نظریه ی نقض قابل پیش بینی یکی از تأسیسات حقوقی است که برای اولین بار در سال 1853 در نظام حقوق عرفی به رسمیت شناخته شد. علی رغم این که نظریه ی مذکور در نظام حقوق نوشته نتوانسته جایگاهی مناسب کسب نماید اما کنوانسیون بیع بین المللی کالا به طور گسترده ای آن را پذیرفته است. در این رساله مبانی، شرایط ایجاد و آثار نقض قابل پیش بینی در نظام حقوق عرفی و بالاخص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تبیین گردیده و تأسیسات مشابه نظریه ی نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؛ همچنین امکان پذیرش نظریه ی نقض قابل پیش بینی در نظام حقوقی ایران مورد تجزیه و تحلیل واقع شده، که به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. در این رساله به این نتیجه رسیدیم که علی رغم این که نظریه ی نقض قابل پیش بینی نتوانسته است در نظام حقوق نوشته و از جمله نظام حقوقی ایران عنوان قاعده ای مستقل را بیابد؛ اما اصولاً با استفاده از نهادهای اقاله و تلف مبیع قبل از قبض در حقوق داخلی، می توان تا حدی از متضرر بالقوه حمایت به عمل آورد. همچنین با تفسیری که از ماده ی 380 قانون مدنی به قرینه ی ماده ی 370 همان قانون به عمل آمد و با عنایت به تفسیر موسع از نظریه ی همبستگی عوضین می توان حق تعلیق اجرا به علت نقض قابل پیش بینی را در حقوق داخلی به رسمیت شناخت. حق فسخ به علت نقض قابل پیش بینی نیز با کمک تفسیر موسع از تقابل تعهدات در حقوق ایران پذیرفتنی است، مضاف بر این که در صورت تعذر تسلیم نیز می توان این حق را به متضرر بالقوه اعطا نمود. به علاوه با توجه به نیازها و مقتضیات بین المللی و در جهت هر چه هماهنگ تر شدن با حقوق حاکم بر تجارت بین الملل و ایجاد سهولت بیشتر برای پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شناسایی نظریه ی نقض قابل پیش بینی در حقوق داخلی امری اجتناب ناپذیر می نماید.

امروزه صداوسیما نقش بسیار مهمی در حال و آینده کشور دارد به طوری که عمده ترین مرکز هدایت فکری و اثرگذارترین مجموعه فرهنگی در کشور، این رسانه ملی و عمومی است. با توجه به اینکه دولت می تواند جامعه را از طریق رسانه ملی از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کنترل کند می توان گفت که رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی نیز به شمار می آید. امروزه جنگ دنیا، جنگ رسانه ها است و مهمترین ابزار بین قدرت ها در دنیا رسانه است. در این تحقیق سعی شده است تا سازمان صداوسیما به عنوان یک رسانه همگانی از دیدگاه حقوق عمومی مورد مطالعه قرار گیرد. از آن جایی که رادیو و تلویزیون ایران، یک رسانه ملی است و متعلق به تمامی افکار و اقشار جامعه است بنابراین تمامی احزاب و گرایش های مختلف سیاسی و همچنین اقوام و فرهنگ های مختلف جامعه حق استفاده از این رسانه عمومی را خواهند داشت. اصل 175 قانون اساسی ایران به سازمان صداوسیما اختصاص یافته است. این اصل بیان می کند: «در صداوسیمای ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان قوای مقننه، مجریه و قضائیه هر کدام 2 نفر نظارت بر سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند». در این تحقیق، ابتدا به مباحث حقوقی من جمله بررسی جایگاه قانونی شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اشاره شده است و در ادامه مباحث جامعه شناسی، فرهنگی و صلاحیت های این رسانه ملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای – اسنادی انجام گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات تحقیق، فیش برداری است که شامل: تلخیص، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در مباحث مطرح شده، به صورت توصیفی – تحلیلی است.