پژوهش پیش رو، به تبیین دقیق و شفافِ «فلسفه، ضرورت و اهمیّتِ» خسارت زدایی و فرایند عملیِ تحقّقِ آن، در ارتباط با مظنونان و متهمان و محکومان بیگناهی که بلا جهت در مسیر دادرسی های کیفری درگیر و بعدها بیگناهی و یا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده ـ به عنوانِ یکی از صُوَرِ اجراسازیِ دادرسیِ عادلانه در نظامِ قضاییِ کشورمان ـ اختصاص یافته است؛ در این مسیر، به بررسی تفصیلیِ «اشتباهات قضایی در امور کیفری» و عوامل بروز و راهکارهای پیشگیری از وقوع آنها و همچنین، تعیین مسئولانِ ابتدایی و نهایی مرتبط با امرِ «خسارت زدایی از این دسته از قربانیانِ اشتباهاتِ قضایی» پرداخته شده است؛ در این ارتباط، به بررسی بهترین راهکاری که می توان در قبالِ خسارت زدایی و ترمیمِ آلام این دسته از افراد اتّخاذ نمود پرداخته و پیشنهاد تأسیس نهادیی را تحتِ عنوانِ « کلینیک ترمیمِ آسیب های روحی ـ روانی» که در واقع ، یک « مرکز بازتوانیِ روانی ـ اجتماعی مظنونان و متهمان و محکومان بیگناه» می باشد و به امرِ « متمرکز سازی و تسهیل و تسریعِ فرایند خسارت زدایی» از این دسته از افراد تخصّصاً می پردازد، مطرح نموده ایم؛ در این مسیر، ابهامات، ایرادت و خلاء های موجود در حقوق کیفریِ موضوعه کشورمان و همچنین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده شده و در این مسیر، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

جرم اقتصادی گونه ای از جرائم مدرن و تصنعی است که گاه دارای عناوین و توصیف های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید و ناظر بر چگونگی به کارگیری فنآوری های نو و مدرن است. با این حال این پدیده حقوقی که دارای مفهومی اقتصادی است نه به اعتبار موضوع جرم معرفی گردیده و نه رفتار جرم، بلکه این جرم که محصول پیشرفت تمدن و دگرگونی جوامع بشری از کارکردی سنّتی به کارکردی مدرن و بالتبع تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است بدون اینکه اجماعی در مفهوم دقیق، ماهیّت و چیستی و قلمرو آن در میان حقوق دانان وجود داشته باشد. با این وجود سیر قانونگذاری کیفری ایران، رویّه قضایی و اسناد بین المللی واقعیت جرم اقتصادی بدون تبیین ماهیّت و مصداق به عنوان یک پدیده مجرمانه مورد پذیرش قرار داده اند. بدین لحاظ برای ترسیم چهره واقع بینانه تری از جرم اقتصادی و مرزبندی با جرائم مشابه به ضابطه ی موضوعی استناد گردیده که کانون توجه آن بر دو محور سیاست ها و فعایت های اقتصادی بنا نهاده شده، متمرکز شده است. از سوی دیگر پیدایش و ظهور جرائم مدرن در عرصه اقتصادی سبب گردیده که در کنار بزهکاری سنّتی، بزهکاری جدید مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط بنگاه های اقتصادی واقع شود. نظام حقوقی ایران علی رغم چالش های مختلف در پذیرش مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی از مرحله تحقق گذر و به مرحله ی آثار بعد از آن ورود کرده است. در فرضیه مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی بخصوص در مورد بنگاه های اقتصادی به عنوان نقش آفرینان صحنه اقتصاد، کوشش شده است با تمهید فروض و مجازهای حقوقی دست از تکیه بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر که نمود اخلاقی دارد، برداشته شود و در حرکت پرشتاب فعالان اقتصادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، رژیم افتراقی مسئولیت کیفری بر پایه مسئولیت کیفری مادی در مورد جرم اقتصادی مدنظر قرار گیرد به نحوی که بنابر ضرورت ها، مصالح، منافع و عدالت اجتماعی تدبیر بجای تقصیر قرار گرفته و به عبارتی مصلحت گرایی جانشین اصول گرایی گردد. به همین جهت جلوه های رژیم افتراقی مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی موجب تفکیک مسولیت کیفری در دو محور مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی در ازای جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری مدیر بنگاه اقتصادی ناشی از جرم افتصادی کارکنان گردیده است که هر یک از مبانی توجیهی مختلفی پیروی می کند. در این رساله با رویکردی به حقوق کیفری عمومی مباحث فوق مورد توصیف و تحلیل قرار می گیرد.

نمود ارزش های بشری در حقوق بین الملل در سالیان اخیر با جرم انگاری نقض های شدید آن در سیاق فردی و پیش بینی گونه ای مسوولیت خاص در سیاق دولتی (مسوولیت مشدد) همراه بوده است. مسایل و مشکلات هنجارین و نهادین پیرو این هم زیستی – در کنار همزیستی دیگر هنجارهای نوظهور با هنجارهای قدیمی تر حقوق بین الملل- دغدغه ای را با عنوان به خطر افتادن وحدت حقوق بین الملل و در نتیجه موجودیت آن دامن زده است که بررسی برخی از این مشکلات و راهکارهای مواجهه با آن در نظر و عمل بین المللی موضوع پژوهش حاضر است. فرضیه اصلی چنین پیش میرود که تقارن مسوولیت بینالمللی دولت و فرد در قبال جنایات بینالمللی به لحاظ عملی و واقعی بر وحدت رژیم مسوولیت بین المللی کلاسیک که صرفا اعمال دولتها را موضوع خود می دانسته (شامل عناصر مادی و معنوی، دفاعیات و معاذیر، قواعد انتساب و احراز مسوولیت) آثار متعددی بر جای گذارده است که داوری در باب مثبت یا منفی بودن آنها (آسیبشناسی) و اتخاذ راهکار بر حسب مواضع معرفتشناختی و هنجاریِ متفاوت متغیر خواهد بود. پژوهش حاضر از منظر روش شناختی، بر تحلیلی چهار مرحله ای استوار است. دو مرحله نخست با رویکردی توصیفی، به تحلیل ارتباط قواعد مسوولیت بین المللی کیفری فرد و مسوولیت بین المللی مشدد دولت و برخی جنبه های مشکل ساز آن اختصاص دارد. در مرحله سوم، رویکردهایی که به منظور ارائه نظریه ای عام در خصوص نحوه تعامل این رژیم ها ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این رویکردها عبارت اند: از وحدت گرایی خام، وحدت گرایی پیچیده و کثرت گرایی. مرحله چهارم به گزینش معیارهای وحدت ماهوی و شرح مولفه های آنها از دید تحقیق حاضر و در نهایت ارزیابی رویکردهای نظری پیش گفته توسط آنها اختصاص دارد. در این پژوهش از روش گردآوری کتابخانهای و اینترنتی استفاده شده است و به شیوهی تحلیلی به بررسی دادهها اقدام گردیده است.

چکیده از میان تمامی رشته های حقوق ، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیرتری است زیرا از یک سو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم سروکار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد بسوی یکی از موارد فوق باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد شد . لذا حفظ این تعادل ، بطوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد شود و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت،حقوق مردم و آزادی های مشروع آنها معلوم شود واجب و ضروری است. یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیاط، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی ،مجازات اعمالی برای این جرم نیز همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمییت دقتی دو چندان اعمال کرده قوانینی رسا، صریح، جامع , عاری از ابهام تصویب کند. تحقیق قتل حاضر بر آن است خصوصیات"رفتار مرتکب" را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا،مطالعه نماید. در تحقق حاضر بر آنمیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم.و این که آیا صرف استفاده از صلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ ویا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجرب به صدمات معنوی بررسی می شود. وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است در پایان نیز به این مطلب خوایم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب ،می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تا به تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است تحقیق در پایان نیز به این مطلب خوایم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب ،می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تا به تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر ، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد. طرح پیشنهادی تحقیق 1.بیان مساله حقوق کیفری برخلاف اخلاق ، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند ، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد ، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد . زیرا علاوه براینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولا محال بوده و به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل،جرم انگاری آن عبثو بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولا بمنظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی ، یا بکار بردن لفظ مشتمل بر تهدید در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهورخارجی یافته باشد . لذا برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد . در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانون بودن جرم و مجازات بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی مستلزم آن است که رفتار مرتکب با دقت صراحت و عاری از هر گونه ابهام در متن قانون ذکر شود . این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوق دانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست ، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل ، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون ، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند. تحقق حاضر بر آنست که با توجه به قانون و مبانی فقهی آن که مورد توجه مقنن در تصویب قانون بوده است و نیز با استمداد از دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی مبادرت به روشن نمودن ابهامات و نارسایی های قانونی در مورد رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. همچنین با توجه به اهمیت و فواید حقوق تطبیقی و جنبه روشنگرایانه آن ، تلاش شده است که همگام با مطالعه حقوق داخلی، حقوق ایالات متحده آمریکا را نیز بررسی نموده و در موارد تشابه و اختلاف آن را با حقوق ایران جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد بحث رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. 2.سوال یا سوالات تحقیق 1. آیا ترک فعل در حقوق ایران می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ 2.آیا صدمات معنوی می تواند در دو نظام حقوقی فوق موجب تحقق قتل عمدی گردد؟ 3. فرضیه یا فرضیات تحقیق 1. بر خلاف حقوق آمریکا در حقوق ایران ترک فعل نمی تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی گردد. 2. در هر دو نظام فوق الذکر مشروط به احراز رابطه علیت بین قتل و صدمه معنوی قتل عمدی محقق و در غیر اینصورت محقق نخواهد شد. 4.سوابق مربوطه رفتار مرتکب بعنوان قسمتی از عنصر مادی جرم قتل عمدی ، در کتابهای موسوم به جرائم علیه اشخاص، بصورت محدود و در حد حوصله آن کتاب ها مورد بررسی قرار می گیرد اما چنین عنوانی تاکنون به صورت مجزا مورد تالیف قرار نگرفته است. در میان پایان نامه های دانشجویی نیز پایان نامه ای با این عنوان به چشم نمی خورد. از میان پایان نامه های دانشجویی ، پایان نامه های زیر بیشترین قرابت موضوعی را با عنوان تحقیق دارند: 1.ترک فعل منجر به قتل در حقوق ایران و انگلیس(مقایسه تطبیقی) حمید فرهمندفر ، دانشکده علوم قضایی، 1385 2. جرم ترک فعل و جرم فعل نا شی از ترک فعل در حقوق جزایی ایران و فرانسه(دوره کارشناسی ارشد)،محمدرضا حسنی رنجبر، دانشکده معرف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ،1380