امروزه نارسایی ها و کاستی ها و ایرادات چیزی بر مجازات از جمله مجازات زندان و نحوه ی اعمال و اجرای آن وارد است که کارایی ، ضرورت و فایده مندی آن را با ابهام و تردید مواجه می نماید . متاسفانه به رغم تاثیر فراوان از چند دهه ی گذشته تا کنون نظریه اصلاح مجرمان در زندان با شکست مواجه شده است . زیرا در زندان های کوتاه مدت ، به لحاظ فقدان فرصت کافی اعمال فعالیت های اصلاحی عملا ممکن نیست و در زندان های بلند مدت نیز خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع ÷س از خروج از زندان و نیز ارتکاب مجدد جرم بسیار بالا ست . بنابراین هدف از این تحقیق را شامل مواردی قراردادیم که چه ویژگی هایی باید وجود داشته باشد تا یک محکوم به زندان ÷س از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم نگردد . و نتایج به دست آمده شامل این است که زندانها باید ویژگی هایی از قبیل (تشکیل پرونده شخصیت ، امکانات و تفکیک و طبقه بندی و ... ) داشته باشند و علاوه بر آن نهادهایی باید زندانی را بعد از خروج از زندان هدایت و حمایت نمایند در جهت اصلاح زندانی .

مطابق اسناد بین‎المللی حقوق بشر و حقوق اسلامی مکالمات تلفنی افراد از مصادیق بارز حریم خصوصی آنها تلقی و مورد حمایت جدی واقع شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از آنها وفق اصل 25 استراق سمع تلفنی را در غیر موارد قانونی ممنوع اعلام داشته و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره‎ی ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارات «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، ق.م.ا. موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط به ضرورت آن به تشخیص قاضی محدود ساخته است. از طرفی پیشرفت فن آوری‎های کشف علمی جرایم، استفاده از فن کنترل و رهگیری مکالمات تلفنی متهمین را در کشف اغلب جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و تعقیب و شناسایی و دستگیری عاملان ارتکاب قتل و آدم ربایی و جرایم اینترنتی و حتی شناسایی محل وقوع بزه و محل اختفاء مجرمین و در نتیجه تحصیل دلیل از طریق علمی را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی چه از نظر قانون حاکم و چه از نظر علمای حقوق جزا محل بحث و بررسی می‎باشد به همین دلیل نگارنده در پایان نامه حاضر در صدد بررسی موضوع از جهات مختلف با استمداد از پروردگار متعال و برخورداری از راهنماییهای ارزنده‎ی اساتید محترم راهنما و مشاور برآمده است و مطالب مربوط در سه فصل تهیه و گردآوری شده است.

فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و اکنون نیز یکی از مسائل مهم کشورهای جهان است . در فساد ممکن است رفتار اخلاقی و یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری نقض شود و یا بشکند . فساد یعنی اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی و پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه. در فساد فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت باعث می شود به منافع عمومی لطمه وارد شود. رشوه یکی از انواع فساد در جوامع است که باعث سلب اطمینان و اعتماد مردم به نظام اداری کشور خواهد شد، زیرا کارمندان دولت عادت می کنند وظایف خود را جز با اخذ وجه از ارباب رجوع خود انجام ندهند و چون یکی از ویژگی های آن مخفی بودن آن است ، می تواند مدت های طولانی در نهفتگی به سر برده و منشا مفاسد بسیاری باشد. بسیاری از مردم و کارکنان دولت نیز عنوان رشوه را به هبه و هدیه و... تغییر داده و هدفشان از این تغییر عنوان،سرپوش گذاشتن بر کار نادرست خودشان است. برخورد مناسب و موثر با فساد و خصوصا رشوه در هر کشوری مستلزم وجود تعریفی دقیق از فساد در قوانین و شناخت درستی آن نزد مردم و مسئولان دولتی است. پس هر نوع عملی که در جهت انجام وظیفه و تکلیف باشد و چنانچه در برابر اخذ وجهی انجام شود یا تعهد به اخذ وجهی باشد رشوه می باشد. فعل خارجی رشوه و هدیه در هر دو دادن و پذیرفتن است و فرق بین هدیه و رشوه در عنصر روانی و همان قصد و نیت آن ها می باشد. عنصر روانی قابل تشخیص نیست چون یک امر درونی می باشد ولی باید گفت که از قرائن خارجی می توان پی به عنصر روانی فرد برد.