ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقیقی وحقوقی ضرری وارد شود ودرصورت وقوع باید آن را جبران نمود. دراین پژوهش سعی براین بوده است که با بررسی مبنایی فقهی و حقوقی یکی ازاصول قانون اساسی، به لزوم وجود آن درقانون تأکید کنیم. اصل یک صد وهفتاد ویکم ازقانون اساسی بیان می دارد که چنان چه دراثرتقصیریا اشتباه قاضی حکمی علیه کسی صادرشود، درصورت تبرئه او وپی بردن به بی گناهی او وخطای قاضی ویا احیاناً عمدی که ازسوی او درکاربوده است وطبق قواعد اتلاف وتسبیب باعث ورود زیان مادی یا معنوی به شخصی شده باشد دراین موارد قاضی ضامن است که جبران خسارت آن فرد را نماید ویا دولت که قوه قضائیه وکارکنان اوتحت سرپرستی اش قراردارند تاوان این خسارت را بپردازد. اگرزیان مادی است باید جبران مادی نماید واگرمعنوی است ویا به آبرو وحیثیت شخص زیانی وارد شده، باید ازاو اعاده حیثیت گردد که البته امروزه زیان معنوی را نیزاگرچه به صورت قراردادی وناقص ازطریق وجه نقد تا حدی قابل جبران می دانند. مبنای حقوقی این اصل ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. اصل صدوهفتاد ویک قاضی سهل انگاریا خطا کاررا دربرابراین بی مسئولیتی، مسئول می داند ودرواقع این اصل تأکیدی است برفلسفه وجودی قوه قضائیه درجامعه که گسترش عدالت بین افراد جامعه می باشد.1

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع به مبادله دو هم جنس با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن و همچنین قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی اطلاق می شود.شدت تحریم ربا اکثر فقها خاصه شهید اول و شهید ثانی را بر آن داشت تا در کتب فقهی خود و ذیل بحث ربا، راه هایی را برای تخلص از ربا عنوان نمایند که از جمله آن می توان به ضمیمه کردن جنس به عوض کمتر و یا به معوضین در مواردی که معلوم نیست کدامیک کمتر است و همچنین فروش مبیع به مقدار مساوی آن و هبه زیادی، و بریء الذمه نمودن متعاقدین پس از قرض و یا هبه اشاره نمود که مستند دیدگاه شهدین، روایات بسیار وارده از معصومین(ع) می باشد، اما امام خمینی با شرح و بیان تفصیلی انواع ربا، روایات موید حیل شرعی را تنها ناظر بر ربای معاملی، آنجا که تفاوت حجمی در اجناس وجود دارد و نه تفاوت قیمی می داند و معتقد است در مورد ربای قرضی و قسم دیگر ربای معاملی، روایاتی وارد نشده و به عبارت دیگر آنچه برای حیله آمده اصلاَ ربا نیست و آنچه رباست حیله ای برای حلال کردنش متصور نمی باشد. این پایان نامه طی چهار فصل به بررسی مشروح راه های فرار از ربا از نظر موافقان و مخالفان و دلایل و اشکالات هر یک از آنان می پردازد و به این نتیجه می رسد که دلایل و مبنای امام خمینی(ره)در رد حیله های شرعی در ربا قابل دفاع و توجیه است. کلید واژه ها: ربا، حیل ربا، راه های فرار از ربا، ضم ضمیمه، تفاوت قیمی و حجمی در اجناس.

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت معنوی نیز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است.امروزه درباره اهمیت مالکیت معنوی و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.آثار و تولیدات معنوی و فکری که در قالب طرح، اختراع، محتوای اینترنتی، کتاب و غیره تولید می شوند می توانند مورد استفاده غیر قرار گیرند، که این امکان استفاده و یا سوء استفاده ای که احتمال دارد اتفاق بیفتد اهمیت بررسی این حقوق و این نوع مالکیت را برای ما بیشتر نمایان می کند.مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید که البته فقهای شیعه ادله ای بسیاری را برای مشروعیت این مالکیت و عده ای از فقها نیز دلایل عدم مشروعیت آن را ارائه داده اند.در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی پرداخته شده است. در این راستا پس از تبیین مفهوم مالکیت معنوی و ارائه کلیات، به بررسی حقوق موضوعه در این رابطه پرداخته و در پایان ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. لازم به ذکر است در این پژوهش بررسی فقهی مالکیت معنوی، با نگاهی به دیدگاه و آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره) ارائه می گردد.

چکیده شریعت اسلام هدفمند است و در پس تمام احکام ومقررات اسلام مصالح ومفاسدی نهفته است که شارع با تشریع احکام مناسب درپی جلب یاتکمیل مصالح ویازدودن مفاسد می باشد.تمامی فقهای مذاهب شیعه واهل سنت معتقدند که خداوندبا تعیین حدسرقت به عنوان مجازات سارق در پی تحقق مصالحی می باشد که کلمه "نکال"در آیه 38 سوره مائده آن را تایید می کند.درواقع حکمت بریدن دست،پیش گیری ازتکرار مجدد دزدی توسط سارق وعبرت دیگران می باشد که درنتیجه آن اموال انسان هااز تعرض وتجاوز مصون مانده و امنیت برقرار می گردد.به دلیل وجود چنین مصالحی است که اکثر فقهای شیعه واهل سنت معتقدند که درزمان غیبت نیز باید این مجازات به اجرا درآید.از آنجا که علوم وتکنولو‍ژی در حال پیشرفت بوده و هرروز باب جدیدی از آن در زندگی انسان باز می شود،قطع دست سارق نیز از این اصل مستثنی نبوده ،به گونه ای که پیشرفت علم پزشکی امکان پیوند دست را فراهم آورده است.از منظر اکثر فقهای اهل سنت وبرخی ازفقهای شیعه پیوند دست با حکمت مذکور در آیه متعارض بوده به همین دلیل پیوند دست راممنوع شمرده اند. کلید واژه ها: سرقت،حد،نکال،حکمت،پیوند اعضا

علم اصول و علم تفسیر از دانش های با سابقه در علوم اسلامی محسوب می شوند، با دقت و بررسی در این دو دانش که مستقل از یکدیگر شناخته می شوند می توان دریافت که بخش هایی از علم اصول در تفسیر قران کارایی دارد و مفسر زمانی می تواند در زمینه تفسیر موفق باشد که اشراف کامل به مباحث اصولی داشته باشد؛ نویسنده با این نگاه به مطالعه این دو علم پرداخته و در صدد آن است تا کارایی مباحث الفاظ را در ضمن آیات الاحکام مورد بررسی قرار دهد. نگارنده برای اثبات مدعای خود ابتدا مطابق روش اصولیان به طرح مباحث الفاظ می پردازد و پس از آن به بررسی آیات فقهی همان بحث می پردازد، هدف از این تحقیق گسترش دامنه مباحث علم اصول که در فقه کاربرد فراوانی دارد به حوزه علم تفسیر و اثبات کارایی آن است.

چکیده امام خمینی(رحمه الله) به عنوان فقیهی روشنفکر وجامع نگر ،بیشترین تلاش را در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی داشته است.در این پایان نامه،مبانی فقهی جایگاه مردم در حکومت،در سه بخش ؛مشروعیت ،تشکیل حکومت ونظارت بر حکومت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)با تتبع در آیات ،روایات وکتب فقهی به روش کتابخانه ای جمع آوری ومورد توصیف و بررسی قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق،تاکید براین نکته است که مطابق ادله ، مشروعیت حکومت اسلامی ذاتا الهی است ومردم در مشروعیت بخشی به حکومت نقش وجایگاهی ندارند. با بررسی ادله ی ولایت فقیه،چنین به دست می آید که در هیچ دلیل قرآنی یاروایی یا مستند تاریخی، در مورد انتخابی بودن ولایت فقیه توسط آراء مردم،سخنی گفته نشده وهیچ یک از فقها وبزرگان،صریحا سخنی ازانتخاب فقیه نگفته اند و همگی از ولایت فقیه به عنوان نایب امام معصوم (علیه السلام)سخن گفته اند و مردم برای اجرای احکام وحدود الهی ، وتامین سعادت دنیوی واخروی خویش وجامعه، عقلا و شرعا موظف به حمایت از ولی فقیه وتشکیل حکومت اسلامی هستند.از دیدگاه امام خمینی، بیعت راهکاری برای فعلیت بخشیدن به حاکمیت حاکم مشروع است ونقشی در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی ندارد. رای مردم در قالب شوری نمی تواند به حاکم وقوانین ،مشروعیت اعطا کند بلکه ملاک ومعیاراصلی در مشروعیت حاکم وقوانین حکومتی ،قوانین شرعی والهی است. نظارت مردم برحکومت باراهکارهایی مانند؛ نصیحت،امر به معروف ونهی از منکر،انتقاد، اعتراض و تغییر حاکم با رعایت مصلحت وحفظ نظام زیر نظر فقهای جامع الشرایط بایدصورت گیرد.

در پژوهش حاضر با عنوان "بررسی تاریخی تدوین قواعد فقه امامیه از غیبت صغری تا پایان دوره متأخرین با تأکید بر روش شناسی" سعی بر آن شده، سیر تحول تدوین قواعد فقه، که بخشی از منابع مهم استدلال های فقهی در حوزه ی استنباط احکام می باشد را مورد بررسی قرار داده؛ تا راه گشای تحقیقات فقهی و اصولی بوده و مورد استفاده دانش پژوهان قرار بگیرد. بدین منظور تألیفاتی در زمینه قواعد فقهی که توسط فقها - از غیبت صغری به بعد-تدوین شده از منابع کتابخانه ای موجود گردآوری گردیده است. در ابتدای عصر غیبت صغری، فقها بیشتر به علم فقه و اصول توجه داشته و در وقت نیاز، قواعد فقهی یافت شده در آیات و روایات را در بین مباحث فقهی و اصولی خود ذکر کرده؛ کمتر به آن به چشم یک علمِدخیلِدر استنباطات فقهی، عنایت داشتند. اما با دور شدن از عصر ائمه علیهم السلام، مسائل مستحدثه سبب شد تا فقها قواعد کلی را از بین آیات و روایات استخراج و موارد جزئی را بر آنها تطبیق دهند. بنابراین بعد از غیبت صغری – در دوره متقدّمین – فقها بیشتر قواعد فقهی را در بین کتاب های خود می آوردند. اما پس از آن در دوره متأخّرین، فقها به فکر تدوین کتب مستقل قواعد فقه افتادند که تألیف کتاب القواعد و الفوائد توسط شهید اول در قرن هشتم را می توان آغاز تدوین قواعد فقه بصورت یک علم، به حساب آورد. تا آنجا که قرن سیزدهم و چهاردهم - با آثار ماندگار مرحوم نراقی، مراغی و مستقل ترین و متقن ترین آنها القواعد الفقهیه اثر سید حسن موسوی بجنوردی- را می توان اوج شکل گیری تدوین مستقل قواعد فقه دانست. با توجه به نقش موثر قواعد فقه در امر استنباط احکام، بحث از روش شناسی کتب تدوین شده در این زمینه باعث بالندگی آن علم می باشد. در نتیجه کتب و سایر تألیفات، با نگرش روش شناسی مورد بررسی قرار گرفته و چهار شیوه ی متفاوت نگارش قواعد فقه به همراه نمونه هایی از تألیفات ارائه شده است.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گستره وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری موثر و نقش آفرین در اداره جوامع سیاسی تبدیل کرده است. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم ترین نظریات در باره ماهیت نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد حوزه فقه و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مولفه ها و شاخصه های ویژه پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت فقهی نمایندگی مجلس چیست؟ و رابطه میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست. بنابراین پژوهش را در دو بخش تنظیم کرده ایم ؛ بخش اول: کلیاتی مثل 1-پیشینه شکل گیری مجلس 2-ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران و..در فصل دوم : مفاهیمی مانند: 1. نماینده 2.وکالت 3 .جعاله 4.نقابت اشاره شده است. بخش دوم: که بخش اصلی این پژوهش است و با دقت نظر و تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته وان ماهیت فقهی نمایندگی مجلس است ونظریات مختلف مثل نظریه وکالت،که یکی از مهم ترین نظریه ها در باب ماهیت نمایندگی است. وکالت، نهادی قدیمی و ریشه دار در فقه است که فقها در کتاب الوکاله از ان سخن گفته اند، عقدی است جایز که آن را به «استنابه فی التصرف» یعنی «نایب گرفتن در تصرف» تعریف کرده اند . لذا گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس نوعی وکالت است و نماینده پارلمان در امور تقنینی و وظایف مربوط، وکیل مردم است. به تعبیر دیگر مردم (رأی دهندگان) موکل، نماینده مجلس، وکیل و رابطه بین این دو وکالت است. همچنین نضریات دیگری نیز مطرح است مانند؛ نظریه جعاله، نظریه نقابت ونظریه کارگزاری ولایت فقیه، که، تلاش شده است همراه با نقد ادله، مساله را مورد واکاوی قرار داده است .و در فصل اخر از این بخش، مستقل بودن نهاد نمایندگی را مورد تحلیل قرار داده است. که قول مختار نیز همین است.

شهادت درلغت به معنی خبرقطعی،گواهی دادن، سوگندخوردن و... آمده است ودرباب قضاء کاربردفراوانی دارد.ویکی ازقاعده های مشهوردربین جمیع علمای اسلام قاعده:(البَیِّنَه عَلی المُدّعی وَالیَمینُ عَلی مَن اَنکَر)است. واین قاعده تنهاترین اصل درقضای اسلامی قبل ازهر چیز دیگراست.شهادت برای اثبات حق ازارزش واهمیت فوق العاده ای برخورداراست ودرتمامی ادوارودرهمه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی ازادلّه اثبات دعوی همواره مورداستفاده طرفین نزاع برای اثبات ادعاهای آنان بوده است. تکلیف اخلاقی واجتماعی احاد افراد جامعه درمقابل دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افرادبه هنگام لزوم ونیاز دستگاه قضا درمراجع قضایی حضوریافته وفرشته عدالت رادرجهت آشکارنمودن چهره حق یاری ومساعدت نماید. از طرف دیگر شاهد(گواه) حتّی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می آیدکه گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد، به همین خاطر شرع مقدّس و به تبع آن قانون گذار شرایط سنگینی برای استماع شهادت معین نموده است. و صرف نظر از شرایط فردی مانند بلوغ، عقل ، ایمان وعدالت که شهود باید داشته باشند تعدد آن بستگی به موضوع مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است. درفقه امامیه و قوانین موضوعه رأی قاضی تابع شهادت است و قاضی محکمه موظّف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت است.بابررسی نظرات فقهی امام خمینی(ره)مربوط به شهادات درکتاب شریف تحریرالوسیله است وتطبیق آن با قوانین جاری کشورمی توان به صراحت اعلام کرد که پس از انقلاب نظرات فقهی حضرت امام اثر بسیار عمیقی بر نظام قانونی وحقوقی ایران گذاشته و در مراحل تدوین و اصلاح بسیاری از قوانین جاری کشور به آن رجوع شده و آراء بسیاری از دادگاه ها به آن استناد می گردد.

اهمییت تحقیق حاضر بر کسی پوشیده نیست زیرا زنان همانند مردان، موظف به انجام تکالیف دینی هستند و آگاهی نسبت به احکام دینی برای ایشان ضروری به نظر می رسد.از این رو رساله حاضر با تبیین احکام حضور زنان در نماز جمعه و جماعت وشرا یط امامت آنان کمک موثری در این زمینه می کند . در مورد حضور زن در نماز جمعه ونماز جماعت امامیه می گویند : نماز زن در خانه بهتر است مگر اینکه مصلحتی برای حضور او در جماعت باشد . حنفیه نیز می گویند : جماعت در حق زنان تشریع نشده است و بهتر است نماز را در خانه بخوانند . مالکیه حضور زن در جماعات را منوط به پیر بودن زن می دانند و اگر ترس افتادن در فتنه باشد حضور او را حرام می دانند . شافیه حضور زن در نماز جماعت را مکروه می دانند مگر زنی که پیر باشد و مردان از او قطع امید کرده باشند : در اینصورت بدون استفاده از بوی خوش کراهت ندارد . حنابله نیز حضور زن در جماعات را مباح اما در صورتی که زن زیبا باشد حضور او را مکروه می دانند . در مورد امامت زنان در فقه اسلامی مسلم است که زنان نمی توانند در نماز جماعت مردان امام جماعت باشند اما در مورد امامت زن برای زنان ، امامیه دارای سه قول است : جواز مطلقاً ، عدم جواز و تفصیل بین نوافل و مکتوبه . از این میان قول اول – جواز مطلقاً – مشهور می باشد . مالک امامت زنان را مطلقاً نمی پذیرد خواه نماز واجب باشد یا نافله ، اما شافعی ، حنفی وحنبلی امامت زن برای زنان را جایز می دانند . اما امامت جمعه منوط به ذکوره است و این موضوع مورد اتفاق مذاهب اسلامی می باشد ، به علاوه همه ی مذاهب اتفاق نظر دارند که نماز جمعه بر زنان واجب نیست ، با این وجود اگر زنان در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحیح است و کفایت از ظهر می کند .

قرآن معجزه پیغمبر خاتم و کلام نورانی پروردگار هستی است که از قداست خاصی نزد مسلمین برخوردار است. شارع مقدس نیز برای حفظ حرمت و تکریم کلام وحی و نیز استفاده و بهره برداری بهتر امت اسلامی از این بحر ژرف احکامی را وضع نموده است، از سویی اگر چه حدود پنجاه باب گوناگون در کتب فقهی وجود دارد لکن هیچ کدام به طور مستقل به احکام مربوط به قرآن اختصاص پیدا نکرده است. در این پایان نامه به بررسی و تدوین این احکام از منظر مذاهب خمسه فقه اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته شده است. این رساله با محوریت فقه امامیه ومطرح کردن نظرات عامه در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول را کلیات، فصل دوم را احکام فقهی مربوط به مصادیق تعظیم قرآن و فصل سوم را احکام فقهی مربوط به مصادیق توهین به قرآن، به خود اختصاص داده است. در فصل دوم بعد از بیان کلیات احکام مربوط به قرائت قرآن، سجده قرآنی، نگاه به قرآن و قسم به قرآن مطرح می گردد. در فصل سوم احکام مربوط به نجس کردن قرآن، بیع مصحف، مسلط کردن کافر به قرآن، بیع مصحف به کافر، رهن مصحف به کافر، تزیین قرآن، اخذ اجرت بر نوشتن قرآن، مس قرآن و سرقت قرآن مطرح می شود. و در پایان به نتیجه گیری می پردازیم.

پایان نامه حاضر با عنوان «بررسی مبانی فقهی قتل از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت با تأکید برآثار ابن تیمیه» به کنکاش مبانی فقهی ابن تیمیه در تألیفاتش برای صدور فتوای ارتداد و قتل مسلمانان پرداخته و پس از آن مبانی فقهی مذاهب اربعه را در این خصوص برشمرده است. در این پژوهش سعی شده است در ضمن مباحث مطروحه موضع گیری شفاف علمای مذاهب اربعه اهل سنت در مقابله با دیدگاه تکفیری ابن تیمیه در قبال مسلمین آشکار گردد.

چکیده: علم به قواعد و اصولی که فقیه را در استدلال و کشف حکم شرعی از متون دینی،توانمند می سازد؛ علم اصول نامند، به عبارتی علم اصول علم، دلیل شناسی و دلالت شناسی است که البته با علم نشانه شناسی و مباحث الفاظ مرزهای مشترکی دارد، از جمله مسائلی که در این علم مورد پژوهش قرار دارد و افزون بر دلالت شناسی آن به بحث الفاظ و نشانه شناسی نیز مرتبط است ،بررسی مسأل? چگونگی تمسک به الفاظ عموم و آثار و پیامدهای فقهی و حقوقی آن، می باشد. در پژوهش روبروی شما، نخست به بازشناسی الفاظی که در زبان عربی بر عموم دلالت دارد، پرداخته، سپس گونه های دلالت آن الفاظ را بر عموم که گاه به وضع و گاه به مقدمات حکمت است؛ مورد تحقیق و الفاظ خاص ناظر به الفاظ عموم را مورد توجه قرارداده و به تعامل و ارتباط میان الفاظ عموم و الفاظ خاص پرداخته و پرسش های موجود دراین مسأله را دراین پژوهش فرا روی خود قرارداده ایم: از قبیل این که مخصّص بلحاظ مجمل و مبیّن بودن و مصداقی و مفهومی بودن دارای شرایطی است؟ آیا تمسّک و عمل به الفاظ عموم قبل از شناسائی الفاظ خاص پسندیده است؟و در صورت لزوم فحص از مخصّص و شناسائی آن،ضرورت فحص چه مقدار است؟ پس از تخصیص عام حجّیت الفاظ عموم مخدوش می گردد یا حجّیت ظاهری آن در ماعدای شمول مخصّص باقی است؟ و به پرسش های دیگر از این قبیل.....، در این پایان نامه کوشش برآن شده تا پاسخی خردپذیرو مستدل بر پرسش های مربوط بیابیم تا از ثمرات و نتایج پاسخ ها، در مباحث فقهی و حقوقی بهره گیریم.از جمله مطالبی که دراین تحقیق روشن شده این که در بحث اجمال مخصّص، هر گاه مخصّص، متّصل و شبهه، مفهومی باشد و یا مخصّص، منفصل و دوران امر بین متباینین گردد؛ اجمال خاص به عام سرایت می کند و در نتیجه به اصالت عام عمل نمی شود، ولی اگر مخصّص، منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر باشد، عمل به عموم الفاظ عام، بلامانع است، امّا اگر شبهه، مصداقی باشد، تمسک به عام جایز نیست مگر اینکه مخصّص لبّی باشد نه لفظی، بدیهی است تبیین مبانی هریک از فرض های موجود، ما را در ترتّب آثار فقهی و حقوقی کمک خواهد کرد، در پایان به برخی از این دست آوردهای فقهی و حقوقی، اشاره نموده ایم.