لزوم جبران خسارت معنوی برای خشنود سازی زیان دیده شیوه های جبران متناسب خویش را می طلبد که از آن جمله می توان گفت برگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین کاملترین شکل برطرف نمودن خسارت معنوی می باشد که البته در بیشترموارد امکان پذیر نمی باشد . فلذا به راههای دیگر قانونی اعم از مستقیم و غیر مستقیم متوسل می شویم و از آن جمله جبران مالی خسارت معنوی –الزام به عذر خواهی (شفاهی یا کتبی)- درج حکم در جراید- جبران نمادین- اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو ممکن و مجازات عامل زیان است .البته راههای جبران خسارت معنوی را نمی توان حصری دانست زیرا در خسارت معنوی مهم جبران است و راه جبران طریقت دارد نه موضوعیت ،در مواردی ممکن است فقط پول گره گشا باشد ودر مورد دیگر یک عذر خواهی ساده ، چون هدف تشفی خاطر زیان دیده است بنابراین باید دید از کدام طریق تشفی خا طر زیان دیده با توجه به تفاوت تآلم پذیری افراد تامین می شود. در این راستا دادرس در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی با در نظر داشتن اوضاع واحوال و شرایط و عرف جامعه و استفاده از نظریات کارشناسان مربوط نقش مهمی را ایفا می نماید. تعیین توافق خسارت در صورتی که مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه واز مصادیق سوء استفاده از حق محسوب نشود معتبر است . این پژوهش ضمن تعریف خسارت معنوی به انواع صورتهای عملی خسارتهای معنوی و شیوه های عملی جبران خسارت معنوی و د ست آخر به بررسی انتخاب بین شیوه های جبران خسارت ونقش دادرس پرداخته است. واژه های کلیدی: خسارت معنوی- شیوه جبران - مسئولیت مدنی

مسئله اجاره رحم در فقه و حقوق اسلامی مسدله ای نوین است که با پیشرفت تکنولوژی و علم مسائل مبتلا به جدیدی به وجود آمده و امکان مداخله ی شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان دارای اشکال و فروضات مختلفی است که باعث بروز مسائل جدید در فقه و حقوق خصوصی گردیده که در این تحقیق علاوه بر بررسی اشکال و فروزات مختلف خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد مورد بحث قرار گرفته و بحث نافذ بودن یا غیر نافذ بودن قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین موارد فسخ و بطلان قرارداد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

شرع مقدس اسلام و قوانین مدنی جوامع اسلامی جهت تعیین حدود و شیوه ی نفوذ انسان بر اموال و اختیارات او بر دارائی و کمیت و کیفیت دخالت او در سرمایه هایش برای زمان پس از مرگ ، احکام و قوانینی را تحت عنوان وصیت بیان و تدوین نموده اند . پایان نامه ی حاضر که در راستای همین موضوع و بیانگر بررسی تطبیقی تصرفات مالی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه است ، از نگاه فقها و علماء مذاهب خمسه : حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی و امامیه به این موضوع بسیار مهم نگریسته و احکام و مسائل مرتبط با آن از کتب فقهی معتبر شیعه و اهل سنت استخراج و تبیین شده است ، که در قالب شش فصل تنظیم گردیده است . در فصل اول ، به رسمیت شناخته شدن مال و مالکیت از دیدگاه اسلام ، شکل گیری و گسترش مالکیت در قبائل و روستاها و شهرها و حدود نفوذ اراده ی انسان بر اموال در زمان حیات و پس از آن تبیین گردید . در فصل دوم علت ورود به موضوع وصیت و حکمت آن و مستحسن بودن آن و تاکید قرآن و احادیث معصومین به انجام سفارشهای مالی پس از مرگ برای اقرباء و نیازمندان پرداخته شده است . در فصل سوم به شیوه ی تصرف در اموال و حضور شاهدان در هنگام انشاء وصیت و پذیرش وصیت از سوی موصی له و اموری که باعث بی اثر گشتن وصیت می گردند و توجه وارثان به سفارشهای موصی و امکان رجوع موصی از وصیت توجه شده است . در فصل چهارم شرائط و اهلیت و یا عدم اهلیت فرد مالک بر اموال بررسی گردید . و زمان اهلیت و اختیار او در ترکیب و ترتیب اموال برای افراد مورد نظر بحث گردید. کسی حق ندارد با سفارشهای خود وارثان را از حق آنان محروم کند و نیز کیفیت و کمیت دخالت اراده ی شخص مریض در اموالش مورد تحقیق واقع گردید . در فصل پنجم به اموال مورد تصرف و شرایط آن و موجود بودن آن توجه شد . مورد وصیت می تواند عین یا منفعت باشد . اموالی که مالک نمی تواند در آنها دخالتی نماید و به میزان نفوذ اراده ی افرادی که وارث ندارند و افرادی که وارث دارند به بحث گذاشته شد . و نیز نمی توان مال غیر را وصیت کرد و کسی که به قتل می رسد دیه ی قتل او نیز به عنوان بخشی از دارائی او به حساب می آید. در فصل ششم به موصی له و شرایط آن و موجود بودن و معلوم بودن و قاتل نبودن و حربی نبودن و وارث بودن یا نبودن آن پرداخته شده است . واژ ه های کلیدی : « تصرف مالی ، وصیت ، موصی ، موصی به ، موصی له »

سفارش ساخت قراردادی است که به وسیل? آن سفارش دهنده، سفارش ساخت کالا یا شیئ معین را به سازنده می دهد و سازنده با مواد و لوازمی که خود تهیه می کند آن را می سازد. ممکن است در هنگام سفارش، قیمت کالا پرداخت شود و ممکن است پس از مدتی از سفارش یا حتی پس از اتمام ساخت و تحویل به سفارش دهنده پرداخت شود. همچنین ممکن است پرداخت به صورت اقساطی باشد. معمولا، سازنده با موادی که دارد یا تهیه می کند کالای مورد نظر را برطبق اوصاف و شرایط می سازد اما ممکن است کالای سفارش شده را از قبل داشته باشد یا کالای مورد نظر را از بازار تهیه وتحویل سفارش دهنده دهد. ماهیت سفارش ساخت را به دو صورت می توان بررسی نمود: منطبق نمودن سفارش ساخت برعقود معین و مطرح نمودن آن به عنوان عقد خاص و مستقل. در انطباق سفارش ساخت برعقود معین، عقودی مانند: بیع، سلم، اجاره، جعاله وقرارداد ساخت بهره برداری و انتقال مطرح گردیده است. تطبیق سفارش ساخت بر هر کدام با اشکالاتی مواجه است و هر یک به تنهایی نمی تواند تمامی مصادیق سفارش ساخت را پوشش دهند. بنابراین نظریه استقلال سفارش ساخت و عقد خاص بودن آن مطرح می شود. در این رساله ،سفارش ساخت به عنوان عقدی خاص و مستقل شناخته شده و ادله ای برای آن بیان شده است. همچنین شرایط، احکام و مقررا ت آن بیان شده است. روی? قضایی در برخی از موارد قرارداد سفارش ساخت را بر عقد بیع منطبق نموده و در مواردی آن را جزء قراردادهای خصوصی منطبق بر ماده 10 قانون مدنی دانسته است. قرارداد سفارش ساخت امروزه کاربردهای فراوانی پیدا نموده و از سطح نیازهای فردی فراتر رفته و در زمینه های مالی، بانکد اری کشورهای اسلامی و انجام پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. رساله حاضر مطالب فوق را در فقه و حقوق امامیه و اهل سنت و مقررا ت کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غربی مورد مطالعه قرار داده است.

یکی ازآیاتی که درمباحث فقهی وحقوقی مورد بررسی قرارگرفته، آیه تجارت میباشدکه درصددبیان اقتصادی سالم درجوامع مسلمین است تجارتی که هم ازطریق مشروع مانند: خرید و فروش، اجاره، و ...صورت گرفته باشد و هم ازطریق رضایت طرفین باشد. در این پایان نامه، احکام مربوط به لزوم در عقود و نیزاختیار متعاقدین، صحت عقد فضولی، مالیت عوضین و اثبات صحت، ملکیت و لزوم در بیع معاطاتی، با استفاده از ادله فقهی،روائی در راستای آیه شریفه تجارت مورد اثبات قرار گرفته است. همچنین توسط آیه شریفه می توان، احکام خریدوفروش میته، دادوستدخون ، خرید وفروش اعضای بدن انسان، خرید وفروش ابوال غیر مأکول اللحم، احتکار را به دست آورد.

سحر یکی از موضوعات فقهی است که آیات، روایات و اقوال، معتنابهی را به خود اختصـاص داده و حقیقت شرعیه ندارد. در تعیین و تحدید معنای شرعی واژه سحر به دلیل گستردگی دامنه و کاربرد متعدد آن، عرف و کلمات لغویین نمی توانند به تنهایی راه گشا باشند. قطعی الصدور بودن قرآن کریم که به زمان بهره برداری از سحر نزدیکتر است؛ همراه با دلالت قطعی اخبار صحیحه یا متواتره معصومین علیهم السلام، از طریق تفسیر و استنباطی که فقهای سلف«ره» در این زمینه داشته اند؛ می تواند در موضوع شناسی سحر راه گشا باشد. حرمت سحر با توجه به تظافر یا تواتر نصوص یکی از ضروریات دین است که منکر آن از جمله کافران و مرتدین خواهد بود . مبنا و ملاک حرمت سحر با توجه به ادله، ممکن است: نفس سحر، کفر و ارتداد، اضرار، اضلال و سلب امنیت یا وجود مفسده و ...، باشد. علاوه بر بررسی آیات، اخبار و اقوال که در فهم موضوع کمک شایانی می کنند؛ لازم است بدانیم آیا احکام سحر مختص به سحر است یا سایر علوم غریبه هم در حکم سحر هستند؟ آیا کاربرد سحر در عهد عتیق با سحر در عصر جدید متفاوت است؟ آیا احکام حرمت بکارگیری، تعلیم و تعلم، نگهداری متون مربوط به سحر و ... بر همه مصادیق آن بار می شود؟ کاربرد سحر در هنر که برای سرگرمی و جلب مخاطب است داخل در حکم حرمت سحر نیست. پس از بررسی ملاک حرمت سحر، آیات، روایات و اقوال علما و دانشمندان بیان می گردد، در نهایت احکام و حدود مربوط به سحر ذکر می شود. کلیدواژه: سحر، جادو، ساحر، جادوگر، افسون، افسون گر، کهانت، عراف، شعبده، ساحره، کابالا، حد ساحر، تعلیم و تعلم سحر، کسب با سحر، دفع سحر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، تردستی، سریانیان، قبطیان، کلدانیان، کف نگری، طالع بینی، منتری، رمل، اسطرلاب، دجال، آرماگدون، جن گیری، مثلث برمودا، خرافه، یهود، تعویذات، شیطان پرستی، حل عقد، علوم غریبه، هاروت و ماروت، سلیمان، موسی.

در این پایان نامه عقیم سازی در طی کلیات و شش فصل به شرح ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است: فصل اول: تعریف لغوی و اصطلاحی عقیم سازی و تفاوت آن با اخته کردن و پیشینه تاریخی مسئله. فصل دوم: بررسی دیدگاه ها و استفتاءات و احکام فقهی عقیم سازی از نظر مذاهب خمسه. فصل سوم: بررسی مشکلات فقهی عقیم سازی و دیگر روش های پیش گیری از بارداری. فصل چهارم: تنافی عقیم سازی ودیگر روش های پیش گیری از بارداری با حقوق زوجیت. فصل پنجم: بررسی عقیم سازی و سلب زاد و ولد از دیدگاه فقها و علماء شیعه و أهل سنت، احکام ثانویه و حکومتی وحدود اختیارات دولت اسلامی یا ولی فقیه در مسأله. فصل ششم: آثار عقیم سازی. نتیجه اینکه عقیم سازی دائم به اتفاق مذاهب خمسه به خاطر قطعی بودن اضرار به نفس و همچنین وجود نگاه و لمس حرام در مسئله حرام می باشد اما عقیم سازی موقت از دیدگاه فقه امامیه جایز و از دیدگاه اهل سنت با شرایطی و در صورت اضطرار جایز است . واژگان کلیدی: عقیم سازی، مبانی فقهی، مذاهب خمسه، حکم شرعی، قواعد فقهی.

یکی از بنیادی ترین اصول اندیشه ی اسلامی , تلائم و تعامل وثیق میان اسلام و سیاست می باشد , این مسئله از سه منظر اصول سیاست در قرآن , غایات و اهداف بعثت انبیاء و سیره سیاسی معصومین علیه السلام قابل بررسی و استناد است . از همین روی تاسیس حکومت اسلامی اعم از دوران حضور معصوم و یا عصر غیبت ایشان از بدیهی ترین مولفه های منطق سیاسی در تفکر شیعی می باشد . تئوری ولایت فقیه , پارادایم دولت اسلامی در عصر غیبت و در میان فقهای شیعه بوده که این گفتمان از صدر دوران مذکور تا عصر امام خمینی و در تعامل با داده های محیطی متطور و در دوران ایشان به یکی از بالنده ترین شقوق گفتمانی خویش نائل گردیده است ؛ در این تئوری و از منظر امام (ره)عمده دلیل اثبات شان ولایی فقها , ادله نقلی بوده که با التفات به اطلاقات موجود در آن , ایشان قائل به ولایت مطلقه برای فقها می باشند.در این چهار چوبه نظری , جمهوریت در کنار اسلامیت و در حوزه ی منطقه الفراغ و ما لا نص فیه تعریف و بافت های سازنده ی آن عناصر سه گانه مردانه , زنانه واقلیت های دینی مسیحی , کلیمی و زردشتی میباشند .

شریعت مقدس اسلام، اتیان برخی از اعمال عبادی را محدود به قرار گیری مکلف به سوی قبله نموده است. قبله شریف مسلمانان بیت الله الحرام و خانه کعبه است. لذا یافتن جهت قبله برای همه مسلمین لازم است. البته این قرار گیری به سمت قبله برای کسانی که از آن دور هستند، به گونه ای در نظر گرفته شده است که موجب عسر و حرج برای آنان نشود؛ و از آنجائیکه این مکان بر روی کره زمین ثابت و شناخته شده است، راههای قطعی ریاضی و نجومی برای یافتن جهت آن ارائه شده است؛ که در این رساله اکثر این مسائل بررسی شده اند. همچنین غالب عبادات در دین اسلام، دارای وقت خاص هستند. از جمله آنها نمازهای یومیه است، که هر یک ظرف زمانی و حدود و ثغور تعریف شده ای دارند. ضمن آنکه در تعیین همه آنها، وضعیت خورشید نسبت به مکان مکلف نقش اصلی را دارد. لذا ضمن شناخت و بررسی محدوده هر یک از زمان ها، چون آنها نیز وابسته به چرخش زمین به دور خود و نحوه قرار گیری خورشید نسبت به مکان مکلف هستند، و این چرخش زمین و خورشید از قوانین قطعیه نجومی و ریاضی پیروی می کنند، لذا روش های ریاضی برای شروع و پایان هر یک ارائه شده است و ما در اینجا به بررسی این روش ها نیز پرداخته ایم. بحث ثبوت هلال نیز از جمله مباحثی است که برخی اعمال و عبادات معلق به آن شده اند، از جمله روزه ماه مبارک رمضان یا اتیان اعمال حج. در این مورد نیز مباحث زیادی مطرح شده است. از جمله آنها می توان به بحث عدد و رویت، رویت پیش از زوال، تطوق هلال، ثبوت هلال از طریق بینه یا حاکم و یا تواتر و شیوع و همچنین استفاده از ابزار جدید در رویت و یا بحث اشتراط یا عدم اشتراط اتحاد آفاق اشاره نمود. در این باب نیز مباحث نجومی و ریاضی زیادی صورت گرفته که به بررسی آنها هم پرداخته ایم.

تاکنون در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تحقیقات متعددی ارائه شده است، اما تاکنون در مورد جایگاه دستور ولی فقیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر سخنی به میان نیامده است. هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن دیدگاهی فقهی- حقوقی در رابطه با اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط ولی فقیه و در حین پیاده کردن نظم در جامعه است. جهت بیان این موضوع، ابتدا در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و لزوم وجود ولی فقیه در زمان غیبت صحبت می کنیم. سپس مقوله اهیمت نظم و نظم اجتماعی امت اسلام را از نگاه اندیشمندان غربی و اسلامی بررسی کرده و سپس به ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و حدود، مراتب و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را بطور کامل توضیح می دهیم. و در انتها نقش ولی فقیه در نظم جامعه و اهمیت دستور او در احکام سیاسی اجتماعی و لزوم تبعیت مسلمانان از دستورات ولی فقیه جهت بر هم نخوردن نظم جامعه می پردازیم. مطالب یاد شده، به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و هر کدام از مباحث، بطور کامل در فصول بیان شده اند.

چکیده: مصلحت در لغت به معنای خیر و صواب، و مقابل آن مفسده به معنای شر می باشد. می دانیم که اسلام، دینی حاوی معارف، جامع و کامل است که در آن پاسخ گویی به نیازهای بشر در هر عصر و مصری نهفته است. و هم چنین پروردگار متعال، پروردگاری حکیم است که در هر کار و حکمش، حکمتی و غایتی نهفته است و بیهودگی و عبث بودن به فعل و ذات او راه ندارد. لذا مصلحت و مفسده را در احکام خود ملاحظه نموده است. موضوع رابطه فقه و مصلحت از جنبه های مختلفی دارای اهمیت بنیادین است که هم از جهت حوزه نظری و هم از جهت حوزه عملی و کاربردی با توجه به گستره ی فراوان آن دارای اهمیت می باشد. مصلحت و مفسده به عنوان یکی از اصول و عناصر مهم در معارف دینی هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت بسیار مورد توجه واقع شده است. بسیاری از فقهای اهل سنت، مصلحت را به عنوان منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی دانسته اند. اما گفتمان مصلحت در مکتب امامیه با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوت جدی دارد. بسیاری از علمای اهل سنت مصلحت را در جایگاه "ما لا نص فیه" مجاز دانسته و از این رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند. اما علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت مصلحت را به عنوان مدرکی در کنار سایر مدارک نپذیرفته اند، اما به این عنصر توجه ویژه ای داشتند، چنان که تتبع در آثار ایشان این مسأله را روشن می سازد. در عصر حاضر که حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و می خواهد بر پایه قوانین اسلام، حکومتش را اداره نماید، موضوع مصلحت و مفسده در حکومت دینی که ناظر به بحران های دنیای معاصر و مقتضیات جهان کنونی است، از منظر فقه سیاسی امامیه خصوصاً امام خمینی(ره) مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب فقهی، اصولی، حقوقی و فلسفی بسیاری ساماندهی شده است شامل 3 بخش کلی می باشد، که در بخش اول کلیات تحقیق به همراه تعاریف واژه های کلیدی، اقسام مصالح، تاریخچه مصالح مرسله، و نظرات فرق مختلف اسلامی پیرامون مصالح مرسله مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم مصلحت و مفسده در فقه اهل سنت و فقه شیعی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و هم چنین به بررسی رابطه حسن و قبح عقلی با مصلحت و توانایی عقل در درک مصلحت و مفسده نیز پرداخته شده است. در بخش سوم که بخش پایانی می باشد به تعریف حکم و انواع آن و به بررسی مبنای احکام از منظر قرآن و سنت پرداخته شده، همچنین رابطه مصلحت و مفسده و احکام حکومتی نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از بررسی منابع و مصاحبه با صاحب نظران نتایج ذیل به دست آمده است : 1-ازآنجا که اسلام در معاملات عرف و عادت موجود را امضا و تایید می کند و به اصطلاح احکامش در معاملات در این باب بیشتر امضایی است نه تاسیسی در قراردادهای الکترونیکی همانند قرار دادهای غیر الکترونیکی وجود قصد و رضا ، اهلیت وجهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد. 2-موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می تواند هر یک از اموال ، حقوق و تعهدات می باشد واین قرارداد در صورت عدم مخالفت با قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه نافذ است. 3-با توجه به رضایی بودن و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان اعتبار ایجاب الکترونیکی را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون تجارت الکترونیکی در زمینه شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی ، امضای الکترونیکی و دلیل الکترونیکی قابل استنباط است. 4-شناخت طرفین قرارداد و متعاقب آن شناسایی اهلیت آنها در محیط سایبر معمولا دشوار است. زیرا وقتی شخصی در پشت دستگاه اعلام ایجاب می کند و شخص دیگری آن را مورد قبول قرار می دهد، معلوم نیست آیا واقعا همان افرادایجاب و قبول را محقق ساخته اند، یا شخص دیگری یا یک ربات یا نرم افزار کامپیوتری این عمل را محقق ساخته است؟ لذا لازم است طرفین قرار داد به نحو اطمینان آوری از اعتبار و اهلیت طرف مقابل آگاه شوند که در این راستا به روشهایی اشاره گردیده که به کمک آنها می توان بدین مهم دست یافت. 5-از آنجایی که ایجاب الکترونیکی حداقل از جهت نحوه آن با ایجاب سنتی متفاوت است، مفهوم ایجاب الکترونیکی و ویژگی ها و موارد زوال آن و تمییز از پیشنهاد و دعوت به معامله و نیز قبول الکترونیکی در متن پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. 6-در خصوص زمان و مکان تشکیل قرارداد که خود آثار و احکامی ایجاد می کند نظریات مختلفی بیان شده است همچون: نظریه ارسال قبول (اعلام اراده)، نظریه وصول، نظریه اطلاع. در حقوق غیر الکترونیکی، هر یک از علما یکی از نظریات مذکور را مورد قبول قرار داده اند، که نظریه ارسال و اعلام اراده نزد علمای حقوق ایران دارای طرفداران بیشتری است. 7-بر اساس تعاریفی که فقهای امامیه از عقد ارائه داده و آن را یک عمل حقوقی دانسته اند که برای انعقاد آن و ایجاد اثر مربوطه توافق دو یا چند اراده ضرورت دارد به نظر می رسد نظریه پذیرفته شده در فقه امامیه نظریه اعلان قبول یا همان اعلام اراده است بنا بر اساس نظریه پذیرفته شده مکان انعقاد عقد محلی است که قبولی در آن محل اعلان شده است. 8-امضاء الکترونیکی، وظیفه معرفی شخص ارسال کننده و نیز انتساب داده پیام به وی را بر عهده دارد و هویت امضا کننده را معلوم می کند. در نتیجه امضا باید به گونه ای صورت پذیرد که این کارکرد را تحقق بخشد، بنابراین صرف تایپ نمودن اسم یک شخص در پایان یک متن بدون اینکه هیچ نوع رمز نگاری در آن بکار گرفته باشد، به ندرت می تواند مثبت هویت امضا کننده باشد ، زیرا برخلاف نوشتن نام به صورت دستی که امکان تطبیق دستخط وجود دارد، در اینجا چنین امکانی وجود ندارد و لذا مکان کشف هویت امضا کننده وجود نخواهد داشت. بر این اساس، هر نوع علامت به خودی خود نمی تواند امضای الکترونیکی محسوب شود بلکه این علامت باید با نوعی رمز نگاری همراه باشد تا امضا محسوب شود.

قراردادهای که در فضای الکترونیکی منعقد می شوند تابع قواعد حاکم بر سایر قراردادها هستند به نحوی که احکام و مقررات مشابهی بر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی حاکم است و تنها در برخی موارد شیوه ظهور مسائل حقوقی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت از سایر قراردادها است به عبارت دیگر ممکن است تنها در مورد نحوه بروز مسائل حقوقی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای دیگر، تفاوت وجود داشته باشد و برخی از این مسائل در تجارت الکترونیکی نمود بیشتری داشته باشند. موضوع خیارات و احکامی که در بین همه آنها وجود دارد یکی از عمده ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد به طوری که یکی از سه بخش مکاسب، مبحث خیارات است. همانند قراردادهای عادی، قراردادهای الکترونیکی نیز در مورد خیارات تابع قواعد عمومی قانون مدنی می باشند و از این حیث تفاوتی بین اینها وجود ندارد ولی برخی از خیارات در قراردادهای الکترونیکی امکان ظهور بیشتری داشته و نحوه وقوع شان نیز ممکن است در آنها با قراردادهای عادی متفاوت باشد

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از: 1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا 2. شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی 3. عیب اراده فرضیه ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می دانند و فسخ را امری استثنایی می شمارند، منافات دارد. در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می باشد

این تحقیق در نظر دارد تا با کنکاشی در مبانی فقهی و حقوقی مالکیت فکری و با تکیه بر آیات و روایات و بخصوص متون فقهی در حد وسع خود و امکان دسترسی به منابع در خصوص قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به مبانی فقهی آن بپردازد. هر چند که در متون فقهی بطور مستقیم در این رابطه سخنی به میان نیامده است و این موضوع از مسائل مبتلا به جامعه در صدر اسلام نبوده و لذا از سوی شارع مقدس نیز حکمی در باره آن صادر نشده است. در زمان حاضر، از این موضوع تحت عنوان «مسائل مستحدثه» یاد می شود که نه تنها از مسائل جدی و مبتلا به اقتصاد پژوهش است بلکه به دلیل ارزش افزوده ای که در تولید آثار فکری که محصول خلاقیت و نوآوری پدیدآورنده است وجود دارد، انگیزه های سرقت بسیار بالا بوده و لذا حمایت قانونی از مالکیت فکری در ایجاد و تقویت انگیزه های اقتصادی، علمی و پژوهشی می تواند موثر و حرکت آفرین باشد. محوریت بحث در این تحقیق درباره ماهیت حق و چگونگی انتقال آن به غیر وتعریف فقهی مالکیت و رابطه آن با مال بر اساس ترجمه بخشی از کتاب البیع حضرت امام خمینی(ره) می باشد. آنچه مسلم است آن است که مطالب حاضر تلاشی در جهت طرح موضوع از نگاه فقه شیعی و با استناد به مبانی علم اقتصاد جدید است که طی آن اثبات خواهیم نمود که مالکیت معنوی یک مسئله معقول علمی و امری متعارف در معیشت افراد جامعه بوده و مورد پذیرش محافل علمی و اجرائی است. سپس با تکیه بر نظر فقیه شهید «آیت الله صدر(ره)» در کتاب «اقتصاد ما» به بررسی آن خواهیم پرداخت و نتیجه خواهیم گرفت که حق مالکیت فکری امری مشروع و از حقوقی است که قابل نقل و انتقال به دیگری بوده ولذا رعایت آن همانند سایر حقوق الزامی است و در نهایت به دلیل تعلق آن به شخص مسلمان، محکوم به احترام و اداء می باشد.

باتوجه به این که قضاوت یکی ازمباحث مهم وضروری فقه وحقوق محسوب می شود،شرایط قاضی نیزازاهمیت بالایی برخوردار است.ازجمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی،خصوصاً درفقه،حائزاهمیت دانسته شده است،اجتهاد می باشدکه موارد اختلاف نیز هست،مشهوره فقها قائل به لزوم اجتهاد درقضاوت هستند وادله متعددی رادر این زمینه بیان داشته اند. درمقابل گروهی ازفقها که همگی ازمعاصرین هستند،برخلاف قول مشهورین،شرط اجتهاد رادرقضاوت،لازم نمی دانند.ظاهرا ادله ایشان ازادله مشهور فقها قوی تربوده،وعدم لزوم اجتهاد درقضاوت را-البته درصورت ماٌذون بودن مقلد آگاه به احکام ودارای سایر شرایط-ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد ، قضاوت مقلد منصوب ووکیل ازسوی مجتهدجایزنمی باشد،امابنابرقول به عدم لزوم اجتهاد نصب و توکیل مقلد درمقام قضاء جایز می باشد.چنان چه به علت توصیه اکید اسلام درخصوص جان ومال وآبروی مردم،شرط اجتهاد رالازم بدانیم،درصورت اضطرار وعدم دسترسی به قاضی مجتهد،برای جلوگیری ازاختلال نظام و عسر وحرج ،مردم قضاوت مقلد صحیح می باشد. در قوانین موضوعه نیز مطابق نظر مشهور فقها،اجتهاد ازجمله شرایط قضاوت دانسته شده است،اماغیر مجتهد(دارندگان مدرک لیسانس قضایی یاالهیات رشته منقول وطلابی که سطح را تمام کرده ودوسال خارج فقه وقضا گذارنده اند)مادامی که مجتهد دردسترس نباشد به عنوان جایگزین برمقام قضا منصوب گردیده است. این نحوه جایگزینی بنابه قول مجوزین جایز است. درصورت قبول لزوم اجتهاد نیزاین مورد ازموارد اضطرار محسوب می شود که(برخی از)مانعین نیز حکم به جواز آن کرده اند.لازم به ذکر است که قضاوت درحقوق کنونی ایران،قضاوت براساس قانون است، بنابراین درعمل، هیچ فرقی میان مجتهد وغیرمجتهد درکیفیت قضاوت وجودندارد. البته درمواردی مثل سکوت،تعارض،نقص واجمال قانون به مجتهد حق اعمال نظرداده شده است.درصورتی هم که قانون بنابه نظرمجتهد خلاف شرع باشد ،امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگردرنظر گرفته شده است.درنهایت می توان گفت درقضاوت براساس قانون، اطلاع وتسلط برقوانین،جایگزین شرط اجتهاد درقضاوت شده است.

واژه عدل به معنای متعددی از : جمله واقعیت عینی ، ادراک متقابل واقع اختیار ، طلب و ... به کار رفته است . حق ئر اصلاح فقه بهمعنای قدرت یک فرد مطابق با قانون بر فرد دیگر است و در اصلاح حقوقی به معنای سلطه ارادی ، مصلحت وامتیاز ... میباشد . شهروند به کسی گفته میشود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین آنرا به رسمیت بشناسد .ومفهوم حقوق شهروندی حقوق عالی انسان مانند حق آزادی بیان و اندیشه تکریم شهروندان ، امنیت و عدالت شهروندان است که فراتر از حق خوراک ، پوشاک و مسکن می باشد . مهمترین خاستگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی قران ونهج البلاغه است . در قران نهی از ظلم تکریم انسانها ، توجه به نیازهای مادی و معنوی امنیت وعدالت را مهمترین حقوق انسانها بیان شده است .از ویژگی های حقوق شهروندی جهان شمولی ، ذاتی و فطری بودن است . که بزرگترین حقها ، حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است .امام علی هدف خود را از قبول حکومت برچیدن ظلم ، انجام اصلاحات و ایجاد عدالت وامنیت و اجرای حدود الهی میداند . مفهوم عدالت از دیدگاه امام مهم بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع دارد ، می باشد . امام در خطبه چهل در پاسخ به شعار لا حکم الا الله از سوی خوارج چنین پاسخ میدهد . مردم به زمامدار نیاز دارند خواه نیکوکار باشد یا تبهکار . مراد امام در این خطبه بیان اهمیت نظم و امنیت در جامعه است از دید امام مهمترین حقوق فردی حق حیات و حق آزادی است که در همه جوامع پذیرفته شده است .و قوام هر یک از طبقات اجتماع بسته دبه قوام طبقه دیگر است . بنابراین رعایت حقوق اجتماعی افراد یک جامعه نیز حائز اهمیت است . در اندیشه و سیره امام علی مهمترین حقوق مردم بر حاکمان را ایجاد دعدالت و امنیت میداند و اعمال عدالت را بهترین روش یرای جلب اعتماد مردم و حفظ صیانت از حمایتهای مردمی توصیه می فرماید . یکی از مهمترین اسناد تاریخی در مفهوم و سیاست گذاری عدالت وامنیت فرمان امام علی به مالک اشتر فرماندار مصر می باشد این سند به تنهایی تمام جوانب اصل وحدت گرایی و آزادمنشی ، اصل حقوق و سیاسی و اصل اقتصادی و مدیریت و سازمانی را به طور شیوا و جالبی خلاصه میکند .

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاکیدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است.علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است.در این رساله کلیاتی راجع به مهریه و دلایل و اثار افزایش مهریه و مبانی و حکم تکلیفی مهریه های سنگین مورد بررسی قرار گرفته است.برخی از بزرگان مذهب امامیه از جمله سید مرتضی و اسکافی و شیخ صدوق معتقدند که مهریه نباید از 500 درهم تجاوز کند در حالیکه مشهور فقها معتقدند مقدار مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد، با این حال با توجه به مشکلاتی که تعیین مهریه های سنگین ایجاد کرده است به نظر می رسد باید راه حلی برای حل این معضل پیدا کرد،یکی از راهکارهای حل معضل مهریه های سنگین قرار دادن نصاب معینی برای مهریه در قانون می باشد تا همه افراد از قانون تبعیت کرده و بسیاری از مشکلات تعیین مهریه های نامعقول حل شود.

قاعده نفی سبیل در مورد عدم سلطه کافر بر مسلمان می باشد با توجه به گستردگی دامنه روابط انسانها در دوران معاصر در اثر پیشرفت صنعت و تکنولوژی و گسترش ارتباطات علمی و آموزشی و فراوانی سفرهای فرهنگی و تفریحی و مطرح شدن مسائلی مانند حقوق بشر در جوامع بین المللی و پدید آمدن سازمانهای بین المللی توسط دولتهای غیر مسلمان که سلط? آنان را به همراه دارد ، و نیز با توجه به اینکه قدرت برتر اقتصادی ، نظامی ، سیاسی ، تبلیغاتی جهان در دنیای کنونی در اختیار دولتهای غیر مسلمان است ، خود به خود مسائلی مطرح می گردد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد در این نوشتاربه بررسی قاعده نفی سبیل و مفهوم شناسی آن و اصولی که باعث مزیت این قاعده گشته است پرداخته و با مطالعه آموزهای دینی از منابع معتبر از جمله قرآن و روایات، جایگاه قاعده نفی سبیل را در روابط بین مسلمان و کافرمورد بررسی قرار داده ودرنهایت استثنائات وارد براین قاعده را از نظر می گذرانیم

چـکیــده موضوع پایان نامه عبارت است از : «جایگاه برند در فقه اسلامی». برند یعنی یک «نام تجاری» که میتواند به شکل یک نام ، اصطلاح ، علامت ، نشان و یا طرح و ترکیب به کار رود. که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود . به طور خلاصه نام تجاری سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. در این پژوهش با توسل به آیه ی : «فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّبًا وَاشْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ» ( سوره نحل آیه 114 ) و همچنین آیه ی : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بکُمْ رَحیماً (29 نســاء ) اثبات کرده ایم که موضوع « برند » در « فقه اسلامی » یک حکم فقهی دارد و این حکم جایز بودن آن است و فعالیت در این زمینه ، از نظر اسلام نه تنها بلامانع بوده بلکه باعث پیشرفت جامعه اسلامی نیز میگردد.

فقهاء عظیم الشأن تعداد اعیان نجسه را یازده مورد ذکر کرده اند که عبارتند از بول ، مدفوع، میته، منی ، خون ، سگ ، خوک ، کافر ، عرق شتر نجاستخوار، فقاع، مسکر و اشیاء متنجس که قابلیت تطهیر ندارند را ملحق به اعیان نجسه می دانند . خداوند سبحان بهره برداری از نعمتهای زمین را برای بشر مجاز قرار داده است مگر اشیاء نجس که نباید از آنها استفاده و بهره برداری کرد در این بین یکی از نجاسات کفارهستندکه مردم مسلمان باتوجه به ارتباطات زیادی که با آنان دارندنیاز به آگاهی از مسایل مبتلابه در مراوده باانان رادارند و پژوهش حاضر در نظر دارد این مطلب را بررسی نماید که آیاانسان دارای طهارت ذاتی است ، ومنظور از کفار که به عنوان یکی از اعیان نجسه قلمداد گردیده است چه کسانی است.اهل کتاب کدامند وآیا نظر اسلام درخصوص آنان همان نظر در مورد کفار است .آیات وروایات وحضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین وفقها وصاحب نظران اسلام در این مهم چه بیانی دارند .

موضوع پایان نامه ی حاضر «جایگاه عرف در تبیین مصادیق تدلیس و آثار آن » می باشد . تدلیس اصطلاحی است حقوقی که به بیان ابراز فریب و خدعه و نیرنگ در جریان قرارداد، پیمان یا معامله می پردازد. این اصطلاح ، برای فردی که در جریان معامله دچار فریب و نیرنگ مدلس گردیده است، حقوقی را بیان می کند که از جمله ی آنها خیار تدلیس می باشد. هم چنین در بعضی از حقوق موضوعه برای فرد مدلس در برابر اقدام فریبکارانه ای که انجام می دهد، مجازات کیفری مقرر شده است. تدلیس غیر از غرر و نقص است و عرف در تشخیص آن نقش مهم و بسزایی دارد .چنان چه ممکن است مصداق تدلیس با توجه به عرف در یک زمان با زمان دیگر متفاوت باشد و گاه اصلا نمیتوان آن را تدلیس شمرد و بالعکس. درفقه اسلامی اعم از فقه امامیه و اهل سنت عنصر مادی خیار تدلیس به صورت گوناگون بروز می کند که عباتند از : الف)بیع تصریه ب) غش الخفی ج )تدلیس ماشطه د )تدلیس در نکاح ه)تدلیس در قرارداد های الکترونیکی و ... در این پایان نامه ابتدا به بررسی هر کدام از آن ها به روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی پرداخته ومباحث مهم تدلیس را در هریک از آنها مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرارداده و ضرورت های آن را از نظر عرف حاضر یاد آور می شویم .