این مطالعه که با تمرکز بر بحران های مالی صورت گرفته است، اثر کاهش پس انداز بر رشد اقتصادی برای برخی از کشورهای عضو oecd را مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق ابتدا روند کاهش پس انداز و اثرات آن روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید، مصرف، سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته شد و علاوه بر این رابطه کاهش پس انداز با بحران اقتصادی 2008 و بحران بدهی 2010 مشخص گردید . اطلاعات سری زمانی کشورهای مورد بررسی از طریق مراکز اطلاعات آماری مانند بانک جهانی(world bank)، صندق بین المللی پول(imf)، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (oecd)، سازمان ملل(united nations) و گزارش اقتصادی سالیانه رئیس جمهور امریکا به دست آمده است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (var)، رابطه بین پس انداز ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی و ورود جریانات مالی کشورهای امریکا، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، سوئد مورد برازش قرار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده از آزمون علّی گرنجر رابطه پس انداز و تولید در همه کشورهای مورد بررسی یک رابطه یکطرفه از پس انداز به تولید می باشد. همچنین آزمون یوهانسن نشان داده است که در بین متغیرهای مورد بررسی برای کلیه کشورها در بلند مدت یک رابطه تعادلی وجود دارد.

در مطالعه ی حاضر به منظور بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری شاخص های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی استان های کشور از مدل رشد تعمیم یافته ی سولو که شامل سرمایه ی انسانی به دو شکل آموزش و بهداشت می باشد، استفاده گردیده است. جهت تخمین مدل از الگوی داده های تابلویی (panel data) و داده های استانی طی دوره ی زمانی 1386-1379 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شاخص های آموزش و بهداشت بر تولید ناخالص داخلی واقعی استان های کشور می باشد، از طرفی اثرات بهداشت و آموزش به طور هم زمان بر رشد اقتصادی تایید می شود. مقایسه ی میان میزان اثرگذاری این شاخص ها نشان داد که بخش بهداشت نسبت به آموزش تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد

چکیده: بخشی از اقتصاد غیررسمی فرار مالیاتی می باشد که درآن افراد و عوامل تجاری با فرار از پرداخت مالیات، حقوق قانونی خود را به دولت پرداخت نمی کنند. فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود و از این جهت دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. عوامل متعددی بر روی فرار مالیاتی موثرند، که از آن جمله می توان به تعرفه های وارداتی و مالیات بر واردات اشاره کرد. از سوی دیگر در صورتی که تجار و بازرگانان کالای خود را به مراجع گمرکی اظهار نکنند یا مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت نکنند، مرتکب نوعی عمل قاچاق شده و از این طریق فرار مالیاتی صورت می گیرد در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثر افزایش نرخ تعرفه بر روی فرار مالیاتی بر اساس داده های 6 رقمی در طبقه بندی هارمونیک سیستم در واردات ایران دردوره( 2008-2003 )پرداخته ایم. فرار تعرفه ای به صورت تفاوت میان ارزش صادرات گزارش شده به ایران توسط 12 شریک مهم تجاری و ارزش واردات گزارش شده از شرکای تجاری توسط ایران طی سال های مورد بررسی تعریف شده است .نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی رابطه مستقیم و معنی دار میان فرار مالیاتی و نرخ تعرفه را تایید می کند نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه که جزئی از مالیات های غیرمستقیم می باشد ، فرار مالیاتی را در کل به اندازه 0.67 درصد افزایش می دهد. ضریب نرخ تعرفه برای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 0.008 می باشد و در سطح یک، درصد معنادار است و این بدان معنی است که هر یک در صد افزایش در نرخ تعرفه باعث افزایش 0.8 درصد در سطح شکاف تجاری که به عنوان شاخصی از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است، می شود. در حالتی که نرخ تعرفه پایین تر از میانگین است این ضریب مثبت اما بی معنی است می باشد. همچنین در بررسی سالانه مربوط به اثر نرخ تعرفه بر روی شکاف تجاری این رابطه برای تمام سال ها مثبت و معنادار است و بیشترین مقدار مربوط به سال 2004 می باشد و نشان می دهد هر یک درصد افزایش در نرخ تعرفه باعث افزایش 0.67 درصد در شکاف تجاری که به عنوان شاخصی از فرار مالیاتی گرفته شده است می شود. واژگان کلیدی: فرار مالیاتی، شکاف تجاری، اقتصاد غیر رسمی

اهداف زیادی از جمله رشد اقتصادی، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد امنیت اقتصادی و تخصیص مجدد منابع بر عهده هر دولتی می باشد. واضح است که هر دولتی جهت اجرای سیلستهای خود نیاز به بودجه و درآمد دارد. یکی از راههای کسب درآمد برای دولتها مالیات می باشد. مالیاتها به عنوان اصلی ترین منبع درآمدهای غیر نفتی دولت و سیاستهای مالی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیگیری جهت رسیدن به اهداف اقتصادی دولتها می باشد. در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. این مشکل می تواند ناشی از پایین بودن ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی باشد. آمار، اطلاعات و داده ها به صورت کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1387-1360، روش حداقل مربعات معمولی و مبانی نظری اقتصادسنجی به معرفی مدل ظرفیت مالیاتی و شناسایی عوامل موثر بر آن در استان سمنان پرداخته شده است. نتایج بیان می دارد که نرخ باسوادی استان، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی استان و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی استان به عنوان عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان شناخته شده اند. هر سه عامل ذکر شده رابطه مستقیمی با ظرفیت مالیاتی دارند. از میان متغیرهای فوق، بخش خدمات تاثیر بیشتری بر روی مالیات استان دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، برآورد ظرفیت مالیاتی استان در طی سالهای مورد مطالعه با نوسانات مختلفی مواجه بوده، ولی متوسط مالیاتهای وصول شده بیشتر از مالیاتهای برآورد شده می باشد. بنابراین استان از کوشش مالیاتی خوبی برخوردار بوده است. مقایسه نسبت مالیاتی استان با کشور نشان می دهد که استان در این زمینه ضعیف تر از کل کشور عمل کرده است.

کمیاب بودن فرآورده های انرژی، به عنوان عامل بسیار مهم در فرآیند تولید کالاها و خدمات مختلف، موجب شده است که فعالین اقتصادی توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند و این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم و زیربنایی اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ایران به عنوان یک کشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیر زمینی و ظرفیت های بالقوه انرژی، یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار برمنابع طبیعی محسوب می شود، لذا برنامه ریزی برای تولید و مصرف انرژی و تامین انرژی مورد نیاز فعالیت ها و بخش های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با تمرکز بر فعالیتهای تولید فرآورده های انرژی درایران و الگوی داده-ستانده، ضرایب فزاینده کلان با ریشه ها و بردارهای مشخصه محاسبه شده است و سپس به اندازه گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاستهای مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی، پرداخته شده است. ضرایب فزاینده کلان با رویکرد ریشه های مشخصه اخیرا توسط سیاسچینی و سوسی(2007) در ادبیات داده-ستانده مطرح شده است. استفاده ازاین روش این امکان را فراهم میکند که علاوه بر تعیین بخشهای تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاستهای کنترلی تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید شناسایی شود. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 بانک مرکزی برای شناسایی مناسب ترین سیاستهای کنترلی تقاضا برای فعالیتهای تولید فرآورده های انرژی ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، سیاست (اولین بردار سیاست کنترلی تقاضا از میان 50 بردار سیاست کنترلی تقاضا که با اجرای آن، تولید کل اقتصاد ماکزیمم می شود) به عنوان سیاست مسلط انتخاب شد. اثر سیاست بر تولید کل اقتصاد 523/6 واحد بوده و اثر آن بر روی فعالیت تولید فرآورده های انرژی 746/0 واحد می باشدکه برای ایجاد چنین تغییراتی، تغییر 159/6 واحدی در تقاضای نهایی لازم است و ترکیب دو سیاست 1 و 40 با ضرایب عددی4/0 و 6/0 بیشترین تاثیرگذاری را بر افزایش فعالیتهای تولید فرآورده های انرژی اقتصاد ایران دارد.

در این تحقیق با عنوان« بررسی رابطه بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود حسابداری، با استفاده از الگوی پانل دیتا» رابطه دو نوع از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به عنوان یک معیار مبتنی بر ارزش، و سود خالص، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان وجوه نقد عملیاتی و سود باقیمانده به عنوان معیارهای مبتنی بر سود حسابداری، با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که این تحقیق برروی 177 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 و با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا و نرم افزار eviews صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به سه معیار اول دارای برتری کامل است اما رابطه سود باقیمانده با تفاضل اندکی بهتر از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود باقیمانده نسبت به سایر معیارهای فوق در رابطه با بازده سهام معیارهای بهتری هستند.

اقتصاد غیررسمی بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود در این مطالعه متغیر پنهان اقتصاد غیررسمی که به صورت تفاوت تولید کل و گزارش شده تعریف شده است، با استفاده از روش فیلتر کالمن و بر مبنای متغیرهای زیست محیطی شامل انتشار دی اکسیدکربن و مساحت جنگل طی سال های (1388-1359) در اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولا: رابطه ی مستقیم بلند مدت و معنی دار با ضریب (589/0) بین تولید کل شامل تولید گزارش شده و گزارش نشده با انتشار دی-اکسیدکربن و رابطه غیر مستقیم و معنی دار با ضریب (65/1-) بین جنگل و دی-اکسیدکربن وجود دارد. ثانیا: تولید کل برآوردی در تمامی سال ها از تولید گزارش شده بیشتر است که این یافته وجود اقتصاد غیررسمی را در ایران تایید می کند. ثالثا: سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در بین سال های 1359 تا 1388 به طور متوسط 6/35 درصد بوده است.

دانش مدیریت مالی در سال های اخیر به دلیل پیچیدگی و ژرفای دنیای واقعی و تاثیر ارزش-های اقتصادی متعدد، روانشناسی فردی و اجتماعی بر بازارهای مالی و عدم توان تئوری های سنتی و فرضیه کارایی بازار سرمایه در پاسخ به سوالات دانشمندان مالی در خصوص وجود فرصت های آربیتراژی و دامنه وسیع تعیین قیمت دارایی های مالی ، تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام و... رویکردی جدید به واقعیت های پیچیده بازارهای مالی داشته است. نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای پیشرفته نشان می دهد که تئوری های سنتی دستاویز مناسبی برای نمایش واقعیت های پیچیده بازارهای مالی در هزاره سوم نیستند و در نگاه به دنیای مالی باید از رویکرد های جدیدتری که بتواند اهمیت علوم رفتاری و روانشناسی در حوزه مالی را نمایش دهد، استفاده نمود. یکی از رویکردهای جدید در این زمینه توجه به عوامل و متغیرهای رفتاری در حوزه قیمت گذاری دارایی ها می باشد. به این مفهوم که در تحقیقات اخیر عوامل رفتاری مختلف به عنوان عوامل تأثیرگذار بر بازده و به تبع آن بر قیمت دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته اند. انتظارات سرمایه گذاران یکی از عوامل رفتاری است که محققان توجه بسیاری به آن داشته اند و در تحقیقات مختلف اثر آن را بر بازده و قیمت گذاری دارایی-ها سنجیده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیلی انتظارات سرمایه گذاران بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از یک نمونه شامل 112 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران که به روش قضاوتی انتخاب شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق برای اندازه گیری انتظارات سرمایه گذاران از شاخص های غیرمستقیم استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که انتظارات سرمایه گذاران تأثیر عمیقی بر بازده سهام دارد، به طوری که اضافه کردن شاخص های انتظارات سرمایه گذاران به مدل capm قدرت پیش بینی بازده این مدل را به طور چشمگیری افزایش می دهد. بنابراین این تحقیق نتیجه می گیرد که انتظارات سرمایه گذاران جزئی مهم از فرآیند قیمت گذاری دارایی-های مالی می باشد. واژه های کلیدی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، ریسک، نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده بدون ریسک، بازده سهام، بازده بازار، صرف ریسک بازار، انتظارات سرمایه گذاران، مالی-رفتاری.

در دهه های اخیر به علت فعالیت های بشر، آلودگی محیط زیست به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آلاینده های محیط زیست می تواند در برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت آلاینده ها موثر واقع شود. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، طی دوره ی 1996-2007 است. در این مطالعه، نظریه زیست محیطی کوزنتس با توجه به رابطه ی بین انتشار و درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. این مدل بر این فرض استوار است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، آلودگی افزایش می یابد، امّا بعد از رسیدن به یک حداکثر، کاهش می یابد. بدین معنی که ارتباط میان سطح درآمد و میزان آلودگی محیط زیست به صورت شکل u معکوس است. در این پژوهش علاوه بر مطالعه اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت، و توسعه انسانی به بررسی نقش کیفیت نهادها بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته شده است و از میانگین ساده ی شاخص های اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت برای اندازه گیری کیفیت نهادها استفاده شده است. مدل انتخابی با استفاده از داده های پانل دیتا و تخمین زن های اثرات ثابت و گشتاور های تعمیم یافته (gmm)، برآورد شده است. برای تخمین مدل در داده های پانل دیتا ابتدا دو آزمون f لیمر و هاسمن انجام می شود. با توجه به نتایج آزمون f لیمر، مدل پانل دیتا و بر اساس آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت انتخاب شده است. آزمون ضریب لاگرانژ نشان می دهد که مدل دارای وا ریانس نا همسانی است، بنابراین برای رفع واریانس ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) استفاده شده است. برآورد مدل لگاریتمی با روش gls نشان می دهد، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت، توسعه انسانی و کیفیت نهادها از عوامل تأثیرگذار بر میزان انتشار دی اکسیدکربن است، امّا مجذور تولید ناخالص داخلی اثر معنادار بر آلودگی محیط زیست ندارد. به عبارت دیگر فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی برقرار نیست. مصرف انرژی، توسعه انسانی و تجارت اثر مثبت بر آلودگی دارند، اثر مثبت تجارت بر آلودگی، فرضیه پناهگاه آلودگی در این کشورها را تأیید می کند. کیفیت نهادها بر آلودگی اثر منفی دارد، به نحوی که با بهبود کیفیت نهادها آلودگی محیط زیست در سطح کشورها کاهش می یابد. هم چنین نتایج مدل لگاریتمی به روش گشتاورهای تعمیم یافته، نتایج به دست آمده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته را تأیید می کند.

تا کنون اثر پراکندگی(تلاطم) نامتعارف بر میانگین بازده سهام کاملاً مشخص نشده است. اثر تلاطم نامتعارف بر میانگین بازده سهام اغلب، برخلاف فرضیه های موجود در مطالعات جاری با تردید مواجه شده است. در اینجا ابتدا به پیروی از گو و ساویکاس(2008) تلاطم نامتعارف به عنوان متغیر جانشین برای شوک نسبت تنزیل، و تلاطم بازار سهام به عنوان شوک جریان نقدی، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بین دوره ای (icapm) استفاده شد. مدل با داده های سریهای زمانی روزانه در دوره 1385-1390، به صورت فصلی در تالار اصلی بازار اوراق بهادار تهران برآورد شده است. بازده اضافی بازار، پاداش ریسک، برابر با بازده بازار در فصل، منهای بازده دارایی بدون ریسک در آن فصل است. به منظور پیش بینی بازده اضافی بازار، از متغیر تلاطم بازار و تلاطم نامتعارف بازار استفاده گردید. تلاطم بازار در یک فصل برابر با جمع مجذور مقادیر بازده اضافی روزانه آن فصل است. به منظور محاسبه تلاطم نامتعارف از مشاهدات 318 شرکت از مجموع 325 شرکت تالار اصلی بازار سهام تهران، که دارای حداقل 45 مشاهده در طول دوره بررسی، و حداقل 8 مشاهده در هر فصل بودند، استفاده شد. در هر فصل، بازده اضافی هر سهم بر بازده اضافی بازار با استفاده از مشاهدات از ابتدای سال 85 تا آن فصل برازش داده شد. جمع مجذور پسماندهای روزانه برآورد شده، و جمع حاصلضرب دو پسماند متوالی، برای هر سهم، با یکدیگر جمع شدند. به هر سهم وزنی داده شد. سرانجام با میانگین وزنی حاصل جمع ها، تلاطم نامتعارف آن فصل به دست آمد. پس از برآورد مدل، بازده اضافی بازار با وقفه تلاطم نامتعارف رابطه مثبت و معنادار، و با وقفه تلاطم بازار رابطه منفی و معنادار دارد. رابطه مثبت میان تلاطم نامتعارف و بازده اضافی بازار با تئوری مرتون (1987)، و نتایج فو (2009) سازگار است. به دلیل وجود شواهد امکان برون زا نبودن متغیرهای توضیحی، رابطه میان متغیرها با استفاده از مدل خود توضیحی برداری (var) برآورد گردید. در پایان با استفاده از نتایج مدل varاثر شوک وارد بر هر یک از متغیرها بر متغیر دیگر، و اثر متقابل متغیرها بررسی گردید. در مدل varنیز نتایج اولیه این پژوهش تایید شد.

ارتکاب جرایم، اثرات نامطلوب گسترده ای را در جوامع در پی دارد. از انواع گسترد? جرایم، جرایمِ حوز? اقتصاد جرم، نقش به سزایی در ایجاد هزینه های مادی و معنوی برای یک اجتماع ایفا می کنند. چک برگشتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد جرم برشمرده می شود؛ که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. چک، به عنوان سندی در حکم پول نقد، به منظور انتقال وجه در معاملات، مورد استفاده قرار می گیرد. اعتبار این سند در عرف بازار با هدف، کاهش انجام معاملات با پول نقد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با افزایش چک های برگشتی اعتبار این سند در عرف بازار کاهش یافته و در نهایت منجر به افزایش معاملات صرفاً با پول نقد می گردد؛ که علاوه بر صرف هزین? فرصت، سبب کاهش حجم مبادلات شده که به طبع، رکود در بازار را به دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این پایان نامه ارزیابی عوامل کلان اقتصادیِ تأثیرگذار بر شاخص چک های برگشتی به عنوان یک پدید? مجرمانه در اقتصاد ایران طی دور? زمانی 90-1350 می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی می باشد، که، در این راستا پس از بررسی مانایی متغیرها، با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری و هم انباشتگی، تحلیل های اقتصادی مرتبط با متغیرهای سری زمانی ارائه شده است. متغیرهای کلان اقتصادیِ مورد ارزیابی در این پژوهش شاخص تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و درآمد سران? واقعی است. از جمع مبالغِ سالان? چک های برگشتی که به صورت سرانه در نظر گرفته شده؛ تحت عنوان شاخص چک های برگشتی مورد استفاده در محاسبات قرار گرفته است. نتایج بدست آمده، برای این دور? 41ساله، نشان می دهد، متغیرهای درآمدسران? واقعی، شاخص تورم و نابرابری- درآمدی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص چک های برگشتی در کشور بودند؛ به طوری که در بلندمدت، افزایش شاخص تورم و نابرابری درآمدی سبب افزایش میزان شاخص چک های برگشتی در کشور شده است. در حالی که افزایش درآمد سران? واقعی، کاهش میزان چک های برگشتی در کشور را در پی داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توصیه های اقتصادی از جمله، تلاش درجهت کاهش تورم و نوسانات آن، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و کاهش نابرابری درآمدی با هدف کاهش میزان چک های برگشتی ارائه شده است. همچنین سیاست ها و قوانین بازدارنده نیز در کاهش اعتبار این سند در بازار موثر خواهند بود.

چکیده سرمایه گذاری داخلی، هم از طریق پس اندازهای داخلی و هم از طریق پس انداز خارجی تأمین می شود؛ اما در هر حال حجم عمده ای از سرمایه گذاری ها از پس انداز داخلی تأمین می گردد. از این جهت رفتار پس انداز نقش اساسی در پروسه ی تولید ایفا می کند. یکی از بخش های اصلی پس انداز بخش خصوصی، سپرده های بانکی است و تصمیم گیری افراد برای سپرده گذاری در بانک ها به عوامل متعددی بستگی دارد. جهت شناخت علت نوسان حجم سپرده های بانکی در اقتصاد ایران باید عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد که این عوامل شامل عوامل اقتصادی و فرصت های رانت جویانه است. فرصت های رانت جویانه در اقتصاد سبب می شود برخی از افراد وجوه مالی مازاد خود را به جای سپرده گذاری در بانک ها با انگیزه به دست آوردن سود بیش تر وارد فعالیت های رانت جویانه کنند. هدف این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر حجم سپرده های بانکی با تأکید بر فرصت های رانت جویانه در ایران با استفاده از روش «خودتوضیح با وقفه های گسترده» (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm) طی دوره ی زمانی 1389-1350 است. موقعیت های رانتی در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از دو یا چندگانگی قیمت هاست. به دلیل عدم امکان اندازه گیری دقیق این متغیر، از متغیرهای جانشین آن شامل اختلاف نرخ ارز در بازار غیررسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی پول استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای رانتی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر حجم سپرده های بانکی دارند. طبق نتایج به دست آمده یک درصد افزایش در اختلاف نرخ ارز غیررسمی و رسمی و یک درصد افزایش در اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی پول به ترتیب موجب کاهش 1486/0 و 3468/0درصدی حجم سپرد های بانکی در بلندمدت خواهد شد. هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم درکوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی داری بر حجم سپرده های بانکی ندارد در حالی که بارتکفل خالص در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر حجم سپرده های بانکی دارد و درآمد سرانه ی واقعی و تعداد واحدهای بانکی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر حجم سپرده های بانکی دارند. هم چنین نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد واحدهای بانکی بیش ترین تأثیر را بر روی حجم سپرد های بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت داشته است. کلید واژه: سپرده های بانکی، رانت جویی، ایران، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده

در این پژوهش اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات گروه های مختلف کالایی (مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای) با استفاده از داده های سری زمانی فصلی (1387-1369) برای ایران بررسی شده است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (garch) محاسبه گردیده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه ی بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ardl) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدّت هر یک از مدل های واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای حاکی از تأثیر مثبت درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن روی واردات هر سه گروه کالایی است. همچنین ضرایب لگاریتم نااطمینانی درآمدهای نفتی در هر یک از سه مدل نشان دهنده ی این است که در بلندمدّت یک درصد افزایش در نااطمینانی درآمدهای نفتی به طور متوسّط موجب افزایش 4820/0 درصدی واردات کالاهای مصرفی، افزایش 5937/0 درصدی واردات کالاهای واسطه ای و افزایش 3778/0 درصدی واردات کالاهای سرمایه ای خواهد شد. این یافته بیان گر آن است که در بلندمدّت با افزایش نااطمینانی درآمدهای نفتی کشور بیشتر به واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای می پردازد. ضرایب مربوط به جمله ی تصحیح خطا در الگوهای تصحیح خطای مربوط به واردات هر سه گروه کالایی سرعت تعدیل پایین به سمت تعادل بلندمدّت را نشان می دهد.

مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی¬گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات موثرند که در این تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم¬های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته¬اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده¬ی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران شامل: بار مالیات بر واردات، اندازه¬ی دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه¬ی بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده¬ی شبکه عصبی در نظر گرفته شده¬اند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می¬دهد طی سال¬های تحت بررسی فرار مالیاتی در بخش واردات گرچه با نوساناتی مواجه بوده است امّا روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی نشان می¬دهد متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه¬ی دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه¬ی باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر معنی¬دار بر روی فرار مالیاتی هستند. در بخش دیگری از تحقیق از یک الگوی تبرید تدریجی (sa) به عنوان ابزار بهینه¬سازی متغیّر فرار مالیاتی (te) استفاده شد و بر این اساس مقادیر بهینه متغیّرهای ورودی بار مالیات بر واردات، اندازه¬ی دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه¬ی بازبودن اقتصاد به ترتیب 18/6، 20/13، 69/6 و 29/1 به دست آمد.

این پژوهش به بررسی رابطه رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1392-1363 با استفاده از نظریه نوسازی می پردازد.. هدف این پژوهش، بررسی وجود رابطه معنادار میان طبقه متوسط قوی و رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا تقاضا و تعداد خانوارهای طبقه متوسط به عنوان شاخص های اندازه گیری طبقه متوسط انتخاب شده و با استفاده از مدل نو مربعات معمولی، اثر طبقه متوسط بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. آمار موجود بیانگر آن است که طی سال های 1363 تا 1392 روند تقاضای طبقه متوسط افزایشی بوده اما سهم خانوارهای شهری و روستایی طبقه متوسط از کل جمعیت دارای نوسانات بطئی بوده و تنها از سال 1389 به بعد، با وجود نوسانات کاهشی، در مجموع سهم آن از کل جمعیت افزایش یافته است. بر اساس نتایج حاصل از مدل برآورد شده، رشد طبقه متوسط به طور معناداری بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار است. رابطه میان رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی u شکل به دست آمده است. به این معنا که در ابتدا کاهش رشد طبقه متوسط با افزایش رشد اقتصادی همراه است؛ اما با رسیدن به آستانه حداقلی برای رشد طبقه متوسط، رشد اقتصادی با رشد مثبت طبقه متوسط همراه می گردد. از آنجا که رشد طبقه متوسط به معنای کاهش نابرابری است، می توان یافته های این تحقیق را با نظریه کوزنتس در مورد رابطه گنبدی شکل میان رشد اقتصادی و نابرابری سازگار دانست. همچنین با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجر در مورد رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی، وجود رابطه علی از سمت طبقه متوسط (چه از بُعد تقاضا و چه از بُعد تعداد) به رشد اقتصادی را نمی توان پذیرفت و تنها می توان رشد اقتصادی را علت رشد طبقه متوسط شهری از بُعد تقاضا دانست.

در چهار ده? اخیر رشد انتشار دی اکسید کربن به عنوان مهم ترین آلاینده محیط زیست، بیش از رشد اقتصادی ایران بوده است. از طرفی با توجّه به پدید? شکست مکانیزم بازار در خصوص عرض? کالای عمومی مانند خدمات زیست محیطی، مداخل? دولت در بازار و اتّخاذ سیاست های زیست محیطی مناسب امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، مطالع? حاضر با هدف تحلیل نقش دولت در انتشار دی اکسید کربن انجام شده است. نقش دولت شامل دو جزء اثر مستقیم و غیر مستقیم دولت بر انتشار دی اکسید کربن می شود. این اثرات با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران در دور? زمانی (1390- 1354) مورد ارزیابی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. سیستم معادلات همزمان تصریح شده شامل روابط عوامل تعیین کنند? انتشار آلودگی و معادل? درآمد سرانه یا تولید سرانه می شود. معادل? انتشار آلودگی اثر مستقیم متغیّرهای توضیحی از جمله مخارج دولت را بر آلودگی اندازه گیری می کند در حالی که اثر غیر مستقیم با استفاده از معادل? تولید ناخالص سرانه مورد سنجش قرار می گیرد. این سیستم به دو صورت ایستا و پویا برآورد شد. یافته های حاصل از تخمین معادلات نشان داد که سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی در مجموع اثر قابل ملاحظه ای بر انتشار دی اکسید کربن ندارد. امّا افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری اثر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن نشان دادند که اثر این متغیّرها عمدتاً به طور غیر مستقیم و از طریق تولید انجام می شود. همچنین نتایج نشان داد به جز متغیّر جمعیّت، با افزایش سایر متغیّرها در هر دو رویکرد ایستا و پویا، انتشار دی اکسید کربن سرانه افزایش خواهد یافت. در مجموع نیز میزان افزایش انتشار دی اکسید کربن در الگوی پویا کمتر از الگوی ایستا به دست آمد. یافته های حاصل از محاسب? اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر انتشار آلودگی نشان داد در هر دو رویکرد ایستا و پویا، مخارج دولت تنها به صورت مستقیم بر انتشار آلودگی اثرگذار است و اثر غیر مستقیم از لحاظ آماری معنی دار نیست. ضریب متغیّر سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی در رویکرد ایستا و پویا به ترتیب 08/0 و 16/0 به دست آمد که نشان می دهد مخارج دولت مساعدت قابل ملاحظه ای به انتشار آلودگی ندارد.

در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی(90– 1386) با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. دراین راستا، ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز غیررسمی و نوسانات شاخص قیمت سهام بورس از طریق الگوی خود همبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (garch) بدست آمده، استفاده شده است و به عنوان متغیّر جایگزین نوسانات نرخ ارز و نوسانات شاخص قیمت سهام در نظر گرفته شده است. به منظور بدست آوردن رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و نوسانات شاخص قیمت سهام، از الگوی پویای مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از منفی بودن اثر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد.ضریب تصحیح خطا مقدار 88/0- می باشد و بیان گر این میباشد که مقدار 84 درصد از شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلند مدت تعدیل می یابد و نشان دهنده سرعت بالای فرآیند تعدیل است. در نهایت نتایج تحقیق نشان دهنده ی این موضوع می باشد که علیّت دو سویه ای از نرخ ارز به سمت شاخص بازار سهام و بالعکس وجود دارد.

هدف اصلی از این پژوهش برآورد حجم اقتصاد پنهان و رابطه آن با نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1345-1390 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(mimic)، با متغیرهای علل(کنش): بارمالیاتی مستقیم، درآمدهای حاصل ازمنابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر(واکنش): نرخ رشد gdp واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی و مطلق اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 بدست آمد. در مرحله دوم: با استفاده از آزمون علیت گرنجری تصحیح شده(علیت هسیائو)، رابطه بین حجم اقتصاد پنهان با نرخ ارز رسمی، غیررسمی و شکاف نرخ ارز بررسی شد. نتایج مرحله اول نشان داد که: بارمالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عامل اصلی پیداش اقتصاد پنهان در ایران می باشد و درآمد سرانه تاثیری در پیداش آن ندارد. نتایج مرحله دوم نشان داد که هر سه تعریف از نرخ ارز علت گرنجری اقتصاد پنهان می باشد و همچنین تغییر حجم اقتصاد پنهان موجب نوسانات نرخ ارز غیررسمی در ایران می باشد.

رونق بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و تولید ملّی می شود. شناسایی متغیّرهای موثر بر قیمت سهام یکی از عواملی است که امکان هدایت بازار سرمایه را به وضعیت ثبات و رونق اقتصادی فراهم می آورد. شاخص قیمت سهام تابع متغیّرهای مختلفی از جمله عوامل نهادی است. مطلوب بودن عوامل نهادی مثل شاخص های حکمرانی، فضای مطمئن، باثبات و کم خطری را برای سرمایه گذاری بیش تر فراهم کرده و موجب کارآمدی بیشتر بازار بورس می شوند. در این تحقیق رابطه بین شاخص های حکمرانی که نمایان گر کیفیّت نهادهای حاکمیتی جامعه هستند با شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتا برای 14 گروه صنعتی در بازار بورس تهران در دوره زمانی (91-1376) نشان می دهند که رابطه مثبت و معنی داری بین شاخص های کنترل فساد، و اثربخشی دولت به ترتیب با ضرایب (62/5) و (72/1) و رشد شاخص قیمت سهام وجود دارد. همچنین شاخص معرّف اثر متقابل حاکمیّت قانون، کیفیّت قانون و مقرّرات با ضرایب (08-e4/53) دارای رابطه مثبت و معنی دار بر رشد شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی تحت بررسی است و بهبود شاخص های حقّ اظهار نظر و پاسخگویی و اثر متقابل کنترل فساد و ثبات سیاسی موجب بهبود عملکرد بازار بورس تهران می شوند. بدین ترتیب بهبود کیفیّت شاخص های حکمرانی، شرایط مناسبی را برای رونق بیشتر شاخص قیمت بازار سهام فراهم می کنند.

بررسی اثر شوک¬های حاصل از درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور دارای اهمیَت است که در این مقاله اثرات نامتقارن شوک¬های نفتی بر نقدینگی از لحاظ تجربی آزمون شده است. به این منظور یک الگوریتم شبکه¬های عصبی برای پیش بینی اثر شوک¬های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بر نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سه ماهه اوَل 1369 تا سه ماهۀ چهارم 1389 ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه¬سازی مدل که شامل رابطۀ بین حجم نقدینگی با مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهرۀ بلند مدت، شوک¬های مثبت و منفی درآمدهای نفتی است، نشان داد اولاً: شوک¬های نفتی دارای اثر نامتقارن بر نقدینگی هستند. ثانیاً: به¬طور عمومی به ازای شوک¬های مثبت ناشی از درآمد نفت، تغییرات حجم نقدینگی با نرخی کاهنده دارای روند افزایشی است. ثالثاً: با وارد شدن شوک¬های منفی درآمد نفت به اقتصاد کشور در ابتدا حجم نقدینگی کاهش ولی در نهایت با افزایش مقدار شوک، نقدینگی تا سطحی معیَنی افزایشی می¬یابد.

در دنیای پررقابت و توأم با عدم قطعیت امروز، رفتار شرکت‏ها منجمله بانک‏ها در قبال ریسک تا حد زیادی بر عملکرد آنها موثر می‏باشد. در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک-پذیری بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا پایان سال1392 مورد بررسی قرار می‏گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می‏دهند. متغیرهای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار excel مورد محاسبه قرار گرفته و سپس از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار eviews و آزمون f فیشر فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که مالکیت مدیریتی اثری مثبت و معنا دار بر درجه ریسک پذیری بانک¬ها دارد. علاوه بر این مشخص شد که ارزش شرکت (بانک) و نسبت دارایی¬های ثابت به کل دارایی¬ها اثراتی منفی بر ریسک¬پذیری بانک دارند. همچنین نتایج نشان می¬دهد که سهم مالکان از کل دارایی¬ها و نیز اندازه بانک بر ریسک¬پذیری بانک اثری ندارند.

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی امروز که بشر با آن مواجه است، تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین است. دلیل اصلی این تغییرات آب و هوایی، انتشارگازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. دی اکسید کربن ناشی از احتراق این سوخت ها با بیشترین سهم میان سایر گازهای گلخانه ای بیش از تمام آلاینده ها مسئول آلوده شدن هوا است. هدف از این تحقیق اراده تحلیلی تجربی از رابطه میان مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن و توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی سالهای 1375-1390 است. برای این منظور برای بررسی رابطه علی بین متغیرها از آزمون علیت گرنجر و برای بررسی روابط بلند مدت بین آنها از الگوی ardl استفاده نموده ایم. همچنین برای تعدیل به سمت بلند مدت الگو از الگوی vecm استفاده نموده ایم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان تولید گاز دی اکسید کربن و رشد و توسعه مالی رابطه مثبت و معنا داری در کوتاه مدت و نیز در بلندمدت وجود دارد. همچنین بین میزان تولید گاز دی اکسید کربن و مصرف انرژی نیز در کوتاه مدت و نیز در بلندمدت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

در سالهای اخیر بحران فراگیر اقتصاد سرمایه داری که از سال 2008 تمام اقتصادهای جهان را با خود درگیر کرده است به نوعی در ایران نیز مشاهده میشود و خود را به شکل بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران نشان میدهد. بنا بر این فهم علل بنیادی این بحران در ایران برای ارائه راهکاری مناسب برای برون رفت از آن ضروری مینماید. از طرف دیگر در میان نظریه پردازی اقتصاد ایران در دوران بعد از جنگ آن تعبیرهایی که علت بحرانهای پی درپی اقتصاد ایران را در دولتی بودن آن میجویند حاکم شدند و یگانه راه خروج از این بحران هارا گذاربه اقتصاد بازار میدانند. بدین ترتیب از حیث ایدئولوژیک، پس از جدلهایی چند، دیدگاهی یگانه چیره شد که به شدت مدافع نولیبرالیسم اقتصادی است، دیدگاهی که بیماری اقتصاد ایران را به یک دلیل عمده )دولت محور بودن آن( نسبت میدهد و اقتصاد بازار آزاد را تنها راه ممکن برای درمان این بیماری تلقی میکند.در این پژوهش تاثیر خصوصی سازی های انجام شده( به عنوان نماد اقتصاد نولیبرالی ) بر روی افزایش شکاف طبقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظری دیگر موضوع این پژوهش بررسی رابطه میان خصوصی سازی های انجام شده با افزایش شکاف درامدی در دهکهای ابتدا و انتهای جامعه است. بر اساس نتایج تحقیق خصوصی سازی های انجام شده در اقتصاد ایران شکاف میان فقرا و اغنیارا افزایش میدهد.

هدف از این پزوهش بررسی اثر اثر نوسانات نرخ ارز برروی نوسانات قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران است در همین اساس از داده های ماهانه ی نرخ ارز رسمی و قیمت سهام محصولات شیمیایی برای دوره فروردین 89 تا دی ماه 90 استفاده شده است. داده ها با استفاده از مدل گارچ برآورد شده سپس با روش هم جمعی جوهانسون و ols روابط میان متغیر عها تعیین شده است.

نشر گازهای گلخانه ای از مهم ترین مشکلات جوامع بشری است و با رشد جمعیّت و توسعه اقتصادی در حال افزایش است. یکی از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست، مالیات های زیست محیطی است. در این مطالعه اثر سیاست مالیات بر آلودگی بر تقاضای خانوار در مناطق شهری ایران بررسی میشود.

اقتصاد سایهای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل میدهد. تولید کالاها و خدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی می باشند. با توجه به موضوع توسعهی پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار میدهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایهای نیز تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است.

رقابت وانحصارازمفاهیم حدی ومهم دراقتصاد هستند و سایر مفاهیم از جمله رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه بین دو مفهوم بالا قراردارند. تمرکز یکی از موضوعات پر اهمیت در زمینه سازمان صنعتی و اقتصاد صنعتی محسوب میگردد. نسبت تمرکز نه تنها به عنوان معروف ترین شاخص ساختار بازار میباشد بلکه نقش تعیین کننده ای در تحلیل رفتارهای انحصاری و فرموله نمودن سیاست های رقابتی دارد. نسبت تمرکز یکی از شاخص های مهم و کاربردی ساختار بازار است. از نسبت تمرکز برای تعیین درجه انحصار و رقابتی بودن صنایع استفاده می شود. نسبت تمرکز بر حسب متغیر مورد نظر (مثلا اشتغال، ارزش افزوده، درآمد و ...) بیان کننده سهم چند بنگاه بزرگتر در هر صنعت است. نسبت تمرکز را می توان با استفاده از روش های ناپارامتریکی و پارامتریکی برآورد کرد.در این پژوهش نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر برحسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کار گیری isicدو رقمی و با استفاده از دو الگوی پارامتریکی مطرح در این موضوع یعنی الگوی پارتو و الگوی لگ نرمال برای سال های ????، ???? و 1392 برآورد شده است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از بانک اطلاعاتی مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارگاه های صنعتی واقع در نقاط شهری و روستایی کشور با متوسط تعداد شاغلان ?? نفر و بیشتر در سال بوده است.