در سیستمهای مختلف حقوقی دریافت عوض ( ثمن ) برای معامل یک دغدغه بوده است و در طول زمانها مکانیزمهای مختلف بکار رفته تا طلب ناشی از انتقال را تضمین نمایند شاید بدواً ذهن به طرف " رهن " برای تضمین پرداخت برود لیکن با قید و بندهایی که قرارداد رهن در مقررات ایران و بخصوص سیستم های حقوقی خارجی همچون فرانسه داشته و برای صرف وقت و هزینه کمتر، معامل مالکیت را حفظ نموده تا اینکه به عوض معامله برسد در تحلیل اولیه به ذهن می رسد که این مکانیزم دارای گونه ای از تضاد می باشد، متعامل در معاملات اعتباری قصد بهره برداری از مورد انتقال را دارد و در حفظ مالکیت، متعامل چگونه می تواند از مالی که متعلق بهوی نمی باشد استفاده نماید و به ناچار باید اذن انتفاع در معامله قید گردد و طبیعی است که هر میزان شروط ضمن عقد هر نهاد حقوقی جهت انطباق با واقعیت و حصول هدف، بیشتر گردد از ارزش آن کاسته می شود در این پایان نامه استدلال گردیده که مطابق قصد طرفین در مواردی که انتقال ( مادی ) مستلزم استفاده از مورد انتقال می باشد یکی از حقوقی که منتقل الیه بدست می آورد " حق انتفاع " ( نه در مفهوم خاص آن ) از مورد انتقال می باشد بدون اینکه نیاز به شرط در معامله باشد و این امر با طرح نظریه ای در رابطه با ماهیت" تعلیق مالکیت مبیع بر پرداخت ثمن "صورت گرفته به اینصورت که حفظ مالکیت (مطابق قصد طرفین)موجب تجزیه مالکیت گردیده با این توضیح که مالکیت به عنوان کاملترین حق عینی مشتمل بر حق عینی " حق انتفاع و استثمار " و " حق تصرف " (حقوقی یا مادی که به وی این اختیار را می دهد مال را به غیر انتقال دهد و یا تلف نماید)، می باشد که معامل به قصد تضمین عوض ، حق عینی " انتفاع و استثمار " را که در این پایان نامه صرفاًً حق انتفاع (که در مفهوم عام در بر دارنده هر دو می باشد) خطاب گردیده به متعامل انتقال نموده و حق تصرفات حقوقی و مادی که موجب خروج مالکیت می گردد و در این پایان نامه تحت عنوان " تصرفات حقوقی و مادی متلف " خطاب گردیده حفظ می نماید از آثار این مکانیزم امکان انتقال قهری " حق انتفاع " برای متعامل بوده لیکن با توجه به حفظ تصرفات حقوقی امکان انتقال حق انتفاع امکان پذیر نمی باشد که به نظر می رسد با هدف متعاملین سازگار باشد در مواردی نیز این انتفاع مطابق قصد طرفین قابل انتقال به غیر است که البته آنچه منتقل می گردد حق انتفاع بوده نه حق مالکیت و ضمناً کاربرد شرط مذکور در برخی موارد به قصد حصول نتایج " حق حبس " و" خیار تاخیر ثمن " که معمولاً به علت مدت دار بودن قراردادها قابل اعمال نمی باشند صورت می پذیرد در این موارد مورد معامله معمولاً به تصرف متعامل در نمی آید و امکان استفاده برای خریدار وجود ندارد لذا تحلیل " تعلیق مالکیت مبیع " به عنوان تعلیق " حق مالکیت " کارساز می باشد.گفته شده که با نسخ خیار تفلیس مندرج در ماده 380 ق. م در رابطه با اعسار ورشکستگی به دلیل حذف افلاس از سیستم حقوقی ایران و محجور نبودن معسر و به لحاظ مقررات خاص ورشکستگی و تصفیه جمعی دیون تاجر ورشکسته کاربرد شرط حفظ مالکیت دو چندان گردیده که معامل می تواند از تضمین طبیعی (مالکیت) خود جهت استرداد مورد معامله استفاده نماید. ایراد مبنی بر اینکه در صورت عدم تحقق معلق علیه (پرداخت ثمن ) و بطلان معامله ، معامل می بایست اقساط دریافتی را مسترد نماید را می توان علاوه بر تعهد قانون خریدار به استرداد مبیع و منافع (مستوفات و غیر مستوفات) بر اساس نظریه " استقلال شرط " که در مواردی همچون تشدید ضمان درک مبیع بسیار متداول می باشد با اشتراط جبران هزینه ها متحمله و سود مورد انتظار فروشنده، پاسخ داد.

چکیده ندارد.

‏امــــروزه در بیشتر قراردادها، شروطی به نفع احد متعاملین یا ثالثی درج می شود، ‏ به گونه ای که کمتر قراردادی را می توان یافت که در آن شرطی درج نشده باشد.موضوع رساله ‏حاضر، شروط محدود کننده مالکیت خریدار است. شروط مزبور از جمله شــــروطی است که ‏ممکن است در ضمن عقد بیع گنجانده شود، بـــه این صورت که به موجب شرط ضمن عقد ‏بیع،مالکیت خریدار محدود به تصرفات خاصی می گردد و خریدار ملتزم به اعمال یا عدم اعمال پاره ای از تصرفات مادی و حقوقی در مبیع به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه می شود.لزوم استحکــام و ثبات معاملات ایجاب می کند که اندراج شروط محدود کننده مالکیت ‏خریدار به عنوان مصداقی از شروط ضمن عقد بیع، تا جایی که با مقتضای ذات عقد بیع در تعارض ‏نباشد و به اعتبار نهاد مالکیت صدمه ای نزند و مخالف قانون نیز نباشد، جایزباشد. علاوه برآن، تحلیل حق مالکیت و اصل تسلیط ایجاب می نماید که مالک نسبت به مایملک خود، ‏حق هر گونه تصرف اعم از اداره، استعمال، انتقال، اعراض، و اتلاف را داشته باشد و حتی بتواند به موجب شرط ضمن عقد، خود را ملتزم به اعمال یا عدم اعمال پاره ای از تصرفات نماید. ‏محدود ساختن اراده انسانها و حق اعمال سلطه آنها بر اموال، به این صورت که خریدار حق درج ‏چنین شروطی را در ضمن عقد نداشته باشد، روابط حقوقی افراد را متزلزل می نماید.‏آنچه حایز اهمیت است و در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی ماهیت این ‏قسم از شروط واعتبار آن ها و آثار و نتایج ناشی از درج اینگونه شروط در ضمن عقد بیع می باشد.

در سال 1371 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 این ماده واحده مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بعهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهایی انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. در این پایان نامه از نظر فقهی و حقوقی مبانی مسئولیت زوج به پرداخت آن ، شروط و مواردیکه لازم است تا این مسئولیت بوجود آید ، نوع کارهایی که زن خانه دار انجام می دهد ، کارهایی که وظیفه شرعی اوست و کارهایی که وظیفه شرعی او نیست ، بار اثباتی مساله در دادگاه و همچنین ابهامات و مجهولات قابل طرح پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن ارائه راه حل هایی برای تعیین مقدار و میزان این اجرت المثل ، رابطه آن با نحله ( بخشش ) و همچنین وضعیت ماده واحده در جاهائیکه حق درخواست طلاق قانونی از طرف زوجه وجود داشته باشد و اعسار شوهر در مقام پرداخت آن بررسی شده است .

اهم فرضیات این تحقیق عبارتند از : 1 - در تحقیق شرکت عقدی نیاز به مزج دو مال وجود ندارد. 2 - اداره مال مشاع را می توان منوط به نظریه اکثریت شرکا نمود. 3 - شرط تعلق سود به یکی از شرکا یا سود کمتر یا بیشتر علیرغم تساوی سرمایه امکان پذیر است .

پس از بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت عقد نظارت و نوع آن پرداخته و در فصل سوم الزامات قانونی و قراردادی مهندس ناظر را مشخص نموده و پس از بیان موارد فوق در فصل چهارم به مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ضابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسئولیت مدنی حرفه ای به بحث گذاشته شده است. در آخرین فصل نیز به مسئولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد .