این تحقیق برای اولین بار در محیط اقتصادی ایران عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه سعی دارد تا اهمیت نسبی هر یک از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را مشخص نماید. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1376 تا پایان سال 1386 می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آنها قابل استخراج باشد. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی (غربال) از بین شرکتهای جامعه انتخاب شد. در این مطالعه از مدل شاخص های چندگانه- علل چندگانه (mimic)که در واقع حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است برای بررسی عوامل تعیین شده ساختار سرمایه استفاده گردید و تاثیر فاکتورهای شرکتی شامل؛ رشد، ارزش وثیقه ای دارایی ها، سودآوری، نوسان پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. ساختار سرمایه به طور همزمان، با دو نسبت بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه ای دارایی ها مهمترین عامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهاست. دیگر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه به ترتیب اهمیت شامل؛ اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان پذیری سود و صنعت می باشد. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسبت بدهی های کوتاه مدت مهمترین شاخص معرف ساختار سرمایه است.

بحث و عملکرد سازمانی یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت عالی یک سازمان محسوب می شود. جهت تحقق این وظیفه مهم و کلیدی سازمانها واحدی را زیر نظر مستقیم مدیر عامل سازماندهی می کنند که به عنوان عیون (چشم ها) مدیرعامل عمل کرده و با نظارت کامل بر عملکرد سازمان در واحدهای اجرایی و ستادی، تصویری شفاف از سازمان را با توجه به همه فراز و نشیب ها، موفقیت ها و عدم پیشرفت ها و حتی الامکان نقاط ضعف جهت تصمیم گیری بهنگام مدیریت عالی سازمان منعکس کند. واحدی که چنین وظیفه سنگین و حساسی را بر عهده دارد زمانی موفق خواهد بود که مجموعه تصمیم گیری های مدیریتی اثربخش باشد. در این تحقیق سعی برآن بوده است که از طریق آزمون هفت فرضیه که به نوعی شاخص های اثربخشی حسابرسی داخلی در بانک های ایران را شکل می دهد، اثربخشی حسابرسی داخلی بانک ها را مورد آزمون قرار داد. تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی داخلی، استاندارد های حسابرسی، تفسیرهای منتشر شده توسط انجمن های تخصصی مانند کمیته بازل، با لحاظ نمودن شرایط محیطی ایران و با صلاحدید استادان محترم راهنما و مشاور، در نهایت هفت حوزه برای سنجش اثربخشی حسابرسی داخلی مورد آزمون قرار گرفت. که عبارتند از: جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی، تعریف روشن هدف های حسابرسی داخلی، شناخت کافی مدیران از نقش و اهمیت حسابرسی داخلی، وجود پشتوانه اجرایی کافی برای پیگیری گزارش های حسابرسی داخلی، سنجش مهارت حسابرسان داخلی و در نهایت به روز بودن روش های رسیدگی. اطلاعات لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق از طریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران عامل و کارمندان ارشد از معاون و سرپرست و کسانی که در بانک ها اعم از بانک های دولتی و خصوصی ایران امر حسابرسی داخلی را بر عهده دارند، می باشد. فرضیه های تحقیق از یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تشکیل شده است. نتایج آزمون این فرضیه ها که با استفاده از آزمون t-test در سطح 0/05 انجام شد. نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد میانگین جامعه، تقریباً 84 درصد پرسشنامه ها برگشت داده شده و براساس آن، واحد مذکور از اثربخشی مناسبی برخوردار می باشد.

در دنیای امروز با گشترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام و افزایش روز افزون تعداد سهام داران و موسسات مالی نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود. یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیر گذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون مدل های مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیر های بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام می شود، و سعی دارد از طریق آزمون چندین مدل قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی مدلی جهت قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکت های ایرانی دارند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1386 می باشد. جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آنها قابل استخراج باشد. روش انجام این تحقیق روش شبه تجربی می باشد و برای آزمون مدل های قیمت گذاری سهام ، رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت و مدلی که بالاترین ضریب تعیین تعدیل شده را در بین مدل ها داشته باشد ،به عنوان بهترین مدل قیمت گذاری سهام می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدل نسبت قیمت به ارزش دفتری(p/b) دارای بالاترین ضریب تعیین تعدیل شده می باشد و به عنوان بهترین مدل قیمت گذاری سهام در بین مدل های مورد آزمون است.

یک جنبه ی مهم استانداردهای حسابداری وضع شده و فرایند پیاده سازی آن با مکانیسم های حاکمیت شرکتی موجود، فراهم کردن انعطاف پذیری و قضاوت شخصی برای مدیران است، که بر این اساس مدیران قادر به مدیریت گزارشگری عملکرد مالی شرکت هایشان می باشند. برخی از صلاحدید ها و قضاوت های شخصی در گزارشگری، مدیران را به انتقال موثق اطلاعات خصوصی خود به سهامداران، قادر می سازد. از سوی دیگر، اشکال وارده بر اعمال قضاوت های شخصی و صلاحدیدها در گزارشگری عملکرد مالی این است که مدیران ممکن است برای ممانعت از انتقال اطلاعات درباره ی عملکرد بالقوه ضعیف جاری یا آتی، از این توانایی استفاده کنند. در سال های اخیر تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا مدیریت سود را طبقه بندی کنند. هدف این تحقیق بررسی این مساله است که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به مدیریت سود کارا می کنند یا فرصت طلبانه. همچنین در این تحقیق تاثیر برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت را بر نوع مدیریت سود مورد بررسی قرار دادیم. یافته های این تحقیق نشان داد که مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران گرایش به کارایی دارد. همچنین نسبت بالای مالکیت نهادی اثر اقلام تعهدی اختیاری بر سودآوری آتی را افزایش می دهد. این موضوع می تواند بیانگر اثربخشی سرمایه گذاران نهادی در نظارت بر فرایند مدیریت سود باشد. ما شواهد متناقضی در رابطه با اثر اندازه ی موسسه حسابرسی، وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره و اندازه ی شرکت بر نوع مدیریت سود یافتیم.

تکنیک های داده کاوی جدید می تواند حسابرسان را در ارائه اظهارنظر حسابرسی یاری رساند. در این تحقیق برای اولین بار در ایران چهار تکنیک داده کاوی به منظور توسعه مدل هایی که قادر به شناسایی انواع اظهارنظر حسابرسان باشند، مورد استفاده قرار گرفت. دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آنها قابل استخراج باشد. نمونه آماری تحقیق متشکل از 1018 سال- شرکت، به روش حذفی از بین شرکت های جامعه انتخاب گردید. در این مطالعه به منظور شناسایی انواع اظهارنظر حسابرسان از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (mlp)، شبکه عصبی احتمالی (pnn)، شبکه عصبی توابع شعاعی بنیادین (rbf) و همچنین رگرسیون لجستیک (lr) استفاده گردید. به منظور پوشش جنبه های مختلف ویژگیهای شرکت مجموعه ای از متغیر های مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل های ایجاد شده بر حسب عملکردشان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از توان بالای شبکه پرسپترون چند لایه در شناسایی انواع اظهارنظر حسابرسان می باشد. این شبکه با نرخ صحت 75/87% بهترین عملکرد را در شناسایی انواع گزارش حسابرسی داشت و شبکه های عصبی احتمالی، توابع شعاعی بنیادین و رگرسیـون لجسـتیک از لحاظ عملکرد در رده های بعدی قرار گرفتنـد. نتـایج حاصل از این مدل ها می تواند برای حسابرسان داخلی و خارجی، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان،کلیه تصمیم گیرندگان شرکت و دیگر ذینفعان مفید واقع شود.

این تحقیق با استفاده از یک روش آزمایشی این موضوع را مورد آزمون قرار می دهد که آیا در نظر گرفتن اختیارات واقعی در بودجه بندی سرمایه ای اثری بر افزایش تعهد در یک پروژه شکست خورده دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق نشان داد که اگر چه ملاحظه اختیارات واقعی اثر قابل توجهی بر تصمیم در مورد پذیرش یا رد پروژه ندارد، شرکت کنندگانی که به طور صریح اختیارات واقعی را در مرحله ارزیابی اولیه در نظر گرفته بودند،با احتمال کمتری تصمیم به ادامه پروژه گرفتند درموقعی که مشکل برای شرکت پیش آ مد،در مقایسه با آن دسته از شرکت کنندگان که تنها از روش ارزش فعلی خالص استفاده کردندو این به خاطر این است که روش اختیار واقعی عیوب روش های تنزیلی دیگر را می پوشاند و تقریبا کلیه حالات ممکن را برای پروژه در نظر می گیرد و چون کلیه حالات را در نظر می گیرد، در موقع شکست پروژه، تصمیم گیرندگان افزایش تعهد کمتری را از خود نشان می دهند. همچنین این تحقیق نشان داد که کاهش در افزایش تعهدات در استفاده کنندگان از روش اختیارات واقعی به خاطر افزایش دسترسی ایجاد شده به امکان توقف زودتر از موعد پروژه می باشد زیرا بین سوالات دو گروه کنترل و ازمایش تفاوت از نظر جریانات نقدی اتی پروژه، احتمال اینکه تقاضا برای محصول مورد نظر بالا یا پایین باشد، بازاریابی محصولات، پوشش زمانی اجرای پروژه، اثر پروژه بر روی ارزیابی عملکرد، هزینه های تحقیق و توسعه و دیگر جنبه های پروژه وجود نداشت. پس بنا براین مهمترین عامل کاهش در افزایش تعهدات دسترسی، دسترسی به این نکته است که پروژه می تواند زودتر از زمان تکمیل ان متوقف شود و هزینه های ریخته شده تا حدی بازیافت می شوند.

چکیده تا کنون در بیشتر تحقیقات انجام گرفته، در باب پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت ها فرض کارآیی بازار پذیرفته شده است، پرسش اساسی در این تحقیق آن است که آیا مساله ناکارآمدی (و یا احتمال ناکارآمدی) باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، چهار فرضیه تدوین شد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعئین شرکت ها به منظور آزمون فرضیات از روش حذفی استفاده شده است. برای محاسبه اندازه ناکارآیی بازار از روش و متدلوژی هو و ماسکویتز استفاده شده است. سپس با استفاده از روش کولینز و همکاران، مدل های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون و پاسخگویی به فرضیه های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل های مذکور، از اطلاعات سال های 1379 و 1385 شرکت-های عضو جامعه استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ناکارآیی بازار بر روی رابطه ارزشی سودهای آتی و جریان های نقدی عملیاتی آتی تاثیر منفی دارد و بر روی رابطه ارزشی اقلام تعهدی آتی و سود جاری تاثیری ندارد.

نظام آموزشی حسابداری، نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به حرفه حسابداری را دارد. عموماً در سیستم آموزشی، توجه به نیازها و خواسته های حرفه و ارائه آموزشهای لازم متناسب با نیازهای حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است. اینکه آیا نظام آموزشی فعلی حسابداری، دانش ها و مهارت های لازم برای ورود به حرفه حسابداری را ارائه می نماید برای بسیاری از برنامه ریزان آموزشی خصوصاً برنامه ریزان سیستم آموزشی حسابداری مورد بحث است. در کشور ما ایران ، با توسعه روز افزون اقتصاد و صنعت احتیاج شدیدی به وجود حسابداران تعلیم یافته و کارآزموده و همچنین نیازی فراوان به مجموعه ای از اصول مدون حسابداری احساس می شود. این تحقیق به بررسی دانش و مهارتهای مورد نیاز حرفه حسابداری در محیط اقتصادی کنونی ایران از دیدگاه شاغلین حرفه، اساتید و دانشجویان وترتیب اولویت آنها و همچنین بررسی تفاوت برداشتهای از دیدگاه این سه گروه و مطالعه شناسایی فاصله بین نیازهای حرفه با آموزشهای ارائه شده بوسیله سیستم آموزشی رشته حسابداری (مقطع کارشناسی) و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش فاصله ذکر شده می باشد. در این تحقیق پیمایشی، از طریق پرسشنامه به بررسی فرضیه ها پرداخته شده است. برای این منظور پرسشنامه ای تنظیم و در اختیار شاغلین (اعم از مدیران مالی ، معاونین مالی ، روسای حسابداری، حسابدار رسمی) ، اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته حسابداری قرار گرفته و سوالات مربوط به پرسشنامه ، دو بخش اطلاعات عمومی و سوالات تخصصی را در بر می گیرد. سوالات تخصصی به سه گروه دانش ها، مهارت های حرفه ای و مهارتهای تکنولوژیکِی تقسیم شده است

این تحقیق برای اولین بار در محیط اقتصادی ایران تأثیر سرمایه گذاری های شرکت ها بر رابطه زیان با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1388 می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آنها قابل استخراج باشد. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی (غربال) از بین شرکت های جامعه انتخاب شد. شایان ذکر است که شرکت های نمونه تحقیق شرکت های زیان ده می باشند. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل مدل های مورد استفاده درآزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. سوال اساسی تحقیق حاضر این بود که آیا رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام در شرکت های زیانده تحت تاثیر میزان رشد شرکت (سرمایه گذاری های شرکت) قرار می گیرد یا خیر؟ نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری های شرکت ها بر رابطه بین زیان با ارزش بازار سهام شرکت های زیان ده تأثیر مثبت دارد. یعنی سرمایه گذاری شرکت ها موجب کاهش رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام می شود.

مهمترین اهداف این تحقیق تعیین مهمترین بسترهای خطر تقلب در کشف تقلب مدیریت و بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب می باشد. در مرحله نخست نظر حسابرسان(اعضای جامعه آماری تحقیق) طی پرسشنامه ای نسبت به اهمیت 61 مورد از بسترهای خطر تقلب ذکر شده در استاندارد حسابرسی شماره 24 ایران مورد سوال قرار گرفت. بدین منظور، تعداد 460 پرسشنامه به روش تصادفی بین اعضای جامعه آماری توزیع شد، که طی 3 هفته 316 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مهمترین بستر خطر تقلب از دیدگاه حسابرسان وابسته بودن بخش عمده ای از حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات ، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد می باشد. علاوه بر این، این مطالعه تأثیر ویژگی های فردی افراد(یعنی جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه) را بر تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب مورد بررسی قرار داد. نتایج بیانگر این بود که جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه، هیچ کدام بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تاثیر چندانی ندارند. پس از اینکه بسترهای تقلب حائز اهمیت در کشف تقلب مشخص شد، با استفاده از این بسترهای بااهمیت در مرحله دوم کار چک لیست کشف تقلبی که می تواند حسابرسان را درارزیابی خطر تقلب مدیریت یاری نماید طراحی گردید. سپس پرسشنامه ای حاوی چک لیست مزبور تنظیم شد. این پرسشنامه پس از اینکه اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسید، بین 600 نفر از اعضای جامعه آماری تحقیق(حسابرسان) بطور تصادفی توزیع شد. پس از 4 هفته تعداد 255 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. برای بررسی سودمندی چک لیست مورد نظر، نظر حسابرسان نسبت به تمایل آنها به استفاده از چک لیست و میزان اتکاء بر نتایج چک لیست پرسیده شد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر اثر اندازه شرکت مورد حسابرسی، ضیق بودن وقت برای انجام حسابرسی، تجربه و اعتماد به قضاوت شخصی حسابرس را بر تمایل حسابرس به استفاده از چک لیست کشف تقلب و همچنین اثر تجربه، اعتماد به قضاوت شخصی و تمایل به استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب را بر میزان اتکاء وی به نتایج بدست آمده از چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که اندازه شرکت مورد حسابرسی ارتباطی مستقیم و معنی دار، ضیق بودن وقت برای انجام حسابرسی ارتباطی معکوس و معنی دار، تجربه ارتباطی معکوس و معنی دار و اعتماد به قضاوت شخصی حسابرس ارتباطی معکوس و معنی دار با تمایل حسابرس به استفاده از چک لیست کشف تقلب دارند. همچنین نتایج بیانگر این بود که تجربه ارتباطی معکوس و معنی دار، اعتماد به قضاوت شخصی ارتباطی معکوس و معنی دار و تمایل به استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب ارتباطی مستقیم و معنی دار با میزان اتکاء حسابرس به نتایج بدست آمده از چک لیست دارد. بطور خلاصه نتایج تحقیق حاضر سودمندی استفاده از چک لیست کشف تقلب را در ارزیابی خطر تقلب مدیریت تأیید نمود. ضمناً نتایج تحقیق نشان داد استفاده همزمان از چک لیست راهنمای کشف تقلب و قضاوت شخصی حسابرس، نسبت به شرایطی که فقط از چک لیست استفاده شود، منتج به ارزیابی بهتری از خطر تقلب مدیریت خواهد شد.

امروزه مطالعات پیرامون افشای اطلاعات توسط شرکت ها توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است زیرا افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان بوده و نقش حیاتی را درکارایی بازار سرمایه ایفا می کند. در صورتی که شرکت ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی که شرکت ها به صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می شود. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر میزان افشای اجباری و اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری بر ارزش شرکت می باشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1386 تا سال 1388 می باشد. ویژگی ها و خصوصیات مربوط به شرکت که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از اندازه شرکت، اهرم مالی، نقدینگی، سودآوری، رشد شرکت، نوع صنعت، کیفیت حسابرسی، درج نام شرکت در تابلوی بورس، نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و ساختار سرمایه. فرضیات مطرح شده، در سه بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند به طوریکه فرضیات بخش اول مربوط به عوامل موثر بر افشای اختیاری، فرضیات بخش دوم مربوط به عوامل موثر بر افشای اجباری و فرضیات بخش سوم مربوط به رابطه بین سطح افشای اختیاری و اجباری با ارزش شرکت می باشند. نتایج مربوط به عوامل موثر بر افشای اختیاری بیانگر این است که بین اندازه شرکت، سودآوری، رشد شرکت، نوع صنعت، ساختار مالکیت و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های مربوط به افشای اجباری نیز نشان داد که بین اندازه شرکت، سودآوری، نوع صنعت، کیفیت حسابرسی، ساختار مالکیت و افشای اجباری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد اما رابطه بین افشای اجباری و ارزش شرکت معنی دار است.

درمحیطی متاثر از جهانی شدن استاندارد های حسابداری و حسابرسی، شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر روابط بین حسابرسان و صاحبکاران و تلاش در جهت رفع آنها می تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرسان و مشکلات مربوطه در محیط اقتصادی ایران گردید. هدف اصلی این تحقیق گسترش ادبیات موضوع در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرس به وسیله بررسی مسائل و مشکلات مربوطه که حسابرسان و صاحبکار حسابرسی در فرایند حسابرسی با آن مواجه اند، می باشد. روش شناسی تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و در زمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، فقدان تجربه کافی کارکنان حسابرسی به منظور درک فعالیت واحد مورد رسیدگی و عدم رعایت اخلاق حرفه ای ازسوی حسابرسان در انجام حسابرسی، از مهمترین مشکلات مشاهده شده از سوی صاحبکار بیان گردیده است. همچنین، رعایت استاندارد های حسابرسی ( انجام حسابرسی براساس استاندارد های حسابرسی) و ارائه گزارشات حسابرسی شفاف و موجز به واحد مورد رسیدگی، از مهمترین عوامل ایجاد کننده ارزش افزوده فعالیت های حسابرسی می باشد. به علاوه، عدم دسترسی به اطلاعات واحد مورد رسیدگی و عدم وجود اطلاعات? دفاتر و سوابق حسابداری در واحد مورد رسیدگی، از مهمترین مشکلات مشاهده شده از سوی حسابرسان می باشد. همچنین ، ترکیب ریسک صاحبکار و اندازه کسب وکار تجاری صاحبکار ، ازمهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار جدید بوده است.

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه -کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنج-گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می-کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده ست. در حالی که چرخش حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده ، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی شرکتها می پردازد. در این تحقیق جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1388-1384 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون خطی و لوجستیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اگر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شود چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد، اما چرخش شریک حسابرس باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود . همچنین هنگامی که اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیار کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود، چرخش موسسات حسابرسی باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود و چرخش شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که چرخش موسسات حسابرسی بر تعدیلات سنواتی تأثیر ندارد و چرخش شریک حسابرس باعث کاهش تعدیلات سنواتی می شود.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی اعمال شده توسط شرکت ها بر احتمال اخبار منفی آتی آنها می باشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره ی زمانی تحقیق از ابتدای سال 1381 لغایت پایان سال 1388 می باشد. برای اندازه گیری میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده، از مدل قرینه اقلام تعهدی غیرعملیاتی گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. در این پایان نامه دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است؛ در فرضیه ی اول رابطه ی بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و اخبار منفی آتی ، و در فرضیه ی دوم رابطه ی بین واکنش بازار به اخبار شرکت ها با میزان محافظه کاری شرطی آنها بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ی اول از روش رگرسیونی لاجیت، و برای آزمون فرضیه ی دوم از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه ی منفی و معناداری بین محافظه کاری شرطی اعمال-شده و احتمال اخبار منفی آتی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود رابطه ی خطی معنادار بین محافظه کاری شرطی اعمال شده و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکت هاست. علاوه براین؛ وجود رابطه ی معنادار بین اندازه ی شرکت و درجه ی اهرم مالی آن، با بازده غیرعادی شرکت مورد تایید قرار گرفت.

در حالیکه تحقیقات پیشین به بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های بزرگ پرداخته اند، اهمیت اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط ضرورت انجام تحقیق در مورد این شرکت ها را ضروری می نماید. شرکت ها برای سرمایه گذاری جدید و نیز تأمین مالی پروژه های خود احتیاج به منابع مالی دارند و به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، می بایست بهترین ترکیب منابع یا همان ساختار سرمایه شرکت را مشخص نمایند. چگونگی تأمین مالی دارایی های شرکت برای افراد و موسسات ذینفع نیز درخور توجه است و اینکه شرکت ها در خصوص نحوه تأمین مالی دارایی های خود چه میزان از بدهی و یا چه میزان از سهام استفاده نموده اند، دارای اهمیت می باشد زیرا این امر بر تصمیمات اعتباردهندگان در ارتباط با آن شرکت اثر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی برخی عوامل موثر مانند نقدینگی، ریسک سیستماتیک، قیمت سهام، فرصت های رشد و نوسانات سود بر ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط پرداخته شده است. جهت بررسی فرضیات پژوهش 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 ،بر اساس معیارهایی که به آن ها شرکت های کوچک و متوسط اطلاق شده که عبارتست از شرکت هایی که علاوه بر معیارهای عمومی تمامی موارد زیر را دارا باشند: 1- کمتر از 250 نفر کارمند داشته باشند. 2- فروش آن ها کمتر از میانگین مجموع فروش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران باشد. 3- جمع دارایی هایشان کمتر از میانگین مجموع دارایی هایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران باشد. ،انتخاب گردیده اند. برای سنجش متغیرهای تحقیق که در قالب مدل داده های ترکیبی(پانل) بررسی گردیده از نرم افزارeviews و همچنین برای اندازه گیری همبستگی میان متغیرها که از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شده، از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معکوس میان متغیرهای نقدینگی و فرصت های رشد با ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط بوده و سایر متغیرهای تحقیق شامل ریسک سیستماتیک، قیمت سهام و نوسانات سود فاقد رابطه معنادار با ساختار مالی شرکت های مذکور بوده اند.

در این پژوهش تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف بررسی این موضوع است که تحت چه شرایطی روشهای بودجه بندی سرمایه ای در بین شرکت ها متفاوت است و چه چیز حاکم بر این تفاوتهاست. تاکید این مطالعه بر چهار عنصر شناسایی عدم اطمینان، تحلیل عدم اطمینان، تعدیلات ناشی از عدم اطمینان و قواعد انتخاب بودجه بندی سرمایه ای در فرایند تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای است. در این مطالعه نحوه عمل سازمان ها در فرایند بودجه بندی سرمایه در قالب چهار مرحله مذکور شناسایی سپس اقدام به طبقه بندی آنها به عنوان استفاده کنندگان از روشهای ساده و پیشرفته شده است و با در نظر گرفتن میزان اهمیتی که سازمان ها برای عدم اطمینان های مورد نظر قائل هستند، اقدام به آزمون فرضیه تحقیق شده است. طبق چارچوب درنظر گرفته شده برای مطالعه عدم اطمینان در این پژوهش مدیران ممکن است ابهام را در محیط عمومی، صنعت و شرکت درک کنند. این چارچوب فرصتی را برای تحلیل اثرات عدم اطمینان های برون شرکتی (شامل عدم اطمینان رقابتی، نرخ ارز، عدم اطمینان سیاسی) و عدم اطمینان های درون شرکتی (شامل عدم اطمینان رفتاری و وصول مطالبات) در روشهای بودجه بندی سرمایه ای ارائه می دهد. در جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. مسایل مربوط از دید مدیران دایره مالی شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی گردیده است. از این رو تعداد 153 پرسشنامه قابل استفاده جهت بررسی موضوع جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاکی از آنست که افزایش در عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای تاثیر می گذارد. بنظر می رسد به طور ویژه، افزایش در عدم اطمینان رویه ها، نرخ تورم، عدم اطمینان ذاتی، عدم اطمینان ورود به صنعت، نیروی انسانی، تعهدات و وصول مطالبات بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای در تصمیم گیری ها موثر باشند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر انواع مدیریت سود (مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی) بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها می باشد. در واقع، این تحقیق به دنبال بررسی وجود و چگونگی رابطه بین معیارهای مدیریت واقعی سود (جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید و هزینه های غیرعادی اختیاری)، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (اقلام تعهدی اختیاری) و سرمایه گذاری نامتناسب شرکت ها می باشد. تحقیقات پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود، شرایطی را ایجاد می کند که منجر به افزایش سرمایه گذاری نامتناسب (بسته به شرایط، بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. از این رو تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، به منظور بررسی این موضوع، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و سرمایه گذاری نامتناسب شرکت ها، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین از آنجا که مدیریت واقعی سود با تحقق هر یک از معیارهای در نظر گرفته شده، به وقوع می پیوندد؛ با توجه به وجود رابطه معنادار بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری نامتناسب و همچنین بین هزینه های غیرعادی اختیاری و سرمایه گذاری نامتناسب بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، می توان وجود رابطه معنادار بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری نامتناسب شرکت ها را نیز از این موضوع، نتیجه گرفت. همچنین، نتایج تحقیق، نشان می دهد که از بین چهار معیار مذکور، اقلام تعهدی اختیاری و هزینه های غیرعادی اختیاری، با سرمایه گذاری نامتناسب دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارند.

عدم اطمینان محیطی میزانی از تغیّر و نوسان را به سودهای گزارش شده شرکتها وارد می کند و عاملی است که سود شرکت ها از روند ثابت و پایدار خود خارج شود. همین عامل یک عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران خارجی به وجود می آورد. مدیران در یک محیط با عدم اطمینان بالا فعالیت می کنند، بنابراین از انگیزه لازم برای کاهش چنین نوساناتی به وسیله هموارسازی سود برخوردار هستند. در این تحقیق واکنش بازار سرمایه به سودهای هموار شده شرکتهایی که در یک محیط با عدم اطمینان بالا فعالیت می کنند ارزیابی شده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، وبرای تعیین شرکتها به منظور آزمون فرضیه ها از روش حذفی استفاده شده است. هموارسازی سود از طریق همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردیده است. با استفاده از رویکرد ضریب واکنش سودهای آتی جنبه اطلاعاتی داشتن هموارسازی سود مورد ارزیابی قرار گرفت و برای محاسبه عدم اطمینان محیطی دو متغیر مجزا در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می هد که قیمت جاری سهام شرکت ها، اطلاعات بیشتری را در ارتباط با سودهای آتی شرکت هایی که در یک محیط با عدم اطمینان بالا فعالیت می کنند ارائه می دهد که می تواند واکنش مثبت بازار سرمایه را در پی داشته باشد و هموارسازی در شرایط عدم اطمینان به ثبات سود شرکت ها کمک می کند.

وجود گروه های تجاری باعث تسهیل انتقال اطلاعات میان شرکتهای گروه می شود و در نتیجه سطح عدم تقارن اطلاعاتی کاهش پیدا می کند. همچنین، گروه های تجاری قادر به ایجاد یک بازار سرمایه داخلی هستند که یک راه تأمین مالی بی خطر می باشد. بنابراین، به نظر می رسد که شرکتهای وابسته به گروه های تجاری در قیاس با شرکتهای مستقل به طور نسبی کمتر به بازار سرمایه خارجی وابسته هستند و ممکن است قادر به پرداخت سود سهام دائمی باشند و یا از سود سهام بالا حمایت کنند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر عضویت در گروه های تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برحسب تئوری های اصلی تقسیم سود یعنی تئوری علامت دهی، تئوری نمایندگی، تئوری سلسله مراتبی و همچنین تئوری چرخه ی عمر می باشد. نمونه آماری این تحقیق با استفاده از داده های تجمعی (pool) شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 بدست آمده است. برای آزمون فرضیه ها ی تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. برخلاف پیش بینی ها، نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان سود تقسیمی در شرکتهای وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل کمتر است. همچنین، میزان سود تقسیمی در شرکتهای وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکتهای وابسته به سایر گروه ها (غیر متنوع) بیشتر است. سایر یافته های این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین، شرکتهای وابسته به گروه های تجاری حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکتهای مستقل دارند. به علاوه، شرکتهای وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکتهای وابسته به سایر گروه ها (غیر متنوع) دارند. نتایج این تحقیق هیچ رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست تقسیم سود نشان نداده است. در واقع قدمت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری بر سیاست تقسیم سود آنها نداشته است.

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه های عمومی سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور داده های 63 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که دارای عرضه عمومی سهام در سالهای بعد از عرضه اولیه سهام طی دوره زمانی 1380 تا 1390 بوده اند، با بهره گیری از داده های تابلویی و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، هر اندازه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می-شود. به منظور شناسایی اثر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام، ابتدا به موقع بودن سود شرکتهایی که در دوره زمانی فوق دارای عرضه عمومی سهام بوده اند، تخمین زده شد. نتایج بیانگر به موقع بودن سود شرکتها در سطح ضعیف می باشد. این امر وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمود. از طرف دیگر، نتایج وجود بازده غیرعادی تجمعی 9/8 و 1/12 درصد برای به ترتیب یک هفته و دو هفته بعد از عرضه عمومی را نشان داد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رابطه بین به موقع بودن سود و بازده غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام منفی ولی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین، نتایج بیانگر وجود ارتباط منفی و معناداری بین اندازه، حجم عرضه عمومی سهام و فرصتهای رشد شرکت با بازده غیرعادی تجمعی عرضه عمومی سهام می باشد. در ضمن ارتباط بین اهرم مالی شرکت و بازده غیرعادی تجمعی عرضه عمومی سهام نیز مثبت و معنادار می باشد.

امروزه یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری های اقتصادی برای اشخاص فعال در بازا ر های سرمایه، دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. نبود اطلاعات و یا اطلاعات فاقد کیفیتِ لازم باعث می شود تا فرآیند تصمیم گیری مبهم شود. ویژگی ها و محرک های داخلی مانند بازده دارایی ها، نسبت اهرمی، اندازه و رشد شرکت، می توانند انگیزه ای برای شرکت ها باشند تا افشای حسابداری با کیفیت بالا و پایین را ارائه دهند. افشای حسابداری برای ذینفعان، اطلاعات مهمی مربوط به فعالیت ها و تصمیم گیری مدیریت و ضعف و قدرت شرکت فراهم می کند و می تواند به استفاده کنندگان در پیش بینی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی شرکت، یاری رساند. بنابر این افشای با کیفیت بالا و پایین اطلاعات می-تواند منجر به افزایش وکاهش مدیریت سود شود. مدیران ممکن است به منظور بهبود پاداش و ثروت خودشان و یا چشم انداز مالی فعلی و آتی شرکت، به صورت فرصت طلبانه ای تحریک به بیشتر نشان دادن دارایی ها و سود ها و کمتر نشان دادن بدهی ها شوند. در مقابل، محافظه کاری تمایل به کمتر نشان دادن دارایی ها و درآمد ها و خنثی کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران، دارد. نیاز به محافظه کاری زمانی که افشای حسابداری با کیفیت بالا احتیاج است، آشکار می شود. در این پژوهش تفاوت بین شرکت هایی که کیفیت افشای حسابداری بالا و پایین دارند را از نقطه نظر ویژگی هایی مانند بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت اهرمی(نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام)، جریان نقدی عملیاتی و رشد شرکت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و همچنین ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان بدیلی از مدیریت سود و محافظه کاری با کیفیت افشای حسابداری از طریق رگرسیون خطی چند متغیره، بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در سال های 1380تا 1389 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که، افزایش بازده دارایی(roa) و کاهش نسبت اهرمی(tlsfu)، شرکت ها را تشویق به ارائه کیفیت افشای حسابداری بالا می کند، همچنین سود و درآمد شرکت هایی که گزارشات سالانه با کیفیت بالا ارائه می دهند نسبت به سود و درآمد شرکت هایی که گزارشات سالانه با کیفیت پایین ارائه می دهند محافظه کارانه تر خواهد بود ، در این پژوهش ارتباط معناداری بین مدیریت سود و کیفیت افشای حسابداری مشاهده نشد.

چکیده در این تحقیق ارتباط بین سطح محافظه کاری حسابداری و تصمیم های مالی مربوط به مدیریت وجوه نقد و سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در رابطه با تأثیر محافظه کاری حسابداری بر تصمیم های مالی شرکت ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. طبق دیدگاه تحریف اطلاعات، محافظه کاری حسابداری با انتخاب و به کارگیری مستمر رویه های حسابداری که باعث می شود خالص دارایی های عملیاتی کمتر از ارزش اقتصادی خود گزارش شوند، ارزش دارایی ها را کمتر از واقع منعکس می کند و با ایجاد ذخائر پنهان، موجب ارائه کمتر سود در سال های اولیه عمر دارائی و ارائه بیشتر سود در سال های آتی می شود. توصیف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه، منجر به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی های انباشته شده و از دیدگاه سود و زیان موجب شناسایی به موقع زیان در مقابل سود می شود. ظاهر شدن اثرات این ضعف در ترازنامه ممکن است باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر در شرکت شود. که خود باعث کمبود وجه نقد در شرکت و عدم اطمینان دسترسی به وجه نقد کافی برای ایفای تعهدات شرکت و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری می شود و باعث کاهش انعطاف پذیری مالی شرکت می شود از این رو شرکت برای رفع این نقیصه سود کمتری را بین سهامداران تقسیم خواهد کرد. این تحقیق متشکل از دو بخش می باشد، در بخش اول رابطه محافظه کاری حسابداری با مدیریت وجوه نقد و در بخش دوم رابطه محافظه کاری حسابداری با سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش محافظه کاری حسابداری از معیار دیچو و تنگ (2008) استفاده شده است. برای محاسبه محافظه کاری از داده های فصلی 40 شرکت طی سال های 1389-7913 استفاده کرده ایم، و محافظه کاری حسابداری را برای سال های 85 لغایت 89 به روش رولینگ و سری زمانی برای هر شرکت محاسبه شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین سطح محافظه کاری حسابداری و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی هرچه سطح محافظه کاری حسابداری بیشتر می شود شرکت ها وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین سطح محافظه کاری حسابداری و میزان سود تقسیمی وجود دارد به طوری که با افزایش سطح محافظه کاری حسابداری شرکت سود کمتری را بین سهامداران تقسیم می کند. واژه های کلیدی: محافظه کاری، مدیریت وجه نقد، انعطاف پذیری مالی، سیاست تقسیم سود

طبق فرضیه بازار کارای سرمایه، تعدیلات سنواتی در زمان اعلان نباید حاوی بار اطلاعاتی برای بازار باشد؛ زیرا این اطلاعات از طریق کانالهای متعدد خبری به سرعت در بازار منتشر می شود و قیمت سهام منعکس کننده این اطلاعات است. اما از آنجا که طبق تحقیقات بدست آمده در ایران، کانالهای خبری مطمئنی وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف بازار کارای سرمایه قرار دارد، انتظار می رود که وجود تعدیلات سنواتی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی باشد. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تعدیلات سنواتی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب شده و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی و تاثیر آن بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، از مقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. همچنین برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل گوردن بکار رفته است. داده های مورد استفاده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1379 تا 1389 استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات منفی حسابداری، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می-دهد؛ به طوری که تفاوت میانگین بازده غیرعادی برای این نوع تعدیلات به ترتیب 14/3%، 44/3% و 52/4% بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بازار سرمایه واکنش قابل تفسیری نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها از لحاظ آماری، رابطه معناداری وجود ندارد.

برای آزمون فرضیه ها در این تحقیق آزمون معنی داری فیشر و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. به این منظورنقدینگی، نرخ رشد فروش، اهرم و فرصت های رشد به عنوان نماینده های استراتژی سازمان وارزش افزوده اقتصادی به عنوان نماینده عملکرد بکار برده شده اند. مطابق نتایج تحقیق، نرخ رشد، نقدینگی و فرصت های رشد، رابطه مستقیمی با ارزش افزوده اقتصادی داشته است. با این حال رابطه اهرم با ارزش افزوده اقتصادی، معکوس و معنی دار می باشد. علاوه بر این رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت یافت نشده است.

طرح و توسعه کامل مدیریت سرمایه در گردش، می تواند سهم موثری در به وجود آمدن ارزش شرکتها داشته باشد. همچنین چرخه های تجاری همه منابع مالی شرکت را از طریق اثرش بر رشد اقتصادی و فروش ها تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال زمانی که فروش های شرکت کاهش می یابند این باعث می شود که درآمد کاهش یابد، در نتیجه یک منبع مهم از سرمایه در گردش برای همه واحد های تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. در این پژوهش تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخه های تجاری مختلف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1376 تا 1389 به شیوه حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. متغیرهای وابسته، نرخ بازده دارایی ها و سود عملیاتی ناخالص هستند که به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده است. همچنین از متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد، دوره تأخیر حساب های پرداختنی، دوره تبدیل حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل موجودیها به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در طول دوره رکود اقتصادی ارتباط بین برخی از متغیرهای سرمایه در گردش و سودآوری افزایش می یابد. علاوه بر این یافته های تحقیق حاکی از این است که در طول دوره رونق اقتصادی، این ارتباط کاهش می یابد. در خصوص برخی از متغیرهای سرمایه در گردش دوره رکود و رونق اقتصادی تأثیر معناداری بر رابطه آنها با سودآوری نداشته است.

سرمایه گذاران واعتباردهندگان جهت خرید، فروش، نگهداری سهام و اعطای اعتبار به شرکت ها به اطلاعات نیاز دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، صورت های مالی می باشد. هر تصمیم گیرنده عقلایی ســرمایه گـذاری را جهت کسب سود و افزایش آن انجام می دهد. بنابراین سود عنصر اساسی است کـه تـصمـیـمات استفاده کنندگان از صــورت هـای مـالـی را تحت تاثیر قرار می دهد. سود نتایج عملکرد شرکت را طی دوره ی مالی مورد گــزارش ارائه می نماید و همچنین ســود هر سـهــم مبنای بسیاری از تصمیم گـیــری ها و مــدل هــای ارزشـیابــی و قیمت گذاری سهام می باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی با استفاده از این رقم، اقدام به تصمیم گیری می نمایند. لیکن به دلیل نقص هایی که در تهیه ی سود از جمله برآوردها، روش های مختلف حسابداری، تضاد منافع بین تهیه کنندگان صورت های مالی و سرمایه گذاران، بایستی با دیده تردید به ســود و روند افزایشی آن بنگریم. بنابراین سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت جلوگیری از تصمیمات نادرست نباید تنها به سود و روند افزایشی آن اتکا نمایند. محققان معتقدند که بررسی استراتژی افزایش سود اطلاعات مفیدی را در مورد روند سودآوری شرکت ها ارائه می نمایند. استراتژی افزایش سود شامل استراتژی افزایش درآمد و استراتژی کاهش هزینه می باشد. یکی از معیارهای ارزیابی سود کیفیت سود می باشد. از آن جایی که کیفیت ســود به عوامل مختلفی چون نقدینگی، استراتژی مدیریت، فعالیت های عملیاتی شرکت، محافظه کاری و ... بستگی دارد، تعریف و ارائه ی معیارهای قطعی برای اندازه گیری آن به اعتقاد اکثر محققان کار ساده ای نیست. یکی از ویژگی های کیفی سود، پــایـداری ســود است، کــه مبتنی بر اطلاعات حسابداری می باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان های نقدی شرکت کمک می کند. سرمایـه گذاران در برآورد ســـودهای آتی و جریان های نقدی مورد انتظار خود به بخش پـایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. پایداری سود به این مسئله می پردازد که تا چه حد یک نو آوری (تغییر) خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لایپ (1990) پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند: بدون در نظر گرفتن بزرگی و نشانه های نوآوری سود، پایداری سود به این مسئله می پردازد که نوآوری های دوره جدید تا چه حد بخش دایمی سری زمانی سود می شوند؟ سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با پایداری در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای پایدار اهمیت زیادی دارند و بادوام تلقی می شوند، به عبارت دیگر این سودها زودگذر و موقتی نبوده و حالتی پایدار دارند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتراست. از مهمترین پژوهش های تجربی حسابداری مالی ، شناخت و توضیح در مورد واکنش های مختلف بـازار به اطلاعات سود است. این موضوع پژوهش ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیره منتظره بازار را در واکنش به اجزاء غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده است را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را بوسیله ضریب شیب رگـرسیون بین بازده های غیر عادی و ســودهــای غـیرمنتظره را اندازه گیری می کند. واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد، اما دلایل واکنش های متفاوت بازار چیست؟(اسکات ، 2006). اسـکات در کتاب تئوری حسابداری مالی دلایل متعدد از جمله ریسک سیستماتیک(بتا)، کیفیت سود، تــداوم روند سوددهی یا زیان دهی، فرصـت هـای رشد سرمایه گذاری و سـاخـتار سرمایه را مـطرح می کند. بارت و همکاران (2001) معتقدند، شـرکت ها با افزایش پــایدار سود نسبت به سایر شرکت ها ضریب واکنش سود بزرگتری دارند . براساس تحقیقات انجام شده شرکــت هایی کـه افزایش پایدار ســود را همراه با افزایش پایدار درآمد گــزارش می کنند، نسبت به شـرکــت هایی کـه تنها افزایش پایدار سود را گــزارش می کنند، کیفیت ســود و ضریب واکنش سود بزرگ تری دارند. در این تحقیق نیز ما در پی بررسی رابطه بین افزایش پایدار سود همراه با درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود می باشیم.

امروزه با گسترش بازارهای سرمایه و افزایش فرصتهای سرمایه گذاری، افراد به دنبال انتخاب بهترین پرتفوی سرمایه گذاری می باشند به گونه ای که بتوانند متناسب با ریسکی که متحمل می شوند حداکثر بازده ممکن را بدست آورند. وجود شرایطی مانند عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب معکوس و عدم اطمینان از جمله مواردی است که می تواند منجر به افزایش ریسک و بازده مورد انتظار و متعاقب آن هزینه سرمایه شرکت گردند. ریسک نقدشوندگی نیز یکی از اجزای ریسک کل می باشد که تحت تاثیر این عوامل افزایش می یابند. افشای اطلاعات با کیفیت توسط واحدهای تجاری می تواند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب معکوس منجر به کاهش ریسک نقدشوندگی از یکسو و هزینه سرمایه شرکت از سوی دیگر گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده با ریسک نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق ازسال 1384 تا 1388 می باشد که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه برخی از مدلها این دوره زمانی تا سال1380 گسترش می یابد. فرضیه اول به بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت می پردازد و فرضیه دوم در زمینه بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی مطرح شده است. نتایج وجود ارتباط منفی بین برخی از ویژگیهای کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی را نشان داد که این ارتباط تنها برای ویژگیهای پایداری، قابلیت اتکا و دقت سود معنادار بوده است. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین کیفیت اطلاعات افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه منفی وجود دارد که این رابطه برای متغیرهای دقت و فراوانی سود معنادار نبوده است.

گروه تجاری به مجموعه ای از شرکت های قانونی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های عضو می باشد. همچنین ساختار سرمایه شرکت های عضو گروه تجاری در گروه های تجاری متنوع و غیر متنوع و صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. از اهداف دیگر این تحقیق، بررسی بدهی های درون گروهی شرکت های عضو گروه تجاری در گروه های تجاری متنوع و غیر متنوع و صنایع مختلف بوده است. برای ساختار سرمایه شرکت ها، از نسبت اهرم مالی بر مبنای ارزش بازار و برای بدهی های درون گروهی، از نسبت بدهی های درون گروهی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آزمون تفاوت میانگین استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 127 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر عدم تاثیر عضویت در گروه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت عضو می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ساختار سرمایه شرکت های عضو گروه تجاری متنوع و غیر متنوع با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد. یافته های دیگر تحقیق نشان داد که صنعت عامل موثری بر ساختار سرمایه شرکت های عضو گروه تجاری است. با توجه به بررسی های که در مورد بدهی های درون گروهی به عمل آمد، می توان گفت که صنعت عامل تاثیرگذاری بر نسبت بدهی-های درون گروهی شرکت های عضو گروه تجاری است و همچنین میزان بدهی های درون گروهی شرکت های عضو گروه تجاری متنوع بیشتر از شرکت های عضو گروه تجاری غیر متنوع است.

استانداردهای حسابداری ایران، شرکت های مادر را ملزم به ارائه هر دو مجموعه صورتهای مالی تلفیقی و غیرتلفیقی نموده است. بنابراین، این سوال مطرح می شود که کدام یک از این دو مجموعه، دارای رابطه ارزشی بالاتری است و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به بهترین وجه ارائه می کند. همچنین کدام یک از این دو مجموعه، اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به موقع تر ارائه می کند. در این تحقیق رابطه ارزشی و به موقع بودن صورتهای مالی تلفیقی و غیرتلفیقی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، از سالهای 1385 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر رویکرد ارزشیابی قیمت سهام، برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی ارتباط اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی حسابداری با قیمت سهام استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای رابطه ارزشی بالاتری نسبت به اطلاعات غیرتلفیقی حسابداری است. به عبارتی، اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند. علاوه بر این، نتایج حاکی از این است که اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی، هر دو با هم، از رابطه ارزشی بیشتری در مقایسه با صورتهای مالی تلفیقی برخوردار می باشند. همچنین، اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی تلفیقی در مقایسه با صورتهای مالی جداگانه شرکت اصلی، از سطح یکسانی از ویژگی به موقع بودن برخوردار است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که هر دو مجموعه صورتهای مالی تلفیقی و غیرتلفیقی از محافظه کاری شرطی برخوردار هستند و تفاضل سطح محافظه کاری شرطی این دو مجموعه، معنادار نیست.

افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان بوده و نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه و رفع مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی ایفا می کند. امروزه مطالعات پیرامون افشای اطلاعات توسط شرکت ها توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. رقابت بازار محصول از جمله عواملی است که روی افشای اطلاعات توسط شرکت ها تأثیری اساسی دارد. در این پژوهش تأثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه ی، تأثیر استراتژیک و تأثیر حاکمیتی مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی داده های پنل و رگرسیون لجستیک، رابطه ی بین متغیرها ارزیابی و آزمون شد. در این پژوهش از دو معیار هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود به عنوان سنجه های رقابتی بودن بازار محصول استفاده شد که هر کدام در قالب فرضیاتی جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از استقلال هیئت مدیره به عنوان معیاری برای ساختار هیئت مدیره استفاده شده است. فرضیات مطرح شده، در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، فرضیات بخش اول مربوط به تأثیر استراتژیک رقابت روی کیفیت افشا و فرضیات بخش دوم مربوط به تأثیر حاکمیتی رقابت روی کیفیت افشا می باشند. نتایج مربوط به تأثیر استراتژیک بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، که بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می باشد. یافته های مربوط به تأثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال- هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند.

افشای صحیح و مناسب اطلاعات مالی نقش مهمی در بازار سرمایه و تصمیم گیری سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان ایفا می نماید. یکی از این اطلاعات که به خصوص در نبود تحلیل گران حرفه ای می تواند نقش زیادی در شفافیت و ثبات بازار ایفا نماید، پیش بینی های ارائه شده توسط مدیریت می باشد. کیفیت پیش بینی های مدیران ممکن است تحت تاثیر شرایط تحمیل شده از جانب محیط، میزان تخصص و انگیزه های شخصی تهیه کنندگان اطلاعات و عوامل موثر دیگر آسیب ببیند. یکی از رفتار های فرصت طلبانه مدیران، اجتناب از پیش بینی زیان است. رفتار اجتناب از پیش بینی زیان به این معنی است که ممکن است مدیر به دلایلی و به امید بهبود شرایط آینده، علی رغم اینکه انتظار زیان در آینده دارد، سود پیش بینی نماید. در این تحقیق ابتدا تاثیر رفتار اجتناب از پیش بینی زیان بر پیش بینی خوش بینانه مدیریت بررسی و سپس عکس العمل بازار نسبت به پیش بینی شرکت هایی که چنین رفتاری داشته اند در سال های 1387 تا 1390 با نمونه ای متشکل از 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که مقدار زیادی از سوگیری خوشبینانه به وسیله رفتار اجتناب از پیش بینی زیان توضیح داده می شود و بازار نسبت به پیش بینی سود شرکت هایی که دارای رفتار اجتناب از پیش بینی زیان هستند واکنش مثبت نشان می دهد. بنابراین این رفتار را تشخیص نمی دهد و اطلاعات جدید پیش بینی سود را تنزیل نمی کند.

امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است به طوری که محققین بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه های مدیریت سود می باشند. یکی از دلایل مدیریت سود در شرکت، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکت ها بر مدیریت سود، با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های سال 1380 است. بدین منظور، نمونه ای از 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1379 تا 1381 بررسی شده است. معیار استفاده شده برای اندازه گیری مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری می باشد. ویژگی ها و خصوصیات مربوط به شرکت که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته اند شامل: اندازه شرکت، اهرم مالی، نرخ رشد شرکت و نوع مالکیت شرکت می باشد. نتایج تحقیق، بیانگر این است شرکت ها قبل از کاهش نرخ مالیات برای کم کردن هزینه های مالیاتی خود به مدیریت سود کاهشی پرداختند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شرکت های با اهرم مالی پایین قبل از کاهش نرخ مالیات برای کاهش هزینه های مالیاتی از مدیریت سود کاهشی استفاده نمودند. نتایج مربوط به نرخ رشد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری نیز نشان داد که شرکت های با نرخ رشد پایین قبل از کاهش نرخ مالیات از مدیریت سود کاهشی استفاده کردند. نتایج همچنین نشان داد که بین نوع مالکیت شرکت (خصوصی یا دولتی بودن) و مدیریت سود و همچنین بین اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری قبل از کاهش نرخ مالیات رابطه معناداری وجود ندارد.

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهینه، به اطلاعات مربوط به سود حسابداری نیازمندند، گاهی ممکن است مدیران با انگیزه های مختلف این سود را دستکاری کرده و اقدام به مدیریت سود کنند. واکنش های متفاوتی که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری، نسبت به اطلاعات سود نشان می دهند، منجر به واکنش های متفاوت بازار می گردد. از جمله عواملی که ممکن است موجب واکنش های متفاوت بازار گردد، همین مدیریت سود می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین انگیزه های مدیریت سود با ضریب واکنش سود می باشد.که در این تحقیق چهار انگیزه ی اندازه ی شرکت، اهرم مالی، کاهش سودآوری ومدیریت مالیات بر درآمد مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق بر اساس نمونه ای متشکل از121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ای 5 ساله، 1390-1386 بررسی شده است. اقلام تعهدی اختیاری بر اساس مدل تعدیل شده کاسنیک محاسبه شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سود از طریق انگیزه های اندازه شرکت، کاهش سودآوری و مدیریت مالیات بر درآمد با ضریب واکنش سود ارتباط منفی و معنا داری وجود داشته و بین مدیریت سود از طریق انگیزه ی اهرم مالی با ضریب واکنش سود، ارتباط معنا داری وجود ندارد.

جریان¬های نقدی ناشی از فعالیت¬های سرمایه¬گذاری یکی از مولفه های مهم در قیمت گذاری دارایی های مالی به ویژه سهام می باشد، بنابراین مطالعه ارتباط بین محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و بازده غیرعادی سهام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق به بررسی رابطه جریان¬ های نقدی سرمایه¬گذاری و بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن فرصت¬های سرمایه¬گذاری می پردازد. نمونه ای متشکل از400 مشاهده طی دوره زمانی 1384- 1390 بررسی شده است و از q توبین به عنوان شاخص فرصت¬های سرمایه-گذاری استفاده شده است. نتایج بیانگر این موضوع است که جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی نیست. با توجه به این یافته ها به نظر می¬رسد سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصمیمات سرمایه¬گذاری خود به جریان های نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری توجه چندانی ندارند، این نتیجه می تواند حاکی از آن باشد که سرمایه¬ گذاران در تصمیم گیری های خود، تحلیل بنیادی انجام نمی دهند. همچنین یافته های ما نشان می دهد که جریان های¬نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و بازده غیرعادی سهام برای شرکت¬های دارای فرصت ¬های سرمایه¬ گذاری رابطه معناداری دارد، به عبارت دیگر، فرصت¬های سرمایه-گذاری باعث افزایش محتوای اطلاعاتی جریان ¬های نقدی ناشی از فعالیت¬ های سرمایه ¬گذاری می¬شود. به نظر می رسد بازار برای شرکت های با رشد بالا که در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری می کنند، ارزش بیشتری قائل می شود.

سیستم مدیریت زیست محیطی روشی است که شرکت ها به صورت داوطلبانه یک سیستم مدیریت زیست محیطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مستقر می کنند. هنگامی که یک شرکت گواهی نامه ایزو 14001 را به کار می برد، نه تنها به دنبال افزایش ارزش شرکت(cv) می باشد بلکه به دنبال بهبود وجهه و اعتبار شرکت از طریق انطباق با محیط زیست می باشد. داده های تحقیق از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که ارزش شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام که شاخص دارایی های نامشهود می باشد، در شرکت های دارای گواهی نامه ایزو 14001 از شرکت هایی که این گواهی نامه را ندارند بیشتر می باشد. دست یابی به گواهی نامه ایزو 14001 علاوه بر اینکه به صورت مستقیم تاثیر مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد، همچنین با تاثیری که بر دارایی های نامشهود می گذارد ارتباط مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد. واژه های کلیدی: سیستم مدیریت زیست محیطی، دارایی های نامشهود، ارزش شرکت

در شرایط توسعه تجاری، ایجاد مزیت رقابتی و ارتباط و تعامل همه جانبه با شرکت های نفتی فرامرزی از ضروریات صنعت نفت کشور و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شمار می-رود. شرکت برای اتخاذ تصمیمات تجاری و ارزیابی تصمیمات متخذه قبلی نیازمند سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و کارآمد می باشد. سیستم های اطلاعاتی حسابداری یکی از مهم ترین سیستم ها و مبنای تصمیم گیری مدیران به شمار می روند. متاسفانه در بیشتر شرکت های ایرانی از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موانعی برای رسیدن به اهداف و موفقیت در تصمیم گیری ها وجود دارد. عوامل موثر در تصمیم گیری شامل توانمندی سیستم در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران و میزان استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری می باشد. به دلیل اهمیت بسیار زیاد سیستم های اطلاعاتی برای موفقیت در عرصه رقابت جهانی، باید سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی توانمندی سیستم در ارائه اطلاعات موردنیاز مدیران در شرکت می باشد که به منظور انجام آن، 2 فرضیه در نظر گرفته شد تا سیستم اطلاعات حسابداری موجود، از جنبه های مختلف سنجیده شود. قلمرو مکانی شامل شرکت اصلی و شرکت های تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و زمان انجام تحقیق در سال 1392 است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات میدانی جمع آوری و آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات مختلف و بررسی های انجام شده در مستندات مربوطه، حاکی از عدم پاسخ گوئی به نیاز اطلاعاتی مدیران و عدم استفاده مدیران از این اطلاعات بوده است. براساس مطالعات و بررسی های آماری مورد اشاره، این نتیجه حاصل شد که نیاز اطلاعاتی مدیران برای تصمیم گیری، از طریق سیستم اطلاعات حسابداری، تامین نمی شود. هم چنین موانع موجود شناسایی و ارائه گردیدند. برای برطرف نمودن این موانع بایستی نیروی انسانی متخصص از آموزش های کافی برخوردار گردد و سیستم با بهبود قابلیت های مدیریتی مثل حسابداری برمبنای فعالیت، مدیریت برمبنای فعالیت، ارزیابی عملکرد و ... به ارتقای تصمیم گیری کمک نماید.

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنج گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه-های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش-گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی-های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی-سرمایه¬گذاری می¬باشد. زمانی که دسترسی به تامین مالی خارجی دشوار است ، شرکت¬ها از جریان نقدی عملیاتی خودشان برای سرمایه¬گذاری استفاده می¬کنند. در نتیجه سرمایه¬گذاری به جریان نقدی عملیاتی حساس است. اگر شرکتی عضو گروه تجاری باشد، می¬تواند از شرکت¬های عضو منابع لازم برای سرمایه¬گذاری را فراهم کند و در نتیجه انتطار می¬رود حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان نقدی کاهش ¬یابد. نمونه تحقیق شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1390 می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق بیانگر آن است که بین جریان نقدی و سرمایه¬گذاری در شرکت¬های عضو گروه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین یافته¬ها نشان داد که بین جریان نقدی و سرمایه¬گذاری در گروه¬های متنوع نیز رابطه معناداری وجود ندارد در نتیجه فرضیه اول و دوم تحقیق رد شد. که بیانگر عدم استفاده شرکت¬های ایرانی از ظرفیت درون گروه¬های تجاری می¬باشد.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز مشکلی به نام سهمیه بندی سرمایه می شود. زمانیکه مدیران از اطلاعات محرمانه سوء استفاده نمایند؛ سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری امتناع می‏کنند. همچنین وجود مشکلات نمایندگی و منفعت گرایی مدیران باعث حساسیت سرمایه گذاران می‏گردد و تامین مالی پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت را با مشکل مواجه می نماید. اطلاعات حسابداری از دو طریق می توانند به کارآیی (بهره وری سرمایه گذاری) کمک نمایند 1) کم کردن ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی 2) کمک به مکانیزمهای کنترل شرکتی جهت ایستادگی در برابر انگیزه های منفعت جویانه مدیران و حفظ منافع سهامداران اقلیت و بستانکاران. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بهره وری سرمایه گذاری و ارزیابی این ارتباط در شرکتهای با اندازه مختلف می باشد. در این تحقیق بازده سرمایه گذاری بعنوان انحراف از سرمایه‏گذاری مورد انتظار تعریف شده و توسط رگرسیون میزان سرمایه گذاری بر تابع فرصتهای رشد اندازه گیری شده است. نتایج نشان داده است که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که اندازه شرکت ها، بر ارتباط بین کارآیی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد.

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، اطلاعاتی را تهیه می کند که نقش مهمی در ارزیابی سهام داران از چشم انداز شرکت ها دارد و سهام داران در قالب تصمیمات سرمایه گذاری، از این اطلاعات استفاده می کنند. اطلاعاتی مانند قیمت هر سهم و سود هر سهم ازجمله اطلاعات بااهمیت برای یک استفاده کننده محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری می باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می باشد. ویژگی هایی که در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته اند عبارت اند از رابطه قیمت سهام باارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور. منظور از شرایط اقتصادی در این تحقیق فرصت های سرمایه گذاری و انتظارات رشد می باشد. شرکت های نمونه در این پژوهش بر اساس این که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه گذاری های خود در منابع، در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش در رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری می شود و همچنین میزان تأثیرگذاری هریک بر قیمت سهم جداگانه است و تأثیر سود پایدار بیشتر از تأثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال هایی که فرصت های سرمایه گذاری بیشتر است، رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش تاثیر محافظه¬کارانه بودن رویکرد مدیریت بر روی خطای پیش¬بینی آن¬ها از وضعیت آتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه ارتباط رویکرد مدیریت و خطای پیش¬بینی آن¬ها تحت تاثیر عوامل متعددی می¬باشد، لذا در این پژوهش تلاش شده است تاثیر عوامل موثر بر این ارتباط شامل طولانی بودن چرخه¬های عملیاتی، وجود ریسک¬های تجاری یا نوسانات سود و تامین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال¬های 1382 الی 1391 جهت اثبات فرضیه¬های تحقیق استفاده شده است. البته به منظور محاسبه متغیر ریسک تجاری(انحراف معیار چرخشی 5 سال گذشته سود) دامنه پژوهش تا سال 1378 گسترش یافته است. جهت سنجش شاخص محافظه¬کاری شرکت¬ها از مدل دیگ(2008) استفاده شده است. تسهیلات اخذ شده توسط واحدهای تجاری طی دوره مالی به عنوان معیاری برای تامین مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های پژوهش نشان می¬دهد که واحدهای تجاری در صورت اتخاذ رویکرد محافظه¬کارانه در گزارشگری مالی، خطای پیش¬بینی کمتری دارند. در صورت طولانی بودن چرخه¬های عملیاتی، تاثیر محافظه¬کارانه بودن گزارشگری مالی بر روی خطای پیش¬بینی مدیریت نیز قوی¬تر می¬شود اما ریسک تجاری و تامین مالی تاثیر معناداری در این ارتباط ندارند.

تحقیق حاضر به منظور گردآوری شواهدی در خصوص اثر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می رود که سطح معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل رابطه داشته باشد. لذا متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل تعیین و سپس رابطه آنها با سطح معاملات با اشخاص وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 85 شرکت طی دوره زمانی ساالهای 1382 الی 1391 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. آزمون فرضیه ها نشان داد که سطح معاملات با اشخاصوابسته دارای رابطهمعناداری با متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل می باشد.به نحوی که افزایش تمرکز مالکیت و کاهش توازن کنترل منجر به افزایش سطح معاملات با اشخاص وابسته خواهد شد. همچنین، متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی ها دارای رابطه مثبت و معنادار با سطح معاملات با اشخاص وابسته می باشند.

هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین مولفه¬های حاکمیت شرکتی با توانایی پیش بینی سود است. داده¬های تحقیق با استفاده از نمونه¬ای شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره¬ی زمانی 1391-1386 به روش داده¬های ترکیبی و مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. نتایـج تحقیق نشان داد که سـود خالص به تنهایی در شرکت¬های مورد مطالعه برای پیش بینی جریان نقد عملیاتی آتی مفید است. همچنین، نتایج نشان داد که با اضافه شدن متغیرهای اندازه¬ی هیات مدیره، استقلال اعضای هیات مدیره و درصد سرمایه¬گذاران نهادی به مدل رگرسیون، شدت ارتباط بین سود و جریان نقد عملیاتی به صورت رابطه¬ی مثبت افزایش یافته است. اما اضافه شدن متغیر دوگانگی وظیفه¬ی مدیرعامل منجر به افزایش توانایی پیش بینی سود نمی¬شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد با لحاظ عامل صنعت و تورم، می باشد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش و معیار بازار هم نسبت ارزش بازار به دفتری در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معنادار بین مقیاس های حسابداری و بازار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در صورت در نظر گرفتن عامل صنعت، به جز نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، بقیه متغیرهای حسابداری (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش) با نسبت ارزش بازار به دفتری در ارزیابی عملکرد تفاوت دارند. بررسی رابطه ی مقیاس های حسابداری با مقیاس های بازار در ارزیابی عملکرد، با اعمال تاثیر تورم نشان داده که نرخ بازده فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش در صورت لحاظ نمودن تورم با نسبت ارزش بازار به دفتری، تفاوت معناداری دارند و لذا این مقیاس ها را نمی توان معادل هم به حساب آورد و بجای یکدیگر در عملکرد مالی شرکت مورد استفاده قرار داد.

هدف از انجام پژوهش بررسی و تعیین توانایی هزینه های کارکنان در پیش بینی سود های آتی شرکت و بررسی محتوای اطلاعاتی هزینه های کارکنان می باشد. در این تحقیق، الگوی سود را برای سنجش سود، جهت پیش بینی سود و همچنین محتوای اطلاعاتی به کار می بریم. الگوی کارکنان برای سنجش سود و هزینه کارکنان، به منظور پیش بینی سود و محتوای اطلاعاتی به کار می رود. "الگوی سود" اشاره به سود به تنهایی در تعیین سود آتی دارد. و "الگوی کارکنان" اشاره به سود و هزینه های کارکنان در تعیین سود آتی دارد. از آنجایی که هزینه های کارکنان از هزینه های مهم شرکت می باشد این هزینه ها می توانند بر عملکرد آتی شرکت موثر باشند. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 تا سال 1391 می باشد. نمونه مورد بررسی شامل60 شرکت بوده و آزمون فرضیه ها با استفاده از 300 مشاهده سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که افزودن متغیر هزینه های کارکنان به مدل سود، توان پیش بینی آن را به صورت معناداری بالا نبرده است و همچنین افزودن هزینه-های کارکنان، محتوای اطلاعاتی مدل را به صورت معناداری افزایش نمی دهد.

ارزش شرکت می تواند متاثر از عوامل گوناگونی باشد، مدیریت سود یکی از این عوامل می باشد که هم می تواند بر ارزش شرکت مفید باشد اگر ناشی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت نباشد و هم می تواند مضر باشد اگر بخاطر کسب منافع بیشتر توسط مدیریت اعمال نشده باشد.در این پژوهش حاکمیت شرکتی بعنوان مکانیزمی جهت کاهش اثرات منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار میگیرد

هزینه مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این پژوهش تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389 حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر موید تئوری قدرت سیاسی در ایران می باشد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت نیز تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. همچنین نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی متهورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

پس از تصویب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر استفاده از خدمات حسابداران زسمی جامعه حسابدارن رسمی برای تعیین سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی، اختلاف نظرهایی بین حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی بوجود آمد که باعث می شد بین سود مشمول مالیات تعیین شده این دو گروه تفاوت هایی بوجود بیاید. هدف این پژوهش بررسی دلایل ایجاد ایی اختلافات است.

در این تحقیق تاثیر حساسیت جریان های نقدی مثبت یا منفی بر سطح وجه نقد نگهداری شده بررسی شده است و همچنین تاثیر حساسیت جریان های نقدی برسطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت های با مالکیت نهادی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال 1389 می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی داده های پنل و رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols)، رابطه ی بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که تاثیر حساسیت جریان های نقدی مثبت بر سطح وجه نقد نگهداری شده، مثبت و تاثیر حساسیت جریان های نقدی منفی بر سطح وجه نقد نگهداری شده، منفی می باشد. بنابراین در زمان مواجه شرکت ها با جریان های نقدی متفاوت (مثبت یا منفی)، تاثیر حساسیت جریان های نقدی بر سطح وجه نقد نگهداری شده نیز، متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی بالا تاثیری بر حساسیت جریان های نقدی بر سطح وجه نقد نگهداری شده ندارد.

در پژوهش حاضر به بررسی پایداری اجزای سود شامل: نقدی، تعهدی، سود سیستماتیک و سود غیر سیستماتیک در بازه زمانی سال های 1387تا 1392 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مشتمل بر 750 سال- شرکت) پرداخته شده است. بدین منظور برای در نظر گرفتن نوسانات سود شرکت ها، بررسی پایداری، از اطلاعات بازه ی زمانی 6 ساله استفاده شده است در صورتی که در تحقیق های گذشته تنها از اطلاعات تنها سال گذشته استفاده می شد. همچنین در پژوهش حاضر دو متغیر مبتنی بر مبانی اقتصادی(سود سیستماتیک و سود غیر سیستماتیک) معرفی گردیده و پایداری آن ها نیز بررسی شده است. نتایج بیانگر این موضوع می باشد که سود های ناشی از عوامل کلی اقتصاد(سود سیستماتیک) بیشترین پایداری و جزء تعهدی سود کمترین پایداری را دارد.

دراین پژوهش تاثیر پنج عامل از ویژگی های هیات مدیره بر تصمیات مالیاتی شرکت را بررسی میکند . استقلال هیات مدیره ، جدا بودن مدیرعامل از رئیس هیات مدیره ، تعداد جلسات هیات مدیره ، مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره و دولتی یا خصوصی بودن اعضای هیات مدیره

این پژوهش به بررسی رابطه بین جریان های نقدی شرطی با سرمایه گذاری در شرکت های با محدودیت مالی، می پردازد. در این پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و با استفاده از داده های تلفیقی به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شده است. نتایج بیانگر این موضوع است که در شرکت های با محدودیت مالی، بین نوسانات جریان نقد و سرمایه گذاری در مخارج سرمایه ای، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های با محدودیت مالی با رشد منفی (مثبت) در جریان های نقدی، بین نوسانات جریان نقدی گذشته و سرمایه گذاری در مخارج سرمایه ای، رابطه منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج حاکی از این است که، در شرکت های بدون محدودیت مالی، در مجموع هیچ ارتباطی بین نوسانات جریان نقد و سرمایه گذاری در مخارج سرمایه ای وجود ندارد. اما در شرکت های با محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی بر رابطه بین نوسانات جریان نقدی و سرمایه گذاری در مخارج سرمایه ای تأثیر معناداری ندارد.

هدف این تحقیق بررسی بررسی اثر رشد شرکت ها بر حساسیت بازده نسبت به اقلام تعهدی اختیاری به صورت کلی، اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی و همچنین مقایسه حساسیت بازده به اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی با توجه به شرایط رشد شرکت ها می باشد. نتایج بیانگر آن است که حساسیت بازده نسبت به اقلام تعهدی اختیاری به صورت کلی و اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا بیش تر ازشرکت های با رشد پایین است. همچنین حساسیت بازده نسبت به اقلام تعهدی اختیاری منفی در شرکت های با رشد بالا کم تر از شرکت های با رشد پایین می باشد. دیگر اینکه حساسیت بازده به اقلام تعهدی اختیاری مثبت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری منفی، چه در شرکت های با رشد بالا چه در شرکت های با رشد پایین کم تر است.

هدف اولیه این مطالعه بررسی این مورد است که آیا بازار اقلام تعهدی مالیاتی اختیاری و غیر اختیاری را به درستی قیمت گذاری می کند یا خیر. مطالعات قبلی پایداری کل اقلام تعهدی و پایداری اجزا اختیاری و غیر اختیاری کل اقلام تعهدی را مورد آزمون قرار داده بودند، این مطالعات اجزا مالیاتی اقلام تعهدی را بررسی نمی کردند. در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی مالیاتی نسبت به اقلام تعهدی دفتری به دلیل پیچدگی اقلام تعهدی مالیاتی در ارزیابی سودهای آتی بیشتر است.

چکیده: در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است که بین درماندگی مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها چه رابطه ای وجود دارد. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شرکت های درمانده مالی با توجه به فرصت های سرمایه گذاری که در اختیار دارند بیش سرمایه گذاری انجام می دهند یا کم سرمایه گذاری؟ برای تعیین شرکت های درمانده مالی از الگوی پورحیدری و کوپایی (1389) استفاده شده است. داده های تحقیق از 84 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1392 استخراج شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شرکت های درمانده مالی با فرصت های سرمایه گذاری کمتر، تمایل بیشتری به کم سرمایه گذاری دارند. همچنین، نتایج نشان دهند? این است که شرکت هایی که در شرایط درماندگی مالی به سر می برند و فرصت های سرمایه گذاری زیادی در اختیار دارند، تمایل به بیش سرمایه گذاری ندارند. کلید واژه: درماندگی مالی، فرصتهای سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری

این پژوهش رابطه ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی کرده و سپس تأثیر حاکمیت شرکتی را بر روی این رابطه سنجیده است. داده های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی 261 شرکت - سال (87 شرکت طی 3 سال از 1390 تا 1392) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای پژوهش در برگیرنده ی متغیرهای بنیادی تغییرات سود ناخالص، تغییرات موجودی کالا، تغییرات حساب های دریافتنی، کیفیت حسابرسی و تغییرات دارایی ثابت و متغیرهای حاکمیت شرکتی شامل نسبت سرمایه گذاران نهادی، دوگانگی وظایف مدیرعامل، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره می باشد. در این پژوهش بازده سهام متغیر وابسته، متغیرهای بنیادی متغیر مستقل و سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شدند.

پیش گیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، مدیران و حسابرسان بوده است. در این پژوهش به بررسی کیفیت و ساختار نظارت شرکت بر احتمال تقلب در صورت های مالی پرداخته شده است. تعداد شرکت های موردبررسی 66 شرکت بوده است که درمجموع شامل 526 مشاهده (شرکت – سال) است و داده های آن ها از سال 1386 تا 1393 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، چرخش حسابرس و حسابرسی داخلی و احتمال تقلب در صورت های مالی رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین کمیته حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس و احتمال تقلب در صورت های مالی رابطه معنادار وجود دارد.

این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با تصمیم گیری مدیران در تأمین خدمات حسابرسی داخلی از طریق برون سپاری یا توسط ایجاد واحد حسابرسی داخلی در سازمان می پردازد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.