بر خلاف نظام بانکداری سنتی که مبتنی بر دو اصل: 1- پرداخت سود به صاحبان سپرده ها و دریافت سود از وام و تسهیلات اعطایی و 2- تضمین سپرده ها و تسهیلات (فقدان ریسک برای سپرده ها وتسهیلات )است،درنظام بانکداری اسلامی اعمال هر یک از دو اصل مذکور مطابق شریعت اسلامی موجب ربوی تلقی شدن رابطه ی معاملاتی گردیده وحرام است. بنابراین شریعت اسلامی با تاثیر بر ساختار وعملکرد بانک های اسلامی آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره ی از قبل تعیین شده باز می دارد. دراین بانکها همانند بانک های ایرانی،ظاهرا نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود،به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله،اجاره به شرط تملیک ومشارکت استفاده می شود ودر پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود. در نتیجه عنوان «سپرده – بهره» که پایه ی کار هر بانک بازرگانی است کنار گذاشته شده وعنوان «سپرده – وکالت – سود» جایگزین آن گردیده است. نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده وبر قصد طرفین منطبق نیست؛آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.

پیشرفت و تحول در زندگی بشر به واسط? پویا و خلّاق بودن این موجود، یکی از اجتناب ناپذیرترین مسائلی است که جامعه با آن مواجه بوده است. این پویایی در عرصه های مختلفی نمود داشته و همواره سبب شده تا بشر رو به سوی پیشرفت گام بردارد. اما گاه این پیشرفت به واسط? نداشتن مجرای قانونی، مشکلاتی را نیز به وجود آورده که جز از طریق مداخلات و قانونگذاری در ابعاد مختلف آن چاره ای برای دست اندرکاران امر باقی نگذارده است. نمونه ای از این سیر پیشرفت و تحول را می توان در انقلاب صنعتی در اروپا و تولید محصولات جدیدتر دانست که از یک سو سبب گردید تا گونه ای استیلا از جانب تولیدکنند? کالاها از رهگذر استثمار اقتصادی ایجاد نموده و از سوی دیگر برای مصرف کنندگان این کالاها نیز در صورت ناکارآمدی در عمل مشکلاتی را به وجود آوَرَد. در این میان متولیان امر نیز غافل نمانده و برای برون رفت از وضعیت موجود چاره اندیشی نموده اند که نمونه ای از آن را می توان در تضمین و حمایت از حقوق خریداران کالاها در جریان کالاها و خدمات ارائه شده به آن ها مشاهده نمود؛ قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود و از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند. بدین سان سعی ما بر آن خواهد بود تا در پایان نام? حاضر ضمن بررسی این تأسیس و ماهیت آن در حقوق ایران و انگلستان، به کارکرد و نحو? ضمانت اجرای آن نیز در حقوق معاصر بپردازیم.