نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بیش از یک قرن است که زندگی سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان را متأثر ساخته است. قابلیت های متعدد نفت در زمینه استفاده های صنعتی و نظامی کشورهای توسعه یافته را به فکر دستیابی به منابع عظیم نفتی در سراسر جهان واداشت. کشورهای- عمدتاً عقب مانده- صاحب این منابع نیز که به خاصیت درآمد زایی این ماده پی بردند، به دنبال کسب درآمد از محل فروش آن و بعدها درصدد بهره برداری صنعتی از آن برآمدند. شرکت های تجاری نیز که بر حسب ذات خود به دنبال کسب سود دنیا را می پیمایند، نگاه خود را این بار متوجه نفت، منبع سرشار درآمد، ساختند. برای ایجاد تفاهم بین منافع این بازیگران ابتدا بایستی چارچوب های معینی به وجود می آمد. قراردادهای نفتی همان چارچوب ها هستند که از زمان کشف نفت، حدود 150 سال پیش، به عنوان ابزار رسیدن به منافع مشترک طرفین و تنظیم روابط آن ها به کار گرفته شده اند. در این راستا الگوهای قراردادی متنوعی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت که در این تحقیق ما سه نوع از پرکاربردترین این الگوها را مطالعه نمودیم. هدف این پژوهش این است که با بررسی تطبیقی ساختار حقوقی و اقتصادی سه نوع از قراردادهای رایج در صنعت نفت (قراردادهای مشارکت در تولید، خدمات و امتیازی جدید)، آن ها را شناخته و نهایتاً در خصوص اینکه قراردادهای امتیازی جدید می توانند منافع کشورهای نفت خیز را تأمین نمایند، اظهار نظر نماید. قرارداد مشارکت در تولید با پیش بینی سهیم شدن شرکت خارجی در نفت تولیدی از طریق مکانیسم نفت هزینه و نفت فایده، انگیزه آن را برای به کار گیری تکنولوژی پیشرفته و استفاده از مکانیسم های کارآمد تقویت می نماید. قرارداد خدمات مالکیت نفت را چه در مخزن و چه پس از استخراج متعلق به دولت میزبان می داند و شرکت خارجی به عنوان پیمانکار دولت میزبان حق الزحمه دریافت می دارد. نظر به تغییرات عمده ای که در ساختار حقوقی و اقتصادی قراردادهای امتیازی جدید نسبت به امتیازات سنتی صورت گرفته است و با توجه به انعطاف پذیری این قرارداد که به خصوص به لحاظ تنوع و انعطاف پذیری شروط مالی آن، امکان تطبیق با شرایط خاص کشورهای مختلف را دارا می باشد، به نظر می رسد استفاده از این قرارداد می تواند تأمین کننده منافع کشورهای صاحب منابع نفت باشد.

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهده ای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید ، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد ، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت . در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است . استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است : جهت اول : رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است . جهت دوم : ظهور موافقت نامه های تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شده اند ، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است . اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند . هر چند در بادی امر بنظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط بر عهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد ، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتاً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟ در این تحقیق ، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است ، مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی است و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو ، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد ، رویه قضائی موجود ، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند ، میسر می شود . هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

موضوع این مقال تعیین سود بانکی از منظر حقوق عمومی اقتصادی ایران است . بحث سود بانکی یکی از مباحث نو بنیان در عرصه بانکداری در ایران است و تاریخچه پیدایش آن را می توان گفت به پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بر می گردد و دربین محافل بانکی و اقتصادی به طور جدی در خصوص جنبه های مختلف آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این مقال سعی بر آن شده است که به قدر کافی جنبه های مختلف این اصطلاح بانکی،مورد بحث قرار گیرد. برای همین هم ابتدا به لحاظ اینکه این تاسیس ویژه بانکداری اسلامی است،مفهوم بانک و اقسام بانک ها از جهات مختلف و به ویژه دو تقسیم عمده بانکداری یعنی بانکداری سنتی(ربوی)و بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته به علاوه مفهوم و معنای حقوق عمومی اقتصادی نیز بررسی شده است. در بخش بعدی نیز ماهیت و کارکرد سود بانکی مورد بررسی قرار گرفته است در این بخش مقایسه بین این تاسیس و دیگر اصطلاحات بانکی از جمله نرخ بهره، ربا وکامزد بانکی و همچنین رابطه آن با بعضی از متغیرهای مهم اقتصادی همچون : نرخ ارز،نرخ تورم مورد بحث قرار گرفته است. به علاوه معیارهایی که تعیین نرخ سود بانکی را تحت الشعاع خود قرار می دهند بیان شده است. و در ادامه ضوابط و شرایط حاکم بر تعیین نرخ سود بانکی در دو تقسیم بندی کلی،سود سپرده های بانکی و سود تسهیلات بانکی همچنین الزامات حقوقی و اقتصادی در ارتباط با نرخ سود بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است.در ادامه این بخش از آنجایی که بانک مرکزی به عنوان مرجع تعیین نرخ سود بانکی کشور و از طریق یکی از ارکان تخصصی خود یعنی شورای پول و اعتبار کار تعیین نرخ سود را انجام می دهد و چون انجام این کار( تعیین نرخ به ویژه نرخ سود بانکی) مستلزم یک نوع استواری و استقلال در تصمیم گیری مرجع تعیین نرخ سود، بدور از گرایشات سیاسی و اقتصادی خاص است،برای همین هم استقلال بانک مرکزی و به تبع آن شورای پول و اعتبار مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با بررسی قوانین و مقررات موجود، به نظر می رسد که در حقوق ایران علاوه بر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی،مراجع و شخصیتهای دیگری از جمله رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و غیره ... مجاز به دخالت در تعیین نرخ سود بانکی شده اند .لذا این موضوع را در یک قسمت جداگانه و تحت عنوان مراجع تعیین نرخ سود بانکی در کشور مورد بررسی قرار داده ایم. به نحوه اعتراض و امکان تجدیدنظر از تصمیمات مراجع تعیین سود بانکی نیز در همین بخش پرداخته شده است . قسمت پایانی فصل مذکور به این موضوع می پردازد که در واقع مخاطب یا مخاطبین تصمیمات مراجع تعیین نرخ سود بانکی چه اشخاصی هستند که در این میان علاوه بر بانک ها که مخاطب اصلی تصمیمات هستند، شرکتهای تعاونی اعتبار،صندوق های قرض الحسنه،صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی،صندوق تعاون،موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نیز به عنوان مخاطبین مراجع تعیین نرخ سود مشخص شده اند.و بالاخره در پایان به نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.

یکم ژانویه سال 1995 میلادی را می توان به عنوان یکی از بزرگترین روزهای تاریخ بشریت معرفی نمود. تأسیس سازمان تجارت جهانی در این روز، زندگی تک تک ابنای بشر و بلکه همه موجودات کره خاکی در طی پانزده سال گذشته، تحت تأثیر خود قرار داده است. این سازمان از موافقتنامه های تجاری مختلفی مایه می گیرد که از جمله مهمترینِ آنها (اگر نگوییم مهمترین)، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(g.a.t.s.) می باشد. این موافقتنامه، تمامی بخش های خدماتی در جهان را شامل می گردد. پایان نامه ای که از نظر می گذرد، اولین اثر تألیفی در ایران و از معدود آثار موجود در جهان است که اختصاصاً تجارت بین المللی خدمات حقوقی(l.s.) را در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بررسی نموده است. با مطالعه منابع موجود، آنچه توجه خواننده را به خود جلب می نماید، ابراز نگرانی از آثار آزادسازی تجارت در بخش های خدماتی، می باشد. در این راستا و در ارتباط با تجارت در بخش خدمات حقوقی، پرسشی کلیدی مطرح می گردد مبنی بر این که: آیا تجارت بین المللی خدمات حقوقی، در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، می تواند آثار نامطلوبی را برای کشور های عضو به همراه داشته باشد؟ در پاسخ، با اتخاذ دیدگاهی مثبت نسبت به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در زمینه تجارت بین المللی خدمات حقوقی، نگرانی های ابراز شده را، در مورد خدمات حقوقی مردود و پاسخ به پرسش مزبور را منفی می دانیم. بدین ترتیب، پایان نامه پیش رو، به جهت تأکید بر حقوقی که موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به اعضای سازمان تجارت جهانی اعطا می نماید و نیز تأکید بر ویژگی های تجارت بین المللی خدمات حقوقی از جمله در معکوس بودن وابستگی به آن و متقابل بودن این وابستگی و مثبت بودن آن و نیز کسب و کار به کسب و کار بودن آن، و در نهایت پاسخگویی به پرسش فوق، در جهان نیز اولین اثر موجود در این زمینه می باشد.

مسئله پاسخگویی ومسئولیت بازیگران بین المللی به غیر از دولتها از اواخر قرن بیستم مورد توجه محققان و حقوقدانان بین المللی قرار گرفته است. در صدر این گونه بازیگران سازمان های بین المللی قرار دارند که با سرعت خیره کننده ای با داشتن صلاحیتهای متنوع در نظام بین المللی در حال افزایش هستند. از جمله این سازمان های بین المللی بانک جهانی است که نقش بسیار حائز اهمیتی را در توسعه یا عدم توسعه کشورها ایفا می کند. شواهد و مستندات حاکی از آن است که تاثیر اعمال و فعالیتهای بانک جهانی فراتر از مباحث اقتصادی صرف بوده است. به دیگر سخن پروژه های توسعه ای و وام دهی بانک جهانی که با هدف توسعه اقتصادی بلند مدت انجام می پذیرد، دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر رعایت و احترام به حقوق بشر در کشورهای وام گیرنده و مقروض می باشد. رعایت و احترام به حقوق بین الملل بشر و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در سیاستها و پروژه های عمرانی بانک عمدتاً با ابهام و چالش مواجه بوده است. به عنوان مثال طرح های کوچ اجباری در هند و غرب چین منجر به آواره شدن میلیون ها انسان و محروم ماندن آنان از حقوق بنیادین شان شده است. حذف یارانه، عدم کنترل بازار از سوی دولت، سرکوب سندیکاهای کارگری به منظور کاهش دستمزد کارگران از دیگر آثار سیاست های بانک جهانی به شمار می آید. آمار وقایع ناگوار و تلخ نقض حقوق بشر در کشورهای دریافت کننده وام از بانک جهانی از یک طرف و همچنین عدم شفافیت بانک جهانی در خصوص رعایت حقوق بشر از طرف دیگر این پرسش بنیادین را مطرح می سازد که آیا بانک جهانی به لحاظ حقوقی الزامی به رعایت حقوق بشر دارد؟ پاسخ به این پرسش مطلوب ذهن محقق در پژوهش پیش روی است.

موضوع اصلی این رساله مطالعه ی روابط قراردادی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک وبیع متقابل وبررسی آنها از حیث موضوع انتقتل تکنولوژی است.به همین منظور این رساله را به سه بخش تقسیم کرده ایم. فصل اول بیان کننده ی انواع مختلفی از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک باتاکیذ بر برخی ساختار های متداول وحقوق و تعهدات مندرج در این قراردادها برای طرفین است. فصل دوم بررسی قراردادهای بیع متقابل است ،که بدین منظور به بررسی انواع قراردادهای تجارت متقابل و ساختار ها و مفاهیم قانونی مورد نیاز برای پاسخ گویی به مسئله انتقال تکنولوژی پرداخته ایم.درفصل سوم نیز به عنوان نتیجه گیری رساله به بررسی ضوابط انتقال تکنولوژی پزداخته شده است.گرچه در این رساله سعی شد که مزیت های استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک بیان گرددوهمین طور بیان شد که این نوع از قرارداد ها دارای حقوق وتعهداتی در زمینه ی انتقال تکنولوژی هستند واحتمال دستیابی کشور میزبان به تکنولوژی مناسب را افزایش می دهد، که موید فرضیه ی اصلی این رساله است؛ولی ناگفته نماند که، می بایست زیرساختهای قانونی لازم برای استفاده از این شیوه ها موجود باشد. گرچه انتقال تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک وبیع متقابل جنبه ی ثانویه وحد اقلی دارد، ولی استفاده از همین حداقل ها می تواند نقشی هر چند اندک در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله داشته باشند.که اثبات فرضیه ی دوم رساله است.استفاده از ساختار مناسبی که بتواند این نیاز را بهتر مرتفع کند ،نیاز مند دقت در ساختار های کاربردی، در ایران ودر سطح بین الملل واستفاده از موفق ترین آنهاست.دقت در نقاط ضعفی مانند کوتاه بودن زمان اجرای قرارداد و سایر مواردی که به تفصیل اشاره شده است، در قراردادهای بیع متقابل که خود تمایل شرکت سرمایه گذار را به انتقال تکنولوژی بالاتر کاهش می دهد.که مثبت فرضیه ی سوم این رساله است.برخورد سرمایه ای از سوی شرکت های صاحب سرمایه ونگاه به تکنولوژی به عنوان عامل برتری در سطح بین الملل نیز عامل دیگری خواهد بود تا فرایند انتقال تکنولوژی با چالش مواجه باشد.

حق دسترسی به دارو صریحاً در هیچ سند بین المللی لازم الاجرایی ذکر نگردیده و از این رو شاید در بادی امر، امکان اثبات حقوق و تکالیف در دسترسی به دارو و تامین آن را دشوار بنماید. اما ارتباط ناگسستنی حق دسترسی به دارو با حق بر سلامت این امکان را می دهد که مباحث مرتبط با حق بر سلامت در خصوص حق دسترسی به دارو نیز اعمال گردند. این حق یک حق بشری بوده و فرد در ابتدا آن را از دولت خود مطالبه می نماید. از سوی دیگر دولت به لحاظ وظایفی که در قبال شهروندان خود دارد، در صورت ناتوانی در ایفای وظیفه ی خود، می تواند جهت دسترسی به دارو از جامعه ی بین المللی تقاضای کمک نماید. اما باید میان تکلیف دولت در تأمین دارو برای شهروندان خود و تکلیف دولت در تأمین دارو برای شهروندان سایر دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل قائل به تفکیک شد، چرا که بر اساس مقررات حقوق بین الملل، گستره ی تکلیف دولت ها در قبال شهروندان خود، وسیع تر از محدوده ی تکلیف آن ها در قبال شهروندان سایر دولت ها است. اما به هر ترتیب، تکلیف در هر دو مورد وجود دارد که به فراخور موقعیت متفاوت است. تکلیف دولت به تأمین و عرضه ی دارو برای شهروندانش در اغلب موارد در چارچوب تعهد به نتیجه قرار می گیرد که حتی در راستای ایفای تعهد ناظر بر حفظ حیاط شهروندانشان، می توانند سایر تعهدات خود را نادیده انگارند. و چنان چه دولت در راستای ایفای تعهداتش با مشکلاتی مواجه گردد مانند عدم توانایی مالی، بروز بحران، جنگ و ... تکلیف وی به تأمین دارو، به حق وی به نمایندگی از شهروندانش در جامعه ی بین المللی تبدیل می شود. تعهد دولت ها تنها در موارد خاصی در برابر شهروندان دولت دیگر معنا و مفهوم می یابد چرا که حقوق بشر تا کنون به جز تعهدات عام شمول، دولت ها را صرفاً در برابر شهروندان خودشان متعهد نموده است. در خصوص تفسیر تعهدات عام شمول نیز نمی توان از آنچه که در نظریات تفسیری و رویه ها ملاحظه می گردد دیدگاهی فراتر داشت. لذا تعهدات دولت ها در مقابل شهروندان سایر دولت ها در زمانی که نقض حق دسترسی به دارو خارج از قلمرو سرزمینی شان صورت می پذیرد، محدود به موارد مصرح در حقوق بشردوستانه ی بین المللی و تحریم اقتصادی و آن هم صرفا ناظر به داروهای حیاتی می شود. در سایر موارد دولت ها در قبال یکدیگر متعهد به احترام به حق دسترسی به دارو و همکاری در جهت نیل آنان به حداقل نیازهای ضروری هستند. که این تعهدات جنبه ی اخلاقی داشته و در عمل چندان رعایت نمی شوند، چرا که حدود آن معین نگردیده است. نظر به مفهوم حاکمیت مطلق و استقلال تام در اقدامات یک جانبه، واحدهای محلی متاثر از تحولات بین المللی و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر و ایجاد نهادها و تاسیسات حقوقی دستخوش تحول شده است. همچنین ماهیت در حال تحول حقوق بین الملل از حاکمیت محور به سوی فردمحور و نیز گسترش نگرانی های بین المللی در زمینه ی حق بر سلامت و دسترسی به دارو ناشی از بحران ها و بیماری های فراگیر تا حدی که از موضوعات نوین در مباحث مخل صلح و امنیت بین المللی گشته است، می تواند زمینه را برای ایجاد یک معاهده ی بین المللی در زمینه ی دسترسی به دارو فراهم نماید.

ظهور سازمان جهانی تجارت در مناسبات تجاری بین المللی نقطه عطفی در مسیر تجارت جهانی به وجود آورده است . این سازمان که عضویت در آن را می توان به معیاری برای سنجش میزان توسعه یافتگی اقتصادی کشورها تعبیر نمود ، بر اصولی استوار است و متشکل از موافقت نامه هایی می باشد . گمرک به عنوان یکی از سازمان های کهن در تمامی مذاکراتی که منجر به تشکیل سازمان جهانی تجارت گردید ، نقش کلیدی بر عهده داشته است ، لذا بررسی موافقت نامه های گمرکی سازمان بالاخص موافقت نامه های ارزش گذاری گمرکی و قواعد مبداء از ملزومات شناخت این سازمان و ابزارهای پیوستن به آن می باشد . آنچه در این پژوهش انجام شده است ، صرف نظر از تحلیل وضعیت حقوق گمرکی کشورمان ایران و نیز وضعیت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ، بررسی میزان هماهنگی قواعد گمرکی ایران ، من جمله قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوط به آن و همچنین لایحه جدید امور گمرکی با موافقت نامه های ارزش گذاری و قوعد مبداء می باشد ، که راه گشای ما در شناخت ابعاد تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است .

جوینت ونچر از پر کاربرد ترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارده شده است و با معانی متنوع و مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد . اگرچه نهاد مذکور به بعضی از قالبهای حقوقی شناخته شده در ایران نزیک می باشد ولی قالب حقوقی مشخصی برای اصطلاح مذکور در نظام حقوقی ما دیده نمی شود جوینت ونچرها می توانند به عنوان ابزاری مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرند . شاید مهمترین موضوعی که باید مورد توافق طرفین گرفته ودر یک قرار داد جوینت ونچر گنجانده شود این باشد که اساساً طرفین مایلند چه فعالیت مشترکی را با هم به عهده گیرند موضوع این فعالیت مسترک هر چه باشد معولاً منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد به همین دلیل شناخت ویژگی های حقوقی جوینت ونچر برای کشور های در حا ل توسعه امری ا جتناب ناپذیر می نماید

با وجود پیشرفتهایی که نظامهای حقوقی دنیا در زمینه گسترش استفاده از نهاد داوری در قراردادهای بین المللی داشته اند و علیرغم تاکیدی که بر فواید آن بجای مراجعه به مراجع قضایی دولتی شده است، رجوع به داوری همواره نمی تواند مطلوب طرفین قراردادهای بین المللی درازمدت پیمانکاری وپاسخگوی نیازهای آنها باشد. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور با درک این نیاز در1999 در قراردادهای تدوینی مراجعه به نهادی بنام کمیته حل اختلاف را بعنوان یک کمیته منتخب طرفین پیش بینی نمود تا مستقلانه و براساس انصاف و مطابق شرایط قرارداد و نه الزاماً درچارچوب نظام حقوقی خاص اتخاذ تصمیم نماید. متعاقب آن اتاق بازرگانی بین المللی بعنوان نهاد تنظیم کننده روابط تجاری بازرگانان در سطح جهانی، درسال2004 مقررات مدون و مفصلی را تدوین نمود که می توانند مانند مقررات داوری اتاق -که در حال حاضر در قانون داوری بسیاری از کشورها رسوخ کرده است- راهگشای دست اندرکاران این بخش در نظامهای حقوقی مختلف باشد.در حال حاضر نسبت به ماهیت حقوقی تصمیم کمیته حل اختلاف اتفاق نظری وجود ندارد. مبانی تشکیل و ماهیت تصمیم گیری این کمیته های تخصصی نه تنها بی شباهت با داوری نیست بلکه مزایای بیشتری را برای طرفین آن بهمراه دارد که می توان به جرات آنها را یک نهاد پیشرفته تر از داوری قلمداد نمود. کشورهای نظام کامن لا که شیوه های حل اختلاف را به قضایی و غیرقضایی تقسیم نموده و داوری و دیگرشیوه های خارج از دادگاه را در یک دسته قرار دادند مهد تولد این نهاد بودند و در چنین کشورهایی می توان آسانتر اعتبار تصمیم کمیته حل اختلاف را مانند آراءداوری غیرملی دانست. اما در کشورهای حقوق نوشته چنین پدیده ای کمتر به مثابه داوری پذیرفته شده و همواره ماهیت تصمیمات کمیته حل اختلاف فراتر از یک قرارداد میان طرفین دانسته نشده است، قراردادی که مثل هر قرارداد دیگر اجرای آن مستلزم بررسی ماهوی از سوی دادگاهی است که تقاضای اجرای آن شده است. بنابراین پیداکردن ماهیت حقوقی مناسب برای این تصمیمات در مرحله اجرای آن موثر می افتد. با توجه به مبنای مشترک کمیته حل اختلاف و داوری باید گفت داوری هم در بدو امر از طریق سازمانهای بین المللی از جمله اتاق بازرگانی بصورت قانون نمونه تصویب وسپس مقبولیت خود را به پشتوانه تصویب قوانین داوری درسطح کشورها و یا کنوانسیونها در عرصه بین المللی پیدا کرد. کمیته حل اختلاف بویژه در قراردادهای طولانی مدت پیمانکاری بین المللی مورد نیاز است می تواند به پشتوانه قوانین در عرصه داخلی و یا کنوانسیونها در عرصه بین المللی جایگاه خود را تثبیت نماید. لیکن در حاضر که چنین پشتوانه ای وجود ندارد و ناگزیر از پیداکردن راهی برای اجرای سریع این تصمیمات می باشیم. گرچه در متن مقررات فیدیک، ارجاع به داوری و اخذ رای داوری را برای اجرای تصمیم کمیته پیش بینی نموده لیکن چون اجرای سریع تصمیم کمیته اهمیت دارد و تنها در صورت اجرای سریع آن است که می توان مدعی شد، تصمیم کمیته، مشکل فعلی پروژه را حل نموده است، لذا چنین تصمیمی با گذشتن چندین ماه تا صدور رای داور تا زمان اجرای آن؛ مطلوبیت خود را از دست خواهد داد، بهترین راه این است که تصمیمات هیات را مانند داوری آزاد یا غیر ملی دانسته و بموجب کنوانسیون نیویورک اجرا نماییم. با توجه به سرعت رسیدگی کمیته حل اختلاف به اختلافات حاصل از قراردادهای طولانی مدت پیمانکاری بین المللی و مقرون بصرفه بودن آنها با توجه به مبلغ بالای قراردادهای مزبور و رسیدگی تخصصی این نهاد، پیشنهاد می شود در چنین قراردادهایی از نمونه قراردادهای 1999 فیدیک حسب مورد استفاده گردد. لیکن مواعد زمانی ذکر شده جهت اعتراض به تصمیم کمیته باید همواره مدنظر امضاکنندگان قرارداد قرارگیرد. چرا که پس از گذشت مهلتهای مقرر، تصمیم کمیته نهایی می شود و امکان بازنگری آن در مرجع داوری وجود ندارد. درصورت قصور در اجرا صرفاً قصور قابل رسیدگی از سوی داوری خواهد بود و زمانی که قصور محرز شود دیوان داوری عیناً حکم به اجرای آنچه مورد تصمیم کمیته بوده است،خواهد داد. با توجه به تفسیر دو پهلویی که از ماهیت تصمیم کمیته یادشده وجود دارد و نظر غالب آنها را به مانند رای داوری نمی دانند بنابراین پیش بینی ارجاع اختلاف به کمیته حل اختلاف فیدیک، راه گریزی است برای پیمانکاران بین المللی تا مجبور نباشند درصورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهای دولتی، بموجب مقررات برخی کشورها(کشور کارفرما) مانند ایران، اصل 139 قانون اساسی منتظر تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی نهادهای پارلمانی حکومتی باشند. بنابراین چنانچه در تفسیر در دفاع از مواضع پیمانکار خارجی قائل به عدم شباهت این کمیته به نهاد داوری باشیم، می توان از الزام تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی نهادهای رسمی کشور کارفرما اغماض نمود. از سازمان فیدیک انتظار می رود بعنوان یک نهاد تخصصی، پیشنهادی را در عرصه بین المللی مطرح کند تا زمینه تصویب کنوانسیونی در این زمینه گردد که بتوان صرفنظر از اینکه تصمیم کمیته حل اختلاف را مانند رای داور بدانیم، بلحاظ اینکه تصمیم کمیته براساس ضوابط فنی و تخصصی صادر می شود و اساساً ارتباطی به موازین حقوقی نظامهای حقوقی کشورها ندارند و تابع ضوابطی هستند که یا در قرارداد طرفین پیش بینی شده و یا ناشی از دستورالعملهایی هستند که در سطح بین المللی برای صنعت ساخت بکار می رود که منحصر به همان صنف خاص است،چنین تصمیمی را در حکم اسناد لازم الاجرا دانست و مسئولیت اجرای آنها را به بخشهایی از جامعه مهندسین مشاور کشورهای متعاهد که عضو فیدیک نیز هستند و از ضوابط مربوطه اطلاع دارند واگذار نمود. البته ضوابط اجرایی آنها منوط به تصویب مقررات خاص در این زمینه و وجود پشتوانه قانونی در عرصه کشورها خواهد بود.

یکی از موضوعات و شاخه های اصلی مالکیت صنعتی حقوق مربوط به علایم تجاری است. علایم تجاری به عنوان پدیده ای اقتصادی- تجاری نقش عمده ای را در حفظ و گسترش سرمایه تجار و تولید کنندگان ایفا می نماید. در واقع علایم تجاری تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی، رسالت شناساندن کالاها و خدمات را بر عهده بگیرد. از این رو قانون گذاران داخلی و نیز مجامع بین المللی مصمم به حمایت از علایم تجاری گشته اند؛ حمایتی که همواره به صورت روز افزون رو به گسترش و تکامل بوده است و این امر ناشی از تحولات پیاپی این پدیده در عرصه تجاری و صنعتی جهان است.از به کار بردن علایم تجاری، اهداف متعددی مد نظر می باشد. علایم تجاری امر تجارت را تسهیل کرده و موجب بازاریابی آسانتر برای کالاها یا خدمات موسسات تولیدی و خدماتی می شود. علایم تجاری انتخاب مصرف کننده را در خرید محصولات تسهیل می نماید و راهنمای او در شناخت کیفیت کالاها و خدمات قرار می گیرد. از طرف دیگر علایم تجاری به تولید کنندگان کمک می کند تا با استفاده از آن بتوانند کالاهای خود را در بازار از کالاهای اشخاص دیگر متمایز سازند. به علاوه در صورتی که علامتی در بازار مشهور شود این امر به تولید کننده این اجازه را خواهد داد که بتواند در پناه و به وسیله آن آسانتر در بازارهای دیگر نفوذ کند.

قراردادهای epc از قراردادهای شایع در حوزه نفت و گاز می باشند. که بخاطر انتقال ریسک های کلیه عملیات به پیمانکار مورد توجه قرار گرفته اند.عملیات بالادستی، میان دستی و پایین دستی بخاطر ریسک هایی زیادی که برای طرفین قرارداد بویژه-شرکتهای پیمانکاری- داشته، نیاز به ایجاد ابزارهایی را برای مدیریت این ریسک ها بیش از پیش محسوس کرده است.که می توان این ریسک ها را از جوانب متعددفنی، اقتصادی، مالی، بازرگانی، قراردادی، محیطی و حقوقی بررسی و مدل مدیریتی برای برای آنها ارایه کرد

در این پژوهش ما به دنبال یک راه حل برای ایجاد تعادل بین اهداف جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان سرمایه و منافع شرکتهای سرمایه گذار هستیم به گونه ای که کشور ایران هم به اهداف خود در صنعت نفت و گاز برسد و هم بستری مناسب برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. برای رسیدن به این مهم، علاوه بر تعریف صحیح وعلمی قراردادهای بیع متقابل و بررسی تفاوتهای آن با دیگر انواع قراردادهای نفت و گاز مانند قراردادهای مشارکت در تولید، قوانین متفاوتی که هر سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران باید بداند عنوان، و به مشکلات قانون گذاری در این زمینه اشاره می گردد. ایرادات وارده به قراردادهای بیع متقابل و پاسخ به آنها، چگونگی اصلاح و بهینه سازی شروط قراردادی بیع متقابل به گونه ای که بتواند ضمن جذب سرمایه های خارجی و هماهنگی با هر میدان نفتی، اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران را نیز دربر بگیرد، بررسی می گردد.

بحث از قراردادهای بین المللی با توجه به پیچیدگی خاص آن از اهمیت بسیاری در حقوق تجارت بین الملل برخوردار است. ماهیت خاص این گونه قراردادها که از لحاظ حقوقی آن را در قسمقراردادهای اداری یا دولتی قرار می دهد، آثاری را در پی دارد که آن را از دیگر قراردادهای منعقده در حوزه تجارت بین الملل متمایز می نماید. همین ماهیت خاص آن است که سبب می گردد،شروط مندرج در آن نیز آثار خاص و متفاوتی داشته باشند به نحوی که آثار آن در قراردادهای نفتیمتفاوت از قراردادهای دیگری باشد که ماهیت تجاری محض دارند. ما در این رساله بر آنیم تا با نگاهی نقادانه به بحث آثار درج شرط ثبات در قراردادهای نفتی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل بپردازیم. بدین منظور ابتدا به بیان ماهیت قراردادهای تجاری بین المللی به طور عام و قراردادهای بین المللی نفت و گاز به طور خاص می پردازیم و بعد از مشخص شدن این موضوع به بحث شرط ثبات و آثار آن در قراردادهای نفتی می پردازیم. ابتدا به توصیفات صورت گرفته از این شرط در حقوق بین الملل می پردازیم و سپس وضعیت شرط ثبات را در حقوق ایران بررسی می کنیم. در آخر نیز به بحث تفاسیر ارایه شده از شرط ثبات در محاکم داوری خواهیم پرداخت.

صلاحیت یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعه منافع دولت ها به ورای مرزهای سرزمینی منجر به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی شده است. در حالی که در صلاحیت های سنتی یعنی صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت حمایتی عناصر ارتباط صلاحیت با موضوع مورد صلاحیت مشخص و پذیرفتنی بود، در جلوه های نوین از صلاحیت مانند صلاحیت جهانی در مورد این عناصر اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوعات حقوق بین الملل بیش از سایرین مستعد مبانی نوین صلاحیت است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از این شاخه هاست. ظهور دکترین اثرگذاری، دکترین اجرا، دکترین صلاحیت جهانی تعدیل شده، دکترین خرق حجاب و صلاحیت اجرایی فراسرزمینی از این جمله است. مشروعیت اعمال این صلاحیت ها منوط به رعایت شرایط و اصولی در حقوق بین الملل عمومی است.

بامطالعه تجارب کشورهای در حال توسعهملاحظه می شود آنها در مگسیر توسعه خود بنیان تکنولوژی کشورشان را از طریق انتقال آن از سایر کشورها تقویت کرده وس‍س با ایجاد زیر بنای اقتصادی مناسب در صدد تقویت مراکز دانشگاهی وهدایت قوانین داخلی مطابق با قوانین بین المللی خاصه در مورد حقوق مالکیت فکری در حال حاضر دانش وتحولات سریع فن اوری مهمترین عمل بنگاه است لذا استفاده موثر از دانش موجود در جهان وانتشار اثر بخش در تولید کالاها وخدمات جدید یکی از فعالیت های عمده بنگاه های موفق اقتصادی در جهان می باشد

از اواخر دهه هفتاد شمسی با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری و تصویب برنامه سوم توسعه و شاهد افزایش جدیت نظام جمهوری اسلامی در پیگیری توسعه اقتصادی هستیم. پرسش آن است که آیا برنامه توسعه اقتصادی در ایران برنامه ای کاملا بومی است یا از الگویی جهانی پیروی می کند. بدلیل نظم خاص سیاستگذاری توسعه ای در ایران، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، می کوشد با بررسی نظام حقوقی سیاستگذاریِ توسعه از طریق جستجو در اسناد، قوانین و مقررات محوری این حوزه، همچون سیاستهای کلی نظام و قوانین پنج ساله توسعه به این پرسش پاسخ دهد. این پژوهش نشان می دهد توسعه اقتصادی در ایران از الگوی جهانی نئولیبرالیسم پیروی می کند. البته کاربست این الگو، با بومی سازی هایی نیز همراه بوده است. همچنین این پژوهش ضمن تایید اینکه توسعه اقتصادی بی شک مستلزم همسویی نظام حقوقی است، تاکید می کند این همسویی حدودی دارد به گونه ای که توسعه اقتصادی هیچگاه نمی تواند بایسته هایی چون حقوق اساسی و حقوق بشر را نادیده بگیرد.

اثر حاضر، بنا به روش توصیفی و تحلیلی، اقدامات رژیم اسرائیل مربوط به اشغال بلندیهای جولان و منطقه آبی آن را مورد بررسی و ارزیابی حقوقی قرار می دهد که به بررسی انطباق اقدامات رژیم اسرائیل در بلندیهای جولان اشغالی سوریه با قوانین و مقررات حقوق بین الملل از قبیل کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و مقررات لاهه 1907 و حقوق بین الملل عرفی و قطعنامه های سازمان ملل می پردازد. همچنین سازگاری استفاده رژیم اسرائیل از منابع آبی جولان اشغالی با قوانین و مقررات حقوق بین الملل و اثرات اقدامات انتقال آب بر ساکنان سوریه منطقه جولان و اثرات آن بر صلح و امنیت بین المللی را بررسی می کند. به همین خاطر، اثر حاضر این موضوعات را در چهار بخش مورد بررسی قرار می دهد که بخش مقدماتی توضیحاتی کلی در مورد بلندیهای جولان از لحاظ تاریخی و جغرافیایی و اهمیت آن در نگاه رژیم اسرائیل می دهد. در حالی که بخش اول اشغالی بلندیهای جولان و برخی از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی مربوطه و اقدامات رژیم اسرائیل در بلندیهای جولان از قبیل حق انتقال، مصادره مالکیت خصوصی، آسیب رسانی به زمینهای کشاورزی، لطمه وارد کردن به میراث فرهنگی، مین گذاری و شهرک سازی را از لحاظ حقوقی بررسی می کند که بنا به این بررسی به این نتیجه می رسیم که رژیم اسرائیل مقررات حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل را نقض می کند و حقوق اساسی ساکنان بلندیهای جولان اشغالی شناخته شده در حقوق بین الملل زیر پا گذاشته است. اما بخش دوم اقدامات رژیم اسرائیل مربوط به منابع آبی در بلندی های جولان را از قبیل انتقال آب به خارج از سرزمین جولان، اقدامات تبعیض آمیز مربوط به منابع آبی، حاکمیت دائمی مردم بومی سرزمین اشغالی بر منابع آبی آن و آلودگی منابع آبی را از لحاظ حقوقی بررسی می کند که رژیم اسرائیل توسط این اقدامات ساکنان بومی بلندیهای جولان را از حقوق مسلم آن در استفاده از منابع آبی سالم منطقه محروم کرده است و مقررات حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل مربوطه را نقض می کند. همچنین بخش سوم این اثر به اثرات اقدامات رژیم اسرائیل مربوط به منابع آبی بلندیهای جولان می پردازد که این اقدامات اثراتی وخیم بر ساکنان سوری بلندی های جولان از قبیل محرومیت آنها از حقوق اساسی بشر و کوچ اجباری غیر مستقیم آنها داشته، و اثراتی بر بحرانی شدن وضعیت خاورمیانه و بین المللی و تضعیف کارآمد سازمان ملل در رابطه با صلح و امنیت بین المللی دارد.

این پایان نامه ارتباط میان حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی را بررسی می کند و قواعد مرتبط موجود در تریپس را شناسایی و تحلیل می کند . در این پایان نامه به بحث پیرامون امکان ترویج و اشاعه ی انتقال تکنولوژی مقابله با تغییرات اب و هوایی ا از طریق قوانین تریپس وامکان اص?ح و تفسیر آن در جهت حمایت از انتقال این نوع تکنولوژی خوهیم پرداخت. در بخش نخست به تعریف برخی مفاهیم و بررسی برخی مزایا و معایب موجود در بحث انتقال تکنولوژی مقابله با تغییرات آ ب و هوایی می پردازیم. در بخش دوم به بررسی جزییات اصول و قواعد تریپس مرتبط با انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت. در بخش سو م قوانین منعطف در تریپس، بررسی امکان اص?ح تریپس و رژیم جایگزین تریپس جهت توسعه ی انتقال تکنولوژی به بحث گذاشته خواهد شد. در نهایت در بخش چهارم نقش سیاست های اقتصادی هماهنگ جهت تضمین انتقال تکنولوژی تغییرات اب و هوایی بررسی خواهد شد.

امروزه سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای در حال توسعه یک نیاز اساسی است که به کمک آن می توانند شکاف فن آوری و اقتصادی موجود بین خود و کشورهای پیشرفته را کاهش داده و زمینه را برای افزایش تولیدات صنعتی و صادرات و پیشرفت و توسعه اقتصادی مهیا سازند. در کشورهای کمتر توسعه یافته همواره به جذب سرمایه خارجی با دیده شک و تردید نگریسته شده و سرمایه گذاری بیگانگان نوعی اهرم فشار و ابزار دست اندازی و دخالت تلقی شده است که البته ریشه در واقعیت های تاریخی دارد. در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شک و تردید پررنگ تر از قبل گردید به طوری که در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی گنجانده شد که راه را برای سرمایه گذاری خارجی دشوار و ناممکن نمود. این عامل و عوامل متعدد دیگری دست به دست هم داد تا سرمایه گذاری خارجی در کشور ما تقریبا متوقف گردد. در سال های اخیر با پی بردن به اهمیت جذب سرمایه های خارجی به خصوص در زمینه صنایع مادر و بالادستی و با تصویب قوانینی چون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون داوری تجاری بین المللی،قانون اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی و قانون ثبت اختراعات و اصلاح ساختاری در برخی قوانین مانند اصل 44 قانون اساسی، سعی شده است راه برای جذب سرمایه های خارجی البته با درنظر گرفتن حاکمیت ملی فراهم شود. این نگاره تلاشی است برای شناسایی نقاط قوت و کاستی های قانونی در راه جذب سرمایه های خارجی

سازمان جهانی تجارت با 157 عضو دائم و ناظر نزدیک به 97 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ عضویت در این سازمان علی رغم مسائل و فشارهایی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، بدون تردید در بلند مدت منافع فراوانی خواهد داشت و امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواهد تطبیق دهد. از جمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی در زمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات می باشد. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.

در مباحث مالیاتی از سرمایه گذاری خارجی که خود منقسم بر مستقیم و غیرمستقیم است و تأکید ما بر سرمایه گذاری مستقیم است، آنچه ما را وارد مباحث بین المللی در تنظیم روابط سرمایه گذار خارجی و متولی مالیاتی می کند، قلمرو اجرای قوانین مالیاتی در مکان است. اکثریت کشورها ترکیبی از ترتیبات مالیات بر اساس محل اقامت سرمایه گذار و مالیات بر اساس منبع درآمد و یا سرمایه را استفاده می کنند. شخص سرمایه گذار، بدین ترتیب ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم دولت منبع، مشمول مالیات گردد که اصطلاحاً به آن مالیات مضاعف بین المللی منقسم بر حقوقی و اقتصادی می گویند. مسئله دیگر عقیم ماندن مالیات است که خود می تواند عمد و غیرعمد محسوب گردد و طرق عمدی آن در قالب ترفند و گریز مالیاتی قرار می گیرد. با توجه به سهم بالای گردش مالی و جابجایی کلان سرمایه و درآمد شرکتهای فراملی با ساختارهای گوناگون حقوقی و تجاری، اهمیت کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده ی این شرکت ها از جمله در مسائل مالی و مالیاتی، مطرح است. وجود رابطه ی نزدیک میان شرکتها و شعب چندملیتی و بهره گیری از مدیریت منسجم و گاه واحد به چندملیتی، امکان عمل به شکل یک پارچه و هماهنگ را می دهد. این جریان به نوبه خود زمینه ساز ترفندها وگریزهای مالیاتی ِ معینی از ناحیه این شرکت ها گردیده است . یکی از شناخته شده ترین شیوه های ترفند مالیاتی در این خصوص، قیمت گذاری انتقالی است، که به جریان کالاها و خدمات و انتقالات مالی داخلی میان اشخاص و اطراف مرتبط با یک گروه چندملیتی در قلمروهای مالیاتی با نرخهای مالیات متفاوت با هدف پرداخت مالیات کمتر، به ترتیب توافق شده و متمایل برای گروه چندملیتی و نه بر اساس قیمت های مشخص شده بر اساس نیروی طبیعی بازار، عرضه و تقاضا، فناوری به کار رفته، کیفیت و مواردی از این دست اطلاق می شود. به دلیل آثار سوء اعمال ترتیبات غیر واقعی قیمت گذاری انتقالی بر اقتصاد کشورها، قانون گذاران و برخی نهادهای بین المللی از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی کوشیده اند با اعمال روشهایی از آثار آن بکاهند و به توزیع مجدد درآمد برای دریافت مالیات واقعی مبادرت ورزند. دو روش اصلی برای مقابله با اعمال قیمت گذاری انتقالی، روش معامله کنندگان مستقل و روش سهم بندی فرمولی است. رهنمودهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، علیرغم آنکه برای کشورهای عضو الزام قانونی ایجاد نمی کنند و اصطلاحاً درقالب حقوق نرم قرار دارند، تأثیرات چشمگیری بر مراجع مالیاتی کشورهای عضو وحتی غیر عضو داشته اند، علی الخصوص کشورهایی که فاقد مقررات تفصیلی قیمت گذاری انتقالات داخلی بوده و بطور سنتی از دستورالعملها پیروی می کنند. یکی از نتایج فرآیند پذیرش رهنمودهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بین المللی کردن هرچه بیشتر نظارت و بازبینی قیمت گذاری انتقالات داخلی شرکت های چند ملیتی است. اساسی ترین ملاحظات و راهکارهای مقابله با ترفند قیمت گذاری انتقالی، که توسط این رهنمودها طی سالها مرتباً بر اساس تجربیات کشورهای عضو مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، عبارتند از پناهگاه های ایمن، توافقنامه های تقسیم هزینه، مستند سازی، آیین توافق متقابل، داوری و توافقنامه های قیمت گذاری انتقالی مصوب.

توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان های اقتصادی بین الدولی و تأثیر آن بر برنامه های توسعه اقتصادی ایران از موضوعاتی است که با وجود برخورداری از جایگاه حساس و اهمیت بالا در سطوح ملی و بین المللی به صورت تفصیلی، مستند، منسجم و جامع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و در کتب و مقالات مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی و یا حقوق توسعه به صورت گذرا و کلی به آن پرداخته شده بود. سازمان های مذکور حسب مورد با تأثیرپذیری از مکاتب فکری مختلف و بعضاً با ملحوظ داشتن شرایط کشورهای در حال توسعه از راهبردهایی حمایت نموده اند که مجموع آنها بخش عمده یک برنامه توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. این سازمان ها بین راهبردهای مورد حمایت اولویتی قایل نشده اند. ولی عملاً برخی راهبردها مانند اقتصاد آزاد، حکمرانی خوب و محیط باثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان قواعد اساسی در اولویت قرار گرفته اند و برخی دیگر از آنها نظیر کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی و حمایت از کشورهای در حال توسعه تحت عنوان قواعد فرعی دسته بندی می شوند. کشورهای مختلف از جمله ایران در تعامل با سازمان های فوق الذکر تبعیت کامل و طولانی مدت از آنها نداشته اند، ولی در برخی مقاطع زمانی تشابهاتی بین برنامه های توسعه اقتصادی کشورها و راهبردهای سازمان های مذکور وجود داشته است مانند تأثیر پذیری در خصوص شاخص های حکمرانی خوب و اقتصاد آزاد. با توجه به عضوبت ایران در سازمان های بین الدولی مورد بحث به غیر از سازمان جهانی تجارت و پذیرش عمومی اکثر راهبردهای این سازمان ها و تأثیرپذیری ایران از آنها در طول دوره های زمانی گذشته، این راهبردها بر برنامه های توسعه آینده ایران هم تأثیرگذار خواهند بود از جمله در رابطه با راهبردهای حکمرانی خوب، محیط باثبات سیاسی و اقتصادی و اقتصاد آزاد. راهبردهای حقوقی استخراج شده از سیاست های سازمان های مذکور که با توسعه اقتصادی مرتبط می باشند، از مجموعه ای از حقوق سخت و حقوق نرم تشکیل می گردند. هر کشوری در استفاده از راهبردهای این سازمان ها برای تنظیم برنامه های اقتصادی خود باید شرایط، مقدورات و قابلیت های خود را در نظر بگیرد.

ماهیت های مختلفی که بخواهند در معرض حق و تکلیف تحت هر نظام حقوقی قرار گیرند،یا با پذیرش و اقبال عمومی موجدین آن نظام حقوقی متولد می شوند ،و یا به صورتی نامرئی و نرم خود را به آن نظام به خصوص تحمیل می کنند. یکی از ماهیت های خصوصی که هنوز پذیرش آن به عنوان تابعی مستقل در عرصه حقوق بین الملل محل تردید است؛ شرکت های فراملی می باشند.در این پایان نامه پژوهنده قصد دارد ضمن بازشناسی و تعریف شرکت های فراملی و برخورد حقوق بین الملل با آن ها به عنوان تابعی منفعل، راه های ورود آن ها را به عرضه ی حقوق بین الملل به عنوان شخصیتی حقوقی بررسی نماید، و در بخشی مستقل آثار مثبت و منفی حضور این موجودات را در دایره ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به صورت اجمالی مورد مطالعه قرار دهد. و نهایتاً پیشنهاداتی را در رابطه با شیوه ی برخورد منطقی با شرکت های مذکور و شناسایی دقیق آن ها ارائه نماید.

پژوهش حاضر با عنوان نقش حمایتی دولت در اقتصاد از منظر حقوق بین الملل عمومی با توجه به بحران اقتصادی ???? در پی ارزیابی نقش مقررات حمایتی دولتها در عرصه حقوق اقتصاد ملی و به تبع آن آثار بین المللی وضع این قواعد در نظام بین المللی است. با توجه به آنکه دولته هم جنان به عنوان یک بازیگر مهم در محیط داخلی محسوب می شوند چه بسا لزوم دخالت آنها در وضع بین المللی حقوق اقتصاد ملی با هدف تقویت نقش حمایتی آنها در پاسخ به تحولات و بحرانهای اقتصادی در داخل بیشتر ضرورت می یابد.اما نکته در خور توجه این امر است که با توجه به روابط گسترده اقتصادی در سطح بین المللی و کم رنگ شدن مرزهای ملی دخالت دولتها در حقوق اقتصاد ملی امکان بروز صلاحیتهای همزمان دولتها در سطح بین المللی را موجب شده است.به منظور رفع این معضل دیگر دولتها نمی توانند نقش حمایتی خود را به صورت یک جانبه اعمال کنند بلکه این قواعد باید به صورت هماهنگ درآیند. به منظور نیل به این مقصود پژوهش حاضر در پی طرح چهارچوبی از حقوق بین الملل به منظور ایجاد یک نظم حقوقی بین المللی است تا نشان دهد که از طریق تدوین کنوانسیون های بین المللی در وضع قواعد و حقوق اقتصاد ملی و شرایط اعمال این قواعد بر مبنای حقوق بین الملل امکان هدایت مداخله و به عبارت مطلوب تر حمایت دولته در عرصه اقتصاد داخلی فراهم خواهد شد و به تبع آن امکان بروز صلاحیتهای همزمان دولتها در سطح بین المللی به حداقل خواهد رسید.

گستره پهناور تجارت همواره در حال تغییر و تحول بوده است و اعتبار اسنادی بعنوان روش امن پرداخت بین المللی جایگاه ویژه ای در آن داشته است. اعتبار اسنادی جهت تسهیل روابط تجاری طرفین قرارداد و تعدیل حقوق آنها و حفظ امنیت تجاری بوجود آمده است. در یک معامله تجاری که طرفین آن هرکدام نگران حفظ منافع خود هستند؛ فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله را پیش از پرداخت بهای آن در اختیار خریدار قرار دهد و از طرف دیگر خریدار نمی خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی انجام دهد. گشایش اعتبار اسنادی از سوی خریدار این اطمینان را به او می دهد که پرداخت وجه کالاها پس از دریافت اسناد حمل صورت می گیرد. همچنین فروشنده این اطمینان را دارد که در صورت ارائه اسناد به بانک، وجه معامله به او پرداخت می گردد. امروزه همه صاحب نظران در حوزه تجارت بر این نظر توافق دارند که اعتبارات اسنادی یکی از روش های پرداخت و یکی از ابزارهای مهم تسهیل تجارت بین المللی است. با توجه به همه گیر بودن و استفاده روز افزون از اعتبارات اسنادی زمینه سوء استفاده از این ابزار نیز بیشتر فراهم می شود. قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی که بیشتر با عنوان استثناء تقلب شناخته شده است پدیده ای است که از ابتدای ظهور اعتبار اسنادی بوجود آمده است و به دلیل اینکه تنها موضوع چالش برانگیز و خارج از قاعده و اصول کلی اعتباراسنادی است، همواره مورد بحث بوده و با وجود ارائه نظریات و آراء زیاد صادره در دعاوی مختلف، حقوق تجارت بین الملل هنوز به وحدت رویه در خصوص موارد اعمال قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی دست نیافته است. حقوق اعتبار اسنادی از بستر خوبی برای مطالعه تطبیقی برخوردار است . چراکه اعتبار اسنادی اساساً یک ابزار بین المللی است و بدلیل طبیعت بین المللی آن، اتاق بازرگانی بین المللی نقش مهمی در توسعه آن بازی می کند ، صحبت از اعتبار اسنادی بدون بحث پیرامون مقررات اتاق بازرگانی بین المللی و خصوصاً عرف ها و رویه های متحدالشکل بین المللی(ucp) امکان پذیر نخواهد بود. همچنین مقررات مرتبط با اعتبارات اسنادی موجود در کنوانسیون آنسیترال، نیز نباید فراموش شود. رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز نباید نادیده گرفته شود چراکه نظام قضایی این دو کشور نقش مهمی در انسجام حقوق اعتبار اسنادی ایفا نموده اند. این رساله در نظر دارد تا با تبیین قاعده تقلب و مطالعه تطبیقی آن و بیان معیارهای مختلف در استفاده از این قاعده به معیاری مناسب جهت اعمال قاعده تقلب دست یابد.

در عرصه حقوق تجارت بین الملل نهادهای چندی صالح به تصمیم گیری و تعیین خط مشی هستند. از بین این سازمان ها، سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، دو سازمانی هستند که دو حوزه متداخل از تجارت بین الملل را تحت کنترل دارند. مبرهن است که اصل بر هماهنگی بین مقررات این دو سازمان است چرا که در غیر اینصورت اهداف اساسی تاسیس این سازمان ها محقق نخواهد شد. برهه تاسیس صندوق بین المللی پول، اقتضائات خاصی داشت و صندوق برای پاسخگویی بدان ها تاسیس شد. قریب به پنجاه سال بعد، سازمان تحارت جهانی به عنوان جانشین گات و با تحت پوشش قراردادن عرصه وسیعی از تجارت بین الملل پا به عرصه وجود نهاد. از تاسیس صندوق بین المللی پول تا تاسیس سازمان جهانی تجارت ، رویکردها و اهداف سیستم اقتصاد بین الملل مورد مناقشات زیادی واقع شد که بسیاری از آن ها در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت منعکس است. اما در صندوق بین المللی پول، تغییرات سریعی رخ نداد و از آخرین اصلاح مقررات صندوق قریب چهل سال می گذرد. با توجه به این مسائل، امکان برخورد مقررات این دو سازمان در حوزه های تحت پوشش منتفی نیست و در پاره ای موارد این اتفاق رخ داده است. وجود مقرات متعارض یا متزاحم در این عرصه، چالش های زیادی به خصوص برای کشورهای در حال توسعه به بار خواهد آورد. در این پژوهش در پی رونمایی از تضاد ها و تزاحم های بالفعل و بالقوه موجود بین مقررات این دو سازمان خواهیم پرداخت.

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را می دهند؟ در این صورت شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شروط سبب ارتقاء دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای می شوند؟ در پاسخ به این سوالات اما دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آنها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و در صورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل عده ای دیگر شرط در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله ی نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهده ای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر می رسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیش تری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن می گردد. واژگان کلیدی: شرط التزام عام، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، نقض قراردادهای سرمایه گذاری، اعمال حاکمیتی، اعمال تجاری، دیوان داوری ایکسید، صلاحیت رسیدگی، تفسیر معاهدات

با توجه به اهمیت قراردادهای epc بخش پایین دستی نفت و مشکلات موجود در روش های جاری حل و فصل اختلافات در این دسته از قراردادها از قبیل طولانی بودن مدت زمان رسیدگی و هزینه های بالای ناشی از آن در روش رسیدگی از طریق دادگاه و داوری و از سویی دیگر مشکلات روش های adr از قبیل مراجعه به دادگاه در صورت عدم اجرای توافق حاصل شده در این روش ها ( به استثناء داوری ) لازم است از روشی همچون روش ترکیبی میانجی گری – داوری که هم رسیدگی در مدت زمان کم امکان پذیر می باشد و هم نتیجه حاصله همچون رای دادگاه یا داور برای طرفین الزام آور است ، استفاده گردد.

یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. بر اساس فصل هفتم منشور صلاحیت اعمال تحریم به شورای امنیت واگذار شده است که در ایفای وظایف خود در خصوص اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی مواجه می باشد. مسئله تحریم های اقتصادی و مشروعیت آنها بحث های زیادی را بر انگیخته است. یکی از این بحث ها به جایگاه تحریم های اقتصادی در سازمان جهانی تجارت مربوط می شود. اعمال تحریم های اقتصادی به عنوان مانعی بر سر راه آزادسازی تجاری در موافقتنامه های چند جانبه سازمان جهانی تجارت از جمله گات ممنوع اعلام شده و جز در مواردی که به صورت استثنایی اعمال تحریم مجاز شناخته شده، در سایر موارد توسل به چنین اقدامی مجاز تلقی نمی شود. در موافقتنامه های مختلف سازمان جهانی تجارت و سابقه و رویه قضایی این سازمان، حق اعمال تحریم های اقتصادی و عدول از تعهدات بر اساس دلایل امنیتی به رسمیت شناخته شده است. ولی برای تضمین عدم سوء استفاده از استثنای امنیتی، مسئله حسن نیت، ضرورت و تناسب در استفاده از این استثناء می تواند موضوع رسیدگی قضایی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت قرار گیرد.

نقش سیستم ثبت اختراع در کشورهای در حال توسعه به عنوان مهم ترین کارکرد تنظیم یک سیستم امتیازی برای این کشورها به منظور تشویق ابداعات محلی، توسعه یافتگی و تسهیل انتقال فناوری است. شرایط ماهوی اعطای حق اختراع برای یک اختراع عبارتند از: جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی. کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نیز بر همین معیارها نظر دارند. اما هیچ یک از این دو، تعریفی از آن شرایط ارائه نمی دهند بلکه به کشورهای عضو میدان عمل می دهند تا متناسب با شرایط اقتصادی و سطح توسعه خود، این الزامات را تعیین کنند. با توجه به این مسئله، موضوع این پایان نامه بررسی نقش شرط جدید بودن اختراع در انتقال فناوری است. در این زمینه نقش هر یک از انواع جدید بودن در انتقال فناوری مورد بررسی قرار می گیرد. به صورت کلی در کشورهای مختلف، در احراز شرط جدید بودن اختراع، سه نوع معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد: 1- جدید بودن محلی 2- جدید بودن جهانی 3- جدید بودن نسبی. معیار جدید بودن جهانی، سرمایه گذاری صنعتی داخلی را برای اتخاذ و توسعه ی آن فناوری های با ارزش که در داخل کشور جدیدند اما در سطح جهان جدید نیستند، تشویق نمی کند. در مقابل، معیار جدید بودن نسبی، که در احراز این معیار، تنها استفاده قبلی از اختراع در کشور مورد درخواست ثبت و وجود انتشار موضوع ثبت اختراع در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان مورد ارزیابی قرار می گیرد، در جهت حمایت از صنایع داخلی پیشنهاد می شود. در نهایت با توجه به سطح توسعه صنعتی-اقتصادی ایران که کشوری در حال توسعه می باشد، لزوم حمایت از نوآوری تحت عنوان گواهینامه ی نوآوری که ابزار قانونی مناسبی برای کشور ایران و به منظور حمایت از بهره برداری تجاری از ایده های نوآورانه است، مطرح می شود.

به دنبال رشد جهانی شدن، مقوله واردات موازی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. واردات موازی ، واردات کالاهای تحت حمایت مالک فکری به یک بازار دیگر بدون رضایت مالک فکری می باشد و مهمترین عامل ایجاد آن، تفاوت قیمت میان بازار کشورها می باشد؛ بدین ترتیب واردکننده موازی محصولی را از بازار کشوری به قیمت ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمت گران تر می فروشد. چنین تجارتی از سوی کشورهای توسعه یافته به منظور حفظ برتری رقابتی خود در بازار بین المللی، مورد اعتراض قرار گرفته است و در این راستا از اصل زوال ملی حق پیروی نموده اند؛ اما در مقابل کشورهای در حال توسعه به منظور تأمین بازار خود از اصل زوال بین المللی و بالتبع واردات موازی استقبال نموده اند. این موضوع در مذاکرات سازمان جهانی تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تا کنون موفق به اتخاذ موضع خاصی نشده است و صرفاً جهت تأمین منافع کشورها با هر سطح توسعه ای، به آنها در این خصوص آزادی عمل داده است. متأسفانه قانون ایران نیز با پذیرش اصل زوال ملی در دو ماده 15 و 40 قانون ثبت علائم و اختراعات 1386، عملاً راه را بر واردات موازی بسته است. با عنایت به اهمیت این بحث و تبعات ناشی از شکل گیری آن، در این نوشتار ضمن تعریف واردات موازی، چگونگی شکل گیری آن و عواقب ناشی از پذیرش یا منع واردات موازی طرح گردید و این نتیجه حاصل شد که پذیرش واردات موازی معقول تر و به صرفه تر است؛ زیرا در نهایت با ایجاد فضای رقابتی منجر به کاهش قیمت ها و رفاه مصرف کنندگان می گردد و همچنین زمینه توسعه صنعتی را فراهم می آورد.

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است. مطابق با این اصل دولت ها حق بهره برداری، اکتشاف، واگذاری دریافت غرامت ناشی از لطمه به منابع طبیعی و دیگر حقوق مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی داخلی خود را دارا هستند. علی رغم این به واسطه پیشرفت موازین حقوق بین الملل محیط زیست و شناسایی تعهدات زیست محیطی دولتها و همچنین مسئولیت دولت ها ناشی از نقض این موارد اصل حاکمیت بر منابع طبیعی مشمول محدودیت هایی ناشی از رعایت الزامات زیست محیطی در بهره برداری از منابع طبیعی وهمچنین مسئولیت ناشی صدمه به محیط زیست کشورهای همجوار است در این راستا مطابق با اصل کلی حاکمیت بر منابع طبیعی در نظام حقوق ایران صلاحیت بهره برداری از منابع طبیعی ملهم از اصل 45 قانون اساسی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین وظیفه حراست از آن وظیفه عمومی تلقی شده است اما چالش هایی نظیر عملکرد ناصحیح قوانین موجد مجوز بهره برداری از منابع طبیعی همچنین فقدان سازوکارهای مناسب برای رعایت ملاحظات زیست محیطی هنگام بهره برداری از آنان موجبات لطمه و صدمه به منابع طبیعی را در طی سالها فراهم آورده مواردی که منطبق با حقوق بین الملل نقض تعهدات زیست محیطی کشورمان به شمار می آید در این راستا چارچوب کلی حاکم بر بهره برداری از منابع طبیعی ایران و تحلیل آن در مقایسه با موازین بین المللی حاکم بر آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است.

قراردادهای لیسانس و توزیع از جمله توافقاتی هستند که به وفور در سطح داخلی و بین المللی منعقد می گردند و معمولاً حاوی محدودیت های تجاری هستند که دغدغه های رقابتی و توسعه ای پدید می آورند. نحوه کنترل و مقابله با رویه ها و محدودیت های تجاری و سخت گیری نسبت به آن ها در دو قرارداد مذکور متفاوت است، آن چه در این پایان نامه محوریت دارد تحلیل و بررسی و مقایسه همین تفاوت ها و دلیل آن ها _ که تفاوت در ماهیت این توافقات و اقتضای آن ها و نقش آن ها در توسعه است_ می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رساله ای که پیش رو دارید، به یکی از مسائل مهم حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد: "دامپینگ یا بازارشکنی". بازارشکنی را در ساده ترین معنای آن می توانیم فروش (کالا در کشور واردکننده) به پایین تر از ارزش عادی (منصفانه) تعریف نماییم. این بررسی به لحاظ مقایسه ای محدود به دو نظام حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به عنوان دو منبع مهم مقررات پادبازارشکنی، رویکردهای مشابه و گاه متفاوت و متعارضی در پیش گرفته اند که بررسی آنها مهمترین هدف این پایان نامه است: دستیابی به ادبیات حقوقی غنی کشورهای هدف، جهت استفاده از تجارب حقوقی آنها برای وضع قوانین بازارشکنی در حقوق آتی ایران و دفاع در مقابل قواعد پادبازارشکنی کشورهای توسعه یافته. بر مبنای سوالات مذکور، این پایان نامه در سه فصل اساسی سازماندهی شده است: در فصل اول کلیاتی در خصوص حقوق پادبازارشکنی و آبشخور تاریخی و جایگاه آن به دست می دهیم. در فصل دوم به بررسی قواعد ماهوی پادبازارشکنی که به حول محور تعریف بازارشکنی می چرخد تحلیل می نماییم. در فصل سوم، نیز قواعد شکلی پادبازارشکنی را که ابزار حقوقی مبارزه با بازارشکنی است، تبیین می کنیم. از این رو پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار این تحقیق قرار گرفته است: 1- آیا وجود حقوق پادبازارشکنی در سطح بین المللی لازم و کارآمد است یا باید نظامی جدید را جایگزین آن نمود؟ 2- وجوه تفاوت و تشابه و نقاط قوت و ضعف مقررات پادبازارشکنی (آنتی دامپینگ) در این دو نظام چیست ؟ 3- کدامیک از دو نظام فوق با مقررات پادبازارشکنی سازمان جهانی تجارت، سازگارتر است؟ 4- کدام یک از دو نظام پادبازارشکنی، به عنوان الگوی مناسب برای کشورهای رشد یابنده، محسوب می گردد؟ ایالات متحده یا اتحادیه اروپا؟ مهمتر این که آیا این انتخاب بین بد و بدتر است؟ در پاسخ به سوالات فوق بدین نتایج رسیده ایم: هر گاه، مقررات پادبازارشکنی به قدری ناکارآمد بودند که نمی توانستند، بحران بازارشکنی را کنترل نمایند، بسیار پیش از این، این مقررات جای خود را به مقرراتی دیگر می دادند. این در حالی است که این مقررات نه تنها وجود خارجی دارند، بلکه روند و سیر تکمیلی خود را می پیمایند. تفاوتهای معنا داری در این دو نظام وجود دارد: نگاهی به تفاوت های ذکر شده در تحقیق ، نشان می دهد که دو اسلوب متفاوت قانونگذاری و رویه اداری، به معنای واقعی آن از مقررات پادبازارشکنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، دو نظام متفاوت ساخته است. شاید مبنای تفاوت این دو نظام حقوقی، سیاست های متفاوت اقتصادی آنها باشد. اتحادیه اروپا، تا حد زیادی انعکاس و تبلور خواسته های توافقنامه پادبازارشکنی سازمان جهانی تجارت است و تا حد زیادی مفاهیم توافقنامه را عملیاتی نموده است. به همین لحاظ پیروی از اتحادیه برای کشور های رشد یابنده، مناسبتر به نظر می رسد. پیروی از اتحادیه مزایای ذیل را برای کشور های پیروی کننده خواهد داشت: 1- کاهش مخاطرات مغایرت با مقررات سازمان جهانی تجارت؛ 2- برخورداری از نظام پادبازارشکنی کم هزینه و ساده؛ 3- مشارکت در اتحاد حقوقی و نظام حقوقی واحد. در نهایت این که هر گاه، کشور های رشد یابنده، در پی استفاده از نهاد های قانونی هستند، ابتدا باید خواستگاه آن را تشخیص دهند و با بررسی دقیق تطبیقی، آثار مطلوب و نامطلوب آن را بررسی نمایند.