یکی از موضوعاتی که بررسی های زیادی را در مدیریت مالی و سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است، توجه به ریسک و رابطه آن با بازده می باشد. رابطه ریسک وبازده از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه دانشمندان حوزه مالی بوده است. رویکرد پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین بازده و بتا در حالت کلی و نیز در شرایط بازار روبه بالا (صرف ریسک مثبت بازار ) و بازار روبه پائین (صرف ریسک منفی بازار) با استفاده از داده های مربوط به سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که دراین راستا فرضیه های آماری زیر مطرح گردیدند: 1- بین بازده و ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد. 2- در دوره هائی که صرف ریسک بازار مثبت است(بازار روبه بالا) رابطه بازده و ریسک سیستماتیک مثبت است. 3- در دوره هائی که صرف ریسک بازار منفی است(بازار روبه پائین)رابطه بازده و ریسک سیستماتیک منفی است. برای بررسی فرضیه ها، از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1376 تا پایان اسفند 1384 و نیز فروردین 1379 تا پایان اسفند 1384 بر اساس معیارهای تعین شده نمونه گیری و سپس مطابق روش مورد استفاده در پژوهشهای خارجی، رابطه بازده و ریسک سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که تخقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بوده و هدف بررسی رابطه دو متغیر در دوره های زمانی مقطعی است از طریق رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاکی از این است که در بلندمدت (دوره 9 ساله) بین بازده وبتا رابطه معماداری وجود ندارد حال آنکه در کوتاه مدت ودر بازار روبه بالا بین بازده و بتا همبستگی مثبت و نسبتا قوی وجود دارد.

در طی سالها، در کنار معیارهای اندازه گیری ارزش سنتی، تعدادی معیارهای پیچیده تر نیز، ایجاد شده اند، که تحقیقات بسیاری در کشورهای مختلف در مورد رابطه بین این معیارها و ارزش شرکت انجام شده است. این تحقیقات بدین جهت مفید هستند که اگر رابطه قوی بین هر یک از این معیارها و ارزش های بازار وجود داشته باشد، آنگاه معیار مطرح شده شاخص صحیحی از ارزش شرکت بوده، و می تواند توسط گروه های مختلف ذی نفع جهت تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد. معیارهای سنتی مانند سود حسابداری اغلب به دلیل در نظر نگرفتن کل هزینه سرمایه و نیز به خاطر اینکه به میزان زیادی تحت تاثیر میثاق های حسابداری تعهدی قراردارند، مورد انتقاد قرار می گیرند. در مقابل، یکی از معیارهای جدید تعیین ارزش شرکت ارزش افزوده اقتصادی(eva) است، که کل هزینه سرمایه به کارگرفته شده شرکت را در نظر می گیرد. در عین حال دارای معایبی نیز می باشد. از زمان معرفی eva به ادبیات مالی، تحقیقات بسیاری در سطح بین الملل این معیار را اغلب از طریق مقایسه آن با سایر معیارهای اندازه گیری ارزش سنتی متداول، بررسی نموده اند. که به طور کلی دو گروه محققان پدیدار گشتند:1) طرفداران eva ،که ادعا می کنند این معیار نسبت به معیارهای سنتی برتر بوده و ارزش های بازار را بهتر توصیف می نماید.2) مخالفان،که بیان می کنند معیارهای سنتی نظیر سود حسابداری هنوز هم ، توان تبیین بالاتری نسبت به eva در رابطه با ارزش های بازار سهام شرکت ها، نشان می دهند. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی رابطه بین معیارهای متداول حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازار، و نیز پاسخ به این سوال که کدامیک از معیارهای فوق، در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار را بهتر توصیف می نماید، بوده است. به منظور پاسخگوئی به این سوال، نمونه ای شامل 132 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین ارزش افزوده اقتصادی، سود بعد از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات، سود خالص عملیاتی بعد از مالیات و وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی(استاندارد شده)، با ارزش افزوده بازار استاندارد شده رابطه معناداری وجود دارد و در سطح اطمینان 95% ، سود بعد از مالیات و سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات، در رابطه با ارزش افزوده بازار استاندارد شده، از توان تبیین بیشتری برخوردار هستند. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی، در مقایسه با وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، ارزش افزوده بازار را بهتر توصیف می نماید.

این تحقیق برای بررسی یکی از بی نظمی های بازار سرمایه تحت عنوان " بی نظمی های تقویمی " در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده های این تحقیق شاخص قیمت سهام در بورس اوراق نهران در بازه زمانی سالهای 1377 تا 1387 می باشند. بی نظمی های تقویمی از مصادیق نقض نظریه بازار کارا می باشند و به وجود تفاوت در بازدهی سهام در دوره های متفاوت زمانی اشاره دارد.زیرا بر اساس نظریه بازار کارا قیمت های معاملاتی منعکس کننده تمامی اطلاعات موجود در بازار بوده و هیچکس نمی تواند از بازار بازدهی بیشتر از نرمال کسب نماید و در نتیجه این نظریه وجود استراتژی و یا الگوهای معاملاتی که بتوانند بازدهی بیشتری از بازده نرمال بازار به دست آورند را نفی می کند. روش آماری مورد استفاده از این تحقیق روش "تحلیل چیرگی تصادفی" می باشد که از روشهای آماری ناپارامتریک نوین می باشد و نتایج واقعی تری نسبت به مدل گارچ و " تحلیلی میانگین-واریانس" در اختیار قرار می دهد و از دامنه داده های واقعی برای تحلیل خود استفاده می نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل چیرگی تصادفی به مقایسه زوج به زوج بازدهی در دوره های زمانی همگون پرداخته ایم و برای انجام این تحلیل دو اصل " سیری ناپذیری" و "ریسک گریزی" را در تصمیم گیری سرمایه گذاران لحاظ نموده ایم. نتایج حاصل نشاندهنده این می باشد که سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دو اصل مذکور نسبت به انتخاب بین دوره های زمانی بی تفاوت نخواهند بود و برخی از دوره های زمانی را نسبت به سایر دوره ها ترجیح می دهند که این امر در تناقض با نطریه کارایی بازار سرمایه می باشد.

این مقاله به دنبال تعیین و ارائه مدلی مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام براساس مرور گسترده ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس با توجه به اینکه بسیاری از نسبت های مالی با یکدیگر همبستگی دارند، تعداد متغیرهای اصلی به کمک تحلیل عاملی تعیین می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته در صنایع سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات وخودرو می شوند، از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می گردد. پس از رتبه بندی شرکت ها در هر صنعت، شرکت هایی با رتبه کارایی مالی بالای 9/0 را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله ی 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می گردند. نهایتاً با بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار ترینر، جهت تعیین بهینه سازی سبد سهام، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سبد سهام انتخابی از میان شرکت های با کارایی بالاتر توسط این مدل، می تواند بازدهی بالاتری را نسبت به شرکت های انتخاب نشده ایجاد نموده و این مدل راهکاری برای تخصیص مناسب منابع سرمایه گذاران و کسب بازدهی بالاتر خواهد بود.

موضوع کنترل استراتژیک، به خودی خود پیچیده است و این موضوع در شرکت های هولدینگ، دارای پیچیدگی مضاعف است. با توجه به اینکه ادبیات علمی در این زمینه دارای کاستی هایی است، تصمیم گرفتیم، ابتدا با بهره گیری از روش تئوری بنیادی، الگویی مناسب برای کنترل استراتژیک در شرکت های هولدینگ ارائه نمائیم؛ لذا هدف از این تحقیق ارائه الگوی کنترل استراتژیک برای شرکت هولدینگ با رویکرد مبتنی بر کنترل در سطح استراتژیک و بررسی تاثیر بکارگیری استراتژی های مختلف کنترل استراتژیک در مورد شرکت های فرعی بر عملکرد می باشد. به این منظور داده ها از طریق انجام مصاحبه های باز و عمیق با 17 نفر از خبرگان شاغل در شرکت های هولدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به صورت نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، از زمستان 1387 تا پائیز 1388، گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. خروجی فاز اول، یک تئوریِ در حد متوسطی است که بیان می دارد:تغییرات استراتژیک(داخلی و خارجی) منجر به تردید ستاد مرکزی شرکت های هولدینگ در کارآمدی استراتژیک شرکت های تابعه می شود. در نتیجه ایشان به تناسب نوع تدوین استراتژیک( برحسب کانون توجه و قصد استراتژیک) و اجرای استراتژیک(برحسب میزان تمرکز در تصمیم گیری و محور هماهنگی) اقدام به بررسی مجدد اهداف و استراتژی های شرکت های تابعه با میزان رسمیت و تعداد معیارهای ارزیابی متفاوت می نمایند. در نتیجه و با توجه به میزان انحراف، یا اهداف و استراتژی ها اصلاح می شوند و یا تردید بر طرف می شود. به عبارت دیگر می توان گفت: در شرکت های هولدینگ بورس تهران، با بکارگیری ترکیب خاصی از رسمیت و تعداد معیار ارزیابی، چهار گونه کنترل استراتژیک از سوی ستاد مرکزی بر شرکت های زیر مجموعه اعمال می شود که این گونه ها متاثر از گونه های استراتژی و گونه های اجرای استراتژیک شرکت مادر است. سپس در فاز کمّی، با اتکاء بر یافته های فاز کیفی، و جمع آوری اطلاعات از 26 شرکت هولدینگ که در بازه زمانی 86-1382 در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بوده و دارای حداقل 4 شرکت زیر مجموعه و صورت های مالی تلفیقی بوده اند، موضوع تاثیر بکار گیری گونه های مختلف کنترل استراتژیک بر عملکرد شرکت ها را مورد آزمون تجربی قرار دادیم. برای این منظور از یک پرسشنامه 25 سوالی که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت استفاده نمودیم. علاوه بر این اطلاعات صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی سهامداران و همچنین اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت ، افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی به کار گرفته شد. در فاز کمی، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، ارتباط بین رسمیت و همچنین تعداد معیارهای ارزیابی بکار گرفته شده در کنترل استراتژیک با عملکرد بلند مدت شرکت های نمونه تحقیق، معنادار نبود؛ اما ترکیب این دو متغیر و ارائه چهار گونه برای کنترل استراتژیک، موجب اندکی بهبود در برقراری رابطه بین گونه های کنترل استراتژیک و عملکرد بلند مدت شرکت های هولدینگ شد. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون های تعقیبی حاکی از آن است که در شرکت های نمونه، شرکت هایی که از گونه کنترل رسمی بر مبنای تعداد معیار کم استفاده نموده اند، دارای عملکرد بالاتری بوده اند. البته تنها این تفاوت در شرکت هایی که از گونه کنترل غیر رسمی و بر مبنای تعداد زیاد استفاده نموده اند با عملکرد شرکت هایی که از گونه کنترل غیر رسمی با تعداد معیار عملکرد کم استفاده نموده اند، معنادار است. یافته های این تحقیق با پیشنهاد کوئین و همکاران(1990)، مطابقت دارد. تحقیق با یافته های کاپلان و نورتون(1992) نیز منطبق است. از دیگر یافته های این تحقیق، آن است که اگر کلیه اجزای مدیریت استراتژیک از جمله تدوین، اجراء و کنترل را بر اساس نقاط مرجع استراتژیک با هم هماهنگ نمائیم، منجر به بهبود عملکرد شرکت خواهد شد. آزمون این فرض نیز نشان داد که عملکرد شرکت هایی که دارای هماهنگی کامل هستند از شرکت ها دارای هماهنگی نسبی بهتر و عملکرد شرکت های دارای هماهنگی نسبی نیز از شرکت های فاقد هماهنگی استراتژیک بهتر است. به علاوه این تحقیق بیان می دارد که هر شرکت هولدینگ باید به تناسب نوع تدوین و اجرای استراتژیک خود، از یکی از استراتژی های کنترل استراتژیک استفاده نماید و هرچه هماهنگی بین این سه مرحله بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک پیشنهاد شده، بیشتر باشد، منجر به بهبود عملکرد آن شرکت خواهد شد. در یک جمع بندی مزایا و نوآوری های تحقیق حاضر عبارتند از:تلفیق روش کیفی و کمی برای تدوین الگوی کنترل استراتژیک.، ارائه گونه های مختلف کنترل استراتژیک بر اساس نقاط مرجع استراتژیک و ارائه نگرشی جامع برای هماهنگی بین تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک بر اساس نقاط مرجع استراتژیک.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس های ‏اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت، ‏جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران های مالی و حفظ بازار عنوان شده است.‏ به طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارایی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف ‏نظر داشته اند. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می شود اما از ‏نوسانات شدید و بیش واکنشی جلوگیری می کند. اما عده ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت ‏حد نوسان تنها باعث می شود که نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شود و بیش واکنشی را تشدید می کند. از آنجایی که ‏تحقیقات انجام شده در دنیا در خصوص حد نوسان قیمت به نتایج متفاوتی دست یافته، توصیه شده است که رویکردهای ‏مختلفی برای تحقیق بیشتر در این باره به کار گرفته شوند. به همین خاطر، در تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که با ‏استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس آثار اعمال حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کنیم.‏ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اعمال حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران موجب تاخیر ‏در کشف قیمت می شود و موجب بیش واکنشی سرمایه گذاران نمی گردد. بنابراین می توان گفت که مسئولان بورس اوراق ‏بهادار تهران توانسته اند با اعمال حد نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید و بیش واکنشی سرمایه گذاران گردند، اگرچه این ‏محدودیت موجب به تاخیر قیمت افتادن کشف قیمت می شود و ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد.‏

تجدید ارائه صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. در این پژوهش، کاهش بلندمدت محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورت های مالی بررسی شده و مدلی برای سنجش تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود، ارائه گردیده است. برای حصول به اهداف تحقیق، تعداد 185 مورد تجدید ارائه بااهمیت صورت های مالی در طی سال های 1378 الی 1387 مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب واکنش به سود برای چهار فصل پس از تجدید ارائه، اندازه گیری شد که همگی منفی و مطابق با علامت پیش بینی شده بودند. در حقیقت، برای نمونه آماری ضرایب واکنش به سود پس از تجدید ارائه، به طور معنی داری پایین تر از ضریب قبل از آن بود. نتایج حاکی از آن است شرکت هایی که عمده ترین دلیل صورت های مالی تجدید ارائه شده آنها اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد است کاهش بیشتری در محتوای اطلاعاتی سود خواهند داشت. برخی از شرکت ها پس از تجدید ارائه صورت های مالی ممکن است برای اعاده اعتبار، اقدام به تغییر حسابرس مستقل و تغییر اعضای هیئت مدیره خود نمایند، حال آن که این تغییرات ممکن است در شرکت های دیگر صورت نگیرد. به همین دلیل تاثیر تغییر دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود تجدید ارائه شده مورد آزمون قرار گرفت که مورد تایید واقع شد.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهمی در اقتصاد کشور، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اصلی ترین رکن بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آن ها به سمت تولید در بخش های مورد نیاز، این رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که عوامل خرد و کلان اقتصادی بسیاری بر بورس و شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر گذارند، لازم است ضمن بررسی عوامل موثر بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، نوع رابطه و میزان تأثیر هر یک از این متغیرها بر بازار سرمایه کشور مشخص و اندازه گیری شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که با استفاده از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ تاثیر برخی از این عوامل بر بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به بررسی 7 فرضیه در 2 دوره زمانی 1388- 1376و1388-1378 پرداخته شد. در این فرضیه ها رابطه نرخ رشد تولیدات صنعتی، تورم مورد انتظار، تورم غیر منتظره، مابه التفاوت نرخ بهره بلند مدت و کوتاه مدت، قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری دلار مقابل ریال با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مورد آزمون قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی می باشد. مدل ارایه شده جهت پیش بینی بازدهی سهام با استفاده از متغیرهای مستقل مورد بررسی در دوره اول و دوم نتایج یکسانی را به همراه داشت.

این پژوهش رابطه بین نوسانات سود و قابلیت پیش بینی سود را بررسی می کند.انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش این مسئله بوده که مدارک و شواهد جدید نشان می دهد که مدیران به صورت عمیقی باور دارند که نوسانات بالاتر سود باعث می شود که قابلیت پیش بینی سود کاهش یابد.تحقیقات انجام شده نشان میدهد عوامل اقتصادی و حسابداری نقش تعیین کننده ای در ایجاد نوسانات سود دارند.نوسان پذیری سود تفاوتهای قابل اتکایی را بر روی ثبات نسبی سود و پیش بینی آن تا 5 سال بعد را ایجاد می کند. در نظر گرفتن نوسانات سود بهبود قابل ملاحظه ای را در پیش بینی سود ایجاد می کند.در نظر گرفتن اطلاعات نوسان باعث می شود که افراد بتوانند خطاهای سیستماتیک را در پیش بینی تحلیل گران شناسایی کنند.که بیانگر این است که تحلیل گران نمی توانند تاثیرکامل نوسانات سود را بر قابلیت پیش بینی سود درک کنند.به علاوه نتایج این تحقیق بیانگر رابطه معکوسی بین نوسانات سود و جریانات نقدی با قابلیت پیش بینی سود است.

یکی از وظایف اصلی بازار سهام، تجمیع و تخصیص بهینه سرمایه است. در بازارهای کارا، قیمت ها به شکل مناسبی ارزش های بنیادی را در خود منعکس می کنند و معیار مناسبی برای تخصیص سرمایه به حساب می آیند. امّا با تشکیل حباب در بازار و ایجاد شکاف میان قیمت ها و ارزش های بنیادی، بازار سهام در ایفای وظیفه تخصیص بهینه سرمایه با مشکل روبرو می گردد. از این رو، در این پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتری وابستگی دیرش و تابع مخاطره لوجستیک به بررسی وجود حباب عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، بر اساس سری زمانی متشکل از بازدهی های غیر عادی واقعی ماهانه و بازدهی های غیر عادی اسمی هفتگی و روزانه در فاصله زمانی اسفند 1377 تا فروردین 1389 وجود حباب در شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران را تأیید می کند. این در حالی است که نتایج تحقیق، شواهد کافی برای تأیید فرض وجود حباب در شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1378 تا 1389 ارائه نمی کند.

هدف اصلی تحقیق بررسی اثر هماهنگی بین استراتژی های مالی بر عملکرد شرکت ها است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 است. بر اساس آمار سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعداد شرکت های حاضر در بورس در سال مورد نظر 432شرکت بوده است، اما بررسی روند معاملاتی این شرکت ها نشان می دهد که سهام حدود 250 شرکت به طور فعال مورد معامله قرار می گرفت. از میان این شرکت ها، برای برخی از صنایع مانند صنعت واسطه گری های مالی، امکان مشخص نمودن تمامی استراتژی های مالی وجود ندارد، در نتیجه این شرکت ها نیز از جامعه آماری حذف گردیدند. در نهایت با حذف شرکت های زیان ده از جامعه آماری و در نظر گرفتن شرکت هایی که در ارتباط با پرسشنامه توزیع شده نیز همکاری کرده بودند، 62 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که وجود هماهنگی بین هر کدام از گونه های استراتژی زیر سیستم مالی با گونه استراتژی مالی شرکت(هماهنگی درونی- عمودی) باعث بهبود عملکرد می شود، همچنین هر چقدر میزان هماهنگی بین گونه های استراتژی زیر سیستم مالی بیشتر باشد،(هماهنگی درونی- افقی) عملکرد بهتر خواهد بود.

تحقیق حاضر به بررسی وجود ارتباط میان بازده سهام و میزان نقدشوندگی آن پرداخته و سعی در دخالت دادن عامل نقدشوندگی هر سهم در اندازه گیری نرخ بازده مورد توقع یک سهم به عنوان عاملی موثر در انتظارات سرمایه گذاران از ریسک نقدشوندگی سهم می نماید. در واقع پژوهش حاضر ابتدا به بررسی وجود ارتباط میان نرخ بازده سهام و نیز میزان نقدشوندگی آن پرداخته و پس از تایید وجود ارتباط مثبت و معنادار میان این دو، به بررسی میزان تاثیر نقدشوندگی سهم بر بازده سهام پرداخته است. بدین منظور بازدهی سهام همه شرکتهایی که از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1389 در بورس اوراق بهادار تهران حاضر بوده اند مورد بررسی قرار گرفته است. بازده بدست آمده از طریق مدل دو عاملی که از نقدشوندگی سهام و بازده بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده سهم استفاده می نماید(مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای بسط یافته با نقدشوندگی سهم)، با بازده واقعی سهام این شرکتها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان داد که از مجموع 62 شرکت حاضر در نمونه مورد بررسی، 57 شرکت، فرضیه تحقیق را در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار داده و نقدشوندگی سهم را به عنوان عاملی تعیین کننده در اندازه گیری بازده سهم و به دنبال آن در تعیین ارزش یک سهم دخالت می دهند.

بحران مالی بانک ها، سیستم اقتصادی را دچار خطر می کند. بنابراین پیش بینی بحران مالی بانک ها برای جلوگیری یا کاهش اثرات منفی آن بر سیستم اقتصادی امری حیاتی می باشد. این تحقیق در واقع یک مساله از نوع طبقه بندی بانک ها بر اساس سلامت مالی یا بحران مالی می باشد. این تحقیق برآن است تا روش های مختلف شبکه های عصبی مصنوعی را برای پیش بینی بحران مالی در بانک های ایران به کار گیرد و مقایسه ای بین عملکرد روش های بکار رفته انجام دهد. 20 نسبت مالی در 6 گروه مجزا شامل سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، درآمد ها، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار (camels) به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده در این تحقیق به کار رفته اند. در این تحقیق، 3 روش مختلف شبکه عصبی نظارت شده شامل پرسپترون چند لایه (mlp)، مدل آبشاری پیشخور (cascade-forward) و مدل المان (elman) به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پرسپترون چندلایه دارای بیشترین دقت و بهترین عملکرد در پیش بینی بحران مالی در بانک های ایران می باشد.

در تحقیق حاضر تلاش شده است رابطه ی میان میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها و ریسک سیستماتیک آنها به صورت کلی و جزئی و نیز به تفکیک صنعت مورد بررسی قرار گیرد.جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1380 تا 1390 میباشد.روش تحقیق مورد استفاده نیز تحلیل رگرسیون بوده است. در اغلب تحقیقات گذشته درباره این موضوع در ایران،محققین رابطه معناداری میان این دو متغیر نیافته اند اما نتایج تحقیق حاضر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر به صورت کلی است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار، تائید شده است.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان سهام آزاد شناور و بازدهی غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادارتهران می‏باشد.سهام شناور آزاد، درصدی از سرمایه یک شرکت است که برای معامله در بازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده و بدون هیچگونه محدودیتی قابل معامله باشد. محدودیت در میزان شناوری سهام، امکان دستکاری قیمت سهام و یا فعالیت های سفته بازی را افزایش می دهد، چرا که سهامداران عمده به راحتی می‏توانند قیمت سهام غیرشناور را بطور کاذب بالا ببرند. لذا انتظار می‏رود با کاهش میزان سهام شناور آزاد امکان کسب بازدهی غیرعادی افزایش یابد. بنابراین اصلی ترین سوالی که این مطالعه با آن مواجه می باشد این است که آیا بازدهی غیرعادی شرکت ها متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن ها می باشد یا خیر؟ در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، دو فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 122 شرکت طی سال های 1383 لغایت 1388، فرضیه ها از طریقروشرگرسیونداده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران و در سطح کلیه شرکت ها رابطه معنی داری میان میزان سهام شناور آزاد و بازدهی غیرعادی سهام قابل مشاهده نمی باشد بطوری که افزایش یا کاهش در درصد سهام شناور آزاد تأثیر معنی‏داری بر میزان بازدهی غیرعادی شرکت های فعال در بورس ایران نمی‏گذارد. در سطح هر یک از صنایع نیز، تنها در صنعت فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی رابطه معکوس و معنی‏داری میان درصد سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی وجود دارد بطوری که در این صنعت با افزایش میزان سهام شناور آزاد از بازدهی غیرعادی سهام کاسته می شود اما در دیگر صنایع مورد بررسی رابطه معنی‏داری میان درصد سهام شناور آزاد و بازده غیر عادی سهام مشاهده نگردید.

کارایی مالی بانک های تجاری عامل اصلی در گسترش اقتصادی است و مطالعات کلی زیادی در ارزیابی عملکرد در بانکداری وجود دارد.؛ با این حال موضوع و مباحث خاص کمی در مورد ویژگی های ریسک به چشم می خورد. به ویژه، ریسک اعتباری در بخش های بانکداری به دلیل تعداد و تنوع سهامداران درگیر، دارای پتانسیل تاثیر " اجتماعی" می باشد، اندازه گیری کارایی بر این اساس است که ریسک های مالی، عوامل مهمی در تحت تاثیر قرار دادن بهره وری یک بانک محسوب می شوند. مخصوصا مدیریت ریسک اعتباری بانک ها اثر جدی بر بهره وری دارد. در این پژوهش، ما از نسبت های مالی برای تخمین ریسک اعتباری 10 بانک تجاری ایرانی طی دوره زمانی 1385 تا 1389 استفاده می کنیم؛ و بررسی تغییر بهره وری با توجه به عوامل ریسک اعتباری توسط روش شاخص بهره وری مالمکوئیست صورت گرفته، که این شاخص از نمره های کارایی بر اساس تحلیل پوششی داده ها محاسبه می گردد. نتایج ما نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بهره وری ریسک اعتباری 7 بانک تقویت شده، در حالی که در 3 بانک اقتصاد نوین، پاسارگاد و سینا کاهش یافته است. بر طبق نتایج نمرات کارایی ریسک اعتباری و تغییر بهره وری ریسک اعتباری، این 10 بانک را به 4 گروه تقسیم کردیم: کارایی ریسک اعتباری بالا و تغییر بهره وری مثبت در مدیریت ریسک اعتباری( گروه اول) شامل بانک های ملی و صادرات، کارایی ریسک اعتباری پایین و تغییر بهره وری مثبت در مدیریت ریسک اعتباری( گروه دوم) شامل بانک های سپه و ملت، کارایی ریسک اعتباری بالا و تغییر بهره وری منفی در مدیریت ریسک اعتباری( گروه سوم) شامل بانک های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سینا، کارایی ریسک اعتباری کم و تغییر بهره وری منفی در مدیریت ریسک اعتباری( گروه چهارم)شامل بانک تجارت. ما دریافتیم که گروه های مختلف بانک ها می بایست استراتژی های متفاوتی در مدیریت ریسک اعتباری برای بقا در محیط در حال تغییر کنونی پیاده کنند.

از آغاز شروع به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و با استقبال فراوانی که از این واسطه مالی طی سالیان اخیر صورت گرفته است، تقابل مزایای مدیریت فعال و یا انفعالی براساس نظریه های مدرن پرتفولیو (و بعدها فرامدرن پرتفولیو) در ذهن تحلیلگران و سرمایه گذاران مطرح بوده است، که عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک کدامیک از این استراتژی ها بهتر بوده است؟ هدف این پایان نامه یافتن پاسخ به این سوال است که " آیا در فاصله مردادماه سال 1387 تا مردادماه سال 1391 عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک صندوق های سرمایه گذاری نسبت به شاخص کل (به عنوان نماینده ای برای مدیریت منفعل) توانسته است عملکرد بهتری داشته باشد؟ اهمیت این بازه زمانی به این دلیل می باشد که از آغاز به کار صندوق های سرمایه گذاری در ایران تا کنون شاهد بازار صعودی در فاصله زمانی فروردین 1388 لغایت مرداد 1389 و دی 1389 لغایت اردیبهشت 90، همچنین بازار نزولی از مهر 87 لغایت فروردین 88 و بازار خنثی در فاصله زمانی بین ماه های فوق بوده ایم. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بر اساس معیارهای شارپ و ترینر و در دوره نزولی تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری و میانگین عملکرد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نمی‏شود. بعلاوه، این نتایج نشان می‏دهد که بر اساس معیارهای شارپ و ترینر و در دوره صعودی تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری و میانگین عملکرد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد به صورتی که میانگین عملکرد شاخص بیشتر از میانگین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری است. در انتها نشان داده شد، که بر اساس معیارهای شارپ و ترینر میانگین شاخص عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری با مدیریت فعال با اختلاف معنی داری کمتر از میانگین عملکرد شاخص است.

در این مطالعه رابطه بین سطح تأمین مالی کوتاه مدت و پارامترهای مختلف مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با انتخاب نمونه ای متشکل از 90 شرکت برای یک دوره زمانی 4 ساله، 1389-1386ا مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه ی دقیق ادبیات، فرضیات مطرح شده و با استفاده از سه مدل و در سه زمان t، t+1 و t-1 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج هر سه مدل نشان می دهد که میان سطح تامین مالی کوتاه مدت و دوره گردش دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد اما این رابطه برای دوره t و دوره ماقبل آن منفی است ولی اثر دوره گردش دارایی ها شش ماهه آتی بر روی سطح تامین مالی کوتاه مدت مستقیم است. همچنین بازده دارایی ها در هر سه زمان t، t+1 و t-1 رابطه منفی با متغیر وابسته پژوهش دارد که البته در زمان t ضریب این متغیر از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. ضریب نسبت سود قبل از بهره مالیات به کل دارایی ها در دوره t بی معناست اما برای دوره های قبل و بعد این ضریب حاکی از یک رابطه مثبت میان ebit و سطح تامین مالی کوتاه مدت است. در این میان نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها باسطح تامین مالی کوتاه مدت روابط متفاوتی در سه مدل داشته است. که به ترتیب در دوره های حاضر، قبل و بعد نشان دهنده رابطه مثبت، رابطه منفی و عدم وجود رابطه معنی دار است.

طی سالهای اخیر مطالعات گسترده ای درخصوص شناخت مسائل رفتاری سرمایه گذاران که به نوعی می تواند عملکرد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در بورس های مطرح دنیا صورت گرفته است. مالی رفتاری رویکرد جدیدی در بازارهای مالی می باشد که در پاسخ به مشکلاتی که پارادایم سنتی با آن روبه رو بود، ظهور کرد. در بازارهای سرمایه، معمولاً عملکرد هائی از برخی سرمایه گذاران مشاهده می شود که قابل توجیه با شیوه های مالی مدرن نیست. رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است که جزو مباحث مهم در مالی رفتاری به شمار می آید. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران و تأثیر آن بر نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکه طلا از اول دی ماه 87 تا پایان دی ماه سال 1390 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. روشها و مدلهای مختلفی توسط پژوهشگران و صاحبنظران جهت اندازه گیری رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است. در این تحقیق از روش مستقیم برای آزمون رفتار توده وار در قراردادهای آتی سکه طلا استفاده می شود. برای برآورد مدل رگرسیونی مربوطه، روشهای ols، garch و egarch بکار گرفته می شود. سپس تأثیر این رفتار بر نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از ols و آزمون علیت گرنجر مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج آزمون نشان می دهد که رفتار توده وار، بین سرمایه گذاران قرارداد های آتی سکه طلا در دوره آزمون مورد بررسی وجود دارد و این رفتار توده وار بر نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکه تأثیرگذار می باشد.

امروزه بیشتر داد ستد کالاها، نه به صورت نقدی، بلکه توسط ابزارهای مختلف بازار سرمایه انجام می گیرد. یکی از این ابزارها، قراردادهای آتی است که اشاره به معامله کالائی در زمان حاضر، برای تحویل آن با قیمت، زمان و مکان مشخص در آینده را دارد. بازیگران این بازار فقط به قصد تحویل وارد معاملات نمی شوند. پوشش دهندگان ریسک، آربیتراژکننده ها و سفته بازان مهمترین بازیگران این بازار می باشند. وجود خاصیت اهرمی در مورد دارایی پایه هر قرارداد، نوسان این بازار را چندین برابر کرده است. یک سرمایه گذار در طی دوره فعالیت یک سررسید، با اطلاع از نوسان پذیری قیمت قرارداد آتی، می تواند معامله هدفمندی را شکل دهد. از سوی دیگر این جای سوال است که در کشوری همانند ایران، آیا نگهداری دارایی پایه به اسم سکه طلا، برای سرمایه گذار هزینه بر است یا خیر؟ این تحقیق به بررسی وجود نوع رابطه بین زمان تا سررسید و نوسان پذیری قیمت قراردادهای آتی سکه طلا پرداخته است. در صورتی که رابطه بین این دو منفی باشد؛ اصطلاحاً "اثر سررسید" در بازار قراردادهای آتی سکه طلا وجود خواهد داشت. در کنار آزمون این فرض، در مورد رابطه بین قمیت نقد سکه و خالص هزینه نگهداری بررسی هایی صورت گرفته است. داده های این تحقیق از اول دی ماه 1387 تا پایان دی ماه سال 1390 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. روش ها و مدل های مختلفی توسط پژوهشگران و صاحب نظران جهت آزمون برقراری اثر سررسید در بورس های مختلف جهان ارائه گردیده است. در این تحقیق برای برآورد مدل رگرسیونی مربوطه، روش garch بکار گرفته شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که اثر سررسید به صورت قوی در بازار آتی سکه طلا وجود ندارد. از طرف دیگر تا حدودی بین قیمت نقد و خالص هزینه نگهداری رابطه منفی مشاهده می شود.

با توجه به حجم انبوه اطلاعاتی که در تصمیم گیری افراد جهت سرمایه گذاری در سهام وجود دارد لزوم استفاده از روشی که بتواند این اطلاعات را تجزیه، تحلیل و خلاصه نموده و به تصمیم گیری در انتخاب سهام مناسب برای اکثر سرمایه گذاران کمک نماید مشهود است. هدف اصلی این مقاله انتخاب سبد سهام با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره است که جهت انجام آن، ابتدا معیارهای انتخاب سهام با بررسی ادبیات تحقیق شناسایی شده و سپس به معیارهای مشخص شده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) وزن داده شده و در نهایت شرکتهای مورد بررسی با توجه به معیارهای منتخب و با استفاده از تکنیک تحلیل رابطه ای خاکستری (gra) اولویت بندی شده و سبد تشکیل می شود.مطالعه ای کمی مبتنی بر روشهای تصمیم گیری چندمعیاره که یک تحقیق کاربردی و از نوع مطالعات پس رویدادی می باشد. جامعه آماری نیز شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. با استفاده از معیارهای منتخب و روشهای تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه ای خاکستری به اولویت بندی شرکتهای دارویی می پردازیم. نسبت های p/e، m/b، بازده دارایی ها (roa)، نسبت حاشیه سود (pms)، نسبت آنی (qr) و نسبت بدهی (tdr) به عنوان مهمترین معیارهای تصمیم گیری شناسائی شدند. با استفاده از تکنیک ahp وزن معیارها به این ترتیب مشخص شده اند که p/e بیشترین اولویت، سپس pms، roa، m/b، tdr و معیار qr از کمترین اولویت برخوردار شدند. اولویت نهایی شرکتهای مورد بررسی بر اساس معیارها و وزنهای محاسبه شده با استفاده از تکنیک gra معین گردید. پس از مشخص کردن اولویت نهایی شرکتهای مورد بررسی بر اساس معیارها و وزنهای محاسبه شده و با استفاده از تکنیک gra، با محاسبه میانگین بازده شرکتها نتیجه گرفته شد که روش تحلیل رابطه ای خاکستری برای رتبه بندی شرکتها یک روش مناسب است. می توان برای پژوهشهای آینده از روشهای دیگر mcdm برای وزن دهی به معیارها و یا از معیارهای دیگر برای رتبه بندی شرکتها استفاده نموده و با تحقیق حاضر مقایسه گردد.

: در این پژوهش به شاخه مالی رفتاری و نقش آن در اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به گونه ای که با سنجش و به کارگیری چهار تئوری مشهور در حوزه مالی رفتاری یعنی تئوری انتظار شامل متغیرهای زیان گریزی، پشیمان گریزی و حساب انگاری، تئوری تجربه محور شامل پنج متغیر نماگری، اعتماد بیش از حد، اتکا، سفسطه قمارباز و آشناگرایی ، تئوری بازار شامل متغیرهای اطلاعات بازار، روندهای گذشته سهام، تغییرات قیمت سهام، اصول بنیادی(فاندامنتال) سهام، ترجیحات مشتری و واکنش بیش از حد به تغییرات قیمت و تئوری رفتار رمه وار شامل سرعت تقلید و پیروی، انتخاب بین خرید و یا فروش سهم، انتخاب نوع سهم و همچنین حجم سهم، به شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار و تعیین سطح اثرگذاری این عوامل پرداخته شده است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته و نمونه گیری از بین جامعه آماری این تحقیق که افراد شاغل درشرکت های سرمایه گذاری، صندوق های مشترک سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه، بانک ها، شرکت های بیمه، رسانه ها و جراید فعال در حوزه بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تحولات بازار را دنبال نموده و حجم خرید و فروش آنها در سال1390 بیش از یکصد میلیون تومان بوده، انجام شده است. نتایج این تجقیق که از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی میباشد نشان داد رمه واری به عنوان تئوری غالب از میان دیگر تئوریهای مطرح شده در تحقیق، برگزیده میشود. همچنین یکی دیگر از نتایج این تحقیق تجزیه و تحلیل بنیادی را پر کاربردترین ابزار تصمیم گیری در بین سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران نمایانگر ساخت.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. تاثیر حجم معاملات بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کمک خواهد نمود تا با درک زمان مناسب نسبت به خرید یا فروش واحدهای صندوق اقدادم نمایند. به منظور دسترسی به هدف تحقیق، کلیه صندوق هایی که تا سال 1388 تاسیس شده بودند در نظر گرفته شد. در این تحقیق از نرم افزارeviews6برای تحلیل آماری استفاده شده است، آزمون فرضیات تحقیق با کاربست روش ترکیبی، آزمون مانایی متغیرها، f لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین حجم معالات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را نشان می د هد.

با توجه به تحولات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و حضور در فضای رقابتی، شرکتها ناگزیر از استفاده از روش های مناسب در جهت استفاده از امکانات و منابع خود می باشند. یکی از مباحث مورد توجه در این زمینـه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری نیز از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. در تحقیق حاضر تلاش شد که رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی با استفاده از اطلاعات نامتقارن و اختیـارات مدیریتی با استفاده از داده های مربوط به شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره ی زمانی سال 1381 تا 1385عرضه اولیه آنها انجام شده، سنجیده شد. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این متغیر سرمایه گذاری و جریان نقدی عملیاتی به صورت کلی بود. رابطـه مثبت میان سرمایـه گذاری و اختیارات مدیریتی نیز تأیید شد، در حالیکه رابطـه بدست آمـده بین سرمایه گذاری و اطلاعات نامتقارن منفی برآورد شد.

امروزه یکی از نشانه های توسعه یافتگی یک کشور داشتن بازار سرمایه پویا است. این امر در گرو ورود هرچه بیشتر شرکتهای موفق صنایع مختلف به بازار سرمایه می باشد. حضور این شرکتها در بازار سرمایه از یک طرف کمک به معرفی و شناخته شدن شرکت به عموم جامعه نموده و این خود نوعی تبلیغات برای آنها به شمار می آید و از طرف دیگر باعث شفافیت اطلاعاتی و ورود سرمایه ها به بازار سرمایه کشور می شود. وورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه برای محققان نیز فرصت هایی ایجاد می نماید تا از زوایای مختلف به بررسی تاثیر حضور آنها در بازار سرمایه بپردازند. در این پژوهش یکی از این زوایا مد نظر قرار گرفته و به بررسی آن پرداخته شده است. در این راستا به بررسی رابطه بین عرضه های اولیه و عملکرد بلند مدت صنعت و سپس شناسایی و تبیین عوامل موثر در آن پرداخته شد. جهت انجام این کار شرکتهایی که در بازه زمانی سالهای 1378 تا 1388 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده بودند را در نظر گرفته و با استفاده از بازده خرید- نگهداری پرتفوی صنعت و بازده خرید–نگهداری شاخص بازار اقدام به محاسبه اختلاف این دو به عنوان بازده غیر عادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت نموده، سپس با استفاده از یک مدل رگرسیون مناسب، رابطه عرضه های اولیه را با این بازده غیر عادی سنجیده و مشخص گردید که بین این دو، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و همچنین اثر عرضه های اولیه با استفاده از توزیع بازده های غیر عادی خرید و نگهداری پرتفوی صنعت مشخص گردید که اثر آن اثری منفی روی صنعت داشت. در ادامه عوامل موثر بر این بازده غیر عادی را مشخص و ارتباط هر یک از این عوامل با بازده غیرعادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت بررسی گردید و مشخص شد که تمرکز صنعت و ارزشیابی صنعت دارای همبستگی مثبت با بازده غیر عادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت بوده و یکپارچگی صنعت دارای همبستگی منفی با بازده غیر عادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت می باشند.

ارزیابی عملکرد صحیح و دقیق مالی، نقش ویژه ای را در تصمیم گیری های استراتژیک و پیشبرد اهداف سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بازی می کند. امروزه بانک ها یکی از ارکان اصلی چرخه اقتصادی جامعه به شمار می روند و باید با حساسیت و نگاه ویژه ای به امر سنجش عملکرد مالی آنها در جهت حداکثر بهره وری و هدایت صحیح منابع مالی بانک نگریست. کمبود ها و نقیصه های شاخص های ارزیابی عملکرد مالی در گذشته با توجه به محدودیت های حسابداری و استفاده از سنجه هایی که بر مبنای ارقام و اعداد حسابداری استوارند لزوم بکار گیری ابزار و روشی نوین که بتواند هرچه دقیقتر و منطقی تر عملکرد مالی بانک را اندازه گیری نماید امری ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار اقتصادی ارزیابی عملکرد با معیارهای مبتنی بر حسابداری طی سالهای 1386 الی 1390 در بانک ملی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است . هدف از این تحقیق در واقع مشخص نمودن میزان همبستگی بین متغیر های مستقل (roeوroa) با متغیر وابسته ( ارزش افزوده اقتصادیeva) می باشد ، بدین منظور از روش ناپارامتری پیرسون و سپس به منظور توضیح همبستگی و محاسبه رابطه بین متغیر ها از رگرسیون خطی استفاده شده است .نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه همبستگی مثبت و قوی بین ارزش افزوده اقتصادیeva و نرخ بازده دارایی ها roa می باشد ، همچنین عدم وجود رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادیeva و بازده حقوق صاحبان سهام roe را طی سالهای مورد مطالعه در بانک ملی ایران نشان می دهد.

هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامدارن تحت تأثیر ریسک و بازدهی قرار می گیرد. هر یک از سرمایه گذاران به گونه ای متفاوت ریسک پذیر ند و با توجه به درجه ریسک پذیری خود، بازدهی مورد انتظار مشخصی دارند. بنابراین مدیریت شرکت در صورتی می تواند ثروت سهامداران را افزایش دهد که برای آنها بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها ایجاد کند.یکی از راه های رسیدن به این هدف فراهم آوردن جریان های نقدی با ریسک کمتر برای سهامداران است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها می باشد زیرا تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود، از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند.از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت شرکت همواره باید بین علایق مختلف آنها و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. شرکت ها در مورد تقسیم سود می توانند الگوها و سیاست های مختلفی را دنبال کنند. این الگوها می تواند به صورت یکی از موارد زیر باشد: 1-سیاست پرداخت سود ثابت (پایدار) 2-سیاست پرداخت مبلغ ثابت به علاوه درصدی از سود جاری 3- سیاست نسبت تقسیمی سود ثابت 4- سیاست سود باقیمانده و5- سیاست سود باقیمانده تعدیل شده تفاوت این سیاست ها درمیزان ثبات یا متغیر بودن سود پرداختی به سهامداران طی سال های مختلف است و هر یک از این روش ها ریسک معینی را به همراه خواهد داشت. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. در مورد سیاست تقسیم سود دو مکتب فکری مختلف وجود دارد. نقطه نظر اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد مانند" مدل های نابرابری اطلاعاتی ، علامت دهی ،نمایندگی و تئوری پرنده ای در دست" ، سیاست تقسیم سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند اما در نقطه نظر دوم یعنی مکتب بازارهای کامل مانند" تئوری میلر و مودیلیانی"، سیاست تقسیم سود سهام اساساً نامربوط محسوب می شود. همان طور که پیداست این دومکتب پیشنهادهای متضادی را به مدیران ارائه می کنند. و بنابراین برای تعیین سیاست بهینه سود باید سراغ راه کارهای عملی رفت. یکی از این را هها مشاهده و بررسی سلیقه و انتظار و رفتار سهامداران در دنیای واقعی نسبت به اعلام سود تقسیمی است .مثلاً عملاً مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند ثابت و پایدار در سود تقسیمی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است یعنی این اطمینان نسبت به جریانهای نقدی آتی شرکت وجود دارد که به لا اقل به سطح پایین تری افت نکرده و دارای نوعی ثبات هستند و بنابراین وقتی این اطمینان برای سهامداران به وجود آید آنها آن را به عنوان رویداد خوب تلقی کرده و در نهایت باعث می شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط ثبات سود تقسیمی با بازده غیرنرمال سهام شرکت ها و تفاوت ثبات سود تقسیمی بین گروه های مختلف صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه ای متشکل از 80 شرکت فعال در بورس از میان 17 گروه صنعتی مختلف برای دوره زمانی 1379 الی 1386 پرداخته است. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل ثبات سود تقسیمی به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرنرمال به عنوان متغیر وابسته می باشد که ثبات سود تقسیمی با استفاده از انحراف معیار سود تقسیمی و بازده غیرنرمال با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای اندازه گیری شد.این تحقیق دارای دو فرضیه زیر می باشد: فرضیه اول: بین ثبات(پایداری)سود تقسیمی و بازده غیر نرمال سهام شرکت رابطه معنی داری وجود دارد که این فرضیه به وسیله ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت . فرضیه دوم: سیاست ثبات سود تقسیمی بین صنایع مختلف،متفاوت است که این فرضیه با استفاده از تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده حاکی از تایید فرضیه اول در سطح معنی داری 5% اما با ضریب همبستگی پایین و رد فرضیه دوم می باشد.

ارزش افزایی در کسب کار بیمه به عنوان پذیرنده ریسک های جامعه به نحوه رویارویی شرکت های بیمه با ریسک ها بستگی دارد، همچنین صنعت بیمه ایران در حال گذر از مسیر تحول است و این تحول تغییرات اساسی برای صنعت بیمه کشور به همراه دارد و وضعیت رقابت را در صنعت بیمه کشور دگرگون می کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و رابطه انکار ناپذیر آن با ایجاد ارزش، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه فنون مدیریت ریسک بنگاه در حوزه ریسک های مالی و عملیاتی با خلق ارزش پرداخته می شود. ادبیات تحقیق حاضر ضمن بررسی مفاهیمی همچون دلایل پیدایش، منافع و بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه؛ یک چارچوب عملیاتی برای مدیریت ریسک بنگاه در شرکت های بیمه تعریف می کند، سپس مدلی برای مطالعه موضوع تحقیق ارائه می شود که در آن چهار متغیر وجود فلسفه مدیریت ریسک، شناسایی و تحلیل ریسک ها، کنترل و تامین مالی آن ها و به کارگیری ضروریات اجرای مدیریت ریسک بنگاه به عنوان اجزای مدیریت ریسک بنگاه هستند و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سنجش عملکرد در شرکت های بیمه تعریف می شود. در این تحقیق مدیریت ریسک بنگاه و اجزای آن متغیرهای مستقل و ارزش افزوده اقتصادی متغیر وابسته تحقیق هستند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه و صورت های مالی شرکت های بیمه استفاده می شود. بدین ترتیب با استفاده از پرسشنامه اهمیت ریسک ها و میزان به کارگیری فنون مدیریت ریسک بنگاه و براساس داده های مالی ارزش شرکت های بیمه سنجیده می شوند. در این تحقیق 15 شرکت بیمه خصوصی و دولتی در سال 1386 مورد آزمون قرار می گیرند و جهت تحقق اهداف تحقیق و تعیین اهمیت ریسک ها و بررسی رابطه فنون مدیریت ریسک بنگاه و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب از آزمون های فریدمن و رگرسیون استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد ریسک توانگری و سرمایه گذاری مهم ترین و ریسک خسارت کم اهمیت ترین، ریسک های شرکت های بیمه هستند. از بین اجزای مورد مطالعه مدیریت ریسک بنگاه در این تحقیق، تنها بین فنون تامین مالی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه وجود دارد و نتیجه نهایی تحقیق نشان می دهد مدیریت ریسک بنگاه به نحو موثر و نظام مند در حوزه ریسک های مالی وعملیاتی شرکت های بیمه استفاده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد وجود مکانیزمی در صنعت بیمه کشور که بر نحوه مدیریت ریسک ها در شرکت های بیمه نظارت داشته باشد و افشاگری مناسبی از ریسک ها به عمل آورد می تواند مهم باشد.