چکیده : اگر چه زن و مرد به این دلیل که هر دو انسان هستند ، از حقوق مساوی بر خوردارند اما آنچه که از قوانین ومقررات ما مخصوصاً مقررات کیفری بر می آید، نشان دهنده وجود تمایز و تفاوت بین آن دو از لحاظ حقوق و تکالیف می باشد ؛ تفاوت در خصوص ابتدای سن مسئولیت کیفری به عنوان سرآغاز این تمایزات جلوه می کند. به هر حال تفاوت جنسیت در بزهکاری و بزه دیدگی باعث شده تا قانونگذار به فراهم نمودن حمایت ها و تضمینات قانونی خاصی مبادرت نماید پژوهش در این مسئله به این نظر رهنمون می گردد که اولاً در وضع این مقررات و ایجاد حمایت ها، نقایص و خلاء هایی وجود دارد و ثانیاً تمایز جنسیتی نه تنها در قوانین ماهوی رخنه کرده، بلکه جایگاه خود را در قوانین شکلی نیز پیدا کرده است. در این پایان نامه تلاش شده تاثیر این تمایز جنسیتی در میزان حمایت از زن و بر عکس کاهش سطح توجه قانونگذار به وی تبیین و بررسی گردد. همچنین با توجه جدی به نحوه اعمال این تمایزها در قوانین ـ اعم از شکلی و ماهوی ـ خلاء ها و نقایص قانون مورد کنکاش قرار گیرد.

چکیده: رشوه به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی، از طریق نادیده انگاشتن و ایجاد اختلال در ضوابط اداری موجود، بنیان های اجتماعی و اقتصادی اجتماع را متزلزل و باعث افزایش جوّ بی اعتمادی افکار عمومی و کاهش اثر بخشی تدابیر دولت در دستیابی به اهداف توسع? پایدار و همه جانبه می گردد؛ از این رو ضمن دارا بودن خصوصیات جرایم علیه اموال، در تقسیم بندی های معمول، در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد. افزایش بسترهای فساد اقتصادی و مداخلات بیش از پیش نهادهای بخش خصوصی در پرتو اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ایام اخیر و رشد روزافزون آمارهای جنایی مربوط به مفاسد اقتصادی در جامعه، با توجه به عدم تطبیق قوانین جاری مملکتی با روابط اقتصادی کنونی بحث پیرامون نقایص موجود در قوانین کیفری ایران و اصلاح قوانین ناظر بر روابط مالی با نگاهی نو به جرایم اقتصادی به ویژه رشا و ارتشا را از دغدغه های اصلی حقوقدانان و مسولین نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. این پایان نامه تلاش می کند تا با بررسی سیر تحولات مقررات ناظر بر رشوه و ارکان متشکله این جرم در قوانین کیفری ایران و پرداختن به مباحث تطبیقی با مقرره های بین المللی و قانون رشوه فدرال ایالات متحده آمریکا، ضمن بازشناسی نقایص قوانین فعلی، رهیافتی نو جهت اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین تکمیلی جدید ارائه نماید.

جرایم اقتصادی و مالی همه ساله در جهان هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل نموده و پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می نمایند. از آنجا که این جرایم عمدتاً ازماهیتی سازمان یافته و فراملّی برخوردارند، پیشگیری و مقابله با این جرایم نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) می باشد. این سند زمینه یک همکاری بین المللی را فراهم نموده است . کنوانسیون مریدا بیانگر یک سیاست جهانی برای مبارزه با فساد مالی می باشد، و رویه دولت های عضو را دراین زمینه هماهنگ نموده است. از آنجا که این کنوانسیون از جمله اسناد الزام اوردر عرصه بین المللی محسوب میشود،هردولت با الحاق خود به این سند تکالیف و الزاماتی را نیز می پذیرد. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/ 1387 الزاماتی رادر زمینه قانون گذاری بر عهده این نهاد گزارده است. از طرفی در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت های عضو تکلیف شده است و تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می دهدکه یا اصلا جرمی با این عنوان درقانون کیفری ایران وجود ندارد یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از طرفی در کنوانسیون برای مقابله با این جرایم هم پاسخ های کنشی و هم واکنشی در نظر گرفته شده است . در زمینه پاسخ های کنشی اقداماتی برای اجرای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از ارتکاب این جرایم تعیین شده است . پاسخ های واکنشی نیز با دو صورت در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است ، نخست پاسخ های واکنشی کیفری و دیگری پاسخ های واکنشی غیرکیفری همانند ضمانت اجراهای مدنی واداری. همچنین مجازات های مالی مانند جزای نقدی، ضبط ومصادره اموال به عنوان کیفری مناسب برای این جرایم در نظرگرفته شده اند. از طرفی الزام مقنن ایران به قانون گذاری در زمینه جرم انگاری و پاسخ دهی در راستای هماهنگی با کنوانسیون با موازین فقهی و اصول قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت .مقنن با تصویب این راهبردها ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با فساد اقتصادی و مالی را تکمیل می نماید ، دراین همکاری بین المللی برای مبارزه با فساد نیز شرکت خواهد نمود

ناپدید شدگی اجباری مجموعه پیچیده ای از چندین نقض جدی حقوق بشر مانند آدم ربایی ، شکنجه ، محرومیت از آزادی و امنیت، حق حیات و محرومیت از ددرسی عادلانه است . جرم ناپدید شدگی اجباری در برخی از اعلامیه ها و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که بسیاری از حقوق مندرج در آنها به نحوی با این عمل نقض می شوند . ناپدید شدگی اجباری جرمی است مستمر و مرکب که در درگیری های داخلی و بین المللی و وضعیت عادی می تواند ارتکاب یابد . ربوده شدن امام موسی از منظر حقوق کیفری بین المللی می تواند تحت عنوان ناپدید شدگی اجباری مطالعه و پیگیری گردد. اما اینکه طبق اصول و معیارهای تعیین صلاحیت ، دادگاه های داخلی و بین المللی ، در کدام دادگاه امکان رسیدگی وجود دارد ، موضوعی است که قبل بررسی بوده است

چکیده برطبق منشور سازمان ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت محول شده است. با توجه به ارتباط میان تهدید علیه صلح، نقص صلح و عمل تجاوز ارضی با جنایات تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی شورا و دادگاه در این مورد، با هم در ارتباط هستند: (1)بر طبق بند «ب» ماده 13 اساسنامه دادگاه، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جنایات بین المللی را به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، به دادگاه ارجاع نماید.. (2) درمرحله تحقیق و تعقیب جنایات بین المللی الف)شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولت ها و دادگاه را بر اساس ضمانت اجراهای منشور تسهیل نماید .ب) به موجب ماده 16 اساسنامه ،شورا می تواند شروع یا ادامه ی یک تعقیب وتحقیق را، دردادگاه، براساس فصل هفتم منشور به مدت دوازده ماه یا بیشتر به تاخیر اندازد. (3) شورای امنیت با تسهیل همکاری بین المللی و معاضدت قضایی، بین دولت ها و دادگاه نقش اساسی در اجرای مجازات حبس دارد. با وجود این نحوه ارتباط، شورای امنیت با نقض استقلال قضایی دادگاه، در مورد ذیل می تواند مانع مهمی در اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جنایات بین المللی باشد: (1) تعلیق تحقیق و تعقیب در دادگاه، از سوی شورای امنیت، استقلال قضایی دادگاه را مخدوش می سازد؛ به گونه ای که اجتناب از این بحران ، ایجاب می کند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شوند. مضافاً این که ارتکاب جنایات بین المللی، از سوی نیروهایی که با تصویب قطعنامه های شورای امنیت،درچارچوب عملیات حفظ صلح به کارگرفته می شوند را توجیه می کند. (2) وابستگی صلاحیت دادگاه در احراز جنایات تجاوز ارضی به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر این که به استقلال قضایی دادگاه آسیب می زند، باعث مصونیت ناقضان صلح و امنیت بین المللی در ارتکاب مهم ترین جنایات بین المللی می شود. (3) دکترین نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت با توجه به مبهم بودن عناوین تهدید علیه صلح، نقض صلح در منشور و تفسیر موسع شورا، ازاین عناوین می تواند در کلیه وظایف و صلاحیت های دادگاه اعمال شود. این وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقق عدالت کیفری بین المللی می باشد.

مساله اجرای علنی کیفر که در کشور ما هر از چند گاهی به اقتضای برخی تصمیمات قضایی یا بعضا انتظامی وارد ادبیات عامه مردم نیز می شود ، حائز دو جنبه اصلی است که بررسی و مطالعه آنها برای یافتن رای صواب از میان آرای گوناگون حقوقی و اجتماعی ضرورت داشته است ، که در این رساله با بیان نظرات موافقان اجرای علنی و مخالفان ، به همراه دلائل هریک از دو دسته که از برجسته ترین نکات اصلی رساله بشمار میرود ، و نظر نگارنده ، آورده شده است . در این رساله ابتدا با مروری کوتاه به منابع دینی و تاریخی ، مبانی اجرای علنی کیفرها ، بانضمام سیاست کیفری و اهداف کیفرها در اسلام،مورد برررسی قرار گرفته و سپس با در نظر گرفتن این مبانی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ، در روند بحث ، مصالح و مفاسد ، آثار مثبت و منفی ، پیشینه و مطالعه تطبیقی را که متشکل از نظرات و فتاوای فقها و بزرگان و رویکرد حقوق فرانسه می باشد ، آورده ایم . درباره وجوب یا جواز اجرای علنی کیفر آرای گو ناگونی از سوی فقها بیان شده است،اما در مجموع می توان گفت در اکثر مجازات ها الزام شرعی بر اجرای علنی وجود ندارد،اما نظر به فواید قطعی آن لازم است با توجه به نوع جرم ارتکابی،میزان هزینه اجتماعی آن و نیز تاثیر آن بر افکار عمومی قاضی می تواند تصمیم شایسته را اتخاذ نماید. بیان نقش مقتضیات زمان در زمینه تشریع احکام ، چگونگی اجرای آنها و بیان آیات و روایات موجود در بحث اجرای علنی از دیگر مباحث اساسی این رساله به شمار می رود. النهایه ؛ به باور نگارنده،اجرا یا عدم اجرای کیفر در ملا عام با قانون یا بخشنامه ریاست قوه قضائیه حل نمی شود بلکه لازم است این امر به نظر قاضی گذارده شود تا با امعان نظر به ماهیت و کیفیت جرم ارتکابی ، احساسات و انتظارات افکار عمومی و نیز آثار واقعی متصور بر حکم ، با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد ، به اجرای آن در ملا عام یا غیر آن رای دهد.البته لازم است آسیب های متصور از این نظر با جذب و تربیت قضات مومن،عالم و خبیر جبران شود. در این زمینه،مطالعات میدانی جرم شناختی و نیز اجتماعی درباره تاثیرات مثبت یا منفی اجرای علنی کیفر در میان جامعه و نیز بزهکاران بالقوه قابل توجه می باشد.

بحث «آزادی مطبوعات» به تبع «حقوق مطبوعات» در کشور ما ، بحث تازه و جوانی است . که نیاز به طرح مسائل مربوط به آن و تلاش برای پاسخ گویی به آنها ، به صورت واضح قابل حس است . در بررسی حقوق مطبوعات در همه نظام ها ، ملاحظه می شود که آزادی مطبوعات در هیچ نظامی مطلق و نامحدود نیست، بلکه با توجه به ارزش های مورد قبول هر نظام محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است ؛ قاعده کلی این محدودیت ها در نظام های عرفی تحت دو عنوان کلی « مصالح جامعه» و « حقوق افراد» شناخته می شود . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت های آزادی مطبوعات را تحت دو عنوان « مبانی اسلام» و « حقوق عمومی» مورد تصریح قرار داده است .در این مرقومه تلاش شده است با مداقه در قوانین به تفصیل این دو عنوان کلی و تعیین مصادیق آن پرداخته شود . امر مهم دیگری که در ارتباط با تحقق آزادی مطبوعات و تداوم آن دارای اهمیت وافری است حمایت از آن و ضمانت های موجود در برابر تهدیدات احتمالی می باشد که در آخرین گفتار از این پایان نامه مورد بحث و بررسی واقع شده است . در فصول ابتدایی ، در رابطه با تاریخچه و مبانی آزادی مطبوعات که به نوعی پیش نیاز اصلی ورود به موضوع اصلی می باشد سخن به میان آمده است . و هدف نهایی از این پایان نامه این است که دامنه جرم انگاری در حریم آزادی مطبوعات محدود است و می بایست مصادیق واکنش های کیفری و مبانی جرم انگاری به صورت حصری بیان و احصا شوند.

دفاع مشروع از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری ، با توجه به این که وظایف و اختیارات آن ها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد ؛ اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است . برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند . مطابق قانون مجازات اسلامی چنان که مأمورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند ؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر ، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت . لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد . به نظر می رسد قانونگذار کشور ما بر اساس مصلحت هایی نظریه مختلط را پذیرفته و با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر ضابطین ،به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیر قانونی آن ها در " آزادی تن " و " ضرب " را نپذیرفته ، در صدد حمایت از حقوق جامعه در برابر حقوق اشخاص برآمده است. اما در قبال موضوع " مال " که دارای ارزش به مراتب کمتری است چنین محدودیتی وجود ندارد . این موضع قانونگذار منطقی نمی باشد و اصلاح آن ضروری است . به هر صورت ، تا حد امکان نباید رأی بر تهور و بی باکی اشخاص در مواجهه با این مأمورین که عهده دار حفظ نظم و امنیت جامعه هستند داد .

در مقام تفکیک وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز ارضی این نتیجه حاصل می شود که در ابتدا باید تعریفی دقیق و جامع از این جنایت ارائه داده شود همان طور که در پیش نویس اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم این گونه تعریف شده است: جرم تجاوز ارضی به معنی طراحی کردن، آماده سازی، مشروع نمودن و یا به راه انداختن یک جنگ تهاجمی مغایر با اهداف معاهدات و مغایر با اصول منشور ملل است که یک شخص باید آگاهانه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و موجودیت یک کشور اقدام نماید و بعد از ارائه یک تعریف صحیح باید وظایف شورای امنیت از دیوان کیفری بین المللی مجزا گردد به گونه ای که شورا بتواند در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل به مجازات دولت خاطی بپردازد و دیوان کیفری بین المللی بتواند مشخص مرتکب عمل تجاوز را محاکمه و مجازات نماید. در واقع با توجه به عدم دخالت شورای امنیت در تشخیص یک فرد خاص به عنوان متهم در کنار وظایف شورای امنیت، باید دیوان کیفری بین المللی نیز قادر به رسیدگی به اتهامات وارده به افراد برای ارتکاب جنایت تجاوز باشد. پس اختلافات عمیق دولت ها در مورد جرم تجاوز ارضی و عناصر تشکیل دهنده آن و اختلافات آن ها در مورد دخالت یا عدم دخالت شورای امنیت در مورد احراز تجاوز و تعقیب آن باید به کناری نهاده شود تا توافق و تفاهم در کنفرانس بازنگری سال 2010 حاصل گردد و شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی و دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک سازمان قضایی نویدآور عدالت کیفری باشند و بتوانند با عملکرد مناسب به تمامی تجاوزات در سراسر این جهان پهناور پایان دهند. پس امید است توافق مجمع دولت های عضو اساسنامه در کنفرانس بازنگری در خصوص شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، موجبات اقتدار بیشتر این دیوان را در مورد این جنایت مهم بین المللی فراهم آورد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله موضوعاتی است که در حقوق جزای داخلی بیشتر کشورها در سالهای اخیر مورد شناسایی قرار گرفته است و برای اشخاص حقوقی نیز در صورت عدم پایبنیدی به تعهدات قانونی و عرفی، به مانند اشخاص حقیقی، مجازات تعیین شده است. مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان فرد اعلا و اجلای اشخاص حقوقی در حقوق بین­الملل پس از پایان دو جنگ خانمان سوز اول و دوم، استقرار یافته و تحولات گسترده­ای را در این زمینه پشت سر گذاشته است. در راستای مسئولیت کیفری دولت­ها و سه رویکرد مهم و پایه­ای مطرح شده است: 1. عدم شناسایی مسئولیت کیفری دولت­ها مسئولیت انحصاری اشخاص حقیقی (در دادگاه های نورنبرگ و توکیو) 2. مسئولیت انحصاری دولت­ها 3. مسئولیت جمعی دولت­ها و اشخاص حقیقی وضعیت فعلی حقوق بین­الملل حاکی از آن است که گذار مفهوم مسئولیت کیفری دولت­ها از حقوق داخلی به حقوق بین­الملل با مشکل جدی مواجه شده است و تنها بارقه­هایی از شناسایی چنین مفهومی در حقوق بین­الملل به چشم می خورد؛ در مقابل، شناسایی مسئولیت کیفری در حقوق بین­الملل صرفاً به افراد محدود شده و مسئولیت کیفری دولت­ها با چالش­های جدی در مرحله پذیرش بین المللی قرار دارد. اگر چه تردیدی نیست که توجه روزافزون به مفهوم مسئولیت کیفری دولت ها در اسناد، دکترین و وریه قضایی بین­المللی راه را برای پذیرش آن هموار خواهد ساخت.

چکیده ندارد.

یکی از مباحث مهم و پیچیده حقوق جزا مبحث مسئولیت کیفری می باشد. از دیدگاه حقوق جزا مسئولیت کیفری شرط لازم برای اعمال مجازات نسبت به مجرمین است. علمای حقوق جزا تحقق مسئولیت کیفری را منوط به وجود عناصر مادی و روانی (یا معنوی) با عنایت به عنصر قانونی، و فقدان موانع مسئولیت کیفری نموده اند. گاه قانونگذار عمل مجرمانه انجام یافته را به علت وجود شرایط و کیفیاتی که به شخص مرتکب مربوط می شود، قابل اتنساب به مجرم ندانسته و شرایط و کیفیات مذکور را رافع مسئولیت جزایی مرتکب می داند و از جمله این عوامل می توان به صغرسن، اجبار، اضطرار و جنون اشاره نمود. موضوع مورد بررسی در این تحقیق پیرامون اختلالات روانی (جنون) به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت می باشد. بررسی قوانین جزایی ایران پیرامون موضوع اختلالات روانی بیانگر این است که قانونگذار ایران با برخورد با این مسئله روند منطقی مشخصی را طی نکرده و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیری قهقرایی داشته است. ماده 51 ق. م. ا. مقررد داشته ؛جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است؛ این ماده ابهامات و سئوالات زیادی را به همراه خود ایجاد نموده است: مراد قانونگذار از کلمه ؛جنون؛ و ؛درجات آن؛ چیست؟ آیا قانونگذار مفهوم مسئولیت نسبی را در مورد بیماران روانی پذیرفته است؟ آیا می توان استنباط نمود که قانونگذار کلیه بیماران روانی را فاقد مسئولیت دانسته است؟ بررسی ماده فوق بیانگر این است که قانونگذار حکم بیماران نیمه مسئول را مسکوت گذارده و نه تنها مشکل این گونه مجرمین بیمار را حل نکرده بلکه بر دامنه ابهامات افزوده است. بهر تقدیر استناد از دستاوردهای حقوق جزا، جرمشناسی و روانپزشکی و مطالعات تطبیقی در جهت اصلاح قوانین موجود در چهارچوب شرع مقدس اسلام و تاکید بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت، تاسیس بیمارستانهای مجرمین نیمه مسئول و ارتقا دانش کادر قضائی کشور از جمله راهکارهایی است که در راستای رعایت حقوق بیماران روانی پیشنهاد می گردد.