حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل و اسلام می باشد. بر همین اساس از نظر حقوق بین الملل، حمایت از غیرنظامیان و احترام به کرامت ذاتی ایشان، بخشی از حقوق بین الملل عرفیِ لازم الاجراء را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، برای حمایت از غیرنظامیان در اسناد بین المللی، معیار و تعریف خاصّی برای فرد غیرنظامی در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه، غیرنظامی شخصی است که عضو نیروهای مسلّح نباشد. البته لازم به ذکر است، غیرنظامیان تا زمانی استحقاق حمایت و مصونیت از حملات نظامی را دارا می باشند که مشارکت مستقیمی در مخاصمات نداشته باشند. در احکام جهادی اسلام نیز، اصل اوّلیه اتخاذ شیوه هایی است که از جنگ و کشته شدن انسان های بی گناه و غیرنظامی جلوگیری شود. طبق دستورات اسلام، رعایت تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، در منازعات مسلحانه، با هر ماهیّت و شکلی، یک تکلیف است و جنگ فقط بین نیروهای مسلّح، جایز است. این دستوری است که خداوند متعال در آیه 190 سوره بقره، آن را صریحں اعلام کرده است: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا انّ الله لایحبّ المعتدین» در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند، مبارزه کنید و تجاوز نکنید؛ زیرا خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. طبق دلالت صریح این آیه، جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. بنابراین افرادی که در حقیقت نظامی نبوده یا دلیلی بر نظامی بودن آنان وجود ندارد و یا کسانی که قادر بر جنگ نیستند (مانند: زنان، کودکان، پیران، مجروحین و...) مورد حمایت قرار می گیرند و رزمندگان حق تعرّض به آنان را نخواهند داشت. واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، جنگ، غیرنظامیان، حمایت، کرامت انسانی

پژوهشگر در این تحقیق کوشیده است با بررسی و تبیین مفهوم زکات، تعریف درست ودقیقی از آن ارائه نماید. سپس با تبیین مبانی نظریه انحصار زکاه در موارد نه گانه و ضمن نقد آن، مبانی و ادلّه نظریه تعمیم را به استناد کتاب، سنت و عقل ارائه نماید. وی در حل تعارض بین روایات متعارض نقل شده، از میان راه حل های چهارگانه حل تعارض (شامل حمل بر استحباب نمودن اخبار عدم انحصار، تقیّه، حکومتی بودن تعیین متعلّقات زکات و مصداقی بودن موارد نام برده شده) عدم حصر موارد نام برده شده و مصداقی بودن آن ها را پذیرفته و با بکارگیری منطق جمع عرفی، راه حل تعمیم متعلّقات زکات را به عنوان حکم اولی نتیجه گیری کرده ولی نظریه تعمیم را براساس حکم ثانوی و حکم حکومتی نیز توجیه پذیر دانسته است. پژوهشگر با توجه به جنبه اجتماعی و اقتصادی زکات، علاوه بر بعد فردی و عبادی آن، جایگاه آن را در میان منابع مالی حکومت اسلامی مورد مداقّه قرار داده است. در این راستا مصارف زکات را منصوص به موارد مصرّحه در آیات و روایات دانسته و فرضیه تعمیم مصارف را فاقد پشتوانه لازم اجتهادی تلقی نموده است. در این پژوهش سایر منابع مالی حکومت اسلامی، از قبیل خمس، انفال، فیء و جزیه نیز از نظر مفهوم و گستره شمول آن مورد بررسی قرار گرفته و با زکات مقایسه شده به طوری که حیطه هریک به روشنی شناسایی گردد. با توجه به شباهت های قابل توجه زکات و مالیات، وجوه اشتراک و افتراق این دو نیز مطرح گردیده و نهایتا جایگاه برجست? زکات به عنوان یک منبع مستقل مالی در تأمین نیازهای اجتماعی نتیجه گیری شده است.

این تحقیق در چهار بخش به شرح بخش اول کلیات ، بخش دوم موضوع شناسی قاچاق و تعاریف آن ، بخش سوم ماهیت جرم قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران ، بخش چهارم مبانی حرمت قاچاق کالا در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی موضوع قاچاق به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی و نیز تبیین این موضوع از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی و همچنین نتایج و آثار سوء آن بر اقتصاد کشور وبیان کردن قوانین مربوطه و احکام فقهی و رفع ابهام از موضوع تا حدودی که بتوان با یک روش منطقی مرتکبین را قبل از ارتکاب جرم مطلع نمود از مسائل مهم این تحقیق است . شناسایی علل و انگیزه گسترش فعالیت قاچاق کالا و نقاط ضعف آن در مبارزه با قاچاق ، بررسی کرآیی مقررات ونظام اجرایی مبارزه با قاچاق نیز از مسائل مورد بررسی در این تحقیق است و

چکیده قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. بررسی علل و عوامل بوجود آورنده این معضل می تواند ما را در حل مسائل و مشکلات ناشی از این مسئله یاری نماید. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می باشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می داند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها می نماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی گردد.

محیط زیست را می توان به محیط زندگی موجودات تعبیر کرد به طوری که دربردارنده عناصر مختلف آب، خاک، هوا و موجودات زنده از قبیل حیوانات، گیاهان و انسان و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر می باشد. انسان با ورود به عرصه صنعت و تصرف بی رویه در طبیعت، باعث تخریب و آلودگی بیش از اندازه محیط زیست شد که آثاری همچون سوراخ شدن لایه ازن، گرم شدن کره زمین، نابودی گونه های گیاهی و جانوری و...را در پی داشت. ایجاد این وضعیت بحرانی، بشر را به فکر چاره با راه حل هایی علمی، قانونی، فرهنگی انداخت. به نظر می رسد راه حل اصلی حفظ محیط زیست، تغییر نگرش و رویکرد انسان نسبت به آن می باشد. قرآن با اشاره به مسخر بودن انسان بر عناصر محیط زیست و عمومی بودن حق استفاده از آن، و بیان وظیفه عمران و آبادانی، حفظ توازن، نهی از اسراف و تبذیر بر حفظ منابع محیط زیست تاکید کرده است. روایات نیز علاوه بر تایید مطالب قرآن، به نکات بسیار دقیقی در مورد اهمیت این عناصر و روش های حفظ آن همچون درختکاری و منع از آلودگی آن ها پرداخته اند. قواعد فقهی نیز راهگشای بسیاری از مسائل محیط زیست است. هر عقل سلیمی نیز با درک بحران محیط زیست، حفظ محیط زیست را لازم می داند و از آلودگی آن که باعث نابودی بقای انسان و ضرر بر سلامت جانی انسان می شود، نهی می کند. اجماع نیز از آنجا که منبع مستقلی شمرده نمی شود، مطالب آیات و روایات را تایید می کند. همه احکامی که در جهت حفظ محیط زیست و منع آلودگی و تخریب آن، از منابع استخراج شده اند، بر مبنای وجود مصالحی همچون حفظ نفس، نسل و مال انسان می باشد.

پایان نام? حاضر به بررسی نقش حکومت در حلیّت و حرمت غنا از دیدگاه فقها می پردازد، درفصل اول به کلیات پرداخته شده ودر فصل دوم رساله به بیان معنای لغوی و اصطلاحی غنا پرداخته و از این رهگذر نسبت بین غنا و موسیقی را مورد بررسی قرار داده و خواهیم گفت که غنا به معنای شرعی، موضوع حرمت است که أخص از غنای لغوی است و پس از بررسی مفهوم غنا از دیدگاه اهل سنت و شیعه به این نتیجه می رسیم که مشهور فقهای اسلامی بر حرمت غنا اجماع نظر دارند. و پیشین? غنا را در تمدن هنری ملل و اقوام، بررسی نموده ایم. پیرامون حکم غنا بر اساس ادلّ? برخی از آیات و روایات تفسیری مربوط بحث نموده و از آنجا که عمده ترین وجه استناد به آیات مربوط به غنا، روایاتی است که در تفسیر این آیات وارد شده است. لذا در فصل سوم برخی از آیات قرآنی را از دیدگاه مفسّران همراه با روایت در خصوص این موضوع مورد بررسی قرار داده ایم و بیان می داریم که در روایت به گونه ای واضح، غنا حرام تعیین شده است. در فصل چهارم پیرامون بررسی آثار وضعی غنا و موسیقی و نقش این آثار در حرمت و حلّیت آن پرداخته و اینکه حرمت و حلّیت غنا بستگی به میزان تأثیر آن دارد. و نیز مسئل? حکم حرمت و مذموم بودن غنا از جهت اینکه حرمت غنا ذاتی است یا عرضی مورد بحث قرار گرفته است که جمهور فقها با شهرتی که نزدیک به حد اجماع است به حرمت ذاتی غنا قائل شده اند. و تنها تعداد کمی از علمای متأخر قائل به حرمت عارضی غنا شده اند. و دیدگاه فقهایی چون فیض کاشانی و شیخ انصاری مورد توجه واقع شده است و در پایان این فصل به بررسی مسئل? عرف و کارشناس در حکم غنا و موسیقی پرداخته شده است و جایگاه عرف و زمین? کاربرد آن در فقه شیعه مورد بحث واقع شده است. که از نظر فقهای امامیه دلیل مستقلی بر اعتبار و حجیت عرف فی نفسه وجود ندارد و هیچ یک از اقسام آن نمی تواند دلیل مستقلی در مقابل کتاب، سنت، عقل و اجماع باشد بلکه حجیت آن منوط به کاشفیت از تأیید امضا شارع است. که در این فرض داخل در سنت است. با توجه به اینکه «اعراف» تابع شرایط فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی می باشند و بدین سبب می توان گفت که یکی از علل تعدد تعاریف غنا به خاطر متغییر بودن عرف ها بوده است و مهم ترین نکته ای که دراین مبحث مطرح است مسئل? کار کارشناسی در مورد موسیقی است. کارشناس با آگاهی از ملاک های شرع، شاید تنها مرجعی است که قادر است موسیقی اصیل و صحیح را از موسیقی مبتذل تمییز دهد. فصل پنجم که مهم ترین فصل این رساله می باشد به مفهوم و ماهیت حکومت و اقسام حکم و در نهایت نقش حکومت در حرمت و حلیّت غنا و موسیقی پرداخته و اختیارات ولایت فقیه را تشریح نموده ایم که در این باب این مسئله روشن شد که هم? آنچه در حوز? حکومت از اختیارات و وظایف پیامبران و امامان پس از او محسوب می شود برای فقیه جامع الشرایط که زمامدار حکومت اسلامی است، نیز معتبر است او می تواند در موضوعات یا بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوز? حکومت خود عمل کند، که در نتیجه نظری? ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی در حلیّت و حرمت غنا و موسیقی الزام آور است. در این فصل به نقش دو عنصر زمان و مکان در احکام به ویژه نقش آن دو در حکم حرمت و حلیّت غنا و موسیقی پرداختیم و در انتهای فصل فتاوای صادره از امام خمینی & و نیز بیانات مقام رهبری آیت اللّه خامنه ای در مورد غنا و موسیقی را بیان داشته ایم.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه ی آنها کشف می گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوز? علم حقوق نیز نفوذ ویژه ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین ^ اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می کنند و اهل سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصوم × برای قاعده سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

خداوند در سوره اعراف آیه 10 می فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش های فکری وقت وکار زیادی را طلب می کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه های رشد و پیشرفت های مادی را فراهم می کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری ها و نوآوری ها و خلاقیت هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟ از آن جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته اند. اما با توجه به ویژگی های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می نامند. امروز آفرینش های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید. آفرینش های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

حرمت موبّد در باب نکاح یکی از احکام شرعی و تکلیفی است که به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد. حکم حرمت موقت نیز محدود به زمان معینی است و با مرتفع شدن مانع، حرمت آن نیز از بین می رود، امّا حرمت ابدی هیچ گاه منتفی نخواهد شد، در فقه و حقوق ایران مصادیق حرام ابدی به صراحت بیان شده است، که می توان به حرمت ابدی نکاح با محارم نسبی و محارم سببی و محارم رضاعی و نیز حرمت موبّد ناشی از ازدواج با زن شوهردار و زن معتدّه، حرمت ابدی ناشی از زنا، حرمت موبّد ناشی از نکاح در حال احرام با علم به حرمت آن، حرمت ابدی ناشی از لواط، حرمت ابدی ناشی از نُه بار طلاق عدّی، حرمت موبّد ناشی از لعان و حرمت ابدی ناشی از افضای صبیّه اشاره نمود. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، به سبک کتابخانه ای است و روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی با رویکرد بررسی مقایسه ای میان فقه شیعه با حقوق کشور ایران و حقوق کشور مصر اعمال شده است. بر اساس یافته های این نوشتار می توان چنین استنباط نمود که حرمت موبّد در فقه و حقوق به دلیل ایفای نقش اساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و حفظ سلامتی بشر و اصالت نسل آن، جایگاه ویژه ای یافته است به نحوی که شارع مقدس در متون فقهی و به تبع آن قانون گذار در نصوص قانونی بر آن تأکید بسیاری نموده است. پژوهش حاضر به بررسی عمیقِ مصادیق حرمت موبّد و تبیین آن ها از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و سعی دارد که اهمیّت و ظرافت حکم مزبور و تأثیر آن در حفظ حیات بشری را روشن سازد. کلید واژه: حرمت، حرمت ابدی، نکاح، فقه، حقوق

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشا صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کَفائت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کَفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانواده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و... به عنوان شرط کمال، توجه به معیار دین و اخلاق در زندگی مشترک خانوادگی به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند. این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یکسان است، اما ویژگی مهم کفویّت در فقه اهل سنت آن است که اولاً: غالب فِرَق اهل سنت، همان اثری که بر هم کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده اند، بر هم کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق نموده اند؛ ثانیاً: دامنه ی شرایط و ویژگی های همسر مناسب را از آنچه امامیه مقید کرده اند، فراخ تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این ها، صحه گذاشته و آن ها را در تحقق عقد نکاح، دخیل دانسته اند.

چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، «قرار بازداشت موقّت» از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در این نوع بازداشت ما با متهمی مواجه هستیم که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و حتی امکان تبرئه او نیز وجود دارد. این نوع بازداشت، که از آن در حقوق کیفری ایران به «توقیف احتیاطی» نیز تعبیر شده است، عبارتست از «سلب آزادی از متهم» و «زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی» که ممکن است تا صدور حکم قطعی یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن «حصول اطمینان از دسترسی به متهم»، «حضور به موقع وی در مرجع قضایی»، «جلوگیری از فرار یا اخفای وی» یا «امحای آثار جرم» و «تبانی با شرکا و معاونین احتمالی» جرم می باشد. یکی از واقعیت های موجود در دنیای حقوق، موضوع ضرورت بازداشت موقت در پاره ای از موارد است. حذف کلی آن در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و موجب بروز مشکلاتی از قبیل: بی نظمی و تجرّی و... خواهد شد. از سوی دیگر با عنایت به تعالیم دینی و تأکیدات شرع مقدّس و حفظ حرمت مسلمین، و این که آبروی مومن اهمیت خاصّ خود را دارد، بایستی با استفاده ی درست و صحیح از این امکان قانونی و تطبیق آن با موازین اسلامی و اهداف قانون گذار، شرایطی فراهم آید که ضمن حفظ حریم آزادی انسان ها، جامعه مسلمین نیز دست خوش هرج و مرج نگردد. پژوهش حاضر می کوشد با بیان موارد و شرایط قرار بازداشت موقت در فقه و حقوق و بیان محاسن و معایب آن، این موضوع را به عنوان یکی از مباحث علم حقوق و فقه مورد بررسی قرار دهد. واژگان کلیدی: بازداشت موقّت، قرار تأمین، فقه، حقوق

قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می باشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می داند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها می نماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی گردد. کلید واژه: قاچاق، قاعده لاضرر، مصلحت، حکم حکومتی، نهی از معامله.

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در امور غیر مادی دیگران اعم از جان و آزادی و... سلطه و احاطه ای داشته باشد، مگر به حکم قانون و آن هم براساس مصلحتهای اجتماعی و عمومی و به طور فراگیر و یا بر حسب رضایت خود شخص، آن هم در چهارچوبهای ارادی و اختیاری به نحوی که هم منافع عموم و هم مصلحتها و منافع شخص توامان تامین گردیده باشد و حتی الامکان در امور غیر ضروری باید از تسلط بر اشخاص و اموال دیگران حتی به حکم قانون و مصلحتهای اجتماعی اجتناب ورزید و این اصل را حتی المقدور باید تفسیر مضیق کرد به نحوی که هر جایی که تردید در محدودیت یا عدم محدودیت بوجود آید باید سراغ اصل یا قاعده تسلیط رفت و این قاعده را بر هر مصلحتی ترجیح داد، مگر در موارد ضروری و حیاتی اجتماع و آن هم به حکم قانون و پس از جبران خسارت و حتی الامکان تامین منافع شخص و نمی توان به اسم مصلحتهای جمعی در همه موارد مصلحت و سلطه شخص را نادیده گرفت به طوری که فرضا در اموری مثل مصادره اموال و الزام موجر به تمدید قرارداد اجاره تا حد امکان جبران خسارت وی و پرداخت غرامت به وی لحاظ گردیده و نباید به نام مصلحتهای اجتماعی از پرداخت خسارات و غرامات و تامین مصلحتهای مادی و غیر مادی شخص خودداری ورزید. در فصل اول به تعریف قاعده فقهی و قاعده تسلیط ،مبانی فقهی قاعده و حدود آن پرداخته می شود، در فصل دوم به بحث اجرای قاعده تسلیط در بابهای اجاره، نکاح و اهدای عضو می پردازیم، هم چنین در این فصل به مبحث روابط مالی و غیر مالی زوجین براساس اصل قاعده تسلیط در باب مالکیت نگاهی گذرا می شود. در فصل سوم به بررسی تعارض قاعده تسلیط و راه حل تعارض آن با قاعده های لاضرر ولاحرج می پردازیم، و بعد از این موارد در فصل چهارم به تحلیل و توضیح اصل موضوع رساله یعنی استثنائاتی که به قاعده تسلیط مترتب شده و چگونگی جمع این استثنائات با اصل قاعده خواهیم پرداخت، استثنائاتی چون بحث آزادی قراردادها، مبحث اراضی، مباحث ساختمان، قوانین کار، روابط موجر و مستاجر، احتکار و مقررات حفظ آثار مالی. هم چنین در این فصل به مبحث روابط مالی و غیر مالی زوجین براساس اصل قاعده تسلیط در باب مالکیت نگاهی گذرا می شود.

فقه از منظر جامعیت دین ،توانایی اداره جامعه و پاسخگویی به مسائل آن را داراست وبا روش رد فروع بر اصول این پاسخگویی را به منصه ظهور می رساند. یکی از مسائلی که جوامع بشری با آن روبه رو هستند مسئله بیماران خاص می باشد که انواع و اقسامی دارد ولی به صورت کلی مشکلاتآنها، هزینه بالای درمان و در معرض مرگ بودن این بیماران است.لذا حکومت اسلامی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی باید به تکالیف خود در قبال این بیماران عمل نماید. حکومت ها اهدافی را برای خود متصورند و حکومت اسلامی نیز در مسائل مختلف اهداف گوناگونی را برای خود با توجه به روش اندیشه اسلامی ومنابع فقهی متصور است.هدف عالی حکومت اسلامی در اقتصاد؛ رفاه عمومی می باشد. اقتضای این هدف آن است که اگر فردی از مردم تحت ولایت حکومت اسلامی باشد که مشکلات غیر متعارف دارد،حکومت از امکانات مالی خود جهت رفع این مشکل استفاده نماید . بیماران خاص یکی از آن دسته مردم هستند که مشکلات مالی وجسمی آنان را احاطه نموده است .لذا حکومت اسلامی جهت ایجاد رفاه موظف به حمایت از آنان می باشد. امور حسبه با توجه به تعریفی که فقه شیعه از آن دارد یکی از قواعدی است که ثابت کننده وظیفه ای برای حکومت می باشد.بعض امور هستند که شارع راضی به اهمال در مورد آنان نمی باشد.یکی از این امور عدم رضایت شارع به مرگ و زندگی در عسر وحرج می باشد که بیماران خاص در معرض آن هستند وبا توجه به آنکه معمولا افراد عادی نمی توانند به رفع این دو امر نسبت به بیماران خاص اقدام کنند تنها حکومت اسلامی است که با توجه به منابع مالی و امکانات گسترده باید به حمایت از این بیماران بپردازد. قرآن کریم با توجه به آیه "لقد کرمنا بنی آدم ..."اصل کرامت ذاتی انسان را پذیرفته است و مقتضای این اصل ارزشمندی و عزتمندی انسان است.پس اگر فردی همچون بیماران خاص به علت مسائل مالی وجسمی که با آن رو به رو است ،عزت و ارزش او در خطر باشد باید دیگر انسانها خصوصا حاکم اسلامی که توانایی ومنابع گسترده ای در اختیار او نهاده شده است به پشتیبانی و حمایت از آنان برخیزد تا کرامت آنها حفظ گردد. اصل عدالت یکی از اصول مسلم فقه شیعه است.جای جای آیات وروایات خصوصا کتاب شریف نهج البلاغه بر این اصل صحه گذاشته اند.همین اصل می گوید باید اشیاء را در موضع خود قرار داد وحق هر ذی حقی را اعطا نمود.با توجه به حقی که مردم بر حاکم دارند او باید به مشکلات آنها توجه کند ویکی از افراد تحت مشکل بیماران خاص می باشند.حاکم اسلامی باید از منابع مالی خود جهت حمایت از بیماران خاص استفاده نماید تا به عدالت عمل نموده باشد. قرآن کریم مسلمین را به رحمت نسبت به یکدیگر دعوت نموده و روایات ما یکی از حقوق موکد را حقوق برادران بیان می کنند که تحت عنوان "حق الاخوه"از آن نام برده می شود.هر چند این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی معصومین(علیهم السلام)بر مسلمانان واجب کرده اند تا در گرفتاریها و سختی ها به فریاد برادران خود برسند ویکی از کسانی که با مشکلات عدیده دست وپنجه نرم می کنند بیماران خاص می باشند لذا حق الاخوه اقتضا دارد که حکومت اسلامی خصوصا با عدم توانایی دیگران در رسیدگی به بیماران خاص ،این بیماران را حمایت نماید. تفکر حاکم برکشور ایران از دیر باز اندیشه و جهان بینی اسلامی- شیعی بوده است که باعث گردیده در دوران معاصر انقلابی اسلامی در آن بوجود بیاید.نمود بارز این تفکر در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد که هم خود وهم تمام قوانین کشور را تابع فقه و اسلام می داند .همین قانون در اصل دوم خود یکی از پایه های خود را باوربه کرامت ذاتی و ارزشمندی انسان می شمارد که اقتضای این اصل چنان که بیان شد رسیدگی و حمایت از کسانی همچون بیماران خاص می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قوانین پیشروی عصر حاضر،تأمین رفاه وبه تبع آن بهداشت را یکی از وظایف حکومت قرار داده است ودر اصل های سوم وچهل وسوم این قانون به صراحت به این امر تصریح شده است.از افرادی که این اصول با توجه به مفاد خود خواهان حمایت از آنان می باشد ودولت را موظف به حمایت از آنان می شناسد بیماران خاص می باشند. همین قانون در اصل بیست ونهم تأمین اجتماعی را از وظایف دیگر حکومت نسبت به مردم شمرده است و دولت را موظف می دارد در اموری همچون بیماری از مردم حمایت کند.لذا حکومت اسلامی ودولت آن باید حمایتهای لازم از بیماران خاص را وظیفه خود بشمارد. مبانی فقهی وحقوقی مطرح شده اصل حمایت از بیماران خاص را وظیفه دولت می شمارد .البته این حمایت ها در مقام عمل ودر خارج نمود های مختلفی خواهد داشت همچون بیمه و صندوق های تأمین اجتماعی و...

رسانه های ضاله آن رسانه هایی هستند که دارای اثر گمراه کنندگی باشند و افراد جامعه را به سوی انحراف سوق دهند. امروزه مصادیق رسانه های ضاله توسعه پیدا کرده است و علاوه بر مسائل مکتوب و نوشتاری فضای مجازی را هم در بر می گیرد و در واقع بخش عمده ای از رسانه های ضالّه زیر پوشش سایت های اینترنتی قرار می گیرند. ما در اینجا این رسانه های ضاله را که مردم جامعه خواه، ناخواه تحت تاثیر آن قرار گرفته و توسّط آن گمراه می شوند را مورد شناسایی قرار می دهیم تا از آن ها دوری شود. فقهای متقدّم تنها راه اتلاف کتب ضلال را پاره کردن، سوزاندن و مواردی از این قبیل می دانستند امّا در عصر حاضر با توجّه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنوع رسانه ها باید شیوه های کارآمد اتلاف مدّنظر قرار بگیرد چرا که به حکم عقل باید تدابیری برای قطع ریشه ی این ضلال و گمراهی بیابیم. یکی از این تدابیر نقض، نقد، احتجاج و بررسی رسانه های ضلال است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی فرد مکلّف ممکن است دامنه ی این موارد (استثناء) افزایش بیابد. حفظ این گونه رسانه ها (ضاله) برای شخصی که اهلیّت و شایستگی آن ها را داشته باشد و ایمن از گمراهی خود به واسطه ی آن ها باشد جایز می باشد.

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ولی خاص شامل پدر، جدّ پدری و همچنین وصیّ منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیر رشید می باشد. ولایت به دو معنای عام و خاص به کار می رود. ولایت عام به معنای سلطه ای است که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می کند و اداره امور او را به طور کلی عهده دار می شود. مانند ولایت پدر، جدّ پدری و حاکم. جایگاه ولایت خاص روابط خانوادگی می باشد و عبارت است از: «اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک، سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جدّ پدری اعـطاء مـی کند». پدر، جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، ولیّ خاص طفل نامیده می شود. طبق قانون مدنی ولیّ در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی می باشد. هم چنین قانون گذار به پدر یا جدّ پدری اجازه داده، تکلیف ولایت محجور را بعد از فوت خود معین نماید. مطابق این ماده هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می توانند، برای اولاد خود که تحت ولایت وی می باشند، وصیّ معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنان مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید. اختیارات وصیّ با توجه قانون امور حسبی و قانون مدنی همانند اختیارات پدر و جدّ پدری است و همان اختیاراتی که پدر و جدّ پدری نسبت به اولاد صغیر خود دارند، وصیّ نیز نسبت به صغیر خواهد داشت. ولیّ در کلیه امور مالی و غیرمالی صغیر اختیار تام دارد. در قانون مدنی آمده است: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولیّ نماینده قانونی وی می باشد». وصیّ که ولیّ منصوب است طبق شرع و قانون موضوعه تکالیف و مسئولیت هایی در قبال کودک صغیر دارد که از جمله خطیرترین آن ها مسئولیتِ اموال و اداره آن می باشد. حفظ، امانت و نگه داری اموال، رعایت غبطه طفل صغیر ـ بدین معنا که وصیّ عملی انجام ندهد که موجب فساد مالی مولی علیه (صغیر) شود، که گاه در قالب برخی معاملات با اموال صغیر هم چون تجارت نمایان می گرددـ و انجام تکالیفی که در شرع و قانون معیّن گردیده است که از آن تعبیر به مسئولیتِ « اداره اموال صغار» می شود؛ از جمله مهم ترین مباحث مطروحه در این نوشتار است. در ادامه برخی فروعات مرتبط با این مسئولیت، چون رسیدگی به تخلفات وصیّ، انحلال و اتمام وصایت و چند موضوع فرعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پایان نامه مسائل فقهی و حقوقی و ادله ی طرح شده با روش تحلیلی ـ انتقادی و استدلالی مورد بررسی قرارگرفته است، تا در جهات مختلف علمی به تبیین و تحلیل مجموعه تکالیف و مسئولیت های وصیّ در اداره اموال صغار پرداخته شود. بررسی رجال و سند احادیث و بیان نظرات فقهای هر عصر و نقد آن از نمونه های قابل بیان است.

چکیده خداوند تبارک و تعالی بر تمامی موجودات و مخلوقات خویش ولایت دارد و به دلیل ولایتی که دارد می تواند هر نوع تصرفی را در آن ها بنماید. ولی قهری نیز بر مولی علیه ولایت دارد و در امور او تصرف می نماید. حال اینکه ولی قهری بر مولی علیه ولایت دارد و در امور او تصرف می نماید آیا این ولایت از جانب خداوند به او تنفیذ شده است؟ آیا ولایت تنها از آن خداوند نیست؟ و آیا ولی قهری ملزم به رعایت مصالح مولی علیه می باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوال ها ابتدا ناگزیر از تعریف واژه های کلیدی از جمله ولی قهری، مصلحت و ولایت هستیم. سپس به تبیین ضرورت تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری پرداخته و ثابت می کنیم که تمامی افعال خداوند هدفدار است و تشریع ولایت قهری نیز یکی از هدفمندی های افعال اوست. حال که خداوند ولایت را برای ولی قهری قرار داده است به بیان این می پردازیم که منظور از ولی قهری و مولی علیه چه کسانی هستند و چه ویژگی ها و صفاتی را دارا می باشند. بعد از اینکه مشخص شد ولی قهری و محجورین چه کسانی هستند و چرا خداوند ولایت بر محجور را بر عهده ولی قهری قرار داده است. در ادامه به اساسی ترین سوال این پایان نامه می پردازیم و آن اینکه ملاک و محدوده ولایت ولی قهری بر مولی علیه چیست؟ زیرا ولایت بر مولی علیه دارای حدود و ثغوری است که در شرع مقدس بیان شده است و ما در این قسمت به بیان این حدومرز در بین فقهای شیعه و اهل سنت می پردازیم و دو نظریه معروف در رابطه با این حد و مرز و وجوه اختلا ف آن را بیان می نماییم. یکی از این دو نظریه لزوم رعایت مصلحت مولی علیه از جانب ولی قهری می باشد و دیگری کفایت عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است، در پایان هم نظر صحیح را بیان می کنیم. کلید واژه: ولی، قهر، ولی قهری، مصلحت، محجور

توسعه آگاهی زنان و مردان، گسترش زندگی ماشینی، توسعه ارتباطات و... مسائل بسیاری را در هر زمینه من جمله در حیطه مسائل زنان بوجود آورده و می آورد. جنبش های ضد دینی از یک سو و جنبش های دفاع از حقوق زن در جهان از سوی دیگر مطالعه پاره ای از احکام دینی یا تبیین آنها را می طلبد. به تعبیر دیگر شبهات برون دینی که در ناحیه مسائل زنان وجود دارد و ذهن دینداران را نیز مشغول کرده، ضرورت مطالعه و تدقیق جدید را دو چندان می کند. در ضمن بازنگری و بازبینی گاهی آراء و نظرات جدید پیدا می شود که مشکل را از ریشه قطع می کند و گاهی به تبیین روش های روشن و قابل دفاعی منتهی می شود. یکی از مسائل مهم در فقه و احکام زنان مسئله « لزوم اذن زن از شوهر است » که تاملات و پرسش های بسیاری را برانگیخته و نوعی ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر را بوجود آورده. بسیاری لزوم اذن زن از شوهر را ناعادلانه و ستم به زن تلقی می کنند و با استناد به آن اسلام را دینی مردسالارانه می انگارند. بعضی از مغرضین هم از چنین برداشت هایی سوء استفاده کرده و به تخریب دین مقدس اسلام می پردازند. در مورد لزوم اذن، دو نظر وجود دارد: نظر اول اینکه موضوع لزوم اذن، مطلق است و نظر دوم اینکه موضوع لزوم اذن مقید به حق تمتع مرد است. این پایان نامه نوعی بررسی مقارنه ای بین مذاهب اسلامی در مورد محدوده لزوم و ضرورت اذن گرفتن زن از شوهر است، تا علاوه بر مشخص شدن تفاوت آراء و فتاوی فقهای مذاهب اسلامی با بررسی ادله ارائه شده، نظر صحیح و نهایی، با عنوان نظر اسلام در این زمینه عرضه گردد. جهت دستیابی به این مهم ابتلا ماهیت و مختصات اذن مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با تبیین واژه نکاح و ذکر انواع آن، محل بحث که نکاح دائم می باشد ، تبیین شده است. سپس با تفحص در کتب فقهی و جمع آوری نظرات فقهای هر یک از مذاهب به طور جداگانه به بررسی ادله ارائه شده از سوی صاحب نظران ـ که بخش عمده آن را آیات و روایات تشکیل می دهدـ پرداخته شده است و از آنجا که اشکالات عدیده ای در دلالت ادله ارائه شده وجود داشت، مشخص گردید که این ادله، برای اثبات مطلق بودن اذن کافی نیست و تنها قدر متیقن از ادله، لزوم اذن در صورت تناهی با حق تمتع همسر است. بنابراین هرگونه فعالیتی که مزاحمتی با حق شوهر نداشته و تهدیدی برای بنیان و مصالح خانواده محسوب نگردد اذن شوهر را لازم ندارد.

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب این پایان نامه ارائه دهیم باید بگوئیم که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وطرح موضوع قاضی تحکیم ،سوالات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد،برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6قانون مذکور بصورت عام آمده است وهیچگونه توضیح وبیان دیگری که راهگشا باشد ندارد ،اعلام کرده اند که ماده6درراستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب است وعده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهادی جدا از داوری است.به همین دلیل یکی از اهداف مهم تحقیق بیان ماهیت داوری و قاضی تحکیم است واینکه داوری وقاضی تحکیم عملی قراردادی است ویا اینکه قضایی است. چراکه هرکدام از این دونوع عمل اختصاصات وویژگیهای خاص خودرادارند.همچنین محدوده وقلمرو قاضی تحکیم وشرایط قاضی تحکیم که آیا همچون قاضی منصوب باید دارای شرایط خاصی بوده باشد یا نه؟ از جمله مواردی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. نکته دیگر آنکه، اعتبار امر قضاوت شده ورای داور وقاضی تحکیم است که رای کدامیک دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟ روش ما در این تحقیق برای پاسخگویی به سوالات فوق روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.

یکی از موضوعاتی که همواره در مراحل دادرسی مورد توجه خاص قانونگذار بوده و می باشد مساله ادله اثبات جرم است که به عنوان بارزترین و مهمترین ابزار مورد استفاده دادگاه ها در راستای احقاق حقوق ازدست رفته قربانیان جرم می باشد ازسویی دیگر اگراین ادله به خوبی مورد بحث و بررسی قرارگیرند موجب خواهد شد که زوایای پنهان آن روشن گشته ومورد توجه قرار گیرد ودرنتیجه بهره برداری های دقیق تری از آن توسط قاضی صورت گیرد. ادله اثبات جرایم جنسی نیز از جمله این ادله می باشد که دارای اهمیت فراوان و ویژه است رساله حاضر بررسی ادله اثبات جرایم جنسی درفقه امامیه و حقوق ایران را وجهه همت خود قرار داده است و تحلیل دقیق موضوع و نقل دیدگاههای فقهای گرانقدر، حقوقدانان، اندیشوران ومتخصصان امر پرداخته است ویژگی این رساله ازآن جهت است که بار پژوهش را با نهادن بر شانه های دو علم فقه و حقوق به پیش می برد، ازسویی دیگر تحولاتی که در عرصه تکنولوژی توسط محققین بدست آمده و سازمان یافتگی جرایم و مجرمان رانیز منجر گردیده است لذا با توجه به آن وپیچیدگی دادرسی در این عرصه و بدست دادن تعریف و نتیجه ای واحد در زمینه ادله اثباتی جرایم جنسی که جنبه سنتی دارند و نیز بررسی و نتیجه گیری در زمینه ادله نو این گونه جرایم نگارنده را برآن داشته تا با استعانت ازخداوند متعال و ائمه ^و تلاش جدی به بررسی آن بپردازد که حاصل آن در بخش کلیات، بررسی ادله اثباتی جرایم جنسی در فقه امامیه، بررسی ادله اثباتی جرایم جنسی در حقوق ایران و بررسی ادله نو اثبات جرایم جنسی گردید. دربخش اول که کلیات و امهات بحث مورد توجه قرار گرفته است، دربخش دوم این ادله از دیدگاه فقه پویای شیعی، روایات وارده و نظرات فقهای گرانقدر در مورد سه دلیل اقرار، شهادت وعلم قاضی به عنوان پیکره اصلی مبحث مورد تجزیه قرار گرفت. و در بخش سوم نیز همانند بخش دوم است با این تفاوت که مطالب مطروحه از دیدگاه حقوقدانان، حقوق موضوعه ومواد قانونی مورد بررسی است دراین بخش، نظرات وآراءوحدت رویه دیوان عالی کشور، اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورد استفاده است و نهایتاً بخش چهارم با مطالبی همچون دلایل فقهی بر مشروعیت به کارگیری طرق علمی در کشف جرایم مانند ادله قرآنی، سنت و دلیل عقلی و دیگر مطالبی از جمله قلمرو اعتبار راه‏های علمی از نظر فقه اسلامی وعدم تقابل اعتبار راه‏های علمی با اصول جزایی از زیر مجموعه های دیدگاه فقهی مندرج در این فصل می باشد علاوه بر آن نقش دی ان ای dna در اثبات جرائم منافی عفت به عنف، جایگاه dnaدر آئین دادرسی کیفری قلمرو اعتبار راه‏های علمی از نظر فقه اسلامی وعدم تقابل اعتبار راه‏های علمی با اصول جزایی مطرح و در پایان در حد توان مجموعه ای تعدادی استفتاء ازمراجع عظام درباب علم قاضی جمع آوری شد.

چکیده ی پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده): در میان رسانه های مجازی، اینترنت نه تنها منجر به گسترش برخی جرایم شده بلکه بسیاری از جرایمِ جدید را نیز به وجود آورده است و به همین دلیل است که اِعمال کنترل بر روی آن بیش از دیگرِ رسانه ها اهمیّت دارد. امّا در مورد رسانه های ضالّه، آن رسانه هایی که باعث گمراه کنندگی افراد جامعه شده و آن ها را به سوی انحراف سوق می دهد امروزه، مصادیق رسانه های ضالّه توسعه پیدا کرده است و علاوه بر مسائل مکتوب و نوشتاری، فضای مجازی را هم در بر می گیرد و در واقع بخش عمده ای از رسانه های ضالّه زیر پوشش سایت های اینترنتی قرار می گیرند. فقهای متقدّم تنها راه اتلاف کتب ضلال را پاره کردن، سوزاندن و مواردی از این قبیل می دانستند امّا در عصر حاضر با توجّه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنوّع رسانه ها باید شیوه های کارآمد اتلاف، مدّنظر قرار بگیرد چرا که به حکم عقل باید تدابیری برای قطع ریشه ی این ضلال و گمراهی بیابیم. یکی از این تدابیر، نقض، نقد، احتجاج و بررسی رسانه های ضلال است که با توجّه به شرایط زمانی و مکانی فرد مکلّف، ممکن است دامنه ی این موارد (استثناء) افزایش بیابد. حفظ این گونه رسانه های (ضالّه) برای شخصی که اهلیّت و شایستگی آن ها را داشته باشد و ایمن از گمراهی خود به واسطه ی آن ها باشد جایز می باشد.

خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان تلاش می کنند؛ بروز این تضاد نتیجه عدم جامع نگری حقوق غربی است. 2ـ آموزه ها به دو جریان تفکیک می شود: جریان دفاع اجتماعی که طرفدار کیفرزدایی و مبتنی بر خنثی کردن مجرم یا اصلاح و درمان بزهکار است و جریان کلاسیک تر که اندیشه های ارعابی و سزادهی مجازات بر آن حاکم است. نوع بیان و ارائه ایدئولوژی های این دو جریان به تناسب غنا و تنوع آموزه های کیفری، سیاست های جنائی متنوعی را در کشورهای مختلف به وجود آورده است. 3ـ در قرون گذشته، زرادخانه های کیفری، مجرمان را به شدیدترین مجازات ها محکوم می کردند که مورد انتقاد شدید قرار گرفت و نظریه های نوین انسانی جانشین آن شد ولی به دلیل ضعف در مبانی و اجرای نادرست دوباره نظریه های حامی مجازات روی کار آمد که با تلاش مجدد و انتقاد حقوقدانان و اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی شکل گرفت و موفق به تغییرات اساسی در حقوق کیفری شد. 4ـ اندیشه های دفاع اجتماعی به طور دقیق تر با تلاش بسیار اندیشمندان و حقوقدانان ظهور کرد و موجب تحول و رشد حقوق کیفری گردید. امروزه طرفداران دفاع اجتماعی که هدفشان اصلاح مجرم است، می کوشند تا مجازات های شدید و جسمی را از زرادخانه های کیفری حذف و به جای آن از مجازات های جایگزین یا بینابین و اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده نمایند. پژوهش های انجام شده درباره آثار جنبش دفاع اجتماعی به طور روشن موفقیت کامل آن را نشان نمی دهند ولی در عدم ارتکاب و عدم تکرار جرم از روش اعمال مجازات شدید آن را بهتر می دانند و آثار روش های جایگزین مجازات را در دراز مدت و نیز از نظر هزینه بسیار قابل قبول می دانند. امروزه در کشورهای مختلف جنبش دفاع اجتماعی طرفداران زیادی دارد و در دکترین حقوق کیفری ایران نیز اندیشه کیفرزدایی جایگاه خود را پیدا نموده است. 2ـ خلاصه فصل دوم(مجازات های جایگزین، برترین راهکارهای کیفرزدایی) 1ـ بازداشت موقت در صورت ضرورت باید از قرارهای نظارت قضایی استفاده کرد و اگر این قرارها کافی نبود، بازداشت موقت با تمام شرایط قانونی موجود در اسناد بین المللی اجازه داده می شود. 2ـ تعویق تعقیب و میانجیگری با بستن پرونده ها قبل از محاکمه، جبران خسارت و جلب رضایت هزینه کمتری تحمیل شده و عدالت سریع تر اجرا می گردد. در کشورهای دیگر بسیار موفق بوده و آثار بازدارندگی از مجازات های سنتی کمتر نیست. 3ـ تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط تعلیق ساده، مراقبتی و آزادی مشروط به عنوان جایگزین استفاده می شوند. 4ـ تعلیق مراقبتی فشرده این جایگزین همراه با نظارت شدید مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه بر روی مجرم است. این مجازات از زندان خفیف تر و از تعلیق مراقبتی شدیدتر است. 5ـ کار عام المنفعه با پذیرش بیشتر مجرمان روبرو شده و با سایر تدابیر جمع می شود. آثار مثبت آن و نیز سودمندی جامعه از دلایل موفقیت و اقبال بسیار کشورها به آن شده است. 6ـ جزای نقدی این مجازات از جایگزین های جدید است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده فراوانی دارد. 7ـ حبس در منزل و نظارت الکترونیکی در همه کشورها به عنوان جایگزین جدید زندان پذیرفته نشده و امکان تخلف، بسیار امکان پذیر است. حبس در منزل در برخی از جرم های مهم که مجرم دارای شأن اجتماعی برجسته ای است می تواند موثر باشد. 8ـ پادگان های آموزشی ـ اصلاحی پادگان های آموزشی ـ اصلاحی در آمریکا ایجاد شده و تأکید بر جنبه نظامی و هزینه بالایی دارد. 3ـ خلاصه فصل سوم(کیفرزدایی در حقوق ایران) 1ـ حقوق ایران برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادهای کیفرزدایی متعددی از جمله: عفو، گذشت بزهدیده، نسخ قانون جزا، مرور زمان کیفری، آثار فوت، توبه و ... از آثار آن است. 2ـ آثار فوت در مجازات ها(حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. 3ـ توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است. ضروری است این نهاد به تفصیل در قانون پیش بینی گردد تا از اثرات حیات بخش آن در حمایت و دفاع واقعی از فرد و جامعه بهره ببریم. قانون مجازات اسلامی تنها در برخی جرایم احکام توبه را پیش بینی کرده است. 4ـ اثر اصلی گذشت متضرر از جرم، سقوط دعوی عمومی و سقوط مجازات است. در حقوق جزای ایران جرایمی قابل گذشت است که جنبه حق الناس داشته باشد. مهم ترین مسئله، تفکیک دقیق حق الله و حق الناس است. لازم است این موضوع از نظر علمی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 5ـ عفو از ویژگی های حقوق اسلامی است و بسیار وسیع که شامل عفو عمومی، عفو خصوصی و گذشت شاکی خصوصی می باشد. عفو در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است و بعد از انقلاب دامنه گسترده تری گرفته است. افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مورد عفو قرار گرفته اند بسیار زیاد و قابل توجه می باشد. 6ـ تمام فرق اسلامی، در مورد قصاص، دیات، حد قذف و جرایم تعزیری که مستوجب حق الناس باشد، معتقدند که مرور زمان کیفری(مرور زمان جرم و مرور زمان کیفری) جاری نخواهد شد. اما در مورد حدود به غیر از حد قذف و تعزیراتی که دارای جنبه حق اللهی باشد موضوع مورد اختلاف است. به نظر فقهای امامیه پذیرش مرور زمان در حدود نیز شرعی نیست. اما در مورد تعزیرات شاید بتوان امکان طرح مرور زمان را ممکن ساخت. 7ـ کیفرزدایی در ایران در لابلای قانون مجازات اسلامی راجع به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد. نیز در قرار تأمین و اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیر بسیار موثری برای اجرای کیفرزدایی پیش بینی شده است. در حقیقت حقوق کیفری ایران با الهام از حقوق اسلامی با کیفرزدایی عجین است. نتایج در فصل اول کلیات، تعاریف و مفاهیم کلی درباره کیفرزدایی تشریح گردید و سیر تاریخی تحولات کیفرزدایی همراه با نظرات متفکران و حقوقدانان و ویژگی های مکاتب حقوقی و به ویژه دفاع اجتماعی به عنوان مدافع اصلی کیفرزدایی بررسی شد. در فصل دوم مجازات های بینابین به عنوان بهترین راهکارهای کیفرزدایی مطرح و نتایج مثبت و منفی عملکرد آنان مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت. در فصل سوم جایگاه کیفرزدایی در حقوق ایران با توجه به سقوط مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی شد و با توجه به آمیختگی حقوق ایران با حقوق اسلامی و مخصوصاً فقه شیعی مبانی کیفرزدایی اسلامی تا حد ضرورت بیان گردید. با توجه به تحقیق و پژوهشی که در این رساله به انجام رسید نتایجی به شرح زیر بیان می گردد: 1ـ نتایج فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ کیفرزدایی ابزار قانونمندی است که با اجرای صحیح آن می توان به فرد و جامعه کمک کرد و امیدواری را جانشین ناامیدی نمود. کیفرزدایی مکمل عدالت است و بدون آن نمی توان مدعی تحقق عدالت شد. «اعتماد به قانون الهی اطمینان به خداست». عدم اعتماد به کیفرزدایی، قصاص قبل از جنایت است. 2ـ اجرای نادرست کیفرزدایی، آثار زیانبارتری نسبت به اجرا نکردن آن دارد. به همین دلیل کیفرزدایی بحثی بسیار دقیق و مهم است که به بررسی همه جانبه و اعمال نظر متخصصان حقوقی و روانشناسان جنایی نیاز دارد. 3ـ علت شکست های پی در پی اندیشه های حقوقی در غرب ریشه در تحریف و آلودگی ریشه های دینی آنان دارد که لازم است با منطق و تفکر اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) این اندیشه ها پالایش شده و نسبت به جامعه و فرهنگ ایران برای بهره برداری بومی سازی شوند. 4ـ دانشمندان، حقوقدانان و متفکران غربی برای دفاع از جامعه بسیار تلاش کردند ولی حاکمان مستبد غربی از اندیشه دفاع اجتماعی و حقوق بشر استفاده ابزاری کرده و در جهت منافع خود از آن سود می برند. 2ـ نتایج فصل دوم(مجازات های بینابین، برترین راهکارهای کیفرزدایی) 1ـ برخی از تدابیر جایگزین زندان در حقوق کیفری ایران به طور ناقص استفاده شده اند و بیشتر آنها آنطور که در کشورهای دیگر اجرا می شود در قوانین کیفری ایران وارد نشده اند. اقتباس از این جایگزین ها، نیازمند شناخت دقیق این تدابیر و شناخت شرایط و امکانات موجود است. برخی از این تدابیر با توجه به سنت ها، آداب و رسوم و نیز همخوانی با نظام کیفری ایران، راحت تر با نظام حقوقی ایران پیوند خورده و امکان موفقیت آنها بیشتر است. تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، میانجیگری، تعلیق تعقیب، جزای نقدی و جریمه های روزانه، درمان و کار عام المنفعه از جمله مهم ترین جایگزین هایی اند که امکان اجرای آنها در ایران وجود دارد. 2ـ جایگزین های کیفر سالب آزادی یا مجازات های بینابین از راهکارهای اصلی کیفرزدایی از زندان هستند که برخی از آنها آثار مفیدتر و نتایج بهتری نسبت به زندان دارند و هر کدام دارای آثار و شرایط خاصی هستند که باید نسبت به اوضاع و احوال جرم و مجرم به دقت بررسی و در مورد هر مجرم به درستی انتخاب و اجرا شوند تا نتیجه مطلوب تری نسبت به زندان حاصل کنند. اجرای این جایگزین ها در هر جامعه با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه دارای آثار متفاوتی می باشند که موفقیت آنها به پژوهش های تخصصی تر و طرح سوالات جدی تری نیاز دارد. 3ـ نتایج فصل سوم(کیفرزدایی در حقوق ایران) 1ـ حقوق ایران برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادهای کیفرزدایی متعددی از جمله: عفو، گذشت بزهدیده، نسخ قانون جزا، مرور زمان کیفری، آثار فوت، توبه و ... از آثار آن است. 2ـ. موفقیت و شکست اقدامات تأمینی و تربیتی به نظام ارزش های هر جامعه، خصوصیات نظام اجتماعی و نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می کنند، بستگی دارد که در هر جامعه ای متفاوت می باشد. اقدامات تأمینی و مجازات هر کدام به تنهایی مفید نیستند ولی با هم مفیدند. 3ـ سیاست جنایی اسلام بر خلاف ادعای برخی یک سیاست جنایی ایدئولوژیکی صرف نیست بلکه سیاست جنایی علمی و جرم شناختی هم می باشد، به عبارت دیگر مهم ترین مسأله در حقوق اسلام، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی است و مجازات فی نفسه موضوعیت ندارند. وام قرض الحسنه، زکات و خمس، انفاق و احسان، امر به معروف و نهی از منکر، ازدواج آسان و دیگر نهادهای اسلامی از نمونه های اقدامات تأمینی و تربیتی در اسلام است. 9ـ در مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی، مجازات بازدارنده، مجازات و قرار تأمین با یکدیگر معلوم شد کیفرزدایی تحت عناوین مختلف در لابلای قوانین جزایی ایران وجود دارد و پویایی و ظرفیت بالای حقوق ایران را نشان می دهد که با توجه به شرایط مختلف می تواند عکس العمل مناسب در برابر جرم و جامعه داشته باشد. در حقیقت کیفرزدایی از عناصر تشکیل دهنده حقوق کیفری ایران است و قانونگذار مترصد نشانه ای از وجود اصلاح در مجرم و یا قابلیت اصلاح در وی است تا با استفاده از نهادهای مختلف و متنوعی که در قانون پیش بینی کرده است، کیفرزدایی را به نفع فرد و جامعه به اجرا درآورد. پیشنهادات 1ـ توبه، عفو و گذشت بزهدیده از ویژگی های حقوق اسلامی است که ضروری است برای بهره برداری کامل تر مورد توجه بیشتر حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته و به تفصیل در قانون پیش بینی شود تا از آثار حیات بخش آنها در دفاع واقعی از اجتماع بهره ببریم. 2ـ بازداشت موقت: مقررات موجود در حقوق کیفری اشکالاتی دارد که باید رفع شوند. 3ـ تعویق تعقیب و میانجیگری: با توجه به فرهنگ اجتماعی ایران و نیز زمینه های فقهی و شرعی آن می توان در امور کیفری بویژه درباره بزه های کودکان و جرم های کم اهمیت بزرگسالان را وارد حقوق کیفری ایران کرد. 4ـ تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط: آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران، اقتباس ناقصی از کشورهای غربی است که نیاز به اصلاح مقررات قانونی دارد. در ایران، جز تعلیق ساده، هنوز مقرراتی درباره تعلیق مراقبتی وجود ندارد ولی با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران سازگاری دارد. 5ـ تعلیق مراقبتی فشرده: اجرای آن در ایران وابسته به اجرای موفق تجربه تعلیق مراقبتی ساده است. 6ـ کار عام المنفعه: در ایران هنوز وارد حقوق کیفری نشده ولی به دلیل نیاز جامعه به آن و وجود بسترهای لازم فرهنگی و اجتماعی و نیز تجربه برخی از دادگاه های اطفال در این زمینه، شرایط ایجاد آن فراهم است. 7ـ جزای نقدی: در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده فراوانی دارد ولی جریمه های روزانه هنوز وارد نظام حقوقی ایران نشده است که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی محکومان می تواند با موفقیت همراه باشد. 8ـ حبس در منزل و نظارت الکترونیکی: مزایای بسیاری برای این دو جایگزین گفته اند ولی حبس در منزل مستلزم نظارت الکترونیکی است که با هزینه در ایران مقرون به صرفه نیست. 9ـ پادگان های آموزشی ـ اصلاحی: به دلیل تأکید بر جنبه نظامی و هزینه بالا، نمی تواند در ایران موفق باشد. ولی می توان از جنبه اجبار معتادان و مجرمان به ورزش و انجام کارهای بدنی در مراکز بازپروری استفاده شود. 10ـ امید که اندیشمندان، حقوقدانان و قانونگذاران ایران با بهره گیری از غنا، استعداد و پویایی فقه شیعه و تجربیات نظام های حقوقی جهان در زمینه کیفرزدایی و ملاحظه شرایط زمان و مکان، تحولات جامعه و بین المللی و پیشرفت علوم، اشکالات حقوقی را برطرف و حقوق اسلامی ایران را به تکامل نزدیک تر سازند.

نهی به حکم عقل ظهور در حرمت دارد و فقها و اصولیین در خصوص انواع نهی در معامله و تأثیر آن¬ها بر صحت یا فساد معامله اختلاف نظر دارند. نظر مشهور اصولی‏ها این است که اگر نهی از معامله، ارشادی و برای بیان شرطیت یا مانعیت چیزی باشد یا در نهی مولوی تحریمی، اگر نتیجه و اثر اصلی معامله مورد نهی قرار گرفته باشد، بر فساد معامله دلالت می‏کند؛ اما اگر نهی تنها به خود معامله تعلق گرفته باشد و نه به اثر آن، دلالتی بر بطلان ندارد. در تقسیم دیگری، نهی از معامله، یا به سبب معامله تعلق می‏گیرد یا به مسبب آن. برخی همچون مرحوم «آخوند خراسانی» میان تعلق نهی به مسبب یا تسبّب مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‏باشد تفصیل داده و گفته‏اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‏کند. عده‏ای دیگر همچون مرحوم «محقق نائینی» میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‏اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت بر فساد دلالت می‏کند ولی اگر به سبب تعلق گرفت، مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت، بر فساد دلالت نمی‏کند. البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و تنزیهی مطلقاً بر فساد دلالت نمی¬کند. اما اگر نهی به تسبب معامله- ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیله‏ای خاص- مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی یا به نتیجه آن مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد معامله دلالت می‏کند. پس در هر مورد باید دید مقصود ناهی کدام نهی بوده و به چه حکمی نزدیک است و آن را برمی¬تابد.

یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و یا در اثر خود وابسته به محقق شدن امر دیگری باشد. که از آن با عنوان تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ یاد می¬شود. که البته تعلیق عقد قبل از شیخ انصاری (رحمه الله علیه) به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ محل نزاع و بحث فقها بوده است. با بررسی منابع فقهی دست اول امامیه و عامه, و همچنین منابع حقوقی ایران, پس از بررسی نظرات و اختلافات فقها و حقوقدانان در مورد این موضوع, باید گفت که, نهایتا نظر آنان به دو دسته کلی تقسیم می¬گردد: اول: تعلیق در انشا که اکثر فقهای متقدم, قائل به عدم صحت این نوع از تعلیق می¬باشند. و در مقابل برخی از فقهای متأخر از جمله امام خمینی (رحمه الله علیه), قائل به صحت تعلیق در انشا هستند. دوم: تعلیق در منشأ که فقهای مذاهب اربعه, به دلیل نظر بر بطلان تعلیق در عقد بجز برخی از فقهای شافعی به صورت کلی, اصلا وارد در این بحث نمی¬شوند, در حالیکه حکم آن بر طبق انواع معلق علیه در فقه امامیه به چهار دسته مشهور تقسیم می¬شود: ـ معلوم الحصول حالی که اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه قائل به صحت آن هستند. ـ معلوم الحصول استقبالی که در صحت و بطلان آن طبق نظر فقهای امامیه اختلاف نظر می¬باشد. ـ مشکوک الحصول حالی که همچون معلوم الحصول استقبالی در حکم آن دارای تفاوت آراء هستند. ـ مشکوک الحصول استقبالی که به اجماع فقهای امامیه باطل می¬باشد. واژگان کلیدی تعلیق و تنجیز, عقد, عقد معلق, تعلیق در انشا, تعلیق در منشأ, معلّقٌ علیه, فقه امامیه, مذاهب اسلامی. یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و یا در اثر خود وابسته به محقق شدن امر دیگری باشد. که از آن با عنوان تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ یاد می¬شود. که البته تعلیق عقد قبل از شیخ انصاری (رحمه الله علیه) به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ محل نزاع و بحث فقها بوده است. با بررسی منابع فقهی دست اول امامیه و عامه, و همچنین منابع حقوقی ایران, پس از بررسی نظرات و اختلافات فقها و حقوقدانان در مورد این موضوع, باید گفت که, نهایتا نظر آنان به دو دسته کلی تقسیم می¬گردد: اول: تعلیق در انشا که اکثر فقهای متقدم, قائل به عدم صحت این نوع از تعلیق می¬باشند. و در مقابل برخی از فقهای متأخر از جمله امام خمینی (رحمه الله علیه), قائل به صحت تعلیق در انشا هستند. دوم: تعلیق در منشأ که فقهای مذاهب اربعه, به دلیل نظر بر بطلان تعلیق در عقد بجز برخی از فقهای شافعی به صورت کلی, اصلا وارد در این بحث نمی¬شوند, در حالیکه حکم آن بر طبق انواع معلق علیه در فقه امامیه به چهار دسته مشهور تقسیم می¬شود: ـ معلوم الحصول حالی که اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه قائل به صحت آن هستند. ـ معلوم الحصول استقبالی که در صحت و بطلان آن طبق نظر فقهای امامیه اختلاف نظر می¬باشد. ـ مشکوک الحصول حالی که همچون معلوم الحصول استقبالی در حکم آن دارای تفاوت آراء هستند. ـ مشکوک الحصول استقبالی که به اجماع فقهای امامیه باطل می¬باشد. واژگان کلیدی تعلیق و تنجیز, عقد, عقد معلق, تعلیق در انشا, تعلیق در منشأ, معلّقٌ علیه, فقه امامیه, مذاهب اسلامی. المخلّص احدی شروط فقه الامامیة والعامة فیمجال صحة العقد هی تنجیز العقد من ناحیة ومن ناحیة أخری تعلیق العقد. أی إن کان التنجز شرط العقد، یبطل العقد المعلق وفی حالة عدم اشتراط التنجیز فی صحة العقد. التعلیق لایبطل العقد. و العقد المعلق یعنی ان العقد لم یکن یحتاج الی تحقیق امر آخر وهذا یسمی التعلیق فی الانشاء او التعلیق فی المنشأ. والفقهاء قبل الشیخ انصاری کانوا یبحثون حول تعلیق العقد بشکل مطلق وبدون الفصل بین التعلیق فی النشاء أو المنشأ. بعد دراسة المصادر الفقهیة الرئیسة للامامیة والعامة ومصادر ایران القانونیة وبعد دراسة آراء الفقهاء والحقوقیین فی هذا المجال، یمکن القول بأن آراءهم ینقسم الی قسمین: الاول: التعلیق فی الإنشاء والکثیر من الفقهاء المتقدمین یعتقدون بصحته ولکن بعض الفقهاء المتأخرین مثل الامام الخمینی لایعتقدون بصحة التعلیق فی الإنشاء. الثانی: التعلیق فی المنشأ و فقهاء المذاهب الاربعة لایدخلون هذه القضیة بسبب بطلان التعلیق فی العقد سوی بعض فقهاء الشافعیة بشکل عام. فی حالة وفق انواع المعلق علیه فی فقه الامامیة یقسم حکمه الی اربعة اقسام مشهورة: - معلوم الحصول: حالة یعتقد معظم فقهاء الامامیة بانه صحیح - معلوم الحصول الاستقبالی: وهناک بعض الخلافات فی صحته بین فقهاء الامامیة - مشکوک الحصول: حالة نجد فیها بعض الخلافات مثل معلوم الحصول الاستقبالی - مشکوک الحصول الاستقبالی: اجماع فقهاء الامامیة یعتقدون ببطلانه ولهذا قام الفقهاء بتبیین حکم صحة هذه الأدلة أو بطلانها منها السببیة والجزم فی الانشاء والاجماع وإلخ..... . کلمات مفتاحیة: التعلیق والتنجیز – العقد- عقد المعلق- التعلیق فی النشاء- التعلیق فی المنشأ- المعلق علیه- فقه الامامیة – المذاهب الاسلامیة

در بینش سیاسی و حقوق اساسی اسلام، وظایف حکومت‏ها تنها به تأمین نیاز‏های مادی و دنیوی انسان‏ها محدود نمی‏شود. بلکه جهان بینی اسلام مبتنی بر این است که دنیا را مقدمه‏ای برای به کمال رسیدن انسان می‏داند. حاکمان موظفند علاوه بر تأمین حقوق اساسی افراد جامعه همه عوامل تأمین کننده کامیابی جامع انسان را فراهم کنند. برخلاف این دیدگاه در اندیشه سیاسی غرب که مبتنی بر نگاه مادی‏نگر به انسان و جهان است، وظایف حاکمان تنها تأمین نیازهای این سرایی است. پژوهش حاضر درصدد تبیین دیدگاه اسلام بر آمده و روشن نموده است که در اندیشه اسلامی برقراری عفت عمومی در جامعه که امری مورد تأکید آیات و روایات بوده از وظایف حکومت اسلامی است. این پژوهش در پنج فصل تدوین یافته، در فصل اول به مفهوم شناسی پرداخته شده و مفاهیمی مانند عفت عمومی و حکومت اسلامی تبین گردیده است. عفت عمومی انطباق افکار، اعمال و گفتارها بر ارزش‏های مورد قبول جامعه است و رعایت عفت و رویه اعتدال در ابعاد و مصادیق مختلف آن در روابط فردی و اجتماعی، تحقق بخش عفت عمومی می‏باشد. حکومت اسلامی نیز نهاد و سازمانی دانسته می‏شود که تمام ارکان آن در راستای اهداف دین مبین اسلام تنظیم می‏گردد. فصل دوم به دیدگاه اندیشمندان غرب پیرامون اهداف و وظایف حکومت اختصاص یافته است. در این دیدگاه اندیش? جدایی دولت و دین نمود بیشتری پیدا کرده و از آنجا که اندیش? بشری، بر انسان‏شناسی ماده‏گرایانه استوار است در این میان عده‏ای که به اخلاق و کمال بشری اشاره نموده‏اند چون از بینش توحیدی برخوردار نبوده این امور را نیز برای رفاه بیشتر دنیا خواستارند. در فصل سوم اهداف و وظایف حکومت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسی گردیده و هدف برتر حکومت، رسیدن به قرب الهی و تعالی و سعادت انسان‏ها دانسته شده است. در چنین حکومتی سایر اهداف در راستای رسیدن به این هدف عالی و برتر سازمان می‏گیرد. فصل چهارم به تبیین ادل? مسئولیت داشتن حکومت اسلامی در برقراری عفت عمومی در نگاه فقه اختصاص یافته است و به دو دلیل عقلی حفظ نظام و تأمین مصلحت و تأمین حقوق مردم شامل حق کرامت انسانی، حق امنیت و حق برخورداری از فضای سالم و دو دلیل نقلی امر به معروف و نهی از منکر و ادله دال بر حدود و اجرای قوانین استناد می‏شود. در نهایت فصل پنجم با نگاهی به قوانین پیرامون مسئولیت حکومت در برقراری عفت عمومی پایان می‏یابد. با استفاده از فحوی و موادی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‏ای، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حکومت اسلامی در زمین? برقراری عفت عمومی دارای مسئولیت است.

با بررسی های فقهی و حقوقی که بر روی مصادیق فیلترینگ صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که فیلترینگ در مصادیق مطرح شده توسط دولت ها جایز است و محدود کردن بخشی از اطلاعات توسط دولت ها امری معقول بلکه از ضروریات می باشد اما در عین حال باید از شیوه های مناسب برای اعمال محدودیت(فیلترنگ) استفاده کرد و همچنین اگر از رهگذر فیلترینگ خسارتی به کاربران وارد شود دولت ها از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت وارده هستند. آن چه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرددر قالب سه بخش عمده است. در بخش اول در دو فصل به موضوع شناسی مفاهیم مرتبط با عنوان پایان نامه مانند فضای مجازی و فیلترینگ و بررسی مزایا و معایب آن و بیان این مقوله در کشورهای مختلف دنیا پرداختیم. در بخش دوم در سه فصل به بررسی ادله فقهی جواز فیلتر کردن در مصادیق اخلاقی- اجتماعی که با یکی از پر کاربرد ترین قواعد فقهی به نام لاضرر تطبیق داده می شود -این مسئله یکی از نوآوری های این پژوهش می باشد چراکه در کتب و مقاله ای دیده نشده است برای اثبات نقض حریم خصوصی از مفاد قاعده بر اساس دیدگاه های فقها استفاده شود- و همچنین بررسی ادله فقهی جواز فیلترکردن در امور سیاسی با توجه به قواعد حفظ نظام و قاعده نفی سبیل و نهایتا تعمیم حکم حرمت کتب ضلال به فیلترکردن موارد ضد دینی از راه تنقح مناط، پرداختیم. همچنین می توان به تأسیس اصل گردش آزاد اطلاعات بنابر اصاله الاباحه اشاره کرد که در بخش فقهی مورد تحلیل قرار گرفت و می توان گفت یکی دیگر از نوآوری های پژوهش است. در بخش سوم در قالب دو فصل به بررسی حقوقی ضرورت مسئله فیلترینگ با توجه به مواد قانونی در قوانین مختلف پرداختیم چراکه قانون مدونی در زمینه فیلترکردن سایت ها در فضای مجازی وجود ندارد و ناچار برای توجیه این مقوله از قوانین دیگر کمک می گیریم. همچنین در فصل دوم بخش حقوقی براساس قواعد مسئولیت مدنی اینکه دولت ها را می توان ملزم به جبران خسارات وارده کرد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همین طور به تحلیل مسئولیت رساها که از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی هستند در مسائلی مانند نقض حریم خصوصی و هتک حرمت که آیا از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده بر کاربران هستند یا خیر پرداختیم.

آزادی تن نیز مثل سایر آزادی ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می شود؛ وآیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان یافته (گروه های تبهکار)، نمی توان از سیاست زندان زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می رسد. سنجش های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادر? اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان های قربانی افزایش می یابد.

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آن ها و یکسو نمودن حرکت انسان ها به سوی سعادت است. از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر است این آگاهی می تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت آشکار کردن کمال اسلام فراهم نماید. اهانت به مقدسات هر یک از ادیان الهی، از جانب پیروان آن ها، گفت وگوی ادیان را به بن بست می کشاند؛ ولی احترام و تکریم آنان، زمینه را برای برقراری ارتباط، تقریب ادیان و تفاهم درراه شناخت حق فراهم می آورد و آثار سازنده ای دارد. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه و عامه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام، جایز نیست و باید مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی سیاسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.

چکیده: فقهای امامیه بر نجاست منی اتفاق نظر دارند؛ تا جائی که صاحب جواهر نجاست آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته است. در بین مذاهب اهل سنت نیز شافعی و حنبلی آن را نجس و مالکی و حنفی آن را پاک می دانند. در باب معامله ی اسپرم نیز باید گفت هرچند به نظر مشهور فقها اصل اولی در معاملات بر فساد می باشد ولی در باب معامله ی اسپرم نیازی به مراجعه به اصل وجود ندارد زیرا با توجه به اینکه مشهور فقهای امامیه بر حرمت تلقیح معتقد می باشند و فقط عده-ی کمی از فقها بر جواز آن فتوا داده اند و از منظر اهل سنت نیز تا آن جا که تحقیق به عمل آمده است احدی از فقها به جواز تلقیح با اسپرم اجنبی فتوا نداده اند، لذا معامله ی اسپرم به دلیل محلله نبودن منافع آن، از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت فاسد خواهد بود. در حقوق ایران نیز صاحب نظران بر فساد چنین معامله ای معتقدند؛ البته نه به صراحت بلکه باید از عمومات بر اثبات فساد آن استفاده کرد؛ زیرا تلقیح از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت حرام می باشد و وقتی قائل به حرمت تلقیح باشیم به جهت مشروع نبودن منافع و نیز فقدان مالیت باید قائل به حرمت معامله ی اسپرم از دیدگاه حقوق ایران شد ولو اینکه این معامله در قالب عقود مجانی، من جمله هبه، منعقد شده باشد. کلید واژه: منفعت مقصوده، منفعت محلله، مالیت، اسپرم، طهارت یا نجاست.

حکمشناسی یکی از شاخههای نو ظهور در حوزه اندیشه اصولی است که سعی دارد مباحث مرتبط با معرفت حکم شرعی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله مهمترین مسائل مطرح در مجموعه مباحث حکمشناسی، بحث مراتب حکم است که در آن به بررسی فرآیند تشریع و تبلیغ حکم شرعی و حالات وارد بر حکم در طی این فرآیند، پرداخته میشود. در این تحقیق ابتدائاً تعریف حکمشناسی و حکم شرعی بیان شده و برخی از مسائل حکمشناسی به اختصار بیان شده است. پس از آن دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام در مورد مراتب حکم بیان شده است؛ مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائلند: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز، اما حضرت امام خمینی اقتضاء را از مبادی حکم و تنجز را جزء لوازم عقلی آن می داند و لذا برای حکم دو مرتبه قائل است: انشاء و فعلیت. اما هم سو با دیدگاه سید مصطفی خمینی، نظر مختار این است که چون حکم یک امر اعتباری است لذا صرفاً یک مرتبه دارد که همان مرتبه اعتبار است، اما در مقام ثبوت و اثبات مراحلی را طی می کند. لذا پس از بیان دیدگاه مختار وارد بررسی و بیان مراحل حکم شرعی، از ثبوت تا اثبات و سقوط حکم شرعی، شده و در جای جای مباحث دیدگاههای این دو اندیشمند اصولی بیان گردیده است. در پایان نیز آثار بحث در برخی مسائل مهم اصولی مطرح شده است. واژگان شاخص: حکم شناسی، حکم شرعی، مراتب حکم، مراحل حکم، اقتضاء، اراده، جعل حکم، جاعل حکم، انشاء، فعلیت، تنجّز، سقوط.

تروریسم به عنوان یک پدیده مجرمانه با رشد فزاینده به خصوص در دو دهه اخیر همراه بوده است، لیکن علی رغم تمامی سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به گونه ای که امروزه باتوجه به پیشرفت علمی و فن آوری نوین، تروریسم به یکی از مهم ترین چالش ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است. علت این امر را باید از یک سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی توجهی،کم توجهی و رویکرد منفعت طلبانه و به دور از عدالتِ نظام تقنینی و حقوق داخلی برخی از کشورها دانست، چراکه به سبب عدم توافق و همبستگی در مفهوم تروریسم، رویکرد تقنینی واحدی در زمین? جرم انگاری تروریسم صورت نپذیرفته است. به گونه ای که سیاست کیفری کشورها در زمینه مقابله وضعی با تروریسم متفاوت بوده و برخی از کشورها به جرم انگاری مستقل تروریسم و بعضی دیگر به جرم انگاری تبعی و در قالب دیگر جرایم پرداخته اند. و این مسئله خود ریشه در مشکل تبیین مفهوم و تعریف تروریسم و پیش فرض های سیاسی و جنبی دولت ها دارد، به طوری که مشهور است: «آن کس که از نظر یک شخص تروریسم محسوب می شود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است». از این رو مقابله و رویارویی همه جانبه با این پدیده و پیشگیری از وقوع آن و همچنین حمایت از قربانیان تروریسم به عنوان قربانیان ویژ? جرایم خشونت بار، امری ضروری و انکارناپذیر است. و یکی از شیوه هایی که می توان از طریق آن از وقوع اقدامات تروریستی پیشگیری نمود، استفاده از راه کارهای پیشگیرانه وضعی است. لذا این پژوهش بر آن است تا از طریق پژوهش کتابخانه ای توصیفی ـ تحلیلی و میان رشته ای پس از تلاش در راستای تبیین مفهوم تروریسم و بیان اهمیّت جایگاه قربانیان آن و تفکیک و تشخیص جرایم تروریستی از دیگر جرایم مشابه، به مطالعه و تحلیل جرم انگاری این چالش جهانی در نظام حقوقی داخلی و بین المللی پرداخته و مبانی فقهی و حقوقی این اقدامات پیشگیرانه وضعی را بررسی نموده است.

چکیده در بین تمام نهاد ها و سازمان ها، خانواده از اهمیت به سزایی برخودار است. پشرفت و انحطاط هر قوم و ملتی تا حدود زیادی به خانواده مربوط می شود و هیچ جامعه ای نمی‏تواند ادعای سلامت کند، در صورتی که از خانواده سالمی برخوردار نباشد. کودک شکوفه درخت زندگی است و خانواده تأثیر مستقیم و بسیار زیادی در تربیت کودک دارد. دوران کودکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین دوره زندگی انسان است. کودک صفحه سفیدی است در دست نقاش، و پذیرنده هر رنگی که بر آن رقم می‏خورد، شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود.حضانت، حراست و نگهبانی از گل باغ خانواده و پرورش و تربیت آن است. حضانت، پایه گذاری و مهندسی شخصیت خرد سال است، مهمترین مسئله در این زمینه، مسئله حضانت کودک است. حضانت مصدر است و در لغت به معنای حفظ و نگهداری، درکنار قرار گرفین کودک، پرورش و پرستاری کردن از کودک و در اصطلاح فقها ولایت بر تربیت کودک، حفظ و نگهداری و رعایت مصحلت اوست. این مسئله زمانی خود را نشان می دهد که کانون خانواده به دلایلی ازجمله طلاق یا فوت یکی از والدین از هم می پاشد و در اینجاست که ضرورت حضانت کودک و اولویت والدین مطرح می شود. اما ممکن است شخصی که حضانت کودک را به عهده می گیرد این وظیفه را به خوبی به انجام نرساند و از این حق سوء استفاده کرده و به ضرر کودک اقدام نماید مثل این که اقدام به آزار و اذیت کودک نماید یا مانع از تحصیل وی شود و ... که در این صورت این شخص (که هم شامل والدین می شود و هم اشخاص دیگر) به تعبیر فقهی آن حاضن دارای مسئولیت مدنی و کیفری و ضمانت اجراهایی از جمله سلب حق حضانت، محدودیت اعمال حق حضانت، زندان، حبس و... می باشد.

در این پژوهش سعی شده تا رویکرد اسلام به جهانگردی یا همان "توریسم" شناخته شود.در ابتدا مختصرا به معرفی جهانگردی و ابعاد مختلف آن و سپس در ادامه به بحث اصلی تحقیق پرداخته شده است.در ذیل فصول آن، از جمله موارد زیر بررسی شده است: حقوق و احکام فقه اسلام برای توریست جهانگردی معنوی ( از جمله در راستای تبلیغ و معرّفی مهدویّت) و لزوم استفاده حداکثری از زمینه ها و استعدادهای نهفته در آن جهانگردی (توریسم) در فقه اسلامی(آیات وحی و احادیث معصومین ع)و نیز سیره انبیاء و اولیاء الهی در این زمینه و نیز آداب سفر در اسلام مشروعیت درآمدهای جهانگردی جهانگردی (توریسم) در فقه اسلامی(آیات وحی و احادیث معصومین ع)و نیز سیره انبیاء و اولیاء الهی در این زمینه و نیز آداب سفر در اسلام مشروعیت درآمدهای جهانگردی پس از مطالعه این اثر، درمی یابیم که اسلام دو رویکرد مداراگری و مهمان نوازی را در قبال این مساله پیشنهاد می کند و به طور کلی به شرط عدم ترتب مفسده بر آن، اسلام به سفر و توابع آن توجه داشته و مومنین را به سیر در آفاق جهان سفارش جدی نموده است.

چکیده رساله ای که پیش رو داریم عنوانش «قاعده نفی عسر و حرج و تاثیرش در حق طلاق زنان» است. این قاعده بیان گر اینست که هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی شدید پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. یکی از موارد کاربرد آن ایجاد حق طلاق برای زن است. در اسلام حق طلاق با مرد است اگر طلاق ندادن موجب ضرر زدن به زن و افتادنش در حرج و سختی باشد، قاعده لاحرج، حکم می کند که مرد مکلف به دادن طلاق باشد و اگر اجتناب نماید حاکم شرع و قاضی مکلف است خود مبادرت به اجرای طلاق ورزد که از آن به «طلاق قضایی» تعبیر می شود. هدف از این رساله بررسی و توضیح قاعده نفی عسر و حرج و تأثیر این قاعده در ایجاد اختیار حق طلاق برای زن است. در آن ماده 1130 قانون مدنی که درباره عسر و حرج وضع شده است بررسی می شود. دامنه تحقیق در زمینه زنان و حقوق آنها در مساله طلاق می باشد. در آن از کتب تفسیری، روایی، فقهی، حقوقی، مقالات و نشریات فقهی و حقوقی، اجتماعی و سایتهای اینترنتی درباره موضوع مورد نظر استفاده شده است. این رساله مشتمل بر چهار بخش است، بخش اول کلیات تحقیق است. بخش دوم شامل معنای لغوی عسر و حرج ، تعریف فقهی حقوقی و دلالت قاعده نفی عسر و حرج است. سپس مستندات و خصوصیات قاعده لاحرج و شرایط و ضابطه اجرای آن بررسی می شود. در بخش سوم ابتدا تعریف طلاق در لغت، شرع، حقوق عنوان می شود. سپس بررسی اینکه اختیار طلاق با کیست؟ بعد از آن به توضیح ایجاد حق طلاق برای زن طبق قاعده نفی عسر و حرج می پردازد و مستندات فقهی و حقوقی طبق ماده 1130 قانون مدنی بررسی می شود. در انتها شرایط اجرای اعمال ماده 1130 ق و اینکه طلاق طبق این قاعده رجعی است یا بائن می پردازد . در بخش چهارم نیز مصادیق عسر و حرج زوجه توضیح داده می شود. نتیجه این تحقیق آن است که با توجه به مصادیقی که ذکر می شود، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه غیر قابل تحمل شود قاضی ابتدا زوج را ملزم به رعایت حقوق زن می کند و در صورت اطاعت نکردن شوهر را اجبار به طلاق می کند؛ در صورتی که عمل نکرد قاضی زوجه را طلاق می دهد. کلید واژه ها: قاعده نفی عسر و حرج، حق طلاق زوجه ، ماده 1130 قانون مدنی، مصادیق عسر و حرج.

قاعده نفی سبیل از قواعد اسلامی است که هرگونه تسلط کفار بر مسلمین را نفی میکند.در مقابل تجارت جهانی از سازمانهای بین المللی است در حال حاضر در دست بلاد کفر می باشد.

این پژوهش با موضوع تفاوت دیدگاه های فقه امامیه و اهل سنت در حقوق اجتماعی بانوان مورد مطالع? تطبیقی قرار گرفته است که به منظور آشنائی با این حقوق آن چه لازم است؛ بررسی حقوق فطری و طبیعی می باشد تا با آشنائی معنا و مفهوم این حقوق، بررسی و تحقیق حول حقوق اجتماعی بانوان در اقسام گوناگون آسان افتد. از جمله نکات مهم در این پژوهش نقش زمان و مکان در صدور فتاوا توسط فقهای مذاهب خمسه می باشد؛ لازم به ذکر است که در این پژوهش بیان خواهد شد که نوع جهان بینی فقهای می باشد که در نوع تفکر ایشان راجع به زن بسیار موثر خواهد بود. و منجر به صدور آراء و احکام گوناگون و و انقسام ایشان به مانعین و مجوزین در حقوق اجتماعی بانوان با مصادیق گوناگون همچون حقوق اقتصادی، سیاسی و قضائی خواهد شد.

با توجه به پیشرفت های روزافزون در همه عرصه های علمی از جمله عرص? علوم قضایی، ضرورت ایجاب می کند راه های جدید و علمی که در کشف و اثبات دعوای در محاکم قضایی سودمند بوده و بعضا موجب تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی و کیفری می گردد، مورد بررسی و معرفی و در عین حال مورد بررسی از جهت توان اثباتی قرار گیرند.در همین راستاازآنجا که فقه اسلامی مبنای قوانین مدون حقوق اسلامی می باشد باید دید نگاه فقه و حقوق اسلامی به این راه ها چگونه است وآیا این راه ها می توانند به عنوان دلیل در محاکم موجب اقناع وجدان قاضی گردند و در ارائه رای نهایی دادگاه موثر واقع شوند.

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ... هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان است.فقه شیعه نیز با اتکاء به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد. اصول و قاعده هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و ... از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می دهند.

چکیده خانواده رکن اساسی جامعه ی بشری است که در صورت وارد شدن آسیب به آن به کلّ جامعه آسیب وارد خواهد شد. از همین رو، مناسبات حاکم بین اعضای خانواده باید بر مبنای ایمان، اخلاق و هم چنین رعایت حقوق اعضای خانواده و انجام تکالیف محوّله به هر یک از اعضاء قرار داده شود. با این حال، گاهی یکی از اعضای خانواده به جهت حقوق و امتیازاتی که توسّط قانون گذار به وی اعطاء شده است، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به سایر اعضای خانواده را فراهم می کند. یکی از اعضایی که در نظام حقوقی اسلام تکالیف بسیاری بر عهده ی وی محوّل شده و متناسب با تکالیف محوّله به او، امتیازاتی نیز برای وی در نظر قرار داده شده است، زوج می باشد. حقوقی چون ریاست زوج بر خانواده، حقّ طلاق، حقّ رجوع و حقّ تعدّد زوجات از جمله ی حقوقی هستند که ممکن است مورد سوء استفاده زوج قرار گیرند. این در حالی است که قانون گذار در قانون اساسی و قانون مدنی منع سوء استفاده از حق را به صراحت بیان داشته است. لذا موانعی در نظر گرفته شده است تا بدین ترتیب علاوه بر رعایت حقوق زوج که حقیقتاً وسیله ای برای هدایت و حمایت از سایر اعضای خانواده محسوب می گردد، از سوء استفاده های احتمالی وی از حقوقش و وارد شدن آسیب های جسمی و روحی به دیگر اعضای خانواده نیز جلوگیری به عمل آید. در این پژوهش به بررسی این موانع پرداخته شده است.

آلودگی هوا یکی از مهم ترین مشکلات هفتاد سال اخیر در ایران به شمار می رود که به دنبال رونق صنعت پدید آمده و هر روزه بر وسعت آن افزوده می شود.لذا چنانچه چاره ای اساسی برایش اندیشیده نشود سرانجام جامعه را از پای در خواهد آورد؛چرا که سبب ورود آسیب به مال و جان انسان و بروز بیماری هایی همچون آسم،سرطان،بیماری های کلیوی و...خواهد شد.پدید آمدن این شرایط بحرانی برخی از اندیشمندان را وادار ساخته تا با استفاده از ابزارهای فقهی- حقوقی به فکر چاره باشند.به این امید که به پیشگیری از آلودگی هوا پرداخته و یا در صورت بروز با عاملان آن مقابله کرده و حق سایرین را محفوظ دارند.هرچند که به نظر می رسد راه حل اصلی در این زمینه تغییر نگرش آدمی نسبت به محیط پیرامونش باشد.بدین معنا که انسان باید بداند که طبیعت تنها ابزاری برای رفع نیازهای او نیست بلکه به خودی خود دارای ارزش می باشد.در همین راستا در جای جای کتاب و سنت و تحت عناوینی همچون حفظ توازن،حرمت فساد و...همواره بر حفظ طبیعت تأکید شده،که اگر آدمی نیز قوای عقلش را به کار گیرد به درستی این آموزه ها پی خواهد برد.مضاف بر این که خداوند متعال انسان را به عنوان خلیفه ی خود در زمین برگزیده لذا از آن جا که حفیظ بودن در دایره ی صفات خداوند قرار دارد،انسان هم باید امانت داری کرده،اراده ی خداوند را در زمین پیاده کند و حافظ طبیعتش باشد.اجماع نیز هرچند منبع مستقلی محسوب نمی شود اما موید مبانی اعتقادی به دست آمده از کتاب و سنت می باشد.علاوه بر این قواعد فقهی مانند:قاعده ی لاضرر،تسبیب و... به عنوان ابزاری کلی در حل بحران آلودگی هوا کار آمد بوده و توجه به آن ها خالی از لطف نمی باشد.به لحاظ حقوقی هم باید گفت که حمایت از زیان دیدگان در برابر آلودگی هوا و جبران خسارات،هدف اصلی رژیم مسئولیت کیفری و مدنی در این زمینه است.به گونه ای که پس از احراز شرایط لازم به جهت اثبات مسئولیت کیفری یا مدنی،شخص مسئول ملزم به جبران خسارات وارده،حسب مورد به شکل کیفری(همچون:حبس و جزای نقدی،تعطیلی واحد آلاینده و ممنوعیت تردد)یا مدنی(مانند:دستور موقت،اعاده وضع به حال سابق،جبران نقدی خسارت و از بین بردن منبع ضرر) خواهد شد. کلید واژگان: آلودگی هوا،مبانی فقهی،مسئولیت کیفری،مسئولیت مدنی