قرارداد به منزله ی قانون طرفین است؛ قانونی که طرفین با هیچ توجیهی مجاز به تغییر یک جانبه ی مفاد آن نیستند؛ به همین ترتیب قانون گذار و قاضی نیز باید از مداخله در حریم اراده ی آزاد طرفین قرارداد بپرهیزند و به خواست آنان احترام گذارند و جز در مواردی که، اختیار و اراده آزاد طرفین، باعث اختلال در نظم عمومی یا خسارتی جبران ناپذیر به یکی از آنان می شود، به خود اجازه دخالت در تصمیمات افراد را ندهند. با وجود این گاه حوادثی غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی روی می دهد که تعهدات قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد را به شدت خدشه دار ساخته؛ اجرای تعهد را برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار و مشقت بار می کند.بدین جهت هدف از این نوشتار پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت بروز حوادثی که منجر به دشواری وحرجی شدن اجرای تعهد پس از انعقاد قرارداد میشود؛باز هم متعهد ملزم به اجرای تعهد است ویا از مسولیت اجرای تعهدمعاف ویا از تعهد وی کاسته خواهد شد؟از آن جا که در قانون مدنی ایران تنها به حوادث خارجی و غیر قابل دفعی که منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد می گردد؛ پرداخته و در مورد عسر و حرج در اجرای قرارداد بر اثر بروز حوادث پیش بینی نشده سخنی به میان نیاورده است؛ با استفاده از مبانی فقهی و مطالعه تطبیقی نظریات مشابه پاسخ این سوال روشن خواهد شد که با استناد به قاعده نفی عسر و حرج که از قواعد بسیار مهم فقهی است هر گونه حکم حرجی که مستلزم صعوبت و دشواری برای متعهد است؛ برداشته می شود. لذا اگر در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده پس از انعقاد عقد، اجرای عقد دشوار و موجب مشقت غیر قابل انتظار برای متعهد گردد، به حکم قاعده ی نفی عسر و حرج این حرج و مشقت برداشته و یا از مسئولیت متعهد کاسته خواهد شد.

یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق بشر است. حقوق بشر از سال 1945 تا کنون از مهمترین موضوعات حقوقی در سطح جهانی است و آرا و تلاشهای متعددی در تبیین آن صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان پایه ی حقوق بشر و الگویی جهت معاهدات، اعلامیه ها، کنوانسیون ها و قوانین بین المللی و ملی محسوب می گردد. مقصود از حقوق بشر، امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً دارای آن است و از منظر دینی به حداقل حقوقی اطلاق میشود که خداوند به انسان از آن جهت که انسان است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی به او، اعطا کرده است. حقوق بشر در سخنان امام علی? به طور جدی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. امیرالمومنین علی ? , خداوند را منشأ جعل حقوق معرفی می‏کند. مبانی، مصادیق و حوزه های حقوق بشر از جمله عرصه های مهم پژوهشی در سخنان امام علی ? است. مقصود از مبانی حقوق بشر، اصول و قواعد کلی است که مشروعیت و الزام آوری آن را بدنبال می آورد کرامت و آزادی و عدالت و مساوات از مهمترین آنها میباشد. یکی از مهمترین مصادیق حقوق سیاسی، بحث آزادی است که در این رساله به دیدگاههای حضرت امیرالمومنین در دو حوزه آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی پرداخته شده است. آزادی اندیشه و عقیده و رفتار و آزادی بیان و قلم و آزادی عمل از جمله مباحث مطرح شده در بحث آزادی های فردی و اجتماعی است

این تحقیق با عنوان «مکاتب اخلاقی و نظریّه های حقوق کیفری» در پی آن است که تأثیر مکاتب و نظریّه های اخلاق هنجاری را در شکل گیری، تغییر و تحوّل نظریّه ها و مفاهیم حقوق کیفری مورد برّرسی و ارزیابی قرار دهد. در راستای این بحث و مقدّم بر آن پرسش جدّی تر و اساسی تری مطرح است و آن بحث از تعامل میان حقوق و اخلاق است؛ این که آیا اساساً ارتباطی میان این دو حوزه وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد، این ارتباط به چه نحو است. چه تفاوت هایی میان حقوق و اخلاق وجود دارد و اخلاق چه نقش و کارکردی در علم حقوق دارد؟ برّرسی این مسأله و اطّلاع از نحوه ی مناسبات میان اخلاق و علم حقوق، بر وجود تعامل میان اخلاق و حقوق کیفری صحّه نهاده و ضرورت بحث پیرامون این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. از میان مکاتب اخلاقی، سه مکتب فضیلت گرا، فایده گرا و وظیفه گرا، اصلی ترین مکاتب هستند که مهم ترین نظریّات اخلاق هنجاری را به خود اختصاص داده اند و عمده ترین تأثیر را بر نظریّه های حقوق کیفری دارند. در این پایان نامه ضمن معرّفی مبانی و اصول بنیادینی که هر یک از این مکاتب بر پایه ی آن ها شکل گرفته اند، تأثیر اندیشه ها و رویکردهایی را که در خصوص معیار فعل درست اتّخاذ نموده اند بر عمده-ترین مفاهیم و نظریّه های حقوق کیفری، یعنی جرم انگاری، مسوولیّت کیفری و مجازات، ارزیابی می کنیم. هر چند از تأثیر این مکاتب نظریّه های جدیدی در حوزه ی حقوق کیفری به وجود آمده است ولی به نظر می رسد هیچ یک از آن ها به تنهایی نتوانسته اند معیار مناسبی برای جرم انگاری و تعیین مسوولیّت کیفری و مجازات ارائه دهند.

با توجه به شکل پذیری رفتار فردی و اجتماعی مردم از اخلاق و تاثیر ملموس و انکار ناپذیر آموزه های اخلاقی اهل بیت? بر کم و کیف مصرف بررسی آن از این نگاه دارای اهمیت فراوانی است. در پایان نامه حاضر به این سوال پاسخ داده می شود که چگونه اخلاق از منظر معصومین? در اصلاح الگوی مصرف تاثیر گذار خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال الگو های اخلاقی که از جانب ائمه? مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد تا با به کار بستن آنها راه اصلاح الگوی مصرف هموار گرددکه عبارتند از: 1. الگوهای فردی که شامل اعتدال در تغذیه ، پوشاک وتجمّل، اسراف در لباس، مسکن،وسیله نقلیّه، استعمال بوی خوش و موقعیّت اجتماعی می شود. 2. الگوهای خانوادگی که شامل: تهیه لوازم زندگی، توسعه بر عیال و مهمان داری می شود. 3. الگوهای اجتماعی که شامل: تضییع نکردن ثروت عمومی مثل منابع طبیعی،ضایع نساختن اموال شخصی دیگران می شود. در ادامه آسیب های اخلاقی که الگوی مصرف را تهدید می کند- به گونه ای که امامان معصوم? هم درباره آن هشدار داده باشند- کنکاش می شود، که عبارتند از: اسراف و تبذیر و در هر کدام علاوه بر مفهوم شناسی ابعاد و مصادیق،عوامل و بالاخره پیامدهای این معیارها مطرح می شود. سپس راه های اخلاقی برای اصلاح الگوی مصرف از منظر معصومین? مطرح خواهد شد. راههایی مثل اقتصاد و قناعت که در این بخش نیز در هر کدام یک علاوه بر مفهوم شناسی ابعاد و مصادیق،عوامل و بالاخره پیامدهای این راهها بحث می شود. برای اجرایی نمودن این الگوها و اینکه چه کسانی مسئولیت اصلاح الگوی مصرف را دارند، در آخرین فصل کسانی را که در مورد اصلاح الگوی مصرف مسئولیت دارند ذکر کردیم.

«الزام» به معنی آنچه که بجا آوردن و انجام دادنش ضروری، واجب و لازم است و آنچه دلیل انجام کار می باشد، با کلماتی مانند وظیفه، تعهد، مسئولیت مترادف است، و در علومی که هنجارهائی را برای هدایت و راهنمائی کردار انسان فراهم می آورند، از ویژگی های اساسی است. نسبت بین الزام اخلاقی و الزام حقوقی، از جهت قلمرو عموم و خصوص من وجه است. الزام حقوقی به معنای پیروی از احکام و قوانینِ عام و کلی ای است که توسط مراجع رسمی و دولتی وضع می شود. الزامات حقوقی دارای ضمانت اجرای معیّنی است و این ضمانت اجرا بیرونی و محسوس است، و دولت از آن پشتیبانی می کند. مرجع و منشأ این الزام قرارداد، غایت قانون و ماهیت خود قانون است. و مهمترین اثر آن تنظیم اجتماع و روابط میان شهروندان است. امّا، احکام و الزامات اخلاقی، آن نوع از قواعد رفتاری است که معیارهائی را برای تشخیص خوب از بد و درست از نادرست ارائه می کند، که نشان می دهد هر انسانی در شرایط و موقعیت خاصی چه کاری را باید انجام دهد و چه کاری را انجام ندهد، تا اخلاقاً درست باشد. تبعیت از اصول عامی است که انسان ها در طول میلیون ها سال با عقل، وجدان و احساس خویش، وضع کرده اند. که تعیین ضمانت اجرای آن آسان نیست. ولی، این ضمانت اجراء، بیشتر منشأ درونی دارد. قانون و محدودیتی است بر آزادی های درونی. و عدم التزام به آن باعث رنجش درونی فرد می شود. الزامات اخلاقی دارای آثار فردی و اجتماعی مهمی می باشد و هم به سعادت دینی و دنیوی فرد می انجامد. امّا خیلی از الزامات و هنجارها هستند که حقوقی اند و در عین حال دارای ماهیت اخلاقی نیز می باشند، و این نشان از ارتباط و نسبت میان این دو نوع الزام است.

برجسته ترین جدایی دو رشته حقوق کیفری و حقوق مسوولیت مدنی، در اندیشه «همگانی انگاشتن امور کیفری»، نهفته میباشد. بدین معنی که، در روزگار ما، چنین انگاشته میشود که بزهکاری تنها آسیب به خود بزه دیده نبوده، بلکه آسیب به همگی (عموم) شمرده میشود. این اندیشه، در حقوق نوین دو نمود برجسته یافته: نخست، پیدایش اداره ای برای تعقیب بزه ها بنمایندگی از همگی. و دیگری، ضمانت اجرای بزه ها و ضمانت اجرای زیان نرساندن بدیگری، جدا گردیده که در نتیجه آن از یکسو، بکار بردن توأم آنها درباره بزهکار، پدیده ای بدیهی گردیده و از سوی دیگر، در قوانین کیفری نوین، از گونه ای ضمانت اجرا که در گذشته بشکل پرداخت مالی به زیاندیده میبوده و جایگزین «کیفر» و «تاوان» (جبران زیان)هردو شمرده میشده، نمونه ای نمیتوان یافت. اما درباره چگونگی این جدایی گذاری در گذشته، بررسی نشان داد، که رومیان و فقهای مسلمان، جدایی «کیفر» بعنوان امری همگانی و «تاوان» بعنوان امری خصوصی را تا اندازه ای - زیر عنوانهای «بزه همگانی» و «بزه خصوصی» در حقوق روم و «حق خدا» و «حق مردم» در فقه- شناخته بوده اند. اما ضمانت اجرای ویژه ای که گفتیم در حقوق های باستان بوده و ما آن را «تاوان-کیفر» نامیدیم، در حقوق روم تا پیش از دوره ژوستینین، رواج بسیار میداشته. این «تاوان-کیفر»ها جایگزین جبران زیان و کیفر هردو، میبوده اند. اما در حقوق اسلام نخست اینکه، فتوی برخی پیشوایان فقه در زمینه جمع نشدن حد و ضمان، گویای جدایی نگذاردن ایشان، میان کیفر و تاوان بوده. ودوم اینکه، برخلاف آنچه گاهی گفته شده و «دیه» را نیز از شمار آن گونه «تاوان-کیفر»هایی پنداشته اند که دربردارنده کیفر و جبران زیانِ آسیب دیده بوده، بررسین شان میدهد که، دیه تنهابرای جبران زیان شمرده میشده؛ لیکن با این تفاوت که دیه جایگزینی برای همه گونه های زیان (مادی و معنوی)، میبوده. علت اندازه دار (مقدر) بودن آن نیز هرآینه، سادگی زندگی و قضاوت در گذشته بوده. ?

آنچه در این مختصر آمده بررسی کوتاهی است که پیرامون موضوع دعا و نیایش با استفاده از آیات و روایات انجام گرفته و در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول ابتدا طرح مساله و ضرورت آن و تعاریف موضوع در اصطلاح و لغت بحث گردیده و آنگاه به پیشینه تاریخی موضوع و جایگاه آن در ادیان دیگر و همچنین جایگاه آن در مکتب اهل بیت و ویژگی آن پرداخته شده است. و در فصل دوم مبانی اعتقاداتی دعا مانند مبانی کلامی و فلسفی و اخلاقی و اجتماعی و همچنین تاثیر دعا در زندگی انسانها و روایات چند مرتبط به عمل کرد انسان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ضمن به شبهات که پیرامون موضوع دعا مطرح گردیده پاسخ داده شده است. در فصل سوم با استفاده از روایات معصومین بخش مهم دیگر از این موضوع که آداب و شرائط دعا است بحث و بررسی گردیده و مباحثی چون زمان مناسب و مکان مناسب ... را در بردارد. و در فصل چهارم نیز با استفادهاز روایات به موانع دعا و نیایش پرداخته شده که از آن جمله است ظلم و ستم بر دیگران-ناسازگاری دعا با حکمت خداوند و ترک امر به معروف و نهی از منکر ... و در نتیجه در فصل پنجم به آثار و کارکردهای دعا و مباحثی چون معرفت و شناخت حضرت حق، دعا بهترین راه مبارزه با نگرانی و ناامیدی-دعا عامل تهذیب و تذکیه و .... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ارتباط بین انسان شناسی و اخلاق از جمله مباحثی است که غالباً اندیشمندان در حوز? اخلاق به آن نپرداخته یا حداقل به گونه صریح در باب آن سخن نگفته اند. از آنجا که هم اخلاق و هم انسان شناسی به عنوان دو موضوع نسبتاً وسیع در حوز? علم و مطالعات مربوط به نفس انسان هستند، طبعاً ارتباط وثیقی را بین آنها می توان یافت. با مطالعه آثار اندیشمندانی که به این دو حوزه پرداخته اند از جمله علامه طباطبایی که هم در حوز? اخلاق و هم در حوز? انسان شناسی مطالب قابل توجّهی دارند، می توان نتایج قابل توجهی را به دست آورد. شناخت انسان از بنیادی ترین مباحث اخلاق و فلسفه ی اخلاق در نظر علامه(ره) بوده و اخلاق با توجه به حقیقت انسان و اهداف عالیه او، معیار اخلاقی نیک و بد و رذایل و فضایل و ارزش و ضد ارزش را تعیین می کند. ایشان با اتّخاذ کردن نوعی نگرش توحیدی در باب اخلاق، هدف اساسی اخلاق را تقرّب یافتن به وجود مقدّس الهی دانسته و سعادت واقعی انسان را در مسیری توحیدی ترسیم می نماید. این نگرش را، می توان با تحلیل نظرات ایشان در باب نفس و قوای نفسانی و ارتباط ارزشهای اخلاقی با این قوا، بدست آورد. مسال? اساسی در پژوهش حاضر این است که در نگرش علامه طباطبایی چه نسبتی بین اخلاق و انسان شناسی وجود داشته و اساساً نقش انسان-شناسی در اخلاق از منظر ایشان چیست؟ انسان شناسی اخلاقی و نقش آن در تعیین ارزش های اخلاقی، مسئولیت های اخلاقی، سعادت، فضیلت و تربیت اخلاقی از جمله مباحثی است که در این پژوهش مورد بحث واقع شده است. نحو? ارتباط آگاهی و اختیار انسان با ارزش ها و مسئولیت اخلاقی؛ انگیزه و جاودانگی انسان با ارزش اخلاقی، ساحت های وجودی انسان، ارزش اخلاقی و هدفمندی انسان، از دیگر مباحثی است که به روش توصیفی و تحلیلی با مراجعه به آثار ارزشمند علامه طباطبایی، در این پژوهش مورد بحث واقع شده است و سعی شده تا روشن شود که اختیار و انتخاب انسان، علم و قدرت و همچنین آگاهی او از مهمترین عناصر در جهت معنا یافتن مسئولیت اخلاقی محسوب می شوند و تنها انسان هایی در برابر رفتارهایشان مسئولیت اخلاقی خواهند داشت که از این عناصر برخوردار باشند.

در دنیای تجارت ارائه کالای معیوب توسط فروشنده آثار متفاوتی را بر قرارداد می گذارد. از این رو شایسته است که بتوانیم مفهوم دقیق کالای معیوب را در یابیم. در حقوق ایران، فقها چهار مفهوم متفاوت را برای تشخیص عیب انتخاب نموده اند. یکی از مهمترین این مفاهیم عبارت است از اینکه هر زیاده یا نقصان از اصل خلقت عیب می باشد. برخی به این دیدگاه ایراد گرفته اند که جامع نمی باشد زیرا برای تشخیص عیب در کالاهای دست ساز بشر که خلقت اصلی ندارد، مناسب نیست. برخی از فقها معتقدند هر نقیصه ای در کالا که موجب کاهش قیمت کالا گردد، عیب است و در مقابل برخی معتقدند که تشخیص عیب را باید به عهده عرف واگذار نمود، یعنی هر ویژگی را در کالا که در نظر عرف عیب می باشد عیب تلقی نمود. قانون گذار ایران در سال 1388 با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده هر تغییر حالتی را که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا گردد، عیب تلقی نمود. مطابق ماده 35 کنوانسیون بیع بین المللی هرگونه عدم مطابقت کالا با قرارداد (از نظر کمیت، کیفیت، توصیف و بسته بندی)عیب تلقی می شود. ولی مطابق قانون ایران «عدم مطابقت کالا با قرارداد» همان تخلف از شرط صفت می باشد که به موجب ماده 235 قانون مدنی، موجب خیار تخلف از شرط صفت می گردد و آثاری متفاوت از خیار عیب دارد.سازمان ملی استاندارد در ایران و سازمان های بین المللی استاندارد مانندiso یکسری استانداردهایی را برای تشخیص عیب در برخی کالاهای خاص تعیین نمودند که ضابطه ای برای تعیین عیب می باشد.

ارث اموال فکری یکی از مباحث قابل طرح حقوق مالکیت فکری می باشد. که با توجه به سکوت قوانین در چگونگی انتقال قهری این حقوق نیازمند بررسی حقوقی وفقهی است. به دلیل اینکه رابطه نزدیکی بین ماهیت هر شی و ارث آن وجود دارد ؛ لذا به بررسی ماهیت اموال فکری از جهت وجود یا عدم وجود منفعت عقلایی پرداختیم که در نتیجه به وجود منفعت عقلایی تاکید گردید. با توجه به اینکه قوانین خاص مالکیت فکری در رابطه با ارث این اموال سکوت نموده اند لذا می بایست این موضوع براساس اصول کلی و منابع فقهی بررسی شود. می توان گفت که رابطه این اموال با پدید آورنده از نوع مالکیت می باشد . اموال فکری دارای دو نوع حقوق می باشد: حقوق مادی که به لحاظ ارث از سه نوع خارج نمی باشد : یا اینکه قانونگذار ارث آن را تصریح نموده؛ یا برای مدت محدود حمایت نموده است؛ و یا اینکه نه حمایت ان را بیان نموده ونه ارث آن را. با توجه به دلایل ذکر شده، در هرسه صورت حقوق مادی این اموال به وراث منتقل می شود . در رابطه با حقوق معنوی نیز هر چند قانونگذار این حقوق را غیر قابل انتقال دانسته اما با توجه به دلایل ذکر شده می توان گفت این حقوق به وارث منتقل می شود و منظور قانونگذار از عدم انتقال، انتقال ارادی است نه قهری.

چکیده: یکی از موضوعات مهم در مسئولیت مدنی که جایگاه ویژه ای در فقه و حقوق موضوعه دارد بحث جبران خسارتی است که از صدمات بدنی ناشی شده است. این موضوع آن قدر مهم است که در فقه مباحث متعدد و مفصلی با عنوان دیات به آن اختصاص یافته است و حتی حدود و قصاص هم مرتبط با آن هستند. در حقوق جدید، مسئولیت مدنی و مصادیق آن به طور مفصل بحث می شود با این وجود، جبران خسارت صدمات بدنی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده است. بنابراین این سوال مطرح می شود که رژیم حقوقی جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان چه تفاوتی دارند.؟ بررسی قواعد موجود در حقوق کشورهای ایران و انگلیس نشان می دهد که معیار اعاده وضع به حال سابق و رضایت زیان دیده دو معیاری هستند که در جبران خسارت بدنی باید اجرا شوند. اما این موضوع که چه زمانی گفته می شود وضع به حال سابق اعاده شده یا چه زمانی موجبات خرسندی صدمه دیده فراهم شده، نیاز به بررسی بیشتر دارد زیرا با ابهامات زیادی روبروست. در حقوق ایران اصولا دیه عهده دار جبران است ولی در دهه های اخیر مسائلی مطرح شده که جبران کامل بودن آن را زیر سوال برده است؛ در حقوق انگلستان نیز ساختارهای خاصی وجود دارد. بنابراین لازم است ضمن مطالعه مشکلات موجود و نیز بررسی تفاوت های رژیم حقوقی جبران خسارت بدنی در ایران و انگلیس، راه حل هایی ارائه دهیم که موجبات اصلاح قوانین و نیز جبران هر چه کامل تر خسارات ناشی از صدمات بدنی فراهم شود. واژگان کلیدی: معیار، ضابطه، جبران خسارت، صدمات بدنی، حقوق ایران، حقوق انگلستان

ارتباط بین انسان شناسی و اخلاق از جمله مباحثی است که کمتر اندیشمندی در حوزه ی اخلاق به آن پرداخته یا دست کم،به صورت روشن در باب آن سخن گفته است.از آنجا که اخلاق و انسان شناسی به عنوان دو دانش بسیار وسیع،مربوط به نفس انسان هستند،طبعا می توان ارتباط زیادی را بین آنها یافت.بررسی انسان شناسی اخلاقی در اندیشه کانت و علامه طباطبایی،منوط به واکاوی اخلاق و انسان شناسی است.هر دو اندیشمند مورد نظر،ابعاد وجودی انسان؛از آن جهت که مربوط به اخلاق و اخلاقی زیستن می شوند؛را مورد بررسی ویژه قرار داده اند.در این تحقیق،که علاوه بر بررسی جداگانه ی عقاید هر کدام،جهت هایی که هر دو اندیشمند،به صورت همسان و نزدیک به هم،اندیشه کرده اند،ذکر شده است.این جهت ها به طور مشخص؛کرامت انسان،آزادی انسان؛سرشت اخلاقی انسان و جایگاه نیت در عمل اخلاقی هستند.در ضمن تقریر و تحلیل اندیشه ی انسان شناسی اخلاقی در اندیشه ی دو فیلسوف مورد نظر،این ابعاد نیز مورد مقایسه قرار گرفتند.

دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که مسئولیت مدنی متقابل والدین و فرزندان را با رویکردفقهی، حقوقی، درحقوق ایران ودر برخی ازنظام های حقوقی مهم دیگرمورد کنکاش قرار دهیم وبه دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا والدین و فرزندان درقبال اعمال زیان باریکدیگرمسئولیت مدنی دارند یانه ؟. در بحث مسئولیت مدنی متقابل والدین و فرزندان ابتدا بایستی وجود یاعدم وجود تعهد به مراقبت ونگاهداری آنان را مورد بررسی قرارداد، چون قاعدتا اگرتعهدی وجودداشته باشد نقض آن آثاری راهم به دنبال خواهد داشت . دربرخی ازنظام های حقوقی ارتکاب تقصیر در نقض تعهد، شرط مسئولیت شناخته شده است . ولی دربرخی دیگرمسئولیت بدون تقصیر مبنامی باشد. علاوه براین، جدای ازشرایط عمومی مسئولیت مدنی یکسری شرایط اختصاصی هم هستندکه لازمه مسئول شناختن والدین وفرزندان می باشد ،که این شرایط معمولا در اکثر نظام های حقوقی یکسان است. مسئولیت والدین مبنای قانونی، فقهی، نظری داردودرموردمسئولیت والدین درقبال فرزند صغیرممیز وکبیردونظرعمده وجود دارد. درمورد مسئولیت فرزندان چنین قوانینی دیده نمی شود.اما می توان برای مسئول شناختن آنان به برخی قواعدفقهی ومواد قانونی استنادنمود.منتهی قبل ازاستنادبه این قواعد باید دید فرزند متعهد به مراقبت، شرایط اعمال مراقبت ازوالدین رادارا می باشند یا خیر ؟چون اگرفرزندان این شرایط را نداشته باشد صلاحیت اینکه که عهده دارمراقبت ونگاهداری ازوالدین خود شوند را ندارند، ووقتی تعهدی نیست مسلما نقض تعهد هم معنا ندارد .پس مسئولیتی هم وجود نداردکه این موضوع دربحث مسئول بودن یانبودن فرزندان کبیر و صغیر می تواند راهگشاباشد. مسئول بودن والدین وفرزندان درقبال اعمال یکدیگر اثری داردکه اعمال آن به شیوه خاصی می باشدو برای اینکه والدین و فرزندان در قبال اعمال یکدیگر مسئولیتی نداسته باشند عواملی باید وجود داشته باشدکه درصورت بودن آن عوامل، دیگروالدین و فرزندان در قبال اعمال یکدیگرمسئولیتی ندارند هرچندکه وظیفه مراقبت داشته باشند.

این پایان نامه درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و اینکه آیا تعدی و تفریط، جزو مبانی و موجبات مسئولیت است و یا رفع کننده مانع مسئولیت مدنی و ضمان می باشد؟ مشهور حقوق دانان بر این باورند که تعدی و تفریط، جزوِ مبانی مسئولیت مدنی می باشد و با نظریه تقصیر یکسان است. اما به نظر می رسد تعدی و تفریط، رافعِ مانع ضمان می باشد و با نظریه تقصیر از نظر مفهوم، عموم و خصوص مطلق (به عمومیت تقصیر) و از نظر نقش و کارکرد، متباین است. تعدی و تفریط بر خلاف تقصیر، تنها درجایی ایفای نقش خواهد کرد که استیلاء بر مالی موجود باشد، و رابطه ای امانی از قبل به وجود آمده باشد، تا تعدی و تفریط باعث از بین رفتن آن رابطه و برداشته شدن مانع، مسئول شناخته شدن فرد شود. تعدی و تفریط موقعیت فرد را تغییر می دهند و از آن به بعد، امین وصف امانت را از دست داده، ضامن خسارات وارد بر مال خواهد بود، هرچند بین فعل او و ضرر وارده هیچ گونه رابطه سببیّتی نبوده و خسارات ناشی از قوه قاهره باشند، و حال آن که در تقصیر، تغییری در موقعیت فرد ایجاد نمی شود و وجود رابطه سببیت بین فعل و زیان وارده، ضرورری است.

پرسش اصلی ما در این رساله پاسخ به این مسأله است که آیا از دل نظام فلسفی و اخلاقی کانت و فارابی می توان عناصری را برای دست یابی به اخلاق شهروند جهانی یافت؟در عالم فلسفه، اعم از فلسفه کلاسیک یونان و مکاتب فلسفی پس از آن، مفاهیم«جهان وطن گرایی» و «اخلاق شهروند جهانی» همواره متناسب با فضای فکری متفکران آن عصر مورد ارزیابی قرار می گرفته است. کانت نیز به سه طریق، که ملازم با یکدیگر هستند، به مبحث اخلاق شهروند جهانی و جهان وطن گرایی پرداخته است.او در روش نخست اصول اساسی نیل به اخلاق جهانی، که نشأت گرفته از قوانین اخلاقی او می باشد، را ارائه و سپس با توجه سومین اصل بنیادهای مابعدالطبیعۀ اخلاق، هر فرد انسانی را موظف به نوع خاصی از قانون گذاری می کند که برای یک شهروند جهانی در گسترۀ غایات طبیعی به منزلۀ قوانین تخطی ناپذیر اخلاق به شمار رود. در روش دوم، او تکالیف و وظایف حقوقی ـ اخلاقی شهروندان را مشخص و سپس به بحث پیرامون ایجاد نهادهایی که بتوانند افراد را به شهروندان جهانی در پناه یک صلح پایدار برسانند، می پردازد. کانت در روش سوم، با بسط نظریۀ دین عقلانی ـ اخلاقی خویش، حکومت دینی را ترسیم می نماید که در آن هر شهروند خود را در زیر بیرق خداوند و نهاد کلیسا احساس کرده و به همین جهت ساختار یک حکومت جهانی شکل می گیرد.در اندیشه های فارابی نیز به این نکته اشاره می شود که او چگونه براساس دیدگاه های شهروندان، مدینه ها را به فاضله و غیرفاضله تقسیم کرده است. براین اساس او برای مدینۀ فاضله نحوه ای از حکومت را قائل شده که در آن براساس معیارهایی، حکمرانی را انتخاب نموده و سپس هر کس به تناسب نسبت خود با این حکمران تکالیف و وظایفی را بر عهده می گیرد. به همین منوال او گستره ای از مدینه ها را مشخص کرده که در نهایت به شکل گیری مدینۀ فاضلۀ معموره منجر می شود و از همین روی شهروندان آن را شهروندان جهانی و اخلاق برآمده از آن را اخلاق شهروند جهانی می توان نام نهاد. در پایان پس از ارائۀ تمایزات اخلاق کانتی و مدینۀ فاضلۀ فارابی، این نتیجه حاصل می شود که در دنیای کنونی و برای به دست آوردن اخلاق شهروند جهانی نه صرف اندیشه های کانت و فارابی که آراء دیگر فلاسفه نیز می بایست برای دست یابی به یک نظام واحد به طور واضح و متمایز مورد مداقّه قرار گیرند.

اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده،که این اختلاف نظر ناشی از لزوم یا عدم لزوم اراده انشایی طرفین در اجرای تعهد است. در این پژوهش به شرح این نظرات و دلائل آن پرداخته شده است. در نهایت با توجه به بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که ماهیت حقوقی اجرای تعهد در برخی موارد واقعه حقوقی ارادی است، چراکه تنها به اراده مادی ایفاء کننده تعهد نیاز دارد، و در برخی موارد واقعه حقوقی غیرارادی است، چراکه کاملاً از اراده ایفاء کننده تعهد خارج است. در هر صورت اثر عمومی این بحث لزوم یا عدم لزوم برخورداری از اهلیت خاص انجام عمل حقوقی می باشد.

هنگامی که شخصی به دیگری خسارت وارد می آورد، مطابق قانون ملزم به جبران خسارت وارده می باشد، به دلیل اینکه در فقه و حقوق موضوعه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.اما همیشه برای هراصلی استثنائی وجود دارد و استثناء وارده بر اصل جبران خسارت وارده به دیگری، عوامل و اسباب معافیت از مسئولیت مدنی می باشند که وقوع فعل زیانبار را توجیه کرده و مسئولیت را از دوش عامل زیان برداشته و برخلاف قاعده جبران خسارت از او مطالبه نخواهد شد. این عوامل در قالب قواعد فقهی و موارد قانونی و همینطور اسباب خارجی تفکیک شده اند و به دو دسته تقسیم می گردند. یکی در قالب عوامل رافع مسئولیت ودیگری عوامل مانع مسئولیت مدنی؛ که باوجود تفاوتهای اندک بین آن ها، هردو باعث می شوند که متعهد از مسئولیت معاف شود؛ یعنی بعد از ورود ضرر و ایجاد مسئولیت، با حدوث این عوامل، مسئولیت از دوش متعهد برداشته می شود. در این نوشتار، تلاش شده است که به شناسائی و معرفی یکی از ویژگی ها و اوصاف این عوامل که تاکنون در هیچ منبع مستقلی به آن پرداخته نشده است، بپردازیم و آن غیرقابل پیش بینی بودن آن ها می باشد . زیرا باور عالمان مسئولیت مدنی این است که عوامل خارجی هنگامی مانع مسئولیت مدنی می شوند که غیرقابل پیش بینی باشند.

در مکاتب اخلاقی مختلف برای تحقق فعل اخلاقی، معیارهای متفاوتی را طرح کرده اند که از فاعل آن فعل اخلاقی انتظار عمل به آن قوانین را دارند. یکی ازمباحث مهم دراخلاق که به به آن پرداخته شده است مسأله ی «نیت» است در حالی که در مکتب اخلاقی اسلام یکی از موضوعاتی که به عنوان اساس ارزش درافعال اخلاقی مطرح می شود نیت کار و انگیزه ای است که انسان را وادار به انجام فعل می کند و این نیت برخاسته از اختیار انسان می باشد؛ لذا نیت معیاری برای تعیین ارزش افعال اختیاری به شمار می آید و آن را منشأ خوبی ها و بدی ها معرفی می کند به طوری که هرکس با انجام دادن هر عمل تنها به همان مرتبه ای دست می یابد که نیت آن را دارد.کما اینکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «کل عامل یعمل علی نیته» (اصول کافی،ج2 ص84)؛ هرکس بر پایه ی نیتش عمل می کند. از این رو از نظر ملامحسن فیض کاشانی(ره) و امام خمینی(ره) که از بزرگان و دانشمندان علم اخلاق به شمار می روند، تنها خوب بودن فعل(حسن فعلی) برای ایجاد ارزش اخلاقی کافی نمی باشد، بلکه افزون بر آن، انگیزه و نیت فاعل(حسن فاعلی) درآن فعل نیز بایستی نیک و الهی باشد و تنها در این صورت است که فعل اخلاقی برای فاعل آن، سعادت بخش خواهد بود. بنابر این ارزش هر رفتار اختیاری، از جهت نیت وابسته به این است که نیت فاعل در انجام دادن آن رفتار تا چه اندازه ای به نیت خالص تقرب نزدیک است. این تأثیر و رابطه بین نیت و ارزش اخلاقی یک رابطه ی تکوینی و حقیقی است؛ نه رابطه ای جعلی و قراردادی. نیت در حسن و قبح فعل به شکلی تاثیرگذار است که عمل فاقد نیت نیک هیچ گاه عمل باارزش تلقی نمی شود.

رساله حاضر سعی بر آن دارد ، به این پرسش ،پاسخ دهد که مبنای مسئولیت مدنی نیابتی با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت چیست ؟ اصل شخصی بودن مسئولیت حکم می کند که هر شخص در قبال اعمال ورفتار خود ، ملزم به پاسخگویی بوده ومسئول اعمال ورفتار دیگران نباشد . براین اساس ، در مسئولیت مدنی، این فاعل فعل زیانبار است که اصولا باید مسئول باشد .لکن ، در مواردی قانون گذار، اشخاصی را مسئول زیان ناشی از فعل دیگری قرار می دهد که تحت حمایت ونظارت او عمل می کنند . از این نوع مسئولیت تحت عنوان مسئولیت مدنی نیابتی یاد می شود . در این خصوص مبانی فقهی وحقوقی متعدد ومتفاوتی از جمله نظریه های تقصیر ،انتفاع ، علیت عرفی ، نمایندگی ، سلطه ی معنوی ، اعمال کنترل ، قاعده ی فقهی «لا یبطل دم امرئی مسلم »، قاعده ی اتلاف وتسبیب بیان گردیده است . به نظر می رسد فلسفه مهم واساسی این مسئولیت ، حمایت از حقوق زیان دیده ،جبران کامل خسارات ومحترم بودن خون ومال مسلمانان بوده که جهت نیل به اثبات این فرضیه ، مجموعه حاضر گرد آوری شده است .

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته¬ی فرآورده¬های نوین که اصطلاحاً «خطرهای توسعه» نامیده می-شوند یکی از مهم¬ترین بحث¬های مسئولیت ناشی از تولید به¬شمار می¬رود. این خطرها،¬ ریشه در نقص دانش دارند. خطر توسعه، عیب ناشناخته¬¬ای است که حسب دانش علمی- فنی زمان عرضه کالا، غیرقابل¬شناخت و غیر قابل¬کشف باشد. این خطرها به¬ویژه در بحران جنون گاوی و داروی تالی¬دومید آسیب¬های جسمانی یا زیان¬های اقتصادی جبران¬ناپذیری را برجای گذاشت. برخی کشورها، خطر توسعه را زمینه مسئولیت و برخی آن را مانع مسئولیت می¬دانند. در بیش¬تر کشورهای اروپا سازندگان بر مبنای دفاع خطر توسعه، مسئول زیان-های ناشی از خطر ناشناخته¬ی فرآورده نمی¬باشد. امروزه، رویه قضایی بیش¬تر ایالت¬های آمریکا نیز دفاع موسوم به «حد اعلای پیشرفت» را می¬پذیرد. به¬رغم سکوت قانون¬گذار ایرانی و منابع فقهی، به¬نظر می¬رسد که در حقوق ایران و فقه امامیه مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای توسعه قابل¬توجیه است. در معیار انتظار مصرف¬کننده- که رهنمود اروپایی (جولای1985) و بیانیه دوم مسئولیت مدنی آمریکا آن را پذیرفته است- معیب¬بودنِ فرآورده حسب انتظارهای مشروع و نوعی مصرف¬کنندگان ارزیابی می¬گردد و دفاع خطر توسعه قابل¬استناد نیست. در معیار «تحلیل خطر- سودمندی» که بیانیه سوم مسئولیت¬مدنی آن را پذیرفته است، فرآورده زمانی معیب به¬شمار می¬رود که خطرهای آن بیش از سودمندی¬اش باشد. در معیار خطر- سودمندی دفاع خطر توسعه قابل¬استناد است. زیرا خطرها و سودمندی فرآورده بر اساس زمان تولید سنجیده می¬شود. در حقوق ایران و فقه امامیه، معیار عرفی در مقایسه با دیگر معیارها، ایرادهای کم¬تری دارد و بر اساس معیار داوری عرفی، دفاع خطر توسعه قابل¬پذیرش نیست. دلایل موافقان و مخالفان مسئولیت ناشی از خطر توسعه، قاطع نیست و گاه متناقض است و همین امر، داوری درباره پذیرش یا رد دفاع خطر توسعه را دشوار می¬سازد. بااین¬وجود به¬نظر نگارنده، پذیرش مسئولیت ناشی از خطرهای توسعه با مصالح حقوقی و اجتماعی، سازگارتر است. این رساله در سه فصل به شناسایی خطر توسعه و تحلیل مسئولیت¬مدنی ناشی از آن و نقد دلایل موافقان و مخالفان دفاع خطر توسعه می¬پردازد و در پایان نیز سازوکارهایی را برای حمایت از مصرف¬کنندگان در برابر خطرهای توسعه ارائه می¬نماید.

بررسی نقش استیلاء با حسن نیت در حوزه خاص مسئولیت مدنی، اگر با توفیق نسبی قرین باشد، می تواند موجب توسعه مرزهای دانش بشری وگسترش ادبیات مسئولیت مدنی در این باب باشد. در واقع مسأله این است که آیا قواعد فقهی وحقوقی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین متصرف غیر مأذون با حسن نیت ومتصرف غیر مأذون با سوء نیت از جهت میزان مسئولیت وجود ندارد ؟ آیا بین خطا کار عمدی و با سوءنیت وخطا کار با حسن نیت از نظر میزان مسئولیت مدنی تفاوتی وجود ندارد؟ اگر پاسخ به کلی منفی باشد، پرسش بعدی این است که در این صورت چگونه می توان چنین نظام حقوقی را مجری عدالت ونماد آن دانست. به ویژه چگونه می توان ازعدالت توزیعی سخن گفت؟ واگر پاسخ سراسر مثبت باشد، با این پرسش مواجه ایم که مبنای این مسئولیت چیست؟ از همه مهمتر حسن نیت را که وضعیتی درونی است، چگونه می توان ثابت کرد؟ آیا رفع مسئولیت از عامل زیان به مفهوم ظلم به زیان دیده نیست؟ آیا با هدف مسئولیت مدنی که حتی المقدور جبران همه خسارات وارده است، منافات ندارد؟ واگر پاسخ به پرسش اصلی به طور نسبی مثبت یا منفی وبه اصطلاح تفصیل باشد، لازم است مرزها، شرایط وحوزه این تاثیر مشخص گردد، منطق این تأثیر تعین شود، ومصادیقی از آن در نظام فقهی وحقوقی به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی وضمانات، ارائه گردد. این پژوهش تلاش دارد که بر اساس مطالعه تطبیقی فقهی به مسائل مذکور به طور نسبی پاسخ دهد. از آنجایی که در عدوان تعمّد شرط است، و در تصرف با حسن نیت چون متصرف تعمّد در تصرف مال غیر ندارد، عدوان وبه تبع آن غصب منتفی است. اینکه آیا می توان متصرف با حسن نیت را در حکم غاصب تلقی کرد پاسخ منفی به نظر می رسد چون درحکم غصب در صورتی رخ می دهد که شروع به تصرف با تعمّد بوده وعدوانی باشد وسبب قانونی وشرعی برای تصرف وجود نداشته باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تعیین طرفین واقعی هر قرارداد از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا رضا و اهلیت آن هاست که عمدتاً ملاک صحت قرارداد است و از سویی، آثار قرارداد اصولاً تنها متوجه آنها خواهد بود. به طور کلی متعاقدینی که در انعقاد عقد دخالت دارند یا اصیل هستند و یا نماینده و یا فضول. که در هر یک از این حالات یا علم به اصالت متعاقد وجود دارد و یا ندارد. اگر علم به اصالت طرف قرارداد یا نمایندگی او وجود داشته باشد، مطابق با علم عمل می شود. ولی اگر علم نداشته باشیم، اصیل چه کسی خواهد بود؟ ماده 196 ق.م در این باره مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ...» در فهم و تفسیر این ماده، اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی مفاد آن را قاعده ماهوی؛ و برخی فرض قانونی؛ و بعضی اماره قانونی پنداشته اند. آثار مترتب بر هر یک از این نظرات متفاوت است. مهمترین تفاوت آنها در قابلیت اثبات خلاف اصالت متعاقدی است که، در حین عقد به عدم اصالت خود تصریح ننموده است. صاحبان هریک از این دیدگاه ها، دلایل خاص خود را دارند. هر یک از این دلایل به تفصیل در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در این پژوهش، نظریه اماره بودن مورد قبول قرار گرفته است، و بر مبنای آن، معمولاً اثبات خلاف اصالت متعاقد در هر زمانی ممکن است و در نتیجه آن، عموماً اصیل ها، همان طرفین واقعی عقد هستند که در برابر یکدیگر قرار می گیرند و به موجب عقد مستقیماً ملتزم یا ذیحق می گردند و دیگران از جمله نماینده ای که عقد را منعقد نموده، نسبت به آثار آن بیگانه تلقی می شوند، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد.

نخستین گزارش قاچاق زنان در ایران در سال 1340 ارائه شد که حکایت از دستگیری مردی عرب به همراه یازده زن و دخترجوان داشت. سالیان زیادی از آن زمان گذشت و بردگی ملغی شد، امّا اکنون در عصری که احترام به ارزشهای والای انسانی جایگاه حقوقی یافته است، این بردگی مدرن یعنی قاچاق زنان و کودکان در حال گسترش است، پدیده ای که ابعاد و اشکال جدید آن از ابتدای دهه 1990 میلادی موجب نگرانی کلیه جوامع دنیا شد، لذا جامعه بین المللی در کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان یافته فرا ملّی در سال 2000 میلادی (پالرمو) از آن به عنوان یکی از جرایم فرا ملّی نام برده و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق افراد به ویژه زنان و کودکان را تنظیم و به آن ملحق نموده است. اهداف این اسناد مبارزه با این معضل جهانی و کمک به قربانیان آن و ارتقاء همکاری بین دولتها و ترغیب آنان به اتخاذ تدابیر هماهنگ در زمینه های قانونگذاری و اجرایی است. از جمله راهکارهایی که ارائه شده عبارتند از جرم انگاری، تربیت پرسنل ویژه جهت رسیدگی و تعقیب این جرم، حمایت از مهاجرین غیر قانونی که قربانی قاچاق شده اند، همکاریهای پلیسی، قضایی و تحقیقات مشترک با دیگر دولتهای همجوار برای سرکوب این جرم. دولت ایران نیز که با توجه به وجود نارساییهای اجتماعی همچون فقر، بیکاری، تورم و موقعیت جغرافیایی خاص از این پدیده مصون نمانده موظف است اقدامات لازم را در سطوح داخلی و بین المللی برای مبارزه با این جرم و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد قربانیان آن انجام دهد. اگرچه در رابطه با جرم انگاری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 وجود دارد، ولی این کار کافی نیست، بلکه دولت باید دیگر تعهدات خود را ضمن تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل آن شناسایی یا با اهتمام در جهت عمل به مفاد آن و انعقاد قراردادهای همکاری با دول دیگر، به طور جدی در جهت حفظ امنیت داخلی و بین المللی کوشش نماید. از منظر حقوق داخلی، کوتاهی دولت در حفظ امنیت شهروندان، ترک فعل محسوب می شود و بنابر اصل مسئولیت آوربودن اعمال حاکمیت دولت، دولت مسئول خواهد بود. عدم اقدام نهادهای حاکمیتی در جهت قانونگذاری، اجرایی و قضایی، تقصیر دولت تلقی و موجب تحقق مسئولیت دولت مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی می شود. زیرا دولت مسبب زیان وارده به قربانیان قاچاق است و باید خسارت مادی و معنوی آنان را جبران کند. این سهل انگاری همچنین می تواند منجر به مسئولیت بین المللی دولت شود که در آن صورت نیز جبران کامل خسارت را بر عهده دولت قرار می دهد.

قاعده اقدام را می توان از جمله قواعدی دانست که در اکثر بحث های فقهی ـ حقوقی، کاربرد داشته، علاوه بر اسقاط ضمان، از این قابلیت برخوردار می باشد که منجر به زایش قواعد حقوقی دیگر همچون اعراض، ابراء، تحذیر و... شود. علاوه بر آن در زمینه مسئولیت مدنی، بسته به تأثیر سهل انگاری مقدم در حادثه زیان بار موجب تقلیل یا محرومیت کامل وی از مطالبه خسارت می گردد. در حقوق کامن لا در مقابل این قاعده فقهی، دو قاعده رضایت و مشارکت در خطا نقش آفرینی کرده، هر جا زیان دیده خطری را پذیرفته، سهل انگاری او تنها علت وقوع حادثه زیان بار باشد، موضوع مشمول قاعده رضایت و هرگاه سهل انگاری زیان دیده و زیان زننده با هم سبب وقوع حادثه زیان بار گردند، مشمول قاعده مشارکت در خطا می گردد.

اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده تر از دیروز می کند. بی شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان آن جامعه است . اما، روند برق آسای تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می گردد که علی رغم تحولات و تغییراتی که در قوانین بوجود می آید، هرگز قانون گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون اند. در مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید. از یک سو باید در حد امکان از مراد قانون گذار که در قالب الفاظ و عبارات عرفی ابراز شده است ، پیروی کند. و از جانب دیگر ناگزیر است که به موج حوادث و واقعیت های حقوقی جدید که چه بسا در روان ناخودآگاه قانون گذار نیز جایی نداشته، پاسخ دهد. چگونگی انجام این رسالت ، عمده ترین دغدغهء اندیشمندان حقوق را در مبحث تفسیر قانون باعث شده است . در نتیجهء مباحث گسترده در نظام های دارای حقوقی مدون، در این باب ، مکتبها، روش و ابزارهای گوناگونی مطرح شده است . نظام کهن و تنومند حقوقی اسلام نیز که دوران درازی از عمر خود را بدور از زندگی اجتماعی مسلمانان سپری کرده، و کمتر بعنوان یک نظام کامل در معرض آزمون و خطا بوده است ، (اگرچه بخشهایی از آن در بعضی از ادوار مکمل نظام های حقوقی بوده است) بدلیل کمال و گسترهء فراگیر زمانی و مکانی خود، با همین مشکل مواجه است . بلکه باید گفت ، تمامیت ، کمال و خاتمیت اسلام براساس تفسیر و قرائت مشهور عالمان اسلام از آن، رهین پاسخ علمی به این مشکل است . متولیان فهم، تفسیر و دفاع عقلانی و عالمانه از دین در مجموعه عموم اسلامی و مخصوصا در حوزه اندیشه فقهی تدابیر عالمانه و ارزشمند و نه تمام و کاملی را در این باره اندیشیده اند. البته با ذهنیتی که در فضای مباحث فقهی در مفهوم عام کلمه حاکم بوده و هست . استقرار نظام سیاسی که داعیه حاکمیت مبانی اسلامی و فقهی را بر تمام حوزه های نظام اجتماعی دارد، مجموعهء قوانینی را به دنبال دارد که مشروعیت خود را از همگونی با موازین اسلامی کسب می کند. ولی قهرا بعنوان مجموعه ای از قوانین که بدست بشر و البته در مقام کشف و گزارش و تطبیق با موازین دینی، پدید آمده، تفاوتهای آشکاری با منابع اولیهء اسلام یعی کتاب و سنت دارد. بنابراین، میزان کارآمدی راه حل های فقهی در تفسیر این قوانین، بیان همگونی و ناهمگونی فضای اندیشهء فقهی و حقوقی، ارزیابی مکاتب ، روش ها و ابزارهایی که به این منظور در بین فقیهان و حقوقدانان پیدا شده است و نگاه تطبیقی به آنها، از مسائل مهم و ضروری است که دیدگاه کلان حقوقدانان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصحیح می کند. نوشتار حاضر تلاش دارد که در حد بضاعت ناچیز نگارنده به این مباحث بپردازد. بر این اساس ، مندرجات این دفتر در محورهای زیر سامان می یابد: -1 درآمدی در باب مباحث کلی و مفاهیم کلیدی. -2 بخش اول در باب تفسیر قانون در نظام حقوق نوشته. -3 بخش دوم، دربارهء تفسیر شریعت اسلامی. -4 سخنی پایانی در جمع بندی و نتیجه گیری.