پیشگیری وضعی به عنوان یکی از انواع روش های پیشگیری، مجموعه تدابیر و روش های کاهش یا حذف فرصت های ارتکاب جرم است که ریشه در ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی دارد. این نوع از پیشگیری اقدام به کاستن زمینه های مساعد بزه زا و ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم نموده و از سوی دیگر، افزایش هزینه های ارتکاب جرم را از طریق تهدید به مجازات و احتمال کشف بزه و دستگیری بزهکار می نماید. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند ولی خود با موانع و محدودیت هایی روبه رو است که این موانع و محدودیتها کارایی آن را کمرنگ نموده است. تحمیل هزینه و مسئولیت برای بزه دیدگان بدین معنا که افراد جامعه مجبور می شوند تدابیر پیشگیری وضعی را با هزینه و مسئولیت خود به کار بندند و به دیگر علل ارتکاب جرم توجهی ننمایند، ایجاد ترس از جرم به ویژه در افراد سالخورده و انزوای کامل آنان و همچنین استرس، اضطراب و ترس سایر مردم در خصوص افراد ضعیف، ترسو و ناتوان و یا جابه جایی جرم که سبب می شود عمل مجرمانه در زمان، مکان، شگرد و نوع جرم خاص دیگری ظهور پیدا نماید، به علاوه ملاحظات حقوق بشری از این محدودیت ها و موانع محسوب می گردد که بررسی ابعاد آن موضوع این پژوهش است.

چکیده: امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمین? رشد و بالندگی جوامع را فراهم می کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی وسیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم ترین عناصر و مولفه های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه، استقلال قضایی؛ یعنی اینکه دستگاه قضایی و قضات دادگستری بدور از هر گونه نفوذ و فشار بیرونی به وظایف قانونی خو یش عمل کنند و دادرسی عادلانه؛ که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین می کند. امنیت قضایی در ایران به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی و قانون گذاری های نامناسب، عدم حکومت و اجرای مناسب قانون در جامعه، عدم تحقق کامل برخی قواعد دادرسی عادلانه مانند منع شکنجه و منع مداخله در حریم خصوصی اشخاص و همچنین نادیده گرفتن برخی از حقوق دفاعی متهم درحد انتظارنیست. دراین پژوهش ضمن تبیین بنیادهای امنیت قضائی وارزیابی آن در ایران، راه کارهایی جهت مقابله با موانع تحقق امنیت قضائی و تأمین هرچه بهتر آن در جامعه ارائه شده است. کلید واژگان: : امنیت قضایی، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، دادرسی عادلانه

چکیده مجازات های بدنی و کرامت انسانی به وسیله ی محمد حسین طاهری بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اما جهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد . در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست . در این جهان بینی جنبه های دنیوی با بعد اخروی ارتباط عمیق و جدایی ناپذیر دارند . در اسلام حقوق بشر از وظایف انسان نسبت به خداوند استنتاج می شود . انسان ها دارای کرامت ذاتی و اکتسابی هستند و ماهیت این کرامت عقل و روح و اراده است .اما در اندیشه حقوق بشر غربی که مبتنی بر جهان بینی مادی و اندیشه مدرن ، دمکراتیک ، سکولار و لیبرال است ، منشا حقوق آز آن خداوند نمی باشد . در این اندیشه، حقوق بشر با انسان آغاز می گردد و با او به پایان می رسد . منشا اعتبار و مفهوم این حقوق،انسانی و صرفا برای انسان است . معیار کرامت ذاتی از این منظر، توانایی تعقل ، قدرت و اختیار اوست . دلیل اصلی طرح کرامت انسانی در اندیشه حقوق بشری غرب ، نظام کیفری خشن و غیرعادلانه ای بود که در برابر جرم اندک ، سنگین ترین مجازاتها را اعمال می کرده است و ارائه این بحث می توانست سنگ بنایی برای مبارزه با نظام کیفری خشن و غیر انسانی آن روزگار باشد . به دلیل تفاوت های دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد ، اختلاف های بعضا اساسی در نوع حمایت های کیفری میان اسلام و نظریه غربی حقوق بشر بالاخص تعیین و اجرای مجازات های بدنی مطرح می گردد . این تفاوت تا جائیست که شاهد حجم گسترده انتقادات نسبت به مجازات های بدنی اسلامی و مغایرت آن با کرامت انسانی هستیم . در صورتی که در نظام جزایی اسلام واکنش نسبت به جرائم ، متفاوت است و در قالب حدود و قصاص و تعزیرات با شرایط ویژه و با پشتوانه و مصلحت خاصی اعمال می گردد .در واقع با ریشه یابی و آگاهی از دلایل تشریع این مجازات ها به این مهم دست می یابیم که سیستم جزایی اسلام واقع بین،دارای انعطاف و هماهنگ با مقتضیات زمان و مبتنی بر کرامت انسانی است و به مصلحت فرد و جامعه اهتمام می ورزد .

چکیده امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی یکی از مهم ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه ی بین الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می باشد.در این پایان نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت ها و تفاوت های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین الملل پرداخته می شود.

امر آمر قانونی از عوامل موجهه ی جرم است، مشروط بر آن که امر صادر شده قانونی بوده و مغایر با حکم شرع نیز نباشد. لذا چنانچه دستور فاقد یکی از شرایط فوق باشد، قانونی نبوده و اطاعت از آن توجیه کننده ی عمل مجرمانه نیست. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد و مامور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا امر محول شده از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده ی او گذارده است. نظریه هایی در خصوص مشکل اجرای دستورهای غیر قانونی به منظور ایجاد تعادل و توازن بین اجرای قانون و حفظ حقوق مرئوس و حمایت از وی ابراز شده است و قانون مجازات از بین سه نظریه ی اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه ی بینابین، نظریه ی اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره حسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد و مامور باید مطابقت دستور آمر را با با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به دفاع امر آمر قانونی استناد نماید. به نظر می رسد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 56 و 57 این نظر را پذیرفته است. البته بین قاعده ی پذیرفته شده در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی و موارد مشخص و جزیی در بخش تعزیرات سیاست واحدی ملاحظه نمی شود و به نظر می رسد قانونگذار در موارد متعدد، در جرایم خاص، از قاعده ی پذیرفته شده در ماده ی 57 عدول کرده است. در اساسنامه ی رم قاعده ی کلی طبق ماده ی 33 این است که استناد به تبعیت از مافوق به عنوان دفاع وجود ندارد (امکان پذیر نیست) بنابراین به عنوان یک استثناء وظیفه ی متهم است که وجود سه شرط را اثبات کند. این سه شرط باید ماهیتا جمع باشند و دستورات مافوق در صورت تحقق سه شرط به عنوان دفاع قابل استناد است. اول این که شخصی که مدعی تبعیت از دستور است باید قانونا ملزم به پیروی از دستور صادره باشد. شروط دیگر این که متهم نمی دانسته که دستور غیر قانونی است و دستورآشکا ر ا غیرقانونی نباشد. بر اساس بند 2 ماده ی 33 ، دستور به ارتکاب نسل کشی یا جرایم علیه بشریت آشکارا غیرقانونی دانسته می شود و بنابراین استناد به دفاع تبعیت از دستورات مافوق در این موارد قابل استماع نیست. به عبارت دیگر این دفاع فقط درخصوص دستور به ارتکاب جرایم جنگی و تجاوز قابل استماع است.

چکیده بزه دیده" یا "مجنی علیه"، یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است. در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حمایت از بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی و فرآیند دادرسی بر کسی پوشیده نیست. از جمله حمایت های پیش بینی شده از بزه دیده که در قوانین و مقررات شکلی موجود است، میتوان از حق آگاهی یافتن به حقوق خویش ، حق اعتراض در برابر تصمیمات دادگاه و نهادهای دخیل ، تأمین امنیت و حفاظت از بزه دیده در تمام مراحل کیفری ، ضرورت جبران خسارت بزه دیده، سرعت در رسیدگی کیفری با در نظر داشت دقت و تأمل کافی... تلفیق صحیح این موارد را می توان در علم و اطلاع مسئولین قضائی از مسایل حقوقی، ویژگی های شخصیتی و تعهدات اخلاقی و مسوولیت پذیری آنها جستجو کرد. مطالعه نقش بزه دیده و حمایت های اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری افغانستان ، از یک طرف کمبودهای موجود در قوانین شکلی در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیس های ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. واژگان کلیدی: حمایت از بزه دیده، حقوق بزه دیده، فرایند دادرسی کیفری ، سیاست جنایی.

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده به طوری که در اولین قانون بعد از انقلاب این قاعده کاملاً نادیده گرفته شد، ولی در آخرین قانون بر رعایت آن سخت گیری شده و استثنائات آن محدودتر شده است. در حال حاضر قاعده مذکور در تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به رسمیت شناخته شده است. وجود این قاعده در جهت نادیده گرفتن حقوق طرفین نخواهد بود. بنابراین، بر قاعده مذکور استثناء های دارد که مرجع تجدیدنظر می تواند در آن موارد از رعایت آن عدول نماید. اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی و یا هر دو از جمله این مواردند، که فروض مختلفی را در پی خواهد داشت. قلمرو اعمال قاعده مذکور هم از جهت مراجع رسیدگی کننده و هم از جهت مراحل رسیدگی قابل بررسی است. با عنایت به مبانی و اهداف قاعده مذکور قلمرو این قاعده علاوه بر مرحله تجدیدنظر به مرحله واخواهی و طرق فوق العاده نیز تسری می یابد. چرا که، حقوق مکتسبه متهم در هر حال نباید نادیده گرفته شود. در خصوص مراجع رسیدگی کننده باید قائل به تفکیک شد، تجدیدنظر از آراء مراجع عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد که بنا به تبصره 3 ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ملزم به رعایت قاعده می باشند، اما در خصوص مراجع اختصاصی مثل دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب، تسری قاعده مذکور تابع مقررات خاصی است.این نوشتار در مقام تبیین قاعده ی مذکور واستثنائات ان و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در موارذی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتا تشدید مجازات درمواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رای می دهد تحت عنوان فروض مختلفه، می باشد.و تلاش شده است ضمن بررسی استثنائات قاعده در مرحله تجدیدنظر وارکان ان،قلمرو اعمال این قاعده در مرحله واخواهی و پژوهش خواهی و اعاده دادرسی و تعامل ان با سایر اصول دادرسی بیان شود.

آسیب های جسمی و روانی ناشی از استفاده نابجای مواد روانگردان و ضررهای آن برای بهداشت عمومی و اقتصاد ملی، دولتها را به مبارزه موثر با بسیاری از رفتارهای وابسته به مواد روانگردان واداشته است. جرم انگاری رفتارهای مرتبط با مواد روانگردان و پاسخ دهی مناسب به آنها از موضوعات مهم سیاست جنایی و از راهبردهای موثر مبارزه با مواد مزبور است. در اجرای مناسب راهبردهای مزبور کشور ما از سال 1354 به تصویب قانون مواد روانگردان(پسیکوتروپ) اهتمام کرد و نهایتا برای هماهنگی و یکپارچگی در مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در تاریخ 9/5/1389 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب قوانین مزبور بسیاری از رفتارهای وابسته به مواد روانگردان چون فروش، عرضه، قاچاق مواد و ... جرم انگاری شده است؛ همچنین ضمن اجرای تدابیر پیشگیرانه، پاسخ های غیرکیفری چون پاسخ های انتظامی، مدنی، بانکی و پاسخ های مناسب کیفری چون حبس، جزای نقدی و ... برای رفتارهای مرتبط با مواد روانگردان پیش بینی شده است. این پایان نامه ضمن بیان نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی ایران در این زمینه، پیشنهاداتی را مطرح می کند. تقویت تدابیر پیشگیرانه و ارتقاء نقش سازمانهای مردم نهاد در این زمینه و درمان وابستگان به این مواد و حمایت ازآنها، اهتمام هر چه سریعتر قوه قانونگذاری در احصاء و معرفی مواد روانگردان صنعتی غیردارویی و پرهیز ازاعمال مجازاتهای بدنی شدید و اصلاح نام سازمان مبارزه با مواد مخدر، برخی از پیشنهادات این پایان نامه جهت مبارزه موثر وکنترل رفتارهای وابسته به مواد روانگردان است.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات مولفه ی اصلی آزادی اطلاعات بوده و سازوکاری را تعیین می نماید که براساس آن شهروندان بتوانند به اطلاعات موجود در موسسات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق آگاه شدن و اطلاع یافتن از نحوه ی اداره ی امور جامعه از بنیان های دموکراسی محسوب می شود چرا که لازمه ی آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارکان دموکراسی به شمار می رود. حمایت از این حق بویژه با استفاده از قواعد حقوق کیفری بسته به مشرب و خط مشی سیاسی قدرت حاکم متفاوت می باشد. مداخله ی کیفری با استفاده از جرم انگاری های بسیار در بسترهای مختلف، اعمال آزادی اطلاعات را با محدودیت های کیفری روبرو می سازند. در سیاست جنایی ایران جرم انگاری دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و افشای آنها، نقض حریم خصوصی، جاسوسی و...، و در کنار آن جرم انگاری افتراء، توهین، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه اصول قانون اساسی و ...آزادی اطلاعات، مطبوعات و بیان را با محدودیت روبرو ساخته است. در بسیاری کشورهای دنیا، قانونی در جهت حمایت از حق دسترسی به اطلاعات تدوین گردیده است. در ایران قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تقویت عناصر و ابزارهای تقویت کننده حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اشاره شده است. با این وجود حمایت مناسب و درخوری از حق مزبور و عناصر و ابزار تأمین کننده ی آن مانند مطبوعات و رسانه ها، احزاب و فناوری های جدید صورت نگرفته است. «قانون انتشار و حق دسترسی به اطلاعات» در ماده 22 به جرم انگاری نقض حق دسترسی پرداخته ولی این قانون تحت تأثیر تحولات سیاسی با استاندارهای لازم در این عرصه و اصول حاکم بر آزادی اطلاعات فاصله دارد. اتخاذ تدابیر غیرکیفری مانند الزام دستگاه ها به انتشار اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک و تقویت سازوکارهای نظارتی می تواند مانع از تحدید و نقض حق دسترسی به اطلاعات شود ضمن اینکه شناسایی این حق می تواند عاملی پیشگیرانه در بروز فساد و جرائم اداری شود. این پایان نامه در سه بخش کلی با جستجو در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه به تحلیل اقدامات سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی به اطلاعات با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه پرداخته است.

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنان است. لایحه جدید مجازات اسلامی 1390، سن بلوغ را مانند قانون مجازات اسلامی سن بلوغ شرعی معرفی نموده است. در این لایحه تعارض موجود در خصوص عدم مسئولیت و امکان تعزیر اطفال بزهکار مرتفع گردیده و تعزیر اطفال بزهکار پیش بینی نگردیده است. تدوین کنندگان لایحه با مورد توجه قرار دادن درک و رشد کیفری، در جرایم موجب حد و قصاص، امکان توسعه دوره کودکی تا سن 18 سال را فراهم نموده اند، و در خصوص اطفال زیر 18 سال از نظریه مسئولیت نسبی تبعیت کرده اند. پژوهش حاضر از یک سو با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی، پاسخ های حقوق کیفری ماهوی به بزهکاری اطفال و تحولات صورت گرفته در آن را بیان داشته است. و از سویی تدابیر حقوق کیفری شکلی مربوط به اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، اگرچه لایحه جدید مجازات اسلامی، اقدامات مثبتی را در جهت همسو نمودن قوانین مربوط به اطفال بزهکار با موازین بین المللی مطرح در این حوزه و توجه به بحث اصلاح و بازوپروری این قشر از بزهکاران لحاظ نموده است؛ اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و توجه بیشتر قانون گذار به ویژه در زمینه ایجاد مراجع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال همچنان احساس می گردد. پژوهش حاضر، با لحاظ جمیع این نکات، ضمن بیان نکات مثبت و منفی لایحه جدید مجازات اسلامی، پیشنهادهایی را جهت رفع مشکلات و ابهامات آن ارائه داده است.

در قرآن کریم اماره بارزی مبنی بر اینکه حجاب با یک حدود و ثغور خاص یک مقوله اجباری است و می توان آن را بر زنان تحمیل کرد به چشم نمی خورد، بلکه اماره هایی مبنی بر عدم تحمیل آن وجود دارد. با وجود اینکه داشتن یک حجاب مناسب و متعارف برای زنان امری پسندیده و نیکوست، ولی باید توجه داشت که این امر زمانی ارزشمند است که این قشر از اعضای جامعه با نهادینه سازی حجاب در باور خود به صورت اختیاری و با طیب خاطر و رضایت کامل به آن گرایش پیدا کنند. قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه یک اخلاق و ارزش خاص در رابطه با رفتار زنان، بدون اینکه به ساز و کارهای فرهنگی در حوزه اجرایی و عملیاتی توجه شایانی داشته باشد، بی حجابی را در صورت تحقق در شرایط خاص، جرم انگاری نموده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای آن جزای نقدی در نظر گرفته است. در کنار این واکنش کیفری، در سایر رشته های حقوق از جمله حقوق اداری و حقوق انضباطی نیز ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی شده است. متاسفانه قانونگذار در این فرایند تعریفی از حجاب ارائه ننموده و همین امر باعث گردیده که برای ارائه تعریف حجاب در راستای اصل 167 ق.ا به منابع فقهی مراجعه شود. مطابق تعریفی که در فقه پذیرفته شده، حجاب عبارت است از: پوشانیدن تمامی اعضای بدن غیر از صورت و کفین تا مچ. حجاب اسلامی به عنوان یک مقوله اختیاری،آن نوع حجابی است که در کنار پوشش متعارف، در روابط بین زن و مرد بتواند یک مانع رفتاری ایجاد کند، بدون اینکه صرفاً با پوشش خاصی که مدنظر است ملازمه داشته باشد. اما مقنن ایرانی به دلیل تاسی از برخی دیدگاهها، حجاب را تنها در پوششی با حدود خاص خلاصه کرده و ویژگی رفتاری و اختیاری بودن آن را مورد توجه قرار نداده است. در واقع قانونگذار از حجاب تنها به عنوان یک پوشش خاص حمایت کیفری کرده و در این راستا به دلیل عدم رعایت استانداردهای حاکم بر جرم انگاری یک رفتار، چالش هایی را هم در درون سیستم کیفری و هم بیرون از آن رقم زده است و حقوق کیفری را در خصوص موضوع مورد بحث با ابهامات متعددی مواجه ساخته است. از نگاه علم جرم شناسی در ارتکاب بی حجابی عوامل متعددی دخیل هستند که در این میان عومل اجتماعی به عنوان تاثیرگذارترین عامل از نگاه جرم شناسی در علت شناسی بی حجابی بیشتر از عوامل فردی ایفای نقش می نماید.

چکیده قانونگذار ایران ارتشاء را به طور صریح در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تعریف کرده و قانونگذار افغانستان نیز ارتشاء را به طور صریح در ماده 254 قانون جزای افغانستان تعریف نموده است. دلایل حرمت رشوه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است که مشهورترین و مهمترین آنها آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 1304/10/23 بود که مواد 139 الی 148 آن به رشوه اختصاص داشت. طبق نظریه غالب رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد. یکی جرم رشا که توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود. معنای تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر، قابل مجازات می شود و قانون افغانستان نیز این نظریه را قبول نموده است. در سیر تاریخی این موضوع، قانون ارتشاء مصوب 1307، قانون مجازات عمومی 1357، قانون تعزیرات 1362، و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم انگاری مرتبط، مد نظر مقنن بوده و در موارد مختلف به آن اشاره کرده است. در حقوق افغانستان نخستین کتابی که به موضوع رشوه پرداخته و محاکم قضایی به آن رجوع می شده است کتاب تمسک القضات فی المسائل الجزا بود. و در سال 1355 قانون جزا ماده ی 154 تا 167 به موضوع رشوه پرداخته است. عنصر قانونی جرم رشوه در قانون ایران ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد و مواد 154 تا 167 قانون جزای افغانستان مصوب 30/6/1355 عنصر قانونی جرم رشوه در قانون افغانستان می باشد. از حیث مجازات، قانون ایران همراه تشدید و تخفیف مجازات "جزای نقدی، حبس و انفصال دایم یا موقت" می باشد ولی در قانون افغانستان فقط بر جزای نقدی و حبس اکتفا شده است . واژگان کلیدی: رشوه، ارتشاء، عناصر جرم رشوه، حقوق ایران، حقوق افغانستان.

چکیده: بزهکاری یکی از آفات و بلایای اجتماعی است که باید با شناخت علل به درمان آن پرداخت. در گذشته بیش از جستجوی علل بزهکاری سعی بر آن بود تا با روش سرکوب، جرم را مهار نمایند. با تولد جرمشناسی علمی و به دنبال آن شناخت علمی نسبت به مرتکب، تئوری اصلاح و درمان مطرح گردید، لذا در مقایسه با دیگر ضمانت اجراهای موجود در نظام عدالت کیفری این سیاست پدیده ای نوظهور است. اوج دوران تئوری بازپروری بین سال های 1950 تا 1960 میلادی بود و از دهه 1970 رو به افول نهاد اما هنوز هم به عنوان یک تئوری کاربردی، مورد پذیرش نظام کیفری کشورهای مختلف است. سیاست گذاران جنایی ایران نیز با الهام از آموزه های جرمشناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی ـ درمانی کیفر را در پاسخ به برخی گونه های جرایم مورد توجه قرار دهند. از این رو نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 156 و تدوین کنندگان مقررات تقنینی و فروتقنینی به پیروی از آن، بازپروری بزهکاران را جزو اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش بینی نموده اند و در سیاست های کلی نظام و قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این امر توجه ویژه نموده اند. با مداقه در مفاد قانون جدید مجازات اسلامی این نتیجه حاصل می گردد که علی رغم استفاده از تدابیر اصلاحی در آن و تأکید قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه بر گام برداشتن در مسیر اصلاح و درمان بزهکاران قانونگذار در این قانون مسیر مخالف را پیموده و متأسفانه باز هم سیاست جنایی سرگردانی را اتخاذ نموده و همچنان میان سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور عدم هماهنگی، مشهود است. این در حالیست که انتظار می رفت با توجه به انتقادهای وارده بر قانون سال 1370 این مشکل در قانون جدید برطرف گردد. در بخش اول فصل نخست در خصوص زمینه های شکل گیری اصلاح و درمان در مکاتب کیفری صحبت می شود و پس از بررسی اجمالی این نهاد در مکاتب غیرتجربی و تجربی در مباحث اول و دوم در مبحث سوم مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی آن مورد مداقه قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان سیاست جنایی و اصلاح و درمان دارای چهار مبحث است در مباحث اول تا سوم این فصل به اصطلاحات، مدل ها و ایدئولوژی های مطرح در سیاست جنایی پرداخته می شود؛ سپس در مبحث چهارم سرنوشت سیاست اصلاح و درمان، ابعاد شکست و ظهور جنبش های بازگشت به کیفر و مظاهر آن توضیح داده می شود و نهایتاً در فصل سوم به روش های اصلاح، جایگاه این سیاست در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال آن پرداخته می شود. در بخش دوم هدف، بررسی سیاست اصلاح و درمان در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه است بنابراین پس از شرح و توضیح جلوه های این سیاست در قانون جدید و بررسی سیاست جنایی قانونگذار نسبت به این نهاد در فصل اول، در فصل دوم ضمن بیان جایگاه قوانین توسعه در نظام حقوقی ایران، جایگاه سیاست اصلاح و درمان نیز در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم انسانی و تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ،ادله ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه خونی ، نوع سم و مصرف الکل و مواد مخدر) ، دستخط شناسی جهت تشخیص تحقق یا عدم تحقق جعل ، عکس و فیلم های تهیه شده از مجرمین در حین ارتکاب جرم و غیره برای اثبات جرم پدید آمده اند که همه در کشف حقیقت و اقناع وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه ی وی موثر اند و می توانند به عنوان ادله ی جدیدی برای اثبات دعاوی کیفری مورد استناد قرار بگیرند. ولی از جهت دیگر التزام به شرع و قانون ، مقتضی تحصیل جواز تمسک و استفاده از اینگونه ادله می باشد. از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار دلیل ذکر شده ، حجیت تجویز تمسک به ادله ی جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از این ادله در اعصار پیشین وجود نداشته یا شناخته شده نبوده اند سببی برای تعرض و اشتغال ذهن فقها و حقوقدانان برای بحث از تجویز یا عدم تجویز تمسک به اینگونه ادله و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است . اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت ، بازخوانی ادله ی شرعیه ی اثبات جرم به منظور بررسی امکان تعمیم ادله ی موصوف و بهره گیری از ادله ی جدید ضرورت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی ما در این پایان نامه تأکید بر ضرورت استفاده از این ادله در راستای کشف و اثبات جرایم ، بررسی جایگاه و ارزش اثباتی و نیز ماهیت حقوقی این ادله در حقوق کیفری ایران می باشد . فرضیا ت اساسی ما در این پایان نامه عبارتند از : 1- نظام عدالت کیفری ایران ادله اثبات جرم را محدود و محصور به موارد مصرح در شرع نمی داند و علاوه بر ادله سنتی اثبات جرم از داده های علوم نوین نیز بهره می برد. 2- مستندات علمی جدید با وجود اهمیتی که در کشف و اثبات جرایم دارند، در حقوق کیفری ایران به تنهایی مستند حکم قاضی قرار نمی گیرند. بلکه عمدتاً در قالب نظریه ی کارشناسی مطرح گردیده و صرفاً از راه های حصول علم قاضی قلمداد می شوند.

به موازات پیدایش و گسترش فن آوری های نوین و جریان آن در زندگی روزمره، جوامع، شاهد ظهور نسل جدیدی از جرایم، بزهکاران و بزهدیدگان هستند که شناخت آنها، مستلزم مطالعات جرمشناختی جدیدی است. در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر تعداد جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هستیم که به نظر می رسد مولفه های علت شناختی مشابهی نظیر مولفه های شناخته شده در مورد جرایم سنتی درمورد ایشان صدق می کند. نظام عدالت کیفری که در مسیر اجرای عدالت در مورد اطفال، در حوزه جرایم و اصول کلاسیک، چالش های خاص خود را داشت، اینک به یکباره خود را در گستره ای از مفاهیم جدید می بیند که سازوکارهای خاص خود را دارد. بویژه در جوامع کمتر توسعه یافته، با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت هایی که فناوریهای نوین به ارمغان آورده است، به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه پذیری اطفال مبدل شده است. نظام عدالت کیفری به ناچار با شتابزدگی در بهره گیری از پیشگیری وضعی، راه افراط در پیش گرفته و بعضاً با وضع تدابیر نه غیرکارشناسانه، دستیابی به فضای مجازی را دشوار می سازند. در این میان مفهوم طفل و کودکی نیز در سایه ابزارهای خاص عصر ما نظیر ارتباطات گسترده، رو به زوال بوده و نیاز به بازتعریف دارد؛ پژوهش حاضر، در تلاش است تا ضمن آسیب شناسی فضای مجازی و به مدد یافته های جرم شناسی، به تاثیرات این دنیای نوین بر بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته، با تاکید بر ضرورت پیشگیری(بویژه پیشگیری اجتماعی)، در جهت ارائه الگوی صحیح در راستای تحقق اهداف مطالعات جرم شناختی گام بردارد.

نهاد اجتماعی و حقوقی «دفاع مشروع» از موضوعات مطرح در بیشتر قوانین مدون کشورهاست که بحث ها و چالش های زیادی را ایجاد کرده است. این موضوع در قوانین کیفری و جزایی بسیار مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته که نتیج? آن بروز و ظهور اختلاف نظرهایی در شرایط تحقق آن و جزئیات آن در قوانین حقوقی و کیفری برخی کشورها بوده است. که در قوانین کیفری ایران و افغانستان هم در زمینه دفاع مشروع بحث های وجود دارد. قانون هر دو کشور شرایطی را نیز برای دفاع در نظر گرفته اند. شرط اولی که هر دو کشور در ان اتفاق نظر دارند، ماهیت غیر قانونی بودن تجاوز می باشد، یعنی دفاع باید در برابر یک عمل خلاف قانون و غیر عادلانه صورت بگیرد. شرط مشترک دوم دو کشور برای مشروعیت دفاع فعلیت و قریب الوقوع بودن تجاوز می باشد،. شرط مشترک سوم که در مورد حمله و دفاع بیان می شود تناسب است، و شرط مشترک چهارم در بین قوانین هردوکشور تأکید بر روی نبود عامل تحریکی حمله از سوی مدافع قبل از حمله می باشد، مسأله دیگری که قانون گذار افغانستان به آن اشاره کرده است، دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، که در قانون ایران به معنی ضرورت داشتن دفاع یاد میشود. در مورد دفاع از جان، مال، ناموس، عرض و آبروی خود که قانون هردو کشور اتفاق دارند، اما در دفاع از موارد فوق الذکر فرد دیگر، قانون گذار افغانستان کلمه دیگری را بصورت مطلق به کاربرده و هچگونه شرط و شروطی برای آن در نظر نگرفته، حال آنکه قانون گذار ایران دفاع از جان، مال، ناموس، عرض و آبروی دیگری را منوط به نیاز داشتن مدافع به کمک و یا اینکه شخص وظیفه حفاظت ازمال او را به عهده داشته باشد و یا اینکه از ایشان استمداد شده باشد دانسته است، در اینصورت می تواند به دفاع از دیگری بپردازد و عمل شان هم دفاع مشروع تلقی می شود.دفاع از آزادی تن در قانون ایران ذکرگردیده است اما درقانون جزای افغا نستان دفاع از آزادی تن بطور صریح ذکر نگردیده است. ودرمورد آثار دفاع مشروع هردو قانون تقریبا اتفاق نظر دارند.

اقلیّت¬ها گروهی از افراد که دارای هویّت، گرایش، رفتارها، اعتقادات، رنگ، نژاد و شاید هزاران وجه متمایز دیگر که در حال حاضر برای ما ناشناخته است؛ هستند، و تا اندازه¬ای از اجتماع بزرگ¬تر جدا بوده¬اند. قرن بیستم دوره احیا و ترویج حقوق اقلیّت¬ها شناخته شده است. یکی از گروه¬های اقلیّت که طی سال¬های اخیر به کانون توجّه و نقطه پررنگ مباحث حقوقی تبدیل شده¬اند؛ اقلیّت¬های جنسی هستند. اقلیّت¬های جنسی یا دگرباشان جنسی گروهی از افراد جامعه هستند که در هویّت و گرایش جنسیّتی متفاوت از اکثریت هستند. گرایش¬های جنسی در افراد به یکی از چهار شاخه دگرجنس¬خواهی، همجنس¬خواهی، دوجنس¬خواهی و اسکشوالیتی (بدون گرایش جنسی) تقسیم می¬شود. در میان این چهار گرایش، همجنس¬خواهی جامعه آماری قابل توجهی را تشکیل می¬دهد امّا همیشه اقلیّت¬ها خصوصاً اقلیّت¬های جنسی از مسائل پر حاشیه دولت¬ها بوده¬اند. عموماً قانون¬گذاران معیارهای اخلاقی مورد قبول اکثریت را مبنا قرار داده و بر اساس آن¬ها اقدام به تنظیم مقررات می¬نمایند و در این میان گاه با جرم¬انگاری برخی رفتارهای اقلیّت¬ها و در واقع با پاسخ¬های واکنشی و سرکوبگرانه به طرد آن¬ها می¬پردازند. سیاست جنایی مجموعه اقدامات و برنامه¬هایی است که جامعه بر اساس آن¬ها نسبت به جرم وانحراف واکنش نشان می¬دهد. مهم ترین مبحث در سیاست جنایی، انتخاب یکی از دو ایدئولوژی سرکوب گرانه (امنیت گرا) و بازپذیری است، که با انتخاب هریک از این دو ایدئولوژی مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی نحوه برخورد کلی خود با جرایم و مجرمین در جامعه را تنظیم می کنند. در این مجموعه سعی بر آن است ابتدا تعریفی از ماهیت و وضعیت دگرباشان جنسی و سپس واکنش جامعه نسبت به این افراد و جایگاه ایشان در سیاست جنایی تقنینی ایران ارائه شود.

یکی از منابع حقوق موضوعه ایران فقه اسلام می باشد. دسته ای از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد که افساد فی الارض یکی از اقسام آن است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قوانین جزایی اسلام به عنوان سرلوحه تدوین قوانین قرار گرفت و مسائلی در رابطه با افساد از نظر فقهی مطرح گردید. علی رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن مورد توجه برخی فقها قرار گرفته است اما در هیچ یک از منابع فقهی موجود بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد به عمل نیامده است. در آیه 33 سوره مائده علاوه بر محاربه با خدا و رسول از افساد فی الارض نام برده شده است. سوالی که با توجه به ذکر دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در آیه مورد بحث به ذهن می رسد، این است که آیا این آیه در مقام بیان دو عنوان جداگانه و مستقل بوده است، یا اینکه آن دو را به عنوان دو واژه مترادف که بر موضوع واحدی صادق می باشند، بکار برده است. یکی از نظرات ارائه شده این است که این دو تأسیس از یکدیگر مجزا می باشند. نظر دیگر مبتنی بر این است که آیه 33 سوره مائده به دو فعل و فاعل مستقل اشاره نداشته بلکه تنها به یک فعل، که عبارت از محاربه با خدا و رسول از طریق ایجاد فساد در زمین است اشاره دارد. آنچه که از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 بر می آمد نیز پذیرش همین نظر دوم بود زیرا این دو عبارت هم در عنوان باب هفتم قانون و هم در مواد مندرج ذیل این عنوان (مواد 183 الی 189) در کنار یکدیگر آمده بودند. با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارئه شده از سوی فقها، قانونگذار در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی صراحتا جرم افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده و ماده 286 و تبصره آن را به جرم افساد فی الارض اختصاص داده. در این پایان نامه نیز سعی بر آن است که افساد فی الارض به عنوان جرمی مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امید آن است که به ایرادات و راه حلهای ارائه شده که حاصل کار می باشد توجه شود تا مشکلاتی که در قانون وضع شده وجود دارد تا حدی برطرف و در جهت نیل به نظام کیفری عادلانه گامی برداشته شود.

یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت اراضی کشور است. ایران همانند بسیاری از کشورها برای ورود به قلمرو خود و خروج از آن، تشریفاتی را پیش بینی نموده که امکان ورود و خروج، اقامت و عبور اتباع خارجی را به کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در مقابل ورود و اقامت غیرمجاز از موضوعاتی است که نظم و امنیت هر دو کشور مبدا و مقصد را تهدید می کند. مهاجرت غیرقانونی پدیده ای است که قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت را نقض کرده و بر اقتصاد، حاکمیت، تمامیت ارضی، رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین المللی، بهداشت و امنیت ملی واجد تاثیر است. برخی از تبعات نامطلوب آن عبارتند از رسوخ پذیری مرزها در برابر عوامل ورود و خروج مخل امنیت، افزایش هزینه های کنترل مرز، تغییر بافت جمعیتی بویژه در مناطق مرزی و افزایش باندها و شبکه های قاچاق. مدیریت پدیده مهاجرت غیرقانونی نیازمند شفاف سازی قوانین و مقررات پناهندگی و مهاجرت است؛ تدوین یک سیاست جنایی جامع و پاسخ های تقنینی هماهنگ به منظور کنترل و پیشگیری از مهاجرت های غیرقانونی می تواند ابزاری مفید در برخورد با این پدیده و آثار زیان بار آن باشد. دو راهبرد مشخص سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص سیاست ایجاد محدودیت برای مهاجرت غیرقانونی و سیاست جرم انگاری مهاجرت غیرقانونی است که در دو فصل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ایجاد محدودیت یعنی جمهوری اسلامی ایران بنا بر ضرورت های خود و همچنین اجتناب از تبعات نامطلوب مهاجرت های کنترل نشده و بی رویه، محدودیت هایی را برای امر مهاجرت به ویژه مهاجرت غیر مجاز ایجاد نموده است. در این فصل بررسی شده است که این محدودیت ها چه مواردی هستند وچه تأثیرات مثبت و منفی بر کنترل هر چه بهتر مهاجرت غیرقانونی داشته است. دومین راهبرد کنشگران سیاست جنایی ایران عبارت است از جرم انگاری مهاجرت غیر قانونی؛ کشور ایران با داشتن مقرراتی برای ورود و اقامت و خروج اتباع خارجی و تکالیفی که این مسافرین خارجی در اجرای مقررات مربوطه ملزم به رعایت آنها هستند ، در قالب قانون و آئین نامه پیش بینی نموده و برای نقض و عدم اجرای آن ها ضمانت اجراهای کیفری مختلفی را تعیین کرده است. سیاست جنایی ایران صرف محدودیت مهاجرت غیر قانونی را کافی ندانسته و ضمن جرم انگاری این پدیده تحت عناوین کیفری خاص ضمانت اجرا و اقدامات واکنشی را تعیین کرده است که موضوع فصل دوم پایان نامه است. فصل پایانی هم به پاسخ دهی به مهاجرت غیرقانونی اختصاص یافته است. در این فصل نیز به پاسخ های کنشی و پیشگیرانه و پاسخ های واکنشی و پیشگیرانه پرداخته شده و هر یک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول شویی است. پدیده پول شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، مورد توجه کشور های غربی قرار گرفت. پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین المللی به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد. پول شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد های حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است. پول شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت ها نیز با جرم انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات هایی در نظر گرفته اند که دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می کنیم که پول شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

چکیده جرایمی که امنیت اخلاقی شهروندان را تهدید می کند قابل تامل است و مجرمانی که چنین اعمالی راانجام می دهند نمی توان در یک دسته و گروه جای داد. به عنوان مثال اگر در خصوص جرم های عادی بین بالا بودن سطح تحصیلات و ثروت با احتمال وقوع جرم رابطه معکوس وجود داشته باشد درباره این جرایم چنین نیست. گروهی از این مجرمان که از ابزار رایج و معمولی استفاده می کنند ممکن است از تحصیلات بالایی برخوردار نباشند ، اما فردی که با شیوه های پیشرفته ، اطلاعات خصوصی و خانوادگی افراد را منتشر می کند از دانش مناسب برخوردار بوده و از نظر مالی نیز به گونه ای است که بتواند به فناوری های روز دسترسی داشته باشد.ممکن است هدف این مجرمین از ارتکاب این جرایم انتقام جویی باشد که نشانگر وجود مشکلات روانی و عاطفی است و نیز ممکن است که به قصد اخاذی صورت پذیرد که در این حالت وجود مشکلات مالی می تواند حایز اهمیت باشد. به علاوه انجام این جرایم می تواند به منظور ضربه زدن به سلامت اخلاقی جامعه باشد. اما افراد باید مراقب نحوه استفاده از رایانه باشند و به افراد جامعه آموزش دهیم تلفن همراه یا وسایلی مانند آن برای فخر فروشی نیست و ضرورتی ندارد عکس ها و فیلم های محرمانه را در آن ذخیره کنند. به هر حال سوء استفاده از اطلاعات خصوصی اشخاص جرمی است که این روزها در جامعه رواج یافته و به گفته تمامی کارشناسان بهترین راه مقابله با آن هوشیاری خود شهروندان است. اتخاذ تدابیر و سازو کارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیر کیفری از جرایم سمعی و بصری که نوعی تعرض به حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی افراد به شمار می روند، ضروری است.تلاش می کنیم تاهم از لحاظ جرم شناختی یعنی علل ایجاد این پدیده شوم و راه های پیشگیری از آن و هم از لحاظ حقوقی و قوانین مرتبط با آن به بررسی پدیده مورد نظر بپردازیم که در این میان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای که به عنوان قسمتی از قانون مجازات اسلامی قرارداده شد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

چکیده ندارد.