واگذاری امور عمومی محلی به شهروندان و رضایتمندی عمومی که پیامد آن مشروعیت حکومت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم مرکز است، مهمترین تئوری اداره امور عمومی در عصر حاضر می باشد. این دیدگاه که فلسفه خود را از سرشت آزاد انسان، تعلق مکانی و حق اداره قلمرو محل زندگی توسط ساکنان می گیرد، در قالب «دولت محلی» ظاهر شده است. نماد دولت محلی در ایران شوراهای اسلامی کلان شهرها می باشد. این پژوهش به دنبال حل این مسئله است که عوامل و سرچشمه های اصلی آسیبها و نوع آسیبهای شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران چیست. بدین منظور شوراهای اسلامی کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به این مسئله داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی و روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری تحقیق متشکل از اعضای شوراهای اسلامی کلان شهرهای فوق در سه دوره شوراها، مدیران اجرایی و متخصصین دانشگاهی که جمعاً 180 نفر می شوند، جمع آوری شده است. داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به روش تحلیل محتوا و داده ها میدانی به صورت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار spss و از طریق آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون t تک نمونه ای و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل اصلی تولید آسیبهای دولت محلی در نظامهای متمرکز، ریشه در فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، اساسنامه دولت محلی و نوپا بودن این نهاد محلی دارد. اما هر یک از آنها تفاوت معناداری از نظر تأثیرگذاری بر دولت محلی با یکدیگر دارند. این عوامل باعث نگرش تنزیلی، اختیارات اندک، عدم ضمانت اجرایی مصوبات و عدم استقلال مالی دولت محلی می شود و بازیگران دولت محلی را به سمت خودمحوری، بی توجهی به وظایف خود و عدم حضور نیروهای متخصص در دولت محلی سوق می دهد.

مدل سازی تقاضای سفر و استفاده از فنون جدید بخش مهمی از وظایف اصلی علوم جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، مهندسی حمل و نقل و مدیریت ترافیک درون شهری را به خود اختصاص داده است. در سال های اخیر در موضوعات مختلف حمل و نقل و ترافیک درون شهری از روش ها و فنون جدید در زمینه مدل سازی تقاضای سفر توسط محققین به کار گرفته شده و نتایج امیدوار کننده ای نیز در بر داشته است. با این توصیف پژوهش حاضر درصدد برآمد با انجام مطالعات نظری و بررسی های میدانی، به مدل سازی مکانی تقاضای سفر، تاثیر آن بر پیش بینی جریان های ترافیکی درمنطقه 6 شهر تهران اقدام کند. از این رو پرسش راهبردی پژوهش این است که مدل سازی مکانی تقاضای سفر در محاسبه میزان تقاضای سفر و نقش آن در پیش بینی جریان های ترافیکی درمنطقه 6 شهر تهران به چه میزان تاثیرگذار است؟ برای پاسخ علمی به این پرسش از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با بکار گیری روش وتکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) ‎، سنجش ازدور(rs) ، و مدل تحلیلی رگرسیون چندمتغیره خطی(lmr)، روش شبکه عصبی مصنوعی(ann) ، و همچنین از معیارهایی جهت ارزیابی نقاط ضعف و قوت مدل های جاری مدیریت تقاضای سفر استفاده گردید، که دقت و صحت نتایج مدل سازی را ا فزایش داده است. نتایج بدست آمده از مدل سازی با روش تحلیلی رگرسیون خطی چند متغیره به میزان (0.73=r2) درصد است، درصورتی که در روش شبکه عصبی مصنوعی این مقدار به میزان (r2=0.99) رسیده است. میزان قدر مطلق خطای نسبی در روش تحلیلی رگرسیون خطی چند متغیره (mare=1.43) بدست آمده، در صورتی که این مقدار در روش شبکه عصبی مصنوعی به میزان (mare=0.00013) رسیده است. میانگین مجذورات خطای استاندارد در روش تحلیلی رگرسیون خطی چند متغیره به میزان (rmse=78.628) بوده، در صورتی که این مقدار در روش شبکه عصبی مصنوعی به میزان (rmse=4.38) رسیده است. با توجه به نتایج بدست آمده، مدل مکانی تقاضای سفر از توانمندی های لازم جهت شناسایی، و تعیین متغیرهای تاثیرگذار در محاسبه میزان تقاضای سفر و تاثیر آن در پیش بینی جریان های ترا فیکی در منطقه 6 شهر تهران برخورداربوده است.

چکیده ندارد.

دموکراسی به دو روش کلی قابل اجراست: دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم. در دموکراسی مستقیم که نوع اصلی و حقیقی دموکراسی نیز به شمار می رود، افراد مستقیماً و آگاهانه در تصمیم گیری ها مشارکت نموده و مفهوم عالی شهروندی را به نمایش می گذارند. با گسترده تر شدن قلمرو حکومت ها و افزایش تعداد جمعیت در جوامع مختلف و عوامل مختلف دیگر، برای حفظ ارزش های دموکراتیک و قابل اجرا نگه داشتن دموکراسی، متفکران سیاسی طرح دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی را مطرح کردند؛ که طی آن دیگر نه خود مردم که نمایندگان منتخب آنان به تصمیم گیری و اجرا و نظارت آن می پردازند. اما با گسترش فناوری های پیشرفته جدید – بویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی- و پیدایش ظرفیت های بالای تکنولوژیکی و اجتماعی جوامع انسانی در سال های اخیر و با بالا رفتن سطح شعور سیاسی مردم و همچنین در دسترس بودن وسایل مرتبط با فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی از جمله اینترنت، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که مردم خود بصورت مستقیم و بدون انتخاب نمایندگان، در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت فردی و جمعی خود شرکت نموده و بدین وسیله شاهد احیاء ارزش های دموکراسی مستقیم باشیم. این پژوهش به شیوه مطالعات کتابخانه ای و توصیفی سعی در ان دارد تا با شناسایی عوامل مختلف تحولات جدید در مفهوم دموکراسی، به بررسی و شناخت قابلیت های فناوری اطلاعات در گذار جوامع از دموکراسی، غیرمستقیم به دموکراسی مستقیم بپردازد.

با وسعت یافتن و تنوع روزافزون حیطه وظایف دولتها، و تقاضای فزاینده مشارکت از سوی ملتها، حکومتها در پی یافتن سامان بهینه اعمال حاکمیت و اداره امور کشور، ناچارند گزینه های متفاوت تمرکز و عدم تمرکز نظام سیاسی-اداری را بعنوان رهیافتی جدی و موثر مورد توجه قرار دهند و به بازنگری الگوی توزیع فضایی قدرت در کشور خود بپردازند. از سوی دیگر دستیابی به توسعه و امنیت پایدار نیز بدون مشارکت نهادینه مردم در فرایند توسعه و امنیت و بدون درگیر ساختن منافع محلی-مردمی با منافع ملی امکان پذیر نیست. لذا یافتن الگویی از توزیع فضایی قدرت که ضمن حفط اصول وحدت، استقلال و تمامیت ارضی بتواند مشارکت معنی دار مردم در قالب نهادهای محلی را محقق سازد از اهم موضوعات جغرافیای سیاسی تلقی می شود. این پژوهش با استفاده از روشهای کتابخانه ای و میدانی و با مرور بر سیر تاریخی حکومتها و نهادهای محلی در ایران، و کسب دیدگاههای نمونه ای از جامعه آماری کارگزاران کنونی دولت و نمایندگان مردم در سطوح محلی در جستجوی پاسخ برای سوال دوبعدی که: چرا در ایران نهادهای محلی به مفهوم مشارکت معنی دار مردم در تصمیم گیریهای محلی نهادینه نگردیده است؟ و چگونه می توان به الگویی دست یافت که متضمن حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی از سویی و مشارکت معنی دار مردم در امور محلی از سویی دیگر نموده است؟ نتایج تحقیق حاکی از این است که: استبدادی بودن حکومتهای گذشته تاقبل از انقلاب اسلامی ایران، روند غیرطبیعی تکوین حکومت متمرکز، اتکا آن به درآمدهای انحصاری حاصل از فروش نفت خام و احساس بی نیازی از مردم و در حاشیه قرار گرفتن ملت از عوامل عمده موثر بر نهادینه نشدن مشارکت معنی دار مردم در امور محلی بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز بدلیل فقدان ظرف مناسب و شایسته برای تداوم مشارکتهای خودجوش محلی و نهادینه سازی مشارکت طلبی مردم، تحول واقعی و دگرگون کننده ای که اثر پایدار داشته باشد پدید نیامد اگر چه قانون اساسی ج.ا.ا بخوبی به این موضوع پرداخته اس. بدین ترتیب فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نهایتا این تحقیق الگوی نظام سیاسی-اداری نیمه متمرکز متضمن برخورداری لایه زیرین آن از نهادها و حکومتهای محلی در چارچوب نظام بسیط کنونی است را پیشنهاد داده و به اجمال تبیین نموده است.