چکیده جبران خسارت مصرف کننده در عصر صنعتی که همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی ا زمصرف کالاهای غیر استاندارد می باشد دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است .. هدف اصلی تحقیق این است تا بررسی نماید که جبران خسارت مصرف کننده درنظام حقوقی ایران از چه جایگاه و مبنای حقوقی بر خوردار بوده و کدام نوع از مسئولیت مدنی بر آن مترتب است . آیا اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصادیق خسارت مصرف کننده و جبران آن تعیین و احصاء گردیده است ؟ و آیا مصرف کننده نیاز به اثبات تقصیر متعهد ( تولید کننده و فروشنده ) دارد و یا همین که ثابت کند کالا معیوب بوده و ضرری که به او وارد شده است ناشی از عیب کالا و خدمات می باشد کافی است ؟ تحقیق حاضر با بررسی قوانین خاص حاکم بر نظام حمایت ازمصرف کننده در ایران از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی ، قانون تعزیات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون صنفی به این نتیجه رسیده است که حمایت ازمصرف کننده ایجاب می نماید مسئولیت قرارا دادی را به عرضه کننده کالا و خدمات د رمقابل کلیه مصرف کنندگان تعمم یابد تا فروشندگان ( تولید کننده یا عرضه کننده ) نتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند بااستفاده از قوانین حمایت از مصرف کننده و با فرض مسئولیت قراردادی می توان مدعی شد در صورت عدم اجرای مفاد قراردادی از سوی متعهد ، متعهد له برای اقامه دعوی مطالبه خسارت ، نیازی بر اثبات تقصیر متعهد ندارد و همین اندازه که ثابت کند ضرری که به او وارد شده ناشی از عیب کالا و خدمات بوده کافی است . در این تحقیق مستند به قوانین حمایتی فوق الذکر عناوین خسارت مصرف کننده وشیوه های جبران آن مورد بررسی واحصاء گردیده است .شعب رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی به منظور رسیدگی فوری و به موقع به تخلفات اقتصادی و جبران خسارت مصرف کننده میباشند . در رسیدگی به جبران خسارت مصرف کننده از آئین دادرسی عمومی و بعضاً خاص که در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی وجود دارد استفاده می شود . کلمات کلیدی : حمایت از مصرف کننده ، جبران خسارت مصرف کننده ، اثبات تقصیر ، مسئولیت قراردادی ، عیب کالا و خدمات

نخستین گزارش قاچاق زنان در ایران در سال 1340 ارائه شد که حکایت از دستگیری مردی عرب به همراه یازده زن و دخترجوان داشت. سالیان زیادی از آن زمان گذشت و بردگی ملغی شد، امّا اکنون در عصری که احترام به ارزشهای والای انسانی جایگاه حقوقی یافته است، این بردگی مدرن یعنی قاچاق زنان و کودکان در حال گسترش است، پدیده ای که ابعاد و اشکال جدید آن از ابتدای دهه 1990 میلادی موجب نگرانی کلیه جوامع دنیا شد، لذا جامعه بین المللی در کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان یافته فرا ملّی در سال 2000 میلادی (پالرمو) از آن به عنوان یکی از جرایم فرا ملّی نام برده و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان را تنظیم و به آن ملحق نموده است. اهداف این اسناد مبارزه با این معضل جهانی و کمک به قربانیان آن و ارتقاء همکاری بین دولتها و ترغیب آنان به اتخاذ تدابیر هماهنگ در زمینه های قانونگذاری و اجرایی است. از جمله راهکارهایی که ارائه شده عبارتند از جرم انگاری، تربیت پرسنل ویژه جهت رسیدگی و تعقیب این جرم، حمایت از مهاجرین غیر قانونی که قربانی قاچاق شده اند، همکاریهای پلیسی، قضایی و تحقیقات مشترک با دیگر دولتهای همجوار برای سرکوب این جرم. دولت ایران نیز که با توجه به وجود نارساییهای اجتماعی همچون فقر، بیکاری، تورم و موقعیت جغرافیایی خاص از این پدیده مصون نمانده موظف است اقدامات لازم را در سطوح داخلی و بین المللی برای مبارزه با این جرم و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد قربانیان آن انجام دهد. اگرچه در رابطه با جرم انگاری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 وجود دارد، ولی این کار کافی نیست، بلکه دولت باید دیگر تعهدات خود را ضمن تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل آن شناسایی یا با اهتمام در جهت عمل به مفاد آن و انعقاد قراردادهای همکاری با دول دیگر، به طور جدی در جهت حفظ امنیت داخلی و بین المللی کوشش نماید. از منظر حقوق داخلی، کوتاهی دولت در حفظ امنیت شهروندان، ترک فعل محسوب می شود و بنابر اصل مسئولیت آوربودن اعمال حاکمیت دولت، دولت مسئول خواهد بود. عدم اقدام نهادهای حاکمیتی در جهت قانونگذاری، اجرایی و قضایی، تقصیر دولت تلقی و موجب تحقق مسئولیت دولت مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی می شود. زیرا دولت مسبب زیان وارده به قربانیان قاچاق است و باید خسارت مادی و معنوی آنان را جبران کند. این سهل انگاری همچنین می تواند منجر به مسئولیت بین المللی دولت شود که در آن صورت نیز جبران کامل خسارت را بر عهده دولت قرار می دهد.

در این پایان نامه ضمن ارائه گزارش تاریخی از سابقه تعدد زوجات در جوامع مختلف به مسأله ی مشروعیت این تأسیس حقوقی پرداخته ایم و نشان داده ایم که اصل مشروعیت تعدّد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه ی سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همینطور اجماع امت اسلام داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. این مهم در قوانین کشورهای مصر و لبنان به طور صریح و در قانون مدنی ایران به صورت ضمنی انعکاس یافته است و از آنجایی که در کشورهای اسلامی در خصوص تعدّد زوجات، نظام واحدی حکومت دارد و تمایزهای برجسته ای در قوانین احوال شخصیه شان مشاهده نمی شود، ما در ضمن مطالعه ی تطبیقی حقوق ایران با نظام حقوقی دو کشور مصر و لبنان به موادی در خصوص کشورهای دیگر نیز دست یافتیم زیرا بسیاری از آنها در خیلی از موارد شبیه مصر و لبنان بوده است. تعدّد زوجات در هر سه کشور مشروط به رعایت قیودی است که این قیود در کشورهای مصر و لبنان با آنچه در حقوق ایران است، تفاوتهایی دارد بویژه در نحوه احراز آنها و از جمله قیودی که در هر سه کشور وجود دارد رعایت عدالت بین زوجات است و این عدالت بخصوص در دو مورد عمده قسم و نفقه می بایست مراعات شود. علاوه بر این شرایط دیگری نیز جهت اباحه تعدّد زوجات وجود دارد که از آن جمله تحصیل اجازه دادگاه است که در کشور مصر نیز این شرط وجود دارد اما در کشور لبنان هیچ قیدی در این خصوص ملاحظه نمی شود. عدم سلب حق ازدواج مجدد از سوی زوج در قالب شرط نیز از دیگر شرایط تعدّد زوجات است که در هر سه کشور ملاحظه می شود.