هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی واخواهی در احکام مدنی در سه محور حقوق ایران، انگلیس و فرانسه به روش کتابخانه ای بوده است که تطبیق با حقوق انگلیس برای نخستین بار صورت گرفته است.در مرحله یا به عبارت دقیق تر در مقطع واخواهی حقوق و تکالیفی برای طرفین دادرسی، اشخاص ثالث و دادگاه مطرح می شود که بعلت نواقص قانونی و فقدان آراء وحدت رویه، ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. واخواه می تواند در مقطع واخواهی دعوی تقابل، جلب ثالث، اعتراض به بهای خواسته و کلیه ایرادات موضوع ماده 84 ق.ج را طرح نماید و همچنین می تواند مدعی جعل، انکار و تردید نسبت به سند واخوانده شود.واخواه مکلف است در مهلت مقرر قانونی و تحت شرایطی خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نموده و هزینه دادرسی را پرداخت نماید.واخوانده نیز اختیار دارد علاوه بر جلب ثالث و طرح بعضی از ایرادات موضوع ماده 84 ق.ج همچون ایراد به اهلیت واخواه،خواسته خود را کاهش دهد اما حق افزایش و یا تغییر نحوه دعوا و یا طرح دعوی تقابل را نخواهد داشت. اشخاص ثالث می توانند در مرحله واخواهی وارد شوند و نهایتاً اینکه دادگاه در راستای احقاق حق و احترام به اصل تناظر مکلف است در رسیدگی به واخواهی، جلسه دادرسی تشکیل داده و ادله و دفاعیات اصحاب دعوا را مورد توجه قرار دهد. کلید واژه ها: حقوق/ ایران/ انگلستان/ فرانسه/ واخواهی/ حکم غیابی

اعلام اراده قراردادی، رفتاری است اراده شخص را بر ایجاب یا قبول نشان می دهد، تفاوتی ندارد، صریحاً دلالت نماید یا با استفاده از اوضاع و احوال، بتوان استنباط نمود. الفاظ بهترین وسیله برای اعلام اراده تلقی می شوند و نوشتن نیز مثل استعمال الفاظ می باشد، زیرا وسیله عرفی برای بیان اراده است و اعلام اراده تلفنی همان اعتبار اعلام اراده شفاهی را دارد و تلگراف و نامه و نمابر و هرگونه پیام الکترونیکی که قصد نویسنده را منعکس می نماید همانند اعلام اراده کتبی دارای اعتبار است. و حقیقت هر امر انشائی، وابسته به اعتبار نفسانی آن است که به واسطه مظهر خارجی (قول، کتابت، فعل، وسایل الکترونیکی، اینترنت و حتی سکوت همراه با قرائن) اعلام می گردد، در اصول حقوق قراردادهای اروپا، مواد 101/2 و 204/2 و در فقه امامیه طبق نظر اکثر فقهای معاصر و در قانون مدنی، مواد 192 و 191 به کاربردن وسایل دیگر، غیر از الفاظ در اعلام اراده قراردادی تأیید شده است و صحت اعلام اراده قراردادی (فعلی از قبیل معاطات یا داد و ستد) استنباط می شود، زیرا تشخیص احکام عقود، از مخترعات مقنن نبوده، بلکه تشخیص آن با عرف است و در عرف هم برای اعلام اراده قراردادی، قول یا صیغه مخصوص، لازم نیست و این مطلب منافاتی با وجود تشریفات در بعضی از عقود به جهت نظم عمومی یا عرف ندارد.

یکی از مسائلی که هم زمان با مسئله امامت مطرح گشته و به عنوان یکی از فلسفه های امامت از سوی شیعه مطرح شده است مسئله ولایت تشریعی می باشد، ولایت تشریعی به معنای حق حاکمیت و جعل قانون از مباحث مهم و اساسی است و از آنجا که درباره امامان معصوم (علیهم السلام) از باب مسامحه نبوده بلکه از باب اداره و سرپرستی امور جامعه بشری است که البته ولایت ایشان در محدوده تشریع و تابع قانون الهی است به همین خاطر در طول ولایت خداوند است نه در عرض آن.استمرار ولایت تشریعی پس از پیامبر، تا پایان حیات امام حسن عسکری(سلام الله علیه) بی هیچ مشکلی، امامت عامه را اثبات می نمود اما با شروع امامت امام زمان و غیبت آن حضرت،زمینه طرح شبهاتی در این باره از سوی مخالفان فراهم گردید که علمای شیعه مانند سیدمرتضی و شیخ طوسی و دیگران تلاش نمودند چگونگی اعمال این ولایت را در زمان غیبت تییین نمایند. مسئله ولایت تشریعی در زمان غیبت،در دو دوره ی غیبت صغری و غیبت کبری مطرح می باشد.در دوره ی غیبت صغری، مشکلی از جهت ولایت تشریعی برای شیعیان وجود نداشته،زیرا از طرفی کمتر موضوعیپیدا می شد که حکم آن در روایات نیامده باشد واز طرفی هم،مردم با مراجعه به نائبان خاص امام زمان(سلام الله علیه) نیاز خود را برطرف می کردند. در دوره ی غیبت کبری،نیز هرچند امکان ارتباط رسمی با امام(سلام الله علیه) در این زمان وجود ندارد،امااستمرار ولایت تشریعی ممکن می باشد زیرا امکان استمرار آن در قالب تز ولایت فقیه که ادله عقلی و نقلی به اثبات آن در عصر غیبت کبری می-پردازند، وجود دارد که در عصر غیبت ولی فقیه جامع-الشرائط عهده دار ولایت تشریعی و رهبری جامعه اسلامی می گردد. واژگان کلیدی: ولایت، تشریع، زعامت، تفویض، عصر غیبت، ولایت فقیه، ولایت تشریعی

هنگامی که شخصی به دیگری خسارت وارد می آورد، مطابق قانون ملزم به جبران خسارت وارده می باشد، به دلیل اینکه در فقه و حقوق موضوعه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.اما همیشه برای هراصلی استثنائی وجود دارد و استثناء وارده بر اصل جبران خسارت وارده به دیگری، عوامل و اسباب معافیت از مسئولیت مدنی می باشند که وقوع فعل زیانبار را توجیه کرده و مسئولیت را از دوش عامل زیان برداشته و برخلاف قاعده جبران خسارت از او مطالبه نخواهد شد. این عوامل در قالب قواعد فقهی و موارد قانونی و همینطور اسباب خارجی تفکیک شده اند و به دو دسته تقسیم می گردند. یکی در قالب عوامل رافع مسئولیت ودیگری عوامل مانع مسئولیت مدنی؛ که باوجود تفاوتهای اندک بین آن ها، هردو باعث می شوند که متعهد از مسئولیت معاف شود؛ یعنی بعد از ورود ضرر و ایجاد مسئولیت، با حدوث این عوامل، مسئولیت از دوش متعهد برداشته می شود. در این نوشتار، تلاش شده است که به شناسائی و معرفی یکی از ویژگی ها و اوصاف این عوامل که تاکنون در هیچ منبع مستقلی به آن پرداخته نشده است، بپردازیم و آن غیرقابل پیش بینی بودن آن ها می باشد . زیرا باور عالمان مسئولیت مدنی این است که عوامل خارجی هنگامی مانع مسئولیت مدنی می شوند که غیرقابل پیش بینی باشند.

بی تردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 451،452،453و 450ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای آن را بیان نموده است. در ماده 451ق.آ.د.م به تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلتها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیرموجه مندرج در ماده 306ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و 338ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلتهای قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلتها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و 338ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمیگردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتهای قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را بهعنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلتها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و 338ق.آ.د.م میگردد.

در مواردی مشتریان بانک ها ابتدا ملک غیرمنقول خود را به بیع عادی به خریدار منتقل می نمایند و سپس همان ملک را بابت تضمین تسهیلات در وثیقه بانک ها قرار می دهند که این امر منجر به ادعای حقوق مالکانه خریدار بر روی مورد وثیقه می شود. حال سوال اینجاست که آثار و ضمانت اجراهای واقع بر معاملات معارض املاک توثیقی بانک ها چیست و در صورت وجود معامله معارض، حق کدام یک از منتقل الیه و مرتهن مقدم است؟ وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری انتقال داده شده است، علی رغم آنکه تعهدی معارض با تعهد اولیه در برابر منتقل الیه تلقی می گردد، لکن نظر به رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/51 و با توجه به آنکه تعهد اولیه به موجب سند عادی بوده است، مشمول ماده 117 قانون ثبت نشده و ضمانت اجرای مربوطه در خصوص چنین اعمالی قابل اعمال نیست. در مقام ترجیح بین حق منتقل الیه و بانکی که ملک مزبور را در قبال اعطای تسهیلات به عنوان وثیقه پذیرفته است، رویه قضایی حاکم، دچار تشتت آراء بوده و برخی بدون آنکه خللی به اعتبار قرارداد عادی فی مابین انتقال گیرنده و انتقال دهنده وارد آورد، حق بانک مربوطه را نسبت به مورد وثیقه معتبر و مرجح دانسته و اجرای مفاد قرارداد عادی را در هر حال منوط به حفظ حقوق مرتهن (بانک) نموده اند؛ در حالی که برخی دیگر از دادگاه ها، با معتبر دانستن قرارداد مستند به سند عادی نسبت به مرتهن، حقوق انتقال گیرنده را مقدم پنداشته اند. از این رو صدور یک رای وحدت رویه جهت از بین بردن این اختلاف آرا در موضوع واحد ضروری به نظر می رسد.