تحقیق حاضر به ارزیابی ارتباط بین تکنیک q توبین با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تا نشان دهد تا چه میزان می توان از این شاخص برای اندازه گیری عمکرد مالی و همچنین تعیین فرصت های سرمایه گذاری مناسب، استفاده شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پ‍ژوهش، همبستگی می باشد، جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 70 شرکت به عنوان نمونه انتخاب کردیم. دوره مورد مطالعه این تحقیق سال های 1383 تا 1387 می باشد، و برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها، شرکت ها را به دو دسته دارای اهرم عملیاتی مثبت و دارای اهرم عملیاتی منفی، تقسیم کردیم ،سپس فرضیه ها را برای این دو گروه از شرکت ها، مورد آزمون قرار قرار گرفت. نتیجه بدست آمده حاصل از آنست که بین تکنیک q توبین و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد، پس می توان تکنیک q توبین را به عنوان یک شاخص، جهت اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها به کار برد، و سرمایه گذاران می توانند برای تعیین فرصت های سرمایه گذاری مناسب از این شاخص استفاده نمایند.

در ابتدا با استفاده از روش مطالعه موردی به بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از پیاده سازی روش-abc با روش سنتی پرداخته می شود. روش تحقیق بر اساس مدل کوپر انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شرکت پالایش گاز پارسیان و دوره زمانی تحقیق سال مالی 1389 می باشد. سپس با استفاده از روش دلفی و به کمک یک بسته نرم افزاری، نتایج بدست آمده به روش abc توسط افراد متخصص و صاحب نظر مورد قضاوت و تایید قرار گرفت. در این مطالعه برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t - استیودنت استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران ارشد و میانی، کارشناسان فنی و مالی شرکت های پالایش گاز پارسیان و پارس جنوبی و اساتید دانشگاه که تمام اعضاء جامعه مذکور به دلیل عضویت در کمیته فنی پروژه abc ، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد، که پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (abc) در شرکت پالایش گاز پارسیان در بهبود ردیابی و کنترل دقیق تر هزینه ها و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و دقیق جهت قیمت گذاری محصولات و تعیین صحیح تر بهای تمام شده (بهبود هزینه یابی) موثر می باشد. به علاوه نتایج حاصل از پیاده سازی این سیستم در تهیه و ارائه اطلاعات می تواند برای اتخاذ تصمیمات منطقی توسط کاربران اطلاعات در داخل شرکت پالایش گاز پارسیان و همچنین تصمیم گیرندگان در شرکت ملی گاز ایران مفید واقع گردد.

تحقیقات صورت گرفته در زمینه راهبری شرکتی به بررسی آن دسته از مکانیسم هایی می پردازد که سرمایه‏گذاران جهت کنترل شرکت ها مورد استفاده قرار می دهند تا مسائل نمایندگی را به حداقل برسانند. این مکانیسم ها به دو دسته درونی و بیرونی طبقه‏بندی می شوند که از جمله مکانیسم های درونی ساختار مالکیت می باشد. ساختار مالکیت شرکت می تواند در کاهش یا افزایش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، هم‏سویی یا عدم هم سویی علایق و منافع آنها و میزان نظارت بر کار مدیران و در نتیجه افزایش یا کاهش ارزش شرکت موثر باشد. پژوهش حاضر نیز تأثیر ساختار مالکیت را از منظر سهامداران عمده (تمرکز مالکیت، میزان کنترل بزرگترین سهامدار، تعداد سهامداران و نوع مالکیت) بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 78 شرکت در طی دوره زمانی سال های 1384 لغایت 1388 می‏باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه ی معنی دار و مثبت تمرکز مالکیت سهامداران عمده بر اساس شاخص های own3 و h با ارزش شرکت می باشد. بر اساس شاخص lown3 نیز رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید. بر اساس شاخص own3 در چارک های سوم و چهارم رابطه ی معنی دار و مثبت تأیید شد. بر اساس شاخص hدر چارک سوم رابطه ی معنی دار و منفی تأیید شد. بر اساس شاخص lown3 در هیچ یک از چارک ها رابطه‏ی معنی داری مشاهده نگردید. همچنین بین میزان کنترل بزرگترین سهامدار عمده، تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها با ارزش شرکت رابطه ی معنی دار و مثبت وجود دارد. این نتایج فقط در چارک چهارم جایی که تمرکز مالکیت سهامداران عمده بالای 76% است تأیید گردید. همچنین از بررسی فرضیه ها در صنایع مختلف نیز به نتایج متفاوتی دست یافتیم.

چکیده سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد(عملیاتی) با تاکید بر ارتباط بین مخارج و نتایج حاصل از آن، به کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تاکید دارد. این نوع بودجه بندی با مشخص کردن اهداف و برنامه ها و شاخص های کمی برای آنها می تواند به عنوان مبنای مناسب برای ارزیابی فعالیت های دولت توسط سازمان ها و افراد مختلف باشد. بودجه بندی عملیاتی با مشخص کردن بهای تمام شده هر واحد از فعالیت ها و خدمات دولت و همچنین میزان اثربخش بودن آن فعالیت ها باعث تخصیص بهینه منابع می-شود و همه این موارد منجر به بهبود مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی و مدیریتی دولت و شفاف-سازی عملیات آن می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سازمان های دولتی با پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(عملیاتی) می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه اجرایی، ذیحسابان یا مدیران مالی، حسابرسان و کارشناسان بودجه دستگاه اجرایی مستقر در استان فارس می باشد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی استیودنت و آزمون فرض آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، که با اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(عملیاتی)، مسئولیت پاسخگویی خط مشی، برنامه، عملکرد، فرآیند و رعایت در سازمان های دولتی افزایش خواهد یافت.

چکیده: از آنجایی که ایران بعنوان کشوری در حال توسعه نیازمند توجه به سیاستگذاری های هدفمند در امر افزیش پس انداز و سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران با تجربه و افراد عام در بخش مشارکت در بازار سرمایه (بازار بورس اوراق بهادار) است. این سیاستگذاری ها نیازمند ایجاد فرهنگ و الگو صحیح در امر افزیش سرمایه گذاری در بخش بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش به بررسی میزان تاثیری گذاری افزیش نوسانات سود سهام، ریسک بازار سرمایه و دیگر عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه و چگونگی تاثیر گذاری آن مشخص گردیده است. از آنجایی که این پژوهش به بررسی برخی از مشکلات موجود در بازار سرمایه کشور و از جمله مهترین آنها بی انگیزه بودن مردم برای سرمایه گذاری در بازارسرمایه پرداخته است، اهمیت آن آشکار می گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین افزایش سود سهام شرکت ها، افزایش قیمت سهام شرکت ها، ریسک سرمایه گذاران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری با افزایش مشارکت مردم رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین متغیر ریسک بیشترین اثر و متغیر سودسهام کمترین اثر را بر افزایش مشارکت مردم نشان می دهند.

در این تحقیق کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که در نهایت در طول سال های 1383 الی 1388 ورشکسته شده اند، در مقایسه با شرکت های غیرورشکسته مورد بررسی قرار می گیرد. شمول ماده 141 قانون تجارت، معیار شناسایی شرکت های ورشکسته است. در این راستا، ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی به ترتیب با استفاده از مدل اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و مدل جریانات نقدی غیرنرمال روی چودهری (2006)، بررسی می شود. سپس تاثیر این دستکاری ها بر قابلیت اعتماد سود، با معیار محافظه کاری مشروط اندازه گیری می گردد. دلیل انتخاب معیار محافظه کاری مشروط جهت مشخص نمودن قابلیت اعتماد سود، پژوهش هایی است که رعایت محافظه کاری را نشان دهنده وجود حاکمیت شرکتی بهتر و کسب نتایج مثبت اقتصادی می دانند. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های ورشکسته در مقایسه با شرکت های غیرورشکسته، در مدت چهار سال قبل از ورشکستگی، به صورت بیشتری از طریق دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی که به انحراف از فعالیت های عادی می انجامد، به مدیریت سود می پردازند. از طرف دیگر شواهد بدست آمده نشان دهنده کاهش محسوس محافظه کاری از دو سال قبل از ورشکستگی است. بنابراین نتایج، دلالت بر این دارد که دستکاری ها، قابلیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری را کاهش می دهند. علاوه بر این شواهد بدست آمده نشان دهنده ی تکرار بیشتر دستکاری اقلام تعهدی، در شرکت های ورشکسته ی با احتمال ورشکستگی پایین است. همچنین، شرکت های ورشکسته ی با احتمال ورشکستگی بالا، که احتمالا فرصت دستکاری اقلام تعهدی را از دست داده اند، به صورت جسورانه تری به دستکاری فعالیت های واقعی می پردازند. از طرف دیگر آزمون محافظه کاری نشان می دهد که، تفاوت آماری معناداری بین شرکت های ورشکسته و شرکت های غیرورشکسته در زمینه اعمال محافظه کاری وجود نداشته و هر دو گروه از روش های حسابداری جسورانه استفاده می کنند. بنابراین میان قابلیت اعتماد سود شرکت های ورشکسته و شرکت های غیرورشکسته، تفاوتی وجود ندارد.

پژوهش حاظر به دنبال بررسی رابطهمدیریت سود و خطای پیش بینی سود با بازده سرمایهگذاری ناشی از ریسک شرکت می باشد 2 حالت مورد برسی قرار می گیرد در حالت 1 اثرمدیریت سود بر خطای پیش بینی سود (متغییر وابسته)ودر حالت 2 اثر مدیریت سود بر بازده سرمایهگذاری ناشی از ریسک شرکت (متغیر وابسته اصلی )مورد بررسی قرار می گیرد.یافتهها بیانگر آنست کهدر حالت 1 خطای پیش بینی سود هیچ رابطه معناداری با مدیریت سود ندارد ودر حالت 2 نیز هیچ رابطه معناداری میان مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با بازده سرمایهگذاری ناشی از ریسک شرکت مشاهده نگردید.

حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. بنابراین انجام حسابرسی عملکرد در بخش عمومی یک ضرورت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات اجرای حسابرسی عملکرد بر سه مولفه اصلی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در فعالیت های دستگاه های اجرایی است.در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، تأثیر اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی دولتی از طربق ارسال پرسشنامه برای جامعه آماری که شامل مدیران و کارشناسان مسئول سازمان امور اقتصادی و دارایی و معاونت هزینه و خزانه معین فارس و ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه های اجرایی شهر شیراز می باشند، مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه ها با استفاده از آزمون t یک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با اجرای حسابرسی عملکرد، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در انجام فعالیت های دستگاه های اجرایی به میزان زیادی افزایش می یابد.

مقایسه پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تشخیصی با مدل التمن

چکیده هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تأخیر در ارئه گزارشات سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تأخیر در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها، معلول عوامل متعددی است. به طور کلی عواملی که باعث تأخیر در انتشار صورت های مالی سالانه حسابرسی شده می-شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول عواملی هستند که به ویژگی ها و خصوصیات شرکت گزارشگر (شرکت مورد رسیدگی) مربوط می شوند. گروه دوم عوامل مربوط به حسابرسان و کار حسابرسی می باشد. بی شک انجام امور مربوط به حسابرسی به زمان نیاز دارد، بنابراین در این تحقیق با پذیرفتن این مطلب که انجام حسابرسی صورت های مالی می تواند تا حدی توجیه کننده قسمتی از تأخیر در انتشار صورت های مالی باشد، به بررسی تأثیر عواملی که مربوط به خصوصیات شرکت ها بوده و بر تأخیر در گزارشگری موثرند، پرداخته می شود. در این تحقیق به منظور تخمین تأخیر در گزارشگری، سه دوره زمانی (دوره امضاء حسابرس، دوره ضمنی و کل مدت زمان گزارشگری) تعریف می گردد، که تأثیر پنج عامل، اهرم مالی، اخبار خوب و بد (سودآوری و سود سهام نقدی)، اندازه شرکت و حاکمیت شرکتی بر هر یک از این دوره ها در قالب پانزده فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 97 شرکت طی سال های 1381 تا 1388است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین پنج ویژگی مورد بررسی تنها دو ویژگی اندازه شرکت و حاکمیت شرکتی (درصد سهام در دست سهامدارانی که مالک پنج درصد سهام شرکت یا بیشتر هستند) بر دوره امضاء حسابرس تأثیر معنادار و منفی دارند. اهرم مالی و حاکمیت شرکتی (درصد سهام در دست سهامدارانی که مالک پنج درصد سهام شرکت یا بیشتر هستند) بر دوره ضمنی تأثیر معنادار و مثبتی دارند. اما بین اندازه شرکت و دوره ضمنی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. سایر متغیرها بر دوره ضمنی بی تأثیر بوده اند. از میان متغیرهای مورد بررسی، اهرم مالی، اخبار خوب و بد (سودآوری و سود سهام نقدی) و حاکمیت شرکتی (تعداد سهامدارانی که مالک پنج درصد سهام شرکت یا بیشتر هستند) دارای رابطه معنادار و مثبتی با کل مدت زمان گزارشگری می باشند. اندازه شرکت تأثیر معنادار و منفی بر کل مدت زمان گزارشگری دارد.

یکی از روش های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد. بهترین روش سرمایه گذاری در اوراق بهادار، داشتن سبد متنوعی از آن است که منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده می شود. از آنجا که این نوع سرمایه گذاری نیاز به دانش تخصصی و وجوه نقد بسیار زیاد دارد، استفاده از شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک که از نهادهای مالی فعال در بازار مالی ایران بشمار می آیند می تواند به سرمایه گذاران کمک وافری نماید. لذا هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در مقایسه با شاخص بازار(مبنا) و مقایسه عملکرد آنها با یکدیگر می باشد. بدین منظور محقق از معیارهای عملکرد ترینر، m2 و سورتینو طی یک دوره 30 ماهه از اول دیماه 1387 تا پایان خردادماه 1390 استفاده نمود. در این تحقیق جامعه آماری شامل 11 شرکت سرمایه گذاری و 14 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام می باشد. لذا به دلیل محدود بودن جامعه آماری، کل آن به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای وt با دو نمونه مستقل مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون های t نشان می دهد که به طور میانگین، بین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام با عملکرد بازار تفاوت معنی داری وجود ندارد و بین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام نیز تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مطابق با مدل تصمیم گیری رست (1986)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد رفتاری مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند را، تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیّت قضاوت اخلاقی در حرفه حسابداری، قضاوت اخلاقی بیش تر از سایر مولفه های مدل رست مورد مطالعه قرار گرفته است. در بررسی قضاوت اخلاقی یک شخص به عنوان متغیر وابسته، چندین عامل موثر است. عواملی که در این پژوهش ما به بررسی آن ها می-پردازیم و انتظار داریم فاکتورهایی موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی باشند از قرار زیر است: "آیین رفتار حرفه ای"، "محیط اخلاقی شرکت"، "فلسفه اخلاقی شخص"و "ویژگی های فردی نظیر سن، تجربه کاری، جنسیت و میزان تحصیلات"، با توجه به تصمیم های اخلاقی اخذ شده توسط حسابداران رسمی در عمل. این پژوهش برروی 115 نفر از حسابداران رسمی ایران صورت گرفته و داده های آن از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج آزمون فرضیه های 1 الی 3 پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مالتی نومینال انجام شده است حاکی از این است که: آیین رفتار حرفه ای مصوّب جامعه حسابداران رسمی، محیط اخلاقی شرکت، فلسفه اخلاقی فرد متغیرهای موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران است. آزمون فرضیه چهارم پژوهش با استفاده از آزمون t و آنالیز واریانس صورت پذیرفته است و بین ویژگی های فردی نظیر جنسیّت، سن، تجربه کاری، تحصیلات، و قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی هیچ ارتباط معناداری یافت نشد.

نبود تقارن اطلاعات پدیده ای منفی است که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد و منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران می شود. کیفیت افشا می تواند این عدم تقارن اطلاعاتی را از طریق تغییر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران غیرمطلع تحت تأثیر قرار دهد. به طور کلی انتظار می رود که بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس وجود داشته باشد. یکی دیگر از راهکارهایی که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تاثیر قرار دارد، وجود سازو کارهای حاکمیت شرکتی است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دو ویژگی حاکمیت شرکتی(تمرکز و نوع مالکیت) بر رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی است. برای این منظور داده های مورد نیاز این پژوهش از 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1386 با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآورد نوین جمع-آوری گردیده است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی و آزمون والد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمامی مولفه های ساختار مالکیت( تمرکز مالکیت، تمرکز مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت شرکتی) بر رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معناداری دارند. به عبارتی تمامی مولفه های ساختار مالکیت باعث تشدید رابطه بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.

چکیده سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 به طور ویژه در بند های 5و 7 این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه موانع موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی و آسیب شناسی اجرا، کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست های دولت خواهد نمود. هدف اصلی این تحقیق، شناخت مشکلات موجود در راه اجرا طرحها و پروژه¬های تملک دارایی¬های سرمایه ای در دستگاههای اجرایی می¬باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق را کارشناسان مسئول سازمان امور اقتصادی و دارایی و معاونت هزینه و خزانه معین فارس و ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه¬های اجرایی شهر شیراز مدیران دستگاههای اجرایی و کارشناسان فنی معاونت برنامه ریزی استانداریی فارس تشکیل می¬دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و سپس براساس سهم هر طبقه در جامعه، افراد نمونه تعیین شده است جهت تحلیل فرضیه های تحقیق آزمون t یک نمونه ای و t تفاضلی و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و انجام آزمون آماری بالا از نرم افزار spss استفاده شده است.یافته های تحقیق حاکی از ان است که افراد پاسخ دهنده با عوامل مطروحه به عنوان موانع اجرای طرح¬ها و پروژه¬های تملک دارایی¬های سرمایه¬ای موافق هستند. این عوامل شامل عوامل ساختاری، عوامل فنی و عوامل انسانی می¬باشند. واژه¬های کلیدی: اعتبار تملک دارایی¬های سرمایه¬ای، پروژه، طرح

تحقیق حاضر در پی شناسایی نماینده¬های مناسب هزینه سرمایه شرکت می¬باشد. بنابراین، هدف از انجام تحقیق این است که آیا بین ویژگی¬های ریسک شرکت و نماینده¬های بازده مورد انتظار رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ در راستای تحقق اهداف فوق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تبیین گردیده است. از آنجا که فرضیه¬ها از نوع همبستگی بوده، جهت آزمون آنها از روش رگرسیون استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تمامی شرکت¬های فعال موجود در بورس اوراق بهادار در محدوده زمانی 91-85 می¬باشد که اطلاعات آنها از طریق نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری گردیده است. جهت برآورد مدل از آزمون f و tاستفاده گردیده و نرم افزار آماری مورد استفاده eviews بوده است. در نتایج کسب شده از آزمون فرضیه اصلی میان بتای مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای فاقد اهرم،اهرم، لگاریتم نسبت ارزش دفتری به بازار،رشد مورد انتظار در سود هر سهم و بازده مورد انتظار رابطه معنادارو مثبت و میان بازده مورد انتظار و لگاریتم ارزش بازار سهام عادی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.در تجزیه تحلیل فرضیه¬های فرعی،ارتباط معنادار میان ویژگی¬های ریسک شرکت و نماینده-های بازده موردانتظار به¬طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: اخبار جریان نقدی،اخبار قیمتهای هدف،اخبار بازده مورد انتظار اقتصادی،اخبار بازده مورد انتظار خاص شرکت، ویژگی-های ریسک شرکت

صورتهای مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی راتشکیل می¬دهد. هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی¬، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده¬کنند¬گان صورتهای مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفیدواقع گردد(مران¬جوری و علی¬خانی، 1389). افشای سیاستهای حسابداری به کار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی بایستی شفاف باشد و هرگونه تغییر در این سیاست ها را توضیح دهد. شناسایی، ارزیابی و افشای اطلاعات مالی می تواند بر تصویر بازار وشرایط مالی شرکت ها تاثیر بگذارد(ایتریدیس، 2011). ارائه اطلاعات مستمر ومطلوب پیرامون عملکرد واحدهای تجاری¬، بکارگیری فرض تعهدی را در گزارشگری مالی اجتناب ناپذیر ساخته است. در سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی بدون توجه به زمان دریافت و یا پرداخت وجه حاصل از آنها¬، درزمان وقوع ثبت وگزارش می شود. بر این اساس سود حسابداری در سیستم تعهدی از دو جزء جریانهای نقدی و اقلام تعهدی تشکیل یافته است. از آنجا که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری مدیران در مورد زمان شناسایی درآمدها و هزینه¬ها از آزادی عمل نسبی برخوردارند، برخی معتقدند که اقلام تعهدی حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی¬،ثبت وگزارش رویدادها و دست مایه مدیران درتحریف صورت های مالی است(اسلوان،1996). شناسایی اقلامی از صورتهای مالی که تحت تاثیر برآوردهای حسابداری هستند بسیار با اهمیت است. اطلاعات حسابداری بایستی بتواند دورنمای مالی آتی شرکتها را منعکس و پیش بینی کند، همچنین بتوان با استفاده از این اطلاعات اثرات مالی بالقوه آتی و ریسک¬های موجود و عدم قطعیت ها را شناسایی کند. افشاهایی دارای اهمیت فراوانی هستند که بتوانند عدم قطعیت ها و ریسک های موجود را که احتمالاً اثرات با اهمیتی بر شرایط مالی شرکتها می گذارند را نشان دهند. بنابراین محافظه کاری حسابداری، نظارت بر رفتار مدیران و همچنین کارایی مکانیزم شرکتهای دولتی را تسهیل خواهد کرد، از آنجایی که این نظارت بوسیله افرادی مانند تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران و دیگر سهامداران انجام می شود باعث میشود که مدیران در ارائه اطلاعات حسابداری با قابلیت اعتبار بیشتر¬، بیشتر دقت کنند(ایتریدیس،2011). از شرکت های با کیفیت اطلاعات حسابداری بالا، انتظار این است که اطلاعات معتبری برای سهامداران درباره زیانها، نواقص مالی و دیگر رویدادهای نامطلوب مالی که بر روی پیش بینی وضعیت مالی و عملکرد مدیریت تاثیر می گذارد را افشا کنند. به تبع آن¬، اطلاعات مالی با اعتبار کمتر براحتی قابل دستکاری خواهد بود و همچنین برای استفاده کنندگان کمتر مفید خواهد بود، بنابراین به طور کلی اعتبار مدیران و سهامداران را کاهش خواهد داد. بنابراین¬، کیفیت افشای اطلاعات حسابداری بالا، محافظه کاری شرطی را به کار خواهد گرفت¬، این نوع محافظه کاری مربوط به افشای اطلاعات حسابداری متغیر و مشکل می¬باشد و همچنین محافظه¬کاری غیر شرطی را محدود می کند، که این نوع محافظه کاری مربوط است به اخبار مستقل و فرصت هایی مدیریتی(باسو، 2005).

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت افشای اختیاری با محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی است. در این پژوهش محافظه کاری با استفاده از مدل فلتهام و اولسون و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از مدل هوانگ و استول اندازه گیری شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 75 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1390 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت افشا با عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری حسابداری با افشای اختیاری رابطه منفی و معناداری دارد.

موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود بررسی رابطه بین مدیریت سود ، مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ،شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است، در این تحقیق ازنسبت بازده حقوق صاخبان سهام ، نسبت سود هر سهم و نسبت بازده سهام به عنوان معیاری از عملکرد شرکت استفاده شده و به عنوان متغیر وابسته تحقیق هم نیز می باشد . نمونه ، شامل 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387-1391 را در بر می گیرد .فرضیات را بر اساس همبستگی پیرسون، دوربین- واتسون و آزمونهای f (فیشر) و t برای بررسی معنی داری رگرسیون ، مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده -گردید . متغیر مستقل تحقیق شامل مدیریت سود ، مالکیت نهادی است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حکایت از رابطه معنادار مدیریت سود با نسبت بازده حقوق صاخبان سهام و نسبت سود هر سهم و با نسبت بازده سهام هیچ ارتباط معناداری ندارد و حکایت از رابطه معنادار مالکیت نهادی با نسبت سود هر سهم و نسبت بازده سهام و با نسبت بازده حقوق صاخبان سهام هیچ ارتباط معناداری ندارد

امروزه سرمایه گذاران به دنبال بر آورد جریان های نقدی موسسه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اند هستند،تا بتوانند درباره ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند.

با استفاده از شش متغیر کلان اقتصادی قیمت طلا، نرخ دلار آمریکا، نرخ بهره سپرده، شاخص تولیدات صنعتی، میانگین صنعت بورس، شاخص بورس به عنوان متغیر‏های مستقل در بازده زمانی(1391-1385) به مطالعه تطبیقی پیش ‏بینی بازده سهام با استفاده از روش‏ های فرا ابتکاری(سیستم استنتاج فازی-عصبی (anfis) و شبکه عصبی مصنوعی(ann)) و مقایسه آنها با روش سنتی پرداخته شد. در مدل‏سازی سیستم‏های فازی‏ عصبی از سیستم استنتاجی تاکاگی‏ سوگنو و در مدل‏سازی شبکه‏ های عصبی مصنوعی از معماری پرسپترون چند لایه (mlp) مورد استفاده قرار گرفت.

با گسترش سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار، تعیین نقش و تاثیری را که آنها بر بازار و سایر سرمایه گذاران می گذارند حائز اهمیت بسیاری می باشد و این اهمیت زمانی افزایش خواهد یافت که سرمایه گذاران نهادی به دلیل تخصص بالایی که در این زمینه دارا هستند و مالکیت قابل توجه ای از سهام شرکتها را که در اختیار دارند می توانند نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتها و به تبع آن در بازار داشته باشند. از سوی دیگر در صورت همگرایی منافع بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت، سودها نیز مدیریت شده و شکاف قیمت بیشتری را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت سرمایه گذاران نهادی در اقتصاد دولتی ایران و دسترسی آنها به منابع عظیم سرمایه شرکت مطالعه در خصوص نقش آنها در شرکت ها می تواند مفید باشد. لذا با افزایش مالکیت نهادی، قیمت های سهام اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آتی منعکس نموده و به این روش موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران شرکت و بازار سهام می شوند. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل جامعی روی، بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 1387 الی 1391 انجام گرفت. هدف اصلی این تحقیق شناسایی جنبه های مختلف ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اهداف فرعی ارائه راهکاری جدید برای گسترش نحوه ترکیب سهامداران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها، بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر سایر سرمایه گذاران و تعیین مهمترین شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. این تحقیق شامل چهار فرضیه می باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی آنها زیاد است، در مقایسه با شرکت هایی که ماکیت نهادی در آنها کم است، تقارن اطلاعات بیشتری وجود دارد. نتایج حاکی از رابطه معنی دار و معکوس بین درصد ترکیب سهامدارن و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت حضور مالکان نهادی، شرکتهارا از وضعیت بحرانی و ورشکستگی به دور نگه می دارد بدین ترتیب فرضیه نظارت کارآمد درمورد سرمایه گذاران نهادی مورد تایید می گیرد. نتایج حاصله با کنترل متغییرهای اندازه شرکت و اهرم مالی، کماکان به قوت خود باقی ماند.

این پژوهش درصدداست به بررسی ارتباط بین رشد دارایی شرکت ومازادوجه نقد از سودهرسهم وجریان نقدی عملیاتی هرسهم شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1385الی1390بپردازد.داده های این پژوهش از سازمان بورس اوراق بهادار وگزارشهای شرکتها به دست آمده است.دراین پزوهش از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است.

تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه دال بر این ادعاست که محافظه کاری برای استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکت سودمند است. نگاه خوشبینانه مدیران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاد در صورت های مالی منعکس می گردد. در نتیجه، بدبینی حسابداران یک امر ضروری است تا این نگاه خوش بینانه خنثی شود. وجود رویه های محافظه کاری در گزارشگری مالی، در پاسخ به تقاضا برای تعدیل اطلاعات در جهت حل این مسایل است. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر توان تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر بر جنبه های مفید و مثبت محافظه کاری تمرکز نموده و در آن استدلال شده است که محافظه کاری حسابداری، ممکن است توان تامین مالی شرکتها را بهبود بخشد. جهت سنجش محافظه کاری از دو روش باسو(1997) و دیچو و تانگ(2008) استفاده شده است. معیار مورد نظر برای توان تامین مالی، تصمیمات شرکتهای نمونه آماری در سه حوزه مدیریت نقدینگی، تامین مالی از طریق بدهی و تقسیم سود می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها در طول سالهای 1383 تا 1392 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که محافظه کاری حسابداری بر مدیریت نقدینگی و شیوه تامین مالی شرکتهای نمونه آماری تاثیر معناداری نداشته است. همچنین، یافته ها حاکی از این است که بین سود تقسیمی با محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس و معناداری برقرار می باشد. در مجموع، یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بر خلاف انتظارات، احتمالا محافظه کاری حسابداری تاثیری در توان تامین مالی شرکتها نداشته است و یا سطح انعطاف پذیری مالی را کاهش داده است.

چکیده ندارد.