بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در جهت ارئه دفاعی مناسب تر و هم از این جهت که هنوز بیگناه محسوب می شود بر خوردار باشد. این موضوع که در حقوق ماتقابل نظم عمومی با فرض برائت تا چه میزان توانسته این حقوق را تحت تأثیر قرار دهد موضوعی است که در این پایان نامه بررسی می شود. به علاوه با توجه به وضعیت خاص متهم به شکل مداوم رعایت این حقوق به دست اندرکاران عدالت کیفری یادآوری می شود. در حقوق ایران آخرین مقرره ای که در این خصوص وضع شده است قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می باشد هم چنین لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در این خصوص مقررات جدیدی بیان داشته است . تعمق در این لایحه و این قانون با توجه به این حقوق در کنار یکدیگر حائز اهمیت می باشد.

چکیده ی مطالب : تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی واجرای حکم قابل اعمال است ، قابل تقسیم بندی می باشد .تبدیل قضایی وتبدیل قانونی حاصل تقسیم بندی مورد اول هستند. تبدیل مجازات دارای قلمرو احکام مشخص بوده ومحدودیتهایی در راستای اعمال تبدیل در سر راه محاکم وجود دارد. از جمله احکام قابل بررسی در مورد تبدیل مجازات، احکام اجتماع علل وجهات مبدله با علل وجهات مخففه ومشدده می باشد . پس از آنکه تبدیل مجازات در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم برآن، از جانب محاکم اعمال می گردد؛ این اعمال تبدیل آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت . از جمله اثر تبدیل یک مجازات خاص بر سایر مجازاتها واثر تبدیل کیفر مجرم، برکیفر شرکاء ومعاونین جرم. همچنین از جمله آثار حقوقی قابل بررسی تبدیل مجازات، اعمال این نهاد حقوق کیفری در تقابل با اصول حاکم برمجازاتهاست . عملکرد قانونگذار ومحاکم در خصوص موضوع تبدیل مجازات، در راستای وظایف تقنینی و قضایی خود دارای ایراداتی می باشد.

چکیده درعصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه تغییر وتحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قانونگذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط گرایی در وضع قوانین کیفری واستفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته، تا جایی که این عوامل حقوق کیفری را با پدیده ای بنام تورم کیفری؛ ناشی از افزایش بی رویه رفتارهای جرم انگاری شده به عنوان عمل مجرمانه وتوسعه قلمرو حقوق کیفری مواجه ساخته است. این تورم کیفری به دنبال خود نتایج سوء وناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی کشورها بدنبال داشته، لذا لزوم مقابله با این پدیده به دنبال احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی، استقلال، خودمختاری وحق بر متفاوت بودن او از یک طرف وتاکید بر نقش حداقلی دولت در استفاده از ابزار حقوق جزا به عنوان آخرین راهکار از طرف دیگر باعث گردیده که کشورها با مطالعات وبررسی های گسترده وبهره گیری از دیدگاه ها، نظریات ویافته های جرم شناختی وحقوق کیفری درصدد ارائه راهکارهایی در مقابله با بحران تورم کیفری برآیند لذا آنچه بطورمعمول از این مطالعات بدست می آید اینکه تمامی سیستم های کیفری اغلب دردو زمینه نظری وعملی به مقابله با تورم کیفری می پردازند؛ یعنی در زمینه راهکارهای نظری با دخالت در تمام مراحل فرایند کیفری یعنی در مرحله پیش جنایی با استفاده از ابزارهای پیشگیری، از طریق ایجاد مدلهای جایگزین مقدم بر مداخله کیفری و در مرحله بعد، از طریق تضییق قلمرو مداخله کیفری بترتیب؛ در مرحله جرم انگاری از طریق بازگشت به اصول بنیادین حقوق کیفری وابزار جرم زدایی، درمرحله پاسخ دهی ورسیدگیهای کیفری از طریق کیفرزدایی وقضازدایی واتخاذ سیاست جنایی مشارکتی بهره برد ومتعاقبا در زمینه عملی نیز در مرحله وضع قوانین کیفری(سیاستهای تقنینی)با اطلاع رسانی و آشنایی و افزایش سطح آگاهیهای نمایندگان مجلس(بخصوص درکشورایران)با بحران های ناشی از تورم کیفری در جهت لزوم دقت وتمرکز بر مولفه های تورم زدا در طرح های پیشنهادی به مجالس قانونگذاری و در مرحله رسیدگیهای قضایی محاکم دادگستری در فرایند تعقیب وتحقیق با جرح وتعدیل وبرخورد محتاطانه در صدور قراربازداشت موقت، وبهره گیری از جایگزینهای کیفری حبس مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه، محرومیتهای شغلی وحقوقی، نظام های مختلف اجرای مجازات حبس، نهاد تعلیق، آزادی مشروط وعفو می توان گام های موثری در جهت پیشگیری از معضل تورم کیفری که امروزه دامنگیر اکثر نظام های کیفری جهان بخصوص در ایران است برداشت.

چکیده بشر از هزاران سال قبل در سرزمین های بین النهرین و مصر از خواص بعضی از گیاهان مخدر مطلع بوده و در مراسم های مختلف مذهبی جشنها ، مواقع خاص و یا درمان دارویی از آنها ا ستفاده می-کرده است. به مرور زمان و افزایش قدرت کشورهای سلطه طلب ، اتباع آن کشورها برای کشف مناطق مناسب جغرافیای ، کشاورزی و دارای منابع غنی به اقصی نقاط دنیا سفر می نمودند و به طرق مختلف آن نواحی را مستعمره خود قرار می دادند و پس از غارت منابع آنها و تهاجم فرهنگی جهت پیشبرد اهداف و استثمار در مناطق مورد نظر و کسب درآمد سرشار کشت و مصرف مواد مخدر را نیز متداول کرده تا با این حرفه افکار عمومی را از مسائل سیاسی و منافع ملی منحرف نمایند هرچند که با گذشت زمان کشورهای استعمارگر خود نیز از این حیله در امان نماندند و سوداگران و سازمان های تبهکاری مافیایی تجارت غیر قانونی تهیه و توزیع مواد مخدر را در آن کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز رواج دادند. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها جای پای مخوف اعتیاد به اکثر نقاط کشور خصوصاً پایتخت بطور کامل باز شده و هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. بخصوص شرایط خاصی که بعد از انقلاب با جنگ تحمیلی تحریم های اقتصادی ، افزایش بیکاری ، گرانی ، تورم ، مهاجرت و .. به وجود آمد عامل موثری در افزایش تعداد معتادان در طبقات مختلف اجتماع بوده و به نحوی خطرناک در بین جوانان و تمام سطوح اجتماعی شایع شده و سلامت هزاران نفر را در معرض خطر مرگ قرار داده است. لذا نیاز است تا کارشناسان و محققان با بررسی و تحقیق در این خصوص و در جهت مبارزه با این پدیده شوم و پیشگیری و درمان آن گام های موثری برداشته و اطلاعات و منابع و تحقیقات خود را در دسترس ، دست اندرکاران و ماموران پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و مسئولین مربوطه قرار دهند.

چکیده به حکایت تجربه ، تعداد زیادی از متّهمانی که در جریان تحقیقات مقدّماتی یا دادرسی بازداشت گردیده اند ، با صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب مواجه گردیده اند ؛ کسی که بدون جهت مورد دستگیری یا بازداشت واقع شده ، از اصل آزادی یا حقوق ناشی از آن که همه افراد در آن برابر اند ، محروم گردیده است ، این نابرابری عارض شده باید قابل جبران باشد . حقّ بر جبران خسارت ، از اصول بنیادین حقوق بشر برآمده ، ضمن آن که به تضمین آن ها نیز کمک می کند . شاید مهم ّ ترین دغدغه خاطر چنین متّهمانی نیز ، جبران خساراتی باشد که از ره گذر بازداشت متحمّل شده اند . به نظر می رسد که ابتدایی ترین حقّ چنین متّهمانی ، جبران خسارات وارده بر آن ها باشد . عدم جبران خسارت از چنین افرادی به معنای استنکاف از اجرای عدالت است . اساساً ، یک سیاست جنایی همه جانبه نگر ، نمی تواند نسبت به جبران خسارت از چنین متّهمانی بی تفاوت باشد . نیازها و ضرورت ها و نیز تضمین امنیّت حقوقی چنین متّهمانی ایجاب می نماید تا از چنین متّهمانی جبران خسارت به عمل آید . بنا به دلایل عدیده ، دولت مسوول جبران خسارت از این قبیل افراد است ، امّا آن چه در این میان حایز اهمّیّت است ، پی جویی مبانی مطمئنّ برای این موضوع و یافتن ساز و کارهای قضایی و اجرایی در این زمینه است . پیش بینی این موضوع در لایحه آیین دادرسی کیفری ، گامی رو به جلو در جهت قدرت یافتن حقوق این قبیل افراد است . تصویب لایحه ، مبیّن نگرانی مقنّن در مورد چنین متّهمانی است . کلید واژه ها بازداشت موقّت ، ساز و کارهای جبران خسارت ، خسارت مادّی ، خسارت معنوی ، کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت ، لایحه قانون آیین دادرسی کیفری ، صندوق جبران خسارت ، پرداخت غرامت .

جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات غیر مجاز ، یکی از مسائلی است که می تواند امنیت جامعه و کشوری را تهدید کند و خطرات بالقوه ای را با خود به همراه داشته باشد . وجود اسلحه غیر مجاز در دست افراد جامعه ، ممکن است باعث شود اشخاص و گروه هایی با بهره مندی و استفاده از آن ، در میان مردم دست به ارتکاب قتل و خشونت و ترور زنند . یا گروه هایی با مقاصد سیاسی و قومی و غیره به نحو مسلحانه پا به عرصه حیات گذاشته و در مقاطع خاصی از وضعیت کشور ، با سوءاستفاده از موقعیت ، موجبات جنگ داخلی و آشوب را پدید آورند ؛ که در حال حاضر نمونه ای چند از آنرا در بعضی از کشورها ، خصوصاً کشورهای آسیایی و آفریقایی شاهد هستیم . تجارت اسلحه سود آور است و همین امر باعث می شود که دلالان اسلحه با تشکیل گروه های سازمان یافته به تجارت آن بپردازند و بنا به ایجاب منفعت خود ، به اقصی نقاط جهان اسلحه صادر نمایند . نگرانی از مسائل مذکور موجب شده که در سطوح بین المللی جهت کنترل بازار اسلحه ، اقداماتی انجام گیرد. بنا به همین ضرورت در کشور ما نیز قوانین و مقرراتی دایر بر جرم انگاری قاچاق، نگهداری، معامله و... اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وضع و تصویب شده است ؛ که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب(1390)، جدیدترین قانونی است که در این زمینه تصویب گردیده است و در حال حاضر بر اساس آن عمل می شود . قانون مذکور نسبت به قوانین سابق از مزیتهای بیشتری برخوردار است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل مداوم مرزهای کشور و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و نیز ایجاد فضای امن در جامعه به نحوی که مردم احساس امنیت نمایند، می توان با جرایم مربوط به اسلحه و مهمات به نحو موثرتر برخورد کرد و بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

اصرار بر تطبیق اعمالی با ارکان برخی از بزه های موجود در قوانین کیفری، معضلی است که در طی سالیان اخیر در خصوص جرایمی چون تحصیل مال از طریق نامشروع گریبان گیر حقوق کیفری کشورمان گردیده است. در برخی از مواقع اصلاح این رویکرد با جرم ندانستن عوامل انتسابی و قرار دادن ضمانت اجرای مدنی در مقابل آن اعمال قابل رفع است. لکن در پاره ای از اوقات و با شیوع آن اقدامات تنها ضمانت اجراهای مدنی نمی تواند واکنش مناسبی برای آن اعمال تلقی گردد. تخلفات بیمه ای، در حقوق کیفری کشورمان نیز چنین وضعیتی را دارد. به نظر می آید عناوینی چون «کلاهبرداری بیمه ای...» عناوینی است که در طی سالیان اخیر توسط واضعانی شکل گرفته است که به دلیل نبود ضمانت اجرای کیفری در این خصوص، با انتساب عناوینی چون کلاهبرداری بر این اعمال، سعی در پر نمودن این خلاء قانونی را دارند. در حالیکه در بسیاری از اوقات، نمی توان تطبیقی میان ارکان بزه کلاهبرداری با این اعمال برقرار نمود. این وضعیت، دقیقاً مشابه وضعیت کلاهبرداری هایی است که تا قبل از تصویب جرایم رایانه ای ، حقوق کیفری کشورمان با آن مواجه بود. از طرفی امکان انتساب این نوع از اعمال به عنصر قانونی کلاهبرداری به دلیل عدم تطابق عنصر مادی وجود نداشت و از طرفی دیگر، حقوق کیفری نمی توانست در قبال چنین اعمالی از خود واکنشی نشان ندهد. در خصوص جرایم بیمه ای نیز ضرورت چنین رویکردی مشهود و مسلم است. در این صورت است که ما می توانیم شاهد قانونی خاص برای جرایم بیمه ای باشیم که با در نظرگرفتن ضمانت اجرای لازم در کنار دیگر تدابیر غیرکیفری همانند ازدیاد حق بیمه،عدم انعقاد قرارداد بیمه و دیگر مجازات های تبعی و تکمیلی، به رشد و شکوفایی این صنعت در کشور کمکی شایان بنماییم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از قواعد عام حقوق جزا که در جهت فردی کردن مجازات ها وضع گردیده است تعدد جرم می باشد. در سیستم حقوقی ما از زمان تدوین مقررات تعدد جرم در سال 1304، با اصلاحات متعدد بالاخص در قسمت تعدد مادی جرم مواجه بوده ایم. دوگونه سیاست جنایی در رابطه با تعدد جرم در حقوق کشورما وجود دارد، که در رابطه با جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات با الهام از احکام شرع به ابواب مربوط به خود واگذار گردیده است، مقررات تعدد جرم فقط در جرایم دارای مجازات تعزیری و بازدارنده حاکم می باشد. قواعد تعدد جرم در مورد قوانین خاص جزایی مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مجری می باشد ولی تعدد جرم در مورد جرایم مواد مخدر متفاوت از قواعد تعدد جرم بالاخص در تعدد مادی جرم می باشد. سیاست تقنینی در برخورد با تعدد مادی جرایم مختلف و غیرمختلف متفاوت می باشد، زیرا که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی در تعدد مادی جرایم از نوع مختلف نظر قانونگذار بر جمع مجازات ها و در جرایم متعدد غیرمختلف، بر مجازات واحد برای کلیه جرایم می باشد، که در قسمت اخیر تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد،لیکن قانونگذار ضابطه و ملاکی برای تمایز و تشخیص جرایم مختلف وغیرمختلف ارایه ننموده است. هم چنین میزان اختیار دادگاه در تشدید مجازات از نوع جرایم مشابه روشن نگردیده است . در ماده 46 قانون مجازات اسلامی به یکی از مصادیق تعدد معنوی جرم، یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم اشاره شده است.هم چنین ضابطه ای در جهت تعیین جرم اشد و اخف ارایه نگردیده است.البته در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی تا حدودی اشکالات مزبور مرتفع گردیده است . آیین دادرسی جرایم متعدد، اعم از مادی و معنوی به صورت متمرکز در قوانین کیفری پیش بینی نگردیده است، لیکن بر اساس قاعده رسیدگی توأمان، می باید به جرایم متعدد متهم در مرجع قضایی واحد رسیدگی گردد، ولی این قاعده دارای استثنائاتی می باشد چون جرایم متعدد که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است، می باید به هر جرم در دادگاه صالح رسیدگی گردد ، ولی به نظر می رسد در صورتی که در جرایم متعدد مادی غیرمختلف و یا در تعدد معنوی جرم، رسیدگی به هر جرم در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی خاصی باشد، می باید در مرجع قضایی واحد به موضوع رسیدگی گردد.

موضوع رساله"تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت " می باشد. علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند. اصل را بر این می گذارند، رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست . دلیلشان این است که حقوق جزا حافظ نظم و منافع عمومی است و رضایت افراد تغییر ماهیت و جهت نمی دهد و خلاصه اینکه اکثر علمای حقوق نظرشان بر این است که مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی است اما استثنائا" برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می برد و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف می گردد که عمل را توجیه می کند و ما سعی کردیم در این رساله این استثنائات را در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم.

ماحصل تحقیقات انجام شده در رساله تحت نظر در سه فصل مستقل ارائه می گردد: فصل اول: در دو گفتار تنظیم شده که در گفتار اول مروری گذرا به تاریخچه جرائم غیرعمدی در عهد باستان و قانون حمورابی و عهد دین خواهیم نمود و نظرات مکاتب کیفری در خصوص جرائم غیر عمدی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در گفتار دوم کلیات عنصر روانی جرم و مفهوم عمد و منشا تفکیک جرائم عمد و غیر عمد اختصارا عنوان شده است . فصل دوم: تحت عنوان خطای جزائی و مصادیق آن در قانونگذاری ایران، در چهار گفتار تنظیم شده، در گفتار اول مفهوم خطای جزائی بیان شده، در گفتار دوم مراتب وقع جرم براساس خطاء مورد بحث قرار گرفته، گفتار سوم اختصاص به خطای مدنی و تفاوت آن با خطای جزائی دارد و نهایتا در گفتار چهارم به بیان و تعریف مصادیق خطای جزائی خواهیم پرداخت . فصل سوم: به بررسی عنصر روانی جرائم خطائی در وقفه و حقوق مرضوعه اختصاص دارد که شامل چهار گفتار می باشد، در گفتار اول جرائم خطایی در قانون مجازات عمومی سابق مورد بحث قرار گرفته، در گفتار دوم جرائم هطائی در نظام کیفری ایران وفقه مورد بحث می باشد و گفتار سوم به شروع، معاونت و شرکت در جرائم خطائی اختصاص دارد و در گفتار چهارم خطای قابل مجازات و شرائط آن بررسی شده است .

در این رساله سعی شده است که مطالب در دو بخش مورد ارزیابی قرار گیرد. در بخش اول به بررسی جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 516 ق.م.ا (تعزیرات 1375) خواهیم پرداخت . در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و شرایط تحقق جرم سوءقصد به جان دیگری در فصل اول می پردازیم و سئوال عمده ای که در این قسمت مطرح می نمائیم این است که عمل مرتکب بر علیه تمامیت جسمانی دیگری بایستی در چه حدی باشد تا مشمول عنوان جرم سوءقصد به جان دیگری گردد. سپس فصل دوم از این بخش را به بررسی ماده 516 ق.م.ا اختصاص خواهیم داد که ابتدا به بررسی ماهیت جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی اشاره نموده و به طرح این سئوال می پردازیم که آیا جرم مزبور از جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سیاسی محسوب می گردد یا اینکه از جرایم عمومی علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد؟ سپس در مباحث بعدی این فصل به بررسی تشکیل دهنده (شرایط تحقق) جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و مجازات جرم مزبور پرداخته و مسئله ای که درخصوص مجازات این جرم مطرح خواهیم کرد این است که اولا آیا منظور قانونگذار در ماده 516 از این عبارت که "به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم خواهد شد" کدام یک از مجازاتهای موضوع ماده 515 قانون مزبور می باشد، مجازات محاربه و افساد فی الارض یا مجازات حبس از سه تا ده سال؟ ثانیا اینکه آیا اقدام قانونگذار در تبصره ماده 516 که به جمع مجازات سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی با مجازات قتل عمدی و یا مجازات ضرب و جرح عمدی پرداخته است از لحاظ منطق حقوقی درست می باشد یا اینکه قابل ایراد می باشد؟ در فصل سوم از این بخش نیز به بررسی قابل گذشت بودن جرم سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم مزبور خواهیم پرداخت . بخش دوم از این رساله را به بررسی جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی موضوع ماده 517 ق.م.ا (تعزیرات 1375) اختصاص خواهیم داد. در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و شرایط تحقق جرم توهین (فصل اول) پرداخته و سپس در فصل دوم ماده 517 ق.م.ا را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. در این فصل ابتدا به بررسی ماهیت جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی از این جهت که آیا جرم مزبور از جرایم علیه امنیت کشور می باشد یا از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (مبحث اول) و سپس به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم می پردازیم و در مبحث سوم این فصل به بررسی مجازات و جنبه خصوصی جرم مزبور می پردازیم.