چکیده پایان نامه ی حاضر با عنوان «بررسی اختیارات دولت در حوزه حیازت » در 5 فصل تدوین شده است. در این پایان نامه پس از مقدمه به کلیات بحث تحت عنوان مفهوم شناسی حیازت از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته و آنرا مورد بحث قرار داده ایم. در فصل دوم : تعریف قاعده و ادلّه و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم : در مورد مولفه های موثر در شناخت قاعده حیازت از جمله عناصر،شرایط،عقد یا ایقاعی بودن حیازت و تفکیک حیازت از احیاء بحث خواهد شد. در فصل چهارم : دایره شمول حیازت و اقسام مباحات به همراه نظرات فقها مورد بحث قرار گرفته است. و در فصل پنجم : به بررسی نقش و جایگاه دولت در مدیریت منابع می پردازیم. کلید واژه ها : حیازت ، مباحات ، مشترکات ، مالکیت خصوصی ، مالکیت عمومی ، مقتضیات زمان و مکان قاعده حیازت از جمله قواعد فقهی است که در اغلب آثار فقهی پیرامون آن کمابیش مطالبی به چشم می خورد ،اما به طور مفصل و منسجم و در عین حال به اقتضای عصر حاضر کمتر به آن پرداخته شده است. لذا این مسئله نگارنده را بر آن داشت تا این قاعده را از بعد فقهی و تا حدودی اقتصادی بررسی نماید و آثار و نتایج آن را در زمینه حصول مالکیت خصوصی و حریم و حدود مالکیت شخصی و احیاناً تعارض آن با مالکیت عمومی با دقت نظر بیشتری پیگیری نماید. در این تحقیق که بخش عمده آن بر مبنای تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای و نیز استفاده از سایتهای علمی معتبر است، تمام هدف در شناخت قاعده ، مبانی فقهی آن ، مستندات ، استفاده از نظرات فقها و حقوق دانان درباره قاعده حیازت ، موارد شمول قاعده، تاریخچه و سابقه تاریخی بحث ، شرایط و ضوابط مربوط به حیازت و حیازت کننده و طرح برخی مسائل دیگر در این رابطه است که می تواند در حل بسیاری از مجهولات در این باره راه گشا باشد ، ناگزیر بخشی از تحقیق به بررسی مالکیت دولتی ، نقش وجایگاه دولت در تحولات و تغییرات احتمالی در اجرای قاعده در جامعه کنونی می باشد.امید است مطالب ارائه شده بتواند مفید فایده افتد.

حق ولایت ، یکی از حقوقی است که به جهت امتیاز و موقعیتی که برای ولی ، بوجود می آورد همانند حقوق دیگری که در اجتماع مطرح می شود ، امکان سوء استفاده را نیز به همراه دارد . به این معنی که ولی از حق ولایت خود ، به ضرر مولی علیه بهره ببرد . مولی علیه می تواند صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد این سه گروه به دلیل نقص در قوای دماغی ، محجور بوده از تصرف درامور خود به جهت حمایت از حقوقشان ، ممنوع می باشند. شرع و قانون به ولی آنها ، این حقوق را داده است . که در امور آنها تصرف نماید ولی موظف است حق ولایت را در چارچوب مصلحت مولّی علیه اعمال نماید و از سوء استفاده از ان پرهیز نماید . در فقه امامیه ، قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» از چنان گستره ای برخوردار است که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می شود و فقها در موارد مختلف به استناد این قاعده از سوء استفاده از حق ، جلوگیری کرده اند به عنوان مثال ، حق ولی در ازدواج صغیر ، حق اذن در ازدواج باکره ، حق ولی در اداره اموال مولی علیه از جمله حقوقی هستند که مورد سوء استفاده قرار می گیرند اصل 40 قانون اساسی و برخی مواد قانون مدنی بر منع سوء استفاده از حق دخالت دارند . در فقه و حقوق راهکارهایی جهت کنترل اعمال حق ولایت پیش بینی شده است که به شرح ذیل می باشد: 1ـ مسئولیت مدنی : اگر ولی ، در موردی که به مصلحت مولی علیه نبوده ، با سوء استفاده از حق خود ، به مولی علیه زیان برساند ، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» باید آن را جبران کند . 2ـ بطلان اعمال حقوقی انجام شده با سوء استفاده از حق ، به این معنی که مولی علیه می تواند ابطال آن اعمال را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید . 3ـ محدودیت صلاحیت اعمال حق ؛ به عنوان مثال اگر پدری به رغم مصلحت دختر ، با ازدواج او با پسری که کفو او است بدون دلیل موجه مخالفت کند ، قاضی می تواند به جای او این کار را انجام دهد و ولایت پدر در این مورد ساقط است . 4ـ مسئولیت کیفری ؛ اگر ولی از حق ولایت خود سوء استفاده کند و باعث آزار و اذیت مولی علیه گردد ، مستوجب تعزیر است به استناد قاعده «کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر» .

حق ولایت ، یکی از حقوقی است که به جهت امتیاز و موقعیتی که برای ولی ، بوجود می آورد همانند حقوق دیگری که در اجتماع مطرح می شود ، امکان سوء استفاده را نیز به همراه دارد . به این معنی که ولی از حق ولایت خود ، به ضرر مولی علیه بهره ببرد . مولی علیه می تواند صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد این سه گروه به دلیل نقص در قوای دماغی ، محجور بوده از تصرف درامور خود به جهت حمایت از حقوقشان ، ممنوع می باشند. شرع و قانون به ولی آنها ، این حقوق را داده است . که در امور آنها تصرف نماید ولی موظف است حق ولایت را در چارچوب مصلحت مولّی علیه اعمال نماید و از سوء استفاده از ان پرهیز نماید . در فقه امامیه ، قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» از چنان گستره ای برخوردار است که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می شود و فقها در موارد مختلف به استناد این قاعده از سوء استفاده از حق ، جلوگیری کرده اند به عنوان مثال ، حق ولی در ازدواج صغیر ، حق اذن در ازدواج باکره ، حق ولی در اداره اموال مولی علیه از جمله حقوقی هستند که مورد سوء استفاده قرار می گیرند اصل 40 قانون اساسی و برخی مواد قانون مدنی بر منع سوء استفاده از حق دخالت دارند . در فقه و حقوق راهکارهایی جهت کنترل اعمال حق ولایت پیش بینی شده است که به شرح ذیل می باشد: 1ـ مسئولیت مدنی : اگر ولی ، در موردی که به مصلحت مولی علیه نبوده ، با سوء استفاده از حق خود ، به مولی علیه زیان برساند ، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» باید آن را جبران کند . 2ـ بطلان اعمال حقوقی انجام شده با سوء استفاده از حق ، به این معنی که مولی علیه می تواند ابطال آن اعمال را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید . 3ـ محدودیت صلاحیت اعمال حق ؛ به عنوان مثال اگر پدری به رغم مصلحت دختر ، با ازدواج او با پسری که کفو او است بدون دلیل موجه مخالفت کند ، قاضی می تواند به جای او این کار را انجام دهد و ولایت پدر در این مورد ساقط است . 4ـ مسئولیت کیفری ؛ اگر ولی از حق ولایت خود سوء استفاده کند و باعث آزار و اذیت مولی علیه گردد ، مستوجب تعزیر است به استناد قاعده «کل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر» .

در این پایان نامه عقیم سازی در طی کلیات و شش فصل به شرح ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است: فصل اول: تعریف لغوی و اصطلاحی عقیم سازی و تفاوت آن با اخته کردن و پیشینه تاریخی مسئله. فصل دوم: بررسی دیدگاه ها و استفتاءات و احکام فقهی عقیم سازی از نظر مذاهب خمسه. فصل سوم: بررسی مشکلات فقهی عقیم سازی و دیگر روش های پیش گیری از بارداری. فصل چهارم: تنافی عقیم سازی ودیگر روش های پیش گیری از بارداری با حقوق زوجیت. فصل پنجم: بررسی عقیم سازی و سلب زاد و ولد از دیدگاه فقها و علماء شیعه و أهل سنت، احکام ثانویه و حکومتی وحدود اختیارات دولت اسلامی یا ولی فقیه در مسأله. فصل ششم: آثار عقیم سازی. نتیجه اینکه عقیم سازی دائم به اتفاق مذاهب خمسه به خاطر قطعی بودن اضرار به نفس و همچنین وجود نگاه و لمس حرام در مسئله حرام می باشد اما عقیم سازی موقت از دیدگاه فقه امامیه جایز و از دیدگاه اهل سنت با شرایطی و در صورت اضطرار جایز است . واژگان کلیدی: عقیم سازی، مبانی فقهی، مذاهب خمسه، حکم شرعی، قواعد فقهی.

«بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق. یکی از مسائل مهم اختلاط «بغی» و «محاربه» می باشد که این دو موضوع کاملاً جدا از یکدیگر و بلکه متقابل هستند که در مواردی حکم «محاربه» به «بغی» سرایت کرده و خلط مبحث شده است. معنای اصطلاحی «بغی»، «خروج از اطاعت امام عادل و بر حق است. در «بغی»، عناصری دخیل است تا جرم «بغی» محقق شود که در ضمن این تحقیق آورده شده است. معنای اصطلاحی «محاربه» آن است که کسی برای ترساندن مردم، سلاح بکشد و قصدش فساد در زمین باشد که حکم آن در قرآن آمده است. ولی حکم و مجازات «بغی» در قرآن نیامده و حاکم شرع حکمی برای باغی به تناسب جرمش صادر می کند. پس حکم «محارب» حد و حکم «باغی» تعزیر است. در متون اسلامی «جرم سیاسی» تحت عنوان کلمه «بغی» مطرح گردیده است و منشا انتخاب آن آیه شریفه نهم سوره مبارکه حجرات می باشد. از منظر فقه اسلامی، «جرم سیاسی» عملی را گویند که گروهی مسلمان که تشکیلاتی نیرومند و قوی بدست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند. همچنین در این تحقیق، نظرات مذاهب پنج گانه شرح داده شده و در فصل آخر نیز گفتمان فقهی شیعه و اهل سنت در خصوص جرم علیه امنیت ملت و دولت آورده شده است.

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاه او پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکه درطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط در آیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

دانش هسته ای یکی از مهمترین شاخه های علمی دست یافته توسط بشر است که هر چند استفاده ی صلح آمیز از آن توانسته در بسیاری از زمینه ها از جمله پزشکی، صنعت، کشاورزی و... راه گشای مشکلات انسان باشد اما استفاده غیر صلح آمیز و به مخاطره انداختن و تهدید زندگی بشر از طریق تولید، نگهداری و استفاده از سلاح اتمی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر، حلاوت و شیرینی منافع این رشته از علم را در کام انسانی به تلخی مبدّل نموده است. پژوهش حاضر استفاده از این سلاح مخرب و نیز جمله آثار آن را از نظر شرع مقدس اسلام و نیز حقوق بین الملل عصر حاضر مورد کنکاش قرار داده و پس از تتبع در منابع و متون مختلف فقهی و تربیتی دین مبین اسلام و بررسی فتاوای گوناگون علمای دینی و نیز اسناد و معاهدات بین المللی مکشوف گردید که تولید، نگهداری و خصوصا استفاده از این سلاح از نظر شرع مقدس امری نامشروع و حرام و از نظر حقوق بین الملل نیز امری ناپسند و محکوم می باشد چرا که در صورت استفاده از این سلاح، دامنه ی تخریب و گستره ی آن از کنترل انسان خارج و حتی نسلی غیر از نسل کنونی را با تهدیدات و خطرات جدی مواجه کرده و محیط زیست انسانی را به طور کامل تخریب و نابود می کند و رعایت دو اصل «تفکیک» و «تناسب» در هنگام استفاده از این سلاح در مقام دفاع، کاملا بی معناست. بلی اگر روزی فرا رسد که نسلی از سلاح اتمی تولید شود که مقررات و ضوابط جنگ و جهاد از نظر دین اسلام و نیز حقوق بین الملل، رعایت شده و نقض نگردد شاید بتوان گفت نگاه و فتوای علمای دین به استفاده از این سلاح آن هم در مقام دفاع از مملکت اسلامی و دفع خطر متجاوز با نظر و نگاه فعلی تفاوت داشته باشد.

چکیده ندارد.

رئوس مطالب این بایان نامه به شرح ذیل است : در مبحث کلیلت بعد از تعریف لغوی واصطلاحی فسخ وشرط وعقد نکاح از شباهت وتفاوت فسخ وطلاق وشرایط وقوع فسخ وفوریت خیار فسخ و وضع مهریه در فسخ و جهل به خیار فسخ و اسباب انحلال عقد نکاح صحبت به میان امده است.بس از ان موجبات فسخ نکاح طبق دیدگاه مذاهب مختلف فقهی اعم از شیعه وسنی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند . همچنین از شرایط ضمن عقد نکاح مانند شرط عدم ازدواج مجدد و شرط خیار در عقد ومهریه و ... سخن گفته شده است .وفصلی به بحث در خصوص عیوب جدید از قبیل ایدز واعتیاد و... ونقش انها در فسخ عقد نکاح اختصاص یافته است. واژگان کلیدی :عقد نکاح وفسخ و شرط و زوجه وازدواج مجدد ونفقه وعیوب وتدلیس وتختف از شرط صفت وعیوب جدید مثل ایدز ودیگر عیوب مسریه

یکی از پدیده های دانش پزشکی باروری پزشکی است. این رخداد نسبت به ره آوردهای دیگر علمی امتیاز خاصی دارد و از جنبه های جنین شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و در نهایت از دیدگاه فقهی و حقوقی قابل بررسی است. مداخله ی اشخاص ثالث در تولیدمثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت های عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدایی امکان پذیر گردیده است باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی به ویژه خانواده شده است. موضوع اصلی این تحقیق، بررسی مبانی فقهی اهدای گامت است. تحقیق حاضر درصدد است که میان عرصه ی دانش جدید پزشکی و دانش فقه (فقه شیعه) و حقوق (ایران) تعامل و ساز وکار مناسب ایجاد نماید؛ از این رو در سه قسمت اصلی پزشکی (موضوع شناسی)، فقهی (حکم شناسی) و حقوقی (وضع حقوقی و اثرشناسی) تدوین گردیده است. در این تحقیق ضمن بررسی نوع نگرش سیستم حقوقی ایران و ارائه بحث های مربوط، به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با بحث پرداخته شده است.