حفاظت از محیط زیست یکی از مهمترین وظایف هر دولت و ارکان آن می باشد. چرا که هم منافع اقتصادی در سطح ملی را در برمی گیرد و هم حاکمیت سرزمینی دولتها را تحت الشعاع قرار می دهد. امروزه با توجه به پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به گروه کشورهای دارای قدرت فناوری هسته ای، در بخش های مختلف کشور شاهد اقداماتی ارزنده در جهت بومی شدن سوخت هسته ای و احداث نیروگاه های هسته ای می باشیم. از سوی دیگر در صورت وقوع حادثه هسته ای، آلودگی ناشی از تشعشعات رادیواکتیو، هم برای کشوری که حادثه در آن اتفاق می افتد و هم برای سایر کشورهای همجوار اثری نابود کننده دارد. لذا حفاظت از محیط زیست نمی تواند مقید به مرزهای سیاسی باشد و قصور بعضی از دولتها در بی اثر کردن فعالیتهای حفاظتی سایر دولتها تاثیر فراوان دارد. بنابراین توجه به وضع قوانین و مقررات در این زمینه موضوع مهمی است که در صورت بی توجهی به آن چه بسا استفاده از انرژی هسته ای نه تنها مشکلات ناشی از سوخت های فسیلی را حل نمی کند، بلکه می تواند فجایع جبران ناپذیری در پی داشته باشد. تلاش این پایان نامه بررسی روند استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مقابله با آلودگی های هسته ای است. نگارنده این پایان نامه نتیجه می گیرد که به منظور دستیابی به توسعه پایدار گرچه بهترین گزینه استفاده از انرژی هسته ای است، اما طبیعت خاص فعالیتهای هسته ای و ویژگی های منحصر به فرد حوادث هسته ای و آلودگی های ناشی از آن به گونه ای است که قواعد فعلی حقوق بین الملل نمی تواند پاسخگوی مسایل مربوط به آن باشد. بنابراین جهت پیشگیری از بروز آلودگی های هسته ای، ایجاد یک سیستم امنیتی قوی و کارآمدتر در سراسر جهان مورد نیاز است و امنیت زیست محیطی در جهان امروز بدون همکاری و هماهنگی در سطح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود.

موضوع این پایان نامه ، بررسی حقوقی قطعنامه های صادره توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در خصوص فعالیت های هسته ای ایران می باشد . هدف اصلی از تدوین این پایان نامه ، تبیین ماهیت فعالیت های هسته ای ایران و تبیین ماهیت قطعنامه های مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای و موافقتنامه ایران و آژانس برای اجرای پادمان هسته ای و سایر مقررات مربوط به موضوع در حقوق بین الملل بوده است . برای نیل به هدف اصلی و به منظور تدوین بخش اول پایان نامه ، در مرحله اول وظایف و اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی با عنایت به مقررات مربوطه بیان شده است و پس از آن کلیه مصوبات آژانس در خصوص ایران ( یک بیانیه و 8 قطعنامه مصوب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ) گرد آوری و با حذف موارد مشابه آنها مهمترین خواسته های آژانس از ایران احصاء گردیده است و در مرحله سوم وجاهت حقوقی مصوبات آژانس با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، معاهده منع گسترش و موافقتنامه ایران و آژانس برای اجرای پادمان هسته ای و سایر مقررات مربوط به موضوع در حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته است . برای تدوین بخش دوم پایان نامه ، ابتداء و در مرحله اول وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به مفاد منشور سازمان ملل متحد ( آن گونه که شورا باید بر طبق منشور سازمان ملل باشد ) مورد بررسی قرار گرفته و سپس رویه عملی شورای امنیت از بدو تاسیس تا کنون (آن گونه که شورا عمل کرده است ) بیان شده است ، سپس کلیه مصوبات شورا درخصوص فعالیت های هسته ای ایران (یک بیانیه و 5 قطعنامه ) گرد آوری و با حذف موارد مشابه مهمترین درخواست های شورا از ایران و سایر کشورها احصاء گردیده است و در مرحله سوم با استناد به منشور سازمان ملل متحد و سایر اصول و قوانین بین المللی ، وجاهت حقوقی مصوبات شورای امنیت در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ، تحلیل گردیده است . این پایان نامه دارای مختصات و ویژگی های ذیل می باشد : 1ـ علی رغم حجم کم آن ، کلیه مصوبات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد ( تا زمان تدوین پایان نامه ) ، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است . 2 ـ برای تحلیل حقوقی مباحث بعمل آمده ، بیش از 200 بار به مفاد منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، معاهده عدم گسترش ، موافقتنامه ایران و آژانس برای اعمال پادمان در زمینه پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ، پروتکل الحاقی ، اصول عام حقوق بین الملل و سایر مقررات مربوطه ، استناد شده است . 3 ـ برای ارزیابی میزان عینیت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی فعالیت های هسته ای ایران و به منظور بررسی وجاهت حقوقی استناد شورای امنیت به ماده 42 از فصل هفتم منشور ، بارها و بارها به مفاد آخرین گزارش های دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ، ( گزارش هایی که بنا به درخواست و الزام قطعنامه های شورای امنیت ، تهیه گردیده است ) استناد شده است ، که این رویه در نوع خود منحصر به فرد می باشد .

اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه (9-2008) قواعد ومقررات حقوق بشردوستانه ی بین-المللی را به طور آشکار و جدی نقض نمود. اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص اشخاص مورد حمایت در زمان درگیری های مسلحانه اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض فاحش حقوق بشردوستانه تلقی کرده اند. بر اساس این مقررات، اشکال ویژه ای ازاقدامات ضد بشری قابل مشاهده می باشد. همچنین از نظر اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری اعمال رژیم صهیونیستی با عناوین جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی تطبیق می کند. از آنجا که حقوق نقض شده در غزه از جمله حقوق بنیادین بشر تلقی می شوند که در هر شرایطی، نقض آن-ها نامشروع می باشد، بنابراین تعقیب ومحاکمه جنایت کاران صرف نظر از ملیت یا الحاق وعدم الحاق یک دولت به معاهدات وکنوانسیونهای بین المللی امکان پذیر می باشد. واژگان کلیدی:

سابقاً هیچ گونه تفاوتی میان اشغال نظامی و انقیاد کامل بر دشمن وجود نداشت. اولین بار کنوانسیون 1907 لاهه تعهداتی را بر قدرت های اشغالگر بار نمود. اما هنوز خلاء بزرگی بر وضعیت حقوقی اشغال حاکم بود، چرا که اشغال نه جنگ بود و نه صلح، وضعیتی بینابین داشته و از این رو حقوق خاصی را می طلبید. در این راستا رویه قضایی به عنوان نهادی که اصولاً با اعمال موجد سابقه عرفی و دکترین های صادره از سوی قضات نقش موثری در توسعه و تدوین قواعد بین المللی ایفا می نماید، در تدقیق و توسعه قواعد حاکم بر اشغال به میزان موثری مثمر ثمر واقع شد، بدین ترتیب که در نتیجه رویه اتخاذی دادگاه های بین المللی اعم از محاکم کیفری و مدنی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم،کنوانسیون های حمایتی گسترده تری از جمله کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو، به منصه ظهور رسید، به علاوه با وارد نمودن حقوق بشر در زمره قواعد قابل اعمال در زمان اشغال که تا مدت ها به عنوان قواعد ویژه صلح شناخته شده بودند، به توسعه دامنه قواعد حمایتی از ساکنین سرزمین های اشغالی منجر گردید. در خصوص تضمین اجرای قواعد مزبور رویه قضایی با احراز مسئولیت دولت های ناقض و سایر دولت ها و هم چنین شناسایی مسئولیت کیفری افراد گام مهمی در راستای تضمین قواعد موجود برداشت، با این وجود رویه مزبور به دلیل وجود نقص سازمانی در سیستم ضمانت اجرا، نتوانست فراتر از مسئولیت بین المللی، ضمانت اجرای خاص دیگری را ویژه وضعیت اشغال ابداع نماید، به علاوه این که مسئولیت کیفری افراد در همان محاکمات نورمبرگ و توکیو باقی مانده و پس از آن، جامعه بین المللی کمتر شاهد محاکمه مرتکبین نقض های فاحش بوده است. بدین منظور پیشنهاد می شود حقوق-دانان و کارشناسان بین المللی با از میان برداشتن موانع موجود بر سرراه اقامه دعوی در دیوان بین المللی کیفری(icc) در این امر مهم گام برداشته و در نتیجه حمایت هرچه بیشتری را از قواعد بشردوستانه و حقوق ساکنین سرزمین های اشغالی صورت دهند.

چکیده اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام جوامع ،آن قانون که بدون هسته عدالت است لازم الاتباع نبوده وقابل اعتراض ومقاومت ونقض خواهدبود. باعنایت به رشدتعمیق باوربه حقوق طبیعی ازطریق انعکاس آن در اسنادبین المللی و رویه های قضایی،شکی باقی نمی ماند که امروزه حقوق بشرکه نتیجه بلاواسطه حقوق طبیعی است جز درسایه احترام به ارزشهای اخلاقی وغایت انگاشتن انسان قابل حصول نخواهدبود.براین اساس باکاوش دراندیشه های متفکران حقوق در می یابیم که ایده مقاومت در برابر قانون مشغله دائمی این متفکران بوده است. بانگاهی گذرابه متون حقوقی جهانی ومنطقه ای ومطالعه ارتباط نافرمانی مدنی بابرخی از موضوعات مطرح حقوق بشری،وتعقیب مسیر حق انگاری این موضوع با مطالعه نمونه های بهره برداری از این حق درجهان نتیجه می گیریم که جز درسایه توجه به این حق ونحوه استفاده ازآن، به وی‍‍‍‍ژه بامطرح شدن مفاهیمی همچون دولت رفاه، حقوق بشربه صورت واقعی قابل استیفا نخواهد بود.بنابراین مفهوم نافرمانی مدنی بخشی از ادبیات حقوقی جهانی شده است که ارتباط وثیقی با مفاهیمی چون دمکراسی به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی مطلوب وحقوق بشربه عنوان یکی از مفاهیم اساسی حقوق بین الملل داردومادام که نظام حقوقی بین الملل در درون خود ایده حقوق بشر را می پروراند بایدبه مقاومت در برابر قانون به عنوان حق بشرنگریسته شود. اهداف : به رسمیت شناختن حق اعتراض ومقاومت در برابر رویه ها وقوانین ناعادلانه روش تحقیق : تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای ووب سایتها نتایج : اثبات حقی به نام نافرمانی مدنی به عنوان حقوق بشر واژگان کلیدی : نافرمانی مدنی،حقوق بشر،حقوق بین الملل مقدمه 1 تبیین مسأله: 7 سئوالات تحقیق: 9 پیشینه تحقیق: 9 اهداف: 9 فرضیه ها: 9 نقطه تمرکز تحقیق.................................................................................................................9 روش تحقیق وگرد آوری داده ها: 10 سازماندهی پژوهش: 10 فصل اول. نافرمانی مدنی، کلیات، روشها و اهداف 1-1-کلیات وتعاریف 12 1-2-توجیه نافرمانی مدنی......................................................................................................15 1-2-1 –مقاومت منفی 24 1 -2-2-مقاومت دفاعی..........................................................................................................24 1-2-3-مقاومت تعرضی.........................................................................................................25 1-3-اشکال نافرمانی مدنی......................................................................................................25 1-3-1-نافرمانی های مدنی سنتی...........................................................................................25 الف- اعتراض 25 ب- اعتصاب 26 ج- تظاهرات 26 د- عدم همکاری 27 1-3-2-نافرمانی های مدرن 28 الف- نافرمانی های الکترونیکی 28 ب-نافرمانی های فرهنگی ،هنری وادبی.................................................................................29 1-4-ویژگیها واهداف 29 1-4-1-ویژگیها 29 الف- خشونت پرهیزی 29 ب- مسئولیت پذیری 30 ج- محدودیت 30 د- نقض قانون 30 ه- آشکاربودن 30 و- داشتن شکل اعتراضی: 30 1-4-2-اهداف 30 الف- عمومی کردن نارضایتی 30 ب- جلب توجه وجدان آگاه جامعه 31 ج- مجبور کردن هیات حاکمه جبار برای مذاکره 31 د- به بن بست کشاندن سیستم 31 ه- به چالش کشیدن اعتبار و مشروعیت قانون 31 1-5- نافرمانی مدنی ودیگر اشکال اعتراض 32 1-5-1-انقلاب: 32 1-5-2-تروریسم: 33 1-5-3-کودتای بدون خونریزی: 34 1-5-4-بایکوت: 34 1-5-5-اعتصاب مدنی : 34 1-5-6-نافرمانی مدنی 35 1-5-7-دفاع نظامی: 35 1-5-8-قیام یاخیزش عمومی 35 فصل دوم. نافرمانی مدنی در اندیشه های حقوقی مقدمه 38 2-1- باور دوران باستان از حقوق طبیعی 39 2-1-1-نافرمانی در اندیشه های باستانی 40 الف- آنتیگون سوفوکل ونافرمانی: 40 ب-سقراط: 40 ج-رواقیون: 41 د-سیسرون 42 2-2- باور مسیحیان از حقوق طبیعی: 43 2-2-1-توماس آکویناس 44 2-3-دوره جدید حقوق طبیعی: 45 2-3-1-هوگو گروسیوس 46 2-3-2- جان لاک 47 2-3-3-ایمانوئل کانت 49 2-3-4-هنری دیوید ثورو 50 2-3-5-هانا آرنت 52 2-3-6-مهاتما گاندی 53 2-4-باور فردگرایی از حقوق طبیعی 54 2-4-1-جان رالز 55 2-4-2-رونالد دورکین 61 2-4-3-یورگن هابرماس 68 فصل سوم. نافرمانی مدنی و حقوق بشر مقدمه ...................................................................................................................72 3-1-نافرمانی مدنی وحق تعیین سرنوشت 72 3-2- نافرمانی مدنی وحقوق شهروندی 80 3-2-1 مفهوم شهروندی در بستر حقوق بشر 80 3-2-2-تعریف شهروند 82 3-2-3-حقوق و مسئولیت شهروندی 84 3-3-نافرمانی وحقوق بین الملل اسلام 92 3-4-نافرمانی و حق بر محیط زیست سالم 99 3-5-نافرمانی،دمکراسی ،حقوق بشر وحاکمیت دولتها 101 فصل چهارم. نافرمانی مدنی در متون و اسناد حقوقی 4-1-:نافرمانی در اسناد جهانشمول حقوق بین الملل 111 4-1-1-میثاق جامعه ملل 111 4-1-2-منشور ملل متحد 111 4-1-3-اعلامیه جهانی حقوق بشر 111 4-1-4-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 115 4-1-5-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 115 4-1-6-اعلامیه تهران 116 4-2-نافرمانی در اسنادمنطقه ای حقوق بشر 116 4-2-1-کنوانسیون (اروپایی) حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 116 4-2-2-کنواسیون آمریکایی حقوق بشر 117 4-2-3-منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 118 4-2-4-اعلامیه اسلامی حقوق بشر 119 4-3-نافرمانی در اسنادحقوقی داخلی 120 4-3-1-اعلامیه حقوق بشر وشهروندی فرانسه 120 4-3-2-اعلامیه استقلال آمریکا 121 4-3-3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 122 4-4-نمونه هایی ازبه کارگیری نافرمانی در ایران وجهان 125 4-4-1-نمونه های مبارزات مسالمت آمیز در جهان 125 4-4-2- نمونه مبارزات مسالمت آمیز در ایران 126 فهرست منابع ومآخذ 133 پیوستها 141

با توجه به نقش شورای امنیت، در مبارزه با جرایم بین المللی و ارتباط موجود میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم داخل در صلاحیت دیوان مطابق ماده ی 5 اساسنامه، موارد ارتباط شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری عبارتند از: 1ـ طبق بند ب ماده ی 13 اساسنامه، شورای امنیت می تواند وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جرم ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور به دادستان ارجاع دهد. در این حالت دیوان دارای صلاحیت جهانی است. 2ـ به موجب ماده ی 16 اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند طی قطعنامه ای در قالب فصل هفتم منشور از دیوان بخواهد که تحقیق و تعقیب را به مدت 12 ماه معلق کند. 3ـ شورای امنیت می تواند همکاری میان دولت ها و دیوان را در مراحل مختلف تسهیل کند. 4ـ نقش شورای امنیت در اجرای احکام صادره از جانب دیوان. 5ـ از دیگر موارد ارتباط شورای امنیت و دیوان، جرم تجاوز است. نحوه ی ارتباط شورای امنیت در برخی از موارد فوق موجب نقض استقلال قضایی دیوان شده و می تواند مشکلات و موانعی را در مسیر اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی بیافریند از جمله: 1ـ تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان به مدت 12 ماه که قابل تجدید توسط شورای امنیت است می تواند نفوذ تمایلات غیر حقوقی و فشارهای سیاسی اعضای دائم شورای امنیت را بدنبال داشته باشد و موجب خدشه دار شدن استقلال قضایی دیوان شود. 2ـ وابستگی رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز به احراز وقوع عمل تجاوز توسط شورای امنیت با توجه به پیشینه ی تاریخی تصمیمات شورای امنیت، موجب نقض استقلال قضایی دیوان و بی کیفری متجاوزین می شود. 3ـ دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت اگر به عنوان یک اصل پذیرفته شود می تواند بر عملکرد و صلاحیت قضایی دیوان موثر باشد. نمونه ی عملی آن تلاش و فشار آمریکا در به تصویب رساندن قطعنامه ی 1422 شورای امنیت مصوب 2002 در خصوص معافیت نیروهای حافظ صلح متعلق به دولت های غیر عضو اساسنامه رم که مرتکب جنایات در صلاحیت دیوان باشند، است.

فلسفه ی تشریع جنگ در اسلام بدین جهت است که بساط شرک ، بت پرستی ، ظلم ، تجاوز و بیدادگری از جامعه و زمین برچیده شود و انسان ها در سایه عدالت و آزادی - ودر محیط دور از گمراهی ، تباهی و تبعیض وظلم و فساد - زندگی توام با مهر و محبت داشته باشند . در اسلام دو نوع جنگ داریم: 1- جنگ دفاعی (دفاع مشروع ) : که جنگ برای حفظ کیان اسلام و حفاظت از جان و مال و ناموس مسلمانان است . 2- جنگ ابتدایی(مداخله بشردوستانه) : که جنگ برای نابودی حاکمیت کفر و شرک واز میان برداشتن موانع دعوت و نابودی ظلم و نجات مستضعفان است . از منظر اسلام ، اگر چه مداخله بشردوستانه برای نجات مستضعفان و مظلومان از اهداف جنگ ابتدایی است ، ولی چون ماهیت دفاعی دارد لذا نیاز به اذن امام معصوم ندارد . در زمان غیبت امام معصوم ، می توان با اذن ولی فقیه و با در نظر گرفتن شرایط و مصالح جامعه اسلامی ، اقدام به مداخله بشردوستانه نمود . مشروعیت این نوع مداخله بشردوستانه ، به مستضعفان مسلمان اختصاص ندارد ، بلکه همه ستمدیدگان را از هر مذهب و آیینی شامل می شود ، زیرا آنچه از نظر اسلام مورد تقبیح است ، ماهیت ظلم است . از این رو ، پیامبر اسلام ( ص ) مسلمانان را به اجابت استغاثه مظلوم ، چه مسلمان و چه غیر مسلمان فرا می خواند و می فرماید : هر مسلمانی در خواست کمک کسی را بشنود و به او پاسخ ندهد ، مسلمان نیست . این یک و ظیفه و تکلیف شرعی است و بر هر مسلمانی واجب است . مداخله بشردوستانه در دکترین و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز – که نظامی مبتنی براسلام است - انعکاس یافته و دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان به عنوان آرمان انقلاب اسلامی مطرح بوده و هست .

بسیاری از متخصصین ژنوساید بر این امر تاکید داشته اند که ژنوساید عمدتاً و شاید هم اصولاً معادل کشتار فیزیکی است. و به هر حال، گروه دیگر - از جمله رافائل لمکین، واضع اولیه اصطلاح ژنوساید، و اکثر تدوین کنندگان پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به منع ژنوساید- قتل عام و کشتار فیزیکی را تنها یکی از انواع طرح های ژنوسایدی می دانند. این گروه بر نابودی گروه به عنوان یک واحد اجتماعی – فرهنگی که ضرورتاً و عمدتاً به معنی محو فیزیکی اعضای آن گروه نیست تاکید دارند. این سوال که آیا اشکال دیگری غیر از کشتار فیزیکی می تواند ژنوساید محسوب شودیا نه، مستقیماً ما را به یکی از مباحث دیرینه در عرصه مطالعات و حقوق ژنوساید یعنی ژنوساید فرهنگی می کشاند. ژنوساید فرهنگی عملی است فاحش و وحشیگرانه، اما در حال حاضر در محدوده ی کنوانسیون ژنوساید نیست. با این حال، این سئوال مطرح است که آیا استراتژی های نابودی اجتماعی و فرهنگی که فاقد کشتار سیستماتیک یا حداقلِ حملات فیریکی گسترده هستند، بایستی ژنوساید محسوب شوند یا نه؟ در سراسر این تحقیق مشخص شده است که اقدامات فیزیکی و بیولوژیکی تنها راه نابودی یک گروه نیستند، در حالی که نابودی یک گروه بطور کلی یا جزئی یک هدف است، نابودی ویژگی های فرهنگی یک جمعیت می تواند به عنوان یک ابزار باشد. یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند محو گردد، و این از طریق نابودی زبان و اماکن و اشیای مذهبی ، ایجاد محدودیت در عمل به آداب و رسوم، آزار و اذیت روحانیون مذهبی و روشنفکران آن گروه، و به طور خلاصه، از طریق ناپدید کردن میراث فرهنگی آنان اتفاق می افتد. این اقلیت ها و مردمان بومی و طرفداران آنها در مراکز و محیط های فعالیت خود هستند که به بازشناسی و اعاده ی مفهوم ژنوساید فرهنگی تاکید دارند. ما دیگر نباید چشم به روی فقدان حمایت در برابر ژنوساید فرهنگی در حقوق بین الملل ببندیم. نمونه های روشنی از ارتکاب ژنوساید فرهنگی در سرتاسر تاریخ معاصر وجود دارد و نادیده گرفتن آنها در واقع انکار حمایت از حقوق بشر بنیادین نسبت به کسانی است که به آن حمایت نیاز دارند.

چکیده تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر مبنای اساسنامه رم تحقق یکی از بزرگترین خواسته های بشر برای مجازات و مقابله با ناقضین صلح و امنیت و مبارزه با بی کیفری میباشد. دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات حقوقی بین المللی و نتیجتا حفظ صلح داشته است. گرچه این دو نهاد هر کدام در حوزه جداگانه ای مشغول به فعالیت هستند(یکی حقوقی و دیگری کیفری)،اما این مانع از ارتباط تنگاتنگ این دو نهاد با همدیگر نمیباشد. به غیر از رابطه ای که در بحث تفسیر اساسنامه رم،بین دو نهاد بوجود می آید ودر مواردی منجر به ارجاع پرونده ازicc به icj میشود، مهمترین رابطه بین دو دیوان در بحث مسئولیت مشدد(مرکب) مطرح میشود جاییکه یک تخلف بین المللی که مشمول یکی از جنایتهای تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به وقوع می انجامد(به عنوان مثال تجاوز). در اینحالت پای هر دو دیوان به میان کشیده میشود زیرا دو نوع مسئولیت مطرح است: یکی مسئولیت حقوقی کشور متخلف که بایستی در دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد و دیگری مسئولیت کیفری فردی مقامات کشور متخلف که بایستی در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی شود. واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری(icc)، دیوان بین المللی دادگستری(icj)، رابطه ، مسئولیت مشدد، مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری فردی .

چکیده محاکم کیفری بین المللی همانند محاکم داخلی برای پیشبرد رسالت خود نیاز به پیش بینی مقرراتی دارند که با اجرای آن محاکمات را به انجام رسانند. ساختار و تشکیلات محکمه، نحوه ی اعمال صلاحیت، چگونگی انجام دادرسی و مراحل مختلف آن و همچنین اعمال مجازات از جمله بحث هایی هستند که باید در مقررات آیین دادرسی پیش بینی شوند. در این پژوهش، اساسنامه و مقررات آیین دادرسی و ادله پنج محکمه کیفری بین المللی نورنبرگ، توکیو، یوگوسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین المللی بررسی خواهد شد و نقاط ضعف و قوت هر یک از این محاکم بیان شده و نشان داده خواهد شد که آیین دادرسی کیفری بین المللی تا چه حد تکامل داشته است.

یکی از مباحث اصلی و بی شک یکی از مبهم ترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولتهاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی در حال تکامل، به طرق مختلفی به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به وفور توسط بسیاری از دولتها به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی و به عنوان توجیهی برای نقض معاهدات بکار گرفته شده و محدودیتهای بر موازین و قواعد حقوق بین الملل اعمال می کنند و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. این یک سیر قهقرایی برای حقوق بین الملل بشمار می آید. مفهوم منافع ملی حیاتی به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حقوق بین الملل، یک خلاء حقوقی را موجب شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که در متون حقوقی جایگاهشان را حفظ کرده اند از موانع و دشواریهای اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در جهت جهانشمولی تلقی می شود چرا که می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولتها را باز کند و دولتها با توسل به آن هر کاری را در راستای منافع ملی توجیه می کنند. رویه قضایی و داوری بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولتها با نظم حقوقی بین المللی، این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته اشت. هر چند رویه ها، منافع ملی حیاتی را نقض نمی کنند، بلکه بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی محدود اند و اعلام می نمایند که منافع ملی تابع معیارهای قابل سنجش و حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.

چکیده امروزه اقدامات تروریستی که عمدتاً از سوی گروه های تروریستی صورت می گیرد به شدت صلح و امنیت بین المللی را تهدید و نقض می کند. به رغم اینکه تعریف جامع و مانعی از تروریسم در حقوق بین الملل ارائه نشده است اما مبارزه علیه تروریسم از جایگاه والایی در حقوق بین الملل برخوردار است که مصداق بارز آن، توسل به دفاع مشروع در برابر گروه های تروریستی است. در کل، جامعه بین المللی توسل به دفاع مشروع را به عنوان یک حق طبیعی و ذاتی کشورها برای مقابله با گروه های تروریستی به رسمیت شناخته است. با این حال، امکان توسل به زور با استناد به دفاع مشروع در برابر گروه های تروریستی مخالفانی نیز دارد. رساله حاضر با محوریت سوال «آیا امکان استناد به دفاع مشروع در برابر گروه های تروریستی وجود دارد یا نه؟»، با مطالعه موردی استناد ترکیه به دفاع مشروع در برابر گروه تروریستی پ ک ک (p.k.k ( در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول مشتمل بر ملاحظاتی راجع به موضوع امکان توسل به دفاع مشروع در مبارزه علیه تروریسم می باشد که در آن، سیر تحول مفهوم دفاع مشروع و شرایط حاکم بر آن با تاکید بر عرف بین المللی مورد واکاوی گرفته است. فصل دوم مشتمل بر تاملاتی پیرامون مبارزه کشور ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک می باشد که در آن، از طرفی تاریخچه گروه پ.ک.ک به عنوان گروه تروریستی و ساختار آن و از طرف دیگر، مشروعیت اقدامات کشور ترکیه مبنی بر توسل به زور علیه این گروه در چارچوب دفاع مشورع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه نهایی پژوهش حاضر این است که هرچند تعداد معدودی از اندیشمندان حقوق بین الملل مخالف بسط مفهوم دفاع مشورع مندرج در ماده 51 منشور جهت مقابله با گروه های تروریستی هستند اما دیدگاه های اکثریت حقوقدانان بین المللی، اقدامات کشورها، رویه سازمان بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد نشان می دهد که در راستای مبارزه علیه گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی پ.ک.ک می توان به دفاع مشورع استناد نمود. بنابراین از منظر حقوق بین الملل، اقدامات خصمانه کشور ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در قالب دفاع مشروع که با مراعات شرایط ناظر بر آن صورت می گیرد قانونی است.

فرار از محاکمه به دلیل داشتن مصونیتهای دیپلماتیکبی گمان یکی از عوامل عدم اجرای عدالت در عرصه ی بین المللی است که به نظر میرسد نهادهای بین المللی نیز در بسیاری از موارد به دلیل وجود آن قادر به انجام اقدامی مثبت برای جلوگیری از جنایات دیگر یا مجازات جنایات ارتکاب شده نیستند.بنابراین ضروری است برای حل چنین مشکلی راه حلی مناسب اعمال گردد.

جنگ و خشونت در تاریخ، بشر را به سوی صلح و راه های دست یابی و تثبیت آن در جامعه جهانی رهنمون کرده است. هرچند در این راه مشکلات و سختی های فراوانی ایجاد گردیده است و حتی برخی اصالت صلح را زیر سوال برده و استقرار آن را نشان خمودگی و رخوت جامعه جهانی دانسته اند. با این وجود، امروز این نظر هرچه سریعتر به سمت طرد شدن پیش می رود. چه جنگهای ویرانگر جهانی و منطقه ایی این نظریه را غیر قابل قبول و امروزه کم طرفدار نشان می دهد. به همین جهت است که صلح پایدار و راههای دستیابی و مکانیزمهای مورد نیاز برای بدست آوردن آن مهم تلقی می شود و کشورها را وامی دارد تا راههای دست یابی به آن را بررسی کنند. این امر امروز چنان جای خود را در میان مباحث مربوط به حقوق بین الملل باز کرده است که حتی جنگ و درگیریهای صورت گرفته در اقصا نقاط جهان نیز با هدف دست یابی به صلح و امنیت توجیه می گردند. در این پایان نامه نگارنده مفهوم حق برصلح و ابعاد مختلف این حق را مورد مطالعه قرار داده است. بدین لحاظ در بخش اول، مبانی نظری حق بر صلح و زیرساخت های مورد نیاز آن منجمله حق بر توسعه و عدالت تبیین گردیده و مفهوم حق بر صلح تبیین می گردد و سپس در بخش دوم وضعیت حق بر صلح در نظام حقوق بین الملل و دشواری های موجود در راستای تبیین این حق مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت مفهوم حق بر صلح به عنوان راهکاری در کنار باقی حقوق همبستگی جهت دستیابی به صلحی پایدار معرفی می گردد.

امروزه مسئله تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر زندگی بشر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است زیرا قربانیان اصلی این تغییرات انسان ها هستند. برای جلوگیری و یا حداقل کاهش این تغییرات به همیاری تمامی دولت ها در نظام بین الملل نیاز است و به همین دلیل در جهت اجرای قوانین در این رابطه باید ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد. موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال منع نشده، بر تئوری خطر استوار است. عملکرد دولت ها نشان می دهد که مسئولیت مبتنی بر تئوری خطر از اوایل قرن بیستم به تدریج مورد توجه قرار گرفته است. در آرای داوری و قضایی بین المللی نیز شواهدی دال بر قبول اصل مسئولیت مبتنی بر خطر دیده می شود. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به سال 1969، طی نتیجه گیری هایی که از بررسی نخستین گزارش روبرتو آگو، گزارشگر ویژه طرح مسئولیت دولت، به عمل آورد متذکر شد که کمیسیون به موازات مسئولیت به خاطر اعمال غیر قانونی، اهمیت مسئولیت در قبال خطرات ناشی از انجام دادن برخی اعمال منع نشده را مورد تائید قرار می دهد. مفهوم مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده در واقع از حقوق داخلی به حقوق بین الملل آمده، منتهی متناسب با ضرورت های حقوق بین الملل تطبیق شده و در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. مسئولیت دولت ها در مورد اعمال منع نشده، بر خلاف نظریه کلاسیک مسئولیت بین المللی دولت که مستلزم عنصر تخلف از جانب دولت است، مبتنی بر مسئولیت قهری دولت در برابر کلیه اعمال خود می باشد. وارد شدن این مفهوم در حقوق بین الملل نتیجه گسترش روزافزون حضور و نقش دولت ها و نیز معاهدات در همه زمینه های زندگی بشر است. هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی تحولاتی است که در حوزه حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت ها صورت پذیرفته است با رویکردی به تغییرات اقلیمی.

با دقت در قواعد جنگ در اسلام و حقوق بین الملل این حقیقت را آشکار می‏شود، که آنچه امروزه در نظام حقوق بین‏المللی مورد تأکید قرار گرفته، چهارده قرن بیشتر در متن تعالیم اسلام وجود داشته است، اهمیت این امر مخصوصاً از این جهت است که در آن روزگار نه نامی از حقوق بشردوستانه در میان بود و نه محتوای آن مورد نظر. با توجه به اینکه مبنای اصلی مقررات حقوق بشردوستانه حمایت از انسانیت، کرامت انسانی و دفاع از اشخاص بی دفاع و گرفتار درآتش منازعات می باشد، لذا گذشت زمان و موضوعات نو پیدا نمی تواند مبانی مزبور را متزلزل سازد تا انطباق یا عدم انطباق میان حقوق بشردوستانه در اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت پیدا کند. ممکن است ادبیات و گفتمان ها متحول شود، اما این امر موجب تغییر در اقتضائات فطری بشر نمی شود. بنابراین تصویب و سازماندهی مقررات حقوق بشر دوستانه با وجود اینکه از لحاظ مفهوم شناختی و ماهیت حقوق بین المللی ممکن است به ظاهر ابهام خاصی نداشته باشد، اما در صحنه عمل و نحو اجرای این مقررات، میان تابعان حقوق بین الملل اختلاف رویه وجود داشته و از جمله چالشی ترین مسائل بین المللی در جهان معاصر می باشد لذا افکار عموم جهانیان را به خود معطوف داشته است، بطوری که توجه به مقررات بشردوستانه در جهان امروز به دلیل تولید فزاینده و رو به گسترش تسلیحات و همچنین بالا رفتن میزان حساسیت جهانی نسبت به نقض قواعد حقوق بشردوستانه و رفتار غیر انسانی با افراد مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه بیشتر شده و حقوق بشردوستانه را از کرانه به کانون مسائل چالشی بین المللی کشانده و موجبات اهتمام و بیداری ملت ها را فراهم ساخته است.

جامعه بین المللی در دهه های اخیر با وضعیت هایی روبه رو شده است که به موجب آن کشورها دست به اقدامات نظامی مستقیم علیه بازیگران غیردولتی مستقر در سرزمین کشور ثالث می زنند و این مساله اغلب بر حاکمیت کشورهای مستقل تاثیر می گذارد و باعث طرح سوالات حقوقی در مورد مشروعیت این اقدامات می شود. منشاء تهدیدات علیه صلح وامنیت بین المللی در گذشته محدود به اختلافات و منازعات بین کشورها بود، اما امروزه گستره این تهدیدات به درون مرزهای ملی منتقل شده است بطوریکه بازیگران غیردولتی طرح ریزی چنین اقداماتی را برعهده دارند. در پاسخ به این تهدیدات دول قربانی به حق دفاع مشروع در برابرعملیاتهای مسلحانه گروههای مخالف(بازیگران غیردولتی) استناد می کنند. مطرح شدن بازیگران مسلح غیردولتی در کنار دولتها به عنوان تابعان تحمیلی حقوق بین الملل باعث چالش در قواعد حاکم بر توسل به زور در نظام بین الدولی که صرفاًَََ ناظر بر روابط صرف بین الدولی بود، شده است. حرکت رویه دولتها به سمت و سویی در جهت مخالف برداشتهای دیوان بین المللی دادگستری در این موارد موجب پیدایش نوعی تشتت آراء درمیان دکترین حقوقی گردیده است . در این نوشتار از یک طرف به واکاوی وجود این حق و شرایط حاکم بر آن و از طرفی دیگر به وجود و تاثیر واجب الحرمت بودن کشور میزبان در اعمال این حق پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری وذهن آگاهی بر پیشگیری از عود وسلامت روان مصرف کنندگان کراکبود.روش پژوهش حاضر آزمایشی وشامل دو گروه آزمایش ویک گروه کنترل بود .حجم جامعه ی آماری تقریبا1000نفر بود. 48نفر از مصرف کنندگان کراک که دوره ی 21روزه ی ترک بدون دارو را درخانه های بهبودی(کمپ)شهرستان اهواز گذرانده اند به صورت تصادفی انتخاب وپس از تکمیل آزمون تجدید نظر شده ی علائم روانی(scl90_ir)و رعایت ملاکهای ورود و خروج درسه گروه درمان شناختی رفتاری،ذهن آگاهی و گروهکنترل جایگزین شدند. داده های پژوهش با کمک آزمایش ادرار وآزمون تجدید نظر شده علائم روانی(scl90-ir)در پایان درمان و پساز دوماه پیگیری جمع آوری شدند.برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون خی2،تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.یافته های آزمون خی2نشان داد که هر دو روش درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی در پیشگیری از عود مصرف کراک اثربخشی معناداری دارند واثربخشی ذهن آگاهی دراین زمینه اندکی بیشتر بود (اگرچه معنادارنبود).یافته های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که هردو روش درمانی به طور معنی داری بر افزایش سلامت روان تاثیر دارند واز حیث میزان اثربخشی بین آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد..بر اساس یافته ها درمانهای شناختی رفتاری و ذهن آگاهی منجر به کاهش معنی دار شکایتهای جسمانی،وسواس-اجبار،افسردگی،حساسیت در روابط بین فردی،اضطراب و پرخاشگری شد اما اثربخشی معنی داری بر کاهش ترس مرضی،افکار پارانوئید وعلائم روانپریشی مصرف کنندگان کراک نداشت.

در تاریخ 31می 2010حادثه ای مانند یک بمب خبری جامع? جهانی را شوکه کرد حادثه از این قرار بود که تعدادی از فعالان حقوق بشر از کشورهای مختلف که حامل کمک های بشر دوستانه برای مردم در محاصرغزه بودند در دریای آزاد مورد تهاجم کماندوهای اسرائیلی قرار گرفته و تعدادی کشته وتعدادی دیگر زخمی شده انددراین پژوهش سعی شده است به بررسی ابعاد حقوقی موضوع وواکنش سازمان های بین المللی پرداخته شود. که در نهایت با توجه به بررسی انجام شده با عنایت به قوانین حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر حاکم بر این موضوع از جمله معاهده سان رمو و کنوانسیون چهارم ژنو و اعلامیه جهانی بشر اسرائیل مرتکب نقض قوانین بین الملل شده است که گزارش کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر نیز دلیلی بر این مدعا است در فصل اول حمله به کاروان کشتی ها از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه در فصل دوم حمله به کاروان کشتی ها از منظر حقوق دریاها،در فصل سوم ساختار وجایگاه شورای حقوق بشر و روند بررسی موضوع در این شورا بررسی می شودو در فصل چهارم به بررسی اقدامات شورای امنیت در خصوص غزه و گزارش تحقیق دبیر کل سازمان ملل متحد و ارزیابی حقوقی آن و بررسی امکان طرح مسئولیت کیفری بر عیه عاملان حادثه در محاکم بین المللی خواهیم پرداخت. در ضمن یادآور می شود این موضوع هنوز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال بررسی است و آخرین گزارش آن به وسیله کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در تاریخ 8می 2012به شورا ارائه شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

معاهده منشور انرژی به عنوان معاهده ای چندجانبه متضمن قواعد حقوقی متنوعی است. این قواعد حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری، تجارت، ترازیت، حل و فصل اختلافات و..... را در بر می گیرد. در این پژوهش از میان قواعد مختلف مطرح در معاهده، بر مسئله سرمایه گذاری که محور اصلی قواعد حقوقی معاهده می باشد تمرکز نموده ایم. این سند حقوقی از جهات مختلف قابل تامل است. در این پژوهش دو جهت مهم یعنی ماهیت تعهدات معاهده و دیگری محتوای تعهدات معاهده، در زمینه سرمایه گذاری مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. با ارزیابی دقیق تعهدات معاهده برآنیم که تعهدات معاهده منشور انرژی از نوع دوجانبه اند و لذا از نظر نگارنده حاضرتمام تعهدات معاهده اعم از اولیه، ثانویه، حل و فصل اختلاف و اجرای معاهده باید با عنایت به همین ماهیت تعهدات معاهده در چارچوب احکام و آثار تعهدات دوجانبه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. با این اعتقاد در تحلیل محتوای تعهدات معاهده آثار و احکام تعهدات دوجانبه را بر تعهدات معاهده تطبیق دادیم. در تحلیل محتوای تعهدات معاهده تفکیک مشهور بین تعهدات مربوط به مرحله قبل از سرمایه گذاری و مرحله بعد از سرمایه گذاری با عنوان حقوق نرم و حقوق سخت، با بررسی دقیق مفهوم حقوق نرم مورد نقد قرار گرفت. نتیجه حاصل سخت بودن تعدات معاهده در هر دو مرحله است هرچند درجات سختی تعهدات معاهده در دو مرحله متفاوت از یکدیگرند. به دیگر بیان تعهدات معاهده در مرحله قبل از سرمایه گذاری با انعطاف بیشتری نسبت به تعهدات معاهده در مرحله بعد از آن تنظیم شده اند اما این وضعیت به هیچ وجه موجب آن نیست که این تعهدات به معنای اصطلاحی تعهداتی نرم تلقی شوند. در جمع بندی نهایی نیز تعهدات معاهده در زمینه سرمایه گذاری با عنایت به زمان تصویب خود نسبتا پیش رو تلقی می شوند. این در حالی است که برخی مقررات آن کماکان در رویه عام دولتها پذیرفته یا تکمیل نشده اند.

بعد از حاکمیت مطلق دولتها بر ملت و سرزمین خویش ، تحولات روابط بین المللی به مرور زمان تغییرات تدریجی را در ارتباط با دامنه و محدوده حاکمیت به وجود آورده و مفهوم آن دچار تغییرات جدی گردیده است . مساله حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت از مهمترین قضایای دنیای کنونی است که بر دولتها سازمانهای وابسته به آن از نظر سیاسی ، اجتماعی تاثیر گذاشته است به طوری که حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. اصل حق تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل می باشد که در بسیاری از اسناد و منابع بین المللی ذکر گردیده است. این اصل دارای دو جنبه داخلی و خارجی می باشد و در سه مورد زیر به کار می رود : کاربرد ضد استعماری ،کاربرد علیه اشغال بیگانه و کاربرد علیه حکومت نژاد پرست . بارزترین مصداق تسلط بیگانه بر یک سرزمین قضیه فلسطین می باشد. مردم فلسطین به عنوان ساکنان اصلی سرزمین فلسطین دارای حقوقی می باشند که از جمله آنها حق تعیین سرنوشت ملی می باشد .این حق در پایان جنگ جهانی اول و به دنبال تجزیه امپراطوری عثمانی برای فلسطینیان به وجود آمد. علاوه بر اقدامات انجام گرفته توسط خود فلسطینیان و دیگر اعراب ، مجمع عمومی ملل متحد نیز بارها بر این حق مشروع ملت فلسطین تاکید نموده است .پس از ناامیدی فلسطینیان از دستیابی به پیروزی در جبهه نظامی گرایشات صلح طلبانه در میان فلسطینیان رسوخ نمود که نتیجه آن مذاکرات و قراردادهای دهه 90 بین فلسطینیان و اسرائیل می باشد. با بررسی این قرار دادها معلوم می شود که هیچکدام از آنها در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی مستقل مردم فلسطین نیست بلکه صرفاً اعطاء کننده خودگرائی محدودی می باشند که با معیار های یک کشور مستقل ، فرسنگها فاصله دارد. مبنای حق تعیین سرنوشت اراده آزاد خود ملتها می باشد، بنابر این حاکمیت اعطائی توسط دیگران ، آن هم به صورت محدود ، نمی تواند به عنوان اعمال حق تعیین سرنوشت قلمداد شود.

به طور قطع نمی توان مدّعی شد که یک قانون از اعتبار ابدی برخوردار است چراکه جامعه، تحوّل قوانین را می طلبد امّا در قانون می توان اشکالات را به حدّاقل رسانید. بدیهی است دستگاه قضایی به تنهایی قدرت تحمّل این بار را ندارد و نمی تواند با چشم بسته به جنگ پرونده های انبوه و دشوار برود و موجب رونق آمار در این آشفته بازار قوانین گردد چون قانون نباید ابدی تلقّی گردد بلکه بنابر نتایج حاصل از آن، باید خود را آماده ی نسخ، اصلاح و تجدیدنظر بداند؛ زیرا جامعه پویا است و قانون گذار واقع بین و بی تعصّب نیز باید پویا باشد. در غیر این صورت با پدیده ی قوانین متروک و صرفاً زینت بخش کتاب مجموعه ی قوانین و مقرّرات مواجه خواهیم شد که به مثابه شناکردن در کویر است و گام برداشتن روی آب، امری که بی تردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد. زیرا احتمال شکستن قانونی با جدار شیشه ای همیشه وجود دارد و واضعین یک قانون باید توان ساختن قالب های با ثبات را در کوره ی زمان داشته باشند؛ به عبارت دیگر، کلیدهای ساده ای را برای گشودن درهایی با قفل های پیچیده انتخاب می نمایند که بسیاری از این کلیدها توان گشودن قفل های سخت را ندارند. غالباً سوار بر اسب تخیّلات دنیا را فتح می کنیم امّا جدا از تخیّل و آرمان گرایی، به واقع می توان مرد میدان کارزار بود و از جا جهید. موضوع مورد بررسی این نوشتار نیز به دور از این واقعیّات نبوده و نیست. می توان رسماً "میانجی گری و الحاقات آن" را وارد نظام قضایی کشور کرد که در نهایت ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی را ایجاب می‏کند. یعنی، پرواز به قلّه ی مطلق و صعود به ماورای آن چه که باید باشد. میانجی گری، تمایل به کاهش نقش قاضی حرفه ای در رفع موقعیّت های تعارضی و تلاش در جهت دست یابی به را ه کارهای غیررسمی است. این امر که زمینه های مناسب مردمی کردن هنر حلّ اختلاف را ایجاد می کند از طریق ترغیب متداعیین به اتّخاذ اقدامات داوطلبانه که خارج از گردونه ی رسیدگی های رسمی و خشک است، دنبال می شود. همّت باید بر آن استوار گردد که در یک فضای سالم، کژی ها و زشتی ها را بزدائیم و بر زیبایی ها بیفزاییم. گرچه اختلاف سلیقه، مشروط به داشتن حسن نیّت و رعایت حقوق یک دیگر رحمت است و نه زحمت، امّا زمان، زمان کنار گذاشتن، نادیده گرفتن اختلاف سلیقه ها و اقدام قانونی متّحد و یک پارچه برای حفظ استقلال میانجی گری است. رشته ی سخن را پیرامون میانجی گری به همین جا کوتاه می کنیم تا هم ملال انگیز نشود و هم مجال را بر مباحث دیگر تنگ نسازد، ولی باز هم صلاح مملکت خویش را صم ّبکم ها دانند.

گروه های تروریستی در دهه های اخیر ابعاد وآثار بی سابقه پیدا کرده اند و می توانند به راحتی صلح و امنیت جهانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرار دهند. درگیری های نظامی پس از یازدهم سپتامبر دو هزار و یک به خصوص در افغانستان و عراق با سازمان ها ، گروه ها و افرادی که ادعا می شد تروریست یا حامی گروه های تروریستی هستند، بسیاری از موازین حقوق بشردوستانه بین المللی را به چالش طلبید. از یک طرف مشکل احصا کردن گروه های تروریستی همواره وجود داشته است. چرا که کسی که از جانب شخصی تروریست محسوب می شود از نظر کسی دیگر ممکن است مبارز راه آزادی خوانده شود. ازطرف دیگر نبود یک نهاد متولی مبارزه با تروریسم بین الملل در سطح جهانی نگرانی و دغدغه هایی در نوع خود قابل بررسی را به وجود آورده است. غایت و فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه احترام به شخص انسان وحرمت وکرامت ذاتی وی در مخاصمات مسلحانه می باشد. بنابراین در مبارزه با سازمان ها و گروه های تروریستی در صورت ایجاد نبردی مسلحانه قرار گرفتن این نبرد در موضوع حقوق بشردوستانه ضروری به نظر می رسد. حتی در صورت نرسیدن به مرحله مخاصمه مسلحانه موازین حقوق بشر قابلیت اجرا دارند. البته می توان گفت حقوق بشردوستانه بین المللی نیز برای اینکه صبغه حقوق بشری دارد به اجرا در می آید. باید توجه داشت نادیده گرفتن این حقوق به ضرر تروریست ها به ضرر صلح و امنیت بین المللی خواهد بود

افزایش مخاصمات مسلّحان? داخلی و بین المللی در چند ده? اخیر باعث شد که سازمان ملل متّحد و کشورهای قربانی جنایات بین المللی با تأسیس دادگاهاه های مختلط، به روش جدیدی برای مقابله با بی کیفری متوسّل شوند. محاکم مختلط که به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی نیز موسومند، به عنوان نسل سوم از دادگاه های کیفری بین المللی، در نتیج? همکاری ارکان مختلف سازمان ملل متّحد با کشورهای قربانی تأسیس شده اند و از دادگاه های ملّی و بین المللی صرف مجزّا می باشند. این محاکم نه کاملاً ملّی اند و نه کاملاً بین المللی، بلکه همچنان که از نامشان پیداست، دارای ماهیت مختلط ملّی و بین المللی بوده و به وسیل? ترکیبی از قوانین و نیز قضات، دادستان ها و کارکنان ملّی و بین المللی انجام وظیفه می نمایند. دادگاه های مختلط از سال 2000 تا کنون در پنج کشور سیرالئون، کامبوج، تیمور شرقی، کوزوو و لبنان تشکیل شده اند. . این دادگاه ها می توانند با ترکیب عناصر ملّی و بین المللی، کاستی های محاکم ملّی و بین المللی صرف را برطرف ساخته و گام های مفیدی در جهت مبارزه با بی کیفری بردارند. تجرب? دادگاه های مختلط نشان داده است که این نسل جدید در بسیاری از وضعیّت ها، به ویژه موارد پس از جنگ، گزین? مناسبی برای محاکم? مجرمان و نیز بازسازی سیستم قانونی و قضایی کشور قربانی تلقّی می گردد.

عصر کنونی را قبل از اینکه عصر تکنولوژی و تحولات بدانیم، می بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است. از جمله می توان به تحول در موضوع امنیت، تامین و یا تهدید آن از طریق فناوری های جدیدی چون هسته ای اشاره نمود. در گذشته امنیت هسته ای در معنای خاص بیشتر با مقوله ایمنی هسته ای قرین بوده است. لکن در حال حاضر در برگیرنده عناصری، از جمله خلع سلاح هسته ای، کنترل تسلیحات هسته ای، منع جامع آزمایش های هسته ای، بازدارندگی هسته ای و نیز تروریسم هسته ای بوده، که هریک دارای پیشینه ی تاریخی مجزایی است. ادبیات حقوقی موجود نیز در این حوزه به صورت مبسوط دارای اثر بوده و بدین لحاظ هریک از این عناصر از غنای بالایی در منابع حقوق بین الملل برخوردار می باشند. بررسی هریک از این حوزه ها، به شکل همسو، همگرا و یا متعارض در حوزه های نظری و عملی به ذهن متبادر ساخته به نحوی که به غیر از نگاهی جامع و توامان نمی توان خلاء های مشاهده شده را توجیه و یا در مسیر منطقی صحیحی تفسیر نمود. جدای از این موضوع، شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی چنین کلاف بهم تنیده ایی افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. شناسایی روندهای پیشین و درک صحیح مسیر حرکت جامعه بین الملل در حوزه حقوقی در آینده، مورد تمرکز ویژه این پژوهش قرار گرفته است. عناصر پنجگانه حقوق امنیت هسته ای بر مبنای منابع شناخته شده حقوق بین الملل اعم از عرف های موجود و نیز معاهدات چندجانبه و قانون ساز، در سطوح منطقه ای، بین المللی و در بعضی موارد، دوجانبه مورد تدقیق قرار گرفته است. رویه اتخاذی از سوی کشورها در صحنه نهادها و سازمان های بین المللی و نیز میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سازمان های بین المللی با تمرکز بر سازمان ملل متحد، در این فرایند، بررسی شده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ‍وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت.

مراجعه به داوری، هم در داوری های محلی و هم در داوری های تجاری بین المللی، به این منظور صورت می گیرد که به خاطر پاره ای از مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب طرفین اختلاف است، جایگزین قاضی شود. در حالی که، درخواست ابطال رأی داوری، با هدف داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است، در تعارض است. با وجود این، در برخی مواقع ممکن است یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را صحیح ندانسته و علت آن را تخلفاتی بداند که در روند داوری رخ داده است. اگر چنین ادعایی ثابت شود، درخواست ابطال رأی داوری با هدف نهایی توسل به داوری که همانا احقاق حق است در تعارض نخواهد بود. در حقوق ایران، قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب هفتم، به مبحث داوری پرداخته است. در این قانون اصل بر قطعیت آراء می باشد و در موارد محدودی امکان درخواست ابطال رأی داور وجود دارد. مواد 493-489 این قانون به مسائل مطروحه در زمینه ابطال آراء داوری پرداخته است. بر اساس ماده 489 رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ?رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ?داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. ?داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. ?رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ?رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ?رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند. ?قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. ماده 490 قانون مزبور نیز مرجع و مهلت درخواست ابطال رأی داوری را معین کرده است. بر اساس این ماده، هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داور (برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه)، از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در زمینه حقوق تجارت بین الملل نیز، با توجه به گسترش تجارت بین الملل و همچنین نیاز روزافزون دولت ها به سرمایه گذاری های خارجی، قراردادهایی بی شماری بین دولت ها و سرمایه گذاران خارجی منعقد شده است. به تبع انعقاد این قراردادها، ممکن است اختلافاتی بین طرفین در خصوص تفسیر یا اجرای قرارداد پیش آید. به همین دلیل، در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین المللی، شرط ارجاع به داوری دیده می شود یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می کنند که اختلافات از طریق داوری، حل و فصل شود. با توجه به همین موضوع، معاهده بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه (معاهده واشنگتن 1965)، که به معاهده حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه‏گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولتها (حقیقی یا حقوقی) معروف است، اقدام به تأسیس مرکز داوری به نام «مرکز بین‏المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری» نموده است. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، احکام صادره این مرکز لازم‏الاجراء و قطعی است. البته در مواردی امکان درخواست ابطال آراء به صورت محدود و استثنایی وجود دارد که در بند 1 ماده 52 کنوانسیون ذکر شده است: ?در صورتی که دیوان به طور صحیح تشکیل نشده باشد. مواد 40-37 کنوانسیون به صورت جامع به نحوه تشکیل دیوان داوری پرداخته است. ?در صورتی که دیوان آشکارا از اختیارات خود تجاوز کرده باشد. ?نقض جدی یکی از اصول اساسی آیین دادرسی مانند اصل بی طرفی. ?در صورتی که یکی از اعضاء دیوان دچار فساد شده باشد. ?در صورتی که دلایل مبنای صدور رأی داوری بیان نشده باشد. بر اساس بند 2 و 3 ماده 52 کنوانسیون، درخواست ابطال رأی باید ظرف 120 روز از تاریخ صدور رأی و در صورت ادعای فساد ظرف 120 روز پس از کشف آن صورت پذیرد که در هر صورت نباید این فاصله زمانی متجاوز از 3 سال بعد از تاریخ صدور حکم باشد. درخواست ابطال توسط یک کمیته ویژه سه نفره که اعضای آن به وسیله رئیس شورای داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری و از میان هیأت داوران مرکز منصوب می‏شود، مورد رسیدگی قرار می‏گیرد. این نوع نظام ابطال رأی ایکسید، دادگاه های داخلی را از مداخله در آراء مرکز ممنوع می‏سازد. این شیوه به دلیل محدود کردن دخالت دادگاه های داخلی در مکانیسم حل و فصل اختلافات داوری ایکسید قابل توجه می باشد. در نهایت، طبق بند 6 ماده 52 کنوانسیون، پس از ابطال رأی، دیوان جدیدی به اختلاف رسیدگی خواهد کرد. سوالات اساسی که در این پایان نامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند به شرح ذیل می باشد: ?آیا موارد ابطال آراء داوری در قانون آیین دادرسی مدنی جامع و کامل می باشد؟ ?موارد ابطال آراء داوری در قانون آیین دادرسی مدنی حصری می باشد یا تمثیلی؟ ?آیا مهلت درخواست ابطال رأی داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، باید در خصوص تمامی علل ابطال رأی رعایت شود؟ ?آیا همواره مرجع رسیدگی به ماهیت دعوا، پس از ابطال رأی داوری، دادگاه می باشد؟

یکی از موارد پاکسازی قومی در جهان، پاکسازی قومی کردها در بخشهای وسیعی از کردستان عراق و بویژه در استان نفت خیز کرکوک است. اقدامات تغییر ترکیب قومی در استان کرکوک از سالهای قبل از روی کار آمدن حزب بعث آغاز شده بود اما این حزب ناسیونالیست عربی که کردستان عراق را بخشی از وطن عربی می دانست، از سال 1968 اقدام به اخراج، جابجایی اجباری، تخریب روستاها، مصادره اراضی، اسکان اعراب، تصحیح قومی و ... کرد و تا سال 2003 ترکیب قومی استان کرکوک را به طور قابل ملاحظه ای به نفع اعراب تغییر داد. اقدامات مذکور که تعریب کرکوک نامیده می شد، مستند به چند هزار نام? سری و محرمان? سران حزب بعث بوده و در دادگاه عالی جنایی عراق تحت عنوان قضی? پاکسازی قومی کردها در کرکوک بعنوان جنایت علیه بشریّت شناخته شد.

اعلام استقلال یکجانبه کوزوو و بدون موافقت دولت مادر یعنی صربستان، حمایت دولت های غربی از این استقلال، برخورد متفاوت برخی دولت ها به موارد مشابه بویژه روسیه در اوستیا و آبخازیا، موضِع سازمان ملل، موضِع اتحادیه ی اروپا، موضِع اغلب کشورهای در حال توسعه و درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری وصدور رأی مشورتی و اعلام مطابقت این بیانیه با موازین حقوق بین الملل، وهمچنین آرای انفرادی قضات از جمله موضوعات مُهمی است که در این نوشتار مورد مُداقه و بررسی قرار گرفته است. در واقع هدف این پژوهش بررسی حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت های غیر استعماری با توجه به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو که بر مبنای تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. به نظر می رسد رأی مشورتی کوزوو با وجود اذعان بر مضیق بودن و نپرداختن به ماهیت تعیین سرنوشت، همراه با لوایح دولتها و نظریات جداگانه و مخالف قضات، به امکان وجود برخی رهیافت های نوین ورای رویکرد سنتی موجود دلالت دارد. به طور کلی رأی دیوان از این رهیافت حمایت می کند که جدایی طلبی در حقوق بین الملل نه ممنوع است و نه مجاز شمرده می شود. دیوان در قبال موضوع جدایی یکجانبه در وضعیت غیر استعماری، رویکردی احتیاط آمیز و محافظه کارانه در پیش گرفت و با تکیه بر پاسخ به متن سوال مطرح شده( قانونی بودن صدور بیانیه یکجانبه در حقوق بین الملل)، از بررسی حدود و دامنه حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل معاصر خودداری کرد. با این وجود متقن است که دیوان رهیافت مبنی بر ممنوعیت مطلق جدایی در وضعیت غیراستعماری را نمی پذیرد. و به نظر می رسد که در رأی مشورتی و در آرای جداگانه قضات از دیگر رهیافت ها حمایت بیشتری به عمل آمده است.

شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعاوی کیفری، بویژه در رسیدگی های کیفری بین المللی است؛ اما به دلایلی چند، خصوصاً به دلیل احساس عدم امنیت بواسطه تهدید یا ارعاب، شهود حاضر به همکاری با دادگاه و ارائه شهادت نیستند و این در حالتی است که در خصوص بسیاری از عناصر حائز اهمیت اتهام دلیلی غیر از شهادت وجود ندارد؛ این امر توسل به اقدامات و برنامه های حفاظت از شهود را اجتناب ناپذیر می نماید و باید اذعان داشت که حفاظت از شهود در برابر ارعاب یا صدمات، لازمه تمامیت و موفقیت پروسه قضایی است. در مطالعه حاضر حفاظت از شهود در دو دادگاه حائز اهمیت، یعنی دیوان کیفری بین المللی که اولین دادگاه کیفری دائمی در سطح بین الملل، و دیوان بین المللی دادگستری که تنها محکمه دائمی برای رفع مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می باشد، بررسی می گردد. حفاظت از شهود در قضایای کیفری با حفاظت های ویژه یا حفاظت های پلیس آغاز می گردد. اقدامات حفاظتی ویژه ممکن است حین ارائه شهادت به شکل اقدامات حفاظتی قضایی یا «در دادگاه» ادامه یابد. زمانی که میزان خطر بالاست، ممکن است اقدامات حفاظتی خاصی همچون اسکان مجدد و تغییر هویت به صورت بخشی از یک برنامه حفاظت رسمی به کار رود. در عین حال ارائه دسته ای از خدمات حمایتی همچون مشاوره و حمایت های روانی از شهود هم به منظور اثربخشی بیشتر خدمات حفاظتی ضروری است

نظام حقوقی منشور ملل متحد، دفاع مشروع درمقابل حمله مسلحانه با شرایطی که درماده51 منشور آمده است را به عنوان تنهااستثناء ممنوعیت توسل به زور پذیرفته است وبه همین دلیل درطول نیم قرن گذشته، دولتها وعلمای حقوق به اقتضای ضرورتهای سیاست خارجی و داخلی به تفاسیر موسع ویا مضیق ازمحدوده اختیارات ناشی ازاصل51 پرداخته وشرایط استفاده ازقدرت نظامی درپاسخ به حمله مسلحانه را تبیین واعلام نموده اند. یکی ازموارد تمسک به دفاع مشروع جمعی مندرج درپیمانهای منطقه ای می باشد به عنوان مثال دولت عربستان با دستآویز قرار دادن چنین پیمانی تحت شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت درامور داخلی بحرین پرداخته است وآن را موجه می داندوهمانطور که دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و دولت های عضو اظهار کردند تجاوز به خاک بحرین برای سرکوبی معترضین، در چهارچوب موافقت نامه دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس است که در سال2001 تصویب شدو با عنوان سپر جزیره و تحت عنوان "مسوولیت گروهی" در حفظ ثبات منطقه می باشدوهر گونه دخالت خارجی در بحرین را مخل امنیت ذکر کردند و گفتند که باید برای صلح و امنیت در بحرین اقدام کرد. لکن همانطور که دراین پژوهش خواهیم خواند چنین استدلالی از ریشه وبن خطاست چراکه اولا دفاع مشروع جمعی دربرابرتجاوز دولت ثالث معنا پیدامیکند وثانیااین دخالت درتعارض با اقل حق تعیین سرنوشت مردم ونیز سایر اصول وموازین حقوق بشری مندرج درمنشور ملل متحد می باشد.

حقوق بین الملل بر اصل همکاری (cooperation) دولت ها بنا نهاده شده است و نه تبعیت وفرمانبرداری(subordination)مشارکت و همکاری تمام اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها در حفظ نظم عمومی بین المللی و مقابله با هر عاملی که چنان نظمی را در معرض خطر قرار دهد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و الزام حقوقی مطرح می شود.تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در چنان ضرورت ها و الزاماتی نهفته است،جرم بین المللی که در قالب عناوین مجرمانه ی کلی یعنی جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت،و یا عناوین مجرمانه ی مشخص یعنی ژنوسید و تجاوز مسلحانه طبقه بندی می شود،تعرضی آشکار به ارزش های انسانی مشترک و نقض نظم بین المللی است . از همین روست که در تاکید بر التهاب وجدان جمعی به واسطه ی آن،گاه در قالب واژه و جنایت بین المللی توصیف می شود.دیوان کیفری بین المللی که مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم یاد شده می باشد دارای صلاحیت تکمیلی است.بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی،دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی در صورتی به اعمال صلاحیت می پردازد که دادگاه های داخلی ((مایل)) یا ((قادر)) به رسیدگی نباشند (ماده 17 اساسنامه)،بنابر این در وهله نخست این حق و شاید وظیفه دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نماید،تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مبین این واقعیت است که تضمین عدالت کیفری در گرو همکاری دادگاه های ملی با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی جهت خاتمه بخشیدن به بی کیفری جنایات کیفری بین المللی باشد.بررسی همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی به تاکید بر اصل صلاحیت تکمیلی موضوع پایان نامه حاضر راتشکیل می دهد.

عملیات انتحاری به عنوان پدیده ای رایج در عرص? تحولات جامعه بین المللی موجب ایجاد چالش در برخی مباحث و حوز? حقوق بین الملل شده است. در این تحقیق با بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی حملات انتحاری از منظر اسلام و حقوق بین الملل شباهت ها و تفاوتهای این پدیده در هر دو حوزه مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. حقوق بین الملل حملات انتحاری را به عنوان مصداقی از تروریسم- به جز موارد خاص و استیفای حقوق مخاصمات مسلحانه- تلقی کرده است. لیکن از نظر اسلام و در حوزه تئوریک و آراء و نظرات اندیشمندان اسلامی نوعی تشتت آراء به چشم می خورد ولی نظر مختار اینست که شق محدودی از حملات انتحاری در حین مخاصمه با رعایت اصول و شرایط انساندوستانه قابل اعمال است.

معاهدات موسس اتحادیه ی اروپا و به ویژه معاهده ی لیسبون، با گسترش نقش اتحادیه در عرصه هایی فراتر از مسائل اقتصادی، به ویژه حیطه هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل قرار می گیرند و نیز برتری بر حقوق داخلی کشورهای عضو، این سوال را مطرح می کند که حقوق اتحادیه به عنوان یک حائل در رابطه ی بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای عضو چه نقشی را ایفا می کند؟ این تجزیه و تحلیل باید در سطوحی چندگانه انجام گیرد. از یک طرف می بایست ویژگی ها و تأثیرات خاص حقوق اتحادیه در ارتباط با حقوق داخلی کشورهای عضو و از طرف دیگر رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی در موضوعاتی مانند معاهدات بین المللی، عرف، اصول کلی حقوقی، سازمان های بین المللی، امنیت و تحریم ها پی گیری خواهد شد. بنابراین تمرکز این پژوهش کاملاً بر این است که چگونه معاهدات موسس اتحادیه، روابط بین حقوق بین الملل و حقوق اروپایی را تنظیم می کنند. نتایج این پژوهش گویای این است که معاهدات موسس اتحادیه و نهادهای آن در قبال حقوق بین الملل آشکارا سکوت کرده اند. بنابراین ناگزیر از مراجعه به آرای دیوان دادگستری اتحادیه در این زمینه هستیم. در بررسی های انجام شده مشخص می گردد که دیوان، اتحادیه را به عنوان یک ابر قدرت در حال ظهور می بیند و در تلاش است تا حقوق اتحادیه را از حقوق بین الملل جدا کند و نظم نوین حقوق بین الملل را پایه ریزی نماید. بنابراین در موارد تعارض میان حقوق اتحادیه ی اروپا و حقوق بین الملل، حقوق اتحادیه را برتر می داند. از جمله ی این موارد می توان به تعارضات میان حقوق اتحادیه و منشور سازمان ملل اشاره کرد. همچنین به دلیل تفوق حقوق اتحادیه بر حقوق داخلی اعضا، چالش برانگیز ترین مورد را می توان در معاهداتی یافت که کشورهای عضو به همراه اتحادیه آن را منعقد کرده اند و به همین ترتیب معاهدات بین المللی که کشور عضو بدون اتحادیه و مستقلاً منعقد می کند. به طور کلی می توان گفت که رابطه ی پیچیده ی میان حقوق اتحادیه و حقوق بین الملل، ناشی از پیچیدگی ابعاد خارجی ادغام ها در اروپا است، به صورتی که اتحادیه از یک معاهده ی بین المللی به یک نظم حقوقی مستقل تغییر شکل پیدا کرد.

تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع همراه با افزایش شورشها و ناآرامی های داخلی حاکی از آن است که مطالبات سیاسی- اجتماعی و حقوقی گروه های زیادی از مردم در موارد متعددی، به خصوص در کشورهایی که فاقد ساز و کارهای لازم هستند، از مجرای همین شورشهای داخلی، اعلام و محقق می گردد. از این رو، دولتها نیز با توجه به در خطر افتادن نظم عمومی و امنیت خود و همچنین برای حفظ حاکمیت خویش در مقابله با چنین وضعیت هایی دست به اعمالی می زنند که در اکثر موارد همراه با اعمال خشونت و نقض اساسی موازین حقوقی انسانها تلقی می شوند. بنابراین جامعه بین المللی به سیستم حقوقی که بر این چنین رخدادهایی حاکم باشد نمی توانسته بی تفاوت باشد. در پرتو پروسه تحولات نسبتاً سریع حقوق بین الملل، دیگر شورشها و آشوبهای داخلی در صلاحیت انحصاری حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمی شود، چرا که هنجارها و تضمین های بنیادی حاکم بر رفتار بازیگران دولتی حاکی از تسری حداقل استانداردهای بنیادین بشردوستانه در هر وضعیتی در شورشها و اغتشاشات داخلی است. از این رو دولتها برای جلوگیری از فجایع بشری رایج در این وضعیتها بایستی اقدامات گسترده و شایسته ای در سطح ملی و بین المللی صورت دهند.

عملیات نفتی چه در بخش بالا دستی صنعت نفت که شامل اکتشاف و استخراج می باشـد و چه در بخش پایین دستی که عمدتاً عملیاتی از قبیل انتقال و تـوزیع نفت را در بر می گیرد به تجارت و معامله مـاده ای می انجامد که دارای ماهیتی سمی بوده و در صورت سرایت به محیط زیست، خسارت فراوانـی بـرجای می گذارد. لذا با توجه به گستردگی معاملات نفتی و نقل و انتقال این ماده به سراسر جهان و از سوی دیگر خاصیت آلوده کنندگی آن این سئوال مطرح می گردد که لزوم قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی را با استناد به چه اصولی می توان اثبات نمود؟ به نحوی که اولاً قواعد زیست محیطی در هر قرارداد نفتی به عنوان جزء لاینفک قرارداد در متن یا ضمایم آن محسوب گردد و در ثانی بتوان با تبیین شفاف مسئولیت و تعهدات طرفین قرارداد و تعبیه راهکارهای مناسب در متن قرارداد نسبت به پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ، اعاده به وضع سابق و یا جبران خسارت اقدام نمود. اصول مورد استفاده در اثبات التزام به قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی بر گرفته از اصول حاکم بر تجارت بین الملل، حقوق بین الملل، اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی حاکم بر فعالیت های تجاری و حقوق بشری می باشند .ضرورت التزام به رعایت قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی از چنان اعتباری برخوردار است که نه تنها عدم قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی، آن را به قراردادی معیوب و ناقص تبدیل می کند بلکه در وصف ماهیت تعهد در قراردادهای نفتی به عنوان تعهد به نتیجه ایراد جدی وارد می آورد چرا که پروژه نفتی علی الاصول تا انجام تمامی تعهدات، قابل تحویل نهایی نبوده و رعایت قواعد زیست محیطی نیز یکی از تعهدات اساسی در هر پروژه نفتی می باشد. پس از اثبات ضرورت قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی، آنچه که واجد اهمیت محسوب می گردد بکارگیری عملی قواعد مذکور و اجرای شفاف آن مطابق با حدود مسئولیت طرفین قرارداد در جهت، جلوگیری از آلودگی نفتی ، اعاده وضع به حال سابق و جبران در خسارات وارده می باشد.

همزمان با بکارگیری گسترده تحریم ها از سال 1990 در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی، معایب آن هم به طور وسیع آشکار شد که از آن جمله متاثر شدن مردم بی گناه از آسیب های جمعی ناشی از این تحریم ها بود.این نقض گسترده حقوق مردم بی گناه موجب شد تا به نحوه اعمال تحریم ها اعتراض شود تا جایی که شورای امنیت با همکاری کشورها و نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی تصمیم به تغییر آن گرفتند.تغییری که منجر به خلق تحریم های هدفمند شد که تنها نگاه خود را به هدف خاطی معطوف می کند و سعی می نماید تا مردم عادی تا حد ممکن از آسیب ها در امان باشند. تحریم های هدفمند با شیوه هایی همانند توقیف اموال، محدودیت های مسافرتی، مالی و تجاری هدفمند بکار گرفته می شوند که مزیت های بسیاری در مقایسه با تحریم های جامع اقتصادی دارند و توانسته اند بسیاری از عیوب تحریم های اخیر را برطرف سازند. اما اجرای این تحریم ها موجب چالش ها و مشکلاتی برای اشخاص شده است و اقسام متعددی از حقوق آنها، طبق قوانین داخلی و بین المللی را نقض نموده است که موجب انتقاداتی نسبت به این قبیل تحریم ها شده است. اجرای هر قسم از تحریم های هدفمند ذکر شده می تواند جنبه های متفاوتی از حقوق بنیادین بشر را تحت تاثیر قرار دهد. قرار دادن افراد در لیست تحریم ها بدون در نظر گرفتن دادرسی منصفانه موجب اعتراض کشورها و وارد شدن دادگاههای منطقه ای و اعمال نفوذ در تصمیمات شورای امنیت شده است. شورای امنیت هم در این راستا بر آن شده که به اصلاحات روی آورد تا هم حقوق بشر را ارج نهد و هم از کاهش اعتبار قطعنامه هایش جلوگیری به عمل آورد. در این نوشتار با تحلیل تحریم های هدفمند و اقدامات شورای امنیت در جهت اصلاح و بهبود آن، میزان موفقیت یا عدم موفقیت این نوع از تحریم ها در دفاع از حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدت زمان مدیدی است که فعالیت بازیگران غیردولتی ازجمله افراد انسانی و شرکت های فراملی با انگیزه ی کسب منفعت اقتصادی، منشا آثار زیانبار بر محیط زیست جهانی است و به صورت پیوسته شاهد زوال و نابودی محیط زیست هستیم؛ اگرچه این تهدیدات در جهان کنونی به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی می گردد، اما جامعه بین المللی و دولت های عضو هیچ گونه اقدام و تصمیم موثری برای مقابله با آن اتخاذ ننموده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی قوانین موجود ملی و بین المللی به منظور کشف تعهدات زیست محیطی بازیگران غیردولتی و سپس تحلیل ماهیت این تعهدات در صورت وجود است. البته به نظرمی رسد که این بازیگران نیز در حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارنده ی تکلیف محسوب می گردند؛ اما این تکالیف در زمره ی تعهدات لکس فراندا یا قواعد نرم قرار دارد و به علاوه نیاز فعلی، برقراری ضمانت اجرا و مکانیسم موثر در سطح بین المللی برای تحمیل تکالیف است.

در این تحقیق سعی شده است با توجه به قضایای بین المللی رسیدگی شده توسط محاکم بین المللی کیفری و نظرات و دیدگاههای صاحب نظران حقوق بین الملل، تشابهات بین عناصر مادی و معنوی جرائم بین المللی در دو حوزه ی مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت دولت مورد بررسی قرار گیرد و از این زاویه رابطه ی بین این دو رژیم مسوولیت نیز بررسی شده است. چنین بررسی مستلزم بررسی مختصر روند شکل گیری حقوق بین المللی کیفری، حوزه ی مسوولیت کیفری فردی و همینطور حوزه ی مسوولیت دولت بوده است. به همین منوال، و با توجه به رابطه ای که بین این دو رژیم حقوقی به وجود می آید به این سوال پرداخته ایم که کدامیک از این دو حوزه ی مسوولیت را می توان مبنایی برای استقرار یا احراز مسوولیت در حوزه ی دیگر قرار داد و اینکه آیا چنین رویکردی در رویه ی قضایی بین المللی هم مورد توجه بوده است یا خیر. با این تحلیل در راستای تلاش جهت اثبات یا نقد فرضیه های اصلی این پژوهش، ضمن مطالعه ی رویه ی سیاسی و قضایی نهادهای تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی این نتیجه حاصل گردیده است که رابطه ی طولی در میان حوزه های مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت دولت الزاماً و اثباتاً وجود ندارد و هر گونه ارتباط در میان این حوزه ها ارتباطی موردی می باشد. در مورد کلیه ی جرائم بین المللی، سازوکار انتساب مورد نظر کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسوولیت دولت بدون تردید کماکان برقرار بوده و انعکاس روشنی از عرف حقوقی بین المللی است. در مورد جنایات تجاوز و نسل کشی به دلیل وصف نظام مند و گسترده ی این جرائم به نحوی که امکانات و تشکیلاتی در ابعاد یک دولت برای تحقق آنها نیاز است، می توان ادعا نمود که مسوولیت دولت شرط لازم برای احراز مسوولیت کیفری فردی است. از طرفی دیگر وجه تشابه میان دو رژیم حقوقی مسوولیت دولت و فردی از حیث عناصر مادی و معنوی جرائم بین المللی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در واقع با تشخیص عنصر خطیر بودن به عنوان عنصر ضروری مادی جرائم بین المللی و عنصری که می تواند در تشدید مسوولیت دولت موثر واقع شود، وجه تشابه مفروض بین دو رژیم حقوقی مسوولیت انجام گرفته است. همینطور عنصر برنامه ریزی و سیاست دولت در جرائم بین المللی، به عنوان نقطه ی تلاقی بین دو رژیم مسوولیت مورد کنکاش قرار گرفته است. در مجموع ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که این حوزه ها معطوف به هدف کلی استقرار نظم بنیادین جامعه بین المللی و تحکیم رعایت قواعد آمره می باشند که اساس نظم مذکور را تشکیل می دهند و نقشی مکمل و موازی با یکدیگر را ایفا می کنند.

حقوق مخاصمات مسلحانه، هم در حوزه حقوق توسل به زور و هم در حوزه قواعد زمان جنگ در کنار سایر اصول و قواعد خود از دو اصل اساسی به نام ضرورت نظامی و تناسب بهره می برد. هدف از این تحقیق بررسی این اصول و شرایط اعمال و همچنین ارتباط میان آنها می باشد. ماهیت ضرورت بر مبنای پذیرش استثنایی یک امر مذموم است، و انجام عملی را جواز می دهد که در فقدان ضرورت ناروا و ناشایست می نماید. اما صرف وجود ضرورت نظامی به معنای آزادی عمل بی قید و شرط دولت های برخوردار از حاکمیت نمی باشد. در دوران معاصر اصل ضرورت به عنوان یکی از شروط اساسی توسل به زور شناخته می شود. حوزه حقوقی قواعد زمان جنگ که زمانی تابع منافع دولت های برخوردار از حاکمیت بوده است، در تکامل تاریخی خود متحول گردیده و رنگ و بوی انسانی به خود گرفته است؛ و ضرورت در این میان برخلاف برخی نظرات، نه تنها در آغاز یک مخاصمه بلکه در سرتاسر جنگ کاربرد دارد. در مقابل اصل تناسب، محدودیت های را بر آزادی عمل دولت ها حمل می کند و به حمایت از قربانیان نبرد مسلحانه می پردازد. این اصل به معنای تطابق کامل اقدامات مدافع با مهاجم نمی باشد. بعنوان مثال تناسب عمل ارتکابی در قالب دفاع مشروع بستگی به هدفی دارد که جستجو می شود، یعنی دفع تجاوز. در این تحقیق بیان شده است که انواع اقدامات واحدهای سیاسی بویژه اقداماتی که شامل توسل به زور هستند، باید به نحوی هدایت شود که باعث آسیب های نامتناسب به افراد انسانی تابع گروه های سیاسی و اجتماعی رقیب و هم چنین گروه های ثالث نگردد. همچنین ضمن مقایسه رویکردهای مبتنی بر اباحه و احتیاط، با ارجاع به اسناد قانونی الزام آور و رویه سیاسی و قضایی بین المللی نشان داده ایم رویکردهای بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، شامل رویکردهای محدودیتی و حمایتی، تحت تاثیر اصل احتیاط در حوزه حقوقی مخاصمات مسلحانه می باشد. در این تحقیق بیان شده است که تناسب با تکیه بر مفاهیم اخلاقی پشتیبان آن، صرفاً به تحلیل منفعت منهای هزینه نمی نگرد؛ بلکه به دقت آسیب های مورد انتظار را با تکیه بر مفاهیم و ارزش های والای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. حقوق مخاصمات مسلحانه مصالحه ای بین مقتضیات انسانیت و اخلاق (از جمله اصل تناسب) و ضرورت نظامی است. بنابراین ملاحظات مربوط به ضرورت نظامی نمی توانند نقض قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه، برای کسب برتری نظامی با استفاده از روش های ممنوعه توجیه کند. امروزه این استدلال که ضرورت های جنگ بر ملاحظات حقوقی غالب هستند با قاطعیت رد شده است. ضرورت مجوزی برای خروج از الزامات حقوق بشردوستانه نیست و بر این امر هم تاکیدی ندارد، بلکه در کنار مقررات این حقوق خود یک عامل مکمل و بازدارنده است.

مبحث پناهندگی یکی از موضوعات مبتلابه حقوق بین الملل به شمار می رود؛ که در نگاه نخست وضعیت افرادی را نشان می دهد که در یک وضعیت نامساعد به سر می برند و حیات و تمامیت جسمی شان در معرض خطر قرار دارد. عده ای از افراد موفق می شوند که از کشور خود خارج شوند و به کشور دیگر نقل مکان نمایند و در آنجا به دنبال یافتن یک جای امن بگردند؛ اما در مقابل عده ای دیگری از افراد که به دلایل سیاسی تحت تعقیب می باشند، به ناگاه خود را در وضعیتی می بینند که ممکن است حیات، سلامتی یا آزادی شان در معرض خطر قرار گیرد، اما این افراد به دلیل موانعی که وجود دارد امکان خروج از کشور برایشان فراهم نیست. از آنجا که آن ها به وسیله دول متبوع خود تحت تعقیب می باشند؛ تنها مکانی که این امکان وجود دارد که آن ها در امنیت به سر برند و در حمایت دولتی دیگر قرار گیرند، اماکن دیپلماتیکی است که دولت ها بنا به یک قاعده عرفی بین المللی نمی توانند بدون اجازه مأموران دیپلماتیک به آن وارد شوند. در چنین مواردی مأموران دیپلماتیک می توانند بر مبنای قوانین پذیرفته شده کشور خود (مانند کشورهای آمریکای لاتین) و یا به موجب ملاحظات حقوق بشری به آن شخص پناهندگی اعطا کنند. توام با این جریان، یک چالش سیاسی، حقوقی میان دو دولت یعنی دولت اعطاکننده پناهندگی و دولت متبوع شخص پناهنده ایجاد می شود که حقوق بین الملل هنوز نتوانسته برای این معضل راه حلی بیندیشد؛ زیرا از یک طرف اصل حاکمیت دولت ها قرار دارد که یکی از اصول پذیرفته شده و بنیادین حقوق بین الملل است؛ که بر طبق آن، کشورها در درون سرزمین خود دارای صلاحیت و اقتدار می باشند که دولت ها نیز شدیداً روی این اصل پافشاری دارند. از سوی دیگر شخص و ملاحظات پیرامون حقوق بشر قرار دارد که بی گمان یکی از مسایل مهم و مورد تاکید حقوق بین الملل است. با توجه به سیر تاریخی، دکترین و رویه داخلی و بین المللی دولت ها، اعطای پناهندگی سیاسی در اماکن دیپلماتیک خواه بر مبنای کنوانسیون های منطقه ای (آمریکای لاتین)، خواه بر مبنا و دلایل بشردوستانه به معنی حمایت کردن از شخصی که در معرض یک خطر فوری قرار دارد، تنها زمانی قابلیت اجرا دارد که فرد تحت تعقیب، در معرض یک خطر جدی قرار گرفته باشد و هیچ راه دیگری برای اجتناب از اعطای پناهندگی سیاسی در اماکن دیپلماتیک وجود نداشته باشد.

هدف اساسی این پژوهش تدوین و تبیین حقوق تربیتی شاگردان در رابطه با معلم از دیدگاه اسلام است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا به تبیین چیستی مفهوم حق از نظرگاه علوم مختلف پرداخته شد و پس از مقایسه مفهوم حق با مفاهیم مشابه و بیان تقسیمات مختلف از حقوق، با توجه به دو مفهوم حق و تربیت، تعریفی از حقوق تربیتی ارائه گردید. سپس به استنباط حقوق تربیتی شاگرد در ارتباط با معلم براساس منابع اسلامی و با تاکید بر دو منبع ارزشمند رساله حقوق امام سجاد و کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید شهید ثانی، پرداخته شد و در ادامه حقوق تربیتی استخراج شده از منابع اسلامی در قانون اساسی که الهام گرفته از آموزه¬های وحیانی است و همچنین سایر اسناد حقوقی داخلی و بین¬المللی مورد پذیرش ایران در زمینه آموزش، بررسی گردید

پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.

تالاب ها به عنوان یکی از پیچیده ترین و مولدترین اکوسیستم های آبی، عنصری مهم در سیستم امنیتی زیستی منطقه به حساب می آیند. این اکوسیستم های آبی کارکرد هایی همچون حفاظت از ذخایر آبی، تصفیه کیفیت آب و تنظیم اقلیم را دارا هستند. تالاب ها همچنین مناطقی غنی در تنوع زیستی و اکوسیستمی پایدار و پویا به شمار می آیند که از بسیاری گیاهان و جانوران نادر و در معرض انقراض محافظت می¬کنند. به دنبال تاثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود تخریب و نابودی اکوسیستم تالاب ها شدت یافته است که در نتیجه آن امنیت زیست محیطی بر هم خورده و توسعه پایدار دچار اختلال گردیده است. به دلیل اهمیت اکوسیستمی و کارکردی تالاب¬ها، حقوق بین المللِ محیط زیست به شیوه¬های مختلف به ویژه از طریق کنوانسیون رامسر1971 چارچوب های حقوقی منسجمی با هدف حفاظت، مدیریت و بازسازی این مناطق آبی در نظر گرفته است، به نحوی که دولت ها و سایر بازیگران نظام بین الملل در این چارچوب متعهد به حفاظت از محیط زیست تالابی می باشند. با این وجود، نارسایی های نظام حقوقی بین المللی و نیاز به تطابق با شرایط جدید، اتخاذ تدابیر و اقداماتی اساسی را لازم می دارد. به نظر می¬رسد تبیین و بررسی رویه دولت¬ها در حفاظت از محیط زیست تالاب¬ها، ارائه دهنده¬ راهکارهای مناسبی برای رفع این نارسایی¬ها می-باشد.

آثار و گنجینه های باستانی پیام آور الگوها و سنن نایاب پیشینیان و گویای پیشرفت سبک و مصداق و اسوه های تاریخی و فرهنگی در میان هر قوم و ملتی می باشند. می توان گفت امروزه آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید ناشدنی وا دارد.به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی (باران سیل و زلزله) و حملات دشمنان و بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوح قابل رویت می باشد . به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا یک گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت ،لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساسا همیشگی خواهد بود . اما آشکارا است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی ، امری است مهم و تلاش جدی در جهت هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملا ضروری است. در این پایان نامه نگارنده مفهوم میراث فرهنگی رامورد مطالعه قرار داده است. بدین لحاظ در بخش اول، حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران و زیرساخت های مورد نیاز آن منجمله تاریخچه توجه به میراث فرهنگی و پیشینه وضع قوانین مناسب در این زمینه ، نواقص قوانین و مصوبات موجود در این زمینه بررسی گردیده و سپس در بخش دوم حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین الملل و زیر ساخت های آن منجمله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت نواقص و کمبودهای موجود در زمینه حمایت از میراث فرهنگی معرفی می گردد

فساد اگرچه قدمتی در امتداد زندگی بشر دارد و زندگی انسان همواره متأثر از آسیب های آن بوده است ولی در چند دهه گذشته ظهور پدیده های سخت افزاری و نرم افزاری، فرآیند شکل گیری آن را سرعت بخشیده و ضمن پیچیدگی در عمل، فرار مجرمان از مجازات را نیز تسهیل کرده است. امروزه نتایج و تهدیدهای فساد محدود و محصور در مرزهایی داخلی کشورها نیست.پدیده های مورد اشاره و جهانی شدن موجب شده تا مولفه های مختلف فرهنگی ،سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام های مختلف جهان همواره در معرض تسری فساد و عوارض و تهدیدات آن از کشوری به دیگر کشورها باشد. لذا فساد علی الخصوص فساد مالی معضلی جهانی قلمداد می شود. جامعه بین الملل نیز این موضوع را درک کرده و گرایش جهانی به مبارزه با فساد و ایجاد جبهه جهانی علیه فساد سیاسی و مالی در دهه های اخیر محصول درک صحیح سازمان های بین المللی، از آثار سوء فساد مالی و رشوه در عرصه بین المللی وضرورت ایجاد ساز و کار پیش گیری ومبارزه با آن است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی با استمداد از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، ضرورت مبارزه با فساد در سطح بین الملل و فرآیند این مبارزه مورد بررسی قرار گرفته و ساز و کار همکاری های بین المللی در پرتو فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تحلیل شده است. دستاوردهای حاصل از تحقیق حاکی است، مبارزه با فساد بین الملل حرکت مناسب و مطلوبی است، ولی با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه است. همچنین رسیدن به نقطه مطلوب مستلزم همکاری دولت ها و تلاش سازمان های بین المللی، خصوصاً در کمک های فنی و انتقال تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد به کشورهای مستعد فساد است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند به استناد مواد 39 و 41 منشور ملل متحد تصمیماتی مبنی برتحریم های اقتصادی کشور هدف اتخاذ نماید که اجرای آن به حکم مواد 25 و 103 منشور جنبه الزامی دارد. علیرغم تعارض بین تحریم های اقتصادی شورای امنیت با دیگر مواد منشور و برخی کنوانسیونهای بین المللی و ... اعضای سازمان ملل متحد از تعهد نسبت به اجرای تحریم های الزامی مصوب شورای امنیت معاف نمی باشند. بررسی آرای دیوان بین الملل دادگستری در این خصوص بیانگر این مطلب است که دیوان مذکورقدرت الزام آور قطعنامه های شورای امنیت را مورد تایید قرار داده است و تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت را بر تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی مقدم دانسته و اصل را بر اعتبار قطعنامه هایی گذاشته است که شورای امنیت در جهت استقرار صلح و امنیت بین المللی تصویب می کند. در حالی که بررسی آرای دیوان دادگستری اروپایی در قضیه کادی و موسسه البرکات و همچنین اقدام این دیوان در لغو تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه ایران، مبین آن است که دیوان موافقتنامه های چند جانبه حقوق بشری متضمن قواعد آمره یا حقوق بنیادین بشری را بر اجرای قطعنامه های شورای امنیت برتری داده است. . تحریم های اقتصادی شورای امنیت نه تنها مانع سرمایه گذاری خارجی جدید در کشور هدف می گردد بلکه موجب خروج شرکت های بین المللی از پروژه های سرمایه گذاری خارجی در آن کشور نیزمی شود و موجبات تعلیق قراردادهای سرمایه گذاری و پروژه های مربوطه را فراهم می آورد. علاوه بر این، تحریم های اقتصادی شورای امنیت با اثر گذاری برافزایش هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، کاهش امنیت سرمایه گذاری و ... اثراتی را نیز بر عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی می گذارد و میل به سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. همچنین تعدادی از کشورها با تمسک به تحریم های اقتصادی شورای امنیت قوانین داخلی کشورشان را به گونه ای تنظیم می کنند که منجر به تشدید تاثیر سوء تحریم ها بر سرمایه گذاری خارجی کشور هدف می گردد. لذا به منظور جلوگیری و جبران نسبی خسارات وارده به سرمایه گذار خارجی راهکارهایی پیش بینی شده است. راهکارهای حقوقی پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی به دوگونه است، گروهی از این سازو کارها مربوط به پیش از ورود سرمایه به کشور میزبان هستند و دسته ای دیگر ساز و کارهای پسینی قلمداد می شوند که برای بعد از ورود سرمایه در نظر گرفته شده اند. از ساز و کارهای پیشینی می توان به تنظیم معاهدات سرمایه گذاری، تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری و گنجاندن شروط مختلف در آن و همچنین تنظیم قراردادهای بیمه ملی و بیمه بین المللی اشاره کرد. همچنین سرمایه گذار قادر خواهد بود از سیستم حمایت دیپلماتیک به عنوان یک راه حل پسینی استفاده نماید. دولت متبوع سرمایه گذارنیز می تواند با استناد به ماده 50 منشور ملل متحد و مشورت با شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت از سرمایه گذار خود بر خیزد و تا حدودی خسارات وارده بر سرمایه گذار خارجی اش را جبران نماید .

گاتس یکی از موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت است که تجارت خدمات را میان اعضای سازمان، قاعده مند کرده است. با تصویب گاتس به عنوان اولین و تنها موافقتنامه چندجانبه ای که تجارت بین المللی خدمات را تحت پوشش قرار می دهد، نقش خدمات در اقتصاد جهانی توسط سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شد. تمرکز این پژوهش بر تعهد به عدم تبعیض تحت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) است. عدم تبعیض در چارچوب گاتس مشتمل بر دو مولفه است: تعهد دولت کامله الوداد و تعهد رفتار ملی. ماده 2 گاتس با تأکید بر لزوم رفتار در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات به طوری که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه دیگر کشورها نامطلوبتر نباشد، تعهد به رفتار دولت کامله الوداد را محترم و الزامی می شمارد؛ این رفتار بایستی فوراً و بدون قید و شرط تسری یابد. یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با دولت کامله الوداد ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2 فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد. همچنین در مفاد گاتس به برخی معافیت های دیگر نیز تصریح شده است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 مطمح نظر قرار گرفته مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی نامطلوبتر باشد. گاتس حاوی دو گونه تعهد است: تعهدات کلی؛ که قابل مذاکره نیستند و در مورد تمام بخش های خدمات و تمام اعضای سازمان اِعمال می شوند، تعهدات خاص؛ که در صورت مذاکره و پذیرش از طرف عضو در مورد او قابل اِعمال می باشد. تعهدات کلیِ قابل اِعمال بر تمام اعضای سازمان جهانی تجارت شامل دولت کامله الوداد و شفافیت است. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار از جمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات در مورد آنها در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. معافیت های موجّه اقدامات تبعیض آمیز که در مواد 14 و 14 مکرر قید شده اند در هر دو نوع تعهد اِعمال می شوند. معافیت های رفتار دولت کامله الوداد و رفتار ملی در مواد مختلف گاتس قابل مشاهده است که به طور جداگانه در این مطالعه به آنها پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه کشور ما ایران مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت را طی می کند، به طور مختصر به قوانین ناظر بر خدمات ایران و تطبیق آنها با گاتس پرداخته شده است.

بشر امروزی نیازی انکارناپذیر به دانش و فناوری دارد؛ اما بسترهای لازم برای کسب این فناوری ها در تمام کشورها یکسان نیست، در بعضی از کشورها روند پیشرفت و توسعه چنان با شتاب صورت پذیرفته است که زمینه لازم برای ایجاد و انتقال دستاوردهای آنان فراهم گردیده؛ اما در بعضی دیگر از کشورها این بستر فراهم نیست و آن ها چاره ای جز انتقال دانش و فناوری از کشورهای صاحب آن را ندارند. کشورهای نیازمند بر اساس برخی حقوق انسانی حاکم همچون حقوق بشر، حق توسعه، حقوق همبستگی نیازمندی های خود را از کشورهای پیشرفته در این زمینه مطالبه می کنند. یکی از این فناوری ها که نقش بسیار ارزنده ای در رفع نیازها و ارتقاء سطح رفاه و آسایش کشورها دارد فناوری هسته ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالبه این فناوری به دلیل کاربردهای دوگانه ای که دارد (صلح آمیز و غیر صلح آمیز) با محدودیت هایی مواجه است. در آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد بین المللی ناظر در دستیابی کشورها به این فناوری است و همچنین در معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای که به منظور نظارت دقیق تر به تصویب کشورهای عضو آژانس رسیده است سه هدف مدنظر قرارگرفته است: 1) استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای. 3- خلع سلاح هسته ای؛ که نگارنده در این پایان نامه ضمن بررسی مبانی و اصول ناظر بر انتقال دانش و فناوری به بررسی ابعاد حقوقی استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و همچنین گروه بندی های موجود و بیان محدودیت های حاکم بر انتقال این فناوری پرداخته شده است.

هدف این پژوهش، شناسایی آسیبها و مشکلات برنامه درسی ویژه دانش آموزان نابینای مقطع ابتدایی شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی _ کاربردی است و در آن، روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل معلمان مدارس نابینایان شهر تهران و کتاب های درسی دوره ابتدایی ویژه نابینایان در سال تحصیلی 94-93 می باشد. نمونه نیز، معلمان دوره ابتدایی مدارس نابینایان شهر تهران و همچنین کتاب های درسی مورد استفاده آنان هستند،کسانی که اطلاعات کافی در مورد موضوع پژوهش در اختیار محقق قرار داده اند. روش نمونه گیری نیز از نوع هدفمند است و ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو مرحله کد گذاری باز و کد گذاری محوری استراوس و کوربین استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که آسیب های مربوط به محتوا شامل عدم مناسب سازی اشکال و تصاویر و عدم برگرداندن مناسب به خط بریل و آسیب های مربوط به تدریس معلمان شامل تربیت معلم و آماده سازی نیروی انسانی، عدم ارائه آموزش های ضمن خدمت مناسب، فرسودگی شغلی و دارا نبودن معلمان از دانش و تخصص لازم می باشد. همچنین نتایج نشان دادکه بیشترین تاکید معلمان بر عدم مناسب سازی اشکال و تصاویر بود و از جمله راهکارهایی که ارائه شد شامل توجه هر چه بیشتر به ویژگی های نابینایان در طراحی و تدوین کتب درسی ، بهبود برنامه های درسی مراکز تربیت معلم و استفاده از دیدگاهها و پیشنهادهای معلمان با تجربه در تدوین کتابها می باشد.

با اهمیت روز افزون ارزش های حقوق بشری و بشردوستانه در جامعه بین المللی، رویکرد انسانی در حقوق بین الملل به عرصه ظهور رسیده است. در چارچوب رویکرد انسانی به حقوق بین الملل، وظیفه حقوق بین الملل منحصر به تنطیم روابط حاکمیت ها با یکدیگر نبوده و از دیگر سو ، حاکمیت در محدوده حقوق بین الملل و نسبی در نظر گرفته می شود. طرح رویکرد انسانی در راستای تامین، حمایت و تضمین حقوق انسانی ابتدا در بعد نظری وتئوریک مطرح و در گام بعدی ایجاد چارچوب های حمایتی و تضمینی مناسب در قالب اسناد و نهادها را ایجاب می نماید. نظر به اینکه حاکمیت ها به سهولت تمایل به محدود شدن قدرت حاکمیتی خود نداشته و تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه را مانعی در راستای قدرت حاکمیتی خود در نظر می گیرند، پیشبرد رویکرد انسانی در حقوق بین الملل با دشواری های خاص خود همراه است. از دیگر سو اگر چه دولت ها بازیگران اصلی حقوق و جامعه بین المللی محسوب می شوند اما بازیگران غیردولتی که سازمان های غیردولتی مهم ترین شان است، با در نظر داشتن عدم تمایل حاکمیت ها، در راستای پیشبرد رویکرد انسانی در حقوق بین الملل با تکیه بر ابزار ها و جایگاه موجود برای خود، تلاش می کنند. مشارکت در تصمیم سازی های بین المللی با سبقه انسانی و نظارت بر اجرای این تصمیم ها دو حیطه مهمی هستند که سازمان های غیردولتی بدین طریق رویکرد انسانی را پیش برده و انسانی شدن حقوق بین الملل را تسریع می بخشند. در پژوهش حاضر به تشریح نقش سازمان های غیردولتی در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل در دو حیطه اخیرالذکر پرداخته می شود.

نظم حقوقی منشور که ترجمان حقوق بین الملل سنتی است، تضمین حاکمیت های نابرابر است. درنتیجه کارکرد دیپلماسی عمومی با ابتنای بر جهت گیری های هنجاری-اخلاقی، شاخص های حقوق بین الملل سنتی را که نماد تمام نمای دولت محوری است، دچار تحولی عظیم کرده است. جهانی شدن، دکترین امنیت انسانی، حکمرانی مطلوب و صلح مثبت به کارکرد دیپلماسی عمومی در روند انسانی شدن حقوق بین الملل، هویت بخشیده و حل وفصل اختلافات بین المللی را جایگزین اصل ممنوعه توسل به زور گردانیده است.

بکارگیری اصل انصاف در کنار سایر اصول و قواعد تحدید حدود فلات قاره و سایر مرزهای دریایی و میزان کارایی ان در ایجاد مرزهای منصفانه است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.