تجارت بین الملل به دلیل اهمیت روز افزون وابستگی متقابل میان کشورها و نقش عمده ای که روابط تجاری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در اواخر دهه 1970 میلادی تلاش های زیادی جهت رفع کاستی های نظری در تئوری های مرسوم تجارت و ارائه توضیحات مناسب و تکمیلی برای مشاهدات تجربی تجارت بین الملل صورت گرفت که پدیده تجارت درون صنعت حاصل آن می باشد. تجارت درون صنعت به معنای صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه در یک صنعت خاص می باشد. این نوع تجارت بیشتر در بین کالاهای جانشین نزدیک در کشورهای مختلف صورت می گیرد. در حال حاضر تجارت درون صنعت حدود 25 درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. بنابراین با در نظر گرفتن جایگاه مهم تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت پتانسیل های تجاری و بررسی عوامل موثر بر این نوع از تجارت خارجی در کشور، از اهمیت برخوردار است. در تحقیق حاضر، تاثیر اندازه دولت به همراه سایر عوامل مهم تاثیر گذار بر تجارت درون صنعت کشور های در حال توسعه منتخب ( شامل ایران)، طی دوره زمانی 1379- 1385، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت با استفاده از شاخص گروبل و لوید موزون در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ ( hs)، اندازه گیری شده است. همچنین، شاخص مربوط به اندازه دولت از بنیاد هریتیج استخراج گردیده است. برای آزمون اثر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول، اثر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت در قالب یک الگوی خطی به صورت پانل برآورد می گردد که تاثیر منفی و معنادار اندازه دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای مورد مطالعه مورد تائید قرار می گیرد. در مدل دوم، تاثیر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت در چارچوب الگوی لجستیک مورد آزمون قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مدل نیز، اندازه دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای مورد مطالعه اثر منفی و معناداری دارد.

برای برآورد الگو و ارزیابی اثر نفت بر اقتصاد ایران، از داده های سری زمانی فصلی ایران در دوره ی 1369:1-1387:2 استفاده شده است. برای این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری (var) با سه وقفه زمانی مشخص شده به وسیله ی آماره های آکائیک و شو آرتز استفاده گشته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت سبب افزایش هزینه ها ی دولتی و تولیدات صنعتی می گردد. طبق انتظار، افزایش قیمت نفت افزایش واردات را موجب می گردد. گرچه قیمت نفت دارای اثر معنادار مستقیم بر نرخ ارز حقیقی نمی باشد ولی افزایش قیمت نفت به شکل غیر مستقیم از کانال هزینه های دولتی بر نرخ ارز اثر گذاشته و افزایش نرخ ارز حقیقی را در پی دارد. نرخ تورم نیز با نرخ ارز رابطه ی معنادار منفی دارد. با افزایش واردات، نرخ تورم در دوره ی بعدی کاهش می یابد. همچنین افزایش نرخ ارز حقیقی سبب افزایش تولیدات صنعتی می گردد.

فساد معمولا از همه جهات به اقتصاد کلان کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه آسیب می رساند. هدف تحقیق حاضر،بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای در حال توسعه می-باشد.بدین منظور،ما از داده های 27 کشور در حال توسعه بر اساس حداکثر اطلاعات موجود در دوره زمانی2002-2006 ، استفاده کردیم. در این مطالعه از شاخص های مرکب فساد، شامل شاخص درک فساد و شاخص کنترل فساد استفاده شده است. دامنه شاخص درک فساد بین صفر و ده می باشد که صفر بیانگر حداکثر سطح فساد و ده نیز حداقل فساد را نشان می دهد.همچنین دامنه شاخص کنترل فساد بین صفر و صد است که مقدارهای صد و صفر به ترتیب کمترین و بیشترین سطح فساد را در یک کشور نشان می-دهند. نتایج تحقیق بر اساس مدل های رگرسیونی داده های تابلویی، رابطه مثبت و معنادار بین شاخص درک فساد و شاخص کنترل فساد با نسبت های درآمدهای مالیاتی کل به تولید ناخالص داخلی،مالیات بر سود، بهره و سرمایه به تولید ناخالص داخلی و مالیات بر کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی را تأیید نموده است. به عبارت دیگر با افزایش سطح فساد، نسبت های مالیاتی کاهش می یابند.

اختلالات ناشی از دخالت های دولت در اقتصاد و عملکرد ضعیف شرکت های دولتی در تحقق اهدافی چون رشد و توسعه اقتصادی موجب گردید تا در اواخر دهه ی 1970 میلادی اجرای سیاست خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار دولت ها قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از اطلاعات آماری 100 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، برای دوره ی 1996- 2006 و با بکارگیری از دو روش داده های مقطعی و تابلویی، اثر خصوصی سازی به همراه چند متغیر موثر بر رشد اقتصادی، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مطالعه، مقدار عواید دریافتی دولت از خصوصی سازی، به عنوان معیاری برای اندازه ی خصوصی سازی درنظر گرفته شده است و سهم این عواید از تولید ناخالص داخلی را به عنوان متغیر خصوصی سازی انتخاب نمودیم. در روش مقطعی که براساس روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است، ضرایب متغیرها و نیز رگرسیون مورد نظر از سطح معناداری قابل قبولی برخوردار نیست. در روش داده های تابلویی، نتایج با بکارگیری از روش اثرات تصادفی برآورد شده است و نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی در صورت همراه شدن با بهبود وضعیت عملکرد دولت در مقایسه با دیگر شاخص های مورد استفاده در این پژوهش، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارابوده و مقدار آن 0.38 برآورد شده است.

هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر جهانی شدن اقتصادی بر اندازه ی دولت در کشور های منتخب جهان است. اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه، اثر باز بودن تجاری یا بازبودن مالی یا هردو را به طور مجزا بر اندازه ی دولت، مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش از مفهوم جهانی شدن اقتصادی که با شاخص جدید جهانی شدن kof، اندازه گیری شده و شامل دو عنصر مذکور به صورت ترکیبی می باشد، استفاده شده و تأثیر آن بر اندازه ی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه ی جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشور های منتخب جهان، در سال های 2009-2000 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی رابطه ی فوق، کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان ( شامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه) و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان میدهد، در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی بر اندازه ی دولت تاثیر مثبت دارد در حالیکه در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی بر اندازه ی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین این اثر برای کشورهای جهان مثبت و برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مبهم بوده است.

پایداری مالی به شرایطی گفته می شود که دورنمای سیاست مالی، امکان بازپرداخت بدهی های دولت را فراهم نماید. در این رساله، کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی نیست. امّا اگر حق الضرب به مجموع درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که دولت ایران با اتّکا بر تورم قادر به بازپرداخت بدهی خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این رساله، اندازه بهینه دولت ایران، برای دست-یابی به شرایط پایداری مالی است. طبق محاسبه صورت گرفته، اندازه دولت ایران برای تامین شرایط پایداری می باید کاهش یابد. میزان این کاهش با وجود درآمدهای نفتی 5 درصد و برای وضعیت بعد از اتمام ذخایر نفتی در حدود 8 درصد برآورد شده است.

این مطالعه به بررسی رابطه فساد مالی بر نرخ پس انداز ناخالص ملی می پردازد. یکی از ویژگی های اساسی حرکت به سمت توسعه اقتصادی، جذب منابع مالی پس انداز موجود در اقتصاد ملی به سمت مصارف سرمایه گذاری می باشد. بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز وابسته به وضعیت منابع پس انداز آن کشور است. در عین حال سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع پس انداز از یک سو، و وجود شواهدی مبنی بر تأثیر منفی فساد بر نرخ پس انداز از سوی دیگر، در این مطالعه با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی درباره تأثیر شاخص ادراک فساد و شاخص کنترل فساد به عنوان متغیرهای معرف فساد مالی بر نرخ پس انداز ناخالص ملی در کشورهای منتخب طی سال های 2000 تا 2010 بحث می شود. در برآورد نرخ پس انداز ناخالص ملی انتخاب دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد به عنوان متغیرهای معرف فساد، نتایج یکسانی را نشان می دهند. همچنین انتخاب هر کدام از این شاخص ها به عنوان متغیر معرف فساد دارای تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی می باشند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نرخ بهره واقعی، نسبت درآمدهای مالیات های دولت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و جریان اعتبار داخلی تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت، نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت جمعیت شهرنشینی، تأثیر مثبت و معنی دار ی بر نرخ پس انداز ناخالص ملی در این کشورها دارند. این نتایج با مطالعات انجام شده قبلی و مبانی نظری سازگار می باشد.

چکیده با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیتها و واگذاری مدیریت اعتبارات به استانها، در این رساله، میزان اثرگذاری سیاستهای مالی دولت در سطح استانها بر تولید ناخالص داخلی استانها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و میان مدت طی سالهای 1379- 1388، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای مالی در سطح استانها نشان می دهد که ضریب تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر از سیکل های تجاری بوده و مطابق با مبانی نظری از نظر اندازه، بزرگتر از ضریب تکاثری درآمدهای مالیاتی است(در کوتاه مدت). اثر دریافتی از محل درآمدهای ملی بر ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی مثبت بوده و منجر به افزایش اثر تکاثری می شود. همچنین مطابق با انتظار اثر تکاثری مخارج سرمایه ای در میان مدت بزرگتر از اثر تکاثری مخارج مصرفی بوده اگرچه در کوتاه مدت عکس آن تایید شده است. اندازه ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی در کوتاه مدت کوچکتر از واحد و در میان مدت بزرگتر از واحد است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای هزینه ای دولت در سطح استانها در سه بخش عمده خدمات، کشاورزی و ساختمان نشان می دهد که در اثر تکاثری مخارج کل، مصرفی و سرمایه ای دولت در سطح استانها در بخش عمده خدمات در میان مدت بزرگتر از دو بخش دیگر بوده اما در کوتاه مدت عکس آن صادق است. همچنین در درون بخش ها نیز، اثر تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر سیکل های تجاری است

هدف پایان نامه حاضر بررسی اثر اندازه دولت بر تورم در کشور های منتخب می باشد. بدین منظوربا استفاده از داده های آماری 37 کشور منتخب، طی دوره زمانی 2000-2010 اثر اندازه دولت، حجم نقدینگی، درجه باز بودن اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیر دامی تورم و متغیر دامی تولید سرانه بر تورم بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که اندازه دولت بر تورم تاثیر منفی دارد. همچنین متغیر های دامی تولید سرانه و تورم تاثیر معنی داری بر سطح تورم دارند این بدان معنی است در کشور های با تورم بالا، اندازه دولت بر تورم اثر مثبت دارد. این مطلب برای کشورهای با تولید سرانه بالا نیز صادق می باشد. متغیر های حجم نقدینگی و تولید سرانه اثر مثبت و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر تورم دارند.

مالیات به دلیل اهمیت آن در جبران مخارج عمومی و آثار اقتصادی که به همراه دارد، همواره مورد توجه تمام دولت ها بوده است و مطالعات متعددی پیرامون این مقوله و ابعاد مختلف آن، توسط پژوهش گران انجام گرفته است که فرار مالیاتی یکی از موارد مهم در این پژوهش ها می باشد. فرار مالیاتی هرگونه عمل غیر قانونی برای نپرداختن یا کم پرداختن مالیات، از سوی شخص یا واحد اقتصادی تعریف می-شود . عوامل و علل بروز پدیده فوق که ادبیات نسبتاً وسیعی را در دهه های اخیر در بسیاری از کشورها در بر داشته، حاکی از مهم بودن پدیده فوق می باشد. از این رو شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تعیین شدت تاثیرگذاری آن ها بر متغیرهای اقتصادی، در جهت موفقیت سیاست گذاران اقتصادی و مقامات مالی برای کنترل و کاهش رشد آن، حائز اهمیت می-باشد. از این رو در این تحقیق یکی از اهداف اصلی مطالعه بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و علل شکل گیری آن، می-باشد. فرار مالیاتی به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیرزمینی شناخته شده و فعالیت های را شامل می شود که مالیات آن ها پرداخت نشده است. بدین جهت قبل از این که موضوع فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد، منطقی است که در مورد اقتصاد زیرزمینی اطلاعات و آگاهی هائی کسب شود، در این صورت شناخت و تبیین موضوع فوق از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین با اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی می توان، تا اندازه قابل قبولی فرار مالیاتی را به دست آورد . در این تحقیق یکی از روش هائی که جهت برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش فوق می باشد. این روش در کنار روش دیگر، موسوم به ظرفیت بالقوه قانونی مالیاتی(به عنوان روش مستقیم)، یکی از اهداف این پژوهش در خصوص برآورد فرار مالیاتی را، در بر می گیرد. الگوی مربوط به بررسی پدیده فرار مالیاتی و عوامل موثر برآن، در ابتدا توسط الینگهام و ساندمو (1972) ارائه شده است که به الگوی a-s شهرت دارد . الگوی فوق برگرفته از مقاله بیکر در سال 1968 در مورد مطالعه اقتصادی فعالیت های مجرمانه مـــــی باشد. در الگو ی a-s ، تصمیم به فرار مالیاتی شخص، انتخابی است تحت شرایط نا اطمینانی. در این الگو عوامل تعیین کننده پدیده فرار مالیاتی به دو گروه عوامل اقتصادی و عوامل قانونی تفکیک شده است و شامل عواملی چون درآمد واقعی مشمول مالیات ، نرخ مالیات ، جرایم مالیاتی ، احتمال حسابرسی و رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، رشوه و هم چنین درآمد ابرازی فرد به اداره امور مالیاتی می باشد. اساس الگوی فوق مبتنی بر روش نظریه بازی ها بوده که با دیدگاه تنبیهات و جرایم به هنگام فرار مالیات، به مسئله می نگرد. از آنجا که این الگو چندان در توجیه رفتار تمکین مالیاتی و فرار مالیاتی موفق نبود،ه لذا مطالعات دیگری نیز صورت گرفته تا بتواند رفتار فوق را بهتر تبیین نماید. در این مطالعات علاوه بر عوامل فوق، عوامل غیر اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی و جمعیتی نیز در نظر گرفته شده است. 1-3-فرضیه های پژوهش فرضیه های پژوهش حاضر به شرح خلاصه می شود: 1- فرار مالیاتی در اقتصاد ایران از روند افزایشی برخوردار است. 2- بین سطح آموزش و فرار مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 3- کاهش نابرابری درتوزیع درآمد اثر منفی و معناداری با فرار مالیاتی دارد. 4- بین سن و فرار مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 1-4- هدف از اجرا اهداف رساله حاضر به شرح زیر می باشد: 1- برآورد میزان فرار مالیاتی در کشور برای دوره زمانی سال های 1387-1338. 2- برآورد اثر عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کشور برای دوره زمانی سال های 1387-1338. 1-5- اهمیت موضوع فرار مالیاتی معضل مهم اقتصادی است که تقریباً تمام کشورها در جهان با آن دست به گریبان هستند. مطالعات متعدد به عمل آمده در این زمینه، حاکی از آن است که این موضوع هنوز یکی از معضلات مهم اقتصادی به شمار می آید. امروزه یکی ازدلایل توجه بیشتر به فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه دولت و کاهش نگرانی ها در مورد گسترش اقتصاد زیرزمینی می باشد. ازآنجا که مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در اجرای سیاست های مالی ایفا می کند و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، تراز پرداخت ها را تحت تاثیر قرار می دهد ، لذا بررسی این موضوع از جهات مختلف حائز اهمیت است. در ضمن با توجه به این که در اقتصاد ایران نفت نقش تعیین کننده ای در جهت تامین هزینه های دولتی به عهده دارد کاهش وابستگی هزینه های عمومی به این منبع و جایگزینی آن توسط مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است. در اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 5/6 درصد و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 13 درصد بوده است و به وضوح می توان دید که با کاهش این منبع طبیعی تولید، تامین هزینه های دولت در تگنا قرار خواهد گرفت و از این رو تبعات نامطلوب اقتصادی دیگر در پی آن به همراه باشد. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم، برای جلوگیری و کاهش آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارآئی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود و به عبارت دیگر، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم گردد. دور از انتظار نیست که عدم وابستگی به فروش نفت خام موجب می شود تا این امکان فراهم گردد که از تولید و صادرات مشتقات حاصل از نفت، اشتغال بیشتر و درآمد ارزی بالاتری نصیب کشور شود. بر این اساس آثار اقتصادی این پدیده، می تواند بر بودجه دولت، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا قابل مطالعه و بررسی باشد.

سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق هدف رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه میباشد. در این تحقیق تاثیر این عامل مهم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی که جایگاه خاصی در ادبیات اقتصادی دارد بررسی می شود. در این راستا از طریق داده های آماری 56 کشور منتخب طی دوره ی زمانی 1980 تا 2010 تاثیر سرمایه انسانی مورد تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از روش داده های تابلویی مشاهده می شود سرمایه انسانی که به شکل شاخصهای متوسط وزنی نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی، متوسط سالهای تحصیل در کل سه مقطع تحصیلی در افراد بالای 15 سال سن و شاخص توسعه انسانی تعریف شده است اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که انعکاس تایید فرضیه تحقیق حاضر می باشد.

به مجموعه فعالیت افرادی که به مکان‏های خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح، استراحت، دید و بازدید و غیره سفر می‏کنند و حداقل یک شب و حداکثر یک سال متوالی در آن جا اقامت می‏کنند، گردشگری می‎گویند. که از دو جهت حائز اهمیت است، اولا موجبات آشنایی مردم با دیگر فرهنگ‏ها، اقوام و سرزمین‏ها را فراهم می‏نماید، ثانیا از نظر اقتصادی یکی از منابع کسب درآمد و ارز محسوب می‏شود یکی از ویژگی‏های صنعت گردشگری رشد سریع آن از دهه‏ی ???? به بعد بوده است، آمارهای سازمان جهانی گردشگری (wto) حاکی از افزایش روزافزون تعداد گردشگران در جهان و اهمیت صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه می‏باشد، صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی پدیده نسبتا جدیدی در مبادلات بین‏المللی می‏باشد و در بسیاری از کشورها یکی از منابع مهم درآمد ارزی تلقی می‏گردد و به عنوان یک فعالیت اقتصادی، فرهنگی و زیست‏محیطی برای توسعه‏ی کشورها اهمیت بسزایی یافته است. و در صوررت برنامه‏ریزی صحیح می‏تواند منجر به افزایش تولید، ارتقاء سطح زندگی رفاه عمومی و اشتغال بسیاری از عوامل تولید از جمله کار، سرمایه و زمین گردد از آن جا که نیازهای انسان غالبا با ایجاد تغییرات محیطی تامین می‏شود. انسان‏ها از دیرباز کوشیده‏اند برای رفع نیازهای خود طبیعت را به خدمت گیرند. در این راستا، ماهیت فعالیت‏های گردشگری به گونه‏ای است که توسعه‏ی این صنعت مستلزم ارتباط نزدیک با محیط زیست است، به طوری که محیط‏زیست یکی از منابع اصلی گردشگری است. طبیعت و محیط فیزیکی که شامل گونه¬های گیاهی، جانوری، شرایط اقلیمی و حیات‏وحش و دست ساخته¬های بشری است، در تامین نیازهای بشری همواره نقش موثری دارد و نقش مهمی در شکل دادن به گردشگری و تأثیر پذیرفتن از آن دارد. پس صنعت گردشگری، را می‏توان مجموعه‏ی فرآیندها، فعالیت‏ها و نتایج حاصل از ارتباط و تعامل میان گردشگران، فعالین صنعت گردشگری، زمامداری و جامعه‏ی محلی و محیط پیرامونی دانست که موجبات جلب و پذیرش گردشگر در مقصد را فراهم می‏سازد . از منظر دیگر صنعت گردشگری کلیه‏ی فعالیت‏هایی که گردشگران در هنگام سفر انجام می‏دهند و به ایشان مرتبط می‏شود را در برمی‏گیرد، این فعالیت‏ها می‏تواند برنامه‏ریزی برای سفر، جابه‏جایی میان مبداء و مقصد، اقامت و کلیه‏ی فعالیت‏هایی که گردشگر در مقصد انجام می‏دهد را شامل شود در دهه‏ی پایانی قرن بیستم این نکته مدنظر قرار گرفت که گردشگری تا حد زیادی به محیط زیست وابسته است چرا که محیط زیست به خودی خود، جاذبه‏ای عمده در صنعت گردشگری محسوب می‏شود و بستری است که فعالیت گردشگری در آن بوقوع می‏پیوندد رابطه بین گردشگری و محیط‏زیست رابطه ی پیچیده ای است؛ این پدیده در بردارنده ی فعالیت های زیادی است که می تواند اثرات زیان باری بر محیط‏زیست داشته باشد. آلودگی هایی از قبیل آلودگی آب، مانند فاضلاب ها، تولید زباله توسط گردشگران، زیان های زیست‏محیطی حاصل از تخریب زمین ها و آلودگی هوا و صدای ناشی از حرکت هواپیماها و ماشین ها از جمله ی این اثرات می باشند. سفر به مناطق مختلف بیش از هرچیز نیازمند توسعه ی زیربنایی همچون راه سازی، ایجاد رستوران‏ها و امکانات مشابه می باشد که اجرای این برنامه ها موجب بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی و نیز آلودگی آب، هوا و در کل محیط‏زیست خواهد شد. همچنین رشد گردشگری باعث افزایش میزان تقاضای انرژی شده و معمولا تخریب محیط‏زیست را در بردارد. به هم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط، تغییر کاربری اراضی به خصوص اراضی کشاورزی، کاهش ارزش های زیبایی و معماری، از بین رفتن چشم اندازها و توسعه ی شهری نیز از دیگر عوارض گسترش گردشگری می باشد. یکی از روش های مهم اصلاح بخش گردشگری و سازگاری آن با محیط‏زیست، توجه به خودنظمی و استفاده از ضوابط داوطلبانه در خصوص مسایل زیست محیطی در این صنعت است. در حال حاضر محیط طبیعی به عنوان عامل کلیدی در گردشگری شناخته شده و از طرف دیگر توسعه صنعت گردشگری با محیط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی در تعامل است. توسعه صنعت گردشگری یک شمشیر دولبه است که در آن نه تنها به ایجاد اثرات مثبت (مانند ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط‏زیست) بلکه همچنین باعث تاثیرات منفی بر محیط‏زیست بیوفیزیکی (مانندآلودگی آب، آلودگی هوا تخریب اکوسیستم) و محیط اجتماعی و فرهنگی (مانند از دست دادن فرهنگ سنتی) می‏شود بنابراین اگر چه صنعت گردشگری اثر قابل ملاحظه‏ای بر محیط زیست و توسعه‏ی پایدار دارد ولی توسعه آن می‏تواند خسارت‏های جبران‏ناپذیری را بر محیط‎زیست به بار آورد. در عصر جدید مسائل و مشکلات زیست‏محیطی به عنوان یک مسئله جهانی تلقی می‏شود که در مرکز برنامه‏ریزی‏های سیاست‏گذاران قرار دارد بطوریکه در این راستا کنفرانس‏ها و نشست‏های منطقه‏ای و جهانی زیادی زیر نظر سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار و محیط زیست برگزار شده است. اهمیت گردشگری از یک سو و لزوم توجه به توسعه پایدار در گسترش فعالیت¬های گردشگری از سوی دیگر، مطالعه حاضر را از سایر مطالعات مشابه متمایز می¬کند، زیرا این پژوهش رابطه علی میان دو متغیر گردشگری و محیط‏زیست، به ویژه اثر گردشگری بر محیط زیست در کشورهای منتخب را بررسی خواهد کرد.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درون زا و برون زا) و همچنین شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه پایدار بدون توسعه مالی غیر ممکن است. رشد اقتصادی بالا بدون حمایت بازارهای مالی کارا و موفق امکانپذیر نمی باشد. موسسات مالی بخش اساسی و توسعه بازار مالی را تشکیل می دهند. این موسسات با اهداف ارائه خدمات به جامعه، در جهت رشد بازارهای مالی و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می پردازند. در خدمات ارائه شده توسط این موسسات می توان به اعطای اعتبار، سیستم پرداخت، ایجاد و گسترش حجم پول و انجام پس انداز اشاره کرد. تورم به عنوان یک معضل اقتصادی همواره پیامدهای گسترده و نامطلوبی به دنبال دارد. بعنوان مثال تورم بالا منجر به هزینه های اضافی مبادله می شود و از طریق انتقال مجدد درآمد از کارگران و روستائیان به کارآفرینان به تشدید نابرابری توزیع درآمد دامن می زند و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش می دهد و در رشد و توسعه اقتصادی اخلال ایجاد می کند. نوسانات تورم محاسبات و برنامه ریزی های اقتصادی را با مشکل روبرو می کند. وجود تورم در کشور منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری خواهد شد. و در صورتی که تورم در کشورها از تورم جهانی بالاتر باشد قیمت محصولات صادراتی در کشور افزایش یافته، لذا قدرت رقابت پذیری در سطح بین المللی را کاهش می دهد. وجود تورم از هر منشأیی که باشد، توسعه مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. در شرایط تورمی مردم سرمایه گذاری در بانک ها را به صرفه ندیده و به سرمایه گذاری در خارج از نظام مالی رسمی روی می آورند. علاوه براین به علت کاهش بازدهی پس اندازها و کاهش نرخ بهره واقعی وام ها تمایل افراد به پس انداز در موسسات مالی کمتر شده و در عین حال تقاضا برای دریافت وام افزایش می یابد. در این مطالعه به بررسی اثر تورم بر توسعه مالی در 39 کشور در حال توسعه منتخب پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر منفی و معنادار تورم بر توسعه مالی در هر دو بخش بانکی و غیربانکی است.

این پژوهش اثر خصوصی¬سازی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در 36کشور منتخب در حال توسعه و 18کشور منتخب توسعه یافته را بررسی می¬کند. بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد¬سنجی داده¬های تابلویی در یک نمونه شامل 54 کشور طی دوره 2008-2000 اثر خصوصی¬سازی به همراه سایر متغیرهای تاثیر¬گذار بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی تحلیل شده¬است. نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که اثر خصوصی¬سازی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی¬داراست که منعکس کننده تایید فرضیه تحقیق می¬باشد. ضمنا این تاثیر در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه¬یافته قوی¬تر ظاهر می¬شود.همچنین حاصل مطالعه نشان می¬دهد که اثر درجه باز بودن و زیر¬ساخت¬ها بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی¬دار است و تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به طور منفی این پدیده را در کشورهای در حال توسعه و 54 کشور منتخب جهان تحت تاثیر قرار می¬دهند. این نتایج مطابق با مبانی نظری موجود می¬باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر فساد اقتصادی در کشورهای منتخب می¬پردازد. در این پژوهش این اثر¬گذاری با به کارگیری دو شاخص کنترل فساد(cci) و درک فساد(cpi) و با استفاده از روش اقتصاد¬سنجی داده¬های تابلویی طی دوره زمانی 2012-2004 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی تاثیر منفی و معنی¬داری بر فساد مالی 44 کشور منتخب در حال توسعه دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می¬دهد که درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه تاثیر منفی و معنادار و تورم تاثیر مثبت و معنادار بر فساد مالی درکشورهای منتخب دارد

سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی یکی از راهکار¬های تأمین منابع خارجی و بهره¬مندی کشورها از دانش نوین است و توفیق در جذب و بکارگیری مناسب آن نیازمند نیروی انسانی سالم، متخصص و با تدبیر می¬باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در کشور¬های درحال توسعه و توسعه یافته می¬باشد. بدین منظور با بکارگیری داده¬های آماری دوره زمانی 2010-2001 در چارچوب داده¬های تابلویی پویا و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( gmm) اثر شاخص توسعه انسانی به همراه دیگر متغیرهای توضیحی ازجمله سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دوره قبل، اندازه بازار، نرخ تورم، بازبودن تجاری و ثبات سیاسی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر فرار مالیاتی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2010-2000 می باشد. بدین منظور از نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و بار مالیاتی، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات، تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج تخمین به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که مهمترین متغیر اثرگذار بر فرار مالیاتی کشورهای منتخب، اثربخشی دولت می باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثر متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم نسبی بخش های صنعت و خدمات بر فرار مالیاتی منفی و معنادار می باشد. همچنین اثر متغیرهای بار مالیاتی و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت بر فرار مالیاتی مثبت و معنادار است.

این پایان نامه درپی بررسی اثر جهانی شدن سیاسی بر تورم در کشورهای منتخب است. برای این منظور با استفاده از داده¬های آماری 39 کشور منتخب، طی دوره زمانی 2005-2011، اثر جهانی شدن سیاسی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصادی، متغیر مجازی تورم و متغیر مجازی تولید سرانه بر تورم بررسی شد. نتایج حاصل نشان می¬دهد که جهانی شدن سیاسی بر تورم تأثیر منفی دارد. همچنین متغیرهای مجازی تولید سرانه و تورم تأثیر معنی داری بر سطح تورم دارند، این بدان معنی است که در کشورهای با تورم بالا، جهانی شدن سیاسی بر تورم اثر مثبت دارد. این مطلب برای کشورهای با تولید سرانه بالا نیز صادق می¬باشد. متغیرهای حجم نقدینگی و تولید سرانه اثر مثبت بر تورم دارند، اما تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر تورم منفی می باشد

نرخ انتقال هزینه معیاری است که نشان می دهد قیمت برای یک مصرف کننده با تغییر در هزینه نهایی عرضه، چگونه تغییر می کند.مطالعه ی حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی نرخ انتقال هزینه در بخش صنعت کشور ایران را بررسی می‏کند. برای این منظور، از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی1380تا 1389 استفاده شده و با بکارگیری از مدل داده های تابلویی تاثیر عواملی همچون قدرت انحصاری، صرفه های ناشی از مقیاس و بهره وری رابر نرخ انتقال هزینه بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی هر قدر صنعت انحصاری‏تر باشد، تغییر در هزینه با نرخ بالاتری به قیمت کالای نهایی انتقال می‏یابد و همچنین، دولتی بودن اثر منفی معناداری روی نرخ انتقال هزینه دارد.

چکیده ندارد.

بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی، با اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر چرخه تولید –ثروت-مصرف، کارائی و رفاه را افزایش می دهد. تحولات فنی در سه دهه آخر قرن بیستم و ظهور بازار اینترنتی وتجارت الکترونیک رهیافت جدیدی از بازار را معرفی کرده و ضرورت ایجاد می کند، تا در مدل های بازار متعارف سنتی تجدید نظر گردد. این پایان نامه تلاش دارد، با مقایسه تطبیقی از این بازارها به صورت نظری، ساختار و محرکه های پویای بازار را بررسی نماید. این پایان نامه تلاش دارد، به سؤال "آیا بازار اینترنتی، نوع جدیدی از ساختار بازار است؟ " پاسخ دهد. روش پژوهش در این پایان نامه، تحلیلی نظری بین مقایسه ساختار بازار ها است. بر اساس دسته بندی متعارف در انواع بازارها و رشد گسترده بازار اینترنتی و تجارت الکترونیک، این پرسش مطرح است که بازار اینترنتی را باید نوع جدیدی از ساختار بازار با توجه به فن آوری اطلاعات دانست، یا این که، در دسته بندی بازار متعارف قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بازار اینترنتی با محوریت الگو های تجارت الکترونیک، از برخی مشخصات و پویائی مشابه بازار نئوکلاسیکی رقابتی و از لحاظ ویژگی های دیگر مشابه بازار نا متقارن با اطلاعات انحصاری دو طرفه و از برخی خصوصیات مشابه بازار، با مبانی سازمان صنعتی، مانند الگوی چمبرلین است.

با توجه به ضرورت شناخت عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورها در جهت توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسک تجاری، تعیین سرعت تعدیل جریانات تجاری در بین کشورهای صادر کننده نفت و بویژه در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور توابع صادرات و واردات برای 10 کشور عضو اوپک طی سالهای 1985-2005 با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که واکنش صادرات و واردات این کشور ها نسبت به متغیرهای سطح قیمتها، درآمد و نرخ ارز واقعی متفاوت بوده و شرط مارشال- لرنر برای هیچ یک از کشورها برقرار نمی باشد. همچنین نتایج حاصل از مکانیزم تصحیح خطا حاکی از تفاوت در سرعت تعدیل جریانات تجاری نسبت به متغیر های توضیحی در بین کشور های عضو اوپک دارد.