بر اساس مطالعات صورت گرفته می توان گفت مهم ترین عواملی که بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند عبارت اند از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی. به طور کلی مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت (سلامت)، مهارت (تخصص)، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه گذاری هایی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می شوند. تاکنون اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد سرمایه انسانی بر آموزش به عنوان معیار سرمایه انسانی تمرکز کرده اند و کمتر به سلامت توجه شده است. چدویک در سال 1842 با انتشار مقاله ای، مخارج بهداشتی را به عنوان یک نوع سرمایه-گذاری در سرمایه انسانی معرفی کرد علی رغم این معرفی و اهمیت سلامت در تئوری های رشد، فقط در چند دهه اخیر یک سری مطالعات شتابان بر روی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی انجام شده است. لذا دراین مطالعه تلاش می شود به بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی پرداخته شود.این مطالعه به بررسی تأثیر سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در ایران در فاصله زمانی 1386-1361 با استفاده از مدل گسترش یافته سولو و سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (tsls) پرداخته است. نتایج نشان می دهد نرخ رشد درآمد سرانه به طور مثبت و معنی داری تحت تأثیر موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی قرار می گیرد. موجودی سلامت سرمایه انسانی بر نرخ رشد درآمد سرانه در شکل درجه دوم آن تأثیر می گذارد بدین معنی که آثار نهایی موجودی سلامت سرمایه انسانی در سطوح بالای آن نزولی است و افزایش در موجودی سلامت سرمایه انسانی نرخ رشد درآمد سرانه را با نرخ کاهشی افزایش می دهد. برآورد الگو نشان می دهد که هر یک درصد افزایش در موجودی و سرمایه گذاری در سلامت سرمایه انسانی به ترتیب منجر به افزایش 16/0 و 22/0 درصد رشد درآمد سرانه می شود.

در دنیای صنعتی کنونی بنگاه های کوچک و زودبازده تامین کنندگان اصلی اشتغال و منشأ نوآوری بوده اند. از این رو بررسی سیاست گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده در ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به بررسی اثر سیاست گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده در ایجاد اشتغال در استان یزد پرداختیم. بدین منظور داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری، مورد بررسی و تحلیل توصیفی قرار گرفته است. در مجموع نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ، بانک ملی طی سال های 87-1384 با به بهره برداری رساندن بیش از 129000 میلیون ریال و ایجاد 3545 شغل فعال ترین بانک در زمینه ی اشتغال زایی در بین بانکهای دولتی بوده است. از طرف دیگر، طی دوره مورد بررسی توسط بانک های دولتی استان یزد بیش از 426000 میلیون ریال اعتبارات به بهره برداری رسیده و 11628 شغل ایجاد شده است70% از اشتغال طی دوره در سال 85 اتفاق افتاده . همچنین در مجموع استان، سهم بخش صنعت به تنهایی بیش از دو بخش دیگر است. در مجموع طی این دوره، 2295 شغل در بخش خدمات در این استان ایجاد شده که بیش از 72 درصد آن در سال 1385 اتفاق افتاده است. به طور کلی، 11628 شغل طی سال های 87-1384 در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در استان یزد ایجاد شده است که قریب 70 درصد از کل اشتغال در بخش صنعت صورت گرفته و بیش از 82 درصد از این اشتغال در سال 1385 بوده است. .

شناخت تابع تقاضای واردات و عوامل موثر برآن به عنوان یکی از اساسی ترین توابع در میان توابع کلان اقتصادی حائز اهمیت است که می تواند زمینه لازم برای شناخت بازارهای بین الملل و ورود به بازار تجارت جهانی را فراهم آورد. لذا مطالعه حاضر به بررسی مقایسه ای عومل موثر بر تقاضای واردات در سه گروه کشورهای با درآمد بالا،متوسط و پایین در خلال دوره زمانی 2000-2009 می پردازد و با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 10 کشور منتخب از هر یک از گروه های درآمدی به بررسی کشش های قیمتی و درآمدی در هر گروه پرداخته است. با توجه به نتایج حاصل، کشش های درآمدی و قیمتی مختلفی در سه گروه کشورهای مورد مطالعه حاصل شده است. کشش قیمتی برای کشورهای با درآمد پایین، پایین تر از دو گروه درآمدی دیگر بوده و برابر 14/0-می باشد، و برای کشورهای با درآمد متوسط و بالا به ترتیب 20/0- و 23/0- بوده است. کشش های درآمدی برآورد شده برای کشورهای با درآمد بالا،متوسط و پایین به ترتیب 39/1، 44/1و 53/1 می باشد که کشش بالاتر درآمدی در کشورهای با درآمد پایین را نشان می دهد.

موضوع تحقیق حاضر، "بررسی جامعه شناختی شیوه تصمیم گیری و دلایل پس انداز مردم مشهد" است که با استفاده از روش "رویش نظریه" صورت پذیرفته است. بر اساس چهارچوب مفهومی تحقیق، پس انداز، در اکثر حالات خود، خودداری از مصرف در زمان حال است. پس مطالعه ی مصرف و تغییرات آن برای بررسی امر پس انداز، مدخلیت تام دارد. بنابراین، پس از چندین مرحله مصاحبه عمیق و گسترده با افراد مصاحبه شونده – درباره ی شیوه های مصرف و پس انداز و دلایل و شیوه های تصمیم گیری شان – و رفت و برگشت های متعدد میان مشاهدات و تحلیل های تئوریک – و به تبع آن ایجاد تغییرات در شیوه های مشاهده ی واقعیت – و بعد از آن، حصول اطمینان از رسیدن به حد اشباع، به مرحله ی تحلیل نهایی و نگارش رسیدیم. مشاهدات شیوه مند ما حاکی از این بوده است که مصاحبه شوندگان معمولاً دو تا چهار "خواسته ی نداشته" دارند که مهمترین آنها، خواسته ای بود که رفع آن بیشترین حد از "رضامندی و تثبیت و آرامش" را برای مصرف کننده به همراه داشت. این خواسته ها، با توجه به نظام ترجیحات مصرفی اشخاص، اولین ها محسوب می شوند. به این معنی که گام اول در پلکان "نظام ترجیحات" آنها محسوب می شود. اگر درآمد شخص افزایش یابد، بیش از نیمی، آن را در گام اول پس انداز می کنند و وقتی بخواهند به مصرف اختصاص دهند، یکی از شکل های اصلی آن، "افزایش کیفیت های ناپیدا" است. همچنین اگر درآمد های شخص با کاهش روبرو شود، دفاع از استانداردهای سبک مصرف، عکس العمل رایج در بین مصاحبه شوندگان بوده است. انگیزه ی مصاحبه شوندگان برای پس انداز کردن، ایجاد احساس توانایی و تأمین خواسته ها بوده است. آنها این کار را از طریق ایجاد تعهد درونی و الزام بیرونی و دور از دسترس خود نگه داشتن پول، انجام می دهند. الگوی تصمیم گیری غالب برای شیوه ی پس اندازکردن، الگوی "حذف از طریق جنبه ها" بوده است و در این میان، اولویت را به ویژگی های تناسب و نفع می دهند.

ضرورت توجه به سودآوری نیروگاه های تولید برق در بازار تجدید ساختار شده و حرکت از انحصار دولتی به رقابت، در برنامه ریزی تولید برق، سود بیشتر را جایگزین حداقل کردن هزینه کرده است. به-علاوه، در تصمیم گیری های بنگاه، دسترسی به اطلاعات دقیق می تواند ما را به نتایج بهتری برساند. در تولید برق و تصمیم گیری های بازار برق عوامل تصمیم گیری دارای ویژگی عدم صراحت هستند. این عدم صراحت باید در مدل های تصمیم گیری بنگاه وارد شود که یکی از راه های آن استفاده از منطق و ریاضیات فازی است. در این تحقیق، مساله برنامه ریزی تولید یک نیروگاه را با استفاده از منطق و ریاضیات فازی در سیستم جستجوی مجموعه بهینه جواب ها با استفاده از روش nsgaii انجام می دهیم. در فاصله زمانی 24 ساعت و با در نظر گرفتن محدودیت های موجود، میزان بهینه تولید برق برای 7 ژنراتور نیروگاه سیکل-ترکیبی شریعتی به گونه ای تعیین شده است که اولا، در هر ساعت میزان تقاضای بار نیروگاه بر آورده شود، به علاوه، این تخصیص بتواند بیشترین سود را برای نیروگاه بوجود آورد. نتیجه این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش مورد استفاده، می توان به مالک نیروگاه کمک کرد تا سود بیشتری را نسبت به وضعیت فعلی نیروگاه به دست آورد.

اصلاحات مقررات عرضه ی برق، بازارهای برق متفاوتی را در گوشه و کنار جهان به وجود آورده است. حرکت به سمت قیمت های رقابتی به جای نرخ های تنظیم شده، این امکان را برای برخی بنگاه ها به وجود آورده است تا قیمت ها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه نمایند. این موضوع می تواند به شکل معنی داری منافع ناشی از آزادسازی را برای مصرف کنندگان به خطر بیاندازد. مسأله ی قدرت بازار برای بازار برق ایران، مورد مطالعه ی حاضر است. این مطالعه با استفاده از یک بازنویسی پویا از الگوی انحصار چندجانبه ی برسناهان (1982) –لو (1982) در چهارچوب الگوی تصحیح خطا، درجه ی رقابت قدرت بازار برق ایران را تحلیل نموده و به آزمون این مسأله می پردازد که آیا این بازار در یک سطح مناسبی از کارایی عمل می نماید؟ مطالعات اقتصادسنجی که در حال رشد هستند، تلاش می کنند تا سطح تحقق یافته ی قدرت بازار را به جای پتانسیل بروز آن اندازه گبری نمایند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در بلند مدت و کوتاه مدت، قیمت بازار انحرافی از سطح هزینه نهایی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که هیچ قدرت بازاری در بازار برق ایران بروز پیدا نکرده است. البته وجود قوانین محدود کننده ی بسیار بر فعالیت های عرضه کنندگان بازار و تعیین سقف قیمت در سطح هزینه نهایی، می تواند عامل اصلی این موضوع باشد.

انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیش تری به منظور مقابله با اثرات مخرب آن جلب شود. در این پژوهش ابتدا رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز ?co?_2 و متغیرهای موثر دیگر مورد آزمون قرار گرفته و از این طریق با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیعی (ardl)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی شده است. سپس به منظور تکمیل بحث، پیش بینی انتشار گاز ?co?_2 بر اساس روش سیستم خاکستری و خودبازگشت جمعی میانگین متحرک و مقایسه این دو روش بر اساس معیارهای rmse، mae و mape انجام شده است. نتایج نشان می دهد اولاً، علی رغم ارتباط بلندمدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیاً، پیش بینی سیستم خاکستری نسبت به روش دیگر از صحت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین بر اساس نتایج پیش بینی، میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 2020 به میزان 68/925 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد.

باتوجه به اهمیت مقوله ی بهره وری و رفاه اجتماعی، هدف مطالعه ی حاضر بررسی چگونگی تعامل بین بهر ور ی کل عوامل تولید و رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1358 تا 1384 می باشد. از این رو برای رفاه اجتماعی شاخص ترکیبی جدیدی بر اساس نظریات آمارتیا سن طراحی و با استفاده از روش فازی محاسبه شده است . بدین ترتیب نقش این شاخص در کنار سایر متغیر ها بر سطح بهره وری کل عوامل مورد ارزیابی قرار گرفته و به منظور برآورد مدل از روش ardl استفاده شده است. در نهایت آزمون علیت برای بررسی جهت اثرگذاری رفاه اجتماعی و بهره وری انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رفاه اجتماعی دارای اثری مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری کل عوامل تولید می باشد. نتایج آزمون علیت نیز، تنها وجود رابطه علی یک طرفه را از رفاه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، مورد تایید قرار می دهد.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشورهای دارای منابع گاز طبیعی، نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی در بازارهای مختلف و اطلاع از روند آتی قیمت های گاز طبیعی در جهان می باشد. شناخت انواع مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی می تواند به انتخاب مکانیسم قیمت گذاری بهینه کمک کند. در این تحقیق، علاوه بر معرفی انواع مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان، به توصیف انواع بازارهای گاز طبیعی در جهان مانند بازارهای آسیا-پاسفیک، آسیا و اورآسیا، اروپا و آمریکا می پردازد. سپس با استفاده از دو روش arima و ssa، قیمت گاز طبیعی مایع شده برای دوره زمانی ژانویه 2011 تا ژوئیه 2012 پیش بینی شده است. تحلیل طیفی منفرد (ssa) روش آماری جدیدی است که برای پیش بینی سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. مقایسه دقت پیش بینی در این دو روش نشان می دهد که روش ssa از دقت بیشتری برای پیش بینی سری زمانی قیمت گاز طبیعی مایع شده برخوردار است.

صدور محصولات داخلی به خارج و وارد کردن کالاهای مورد نیاز، ساختار تولید و مصرف را بهینه و متنوع می کند. برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن، توجه به صادرات غیرنفتی ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر برای ارتقاء تولید داخلی، باید به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که برای تولید ضروری هستند، نگاه ویژه ای شود. با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر صادرات صنعتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای بر رشد صنعتی در ایران طی دوره 89-1355 و با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. برای این منظور از سیستم معادلات همزمان با سه معادله استفاده شده است. سیستم معادلات مورد بررسی، بیش از حد شناسا بوده و به همین دلیل برای برآورد ضرایب از روش حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که صادرات صنعتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای هر دو بر رشد صنعتی تأثیر مثبت دارند اما میزان تأثیرپذیری رشد بخش صنعت از صادرات صنعتی کمتر از واردات واسطه ای و سرمایه ای است. افزایش یک درصدی صادرات صنعتی، ارزش افزوده بخش صنعت را تنها به میزان 0/08 درصد افزایش می دهد، در حالی که یک 1درصد افزایش واردات واسطه ای و سرمایه ای منجر به افزایش 0/39 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت می شود و این به معنی وابستگی شدید صنعت به واردات سرمایه ای و واسطه ای می باشد.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این رساله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ در تحلیل مسئله فوق این رساله از رویکرد اقتصاد نهادی جدید و نظریه های انتخاب عمومی، اقتصاد سیاسی و هزینه مبادله در سیاست بهره گرفته است. بدین منظور با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس محاسبه و از طریق آزمون فرض آماری با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی سراسری افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در برنامه های توسعه کشورها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نظریه تجارت بین الملل نشان می دهد که تفاوت در موجودی عوامل، تکنولوژی و اندازه اقتصاد در همه ی کشورها عوامل تعیین کننده در الگوهای تجاری می باشند. اخیراً علاوه بر این عوامل سنتی مزیت نسبی، توسعه مالی نیز به عنوان یک منبع بالقوه مزیت نسبی در کشورها مطرح شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات در کشورهای گروه d8 در دوره زمانی 1995-2011 می¬باشد. بدین منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بخش بانکی و شاخص چندبعدی توسعه مالی بازار سهام با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی محاسبه شد. سپس اثر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات با استفاده از الگوی داده¬های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد نشان-دهنده تأثیر مستقیم و معنی¬دار متغیر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام در کشورهای منتخب مورد مطالعه می¬باشد. همچنین بررسی سایر متغیرها نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده کالاها و خدمات، نرخ ارز اسمی و نسبت شاخص قیمت های خارجی به قیمت های داخلی تأثیر مستقیم و معنی¬داری بر صادرات کالاها و خدمات در این کشورها داشته است.

در دهه¬های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای نگرانی¬های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت¬های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می¬باشد. بدین منظور از داده¬های آماری دوره ????-???? استفاده شده است. هم¬چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه-های توزیعی (ardl) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می¬گردند. به¬علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می¬شود. هم¬چنین نتایج بیانگر این است که فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق است.

درآمدهای نفتی طی قرن اخیر به اصلی ترین منبع درآمد دولت در اقتصاد ایران تبدیل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم دیگر بخش ها و متغیرهای مهم اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی، افزایش رفاه جامعه و تامین نیازهای غذایی مردم بی شک تحت تاثیر تکانه های نفتی قرار گرفته و از توسعه ی مناسب باز مانده است. در این تحقیق تأثیر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده و صادرات بخش کشاورزی در ایران طی سال های 1350 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوی خود توضیحی برداری (var) و تصحیح خطای برداری (vecm) با متغیرهای کنترلی موجودی سرمایه کشاورزی و صادرات کشاورزی برای مدل مربوط به ارزش افزوده کشاورزی و ارزش افزوده کشاورزی، تولید ناخالص داخلی (بدون نفت و کشاورزی) و نرخ ارز غیر رسمی برای مدل مربوط به صادرات کشاورزی استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی پویای بلندمدت به روش یوهانسن-جوسیلیوس وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای هر دو مدل نشان می دهد. بر اساس الگوی بلندمدت، درآمد نفتی تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده و صادرات کشاورزی دارد، بنابراین افزایش درآمدهای نفتی باعث کاهش ارزش افزوده و صادرات کشاورزی می شود. هم چنین نتایج گویای آن است که در مدل ارزش افزوده کشاورزی، افزایش در موجودی سرمایه و صادرات کشاورزی باعث افزایش ارزش افزوده کشاورزی و در مدل صادرات کشاورزی، افزایش در ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی (بدون نفت و کشاورزی) و نرخ ارز غیر رسمی باعث افزایش صادرات کشاورزی می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت هر دو مدل نشان از کُندی سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به تعادل بلندمدت دارد. نتایج واکنش به ضربه نشان از آن دارد که انحراف معیار شوک در درآمد نفتی در بلندمدت باعث کاهش ارزش افزوده و صادرات کشاورزی می شود. نتایج تجزیه واریانس هم نشان می دهد که در همه ی دوره ها ارزش افزوده و صادرات کشاورزی بیش ترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی خود دارند. اما در طول زمان، سهم درآمدهای نفتی در توضیح واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده و صادرات کشاورزی افزایش می یابد که در مدل مربوط به ارزش افزوده تا دوره هفتم نسبت به دو متغیر دیگر (موجودی سرمایه کشاورزی و صادرات کشاورزی) و پس از دوره هفتم نسبت به متغیر صادرات کشاورزی سهم بیش تری را دارد و در مدل مربوط به صادرات کشاورزی کم ترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی صادرات کشاورزی دارد.

برنامه?ریزی برای تولید برق و مدیریت مصرف برق در دنیای نوین از اهمیت ویژه?ای برخوردار است. در این زمینه، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر مصرف برق دارای آثار متضادی است که از یک طرف با الکترونیکی شدن و جایگزینی تجهیزات جدید به جای قدیمی، مصرف برق را کاهش می دهد و از طرف دیگر با گسترش لوازم الکترونیکی و نیاز آن ها به برق، آن را افزایش می?دهد. در این پژوهش، اثر سرمایه?گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر شدت مصرف برق در بخش های صنعت، خدمات وکشاورزی، با کمک مدل غیرخطی رشد لجستیک بررسی می شود. برای این منظور از داده های سری زمانی سال های 89-1365 و از روش حداقل مربعات غیرخطی (nls)، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه?گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران باعث می?شود شدت مصرف برق در بخش صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات و کشاورزی افزایش یابد. قیمت برق در هر سه بخش، معنی دار بوده و با افزایش آن، شدت برق کاهش می یابد که بیانگر مصداق قانون تقاضا در سه بخش مذکور است. ضریب قیمت گاز در بخش کشاورزی معنی دار نشده است و نشان می دهد که شدت برق کشاورزی واکنش چندانی نسبت به قیمت گاز از خود نشان نمی دهد ولی در بخش صنعت و خدمات، قیمت گاز به ترتیب وجود رابطه مکملی و جانشینی را بین گاز و برق تأیید می کند.

برآورد صحیح تقاضای انرژی برق به منظور دستیابی به کشش درآمدی و نیز کشش قیمتی برای تعیین میزان اثرگذاری سیاست های مربوط به قیمت برق، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (uedt)، در مدل سازی و به کارگیری مدل سری زمانی ساختاری (stsm)، تابع تقاضای برق کل، خانگی و صنعتی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه 1355-1390 برآورد شده است. بکارگیری این روش در برآورد تابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی، به عنوان متغیر نامشهود و غیرقابل اندازه گیری و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی، از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ماهیت uedt در توابع تقاضا تصادفی است. همچنین روند مذکور در توابع تقاضای برق کل و خانگی، دارای مدل روند یکنواخت و در تابع تقاضای برق صنعتی، دارای مدل سطح نسبی با انتقال می باشد. برآورد کشش های درآمدی و قیمتی در هر سه بخش خانگی، صنعتی و کل ایران، نشان دهنده کم کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت و درآمد، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت طی دوره زمانی برآورد می باشد. کشش های درآمدی تقاضای برق نشان می دهد که برق در سبد سوختی مصرف کنندگان بخش های مذکور، کالایی ضروری است. به علاوه، پایین بودن کشش قیمتی، از طرفی بیانگر عدم وجود جانشین مناسب برای برق می باشد و از طرف دیگر می تواند ناشی از سهم کم هزینه ی برق از کل بودجه ی بخش های مذکور، پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باشد. با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در اواخر سال 1389، و به موجب آن افزایش قیمت حامل های انرژی، مصرف برق کل در سال 1390، 2/8 درصد کاهش یافت. لذا می توان انتظار داشت که سیاست-های قیمت گذاری مناسب تا حدودی بتواند الگوی مصرف را اصلاح نماید. اما با توجه به عدم وجود جانشین مناسب برای انرژی برق، افزایش قیمت تغییر محسوسی در میزان مصرف ایجاد نمی کند. لذا برای آنکه قیمت بتواند به عنوان متغیری اثرگذار روی مصرف برق در بخش های مذکور ظاهر شود و موجبات افزایش بهره وری تولید و استفاده بهینه از این انرژی فراهم گردد، باید محدوده کشش پذیری آن تعیین شده و از روی آن قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین صورت پذیرد. چنانچه قیمت های جدید در محدوده کشش پذیری قیمت برق نباشند، احتمالاً افزایش قیمت برق در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تأثیر چندانی بر کاهش مصرف برق در این بخش ها نخواهد داشت. لذا در کنار سیاست های قیمت گذاری مناسب، سیاست های غیرقیمتی نظیر بکارگیری تکنولوژی های جدید و پیشرفته ، اعمال نرخ ها و تعرفه های فروش انرژی برق به صورت تصاعدی، فصلی، منطقه ای و در ساعات اوج مصرف، به کارگیری سیاست های تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی لوازم برقی با بازده بالا و سیاست های تنبیهی برای جلوگیری از واردات لوازم برقی دارای بازده پایین می تواند موثر واقع شود.

با وابستگی فزاینده جوامع امروزی به انرژی الکتریکی، دستیابی به سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان و تعادل لحظه به لحظه بین عرضه و تقاضای برق بسیار با اهمیت است. بنابراین ایجاد بازار مدیریت شده در این خصوص ضرورت دارد. به همین منظور پژوهش حاضر برای ارزیابی اقتصادی هزینه های ناشی از قطع برق به بررسی تمایل به پرداخت نرخ تعرفه بالاتر مشترکین در ازای بهبود کیفیت توزیع برق پرداخته است. برای انجام تحقیق 200 مشترک از بین 961 مشترک صنعتی isic)) شرکت توزیع برق سبزوار در سال (1392) انتخاب گردید. بدین منظور با تکنیک ارزشگذاری مشروط و استفاده از تابع خسارت مشترکین (cdf) هزینه هر ساعت خاموشی برق نرمالیزه شد. جمع آوری داده ها با طراحی پرسش نامه استاندارد به دو روش انتها - بسته و انتها - باز صورت گرفته است. تحلیل های اقتصاد سنجی داده های روش end) – open) و end) – close) به ترتیب با استفاده از الگوی لاجیت (در دو فرم خطی شده و لگاریتمی) و الگوی توبیت با کمک نرم افزار (shazam) انجام شد. نتایج نشان داد مشترکین صنعتی به طور متوسط در ازای بهبود کیفیت توزیع برق تمایل به پرداخت 35 درصد افزایش نرخ تعرفه فعلی دارند. با محاسبه مقدار انتظاری (wtp) ارزش اقتصادی کاهش خاموشی برق بخش صنعتی سبزوار در هر ماه حدود 269 ملیون تومان محاسبه شد.

چکیده: تحولات سریع فن آوری که حول محور فن آوری اطلاعات است فرصتهای جدیدی برای جامعه جهانی اقتصاد ایجاد کرده ودرمقابل چالشهای جدی برای تمام کشورهای عضو این جامعه جهانی بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته درابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به همراه آورده است . فرصتهای جدید، چالشهای ایجادشده و اقتصاد برون مرزی نیاز هرچه بیشتر به اطلاعات را بیش از پیش آشکار می سازد. در این راستا دستیابی به اطلاعاتی که فرصتهای جدید را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای دسترسی به اطلاعات اگرچه روشهای مختلفی از جمله پرسش از متخصصین، جستجو در کتابخانه ها و جستجوی الکترونیکی وجود دارد ولی تدوین پورتال از اهمیت بیشتری برخوردار است.عدم دسترسی آسان به منابع اطلاعات اقتصادی و یکجا نبودن آن، همچنین ویژگیهای اقتصادی و جغرافیایی خاص استان خراسان، ضرورت تدوین پورتال توانمندیهای اقتصادی استان را دو چندان می نماید. در این تحقیق فاکتورهای اقتصادی برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد که حاضر به اجرای طرح ایجاد پورتال توانمندیهای اقتصادی استان خراسان می باشد،بررسی شده است.هزینه های پرسنلی،دستگاههاو تجهیزات،خرید خدمات تخصصی و تهیه اطلاعات،مواد و وسائل مصرفی،آب و برق وگاز و تلفن به عنوان هزینه و درآمدهای عضویت و تبلیغات به عنوان درآمد سرمایه گذار مورد بررسی و عامل تورم به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در تحلیل های اقتصادی بر هزینه ها و درآمدها نیزمورد توجه قرار گرفته است. ازنتایج این تحقیق با توجه به موارد بدست آمده اینگونه نتیجه گیری می شود که انجام طرح به لحاظ اقتصادی توجیه دار می باشد.

در شرایط کنونی که حجم انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای وآثار زیست محیطی مربوطه با روندی صعودی درحال افزایش می باشد، بررسی ابعاد اقتصادی حجم این آلاینده ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در این مطالعه وجود رابطه بین انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای (دی اکسیدکربن و اکسیدهای گوگرد) و رشد اقتصادی به همراه متغیرهای مؤثر دیگری مانند مصرف انرژی های نفتی و آزادی تجاری طی دوره 1340- 1385 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مور بررسی قرار گرفته است و سپس الگوی تصحیح خطا و آزمون علیت تودا- یاماموتو برای بررسی علیت به کار برده شده است. نتایج بیانگر این است که یک علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی به انتشار کربن در بلندمدت وجود دارد. به علاوه، در حالت انتشار سولفور هیچ رابطه علیتی با رشد اقتصادی بدست نیامده است. بنابراین عوامل مهم دیگری انتشار سولفور را تحت تأثیر قرار داده است. اصلاح کیفیت سوخت اولیه و بازنگری انجام شده در مورد ضریب انتشار در سال های اخیر به عنوان اثر تغییر فن آوری تغییرات قابل ملاحظه ای را ایجاد نموده است.