اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم، ومجازات مجرمین وخطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی واجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند واورادر حضور صاحب حق نگه می داشتند ، نوشتار حاضر پس از بررسی کلیات تحقیق چون بیان مساله و پیشینه موضوع و ضرورت آن و تعاریف مفاهیم ، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد.و با کمک آیات وروایات معتبر وتفاسیر مرتبط، پاسخی روشن ومستدل به مشروعیت زندان داده است ،در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه وسنی اختلافی نیست وهمگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارندولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات 33 و106 مائده و15 نساءو5 توبه به این موضوع اشاره کرده است و در سنت فعلی وقولی معصومین(ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است وبه دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است ... در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید. و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است ، و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است ، البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی ازآن، وحقوق زندانی در اسلام توجه شده است .

چکیده این پایان نامه در سه فصل تنظیم یافته است که در فصل اول کلیات و مفاهیم که در سه مبحث، مورد بررسی قرار می گیرد: مبحث اول به مفهوم شناسی اهلیت و اقسام آن و مبحث دوم مفهوم غیرمسلمان و انواع آن و مبحث سوم به مفهوم شناسی واژه حق و اقسام آن، اختصاص دارد. فصل دوم پایان نامه موارد برخورداری غیرمسلمانان از حقوق را مورد کنکاش قرار می دهد که در مبحث اول از مصونیت همه جانبه غیرمسلمانان و در مبحث دوم و سوم حق داشتن آزادیهای مذهبی و حق استقلال داشتن در اجرای احوال شخصیه آنان سخن به میان می آید. فصل سوم نیز متضمن اصول و قواعد اهلیت غیرمسلمانان در برخورداری از برخی حقوق است که در مبحث اول اصول و اهداف کلی در عرصه روابط و در مبحث دوم به اصول اولیه همچون اصل نفی سبیل به عنوان عامل تعیین کننده حدود حقوق غیرمسلمانان، مورد بررسی قرار می گیرد و مبحث سوم نیز به تبیین مبانی و قلمرو اهلیت غیرمسلمانان از حقوق که اصول مهمی همچون اصل کرامت ذاتی انسان، وفای به عهد، مصلحت و چند اصل دیگر را تحلیل می نماید. کلید واژگان: اهلیت، اهلیت استیفاء، تمتع، مسلمانان، غیرمسلمانان، حق، حقوق عمومی،خصوصی.

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و بحث جوامع مسلمان می باشد، بحث پیرامون اختلافاتی است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی در خصوص احکام دینی با یکدیگر دارند.این اختلافات اگر علمی و مستند ودر محافل دینی مورد بررسی قرار نگیرد دستمایه ای برای مغرضان جهت ایجاد اختلاف وتفرقه بین صفوف مسلمین قرار خواهد گرفت. حج که می توان آن را نمادی از اتحاد مسلمانان دانست نیز از این آسیب در امان نیست، همچنین حج مقبول در درگاه خدا حجی است که از محرمات احرام درآن پرهیز شده و در صورت ارتکاب، کفاره آن پرداخت شود،از این رو دانستن صحیح کفارات احرام حائز اهمیت است. به دلیل بروز بودن مباحث تطبیقی کفارات احرام وگستردگی فتاوای موجود در فقه شیعه ومذاهب اسلامی درباره این مسئله وهمچنین اهمیت شناسایی شبهات وپاسخ به آنها ضرورت این تحقیق را توجیه می نماید.ازجمله یافته های این پژوهش این است که وجوه اشتراک مذاهب خمسه اسلامی بروجوه افتراق آنها بسیار برتری دارد واختلاف آنها بیشتر در فروع و احکام جزئی است. این رساله با رویکرد نظری و باغور در اسناد و منابع فقهی با هدف تبیین اختلافات بین مذاهب، اصل کفارات، نوع آن وهمچنین نحوه و مقدار پرداخت آن را مورد بررسی قرار داده است در این پژوهش وجوه اشتراک وافتراق این مذاهب درزمینه کفارات احرام و دلائل هر مذهب با روش تحلیلی وتوصیفی مور بحث قرار گرفته است.

تبیین موارد خمس به عنوان یک واجب مالی در شریعت اسلامی و نیز تعیین فرد صالح برای تقسیم آن به جهت اینکه از جمله ی منابع مهم اقتصادی در اسلام است، بسیار اهمیت دارد. روایات کتاب جامع الاحادیث الشیعه در این زمینه با استناد به دیدگاه فقها و محدثان غالبا دارای دلالت صریح وسند صحیح بوده وبر تعلّق خمس به غنیمت،معدن، گنج،سرمایه،مال مخلوط به حرام وآنچه از سلطان ظالم گرفته شده، دلالت دارند. تقسیم خمس در زمان غیبت به ویژه در زمان استقرار حکومت اسلامی در نظر برخی از فقها از جمله امام خمینی رحمه الله بر خلاف دیدگاه مشهور به دلیل اینکه خمس را حق واحد وبسیط می دانند از اختیارات حاکم اسلامی می باشد.

آنچه که از بررسی ها بدست آمده بسیاری از ضرورت ها و اقتضائات مطرح شده در زمینه حضور زن در رسانه ها عموماً ناشی از عدم شناخت رسانه های تصویری و قواعد بیانی آنها است و راهکارهای زیادی وجود دارد که ضرورت وجود زن در رسانه را منتفی و اقتضائات حضور او را مورد تشکیک و چگونگی حضور وی در رسانه را دگرگون می سازد با توجه به شناخت قواعد و معانی بیان سینمایی، معلوم می گردد که حکم فقهی حضور زن در مشاغل رسانه ای در حقیقت همان حکم حضور زن در مشاغل دیگر است هر چند دنیای تلویزیون و سینما دنیایی مجازی است اما دنیای پشت دوربین ( که بیشتر مورد بحث ما ست) به صرف حضور دوربین ، با دنیای واقعی متفاوت نمی گردد. لذا تمامی اقتضائات حضور زن در رسانه با حفظ حد و مرز شرعی، مورد تأیید فقه اسلامی است در غیر این صورت، مخالف با شرع و مورد تأیید دین اسلام نمی باشد.

بحث ترجمه، از جمله مباحثی است که از گذشته مورد توجه ویژه محققین بوده است. به این دلیل که انسان در علوم مختلف، از رجوع به آثار دیگران بی نیاز نمی باشد. و از طرفی هم، خیلی از این آثار، به زبانی غیر از زبان محقق نگاشته شده و شخص، ناگزیر از ترجمه این آثار می باشد. علم فقه نیز از علومی است که علاوه بر اینکه از این امر مستثنی نبوده، بلکه می توان گفت: ارزشمندترین آثار موجود در آن به زبان عربی می باشد. آثاری که علما از قدیم تا کنون با تلاش بی وقفه و جستجو در منابع فقه اسلام، موفق به نگارش آن شده اند و علم فقه نیز پویایی و نشاط کنونی خود را مرهون همین تلاش علماست. یکی از ارزشمندترین آثار موجود در فقه شیعه، کتاب جواهرالکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی می باشد که به دلیل جامعیت، شمول آرای سایر علما، تفصیل در ارائه مطالب و...، جزء برترین آثار موجود در فقه است که محقق با رجوع به آن، از دیگر آثار بی نیاز می باشد. اما علیرغم این مسائل، هیچ تلاشی در جهت ترجمه و تسهیل در رجوع به آن صورت نگرفته است. در تحقیق پیش رو، با روش توصیفی و با ابزار کتابخانه، سعی شده که بخشی از این اثر، با عنوان کتاب الهبات، به زبان فارسی ترجمه شود. و در پایان هر بحث نیز، نظریات تعدادی از فقها، تحت عنوان تحقیق بیان شده است. هبات، جمع هبه است و هبه به معنای بخشش مجانی مال، به عنوان یکی از اسباب رایج تملیک مال محسوب می شود.

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف یاد شده مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّرِ رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد. از دیدگاه منابع اولیّه امامیه قرض دادن یک درهم برابر هجده درهم است در حالی که یک درهم صدقه برابر ده درهم می باشد، شرط کردن نفع در ضمن قرض جایز نیست و از این رو ربای قرضی ملکیت آور نمی باشد؛ زیرا از قرضی که باعث جلب منفعتی گردد نهی شده است. مقترض با قرض مالک مورد قرض می شود، بنابراین او می تواند مثل آن را رد نماید اگرچه قرض دهنده رضایت ندهد و شرط کردن مدت در قرض الزام آور نمی باشد زیرا از نظر اکثر فقها قرض عقدی جایز است. هدف از انجام این تحقیق بررسی چیستی و ماهیت قرض و مسائل جدید قرض مانند قرض در بانکداری بدون ربا و مشکلات آن و تفاوت مفهوم قرآنی حدیثی قرض با مفهوم رایج آن در جامعه امروزی، است. نتیجه بدست آمده از این تحقیق عبارت است از اینکه متأسفانه امروزه توجه کمی به قرض و ربای در آن می شود، بخصوص در سیستم بانکداری که فقط نامی از قرض الحسنه در آن وجود دارد و در عمل این کار بانک ها هیچ شباهتی به قرضی که در قرآن و احادیث آمده، ندارد. و این فقط باعث افزایش فاصله ی طبقاتی در جامعه می شود، که این مهم در یک جامعه ی اسلامی بسیار ناخوشایند است.

یکی از تفاوتهای عمده اخباریان و اصولیان ؛ در جریان و عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه می باشد. مشهور محدثین اخباری اگرچه برائت شرعیه را در شبهات وجوبیه پذیرفته اند ؛ اما در شبهات تحریمیه همگی قائل به اصاله الاحتیاط گردیده اند و اصاله البرائه را قبول نکرده اند ؛ در مقابل ، علمای اصول که همه ی شبهات چه تحریمیه و چه وجوبیه بعد از فحص و یأس از دلیل با خیالی آسوده و دلیلی محکم به ادله ی نقلیه و عقلیه برائت جاری کرده اند. نگرشی بر نوآوری های فقهی و اصولی آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) و نیز مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد (ره) نشان می دهد که ایشان به استناد قاعد? عقلی " حق الطاعه و المولویه " نه تنها بداهت اصل برائت را زیر سوال می برند بلکه با مطرح کردن نظریه " حق الطاعه و المولویه " در واقع قاعده و اصل جدیدی را مطرح می سازند که ثمرات و آثاری کاربردی بر آن مترتب می باشد . شهید صدر (ره) بر خلاف مشهور اصولیان،معتقد است در مواردی که احتمال تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف مشکوک باشد،عقل حکم می کند که از مسلک حق الطاعه پیروی گردد. لذا با توجه به اثر پذیری از مباحث اصولی ایشان این پایان نامه شامل مباحث ذیل می باشد : در فصل اول این تحقیق به مفاهیم و کلیات؛شامل تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ، پیشینه وتاریخچه حق الطاعه ، مبانی و اهداف و روش تحقیق و ثمرات فقهی و حقوقی نظریه حق الطاعه می پردازیم. فصل دوم اختصاص به اثبات نظریه حق الطاعه به وسیله ی اصل احتیاط دارد.فصل سوم دیدگاه ها در خصوص نظریه حق الطاعه و مبانی آن به خصوص دیدگاه آیت الله سید محمد محقق داماد(ره)و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) بیان کننده و نوآور نظریه حق الطاعه را در بر دارد.و سپس در آخر در فصل چهارم به نقد قاعده "قبح عقاب بلا بیان" و برائت عقلی و اثبات نظریه حق الطاعه وادله آن خواهیم پرداخت .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مسأله مالکیت از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است. به تبع آن منشأ مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. چرا که در اسلام مالکیت باید از راه مشروع و از طریق کسب حلال حاصل شود. بنابراین اقتصاد اسلامی برای اموال که منشأ ایجاد آنها راه نامشروع وکسب حرام است تملکی قائل نیست و حتی برای برخی از آنها جرایم و کیفرهایی تعیین کرده است، که مبنای آن آیات قرآن و روایات رسیده از ائمه(ع) است. علاوه بر این عقل نیز کسب ثروت از راه نامشروع را قبیح می شمارد. اکل مال به باطل که مستفاد از آیات قرآنی است و در روایات نیز به تفسیر آن پرداخته شده، ملاکی اساسی جهت تشخیص مصادیق ثروت های نامشروع است که با استناد به آن می توان مصادیق این نوع ثروت ها را شناخت و با آنها مبارزه کرد. در حقوق ایران نیز که منشعب از حقوق اسلام و فقه شیعی است، در اصل 49 قانون اساسی بر مبارزه و بازستاندن ثروت های نامشروع تأکید شده و در این راه قوانین عادی متناسب نیز به تصویب و اجرا گذارده شده است. اما با وجود پیچیدگی های جهان امروز و افزایش راه های تجارت و معاملات، مصادیق بیشتری بر مسأله ثروت های نامشروع و نیز موضوع اصل 49 تطبیق می کند و نیز منشأهای جدیدی برای ایجاد ثروت های نامشروع در حال ایجاد است. شایسته است با کنکاش و مطالعه دقیق در حقوق اسلام مبانی و ملاک های تشخیص ثروت های نامشروع شناخته شود و به تبع آن قوانین فعلی به روز و قوانین جدید متناسب با مصادیق جدید تدوین و تصویب گردد.

رساله ای که در پیش دارید به یکی از عمیق ترین مباحث در تاریخ فقه شیعه می پردازد .اخباری گری و اصولی گری را می توان یکی از مهمترین اختلاف فکری میان تمام مذاهب اسلامی دانست و از همان اغاز فقه اسلامی نسبت به استنباط احکام دو گونه دیدگاه اجتهادی و اهل حدیث به وجود امد ولی با وجود این همه اهمیتی که در خود دارد تحقیق کمی در مورد ان شده به همین منظور محقق در این رساله موضوع در دو فصل بحث می کند :فصل اول :در این فصل سعی شده یک دیدگاه کلی نسبت به تاریخچه اخباریان واصولیان ومهمترین شخصیت های انها داده شود ودر فصل دوم که مهمترین فصل پایان نامه است دو عمده وجوه افتراق انها توجه شده این تفاوت دیدگاه ها عمدتا پنج مورد می باشد 1-ظواهر قران که اخباریان در این زمینه بر این باورند که فهم ظواهر مخصوص معصوم است بر خلاف اصولیان که با دلایلی ازبنای عقلا بر اخذ به ظاهر و دلایل عقلی تمسک به ظاهر قران را برای غیر معصوم جایز می دانند 2-سنت :عمده اختلاف میان دو فرقه در زمینه سنت در شیوه اخذ سنت از اخبار است که اخباریان با کمترین توجهی به سند اخذ به سنت می کردند اما اصولیان حدیث فاقد سند موثق را فاقد حجیت می دانند 3-اجماع:اخباریان اجمهع را به کلی به عنوان منبع استنباط احکام قبول ندارند وان را ساخته اهل سنت می دانستند ولی اصولیان با شرایطی اجماع را مثبت سنت وهمسنگ خبر موثق می دانند4-اخباریان عقل و دلیل عقلی را جز منابع فقهی نمی دانند ومعتقدند هر چیزی که با عقل ثابت شود حجیتی مثل نصوص قران و سنت ندارد.اما اصولیان با توجه به حدیث کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقل را چه در مستقلات وچه در غیر مستقلات عقلی حجت می دانند5-علاوه بر اختلاف در منابع استنباط اخباریان در مسئله مهم اصولی دیگری نیز با اصولیان تفاوت دیدگاه داشتند .انها برائت را در شبهه حکمیه تحریمیه قبول نداشتند ودر این زمینه قائل به احتیاط بودند. عمده دلیل انها در این زهینه اخبار و ایات احتیاط است که اصولیان با دلایلی از کتاب و سنت احتیاط را مربوط به شبهه موضوعیه در انجا که احتیاط ممکن است می دانند ودرشبهات حکمیه -چه وجوبیه چه تحریمیه -قائل به برائت هستند.