شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوقی ما نیز به چشم می آید. غالباً در مقررات راجع به تعهدات نمایندگان قراردادی، اصطلاح مصلحت و در مقررات مرتبط با تکالیف نمایندگان قانونی و قضایی، اصطلاح غبطه به کار رفته است. چنین استنباط می شود که رعایت مصلحت از سوی نماینده قراردادی با حفظ غبطه توسط نماینده قانونی یا قضایی تفاوت هایی دارد. مصلحت نشان دهنده وضعیت مطلوب اصیل است. این در شرایطی است که معمولا اصیل خواسته خود را برای همه حالات و اوضاع، شرح نمی دهد. اما در نمایندگی های قانونی و قضایی عموماً مطلوب اصیل نامعلوم یا از دید حقوقی بی ارزش است؛ پس نماینده باید با دورنگری و برنامه ریزی، نفع بلند مدت اصیل را تشخیص داده و در جهت آن عمل کند. این معیار در تشخیص مصلحت، شخصی و در شناخت غبطه، نوعی خواهد بود. مبنای تعهد رعایت غبطه و مصلحت، اراده طرفین رابطه نمایندگی یا قانون است. مقررات قانونی گاه امری و گاه دیگر تکمیلی می باشد. برخی تعهدات قانونی یا قراردادی نمایندگان همچون حفظ اسرار، با تعهد حفظ غبطه و مصلحت مطابقت می یابد. به طور کلی تعهد مورد بحث از نوع تعهد به نتیجه، تخییری، مالی و تکلیفی؛ و قلمرو آن در تصرفات مادی و حقوقی و فعل و ترک فعل است. عدم رعایت غبطه و مصلحت، مانند سرپیچی از اجرای هر تعهد دیگر، آثاری در پی دارد. این آثار ممکن است متوجه رابطه نمایندگی گردد یا بر صحت تصرفات نماینده وارد شود. بعلاوه تخلف نماینده در حفظ غبطه و مصلحت اصیل، سبب مسئولیت مدنی یا کیفری وی نیز خواهد شد.

چکیده شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند وفقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند . نقش شرکتها ی دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست.با این حال مقررات وقوانین حاکم بر این شرکتها با نقصان وکاستی روبروست زیرا قوانین ومقررات مذکور به درستی تبیین نشده است تا پاسخگوی همه نیازهای حقوقی این شرکتها باشد. در اساسنامه های این شرکتها نیز همه نیازهای حقوقی شرکتهای دولتی مورد توجه ودقت نظر قرار نگرفته است و به همین علت است که در اساسنامه های شرکتهای دولتی در خصوص اداره ، تغییرات بعدی و انحلال، الزامات مناسب وضع نمی شود و به رغم وجود برخی قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی ، ابهام هایی وجود دارد . لذا با توجه به اهمیتی که این شرکتها در چرخه اقتصادی کشور دارند ، شفاف سازی قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی، در خصوص وضعیت حقوقی شرکتهای مزبور و نحوه اداره ، تغییرات بعدی ، انحلال و تصفیه آنها امری لازم وغیر قابل اجتناب می باشد.وبا توجه به اینکه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای تجاری محسوب می شوند شایسته است که قانونگذار مقررات واحد ی را برای اداره ودر صورت لزوم انحلال وتصفیه این شرکتها با سایر شرکتهای تجاری خصوصی وضع نماید امری که در برخی کشورهای درحال توسعه محقق گردیده است ونتیجه ای مطلوب را برای اقتصاد این کشورها در بر داشته است کلمات کلیدی: انحلال _ تصفیه _شرکتهای دولتی

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمده ی اصل مثبت و عدم جعل مستقل احکام وضعی مطرح می باشد. اهمیت و کاربرد این موضوع در نفیِ عنصرِ زائد هنگام تردید در تحقق آن،برای ترتب اثر خود را نمایان می سازد،که مشهور در فقه مقتضای اصل عملی (استصحاب عدم نقل) را بر اشتراط دانسته این در حالی است که در آثارِ حقوقی به این نکته اشاره ای نشده است. نتیجه ای که به نظر می رسد این است که هرگاه تجزیه و تحلیل حکم وضعی (خواه جعل آن ها مستقل باشد خواه تبعی) به حکمی تکلیفی منتهی گردد و یا در کل منتهی به بار نمودن کُلفَت، مضیقه، محدودیتِ آزادی اراده و مشقتی برای شخص گردد (تفسیر عام از تکلیف) و از آن جا که احکام وضعی سببیت، جزئیت، شرطیت و مانعیت جعل مستقلی دارند با دلالتِ حدیث رفع و حکم عقل، در احکام وضعی مزبور نیزاصل برائت جریان می یابد و این اصل به دلیل سببی بودن بر استصحاب عدم نقل برتری دارد چرا که اشکال اصل مثبت هم در این جا وارد نیست. برای طرد عنصرِ زائد اصول دیگری ارائه گردیده که در صورت جریان برخی از آن ها، دیگر مجالی برای جریان اصل برائت باقی نمی ماند. اندیشه ی نفیِ عنصرِ زائد به عنوان یک اصل گامی است در جهتِ گسترش اصلِ آزادیِ ارده ها.

قرارداد، تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد. اطراف قرارداد اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع نمایند، لیکن گاهی انجام و ایفای بخشی از قرارداد متعذر می شود. در این زمان، یکی از قواعد مهم و کاربردی در قراردادها - خصوصاً در قلمرو قراردادهای بین المللی - با عنوان تجزیه قرارداد مطرح می شود؛ به این دلیل که اصل امنیت در قراردادها و صرفه اقتصادی که از فاکتورهای مهم در تجارت بین الملل می باشد، با اعمال قاعده تجزیه قرارداد تقویت می شود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در راستای اهداف مزبور و بموجب قاعده فوق، در مواردی که بخشی از قرارداد نقض می شود یا تسلیم بخشی از آن ناممکن می گردد، امکان جبران نقض این بخش و جلوگیری از فسخ کل قرارداد را فراهم می سازد و در قسمتی که تسلیم منطبق با قرارداد صورت نگرفته یکی از ضمانت اجراهای تقلیل ثمن، فسخ، تعلیق قرارداد و... را پیش بینی نموده است. کنوانسیون در ماده 73 با مطرح کردن قراردادهایی که در آن تسلیم کالا به نحو اقساط صورت می گیرد، درصدد بیان این مطلب است که، پیش بینی اقساط متعدد و مجزا در قرارداد، بطور معمول دلالت بر این دارد که هر قسط بمنزله قرارداد جداگانه و قابل تجزیه می باشد. در حقوق ایران انحلال قهری قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است امّا در خصوص انحلال ارادی و به عبارت دیگر تجزیه عقد، از برخی مواد قانونی از جمله: ماده ??? ق.م. در باب خیار رویت و تخلف وصف و ماده ??? ق.م. در باب خیار عیب تمایل به عدم پذیرش این قاعده مشاهده می شود. از آنجا که ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است، لذا مطالعه دقیق این موضوع، حداقل شاید بتواند زمینه اقتباس قواعد موجود در کنوانسیون در خصوص این قاعده را فراهم نماید. واژگان کلیدی: تجزیه قرارداد، استحکام معاملات، فسخ قرارداد، پیش بینی نقض بخشی از قرارداد، نقض اساسی، آثار نقض، بیع بین المللی کالا

آنچه که در این پایان نامه، به بحث و بررسی آن پرداخته شده است، حقوق و تکالیف زوجین در نکاح منقطع از دیدگاه حقوق مدنی ایران می باشد. نکاح منقطع به عنوان یکی از انواع نکاح، مورد تأیید و پذیرش شرع مقدس اسلام و حقوق ایران می باشد. هر چند نمی توان، این نوع نکاح را هم رتبه با نکاح دائم دانست ولی تشریع چنین نهادی در کنار نکاح دائم، نشانگر حکیم بودن شارع مقدس و توجه دین مقدس اسلام به تأمین و تضمین سلامت و سعادت جامعه است که آن را با توجه به مصالح فردی و اجتماعی، بنیان نهاده است، ولی تحقق یافتن این هدف متعالی در جامعه اسلامی، نیازمند تبیین دقیق و روشن آثار حاکم بر این عقد می باشد که متأسفانه قانونگذار در تدوین مواد قانون مدنی به این امر توجه ننموده است و صرفاً به بیان چند ماده در خصوص نکاح منقطع اکتفا کرده است و سبب شکل گیری ابهامات فراوانی در ذهن افراد شده است. از جمله نقص ها و ابهاماتی که در خصوص این نکاح در قانون مدنی به چشم می خورد می توان به موارد ذیل اشاره کرد: رابطه میان مهر وتمکین ، تاثیرنشوز زوجه منقطع در مهریه ونفقه ، وضعیت مهر در صورت انقضاء مدت ، موارد انحلال نکاح ، فسخ در نکاح منقطع ، شرط توارث ،تکالیف مشترک ومختص زوجین در این نکاح ، ضمانت اجرای تخلف از تکالیف و...که در این پایان نامه به طور مفصل به بررسی ابعاد مختلف این موضوعات پرداخته شده است. آنچه که به عنوان یک امر کلی می توان پذیرفت، آن است که اصل بر اشتراک احکام حاکم بر نکاح دائم و منقطع است مگر اینکه برخلاف آن تصریح شود. ولی باید به این نکته، توجه نمود که مدت دار بودن عقد منقطع، سبب بروز تفاوت هایی در حقوق و تکالیف زوجین در نکاح منقطع شده است. که قانونگذار از بیان آنها غفلت نموده است. که به تفصیل در خصوص هر یک از این حقوق و تکالیف، پرداخته شده است. روش تحقیق در این پایان نامه، توصیفی تحلیلی بوده که با استفاده از داده های کتابخانه ای و استدلال و استنباط از مواد قانونی و مبانی حقوقی و تحلیل مطالب، تدوین گردیده است. واژگان کلیدی: نکاح منقطع، حقوق، تکالیف، زوج، زوجه.

امروزه با کاهش ارزش نقدینگی ، استفاده از چک در روابط خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافته است. در این میان ، چک امانی به عنوان یکی از انواع چک ، پدیده ای حقوقی است که ماهیت حقوقی ویژه ی خود را دارد. هرچند کاربرد چک امانی تنها به منظور امانت گذاشتن به معنای محض نیست ، بلکه به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از معاملات نیز صادر می شود ، اما عنوان « امانی» نشانگر وجود رابطه ی امانی میان طرفین است. با این وجود تبیین دقیق ماهیت و آثار حقوقی آن وسیله ی حقوقدانان انجام نشده است و این امرابهاماتی را به وجود آورده است. اما آنچه که بدیهی به نظر می رسد ، وجود ید امانی ذینفع و امین بودن اوست. لیکن حقوق و تکالیف امین در چک امانی محض با انواع دیگر آن متفاوت است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق ، تبیین ماهیت و آثار حقوقی و نیز ضمانت اجرای مربوط به این نوع چک و افزایش سطح آگاهی استفاده کنندگان از آن ، قضات ، وکلا و… می باشد که به شیوه ای توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ایم. از مهمترین نتایج این پژوهش این است که ماهیت حقوقی چک امانی محض بسته به مصادیقش متغییر خواهد بود ، همچننین صدور چک امانی وسیله ی متعهد اصلی و شخص ثالث ، به ترتیب تضمین و ضمان معلق به التزام تادیه است و ماهیت حقوقی چک امانی که در وجه متعهد قرارداد پایه صادر شده است ، قرارداد وثیقه می باشد.

چکیده تجزیه ناپذیری وصفی از تعهدات است که بر اساس آن، متعهد نمی تواند به علّت عدم قابلیت تجزیه ی طبیعی یا قراردادی موضوع تعهد، به ایفای جزئی تعهد مبادرت نماید. عنوان تعهدات تجزیه ناپذیر اگر چه برخلاف بسیاری از کشورها صراحتاً در قوانین داخلی مطرح نشده، ولی می توان از استقراء در مواد قانونی و نیز اصول کلی حقوقی، ویژگی این نوع تعهدات و همچنین حکومت اصل تجزیه ناپذیری تعهد در حقوق ایران را استنباط نمود. با این وجود، تعهدات تجزیه ناپذیر نبایستی با حقوق غیر قابل تجزیه و دیگر مفاهیم مشابه خلط شود. ویژگی تجزیه ناپذیری؛ همچنین مانع از سقوط جزئی تعهد با حدوث هر یک از اسباب سقوط تعهدات خواهد شد که برخلاف قاعده ی کلی در این مورد است، ولی دائن می تواند به صورت کلی یا جزئی از اعمال حق خویش در مطالبه ی موضوع تعهد از مدیون صرفنظر نماید. در فرض تعدّد مدیونین نیز، این وصف باعث تبدیل مسئولیت مشترک آنان به مسئولیتی شبیه به مسئولیت تضامنی می گردد و دائن قادر خواهد بود کل موضوع تعهد را از هر مدیون مطالبه نماید. علاوه بر این؛ با تحقق هر کدام از اسباب سقوط تعهد در مورد یکی از مدیونین، همه ی آنها در برابر متعهد له بری الذمه می شوند. در اینگونه تعهدات، همچنین؛ ایفای جزئی نمی تواند حق حبس متعهدله را به نسبت جزء اجرا شده ی تعهد از بین ببرد و اصل بر عدم تجزیه ی حق حبس می باشد. از سوی دیگر؛ تنها در فرض موافقت قصد مشترک طرفین با تجزیه پذیری تعهد است که امکان اعمال جزئی حق فسخ و تجزیه ی آن وجود دارد، امری که در تعهدات تجزیه ناپذیر ذاتی و طبیعی امکانپذیر نیست و دائن بایستی یا حق فسخ خویش را نسبت به کل قرارداد اعمال کرده، یا از اجرای کل آن صرفنظر نماید. واژگان کلیدی: تعهدات تجزیه ناپذیر؛ ایفای جزئی؛ تجزیه ی حق؛ تعدّد اطراف تعهد، انحلال عقد.

موارد معذوریت ازمسئولیت قراردادی درکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین وحقوق ایران به دوصورت معافیت از مسئولیت قراردادی در اثر حادثه خارجی(مانع) و معافیت از مسئولیت قراردادی دراثر فعل متعهد له می باشد.اصل لزوم وفای به عهد ، طرفین قرار داد را ملزم به ایفاء تعهداتشان در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل می داند . اما معاذیرقراردادی و حوادث غیر قابل پیش بینی ، مانع اجرای قرار داد هستند. این حوادث وموانع خارج از قدرت کنترل ، می تواند ناشی از حوادث طبیعی ، تحولّات سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی باشد. قوه قاهره از قدیمی ترین ورایج ترین معاذیر قراردادی در نظام های حقوقی مختلف است .آثار قوه قاهره ناظر به آینده است واثر قهقرایی ندارد.شرط بهره مندی از آثار قوه قاهره، استناد متعهد به آن عذر است،بار اثبات معاذیر عهده متعهد است. هرگاه اقدام زیان دیده در وقوع خسارت موثر باشد، وی از جبران آن بخش از خسارت که منتسب به اقدام او بوده است، محروم می شود،مگر اینکه اقدام عامل زیان، سبب عدم تاثیر اقدام زیان دیده گردد. در صورتی که عدم امکان اجرا دایمی باشد موجب انفساخ قرارداد واگر موقتی باشد ، تنها موجب تعلیق می گردد، در حقوق ایران هم عده ای علیرغم سکوت قانون مدنی همین نظر را دارند.انفساخ،انحلال قهری قرارداد است،انحلال با بطلان عقد متفاوت بوده ونباید آنرا با بطلان اشتباه گرفت،موادی از قانون مدنی حاوی چنین خلطی است. همچنین ، این معاذیر موجب معذوریت متعهد از انجام مسئولیت قراردادی ، سقوط تعهد ومعافیّت متعهد از پرداخت خسارت می گردد .تحقق وتاثیر معاذیر از مقررات امری نیست،بنابراین طرفین می توانند درباره وجود وحدود آثارآن با یکدیگرتوافق نمایند،در صورت نبود توافق،اعمال قواعد مربوط به معاذیر قراردادی منوط به رضایت متقابل نیست.

با توجه به اینکه قراردادها توافقات ارادی اشخاص در امور مالی و غیر مالی است، لذا مقنّن به لحاظ حمایت از متعاقدین در قراردادها، اصل را بر صحت و اجرای آن دانسته است. اشخاصی می توانسته مبادرت به انعقاد قرارداد و عقد نمایند که علاوه بر اهلیّت عام برای اجرای قراردادها، اهلیّت خاص ناشی از طبیعت قرارداد یا مورد معامله را داشته باشند به عبارتی باید بین متعّهد با موضوع تعهّد یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوستگی باشد، چرا که متعهّد عهده دار ایفای تعهّد بوده و اصل بر اجرای تعهّد توسط خود متعهّد است و ایفای تعهّد توسط اشخاص ثالث استثناء بر اصل است و معیار و ملاک ایفای تعهّد توانایی نوعی متعهّد است نه توانایی شخصی وی. برای اینکه حقوق نمی خواهد که کسی نه به طور افسانه ای رفتار کند و نه خیلی ضعیف و ناتوان و از طرفی بار ناتوانی غیر متعارف را بر دوش ناتوان می داند علی الاصول، تعهّد متعهّد ایفای تعهّد به وسیله است نه تعهّد به نتیجه، مگر آنکه بر حسب توافق طرفین و یا طبع ذات موضوع قرارداد نتیجه خاصی مطلوب طرفین باشد که در این صورت متعهّد مسئول اجرای آن است، خواه در قراردادهایی که مقید به مباشرت متعهّد است و خواه در قراردادهای که مقیّد به مباشرت متعهّد نیست و فقط با حدوث قوه قاهره متعهّد تحت شرایط قانون مبرّا از مسئولیت خواهد بود و با توجّه به اینکه متعهّد باید در زمان اجرای قرارداد توانایی انجام تعهّد را داشته باشد لذا ناتوانی مطلق و دائمی وی از زمان انشاءی عقد سبب بطلان قرارداد بوده و ناتوانی وی بعد از عقد و در مرحله ی اجرای قرارداد موجب انفساخ آن خواهد بود و بعلاوه متعهّدله نیز می تواند در صورت ورود ضرر خسارت وارده را مطالبه نماید.

نظامی که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک (مالکین) و حقوق مربوطه بوده و امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد، سیستم یا نظام کاداستر خوانده می شود. فعالیت های اساسی برای حصول اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی: "تهیه نقشه های کاداستر و جمع آوری اطلاعات هندسی و مالکیتی" و "مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود" با الهام گیری از اصول کاداستر نوین در جهت ایجاد یک سیستم اطلاعات کاداستر که بتواند پایه و اساس ایجاد سیستم اداره زمین و در نهایت کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی گردد استوار می باشد.این سازمان به عنوان متولی مدیریت بهینه سیستم ثبت زمین و کاداستر کشور در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه های یکپارچه شهری در مقیاس مناسب و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوطه به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می پردازد. در این رابطه تولید و بهنگام سازی اطلاعات ثبتی و نقشه های کاداستر (سیستم های اطلاعات کاداستر) از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد است تا در نهایت، خودکارسازی فرآیندهای مربوط به املاک در قالب یک نظام کاداستری تحقق یابد

چکیده : خیار مجلس از جمله تأسیس حقوقی است که از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده از مبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نامعقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام شهرت یافته است. اگرچه در برخی آثار معتبر حقوقی، قاعده ی لاضرر سبب وجود خیار دانسته شده است لکن سبب وجود خیار مجلس در قراردادها، خلل و عیوب عارض بر رضا است و جامع ترین مبنای آن، تامین آزادی اراده و دفاع از اراده ی آزاد متعاملین می باشد.خیار مجلس مانند سایر خیارات در زمره ی قواعد عمومی قراردادها است وعلاوه بر این، به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) از احکام و قواعد مذکور پیروی می کند. ثبوت خیارمذکور در عقد مانع ثبوت لزوم عقد می گردد ووجود اختصاصی آن( برای یکی از طرفین) عامل مسئولیت اضافی بر ضمان معاوضی طرف دیگر است. به استثنای خرید و فروش های باطل خیار مجلس در تمامی انواع عقد بیع جریان دارد وجریان آن در عقود غیر از بیع خالی از قوت نیست. خیار مجلس، در معاملات از راه دورآن هم با ابزارهایی که قابلیت ایجاد ارتباط مستقیم و همزمان را داشته باشند، جریان دارد واگر چه جریان خیار در معامله با ابزارهایی با قابلیت ایجاد ارتباط تأخیری و غیر مستقیم منتفی است لکن در ابزارهایی با قابلیت ارتباط بینابین محل تردید بوده بلکه جریان آن بعید و دور نیست. آنچه در سقوط خیار مجلس از تمام اهمیت برخوردار است، رضایت متعاملین نسبت به معامله و خلاصی و رهایی از آن است و افتراق یکی از دلالت کننده های آن محسوب است. با وجود این، در معاملات حضوری تفرق ابدان و ترک محل اجتماع ( بدون همراهی طرف دیگر) و در معاملات از راه دور قطع ارادی ارتباط موجب سقوط خیار خواهد بود. اکراه به افتراق باعث سقوط خیار مجلس نیست. همچنین است اضطرار ذوخیار به برهم زدن اجتماع در مواردی مانند بمباران طوری که باعث زوال اراده و اختیار وی گردد. واژگان کلیدی : خیار، خیار مجلس، عقد، فسخ، معاملات از راه دور.

وندالیسم به معنای تخریب اموال عمومی است . فردی که به صورت بیمارگونه اقدام به تخریب اموال عمومی می نماید و از کار خویش لذت می برد را وندال می گویند. در این پایان نامه بحث وندالیسم از منظر حقوقی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اگر چه بزعم آسیب شناسان اجتماعی همه صور و انواع نا بهنجاریها و نژندی های اجتماعی چون سرقت ، قتل ، قمار ، قاچاق ، خودکشی ، فحشاء ، اعتیاد ، الکلیسم ، وندالیسم و نظایر آن چه بمثابه انحراف ( کجروی ) و چه در زمره بیمار ی یا اختلال معلول ناسازگاری های است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است ، ولی وندالیسم در زمره آن دسته از انحرافات و بزهکاریهای است که در جامعه جدید نمود و ظهور یافته است . امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می کنند. پدیده ای ملموس و مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز نا پذیر است که بعنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد . در همه شهرهای بزرگ همه روزه ما شاهد ویرانگری تعمدی و رفتارهای غیر مسئولانه و ضد اجتماعی وندال هایی هستیم که عمداً کمر به تخریب و نابودی هر آنچه زیباست و هر آنچه متعلق به همگان است بسته اند .امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ وندالیسم بصورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که نه تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد ؛ بلکه هزینه های مالی گزافی را تحمیل مالیات دهندگان و ساکنین این شهرها می کند بر خلاف بسیاری از جرائم و انحرافات ، آثار وندالیسم مشهود و پیداست . نویسنده این پایان نامه بر آنست تا میزان تاثیر هر یک از آموزشهای اجتماعی در سطح جامعه عامل ، آگاهی از عواقب حقوقی و شناخت مجازاتهای تعیین شده ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در اقشار مختلف جامعه و تشدید مجازاتهای قانونی مربوط به وندالیسم در کاهش جرائم تخریب اموال عمومی و وندالیسم در شرکت راه آهن ج . ا. ا را مشخص نماید و بعبارتی هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از عواقب حقوقی مسئولیت مدنی در کاهش این پدیده است. پس از تحقیقات میدانی که توسط محقق در شرکت راه آهن در سطح مدیران عالی و میانی و کارمندا ن وکارگران صورت پذیرفت، فرضیه اهم پایان نامه که همانا تاثیر آگاهی افراد از مبانی مسئولیت مدنی در کاهش عملکرد مخربانه (وندالیسمی) است به اثبات رسید. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج ترین شرکت های تجاری در عرصه ی فعالیت های بازرگانی و یکی از شاخص ترین انواع شرکت های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می شود، و از آن جا که در شرکت های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه گذاری آنان تأمین می شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی رغم برخی کاستی ها به نحو مبسوط پیش بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت گیرانه ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می پذیرد و اقامه ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه ها آشنا خواهیم شد.

اهمیت کاربرد علم اصول فقه در موطن اصلی خود ، یعنی حوزه استنباط احکام شرعی بر کسی پوشیده نیست . بخش زیادی از قوانین جاری کشور برگرفته از فقه اسلامی و اصول فقه نیز زیربنا و شالوده مواد قانونی است . در میان ادله اربعه، کتاب و سنت که هر دو دلیل لفظی هستند و به صورت الفاظ عنوان شده اند، به دلیل آنکه نشان دهنده اراده شارعند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . مطلق و مقید از مباحثی است که در ضمن مباحث الفاظ مطرح می شوند. مطلق در لغت به معنای " رها و بدون قید " و مقید به معنای " گرفتار، دربند شده و همراه قید " است. در اصطلاح اصول مطلق به لفظی می گویند که بدون لحاظ وصف، حالت یا قید خاصی بیان میشود و مقید به لفظی گفته می شود که به همراه وصف یا قید خاصی باشد .اگر در کلام لفظی مطلق به کار رفته باشد و قرینه قطعی و قید مسلمی در کلام نباشد اما شنونده احتمال دهد که گوینده لفظ مطلق را مقید ساخته، در این صورت به استناد اصاله الاطلاق باید به اطلاق رجوع کرد و احتمال تقیید را نادیده گرفت و لفظ را بر معنای مطلق حمل کرد . علمای حقوق تقسیمات حقوقی را بر اساس مبانی مختلفی انجام داده اند . یکی از این تقسیمات بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر نتیجه است که منتج به تقسیم جرایم به دو بخش جرم مقید و جرم مطلق شده است. همچنین در قرارداد تشکیل بیع، تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیرمنقول که بدون تنظیم سند رسمی است دیگر نمی تواند عنوان " قولنامه " داشته باشد، بلکه موضوع بحث باید ماهیتهای حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده مندرج در سند عادی باشد .

«مبانی توزیع مسئولیت مدنی»، موضوع آن تدوین و تبیین معیارهایی برای تمیز سبب مسئول و تسهیم مسئولیت بین اسباب متعدد و به طورکلّی هدف آن جبران هر چه بهتر و بیشتر زیان دیده، تنبّه عامل زیان و بالتالی حذف زمینه های بروز زیان است و با توجه به رشد فزاینده زمینه های متنوع بروز زیان بدلیل تحولات سریع جامعه در حال گذار در کشورمان، این تحقیق که به روش کتاب خانه ای، با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است، درصدد تحقیق در زمینه تبیین ضوابط حقوقی مناسب با تکیه بر ریشه فقهی آن بوده، به این نتیجه رسیده است، که برخلاف حقوق غرب که دیدگاه آن در رابطه با موضوع ، در ارائه ضوابط کاملاً آمیخته با مباحث عمیق فلسفی است و در رابطه با تعدد اسباب طولی نظریه برابری اسباب و شرایط آن و در تعدد اسباب عرضی تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا میزان تقصیر بیشترین مقبولیت را در بین قانونگذاران یافته است؛ بالعکس فقه شیعه و به تبع آن سیستم حقوقی کشورمان به تاثیر ازآن، در رابطه با موضوع و بدست آوری معیارها، نه رنگ و بوی فلسفی صرف و نه صرفاً مبتنی بر دلایل نقلی و تعبدی است. بلکه سرشار از قواعد عرفی و عقلانی است و به عنوان نتیجه می توان گفت: در تعدد اسباب طولی گذشته از مطالعه معیارهای دیگر، معیار سبب مقدم در تاثیر که در فقه شبیه ترین به قاعده تقدم مباشر بر سبب در ضمان در اجتماع سبب و مباشر است، در فقه پرطرفدارتر و بالتالی مورد توجه قانونگذار قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است که این رویکرد مقنن مورد نقد و ارزیابی در این تحقیق قرارگرفته و بنابراین به ارائه راهکاری با رویکرد جمع بین مواد قانونی پرداخته است و در حالت تعدد عرضی اسباب، نظریه قبح ترجیح بلامرجح و تساوی اسباب به عنوان نظریه مشهور در فقه مورد نقد قرار گرفته و در نتیجه این تحقیق در توزیع مسئولیت طرفدارآزادی مداخله دادرس با عطف توجه به نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا میزان تقصیراست و در سبب مجمل در میان علل محدود قائل به توزیع خسارت به تساوی است.

چکیده: مزارعه و اجاره مهمترین تاسیس حقوقی هستند که از زمان های گذشته تا به حال در اداره زمین های مزروعی مورد استفاده قرار می گرفته اند. مالک اگر نتواند یا نخواهد شخصاً زمین خود را حتی به وسیله کارگران اداره کند، آن را تحت عنوان اجاره یا مزارعه یا سایر عناوین حقوقی به دیگری واگذار می کند. باتوجه به مزایایی که مزارعه دارد اگر در شرایط نوین کشورمان به این عقد عنایت خاصی مبذول گردد می تواند در افزایش تولیدات کشاورزی از طریق تنظیم عادلانه روابط مالک و زارع بسیار مفید واقع شود. در چنین مواردی که زمین مالک، توسط شخص غیر مورد کشت قرار می گیرد، ممکن است به دلایلی مثل عدم کشت زمین یا سهل انگاری در مراقبت از محصول، عقد به نتیجه مورد نظر طرفین نرسد؛ در این حالت که عامل، زمین را کشت نمی کند یا به علّت سهل انگاری او در مراقبت از محصول، حاصل کمتر از حد معمول در آید، پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسئولیتی بر دوش او قرار می گیرد یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت او چه می باشد؟ در این خصوص نظریه های متفاوتی بیان شده است: که نظر اکثریت فقها برآن است که عامل باید اجرت المثل کامل زمین را بپردازد، چون منفعت زمین از آنِ عامل بوده و مالک حق استیفاء نداشته و عامل این منافع را از بین برده است و بایستی در برابر آن اجرت بپردازد، و سعی شده با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه برسیم، همچنین در این تحقیق جنبه های مختلف آن از جمله پیشینه، ماهیت (اینکه مزارعه ماهیت مستقل دارد یا نوعی عقد شرکت است یا اجاره) و شرایط درستی عقد مزارعه مورد بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: ضمان- عامل- مزارعه – مسئولیت قهری – مسئولیت قراردادی

قبول یکی از ارکان جدایی ناپذیر قرارداد است که بدون تحقق صحیح آن، تعهدی به وقوع نخواهدپیوست. در این پژوهش در پی شناخت شرایط تحقق قبول در سه نظام حقوقی ایران ، انگلیس و کنواسیون بیع بین المللی کالامصوب سال 1980 می باشیم.برای نیل به این منظور، قواعد راجع به قبول را در نظامهای فوق مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که؛ برخی از شرایط قبول به طور مشترک در سه نظام مورد پذیرش واقع شده اند.این شرایط را میتوان در چهار دسته کلی قرار داد؛1-نحوه ایجاد قبول 2-به موقع بودن قبول3-تطابق قبول باایجاب4-رضایی بودن قبول. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که فقط در یک نظام پذیرفته شده ،به گونه ای که میتوان آن شرط را منحصر به آن نظام دانست. آگاهی ایجاب کننده از قبول،آگاهی قبول کننده از وجود ایجاب ولزوم معین بودن مخاطب ایجاب از این نوع شرایط میباشند. به عنوان نمونه:در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که، صرف صدور و ابراز قبول از ناحیه مخاطب ایجاب، حتی بدون اطلاع موجب از آن، برای تحقق عقد کفایت می کند. اما در حقوق انگلستان عموما آگاهی ایجاب کننده از ابراز قبول، شرط موثر بودن آن دانسته شده است.کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980، که صرفا ناظر برقرارداد بیع در عرصه جهانی است، وصول قبول به ایجاب کننده را شرط نافذ بودن آن دانسته است. اختلافات موجود در مورد شرایط تحقق قبول، درمیان نظامهای فوق را، نمیتوان ناظر بر اصول اساسی مربوط به قبول دانست.بلکه آنچه که به عنوان تفاوت مطرح شده، مربوط به امور جزئی است.همین امر باعث میشود که بتوان در موارد سکوتِ حقوق داخلی، از راه حلهای مطرح شده در حقوق انگلیس که نماینده بارز نظام" کامن لو" است وکنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980 که سندی بین المللی ودارای ارزشی جهانی است، بهره برد.فقدان برخی از شرایط قبول، به کلی باعث عدم اعتبار قبول ابراز شده می گردد، اما نبود بعضی دیگر ازاین شرایط، موجب عدم نفوذ قبول می گردد.درفرض اخیر رضای ابجاب کننده می تواند باعث نفوذ قبول و انعقاد قرار داد گردد.

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق دانان همین نظر را برگزیده اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می داند. معدودی حقوق دانان همین نظر را اختیار کرده اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار

امانتداری، رابطه ای است مبتنی بر اعتماد و اطمینان بین یک یا چند شخص که براساس آن طرفین باید در تعاملات خود با طرف مقابل نهایت دقت را به عمل آورند و حقوق و منافع یکدیگر را حفظ نمایند، یک رابطه امانی ممکن است از عقود امانی مدنی حاصل گردد مثل ودیعه، اجاره وکالت، رهن و.. و یا از روابط تجاری به وجود آید مانند انبارداری، قرارداد حمل و نقل، نمایندگی و... . بین عقد ودیعه به عنوان بارزترین عقد امانی مدنی با عقود امانی تجاری علیرغم شباهت هایی که از نظر ویژگی وجود دارد، مثل: ایجاد رابطه امانی، اختیار و نیابت در حفظ و عقد بودن ودیعه و امانتداری تجاری تفاوت هایی نیز وجود دارد که عبارت اند از: معین بودن یا نامعین بودن، رضایی بودن و تشریفاتی بودن ، معوض ومجانی بودن ، قصد احسان و قصد انتفاع ، لزوم و جواز ،تفاوت از حیث موضوع ، اذنی ویا عهدی بودن و از نظر نوع تعهد (تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه) همچنین به دلیل تفاوت ماهیتی روابط مدنی با تجاری نوع نگرش قانونگذار به این روابط متفاوت است به گونه ای که آن چه که در قانون مدنی مورد توجه قانونگذار بوده است احترام به روابط و قرارداد مودع و مستودع است و لذا به صفت امانت به عنوان یک عامل معافیت از مسئولیت نگریسته شده است و امین، مسئول نیست؛ جز در صورت تعدی و تفریط همان گونه که در فقه نیز بر این امر تأکید شده است ولی آن چه که در روابط تجاری مدنظر قانونگذار قرار گرفته است احترام به اموال می باشد و لذا به وصف امانت به عنوان وصفی که موجد تکالیف و مسئولیت های قانونی برای امین می باشد نگریسته شده است لذا آثار و احکام حاکم بر روابط طرفین در این عقود، متفاوت است. کلمات کلیدی: امانت، امانتداری تجاری، ودیعه، احکام، آثار.

در جامعه گاهی افرادی پیدا می شوند که بنا بر دلائلی همچون غیبت و یا ناتوانی و امثال آن ،قادر به اداره اموال خود نمی باشند و شخصی نیز وجود ندارد تا اموال آنها را قانوناً اداره نماید یا بنا بر دلائلی همچون ناتوانی سرپرست و یا سوء رفتار مدیر خود ،اموالشان در معرض نابودی قرار می گیرد.در چنین وضعیتی اسنت که حمایت از این اشخاص در جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموالشان ،لازم می باشد .به همین منظور قانون گذار در موارد مزبور محکمه را مکلف نموده تا شخص یا اشخاصی را حسب مورد جهت اداره اموال و یا کمک و یا نظارت برسرپرست یا مدیر ،تعیین نماید.این شخص از این لحاظ که اموال مزبور در دسترس وی قرار میگیرد امین محسوب میگردد و به لحاظ انتصاب از سوی دادگاه ،امین قضایی نامیده می شود.امین قضایی به لحاظ سمت خویش ،وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد که به طور کل می توان آنرا در حفاظت و اداره نمودن اموال منصوب له و حفظ حقوق وی خلاصه نمود.با عنایت به این وظایف محوله، بایستی برای امین قائل به وجود حقوق و اختیاراتی نیز باشیم که حق استعفا و یا حق دریافت اجرت از جمله این حقوق بوده و اختیاراتی همچون فروش اموال بدون احتیاج منصوب له ،دریافت وام و یا اخذ وکیل برای منصوب له از این قبیل هستند.با این حال باید دقت نمود با آنکه موارد نصب امین قضایی در مواد قانونی به نحوی گسترده بیان شده،ولی با این حال ابعاد نصب و اختیارات و تکالیف امین قضایی در مواد قانونی به نحو پراکنده و آن هم به نحو مبهم و ناقص بیان گردیده،و کنکاش خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته شده و در نتیجه ، تضاد آراء را چه در نظر حقوقدانان و چه در عمل در رویه قضایی مشاهده می نماییم. از اینرو در این نوشتار سعی بر آن داریم علاوه بر شناخت موارد و ابعاد نصب امین قضایی ،حدود این اختیارات و تکالیف را که نامبرده در انجام امور محوله دارد را مشخص نموده و حوزه فعالیت وی معین گردد تا از این رهگذر،در تأمین و حفظ حقوق منصوب له، زیاده روی ها و یا ضعف ها و کاستی های احتمالی که امین قضایی درراستای اجرای وظایف خود مرتکب می شود مشخص و مسئولیت وی محرز گردد.

قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده اند از جمله ی این قوانین قانون ثبت و آیین نامه های آن می باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده اند. این موارد در نوشته های ثبتی و مدنی به طور پراکنده، مختصر و ناقص مورد اشاره قرار گرفته اند و یا در مواردی از نظر حقوقدانان به دور مانده است. در حالی که انسجام این مطالب در مشخَص شدن فلسفه ی مقرَرات ثبتی کمک شایانی می کند، به طوری که هدف قانون گذار، روح مقرَرات ثبتی و اهمیت اعمال آن در جامعه روشن می شود؛ تا از این گذر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته تا شاهد هرچه بهتر تفسیر شدن این مقرَرات و اجراء آن در مراجع قضایی، باشیم. با مطالعه نوشته های ثبتی و مدنی در این مورد، و بررسی مقرَرات ثبتی و قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که، مقرَرات ثبتی در دو بعد ماهوی و شکلی، مواد قانون مدنی را در مواردی نسخ کرده، تخصیص زده و یا مکمَل آن بوده اند. نتیجه ی کلی که می توان از این مباحث گرفت، این است که، قانون گذار به این نتیجه رسیده است که، برای تحقق سه هدف عمده ی امنیَت قضایی، عدالت و اعمال برنامه های دولتی که، در راستای نیاز آحاد جامعه است؛ بایستی با تصویب مقرَراتی همچون مقرَرات ثبتی، اصل آزادی حاکمیَت اراده مطلق را محدود کند.

چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان است .کودکان بواسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود ، نیاز به حمایت قانونگذار ، والدین و جامعه دارند.از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو ، حقوق ّآنان را استیفاء نمود. در عرصه بین المللی ، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 م که ایران و انگلیس نیز از اعضایی می باشند که به این کنوانسیون پیوسته اند ، به این مهم که حقوق کودکان بایستی بطور تمام وکمال مورد حمایت همه اعضاء قرار گیرد ، توجه ویژه ای داشته است . با توجه به هدف اصلی این تحقیق که حول محور حضانت می باشد می توان گفت : حضانت ، یک نوع ولایت و اقتدار بر طفل و مجنون به جهت تامین مصالح ایشان است که از دو عنصر مادی(نگهداری)و معنوی(تربیت)تشکیل شده است.نگاهداری همان اقداماتی است که برای بقاء و رشد و تامین سلامت روحی و جسمی طفل لازم است و تربیت ، پرورش روحی و اخلاقی و به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی طفل می باشد.در این خضوص می توان گفت که با توجه به قوانین و مقررات ایران در باب حضانت و تربیت اطفال و نیز قوانین حاکم بر حقوق کودک در انگلستان ، این حمایت تحت عنوان «اصل بهترین منافع و مصالح کودک» صورت گرفته است و کودکان نسبت به دیگر افراد جامعه ، مورد توجه ویژه ای بوده و نسبت به ضمانت اجراهای قوانین مذکور نیز قانونگذار دقت لازم را مبذول داشته است هر چند می توان گفت در عمل ، اینگونه قوانین و ضمانت اجراها ، کافی نبوده و نیازمند مطالعه دقیق تری در این زمینه می باشد. واژگان کلیدی:ا

چکیده: با توجه به طیف وسیع و رو به رشد مبادلات روزمره و پیچیدگی های اقتصاد امروزه، لازم است تا هر چه بیشتر، در تحقق بخشیدن به اهداف و ارزش هایی که حقوق خصوصی دنبال می کند و نیز کشف وسائلی که در جهت نیل به این مقاصد وجود دارند، گام برداریم. مبادلات پی در پی در دنیای تجارت این امکان را برای افراد سود جو فراهم می آورد تا به طرق مختلفی مانند عدم تقارن اطلاعات، عدم اجرای همزمان تعهدات متقابل در عقود تعاهدی و سایر زمینه ها به طور متقلبانه در پی کسب منافع خویش باشند. اگرچه راه کارهایی برای مقابله و جبران زیان ناشی از این رفتارها اعمال می شود، اما در این پژوهش سعی بر آن بوده تا بتوان به کمک یک مطالعه بین رشته ای و به روش تبیینی، تحلیلی، استنباطی و با در پیش گرفتن مطالعات کتابخانه ای، دریافت چه عواملی زمینه ساز ظهور و بروز رفتارهای فرصت طلبانه هستند و نیز نحوه برخورد حقوق با این گونه رفتارها به منظور پیشگیری و در صورت بروز، جبران خسارات ناشی از آنها چیست، که این مقولات در نهایت منجر به اصلاح نظام قانونگذاری و دقت در تنظیم قراردادها و در نظر گرفتن راه حل هایی برای ممانعت از رخ دادن چنین رفتارهایی می باشد. این مطالعه خواهد توانست با پیوند اخلاق، اقتصاد و حقوق نظریه یکپارچه ای را در این زمینه در اختیار ما قرار دهد

چکیده: صکوک از جمله ابزارهای مالی جدید بازارهای اسلامی هستند که به علت فقدان معیارهای اسلامی در اوراق قرضه، به منصه ظهور رسیده اند. یکی از انواع صکوک، صکوک مرابحه است که با ابتنای خود بر بیع مرابحه توانسته است در میان اوراق جدید جایگاه ویژه-ایی پیدا کند. با توجه به اینکه صکوک ابزارهای نو ظهوری در اقتصاد کشورهای اسلامی هستند، نیازمند تحلیل های فقهی حقوقی درخور خود نیز می باشند. پژوهش پیش رو در پی تبیین دقیق ماهیت فقهی، حقوقی این اوراق و سازگاری ساختار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. در این خصوص ابتدائا دو پرسش اساسی مطرح می شود، اول آنکه مبنای فقهی این اوراق چیست؟ و آیا این اوراق صرفا راهی برای فرار از ربا نیست، که به ظاهر صورتی شرعی به خود یافته؟ دومین سوال اساسی که با آن مواجه هستیم این است که: ماهیت معامله این اوراق خصوصا در بازار ثانویه چیست؟ پس از بحث و نقل احادیث و روایات مختلف مشخص گردید که «بیع مرابحه»؛ اساس و بنیان تشکیل این اوراق است. لذا شبهات مطروحه در این خصوص از جمله قرض ربوی، بیع صرف ربوی و... مورد کنکاش واقع شد و به همگی پاسخ داده شد. معاملات این اوراق در بازار ثانویه اساسا مبتنی بر بیع دین و بیع کلی مشاع می باشد. لذا ضرورتا به بررسی دین و مفهوم آن در حقوق غربی و اسلامی پرداخته شد، که با تحقیق و تحلیل مباحث مشخص گردید در حقوق اسلامی از ابتدای تاسیس تا کنون از دین به عنوان یکی از اقسام اموال یاد می شده، اما در حقوق غربی دین را به عنوان یک «رابطه حقوقی» (بین متعهد و متعهدله) انگاشته اند. به همین دلیل بیع دین مسئله ی پیچیده ایی در حقوق اسلامی نبوده است. و در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه با وجود اختلاف نظرهای موجود بیع دین پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: صکوک، بیع مرابحه، اوراق مرابحه، بازار اولیه، بازار ثانویه، بیع دین

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی پیدا می کنند که این تعهدات از جمله آثار عقد وکالت به شمار می آید. از جمله تعهدات وکیل اجرای موضوع وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل، رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب دوره ی وکالت و مواردی از این قبیل است. در مقابل موکل نیز دارای تعهداتی است؛ اما تعهدات وی نسبت به وکیل اندک است و محدود به دادن هزینه ها و اجرت و مواردی از این قبیل می باشد. به تبع وجود این تعهدات ممکن است میان ایشان اختلافاتی به وجود بیاید. در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل، فقها وحقوقدانان ابتدا سعی می کنند به شیوه دادرسی اسلامی، استفاده از قاعده ی البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر، به حل و فصل دعوا بپردازند به این صورت که با استناد به اصول و امارات مجری در هر دعوا مدعی و منکر را تشخیص و به تبع آن از مدعی بیّنه و از منکر سوگند می خواهند. البته در برخی موارد به دلایلی از قاعده مدعی و منکر کناره گیری کرده و به کمک قواعد دیگری مانند لیس علی الامین الاّ الیمین قاعده احسان و نفی عسر و حرج به حل اختلافات می پردازند. شمار اختلافاتی که ممکن است میان وکیل و موکل به وجود بیاید بسیار زیاد است زیرا ذهن پویای بشر می تواند در هر لحظه صدها اختلاف تصور کند. اما اکثر فقها چندین اختلاف که به نظر ایشان کاربردی بوده و بیشتر اتفاق می افتاده را در کتب خویش مطرح کرده و راه حل آن را آورده اند. این تحقیق هم با تکیه بر نظرات ایشان و جهت جبران ضعف قانونگذاری و کمک به قضات به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی، این اختلافات را به انضمام نظر حقوقدانان آورده است. البته در مورد برخی از اختلافات در کتب فقهی در باب تنازع سخنی گفته نشده است اما نویسنده در حد توان خود به بررسی آنها پرداخته است، مانند اختلاف در عزل و استعفاء و ورشکستگی و به طور کلی اختلاف در مواردی که در خصوص زوال و پایان عقد وکالت آورده شده است. در پایان بیان این نکته خالی از فایده نیست که این در این تحقیق فرض بر این است که بیّنه ای وجود ندارد و بیشتر به دنبال شناخت مدعی و منکر است نه بررسی تعارض بیّنه ها مانند تعارض سند با قسم و مواردی از این قبیل که مربوط به موارد آیین دادرسی است و کتب مختلفی در مورد آن وجود دارد و بحث مجدد در خصوص آن تکرار مطلب است.

چکیده: پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، از لحاظ حقوقی زن و شوهر در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند؛ از یک طرف طلاق واقع شده است ولی به نطر می رسد که تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و از طرف دیگر اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدّت آن تمام شود طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ی ایران، در مدّتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلّقه ی رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است.وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلّقه ی رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز، جاری و ساری می دانند. هریک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلّقه ی رجعیه می باشد در نتیجه برای رسیدن به یک نظر منسجم و مطمئن در این باره که سبب جلوگیری از تشکیک در وضعیت حقوقی وی می باشد، با مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات،ادلّه و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بعضاً بر هر نظر جاری است به نظر زوجه ی حقیقی بودن مطلّقه ی رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه ی چنین حکمی از نظر شارع مقدس (که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است) هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد. واژگان کلیدی: وضعیت حقوقی، مطلّقه ی رجعیه،زوجه ی حقیقی،زوجه ی حکمی.

طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متعلق به عین معین باشند و خواه به عین کلی یا ذمه، و در مقابل، عدم وجود محمل صریح قانونی جهت تایید این شرط، باعث اهمیت تبیین مفاد، جایگاه و نحوه دخالت این موضوع در صحت تصرفات مالی گشته است. از دیدگاه فقهی، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، در صورت عدم وجود چنین دلیلی، تصرفات مالک نافذ باشد. بالعکس از دیدگاه حقوقی، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. تحقیق پیش رو، با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. کلید واژه ها: طلق، تصرف منافی، اهلیت تصرف، عدم نفوذ معامله، تعلق حق غیر

ازجمله روش های درمان ناباروری استفاده از رحم جایگزین است. در این روش، به وسیله لقاح آزمایشگاهی، از تخمک و اسپرم زن و شوهر، جنین تشکیل و به رحم مادر جایگزین منتقل می شود. در زمینه تحقیق موردنظر، تنها پرسش قابل طرح به "مادر" باز می گردد. از آنجا که طفل با دو زن، یکی صاحب تخمک و دیگری صاحب رحم که جنین را پرورش می دهد، رابطه تکوینی دارد. لذا این سوال مطرح می شود که طفل منسوب به کدام یک از دو زن است، صاحب رحم یا صاحب تخمک؟ وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت مادر جانشین و حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بچه و وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده در اثر بهره گیری از این روش از مباحث مهمی است که در سیستم های حقوقی آمریکا و انگلیس مورد اشاره قرار گرفته و سپس این مباحث در حقوق ایران که در مسائل ناشی از خانواده و نسب به شدت از حقوق اسلام متاثر می باشد، تحلیل شده است. هدف از این تحقیق این است تا با مقایسه قوانین کشورهای انگلیس، آمریکا و ایران در این زمینه دریابیم هر کشور در رویارویی با این مسئله جدید در حوزه پزشکی که تبعات حقوقی متعددی به همراه دارد، در زمینه سوالات مطرح شده تا چه اندازه همگرا و قابلیت انطباق دارند. بررسی های انجام شده امکان نزدیک نمودن مباحث گوناگون جهت ارائه راه حل برای مسائل برآمده ناشی از بکارگیری این روش را مهیا می سازد. مثلا در حقوق انگلستان، مادر جانشین "مادر قانونی" است و در ایالات متحده قانون یکنواختی وجود ندارد و قوانین هر ایالت خواست خود می باشد. برای مثال در قانون کالیفرنیا "مادر ژنتیکی" و برابر قانون ویرجینیا "مادر جانشین" مادر قانونی بچه می باشند. در ایران پس از بررسی نظریه های متفاوت، زن صاحب تخمک مادر اصلی و قانونی طفل مورد پذیرش قرار گرفته است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای ادله مربوط در زمینه فقه و حقوق می باشد.

قوانین بالاخص احکام اسلامی نقش قابل توجهی در آرامش خانواده، به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، دارد. شریعت مقدس اسلام، قیمومیت وریاست خانواده را به عهده مرد قرار داده است تا خانواده در سایه او به کمال برسد. عدم آگاهی از این احکام وقوانین، باعث هجوم به این قوانین شده واین احکام یک طرفه وبه نفع مردان قلمداد می شود؛ اما اگر استنباط صحیحی صورت بگیرد، این مطلب که تمامی احکام در راستای حفظ حقوق تمامی افراد بطور اعم وحقوق زوجین درزندگی زناشویی بطور اخص بوده، تایید میگردد. زن و مرد در کنار تکالیفی که دارند و باید به انجام آن بپردازند، دارای حقوقی هستند که طرف مقابل باید آنها را رعایت کند. این حقوق از زمان برقراری علقه زوجیت ایجاد شده و ادامه پیدا میکند و در مواردی حتی بعد از انحلال نکاح(بویژه بوسیله طلاق) همچنان جاریست اما نکته مهم تمایزاتی است که در انواع مختلف طلاق با یکدیگر دارند. در مورد تمایزاتی که آثار حقوقی ناظر به مطلّقه ی طلاق رجعی و بائن در فقه اسلامی نسبت به یکدیگر دارا میباشند، به صورت منسجم و یکپارچه سخن و نوشته ای در کتب فقهی و حقوقی مشاهده نمی شود و از آن جا که گذشته از جایگاه نظری این مباحث، استفاده عملی دادرسان از این پژوهش ها نیز در اجرای عدالت نقش بسزایی دارد لذا در این اثر سعی شده است که با بررسی وضعیت حقوقی مطلّقه رجعیه و بائنه، به روشن ساختن این دو نوع طلاق ازیکدیگر وشناسایی آثار مختص شان پرداخته شود. دراین اثر ازطریق گردآوری کتابخانه ای سعی در انجام این مهم شده که نتایج بدست آمده از آن به تأیید این مطلب می انجامد:که مطلّقه رجعیه در حکم زوجه بوده و مطلّقه بائنه، خارج از علقه زوجیت زوج می باشد وامکان تغییر این موضِع به طلاق رجعی، تنها با رجوع زوجه به فدیه میّسر می شود و زوج در صورت داشتن سایر شرایط حق رجوع به زوجه را دارد.

تعهد از جمله مسائلی است که در زندگی همه افراد اعم از روابط خصوصی یا اجتماعی شان، تجلی پیدا می کند؛ از این رو ست که با زندگی روزمره ی ما آمیخته شده و به سختی قابل تفکیک از دیگر مسائل می باشد. مبرهن است که قوانین ما دارای سرمنشاء اسلامی و فقهی می باشد لکن از تأثیرگذاری قوانین سایر کشورها و مکاتب بین المللی نیز نباید غافل شد. اما نکته ی قابل تأمل در تمامی آنها، لزوم پایبندی و الزام متعهد به عهود خود و ایجاد اصل "لزوم ایفای تعهدات" است که فاصله و تفاوت میان آنها را در این امر، بسیار اندک می سازد؛ با توجه به اینکه درفقه اسلامی، برای این اصل "کتاب" به عنوان یکی از منابع چهارگانه ی فقهی قابل استناد است. به نظر می رسد با توجه به ریشه ی اسلامی بنیان حقوقی کشور، آثار تعهد در قانون مدنی، تفاوت چندانی با آثار آن در فقه اسلامی ندارد. در مورد تمایزاتی که آثار تعهد در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی نسبت به یکدیگر دارا می باشند، به صورت منسجم و یکپارچه سخن و نوشته ای در کتب فقهی و حقوقی مشاهده نمی شود و از آنجا که، شناخت نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی کشورمان در مبحث تعهدات، در بهبود و ارتقاء نظام حقوقی کشور و اجرای عدالت، نقش بسزایی دارد، لذا در این اثر سعی شده که با شناخت بهتر، به روشن ساختن آثار تعهد و شناسایی آن در قانون مدنی و فقه اسلامی پرداخته شود. لذا سعی در انجام این مهم شده که نتایج بدست آمده از آن به تأیید این مطلب می انجامد: که مبحث تعهدات در قانون مدنی دارای مرز مشخصی در کنار مباحث مرتبط نبوده و نمی توان وجه تمایز دقیق آن را با مباحثی مانند عقد و غیره برجسته نمود و در بعضی موارد حتی ممکن است موجب خلط برخی مسائل شود.

نکاح مسیار در ظاهر نوعی ازدواج دائم و در واقع ازدواجی موقت است که در سالیان اخیر از عربستان سعودی آغاز شد و فقدان نکاح موقت از یک سو و مشکلات اقتصادی و موانع اجتماعی نکاح دائم از سوی دیگر ، موجب شد تا اعراب سنی مذهب سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از آن استقبال نمایند . در نکاح مسیار اصل بر تخفیف به مرد است و اغلب در آن شرط می شود که زن حق مبیت ، مهریه و نفقه نداشته و شوهر می تواند هر وقت بخواهد به نزد زن برود و زن نیز در رفت و آمدهای خود آزاد است . نکاح مسیار مانند سایر مسائل مستحدثه موافقان و مخالفانی دارد و بحث ها و جنجال های بسیاری بر انگیخت تا اینکه مرکز صدور فتوا در مصر به جواز آن فتوا داد .اغلب علمای عامه و فقیهان امامیه نیز حکم به صحّت نکاح مسیار داده اند ولی پیروان مذهب شافعی مجاز به انجام نکاح مسیار نیستند . آثار نکاح دائم بر نکاح مسیار نیز مترتّب است اما به دلیل شرایط ویژه مسیار ، آثار ازدواج دائم در نکاح مسیار به صورت کامل محقٌق نمی شوند .در نهایت می توان گفت نکاح مسیار با رعایت شرایطی ، منافاتی با ارکان و شرایط ، مقاصد و احکام و آثار نکاح ندارد و می توان صحّت آن را توجیه نمود . البتّه بهتر بود اهل سنت با ادعای نسخ نکاح موقت ، امروزه مجبور به پذیرش بدعت مسیار نمی شدند

قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده 614 قانون مدنی به این شرح منعکس گردیده:" امین ضامن تلف و نقصانی مالی که به او سپرده شده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط". هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ،رهن،عاریه،وکالت و.... نیز بدان اشاره شده .از سوی دیگر وجود قاعده ای مندرج در ماده 10 همان قانون این امکان را به متعاقدین داده تا با انعقاد قرارداد خصوصی مقاصد مشترک خود را در قالب عقود خصوصی انشاء نمایند .حال باید پذیرفت که هر مالکی متمایل است ،کسی را که در اثر انواع عقود بر مال خود مسلط میگرداند تحت قاعده و یا شرطی (شرط نتیجه) مسئول جبران خسارات وارده قرار دهد تا از بار اثبات مسئولیت امین رهایی یابد و این امتیاز چندان مهم است که حتی ممکن است در صورت عدم امکان اندراج آن مالکین را از انجام عقود امانی منصرف سازد .بنا براین وجود راهکاری جهت جمع منافع متعارض متعاقدین ،جلب توجه مینماید که بنظر اندراج شرط مسئولیت امین در عقود امانی آن راهکار مورد انتظار باشد. با این حال باید توجه داشت که نمیتوان در سایه اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) به هر توافقی دستیازید چراکه همین اصل نیز در برابر توافقات مخالف شرع یا نظم عمومی یا مخالفت صریح با قانون و از همه مهمتر در مخالفت با مقتضای ذات عقد مورد شرط، کارایی ندارد.پس باید ابتدا به محدودیت های اصل آزادی در خصوص اندراج شرط مسئولیت امین اشراف پیدا کرد و سپس با بررسی ماهیت و مقتضای عقود امانی به مقتضای ذات آنها رسید تا بتوان در صورت نبود مانع، مسئولیت نقصان و تلف مال را بر عهده ی امین نهاد.بهمین منظور در این پایان نامه در سه فصل به بررسی نظرات مختلف فقهی و حقوقی حول بطلان و یا صحت شرط مسئولیت امین در عقود امانی میپردازیم.و با بررسی ماهیت شرط مسئولیت امین از نظر نوع آن اعم از شرط صفت فعل ویا نتیجه، و تطبیق آن با مقتضای عقود امانی نهایتا در خصوص صحت و یا بطلان چنینی شرطی در مصادیق عقود امانی نتیجه گیری مینماییم.

در مواردی مشتریان بانک ها ابتدا ملک غیرمنقول خود را به بیع عادی به خریدار منتقل می نمایند و سپس همان ملک را بابت تضمین تسهیلات در وثیقه بانک ها قرار می دهند که این امر منجر به ادعای حقوق مالکانه خریدار بر روی مورد وثیقه می شود. حال سوال اینجاست که آثار و ضمانت اجراهای واقع بر معاملات معارض املاک توثیقی بانک ها چیست و در صورت وجود معامله معارض، حق کدام یک از منتقل الیه و مرتهن مقدم است؟ وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری انتقال داده شده است، علی رغم آنکه تعهدی معارض با تعهد اولیه در برابر منتقل الیه تلقی می گردد، لکن نظر به رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/51 و با توجه به آنکه تعهد اولیه به موجب سند عادی بوده است، مشمول ماده 117 قانون ثبت نشده و ضمانت اجرای مربوطه در خصوص چنین اعمالی قابل اعمال نیست. در مقام ترجیح بین حق منتقل الیه و بانکی که ملک مزبور را در قبال اعطای تسهیلات به عنوان وثیقه پذیرفته است، رویه قضایی حاکم، دچار تشتت آراء بوده و برخی بدون آنکه خللی به اعتبار قرارداد عادی فی مابین انتقال گیرنده و انتقال دهنده وارد آورد، حق بانک مربوطه را نسبت به مورد وثیقه معتبر و مرجح دانسته و اجرای مفاد قرارداد عادی را در هر حال منوط به حفظ حقوق مرتهن (بانک) نموده اند؛ در حالی که برخی دیگر از دادگاه ها، با معتبر دانستن قرارداد مستند به سند عادی نسبت به مرتهن، حقوق انتقال گیرنده را مقدم پنداشته اند. از این رو صدور یک رای وحدت رویه جهت از بین بردن این اختلاف آرا در موضوع واحد ضروری به نظر می رسد.

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته¬ی فرآورده¬های نوین که اصطلاحاً «خطرهای توسعه» نامیده می-شوند یکی از مهم¬ترین بحث¬های مسئولیت ناشی از تولید به¬شمار می¬رود. این خطرها،¬ ریشه در نقص دانش دارند. خطر توسعه، عیب ناشناخته¬¬ای است که حسب دانش علمی- فنی زمان عرضه کالا، غیرقابل¬شناخت و غیر قابل¬کشف باشد. این خطرها به¬ویژه در بحران جنون گاوی و داروی تالی¬دومید آسیب¬های جسمانی یا زیان¬های اقتصادی جبران¬ناپذیری را برجای گذاشت. برخی کشورها، خطر توسعه را زمینه مسئولیت و برخی آن را مانع مسئولیت می¬دانند. در بیش¬تر کشورهای اروپا سازندگان بر مبنای دفاع خطر توسعه، مسئول زیان-های ناشی از خطر ناشناخته¬ی فرآورده نمی¬باشد. امروزه، رویه قضایی بیش¬تر ایالت¬های آمریکا نیز دفاع موسوم به «حد اعلای پیشرفت» را می¬پذیرد. به¬رغم سکوت قانون¬گذار ایرانی و منابع فقهی، به¬نظر می¬رسد که در حقوق ایران و فقه امامیه مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای توسعه قابل¬توجیه است. در معیار انتظار مصرف¬کننده- که رهنمود اروپایی (جولای1985) و بیانیه دوم مسئولیت مدنی آمریکا آن را پذیرفته است- معیب¬بودنِ فرآورده حسب انتظارهای مشروع و نوعی مصرف¬کنندگان ارزیابی می¬گردد و دفاع خطر توسعه قابل¬استناد نیست. در معیار «تحلیل خطر- سودمندی» که بیانیه سوم مسئولیت¬مدنی آن را پذیرفته است، فرآورده زمانی معیب به¬شمار می¬رود که خطرهای آن بیش از سودمندی¬اش باشد. در معیار خطر- سودمندی دفاع خطر توسعه قابل¬استناد است. زیرا خطرها و سودمندی فرآورده بر اساس زمان تولید سنجیده می¬شود. در حقوق ایران و فقه امامیه، معیار عرفی در مقایسه با دیگر معیارها، ایرادهای کم¬تری دارد و بر اساس معیار داوری عرفی، دفاع خطر توسعه قابل¬پذیرش نیست. دلایل موافقان و مخالفان مسئولیت ناشی از خطر توسعه، قاطع نیست و گاه متناقض است و همین امر، داوری درباره پذیرش یا رد دفاع خطر توسعه را دشوار می¬سازد. بااین¬وجود به¬نظر نگارنده، پذیرش مسئولیت ناشی از خطرهای توسعه با مصالح حقوقی و اجتماعی، سازگارتر است. این رساله در سه فصل به شناسایی خطر توسعه و تحلیل مسئولیت¬مدنی ناشی از آن و نقد دلایل موافقان و مخالفان دفاع خطر توسعه می¬پردازد و در پایان نیز سازوکارهایی را برای حمایت از مصرف¬کنندگان در برابر خطرهای توسعه ارائه می¬نماید.

در این نوشتار، وصیت مبهم و مجمل در حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تحقیق راجع به مصادیق وصیت مبهم و مجمل بوده است، وهمچین ارائه معیاری برای تعیین موصی به مبهم و مجمل و حدود اختیار ورثه در تعیین میزان آن ها می باشد. در بعضی یا غالب مصادیق با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصی به مبهم به میزان خاص در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و این که پذیرش قاعده ای دیگر در حقوق ایران مغایر شرع محسوب می شود؟ آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصی به شرط صحت آن است؟ که نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین مورد وصیت مبهم ومجمل اختصاص به زبان و جامعه عرب دارد و نمی توان آنها را در حقوق ایران ملاک قرار داد، بلکه غالب مصادیق وصیت مبهم و مجمل را می بایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آنها را به ورثه داد، هر چند ورثه نیز در تعیین موصی به مبهم آزادی کامل ندارند و می بایست در راستای اراده و خواست موصی و رعایت متعارف، میزان آن را معلوم کنند. از این رو، در وصیت نیز قابلیت تعیین موصی به شرط است و قابلیت تعیین آن با ختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن فراهم می آید. جدا از این مصادیق، بعضی مصادیق دیگر از این قاعده پیروی نمیکنند که در ادامه راجع به آن ها بحث خواهیم نمود.

این رساله در سه فصل به نگارش درآمده است. در فصل نخست این رساله محقق به معرفی نظریه قابلیت جبران کلیه خسارات پرداخته و در آن از مفهوم، مبانی نظری و اهداف مورد انتظار این نظریه سخن گفته است. در فصل دوم نیز محقق به بررسی مانبع و جایگاه این نظریه در سه حوزهی فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان پرداخته و به اثبات این نظریه در حقوق مسئولیت مدنی میپردازد. در فصل سوم نیز محقق ضمن بیان کارکرد و آثار مثبت و منفی این نظریه به ارزیابی میزان مطلوبیت این نظریه پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آنچه که امروز دفینه نامیده می شود و مورد بحث در کتابهای فقهی و حقوقی می باشد از نظر پیدایش به زمانهای ما قبل تاریخ بر می گردد زمانی که انسانهای ما قبل تاریخ، اشیاء گران قیمت خود را به دلایلی در زمین دفن می کردند و اکنون بعد از سالها و قرنها بر حسب اتفاق توسط انسان پیدا می شوند ونام دفینه را به خود می گیرند. دفینه که به این صورت پیدا می شد یا بر اثر بی تجربگی انسان از بین می رفت و یا مورد معامله قرار می گرفت غافل از ارزش فرهنگی آن و اینکه این دفینه ممکن است یکی از با ارزش ترین مواریث فرهنگی انسانهای ما قبل تاریخ باشد پس قانونی باید بر آن حکومت کند و بر آن وضع شود قانون مدنی برای نخستین بار در قوانین کشور از عبارت آثار تاریخی استفاده کرده است و در فصل سوم احکامی را در خصوص مورد وضع کرده است، همچنین مفاد 173تا 176ق.م به دفینه اختصاص داده شده است. دوم آبان 1309 قانونی راجع به آثار میراث فرهنگی وضع شده که تا حدودی مواد مربوط به دفینه در قانون مدنی تحت الشعاع قرار داد. تا جایی که بعضی حقوقدانان و باستان شناسان اعتقادشان بر این است که با وضع قانون اخیرالذکر مواد قانونی مربوط به دفینه منسوخ شده است اما اکثر حقوقدانان معتقد هستند که قانون 12 آبان ماه 1309 مربوط به اشیاء عتیقه است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرر خواهد گرفت دفینه موضوع ماده 173 تا 176ق.م، شرایط و آثار دفینه در قانون مدنی و فقه امامیه و مطابقت نظریات فقهی با قوانین موضوعه می باشد و اینکه قانون میراث فرهنگی تا چه حد مواد قانون مدنی را تحت الشعاع قرار داده است. به عبارت دیگر چه موقع قانون مدنی مجری است و چه موقع قانون میراث فرهنگی و اینکه آیا قوانین میراث فرهنگی ناسخ مواد مربوط به دفینه قانون مدنی هستند یا خیر؟ 12 آبان 1309 قانونی راجع به حفظ آثار میراث فرهنگی وضع شد که تا حدودی مواد مربوط به دفینه را در قانون مدنی تحت الشعاع قرار داد. تا جایی که بعضی از حقوقدانان و باستان شناسان اعتقادشان بر این است که با وضع قانون اخیرالذکر مواد قانونی مربوط به دفینه منسوخ شده است اما اکثر حقوقدانان معتقد هستند که قانون 12 آبان ماه 1309 مربوط به اشیاء عتیقیه است.

قاعده اقدام را می توان از جمله قواعدی دانست که در اکثر بحث های فقهی ـ حقوقی، کاربرد داشته، علاوه بر اسقاط ضمان، از این قابلیت برخوردار می باشد که منجر به زایش قواعد حقوقی دیگر همچون اعراض، ابراء، تحذیر و... شود. علاوه بر آن در زمینه مسئولیت مدنی، بسته به تأثیر سهل انگاری مقدم در حادثه زیان بار موجب تقلیل یا محرومیت کامل وی از مطالبه خسارت می گردد. در حقوق کامن لا در مقابل این قاعده فقهی، دو قاعده رضایت و مشارکت در خطا نقش آفرینی کرده، هر جا زیان دیده خطری را پذیرفته، سهل انگاری او تنها علت وقوع حادثه زیان بار باشد، موضوع مشمول قاعده رضایت و هرگاه سهل انگاری زیان دیده و زیان زننده با هم سبب وقوع حادثه زیان بار گردند، مشمول قاعده مشارکت در خطا می گردد.

اهمیت خانواده و تأثیرگذاری این نهاد اجتماعی در تعالی کشورها، قانون گذاران را بر آن داشته است تا قوانینی را جهت استحکام خانواده وضع نمایند. در حقوق ما هم قانونگذار موادی را به این نهاد اختصاص داده است که قسمتی از این مواد ناظر به روابط زوجین در مقابل هم است. روابط زوجین از یک دیدگاه به روابط مالی و روابط غیرمالی تقسیم می شود. اما این مواد تمام وظایفی نیست که زوجین در مقابل هم دارند چرا که برحسب عرف و شرع تکالیفی بر زوجین بار شده است. به عنوان مثال وظایفی همچون حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر، معاضدت زوجین در تربیت اولاد، وفاداری، سکونت مشترک، تمکین در حقوق وجود دارد اما دیگر صحبت از حقوقی همچون حق قسم یا حق جنسی زن وجود ندارد. عدم ذکر حقوق اشاره شده,نمی تواند دلیلی بر این مطلب باشد که این حقوق وجود ندارد. چون علاوه بر آنکه در قانون نشانه هایی است مبتنی بر وجود این حقوق، بیان این حقوق در فقه نیز پشتوانه ای محکم برای پذیرش این حقوق در قانون است. قانون انجام این تکالیف را به صور گوناگون تضمین و ضمانت اجرای برای عدم انجام تکالیف قرار داده است. به عنوان مثال عدم تمکین زن اسقاط حق نفقه او را به همراه خواهد داشت. یا عدم وفاداری زوجین می تواند از باب مسئولیت مدنی «خسارت مادی و معنوی» ضمان آور باشد. اگرچه در بحث حق و تکلیف می توان کاستیهای قوانین را با بهره گیری از فقه برطرف کرد اما در بخش ضمانت اجرای حتی با بهره گیری از فقه هم نمی توان کاستی موجود را برطرف نمود. و لذا لازم است تدابیر در این خصوص اندیشیده شود خصوصاً که این کاستی، بیشتر در رابطه با حقوق زن احساس می شود به عنوان مثال مرد می تواند با اسقاط نفقه زن او را به نوعی مجبور به انجام تکالیفش کند اما در خصوص حقوق زن او تنها می تواند در نهایت از ماده 1113 ق.م استفاده و در نتیجه طلاق بگیرد.