امروزه انتخاب ساختار سرمایه یکی از تصمیم گیری های مهم مالی محسوب می شود. در مطالعه ساختار سرمایه، ترکیب منابع تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری (بدهی و حقوق صاحبان سهام) توضیح داده می شود. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه به دو گروه تقسیم می شوند؛ عوامل داخلی که از ماهیت و ویژگی فعالیت شرکت، نظیر سودآوری، ساختار داراییها، فرصتهای رشد، اندازه و نوسان پذیری نشات می گیرند. عوامل خارجی که برخاسته از ویژگیها و شرایط محیط خارجی شرکت مانند نرخ بهره، مالیات، سیاستهای اعتباری دولت، بانکها و موسسات مالی و اعتباری می باشند. این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل عوامل داخلی تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. با شناخت عوامل مذکور، دورنمایی از ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می شود. در این تحقیق با جمع آوری داده های مورد نیاز 253 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1379 تا 1386 و با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای سودآوری، اندازه و ساختار سرمایه رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین فرصتهای رشد و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. دو متغیر ساختار دارایی و نوسان پذیری سود اثر معنی داری بر ساختار سرمایه ندارند. بین نوع صنعت و ساختار سرمایه نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

از همان زمان که یک فرد بیکار جویای کار برای ورود به بازار کار اعلام آمادگی نموده، دوره زمانی خاصی در مورد او آغاز شده که در ادبیات بازار کار به نام "دوره بیکاری" خوانده شده است. این دوره که با دلایل گوناگون همچون یافتن شغل، رسیدن به سن بازنشستگی یا ناتوان شدن فرد به پایان می رسد، تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی متفاوتی قرار داشته که بررسی و شناخت این عوامل، زمینه مطالعات بسیاری در دهه های اخیر قرار گرفته است. در این پژوهش کوشیده شده است تا میزان تاثیر برخی عوامل مهم فردی بر دوره بیکاری افراد بیکار جویای کار در شهرستان یزد، در سالهای 1386 تا 1389 مورد بررسی وکنکاش قرار داده شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش رویداد متناسبکاکس بوده که در گروه مدل های دوره ای قرار داده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 1964 فرد بیکار جویای کار بوده که هر یک تنها یک دوره بیکاری را در دوره زمانی مورد مطالعه تجربه نموده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون داشتن جنسیت مرد، متاهل بودن، تعداد فرزند، داشتن مهارت حرفه ای، سابقه اشتغال و تحصیلات بالاتر از دوره بیکاری فرد می کاهد. این در حالی است که دو عامل بالاتر رفتن سن و اشتغال همسر بر این دوره افزوده اند.

یکی از مباحثی که همواره مورد توجه اقتصاددانان ایرانی بوده است، بحث گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از خام فروشی است. از طرف دیگر رشد روزافزون فرایند جهانی شدن و چگونگی رویایی با آن یکی از دغدغه های اساسی همه ی کشور های دنیا و به ویژه کشور های در حال توسعه به شمار می آید. آگاهی از مزیت ها و عدم مزیت ها و تصمیم سازی صحیح برای صادرات محصولات دارای قدرت رقابت پذیری در عرصه ی بین المللی، می تواند به شناخت توانایی های کشور در بازار های صادرات کمک کند. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن اندازه گیری قدرت رقابت پذیری محصولات منتخب صنعت پتروشیمی ایران در بازار های صادراتی، به تبیین رابطه ی ساختار صنعتی داخلی و رقابت پذیری صادراتی محصولات مذکور طی سال های 06-2002 پرداخته شود. بدین منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، پلان تجاری و سهم پایدار بازار جهت اندازه گیری قدرت رقابت پذیری و از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هریشمن در راستای تحلیل ساختار صنعتی داخلی استفاده شده است. محاسبات انجام شده برای شاخص های رقابت پذیری نشان می دهد که ایران طی سال های مورد بررسی، در صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی ایران دارای مزیت نسبی ایستا بوده است، هرچند نوسانات موجود در شاخص های مذکور می تواند نشانه ای از عدم ثبات تجاری ایران در صادرات محصولات منتخب پتروشیمی باشد. هم چنین نتایج به دست آمده نشان دهنده ی وجود رابطه بین ساختار صنعتی داخلی و رقابت پذیری بین المللی محصولات منتخب پتروشیمی ایران است، به طوری که انتخاب یک حد بهینه برای ساختار صنعتی داخلی، سبب افزایش قدرت رقابت-پذیری محصولات مورد اشاره می گردد.

برقراری امنیت بی شک از اساسی ترین اهداف هر کشوری است که وقوع جرم موجب تزلزل در پایه های آن شده و هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید. جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل متعددی داشته و با توجه به اهمیت این موضوع در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در جهت شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. در میان علل وقوع جرم باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی از نقش به سزایی برخوردار می باشند چه آن که تقریباً تمامی مطالعات موجود ارتباط معنی دار میان عوامل اقتصادی و جرم را تأیید نموده اند. این مقوله در سال های اخیر در کشور نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که پژوهش حاضر نیز کوششی در این راستا است. از این رو، مطالعه پیش رو بر آن است تا در قالب الگوی های اقتصادسنجی و با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی (پانل دیتا) تأثیر رشد و توسعه صنعتی به عنوان عامل های اقتصادی بر وقوع جرم (که در این مطالعه سرقت های 9 گانه ی اتومبیل، موتورسیکلت، احشام، لوازم جانبی خودرو، منازل، مغازه ها، اماکن اداری، مراکز تجاری و صنعتی و سایر سرقت های اماکن به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) در کشور و براساس داده های استانی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور (1379-1388) مورد بررسی قرار دهد. در راستای دستیابی به این هدف نخست با استفاده از داده های مربوط به بخش صنعت و به کارگیری تکنیک تاپسیس شاخص های رشد و توسعه صنعتی به تفکیک استان های کشور محاسبه گردیده است. پس از محاسبه شاخص های مذکور و همچنین تلفیق سرقت عادی و محاسبه شاخص جرم به تفکیک استان ها، به بررسی رابطه میان رشد و توسعه صنعتی با جرم پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی میان رشد صنعتی مناطق کشور و جرم رابطه ی مثبت و معنی داری و بین توسعه صنعتی و جرم رابطه ی مثبت اما بی معنی برقرار بوده است. علاوه بر آن میان بیکاری، بیکاری جوانان و نابرابری درآمدی با جرم رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شده است. بر این اساس و با توجه به نتایج پژوهش اگرچه بخش صنعت به عنوان بخشی مهم در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما توجه به این امر نیز ضروری به نظر می رسد که فرایند صنعتی شدن در کنار مزایای خود می تواند معایبی چون افزایش جرم و کاهش امنیت را نیز به دنبال داشته باشد.

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر شاخصه هایی همچون بهره وری از موضوعاتی است که در قالب مباحثی همچون صرفه ها و زیان های ناشی از مقیاس مطرح بوده است. بر اساس دیدگاه این مکاتب معمولاً بنگاه هایی با اندازه های بزرگ تر عملکرد بهتری دارند. با این وجود شکل گیری و گسترش بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط و حمایت نهادهایی مانند بانک جهانی از آن ها، اقتصاددانان را واداشت که در انتخاب اندازه برتر بنگاه تجدید نظر نمایند. از این رو، در مطالعات انجام شده در این دوره می توان مطالعات متنوعی در زمینه مقایسه بنگاه هایی با اندازه مختلف از نظر عملکرد را ملاحظه نمود که از آن میان مطالعات اندازه- بهره وری یکی از عمده ترینِ این مطالعات بوده است. در ایران نیز اگرچه همسو با سیاست های جهانی توجه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در اکثر اسناد بالادستی کشور دیده می شود اما با این وجود، محققان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به داده های سطح خرد بنگاه از بررسی عملکرد بنگاه هایی با این اندازه بازمانده اند. از این رو، این پژوهش کوشیده است تا با بررسی تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و در طول برنامه سوم توسعه بپردازد. در این پژوهش برای اندازه گیری بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و تخمین رگرسیونی پولیتگ دیتا برای تعیین تأثیر اندازه بر بهره وری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بنگاه های بزرگ از بهره وری بالاتری در این صنعت نسبت به بنگاه های کوچک برخوردارند. علاوه بر آن، در ادامه این پژوهش میزان تأثیر کارایی های مدیریتی، مقیاس و تغییرات فناوری بر بهره وری هر کدام از بخش های صنعت تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی بررسی شده که نتایج آن نشان دهنده عدم توجه بنگاه های این صنعت به کارایی مدیریتی و نقش پررنگ تر تغییرات فناوری در ارتقای بهره وری بنگاه های جدیدالورود این صنعت بوده است.

فرآیند ورود بنگاه¬های جدید را می¬توان به عنوان یکی از مهم¬ترین اجزاء اثرگذار بر رشد اشتغال، تولید، ارزش¬افزوده، ارتقاء تکنولوژی، توسعه اقتصادی و رقابت دانست. در این میان رقابت به دلیل نقشی که در کارایی و تخصیص بهینه منابع دارد نسبت به سایرین از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. همچنین، رقابت در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمت¬ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت مختلف و بهبود دسترسی مصرف¬کنندگان به کالاها و خدمات می¬گردد. با توجه به اهمیت غیر قابل انکار رقابت در بازارهای صنعتی، این مفهوم تنها به رقابت بین بنگاه-های موجود در صنعت منحصر نگردیده بلکه رقابت میان بنگاه¬های بالقوه برای ورود را نیز شامل می شود. از این رو، ورود از عوامل اساسی فرآیند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می¬شود. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا ورود بنگاه¬های جدید و عوامل موثر بر آن را در صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. داده¬های این پژوهش حاصل سرشماری¬های انجام شده توسط مرکز آمار از بنگاه¬های صنایع تولیدی ایران طی دوره زمانی 1380-1384 بوده است. عوامل موثر بر ورود ناشی از ویژگی¬های صنعت است که در قالب مدل ساختار-رفتار-عملکرد بررسی می¬شوند. نتایج نشان می¬دهد نرخ تمرکز، نیاز به سرمایه، سطح بهینه تولید و سهم بنگاه¬های کوچک به عنوان متغیرهای ساختاری تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ورود دارند و اندازه صنعت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای ساختاری تاثیر مثبت و معنادار بر ورود بنگاه¬ها دارد. نتایج حاصل از تخمین اثر متغیرهای رفتاری بر نرخ ورود نشان دهنده میل به ورود بنگاه¬ها به صنایع با شاغلان ماهر و نرخ متوسط دستمزد بالاتر است. علاوه براین، دو متغیر شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه به عنوان موانع ورود در جهت کاهش میل ورود بنگاه¬ها اثرگذار بوده اند. در میان متغیرهای عملکردی نرخ سودآوری و نرخ رشد صنعتی تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ ورود داشته¬اند و ریسک تجاری به دلیل نوسان در سودآوری باعث کاهش ورود شده است.