اسلام به عنوان دین جامع وجهان شمول احکام ومقررات فراوانی رابه منظورتبیین وظایف انسان دررابطه باخداوند وتنظیم روابط اوباهمنوعانش بیان نموده است.این احکام به صورت مجموعه ای ازحقوق وتکالیف است ازجمله این مقررات حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده از ان برخوردارند.اسلام برای خانواده اهمیت ویژه ای قایل است وبرای سلامت خانواده وپیشگیری از تزلزل ان دستورات فراوانی وجود دارد.از میان اعضای خانواده زن بیش ازدیگران مورد توجه قرارگرفته است.موضوع اشتغال زن درخارج ازخانه یکی ازمسایل چالش برانگیزی است که اگربه ابعاد مختلف ان توجه دقیقی نشود استحکام خانواده رادر معرض خطر قرارمیدهد.این پژوهش پس ازبررسی مبانی فقهی-حقوقی اشتغال زنان به این نتیجه میرسد که اشتغال زنان درخارج ازخانه به نحومشروط ودرشرایط خاص جایز است..درادامه به نقدو بررسی موارد شبهه در اشتغال پرداخته و متذکر می شود که در فقه امامیه بعضی مشاغل به دلیل منع شرعی یا مصلحت اندیشی نظام برای بانوان ممنوع می باشد. در فصل آخر با بررسی مبانی فقهی امام خمینی و نقش عنصر زمان و مکان در موضوع اشتغال زنان به این نتیجه می رسد که اشتغال زنان تا آنجاکه به استحکام خانواده لطمه نزند و تربیت فرزاندان را به خطر نیندازد و با رعایت عفاف و پرهیز از اختلاط زن و مرد صورت گیرد، بلا مانع است وگرنه در اسلام اولویت با خانواده و حفظ حریم این نهاد مقدس است و مجموع تعالیم اسلامی درصدد است تا زن بدون ضرورت های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی محیط امن خانه و خانواده را ترک نگوید.

یکی از مهمترین مباحثی که در فرهنگ اسلامی به فراموشی سپرده شده است مسئله می باشد. علی رغم اینکه آیه ای به طور صریح در قرآن راجع به وقف نیامده ولی از طرف دیگر روایات بسیاری از رسول خدا(ص) و ائمه هدی(علیهم السلام) در خصوص آن وارد شده است و ایشان توجه خاصی نسبت به وقف مبذول داشته اند و بذل این همه تلاش در راه وقف، مبین ارزشمند بودن این سنت حسنه و خدا پسندانه است.چرا که واقف با این عمل نه تنها آینده نگری خویش را نسبت به گروهی از مردم نشان می دهد بلکه برای آخرت خود هم توشه ای گرانسنگ ذخیره می نماید. در مورد وقف مباحث بسیاری در کتب فقهی شیعه وسنی مطرح شده است. از جمله این مباحث می توان به قاعده فقهی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» اشاره کرد که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده به این ترتیب که محدوده وقف منوط به نیت واقف است و او می تواند حتی شرط ناظر یا متولی بودن بر اموال موقوفه را برای خود قرار دهد و در ضمن آن به مسائل مهمی در قلمرو وقف پرداخته شده است. از جمله این مسائل وقف پول و حقوق معنوی می باشد. امروزه بسیاری از مردم توان وقف کردن اعیان و املاک عمده و کلان را ندارند و از سوی دیگر بسیاری از فقها قائل هستند که در صورت انتفاع، بقاء عین شرط است. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده که با بررسی آراء فقها از جمله امام خمینی(س) راه حلی برای این مشکل بیابیم و از آنجا که در مطالعات فقهی و حقوقی فقه تطبیقی یا مقارن حائز اهمیت بسیار است آرای فقهای شیعه و سنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده: این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوق و وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته است. از سوی دیگر با استفاده از یافته های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست شناسی و مراجع لغت شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده است. این یافته ها ما را به این مطلب رهنمون می کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته اند. از جمله بررسی هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی ها ما را با دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته است. با توجه به این که مدیریت، مستلزم مصلحت سنجی، تصمیم گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده است. چنانچه ضمانت های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده های ناشی از آن مصون می دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی روح می کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است. واژگان کلیدی: مدیریت، خانواده، روابط زوجین، حقوقی، فقهی، عنصر زمان و مکان، اهلیت

غنا وموسیقی یکی از پدیده هایی است که محصول طبع انسان و از مظاهر هنر انسانی به شمار می آید . تأثیر صدای خوش و آهنگ دلنشین بر انسان ها امری طبیعی و فطری است ؛به گونه ای که تأثیر عمیق آن بر انسان هابا هر گرایش و ملیّتی و هر سن و سالی روشن وغیر قابل انکار وغیر قابل توصیف است . کشش طبع انسان به زیبایی به طور عام و من جمله صدای زیبا ، ناشی از تمایل انسان به زیبایی و حس زیبایی دوستی اوست که از فطرتش سر چشمه می گیرد ؛ و خداوند متعال این حس را برای پرورش حسّ کمال طلبی و تکامل بنی بشر در او قرار داده است . لذا این پدیده از بدو خلقت در دوره های کهن تاریخی ، میان اقوام و ملل به نحوی از انحاء رواج داشته است ولی اشکال و صور به کار گیری آن گوناگون و میزان تأثیر و تأثر آن متفاوت بوده است . با پیشرفت جامعه بشری پدیده آواز و موسیقی نیز دستخوش تحولات کمی و کیفی ، همراه با توسعه آلات و سازها شد . رفته رفته صاحبان زر و زور به رموز موسیقی در مسخ اخلاق امت ها و قدرت آن در استثمار و انحراف جوامع پی بردند و آن را از مسیر تکاملی خود خارج نمودند و در پی هوا پرستی خود آن را وسیله لهو و لعب خود قرار دادند و غنا و موسیقی در مفهوم مبتذل خود نمودار گردید . به گونه ای که به نقل مورخان در دربار شاهان ساسانی در دوران ایران کهن خوانندگان و نوازندگان حضور داشتند . در زمان ائمه طاهرین (ع) خلفای اُموی و عباسی استفاده از غنا و موسیقی را در جهت خوش گذرانی و مجالس عیش و نوش خود به حدّ اعلای فساد و هوس رانی رساندند و مبالغ هنگفتی را صرف خوانندگان و نوازندگان می کردند . به همین جهت شریعت اسلام در برابر آن واکنش منفی و اعتراضی داشته است .امروزه با پیشرفت صنعت و فن آوری و تحولات زمانی و مکانی ، موسیقی تا اندازه ای جایگاه واقعی و طبیعی خود را باز شناخته و نقش های اجتماعی ، حماسی و فرهنگی جدیدی پیدا کرده و توانسته تعالی بخش ، رسالتمدار و پیام رسان یک تحول دینی و انسانی باشد و در جهت اهداف متعالی به کار گرفته شود . چه بسا در گذشته به دلیل عدم ابتلای عمومی جامعه به غنا و موسیقی و اختصاص آن به مناسبت ها و مجالس خاص و استفاده های لهو و لعبی از آن ، باعث شده حق مطلب از نظر تحقیق در حکم و موضوع ادا نشود و فقهای بزرگواری قائل به حرمت ذاتی موسیقی شوند . ولی امروزه باپیشرفت صنعت و فن آوری و امکان انتقال تصویر و صدا از طریق امواج ، ابتلا به ساز و آواز همه گیر شده است و کمتر پیش می آید که هنگام استفاده از وسایل ارتباط جمعی صدای موسیقی به گوش نرسد . همانگونه که بیان شد ، در زمان حاضر موسیقی و غنا به اشکال گوناگون با اهداف و کارکردهای متفاوت به کار گرفته می شود ؛ لذا گونه های زیادی از آن تولید وبه مخاطبان عرضه می شود . این گونه های متفاوت گاهی روح و روان را تخدیر نموده و اعضاء بدن را به استخدام هوی و هوس وشهوت و خشونت و نفرت و غیره می کشاند و بعضی دیگر بالعکس مخاطبین را به یکتا پرستی ، دعوت به معنویت ، شجاعت ، نوع دوستی ، ظلم ستیزی و غیره تشویق می نماید . از طرفی نمی توان موسیقی را به طور کلی از حیات بشر کنار گذاشت ونه می توان مجالی باز و بی حد و مرز برای آن تصور کرد ؛ این تنوع در گونه های ارائه شده موسیقی ، مکلف را دچار سر در گمی می نماید . البته برخی از موسیقی ها بدون اندک تأملی مصداق غنا و موسیقی حرام است ، اما برخی دیگر که با انگیزه های کاملاً متفاوت از قسم اول هستند وهیچ یک از ویژگی های آن را ندارند، بلکه دارای اهداف و امتیازات متعالی می باشند ، به راحتی نمی توان داخل در آنچه موجب غضب شارع مقدس می شود ، قرار داد . گرچه برخی حکم غنا و موسیقی را در فقه اسلام ثابت و غیر قابل تغییر می دانند ؛ امّا نظر به اینکه موضوع ، علت حکم است ؛وحکم بر موضوعات بار می شود و موضوع در شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر است ،این سوال ها مطرح می شود : آیا حکم غنا و موسیقی همچون گذشته مطلقاً حرام است ؟آیا موسیقی ذاتاً حرام است یا موسیقی که همراه با گناه و معصیت باشد ، موسیقی که همراه با اختلاط زن و مرد باشد ، موسیقی که در مجالس لهو و لعب از آن استفاده می شود حرام است و موسیقی فی نفسه اشکالی ندارد ؟ آیا با تغییر موضوع ، حکم آن نیز تغییر می کند ؟ نقش زمان و مکان در حکم موسیقی چگونه است ؟ به عبارت دیگر غنا و موسیقی از دیدگاه امام خمینی (ره) با توجه به نقش زمان و مکان در استنباط چه حکمی دارد ؟ غنا و موسیقی یک چیز است یا دو چیز متفاوت ؟ تاریخچه غنا و موسیقی چیست ؟ دیدگاه های فقهی نسبت به غنا و موسیقی چگونه است ؟ برای دست یابی به پاسخ سوالات ، ابتدا به تبیین مفهوم غنا و موسیقی و نسبت آن دو با یکدیگر و مفهوم ترجیع و طرب وغیره که در تعریف غنا بکار رفته پرداختیم و اختلاف نظربسیاری از فقهاء و لغویان را در این زمینه بیان کردیم . اشار? کوتاهی نیز به تاریخچه غنا ، ویژگی های آن و افراد شایع آن در زمان صدور روایات داشتیم ، تا بدین وسیله به فضای صدور روایات و فهم مقصود واقعی آن نزدیک شویم و انواع غنای حلال و حرام را بررسی نمودیم . دیدگاه های فقهاء دربار? غنا و موسیقی و آلات موسیقی ، قسمت های دیگری از این تحقیق است . در انتها به نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارتباط مسئل? غنا و موسیقی با نقش زمان و مکان در استنباط با تکیه بر نظر امام خمینی (ره) پرداختیم .

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی می توان خیارات قراردادی که طرفین با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط یا ماده 10 قانون مدنی در عقود و قراردادها قید می نماید افزود. نوع دیگری از انحلال وجود دارد به نام انحلال قهری یا انفساخ که در واقع این قهری بودن انحلال در تمام مواردی که واژه انفساخ برده می شود به این معنی است که برطبق آن عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد خود به خود از بین می رود. امام خمینی (س) حق فسخ را در خیارات ذکر کرده اند و بیان می دارند که از جمله احکام مشترک میان خیارات فسخ، انتقال حق فسخ ذوالخیار به وارث او می باشد، و در این انتقال قهری نیز هیچ گونه فرقی میان انواع خیارات وجود ندارد و هر امری که مانع از ارث اموال باشد به وارث، مانع از انتقال خیار مزبور خواهد بود. اثر فسخ و انفساخ این است که هردو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد،و اثر قهقرایی ندارند مهم ترین اختلاف آن دو نیز این است که فسخ ایقاع می باشد و با اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث ایجاد می شود و اثر می گذارد ولی انفساخ بدون نیاز به اراده طرفین و خود به خود ایجاد و اثر میگذارد

هنر ریشه در احساسات عالی انسانی دارد و از فطرت زیبایی طلب انسان، سرچشمه می گیرد. مقوله ی هنر شمشیری دو لبه است که اگر به دست علم و دین، مدیریت نشود و در اختیار جهل و انحراف قرار گیرد، به خطرناک ترین ابزار کژ روان تبدیل می شود. از جمله هنرها، هنرهای تجسّمی است که حسّ بینایی را مخاطب قرار می دهد و شامل هنرهایی مانند خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی و... است و در این میان نگارگری (نقاشی) و تندیس سازی (مجسمه سازی) دو شاخه ی قابل توجه و پر ماجرای هنرهای تجسّمی اند که در متن قرآن کریم وکتب حدیث و کتابهای فقهی، از آنها سخن رفته است. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی فقهی تندیس و نگاره است با محوریت آراء امام خمینی(ره)، به همین منظور برای روشن شدن حکم مجسمه سازی و نقاشی اقوال و نظرات فقهای متقدم و متاخر بررسی می شود که می توان تمامی آنها را در پنج نظریه ی اصلی خلاصه کرد: 1. حرمت تصویربه طور کلی(مجسمه و نقاشی، جاندار و بی جان) 2. حرمت تصویر جاندار به طور کلی(مجسمه و نقاشی) 3. حرمت مجسمه به طور کلی(جاندار و بی جان) 4. حرمت مجسمه جاندار فقط 5. عدم حرمت تصویر(مجسمه و نقاشی، جاندار و بی جان) که ادله و مبانی هر 5 نظریه بررسی و تحلیل می شود. امام خمینی(ره) معتقد به حرام بودن مجسمه ی جانداران هستند و بیشتر روایات را مورد اشکال و مناقشه قرار می دهند و آنها را قابل اعتماد و استناد برای صدور حکم شرعی نمی دانند. در آخر با توجه به عنصر زمان و مکان و تاثیر آن در اجتهاد به این نتیجه می رسیم که اگر در هر عصری بر مجسمه سازی، مفسده بت پرستی و شرک مترتب شود، حکم به حرام بودن آن خواهد شد، ولی اگر مجسمه سازی عنوان و مصداق تقویت و ترویج فرهنگ دینی باشد جایز است و این تغییر و تبدیل احکام الهی نیست بلکه این تبدیل و تحول در موضوع و مناط است.

چکیده: پایان نامه حاضر، مشتمل بر مقدمه، دو فصل و ده گفتار است و محور بحث بررسی مبانی و کارکردهای قاعده اصاله اللزوم در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است و طبیعت عقد، اقتضای لزوم دارد. مفهوم اصل لزوم، آن است که هر کجا شک کنیم، عقدی لازم است یا خیر، قاعده مزبور، مستلزم لزوم آن است. پس اصل مانند سایر قواعد فقه از قبیل طهارت، تسلیط و صحت عقد، به معنای قاعده است. معنای لزوم عقد آن است که هیچ یک از متعاقدین، یک طرفه نمی تواند استحکام عقد را نقض کند و این لزوم، حکمی است یعنی شارع مقدس، از متعاقدین سلب قدرت کرده است. این پایان نامه از فرضیه شمول و فراگیری قاعده اصاله اللزوم، دفاع کرده است و همه عقود حتی معاطات مشمول این کلیت می باشد و اگر عقد و قراردادی استثناء شود، در حقیقت عقد نخواهد بود، زیرا عقود جایز مانند وکالت، شکلاً عقد هستند و تخصصاً از موضوع قاعده مزبور خارجند. همچنین این قاعده، ایقاعات را نیز شامل می شود. مستندات و مدارک این قاعده در فقه بسیار محکم و استوار است و ادله اجتهادی، از قبیل آیات و روایات و ادله فقاهتی همچون استصحاب، آن را اثبات می کند.

مقطع تحصیلی دکتری رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) عنوان رساله کاربرد قواعد فقهی در روابط مالی زوجین با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره) نام و نام خانوادگی زهرا لامع استاد راهنما دکتر سیدحسین صفایی استاد مشاور 1 حضرت آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی استاد مشاور 2 حضرت آیت الله عباسعلی روحانی تاریخ شروع پایان نامه بهمن ماه 1390 تاریخ اتمام پایان نامه بهمن ماه 1391 چکیده بدست آوردن احکام جزئی مطابق با زمان و مکان حاضر باتوجه به سابقه نداشتن بسیاری از حوادث و پدیده های امروزی در زمان حضور معصوم(ع) تنها با تطبیق موارد با قواعد کلیِ ثابت در شریعت اسلام امکان پذیر است. در روابط مالی بین زوجین نیز مانند مسائل دیگر، سوالات و ابهاماتی وجود دارد که ناشی از فرهنگ منطقه ای و پدیده های موجود در قرن حاضر می باشد. پاسخ به این سوالات و رفع این ابهامات با مراجعه به اصول و قواعد فقهی کلی و عام ثابت در شریعت بدست می آید. برای رفع ابهامات موجود در روابط مالی بین زوجین، در این رساله سه قاعده از قواعد فقهی مورد مطالعه قرار گرفته است. قاعده اول: «المومنون عندشروطهم» است.این قاعده به شروط ضمن عقد نکاح بین زوجین اعتبار و لزوم می بخشد. درباره اینکه چه شروطی مشروع هستند و توافق بر آن ها الزام آور است، بحث تفصیلی صورت گرفته است. قاعده دوم: قاعده «نفی عسروحرج» است. در بعضی شرایط، پرداخت مهر و نفقه برای مرد امری حرجی می شود. در این شرایط زن حق مطالبه مهر را تا زمان داراشدن مرد از دست می دهد ولی درباره نفقه می تواند از حاکم تقاضا کند مرد را الزام به طلاق بنماید. قاعده سوم: قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» است. این قاعده دلیلی است بر بطلان مهری که مرد قادر به پرداخت آن نباشد. کلیدواژگان:.عسروحرج، شرط، بطلان، مهریه، نفقه.

حوزه ی مسائل زنان در عصر گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، جایگاه گسترده ای را در پژوهش های اسلامی معاصر به خود اختصاص داده است؛ اتباط نزدیک این حوزه به خانواده که در اسلام بستر بنیادین تربیت و تعالی جامعه اسلامی برآن استوار گشته ، براهمیت و حساسیت این حوزه افزوده است.بر همین اساس برآن شدیم تا یکی از مسائل را که حقوق مالی می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم.حقوق مالی زوجه عبارتند از : مهریه، نفقه و اجرت المثل)حق الزحمه) مهر دینی است که پرداخت آن بر عهده ی مرد قرار دارد ومرد موظف است مهر تعیین شده را بدون کم و کاستی به زن بپردازد لذا چنانچه در مهر عیبی رخ دهد یا تلف گردد ، مرد ضامن شناخته می شود، در ضمن تعدیل مهریه و محاسبه ی آن به نرخ روز با وجود اختلاف آرا ضروری و لازم می باشد زیرا زوجه باید در زمان دریافت مهر یه به همان مقدار زمان انعقاد عقد قدرت خرید داشته باشد. برای وجوب نفقه دو شرط دائمی بودن نکاح و تمکین زوجه لازم و ضروری می باشد و نشوز از مهمترین عوامل اسقاط نفقه است ،در مورد مصادیق نفقه ی زوجه اکثرحقوقدانان و فقها ،عرف را ملاک قرار داده اند و بر مواردی که جزء نیازمندی های زوجه می باشد اتفاق نظردارند.در مورد اجرت المثل مطابق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید پرداخت اجرت المثل جزءحقوق زنان در زمان طلاق است که باشرایطی خاص به زن تعلق می گیرد اگرزن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنابر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد ؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد.در این پژوهش تمامی این موارد با لحاظ دیدگاه های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

خداوند در سوره ی نساء ( آیات 34 و 128)، در رابطه با نشوز به سه موضوع محوری اشاره می کند: « نشوز زن»، « نشوز مرد » و « راهکار مقابله با نشوز ». نشوز، در لغت به معنای مکان مرتفع و در اصطلاح فقها، تخلف زن یا مرد از تکالیف متقابلی است که درراستای تحکیم نظم در خانواده، برآنان واجب شده است. در تحلیل ماهیت نشوز، نگارنده معتقد است که نشوز، حقیقت شرعیه دارد و بر خلاف قول مشهور با همان معنای لغوی و عرفی در قرآن به کار نرفته و آیات فوق، با رویکردی اخلاقی – تربیتی در صدد رفع تخاصم زوجین، در درون خانواده می باشند؛ بنابراین تحلیل فقهی حقوقی این آیات، ناصواب است. و نیز با توجه به کارکرد قرآنی این واژه، روایات رسیده در این زمینه، رد سبب نزول ارائه شده در ذیل آیات فوق، به بیان مفهومی جدید از نشوز، می پردازد که بر اساس آن برخلاف اصطلاح فقهی نشوز - که به مفهوم سرباز زدن هر یک از زوجین از انجام حقوق واجب دیگری می باشد - در معنای خیانت استعمال شده است. در تحلیل چگونگی « ضرب » در برخورد با نشوز زن، نگارنده با تکیه بر ظهور واژه و نقد گفتارهای ارائه شده در مورد استعمال این واژه در آیه، آن را زدنی ملایم توسط همسر، در راستای حفظ بنیان خانواده و در قالب رهنمودی اخلاقی و نه راهکاری جزایی تبیین می کند.

بلوغ پدیده ای است که انسان را از دوران شیرین کودکی به مرحله ی حاکمیت عقل و منطق (بزرگسالی) می رساند. این پدیده به منزله ی یک انقلاب درونی در زندگی انسان جلوه گر شده و نقط? عطفی در زندگی فرد محسوب می گردد. این مرحله آغازی بر آمادگی شخص برای ورود جدّی و توأم با مسئولیت پذیری در صحن? اجتماع خویش است. حال پرسش اصلی این است که؛ آیا رسیدن به سن مسئولیت، صرفا یک تعیین شرعی و تعبدی است ویا براساس تحولاتی است که در نوجوانی هر انسانی، رخ می دهد؟ اگر تعبدی محض نیست، شرایط متفاوت زمانی و مکانی را چگونه می توان در رشد جسمی، جنسی، اقتصادی، فکری،اجتماعی و سیاسی، دخیل دانست؟ امام خمینی(س) اگرچه در کتاب های فتوایی، به همان راهی رفته است که فقهای مشهور رفته اند و نشانه-های بلوغ را همان علائمی تعریف کرده اند که پیش از ایشان نیز تعریف شده بود، ولی با توجه به عقل گرایی فقهی آن حضرت و با ملاحظه نقش زمان و مکان در استنباط احکام، که در سال های پایانی حیات طیبه امام(ره)، پر رنگ تر شده است، می توان گفت، بلوغ یک مسئله ی تعبدی و فقهی نیست، بلکه یک موضوع خارجی است و علائم و اماراتی را که شارع مقدس بیان داشته است، از قبیل احتلام، سن، موی زهار، حیض و ... هیچکدام موضوعیت ندارند. کلید واژه ها: بلوغ، حُلُم، اَشُد، زهار، رُشد، تمیز

نظم به طور عموم و نظم اجتماعی به طور خاص، اگر نگوییم در همه، در غالب دستورات اسلام نقش چشم گیری به صورت مصرح یا غیر مصرح ایفا نموده است. نظم امری مطابق فطرت و دارای حسن عقلی و مورد اهتمام عقلاء و شارع بوده و تلاش تمام جوامع و حکم رانان و هدف وضع تمام قوانین مدنی و کیفری برقراری نظم و ممانعت از وقوع هرج و مرج و بی سامانی است. مطالعه ی آثار دینی نشان می دهد حفظ نظام و ممنوعیت اخلال به آن نزد فقها امری مفروغٌ عنه و به مثابه ی قاعده ئی یقینی مورد استناد ایشان در امر اجتهاد و افتاء می باشد. کثرت استناد به این قاعده ی ناگفته و منشأئیت آن حتی برای بسیاری از قواعد فقهی، نقش برجسته ئی به این قاعده داده است که موجب می گردد علی رغم غفلت قاعده دانان و فقهاء از این مهم، به عنوان «امّ القواعد الفقهیه» مطرح و به عنوان بابی نو در مباحث قواعد فقه مطرح گردد. امام خمینی (س) نیز در کسوت فقیهی نام آور، ضمن اهمیت فراوان به مقوله ی نظم در رویه ی عملی، بسان سایر فقها و حتی بیش از سایرین در امر افتاء از این قاعده استفاده نموده و به علاوه در جریان انقلاب نظام سلطه ی شاهنشاهی به نظام مقدّس اسلامی که مستلزم بی نظمی و برخی ناهنجاری ها بود، همواره برای کاهش آثار سوء این هرج و مرج و جریان هر چه بیشتر نظم تلاش و ملّت تحت امر خویش را بدان امر می نمود. در همین راستا این پژوهش به مثابه ی گامی کوچک در ثبت نام «قاعده ی نظم عمومی» در فهرست کتب قواعد فقه می باشد.

چکیده یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده ای که تمام فقها به آن اتفاق نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می باشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

چکیده جرائمی که به دست افراد نابالغ انجام می گیرد متاسفانه با پیشرفت صنعت رو به توسعه است .علی رغم تمام اقدامات تربیتی که در کشورهای مختلف برای تربیت و اصلاح جوانان ونوجوانان ایجاد می شود ولی بحرانهای اقتصادی،فقر و بیکاری و سایر عوامل مربوط به جوامع صنعتی امروز ،سبب پیدایش روزافزون کودکان و نوجوانان بزهکار شده است. این پژوهش از دو فصل کلی تشکیل شده است که در فصل اول آن به علل و عواملی که منجر به بزهکاری کودکان می شود و راههای پیشگیری از آن پرداختیم و در بین همه عوامل ذکر شده،نقش خانواده و اجتماع را مهم تر و موثرتر شناختیم که با عنایت بر تربیت قرآنی و اسلامی وهمچنین ذکر سیره عملی تربیت دینی امام خمینی(ره)و تأکید ایشان بر منطبق بودن تربیت نوجوانان با مقتضیات زمان ومکانشان تدابیر و اقدامات تأمینی وتربیتی را بررسی کردیم. در فصل دوم به این مسئله پرداختیم که فقه و حقوق چه واکنشی در قبال بزهکاری کودک و نوجوان دارد؟و معیار سن مسئولیت کیفری در فقه اسلامی چیست؟با توجه به اینکه بلوغ یک امر تکوینی است و همچنان که در قرآن کریم مسئولیت امور اقتصادی و معیشتی به احراز رشد بعد از بلوغ جنسی منوط شده است،به اولویت قطعیه می توان گفت که مسئولیت کیفری نیز علاوه بر شرط بلوغ جنسی و رشد جسمانی به بلوغ فکری و رشد عقلانی مشروط است. کلید واژه : جرم وبزه – زمان و مکان – رشد- طفل و صغیر - تکلیف نتایج پژوهش و پیشنهادات از مجموعه مباحثی که در این پژوهش مطرح گردید،سعی محقق برآن بود تا موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان را از دیدگاه فقهی - حقوقی وبا توجه به نقش مقتضیات زمان ومکان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا راه حلی برای این معضل اجتماعی ارائه نماییم. در بررسی روشهای تربیتی از دیدگاه اسلام و قرآن، کاملاٌ مشخص می شود که انسان از همان لحظه ی انعقاد نطفه، دارای شخصیت وبنابراین قابل تربیت است.تربیت جنین یک تربیت علمی است سازندگی و پرورش شخصیت او باید با برنامه و آگاهانه و حساب شده وکاملاً علمی انجام گیرد،تا نتیجه مطلوب به بار آید.سپس در مرحله بعدی تربیت علمی در کنار تربیت عملی از همان دوران کودکی شروع می شود زیرا او هنوز کاملاً شکل نگرفته و برای پذیرش هرگونه تربیتی آمادگی دارد. محیط خانواده اولین و با دوام ترین و نیز موثرترین عامل در ساخت شخصیت کودکان است،پدر و مادر مسئولیت سنگینی در قبال این امانت الهی دارند و البته نقش مادر در این مسئولیت از آن جهت که بیش از پدر بر جنین و تربیت نسل اثر دارد ،مهم تر است. سیره عملی زندگی امام خمینی(ره) و رفتار ایشان با کودکان و نوجوانان، خود گویای حساسیت ایشان به مسائل تربیتی طبق موازین اسلامی وبا توجه به مقتضیات زمان زندگی آنان بود.ایشان در رابطه با تربیت اسلامی می فرمایند:"اگر همه چیز اسلامی بشود ،یک جامعه ای پیدا می شود غیر قابل فساد.مکتب اسلام مکتب انسان سازی است.اسلام برای تمام زندگی انسان ،از روزی که متولد می شود تا روزی که وارد قبر می شود دستور و حکم دارد." اگر خانواده ها الگوی مناسب ومطابق با موازین اسلامی،برای فرزندان خود معرفی کنند و خود ابتدا عامل به دستورات دینی باشند،قطعا شخصیت فرزندانشان نیز به تبع ایشان به خوبی شکل می گیرد. امام خمینی (ره) می فرمایند:"هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است. اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند"1. برای پیشگیری از بزهکاری کودک و نوجوان یک حرکت همه جانبه از سوی همه ی نهادها از جمله خانواده،مدرسه،اجتماع،صدا و سیما و...لازم و ضروریست. اگر هر کدام از این نهادها به تکلیف و وظیفه ی اسلامی خود عمل کنند و همه هماهنگ و یک صدا باشند ،می توان گفت تا حد بسیار زیادی به هدفمان رسیده ایم.ما هرچقدر روی کودکان و نوجوانان خود سرمایه گذاری کنیم به همان نسبت سلامت آینده کشورمان را تضمین کرده ایم. همچنین در بررسی احکام فقهی و حقوقی بزهکاری کودکان ، به نظر می رسد با وجود به کارگیری تمام تدابیر لازم از سوی قانون ،باز هم خلاء هایی در تنظیم و برنامه ریزی و اجرای قوانین وجود دارد که هر روز شاهد افزایش آمار جرائم از سوی کودکان ونوجوانان هستیم، پس باز نگری قوانین از سوی متخصصان امر جدی و ضروریست.هرچند در قانون مجازات جدید تغییراتی در بحث مسئولیت کیفری کودکان بزهکار بوجود آمده،لکن ماهیت امر در سن مسئولیت کیفری بر پایه همان نظرات قبلی است. و به عقیده محقق سن مسئولیت کیفری بخصوص برای دختران نیاز به بازنگری و تغییر داشت.چرا که کودک 9ساله اگرچه ممکن است قدرت تمییز بین کار خوب و کار بد را داشته باشد ولی مستحق وارد شدن در حیطه مسائل کیفری نیست. البته توجه به شعور ورشد فکری وهمچنین محیطی که کودک در آن پرورش یافته ملاک مناسبی برای تشخیص قاضی است چرا که همیشه و در همه جا موارد استثناء وجود دارد.

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگری نیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقه وپاسخگویی به مشکلات ومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست. عرف دارای سابقه طولانی تری در نزد اهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرف نزد آنان تا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرای اثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبا فقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مند گرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریات حضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.

یکی از مهمترین چالشهای ملتها و دولتها، مقابله با اختلاس است؛ که این مسأله به عنوان تهدید جدی علیه اقتدار ملّی دولتها محسوب می شود.در این تحقیق که به روش توصیفی انجام گردیده است علاوه بر قوانین موجود نکاتی نیزمطرح می گردد که به نظر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرائم علیه آسایش عمومی است.از طرفی با توجه به افزایش روند خصوصی سازی و مادۀ 22 کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که اختلاس را شامل بخشهای خصوصی نیز دانسته است و نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را امضا نموده است، گسترش جرم انگاری نسبت به این بخشها لازم است مورد توجه مقنن قرار گیرد.در اختلاس وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال بر حسب وظیفه، دارا بودن سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت، از جمله مهمترین تمایزاتی هستند که این جرم با جرایم مشابه خود دارد.یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. مجازات آن هم صورتهای تشدید شده ای از حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و استرداد اموال اختلاس شده است. و در شرایطی خاصّ(به تشخیص حاکم) به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهد شد.وصول خسارات ناشی از عدم بهره مندی به موقع از سرمایه ها به دلیل در دسترس نبودن سرمایه ناشی از اختلاس، با توجه به نوسان ارزش پول و تورّم روز افزون نیز از مواردی است که در هنگام استرداد اموال اختلاس شده باید مورد توجه قانونگذاران و محاکم قضایی قرار گیرد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی و پرداخت جزیه در امان می باشند. مقایسه حقوق و احکام این گروه از کفار نسبت به مسلمانان نشان می دهد که اهل کتاب به عنوان یک انسان شهروند از حقوقی برابر با مسلمانان برخوردار هستند ولیکن از نظر احکام شرعی با یکسری محدودیت هایی مواجه بوده اند از جمله پرداخت جزیه، عدم جواز ساخت و ساز معابد جدید، عدم جواز وکالت مسلمین، محدودیت در انجام برخی معاملات، تفاوت در دیه یا قصاص نسبت به مسلمانان و غیره. اما با توجه به تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب در این دوره و با لحاظ مبنای فقهی امام خمینی(ره) مبنی بر تاثیر مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، می توان در بسیاری از احکام مرتبط با آنها تجدید نظر کرد. از آنجائی که وضع احکام تابع مصالح و مفاسد می باشد در شرایط کنونی به دلیل الحاق کشور ما به کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر، وضع جزیه و یا مقرراتی توام با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها، بر خلاف عقد قرار داد وضع شده بوده و به هیچ وجه جایز نمی باشد و مفاسدی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر رعایت مصالح بین المللی کشور باید در تشریع احکام شرعی مد نظر قرار گیرد. لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، شاید بتوان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

خیار عیب یا ضمان عیوب مبیع از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می باشد. چنانچه قانونگذار مقرر کرده است: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله».(ماده ی 422ق.م). باید گفت که نهاد خیار عیب از زمان روی آوردن بشر به معامله و تجارت در بطن نظام معاملاتی او بوده است و همگام با توسعه و پیشرفت جهان، در قوانین اکثر کشورهای دنیا روز به روز متحول و متکامل شده است. در قانون ایران، قانونگذار مقررات مربوط به خیار عیب را- که مواد422 تا 437 قانون مدنی را تشکیل می دهد- از آراء و نظرات فقهاء اقتباس کرده است. واضح است که نظرات فقهاء در این باره، به دلیل اقتضای زمان و مکان حیات آنان، ناظر به معاملات پیشرفته و پیچیده ی امروزی با کالاهای مدرنیزه و صنعتی نمی باشد. لذا بدیهی است که آنان احکام و مقررات مربوط به خیار عیب را بر اساس کالاهای طبیعی و سنّتی مورد معامله ی آن روزگار مانند انسان و حیوان، مورد بررسی قرار دهند. اما هر چه دنیا بیشتر دستخوش تغییر و تحول می شود، و صنعت و تکنولوژی بیش از پیش کالاهای جدید تر و مدرن تری را به بازار عرض می کنند، ضرورت تغییر و اصلاح مقررات مربوط به خیار عیب و هماهنگی آن با نظام معاملاتی روز، در قانون کشورها بیشتر احساس می شود.در این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی تحلیلی-توصیفی از نهاد «خیار عیب» و مقررات مربوط به آن در فقه و قانون موضوعه ی ایران، در صدد اثبات این موضوع باشیم که آنچه که امروز به عنوان خیار عیب در مقررات ایران آمده است، برای تامین کامل عدالت و انصاف معاوضی و جبران ضرر از دوش مشتری کافی نمی باشد، و نیاز به تغییر و اصلاح در بعضی از مقررات آن مشاهده می شود.

تعارض ادله زمانی است که حداقل دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کرده و هر یک از آنها نقیض یا ضد مدلول دلیل دیگر را اثبات نماید. چنانچه تغایر موجود بین دو دلیل از نظر عرف، تامّ و غیرقابل توجیه باشد، تعارض مستقِر یا واقعی و الا تعارض بدوی یا ظاهری خواهد بود. جمع عرفی عملی است که عرف در مواجهه با دو دلیل به ظاهر متعارض انجام می دهد که منجر به رفع تعارض می شود. جمع عرفی یا توفیق عرفی، عنوانی عام و دارای مصادیق متعدد است که مهمترین آنها از منظر امام خمینی (س) عبارتند از تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر اظهر، حمل یک دلیل بر حکم واقعی و دیگری بر حکم ظاهری. در حقوق ایران که برگرفته از مبانی فقهی است، هنگام مواجهه با قوانین متعارض لازم است نسبت به واقعی یا ظاهری بودن تعارض اطمینان حاصل کرد و سپس به اعمال قواعد نسخ در موارد تعارض واقعی و اعمال جمع عرفی در موارد تعارض ظاهری اقدام نمود. نسخ به معنای پایان اعتبار یک قانون تقسیمات مختلفی دارد که مهمترین آن عبارت است از نسخ صریح، نسخ در حکم نسخ صریح و نسخ ضمنی.انواع نسخ در حکم نسخ صریح عبارت است از اعلام اعتبار انحصاری یک قانون در یک موضوع خاص، منتفی کردن موضوع قانون سابق، اصلاح موادی از قانون، تکرار عین ماده قبلی در قانون جدید و سکوت در مقام بیان.

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای مجازات نیز تسری یافته است. تکریم انسان گرچه مرتکب افعال ضد قانون باشد، از مهمترین اصول سیاست جنایی اسلام است. رعایت حیثیت مجرم حتی در پای چوبه دار، لازم است. تحقق عدالت و مدارای با مجرم، دو اصل راهبردی دیگر سیاست جنایی اسلامی است.این سه اصل، خود منشأ اشتقاق اصول دیگری مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت جرم انگاری، اصل تقدم پیشگیری از جرم بر اعمال سایر واکنش ها، اصل برائت، اصل بزه پوشی، اصل تساوی افراد در برابر دادگاه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات ها است. اصلاح دستگاه قضاء و پی ریزی آن بر اساس اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام از جمله کرامت محوری، عدالت محوری و تساهل و تسامح از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (س) است. التزام به اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام از ویژگی های محاکمات دادگاه های دوران انقلاب است

چکیده ندارد.

خلط بین مفاهیم حقیقی و اعتباری در استنباط احکام با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (ره) علم فقه و اصول از جمله علومی است که با مفاهیم اعتباری سرو کار دارد و اعتباریات نیز قلمرو خاص خود را دارند چنانکه حیثیت وجودیشان بید المعتبر می باشد و معتبر با توجه به نیازها و شرایط هرگونه که خواست آنها را اعتبار می کند . اما در این میان عده ای از فقها و اصولیین بدون توجه به این خاصیت مفاهیم اعتباری،احکام و آثار مفاهیم حقیقی را در مورد آنها جاری می کنند. مثلا در جاهایی آخوند خراسانی به قاعده الواحد استناد کرده یا به امتناع تاخر شرط از مشروط ویا امتناع اجتماع ضدین و مثلین استناد می کند. در حالیکه این قواعد عقلی مربوط به عالم تکوین است نه عالم تشریع و در عالم تشریع امکان دارد که شرط بعد از مشروط محقق شود یا سبب بعد از مسبب بیاید چون اعتباری است و بید المعتبر است و هیچ محذور عقلی در پی ندارد. در این پایان نامه سعی شده با شناخت صحیح مفاهیم حقیقی و اعتباری و احکام وآثار هر کدام حیطه وجودی این دو را از هم جدا کرده و با توجه به نظر حضرت امام (ره) که خلط اعتباریات به حقایق را جایز نمی دانند مبنای صحیح را برگزیده و تقویت کنیم. واژگان کلیدی: مفاهیم حقیقی(تکوینیات) ، مفاهیم اعتباری(تشریعیات) ، خلط ، استنباط احکام