دیگر ایجاد نمایند؟

قدرت آدمی با خلقت او همزاد است و با واژگان اسطوره ای شروع و در فرآیند زمانه منقح و منزه شده که تکامل یافته ترین آن قدرت نهادینه یعنی بخش و پخش آن در نهادهای حاکمیت است و امروزه به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و سیاسی، مقبولیت جهانی پیدا کرده است. اگر قدرت سیاسی در غیرچارچوب قانونی به تعبیر دیگر فراقانونی عمل کند، خود محور و خودکامه ، خواهد بود. لذا بهترین نوع قدرت سیاسی ، دولت قانونمندی است که خود را مقید و ملزم به قانون می داند. این ویژگی اخیر قدرت ، روشنگری نظریه پردازان برجسته آن و فداکاریهای اعضای بشریت میسور شده است. نوآوران این اندیشه را باید موجد مکاتب آزادیخواه قلمداد کرد که مهمترین آن مکتب حقوق فردی ، باارزش و اصالت دادن به فرد انسانی است . این مکتب کار ویژه ترین وظیفه دولت را خدمت و غایت به فرد دانسته است و فلسفه ایجابی دولت را در همین منظر می داند. نگاه اینان به قدرت سیاسی، نگاهی نقادانه ، ابزاری و اقلی با کمترین حوزه اختیارات و حقوق برای دولت است . در مقابل این اندیشه ، مکتب حقوق اجتماعی با بیشترین حوزه حقوقی برای دولت و تکلیف برای فرد وجود دارد. این دسته از متفکران ، آزادی فرد را مستحیل در دولت و در خدمت او می دانند. نگاه اینان به دولت ، نگاهی ایدئولوژیکی و قداست گونه و لذا قدرت و اختیارات او فزاینده است . اندیشه ای که تاحدودی تلفیق این دو مکتب است ، اندیشه وحدت گرای اسلامی ، که به قدرت جنبه ارزشی نگریسته است . هر چند در این نگاه، دولت اهم و فرد مهم است ، با این وصف حقوق و تکالیفی برای هر دو مفروض گشته است . نگاه اینان به قدرت سیاسی، نگاهی جانشینی که غیرمستقیم پیوند و ارتباط با قدرت الهی دارد و مشروعیت خود را به قدرت مطلق الهی مرتبط می سازد.

امروزه از حدود 190 کشور جهان، 120 کشور دارای اقلیت های بزرگ و عمده ای هستند که به طور بالقوه و گاهی بالفعل می توانند تغییراتی عظیم در جغرافیای سیاسی جهان ایجاد نمایند. علمای علوم سیاسی و اندیشمندان روابط بین الملل بر این عقیده اند که منبع اصلی چالش ها و تضادها در آینده تضاد ((فرهنگی و قومی)) است. و بر نقش ناسیونالیسم قومی در ایجاد تغییرات در جغرافیای سیاسی آینده جهان تاکید دارند. در این راستا ((کورماروپزینگه)) می گوید:((به نظر می رسد در این دیدگاه اتفاق نظر وجود داشته باشد که درگیری های قومی و هویتی شکل اصلی و غلب جنگ و خشونت را در سال های آینده در جهان تشکیل خواهند داد.))متعاقب فروپاشی ابرقدرت شوروی سابق، اتمام جنگ سرد و درگیری های ایدئولوژیک میان نظام سرمایه داری و کمونیستی، مبنای بسیاری از مخاصمات در دهه پیشین و ادعاهای تجزیه طلبانه بوده است. درگیری های خونین در یوگسلاوی سابق مثال بارز این مخاصمات است از سال 1989 ، 26 کشور جدید در اثر اقدامات تجزیه طلبانه ایجاد شده است و این در حالیست که در بین سالهای 1945 تا 1989 جهان تنها شاهد تشکیل دو کشور تجزیه طلب (بنگلادش و سنگاپور) بوده است. تمامی این کشورها، مبنای ادعای خود را برای تشکیل کشور، اصل ((تعیین سرنوشت)) در حقوق بین الملل دانسته اند. بدین جهت و بواسطه آنکه تحقیق مفصل و مستقلی در زمینه تعامل و رابطه اصل ((تعیین سرنوشت)) یا ((تجزیه طلبی)) در مطالعات حقوق بین المللی کشورمان صورت نگرفته است. در پایان نامه حاضر تلاش شده است تا به صورت جامعی ماهیت و مفهوم ((حق تعیین سرنوشت)) و چگونگی ارتباط آن با ((تجزیه طلبی)) روشن گردد. هرچند بررسی جامع اصل تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی آن ورویه های مختلف و بعضا متناقض دولت ها و نیز صدور قطعنامه و بیانیه های پیچیده و یا حتی متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین المللی، بسیار مشکل می باشد.

صنایع دستی ایران و در صدر آن فرش ایران به عنوان یکی از ارزآورترین و سود آورترین صنایع ساخته دست انسان از اهمیت و جایگاه شایان توجهی برخوردار است . عوامل مهمی چون معرفی و شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ اصیل ایرانی، ایجاد اشتغال جنبی و درآمد اضافی ، جلوگیری از مهاجرت بی رویه، بی نیازی از سرمایه گذاری های کلان و توسعه صادرات غیر نفتی ، ارزش افزوده بالا، حفظ ارزشهای فرهنگی ،قومی و کاهش میزان وابستگی اقتصادی و ... را می توان مهمترین عوامل ضرورت حمایت از صنایع دستی ایران نام برد. تنها قانون موجود در زمینه مالکیت معنوی در جمهوری اسلامی ، قانون ثبت علائه و اختراعات ، مصوب تیرماه 1310 است که حدود 70 سال از عمر آن سپری شده و در زمان فعلی این قانون بسیار ضعیف و نارسا می باشد.