چکیده پایان نامه جرایم محیط فناوری را به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرئه است الف : جرایم ویژه رایانه ب - جرائم مرتبط با رایانه .جرائم ویژه یارانه جرائمی می باشند جرائمی هستند که فقط در صورت وجود که فقط در صورت وجود یک یارانه قابل تصورند و از طرقی شبکه اینترنت قابل ارتکب هستند در صورتیکه جرائم مرتبط با رایانه را می توان همان جرائم کلاسیک دانست که دارای محتوای ستنی اند ولی شیوه الرتکابو نوع ابزار جرم با جرائم سنتی دارای تفاوت هستند

در بحث مقدماتی اهمیت حرز در سرقت حدی روشن شد و اینک در پایان می توان اذعان داشت آنچه در این پایان نامه مطرح شد تلاش مختصری بود برای آشنایی و بررسی زوایای موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح ذیل است: 1-با توجه به مباحث بخش سوم پایان نامه روشن شد که علاوه بر هتک حرز برای قطع دست سارق اخراج از مال نیز باید صورت گیرد و تا زمانی که سارق عمل اخراج از حرز را انجام نداده باشد دست سارق قطع نمی شود. 2-با توجه به نظرات فقهای عامه و شیعه و بررسی همه جانبه آن مسلم گردید که جهت قطع دست سارق ربایش از حرز لازم است و اگر سارق از غیر حرز مال برباید دستش قطع نخواهد شد. 3-ضمن ارائه نظرات فقها و بررسی اقوال موجود پیرامون معنی لغوی و اصطلاحی حرز به اثبات رسید که مراد از حرز همان معنای عرفی است و لذا در تشخیص آن حتما باید به عرف جامعه رجوع کرد و عرف هم براساس زمان و مکان دچار دگرگونی می شود. 4-در بخش دوم برخی از مصادیث حرز، مثل جیب مطرح شد و ثابت گردید که جیب طبق نظر فقها می تواند حرز برای مال باشد البته بنا بر تفضیلی که پول در جیب بالا و پایین قرار دارد، احکام متفاوتی دارد و جیب زیرین را می توان حرز به حساب آورد.

چکیده: در فرآیند استنباط احکام کیفری، همانگونه که بحث از حکم ضروری است، فحص و بررسی راجع به «معروض» یا «موضوعِ» حکم و آنچه در تعیین این معروض دخالت دارند نیز اجتناب ناپذیر است. بر این بنیان، فرآیند علمی استنباط در حوز? حقوق کیفری، ترکیبی از «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» است. تنوّع موضوعات ِکیفری و اتخاذ موضوع سکوت توسط قانون گذار در خصوص تعریف و تبیین موضوعات مزبور، تکلیف متصدیان استنباط در خصوص «موضوع شناسی» را صُعوبت می بخشد. پژوهش حاضرنقش و میزان تأثیر «عُرف» به عنوان یک نهاد تفسیری و تبیینی در شناخت موضوعات کیفری را به رشت? بحث خواهد کشید، و مرجعیّت عامِ «عُرف» در ساخت، شناخت و حصاردهیِ موضوعاتِ کیفری را به رسمیّت خواهد شناخت، و رجوع به داوری «عُرف» را، به عنوانِ راهی وثیق و امین برای رسیدن به واقعِ احکام و تحقق مِلاکات احکام کیفری (دفع مفسده و جلب مصالح)، گریزناپذیر می داند. همچنین پژوهش حاضر، اگرچه به لحاظ «اصل قانونی بودن جرایم و مجازت ها» منبع انگاشتن «عُرف» به منظور استحصالِ حُکم را بدیهی الفساد می داند، امّا برای «عُرف» در فهم مُناسبات بین احکام و موضوعات و همچنین به عنوان یکی از مبانی اساسی در قانون گذاری کیفری، قائل به شأنیت و رسالت است. کلید واژه ها: عُرف، موضوعات کیفری، متصدی استنباط، موضوعات صِرفه کیفری، موضوعات مُستنبطه قانونی، موضوعات مستنط? عُرفی.

چکیده از جمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برائت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قائل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت. مهمترین عنصر در اتانازی رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه مجوز جرم ارتکابی نمی باشد، در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و غالب انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. ما معتقدیم مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه شود، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. با توجه به تعیینی بودن کیفر قصاص لذا در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

چکیده : حق دفاع، یکی از بدیهی ترین حقوق طبیعی بشری است و تحقق بخشیدن به این حق جز با همفکری وکیلی که باقانون آشناست میسر نیست. در حالی که الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه ی مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است در آیین دادرسی کیفری ایران وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیت های بسیار مواجه است و صرفا قبل از خاتمه تحقیقات مقدماتی که منظور پایان هر جلسه است می تواند مطالبی را جهت دفاع از موکل خود بیان نماید وحق مطالعه پرونده و دفاع به معنای خاص را ندارد. اختیارات وکیل متهم در مرحله دادگاه فاقد محدودیت های موجود در مرحله تحقیقات مقدماتی است که از جمله آن حق مطالعه پرونده و رونوشت برداری، دفاع به جای متهم و ارائه آخرین دفاع است. وکیل نمی تواند بر خلاف مصلحت موکل مطالبی را علیه او در جهت کشف حقیقت اعلام نماید. وکیل تسخیری وکیلی است که برای متهم در جرائم مهم و از سوی دادگاه تعیین می شود و چون اراده متهم در تعیین وکیل تاثیری ندارد حق عزل وی را ندارد. در جرائم غیر حق اللهی که متهم فراری است دادگاه می تواند برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید. در دادگاه های خاص مانند دادگاه روحانیت وکیل متهم صرفا باید شخصی روحانی باشد و در دادگاه اطفال نیز در کلیه جرائم ،در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل ویا عدم معرفی وکیل از سوی آن ها دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری می باشد . واژگان کلیدی : وکیل، متهم، دادسرا، دادگاه .

قتل یکی از مهم ترین مصادیق جرایم علیه اشخاص می باشد. در خصوص ادله اثبات قتل، قانون مجازات اسلامی تابع سیتم ادله قانونی است. طرق عادی اثبات قتل عبارت است از اقرار، بینه و علم قاضی. اما قانونگذار شیوه خاص و استثنائی به عنوان دلیل خاص اثبات قتل تعیین می کند که از آن به قسامه یاد می شود. قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن در حقوق جزای اسلام است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. قسامه به این شکل در قانون مجازات اسلامی 1370 هم پذیرفته شده است. از آن جا که قسامه یک قاعده خاص و خلاف اصل (الیبنه علی المدعی و الیمین علی المنکر) است؛ این پایان نامه بر آن است که تعریفی از لوث و قسامه ارائه دهد، سپس به بررسی شرایط آن بپردازد.

در مستندات قانونی ایران و انگلیس به صراحت از خواب به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است. در حقوق ایران مبتنی بر موازین فقهی، خفته به سبب نداشتن علم و اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از حرکت در خواب مثل غلتیدن یا خوابگردی ، در حکم خطای محض و قیمت شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است، ولی جبران هر ضرر دیگر بر عهده خفته می باشد، سبق تقصیر خفته سبب می شود که جنایت ناشی از حرکت در خواب در حکم شبه عمد و جبران همه ضررها بر عهده خفته قرار گیرد؛ در انگلستان ضرر های ناشی از حرکت در خواب به سبب مسلوب الارادگی با منشاء درونی یا بیرونی، تحت دفاعیه های «جنون» یا «از خود بی خودی» رافع مسئولیت کیفری است. در مود اول مجنون در بیمارستان روانی نگهداری می شود ولی در هر حال خفته حسب کارشناسی تا مبلغ 500000 پوند مسئول پرداخت صدمات جسمانی است. در حقوق هر دو کشور اگر ضررهای ناشی از حرکت در خواب به دیگری نسبت داده شود وی مسئول است.

چکیده ادله اثبات دعوا کیفری مطابق ماده 160 ق.م.ا 1392 عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی که هر یک از ادله در مواد 164، 174، 201، 211، 313 ق.م.ا 1392 تعریف شده است. شهادت یکی از راه¬های اثبات جرایم است نظر به تأثیر شهادت در اثبات جرائم و صدور احکامی همچون قصاص و تازیانه لازم است که شاهد دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط جنسیت شاهد می¬باشد. در برخی از جرایم از جمله در حدود جنسیت مرد ملاک قرار گرفته و دلیل بر این که شهود باید مرد باشند نیز روایاتی است که شهادت زنان را در حدود به جزء در برخی از موارد نپذیرفته¬اند. در قسامه نیز این امر یعنی تأثیر جنسیت به وضوح از ماده 336 ق.م.ا سال 1392 بر می¬آید. در اقرار و علم قاضی جنسیت هیچ¬گونه تأثیری نداشته و این امر از مفاد قانون مجازات اسلامی به وضوح روشن می¬باشد. در خصوص تأثیر تغییر جنسیت بر هر یک از ادله اثبات می¬توان گفت که تغییر جنسیت نیز می¬تواند بر اقرار، شهادت، قسامه تأثیر بسزایی داشته باشد و به نظر می¬رسد که این تغییر هیچ¬¬گونه تأثیری بر روی علم قاضی و سوگند نمی¬گذارد. در این پژوهش سعی شده است که هر یک از ادله اثبات دعوا به-صورت جزیی بررسی و جنسیت و تغییر جنسیت را بر هر یک از این ادله موشکافی کرد. واژه¬های کلیدی: دلیل، ادله اثبات دعوا، جنسیت، تغییر جنسیت

چکـیده: از آنجا که ازدواج در جوامع از حرمت و تقدس برخوردار است و دختران و پسران جوان تلاش دارند تا افراد دارای صفات و ویژگی ها بهتر و مقبولتر را، برای ازدواج انتخاب نمایند. گاهی در این جریان وجود برخی مسائل فردی و یا مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در مجموع شرایطی را پیش می آورد، تا فرد، خود را آنطور که در واقع هست، نشان ندهد و برای جذب و جلب محبت دیگری به اموری واهی همچون ادعای داشتن برخی از صفات و ویژگیهای یا اقدام به تغییراتی در ظاهر خود مبادرت نمایند. اما پس از گذشت مدتی از عقد و یا عروسی متوجه عکس قضیه می شوند، در این مرحله، مسأله فریب در ازدواج مطرح می شود که متأسفانه چندین دهه است که این امر مجرمانه در جامعه کمابیش مشاهده می شود. لازم به ذکر است در دین اسلام و مذهب تشیع، ازدواج از طریق مکر و حیله و فریب در قالب عنوان تدلیس مطرح شده است. که ممکن است به صورت اثباتی، سلبی و یا به صورت تردید وابهام اتفاق افتاده باشد. جامعه شناسان و روانشناسان زمینه های فریب را شامل مسائل فردی و اجتماعی و اقتصادی می دانند. اما از منظر ماده 647 قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم محسوب می شود و تحقق آن را به قبل از ازدواج و وقوع عقد مرتبط می داند. وعلاوه بر عنصر مادی، عنصر معنوی جرم مانند زودگذر بودن و سودمند بودن مورد فریب محرز باشد. در این صورت به شخص فریب خورده حق فسخ نکاح ازطریق طرح دعوای مدنی و پیگیری این عمل مجرمانه از منظر قانون کیفری فعلی می دهد. پژوهش حاضر که در قالب روش اسنادی صورت گرفته است، پس از مطالعه کتب و مقالات متعدد، نتایج ذیل بدست آمده است. این عمل طبق قانون کیفری کشورمان رفتار مجرمانه مجسوب می شود. این جرم بیشتر زمینه اجتماعی و اقتصادی دارد. دختران و زنان بیشتر در پنهان ساختن ازدواج اولیه خود مبادرت به فریب می نمایند. پسران جوان بیشتر در زمینه شغلی اقدام به فریب می نمایند. خوشبختانه محاکم قضایی کشورمان و همچنین قوانین کیفری در این رابطه بسیار فعالانه اقدام کرده و مطابق شریعت اسلام و قوانین جزائی کشورمان نسبت به برخورد با چنین افرادی بسیار جدی عمل می نمایند.

جاسوسی یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت ملی است که با توسعه علوم و افزایش ارتباطات، حوزه ارتکاب آن از دنیای واقعی فراتر رفته و به فضای مجازی نیز راه یافته است. جاسوسی در فضای مجازی، تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی اطلاعات که متشکل از سیستم های رایانه ای و مخابراتی می باشد، مطرح می شود. این شکل نوین جاسوسی، در بخش های مختلفی ظهور می یابد که بطور اخص، در دو بخش جاسوسی صنعتی و امنیتی قابل بررسی است. در پژوهش حاضر ابتدا با تفکیک جاسوسی امنیتی و صنعتی در فضای مجازی، به تعریف و تبیین انواع آن پرداخته شده است. در جاسوسی امنیتی، افشا و دسترسی غیرمجاز به اسناد سری و محرمانه، صدمه جدی به منافع عمومی و امنیت کشور وارد می سازد. در جاسوسی صنعتی نیز دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری و اقتصادی یک کشور، منجر به در خطر افتادن داد و ستد افراد با یکدیگر و یا از بین رفتن اموال و خدمات آنها می شود، که در صورت برهم زدن امنیت کشور، خود نوعی جاسوسی امنیتی تلقی می شود. در ادامه بحث، مصادیق هریک از انواع جاسوسی امنیتی و صنعتی با توجه عناصر سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی)، در قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروهای مسلح، و نیز با ملاحظه رویکرد جدید قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه به تفاوت انواع جاسوسی در فضای مجازی و سنتی از جنبه های مختلف پرداخته شده است. بدین ترتیب با توجه به تاکید قانون گذار بر حفظ حاکمیت ملی، جاسوسی در فضای مجازی نه تنها از بعد امنیتی بلکه از بعد صنعتی نیز، در زمره جرایم علیه امنیت کشور قلمداد می شود.

این تحقیق درصدد طرح مباحثی در خصوص جایگاه فناوری در حصول علم قاضی در حقوق کیفری ایران است، به این معنی که اگر برای رسیدگی به یک دعوای کیفری، بکارگیری فناوری های خاصی ضروری باشد، قاضی ملزم است آن فناوری را به کار گرفته و ارزش اثباتی آن را مورد بررسی قرار دهد. فناوری ها دو دسته اند: الکترونیکی، غیر الکترونیکی. فناوری های الکترونیکی در صورتی که شرایط استنادپذیری را که به موجب قوانین خاص معین شده است دارا باشند و فناوری های غیر الکترونیکی در صورتی که شخصیت انسانی، حقوق و آزادی های فردی را تهدید نکنند، طبق قوانین کیفری ما ارزش اماره قضایی را دارند و دلیل محسوب نمی شوند. هرچند شایسته بود که قانون گذار برخی از طرق علمی اثبات یقینی را در کنار روش های سنتی اثبات جرم، جزء ادله احصاء می کرد اما آنچه اهمیت دارد این است که اماره بودن از ارزش روش های علمی و فنی نمی کاهد زیرا قانونگذار در رسیدگی به همه جرایم، روش دلایل معنوی را پذیرفته و اصل را بر آزادی تحصیل دلیل قرار داده است. البته قاضی در تحصیل دلیل و ارزیابی آن ها محدودیت هایی هم دارد که مهم ترین آن رعایت مشروعیت اخذ دلیل و رعایت اصل صحت، امانت و صداقت در تحصیل دلیل است به این معنا که اگر از فناوری ها، به شیوه ی غیر مشروع و غیر قانونی استفاده شود نه تنها ارزش قضایی ندارند بلکه محکوم به بطلان هستند و قاضی نباید به آنها ترتیب اثر دهد.

بررسی ماده واحده 1337 در خصوص جرم اسید پاشی و منسوخ نبودن مقررات ان.

ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از زیانی که عمل مجرمانه بر دیگری ( مجنی علیه، ورثه یا کسان او )وارد می گرد؛ که به صورت ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصولی که متضرر از جرم از آن محروم شده در قانون طبقه بندی شده است.ضرر و زیان مادی همواره مورد توجه شارع مقدس و قانون گذار بوده، اما امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول که از آن در فقه به عدم النفع تعبیر می شود، در بین فقها و علمای حقوق اختلاف می باشد.ضمن این که نهادی با عنوان خسارت مازاد بر دیه نیز با توجه به وجود هزینه های فراوان ناشی از درمان، در زمان حاضر نسبت به زمان تشریع دیه که به عنوان ما به ازای ضررهای جسمانی مقرر گردیده بود، مورد توجه فقهای معاصر و علمای حقوق قرار گرفته است. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانون گذار علاوه بر ضرر و زیان مادی به طور قطع بر امکان مطالبه ی خسارات معنوی، ممکن الحصول و مازاد بر دیه نظر داده است.

استناد پذیری ادله سنتی از دیر باز و از زمانیکه قوانین و سازو کار آن قدم در عرصه زندگی اجتماعی مردم نهاده اند، مطرح بوده و همواره ملاک ها و ضوابطی برای استناد پذیری مطرح شده است. اما در مبحث استناد پذیری ادله الکترونیک- از آن جایی که خود این ادله نیز سابقه طولانی را دارا نمی باشند- از معیارها و ملاکهایی که در ادله سنتی مطرح بوده استفاده شده و توجه ویژه ای نسبت به آن شده است. البته این توجه مانع ایجاد همخوانی بین معیارهای مذکور و ویژگیها و خصایص ذاتی ادله الکترونیک نمی-گردد. لذا تفاوت اصلی میان استنادپذیری ادله سنتی و الکترونیک مربوط به ماهیت آن ها و معیارهایی که بر اساس این ماهیت برای استنادپذیری ارائه می گردد، می باشد.

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکابش، مهمترین و شایع ترین کلاهبرداری اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود. کلاهبرداری یکی از مهمترین جرایم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. موضوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوماً کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک از جهت فرایند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده باهم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین و مقررات مربوط به کلاهبرداری سنتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشد. کلاهبرداری رایانه ای از قدیمی ترین اشکال جرایم رایانه ای با ابعاد مالی است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریباً مشابه است اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاهبرداری بهره گیری از روش های مقابله متناسب ضرورت می یابد. بخشی از شیوه مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان ها در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است. همچنین نظارت دائمی سازمان ها بر روی سیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت از اطلاعات در مقابله با کلاهبرداری رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن نیز مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرایم رایانه ای مستلزم حضور مرتکب در صحنه وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین باتوجه به جنبه فرامرزی بودن آن و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می گردد.

در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته (مواد 65 الی 73 قانون مجازات اسلامی سال 1392)، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره برداری آن در جرایم درجه پنج نمی شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکومٌ علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی شود. ثانیاً رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام المنفعه مذکور در بند (ب) ماده یک آیین نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است. ثالثاً در صورت تخلف محکومٌ علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می گردد. موضوع مورد بحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرمنصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به حساب می آید.