«چکیده» هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته ، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید یا خیر و قبل از این ها آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود ، بگنجانند یا خیر. در این پایان نامه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران مانند کنوانسیون احکام مربوط به تجزیه از قواعد آمره نبوده، امکان تراضی برخلاف آن وجود دارد. در موارد سکوت قرارداد، در حقوق ایران تجزیه امکان پذیر است لیکن از طرف دیگر به متعهدله حق داده شده که آن را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند اما با تدقیق بیشتر مواردی را می یابیم که تجزیه در صورت وقوع تحمیل شده و متعهدله مجبور به پذیرش آن است. از نظر کنوانسیون اصل بر قابل تجزیه بودن قرارداد است مگر این که استثناهای مقرر شده در کنوانسیون ثابت شودکه در این صورت قرارداد غیر قابل تجزیه خواهد بود و اگر قسمتی از قرارداد اجرا نشود ، متعهدله می تواند کل قرارداد را فسخ کند. واژه های کلیدی : تجزیه ی قرارداد، فسخ جزیی، اجرای ناقص، قاعده ی انحلال، کنوانسیون وین.

در جهان امروز انتقال تعهد زیربنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان نقش بسزایی دارد. البته آن نظریه قدیمی که تعهد را وابسته به شخصیت دو طرف تعهد می دانست متروک شده و بنابراین ، تعهد خواه از نظر مثبت آن که طلب است و خواه از نظر منفی آن که دین است قابل انتقال می باشد و دیگر لازم نیست تغییر شخص مدیون یا دائن تنها از طریق تبدیل تعهد باشد. در حقوق ایران، قانونگذار هیچ مقررات خاصی برای انتقال تعهد وضع نکرده است و فقط در برخی مقررات ، انتقال تعهد را می توانیم ببینیم. انتقال تعهد گاهی به صورت قهری (فوت مورث) انجام می گیرد و گاهی با انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد. به محض انعقاد قرارداد انتقال تعهد، این تعهد با جمیع شروط، دفاعها و تضمینات انتقال خواهد یافت. در انعقاد قرارداد انتقال دین کافی است مدیون اصلی و مدیون جدید در مورد نقل دین توافق کنند و با حصول توافق قرار داد انتقال کامل می گردد البته برای نفوذ این قرارداد در حق دائن نیاز به رضایت دائن می باشد. اما شایان ذکر است که رضایت دائن رکن عقل به شمار نمی آید البته گاهی اوقات قرار داد انتقال دین بین دائن و مدیون جدید منعقد می گردد که در اینجا نه در ابتدا و نه در استمرار نیاز به قبول مدیون اصلی نیست. اما در انعقاد قرار داد انتقال طلب کافی است طلبکار اصلی و طلبکار جدید توافق کنند که با حصول توافق قرار داد کامل می گردد و نیاز به قبول مدیون نیست اما باید به اطلاع مدیون برسد. اگرچه ضمان و حواله با انتقال تعهد شباهت دارند اما باید گفت این دو عقد تفاوتهای اساسی با انتقال تعهد دارند. از جمله آنکه با انعقاد حواله و ضمان تضمینات و وثائق و دفاعیات از بین می رود در حالی که در انتقال تعهد (انتقال طلب، انتقال دین) جمیع وثائق و تضمینات و دفاعیات باقی می ماند.

عقد بیع یکی از مهم ترین عقود بازرگانی و مدنی می باشد. بر اساس بیع وظایفی بر عهده ی فروشنده و مشتری که دو طرف عقد بیع می باشند، گذاشته می شود. وظایف اصلی خریدار در عقد بیع شامل قبض کالا و تأدیه ثمن است. در این تحقیق به بررسی تأدیه ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران خواهیم پرداخت. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تأدیه ثمن به عنوان یکی از وظایف اصلی مشتری در بخش اول از مبحث سوم که به تعهدات مشتری اختصاص دارد؛ بیان شده است. و در بخش سوم از همین مبحث به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بوسیله مشتری [که یکی از آنها عدم تأدیه ثمن می باشد] اشاره می کند. قانون مدنی به لحاظ اشتراک موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مقررات زیادی در خصوص تأدیه ثمن ذکر نکرده است و در اغلب موارد، هرچند در مقررات مربوط به تسلیم مبیع بعضاً نامی از تأدیه ثمن نبرده ولی با توسل به وحدت ملاک آن دو می توان گفت مقرراتی که در تسلیم مبیع است اختصاصی به آن ندارد وقابل تسری به تأدیه ثمن نیز می باشد (نوین و خواجه پیری، 1382: 55).

چکیده ندارد.