پیشگیری وضعی به عنوان یکی از انواع روش های پیشگیری، مجموعه تدابیر و روش های کاهش یا حذف فرصت های ارتکاب جرم است که ریشه در ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی دارد. این نوع از پیشگیری اقدام به کاستن زمینه های مساعد بزه زا و ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم نموده و از سوی دیگر، افزایش هزینه های ارتکاب جرم را از طریق تهدید به مجازات و احتمال کشف بزه و دستگیری بزهکار می نماید. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند ولی خود با موانع و محدودیت هایی روبه رو است که این موانع و محدودیتها کارایی آن را کمرنگ نموده است. تحمیل هزینه و مسئولیت برای بزه دیدگان بدین معنا که افراد جامعه مجبور می شوند تدابیر پیشگیری وضعی را با هزینه و مسئولیت خود به کار بندند و به دیگر علل ارتکاب جرم توجهی ننمایند، ایجاد ترس از جرم به ویژه در افراد سالخورده و انزوای کامل آنان و همچنین استرس، اضطراب و ترس سایر مردم در خصوص افراد ضعیف، ترسو و ناتوان و یا جابه جایی جرم که سبب می شود عمل مجرمانه در زمان، مکان، شگرد و نوع جرم خاص دیگری ظهور پیدا نماید، به علاوه ملاحظات حقوق بشری از این محدودیت ها و موانع محسوب می گردد که بررسی ابعاد آن موضوع این پژوهش است.

چکیده: امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمین? رشد و بالندگی جوامع را فراهم می کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی وسیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم ترین عناصر و مولفه های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه، استقلال قضایی؛ یعنی اینکه دستگاه قضایی و قضات دادگستری بدور از هر گونه نفوذ و فشار بیرونی به وظایف قانونی خو یش عمل کنند و دادرسی عادلانه؛ که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تأمین می کند. امنیت قضایی در ایران به دلایلی مانند وجود خلأهای قانونی و قانون گذاری های نامناسب، عدم حکومت و اجرای مناسب قانون در جامعه، عدم تحقق کامل برخی قواعد دادرسی عادلانه مانند منع شکنجه و منع مداخله در حریم خصوصی اشخاص و همچنین نادیده گرفتن برخی از حقوق دفاعی متهم درحد انتظارنیست. دراین پژوهش ضمن تبیین بنیادهای امنیت قضائی وارزیابی آن در ایران، راه کارهایی جهت مقابله با موانع تحقق امنیت قضائی و تأمین هرچه بهتر آن در جامعه ارائه شده است. کلید واژگان: : امنیت قضایی، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، دادرسی عادلانه

جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران هتل های سه ستاره شهر تهران هستند. از 20 هتل سه ستاره شهر تهران 16 هتل، حاضر به انجام مصاحبه حضوری شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک، جمع آوری شده و سپس تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد در چهار سطح بررسی شده( سطح بدون بازاریابی، بازاریابی غیرتخصصی، بازاریابی تخصصی و بازاریابی پیشرفته)، رابطه ای بین هتل های بدون بازاریابی با عملکردوجود نداشت. در سطح دوم و سوم، تعداد هتل هایی که عملکرد مطلوب داشتند بیشتر از هتل هایی بود که در همین سطوح عملکرد نامطلوب داشته اند. هیچ هتلی در سطح چهارم قرار نگرفت.

اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه¬ها و نیازهای مشتریان، شرکت¬های ایرانی را با چالش¬های متعددی در ارتباط با مصرف¬کنندگان مواجه کرده است. در این شرایط شرکت¬هایی که بتوانند از ابزار و امکانات در دسترس خود مانند طراحی و توسعه کالاهای جدید، ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب، همچنین بسته¬بندی مناسب به درستی استفاده کنند می¬توانند بر این چالش¬ها فائق آمده و بقای مداوم خود را تضمین کنند. اکنون وقت آن رسیده که متخصصان و بازاریابان توجه بیشتری به اهمیت بسته¬بندی و نقش آن در تصمیم خرید مصرف¬کنندگان و در نتیجه افزایش فروش و سود شرکت¬ها نموده و نگرش خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. اگرچه شرکت¬ها دریافته¬اند که به این منظور می-بایست جذابیت و جنبه ظاهری بسته¬بندی کالاها مدنظر قرار گیرد، ولیکن مشاهده می¬شود که اکثر آنها روش¬های علمی را در این خصوص بکار نگرفته¬اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می¬باشد. هدف اصلی از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در بسته¬بندی بر تصمیم خرید مصرف¬کنندگان شهر تهران می¬باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مراجعه کنندگان فروشگاه¬های شهروند می¬باشد که محصول مورد نظر را خریداری نموده¬اند و با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده حجم نمونه مشخص می¬شود. برای گروه نمونه تعداد 420 پرسشنامه با مراجعه حضوری پرسشگر توزیع گردید که پس از کنار گذاشتن تعداد 18 عدد آنها در نهایت تعداد 402 پرسشنامه تکمیل شده مبنای تجزیه و تحلیل ارئه شده در این تحقیق قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که 7 عامل بر تصمیم خرید مصرف¬کنندگان تاثیر دارند که عبارتند از: 1- برچسب 2- زیست محیطی 3- طرح و شکل ظاهری 4- کاربردی 5- تاریخ مصرف 6- جنس و 7- تنوع نوع بسته بندی. سپس این عوامل اولویت بندی شده و همچنین تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر ویژگی های بسته بندی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به مرور ادبیات و تحقیقات پیشین در ارتباط با تبلیغات رادیو و تلویزیونی، مدلی بر اساس سلسله مراتب تأثیرات برای این تحقیق انتخاب و بر اساس آن سه فرضیه مطرح شد: 1- آگاهی ناشی از تبلیغات بر ایجاد علاقه مندی مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد. 2- ایجاد علاقه مندی مشتریان بر اقدام مطلوب (خرید) آنان تأثیر مثبت معناداری دارد. 3- ( اقدام مطلوب) خرید مشتریان بر رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد. برای بررسی فرضیات، پرسشنامه ای طراحی شد که برای طراحی سوالات از نظرات اساتید و خبرگان بانکی و نیز مقالات معتبر خارجی و داخلی استفاده شد. برای دستیابی به یافته های مناسب تعداد 350 پرسش نامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف موارد غیر قابل استفاده نهایتاً تعداد 220 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد، که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از روش آمار توصیفی و هم از روش آمار استنباطی استفاده شده است؛ به منظور آزمون فرضیه های مطروحه و انجام استنباط هایی در مورد جامعه مورد نظر، تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است،که برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از روش آمار توصیفی استفاده شده که برای این منظور از نرم افزار spss و برای تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزارlisrel استفاده گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج حاکی از این است که سه فرضیه فوق تأیید شده است. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مدل پژوهش و اصلاحات پیشنهادی نرم افزار تحلیل آماری، مدلی پیشنهاد شد؛ که طبق این مدل می توان گفت که عوامل ”ایجاد علاقه مندی“ و ”آگاهی“ تأثیرگذارترین عوامل بر رضایتمندی مشتریان می باشند. همچنین، عامل ”اقدام مطلوب (خرید)“ نیز، در اولویت آخر قرار دارد.

تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بحث مطالعاتی بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. موضوعی که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای مقابله و پیشگیری از پدیده مجرمانه به کار گرفته می شود. این رشته مطالعاتی با نگرش اثباتی و هنجاری به مطالعه پدیده های اجتماعی، بویژه جرایم، می پردازد. نگرش اثباتی وضعیت قوانین موجود در جامعه و نحوه واکنش افراد به قواعد و مقررات حقوقی را به عنوان محرک های اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد و بدون تغییر و اصلاح قوانین موجود درصدد است به هدف کارایی دست یابد، زیرا معتقد است که کارایی در بطن این قوانین و مقررات وجود دارد و قاضی باید آن را استخراج کند. اما در نگرش هنجاری، اصلاح قوانین و مقررات را برای ایجاد بهترین شرایط ممکن از نظر کارایی ضروری می داند. دیدگاهی که اصلاح قوانین را تا جایی که منجر به افزایش رفاه جامعه یا رسیدن به آنچه در اقتصاد، کارایی کالدور_ هیکس می نامند، تجویز می نماید. تحلیل اقتصادی کیفری برای جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه دو معیار در جامعه مطرح می نماید. نخست، معیار «درونی سازی حقوق کیفری» و «معیار تکمیلی بودن حقوق کیفری». از دیدگاه این مکتب، بزهکاران با انگیزه کسب سود مرتکب بزه می شوند. به طوری که قبل از هر اقدامی میزان سود و هزینه خود را می سنجند و در صورتی مرتکب جرم می شوند که سود حاصل از جرم بیشتر از هزینه آن باشد. بدینسان، مدل بازار به سیاستگذاران حقوق کیفری و قضات کمک می کند تا هزینه ها و منافع رفتارهای بزهکارانه را شناسایی کرده و در مقابل آن واکنش مناسبی اتخاذ کنند. اقتصاددانان، هزینه های جرایم را به سه دسته عمده یعنی؛ هزینه های بزهدیدگان، هزینه های دستگاه عدالت کیفری و هزینه های بزهکاران ، تقسیم بندی می کنند. هزینه های بزهدیدگان، شامل هزینه های مادی(از دست دادن توانایی کار، هزینه های پزشکی،...) و هزینه های معنوی (درد و رنج و کیفیت از دست رفته زندگی، ...) می شود. اما دستگاه عدالت کیفری درهر جامعه با توجه به سیاستی که اتخاذ می کند، هزینه های متفاوتی را به جامعه تحمیل می کند.بزهکاران نیز در نتیجه ارتکاب جرم، برای فرار از عدالت کیفری و عدم کشف جرم هزینه هایی را تحمل می کنند. اقتصاددانان، در ارزیابی هزینه های جرایم از روش های متعددی استفاده می کنند.روش ارزیابی نزولی، روش ارزیابی صعودی ، روش ارزیابی تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش از جمله این روش ها محسوب می شوند. به نظر اقتصاددانان ، برآورد صحیح هزینه های جرایم باعث می شود اولاً، اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویت ها تعیین شود، ثانیاً، سیاستگذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیل های هزینه- فایده را برای متولیان امرسیاستگذاری فراهم کنند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این پایان نامه سعی شده ضمن مطالعه مبانی نظری تحلیل اقتصادی حقوق کیفری، مفاهیم اقتباس شده از این مکتب برای تجزیه و تحلیل رفتار بزهکارانه مورد بررسی واقع شود.

اصول رفتار قضایی موسوم به سند بنگلور که در نوامبر 2002 میلادی در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته به تصویب نهایی رسید؛ به ارائه معیارهای رفتار قضایی و آنچه که در نظام بین المللی متعارف و پذیرفته شده می باشد پرداخته است. در این سند سعی شده است استانداردهای سلامت رفتار قضایی، نزاکت قضایی، شایستگی و پشتکار، استقلال قضایی، بی طرفی و برابری، با این هدف گنجانده شود که شرایط و فضا را برای برقراری یک دادرسی عادلانه و بدور از هر گونه شک و شبهه فراهم کند. نظام قضایی ایران که پس از انقلاب باشکوه اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی بسیاری از این اصول را مبنایی برای قانونگذاری و دادرسی قرار داده است، با این حال در مواردی این اصول را خواسته یا ناخواسته نقض کرده است که در این تحقیق به بررسی این موارد پرداخته می شود. بنابر این در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل می گردد که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینه معیارها و آنچه در خصوص استانداردهای قضایی مطرح می باشد به علت برداشت های نادرست از فقه اسلامی بوده است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویا می باشد و معیارهای رفتار قضایی منطبق با موازین شرع مقدس اسلام می باشد و در خصوص مصادیق می بایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بین المللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این اصول می باشند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجه مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بین المللی اصول رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه سازی اصلاح قوانین فراهم گردد.

چکیده امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی یکی از مهم ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه ی بین الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می باشد.در این پایان نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت ها و تفاوت های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین الملل پرداخته می شود.

جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز بنا بر اثری که بر روی زندگی اقشار مختلف مردم می-گذارد، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد داشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز، به عنوان مهم ترین سیاست رفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولتمردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن ایجاد چالش های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و آسیب پذیر کردن بخش تولید، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجهه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی دامن زده است. از سوی دیگر، روند اجرایی قانون نیز، تخلفاتی را در پی داشته که در پیچیده تر کردن فضای اقتصادی-سیاسی جامعه، بی تأثیر نبوده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، بازنگری مجدد در اهداف قانون با نگاه واقع بینانه، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای? قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن و نظارت همه جانبه بر حسن اجرای قانون، ضروری به نظر می رسد. کلید واژگان: یارانه، قانون هدفمندی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بزهکاری اقتصادی، جرم زایی، پیشگیری

در قرآن کریم اماره بارزی مبنی بر اینکه حجاب با یک حدود و ثغور خاص یک مقوله اجباری است و می توان آن را بر زنان تحمیل کرد به چشم نمی خورد، بلکه اماره هایی مبنی بر عدم تحمیل آن وجود دارد. با وجود اینکه داشتن یک حجاب مناسب و متعارف برای زنان امری پسندیده و نیکوست، ولی باید توجه داشت که این امر زمانی ارزشمند است که این قشر از اعضای جامعه با نهادینه سازی حجاب در باور خود به صورت اختیاری و با طیب خاطر و رضایت کامل به آن گرایش پیدا کنند. قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه یک اخلاق و ارزش خاص در رابطه با رفتار زنان، بدون اینکه به ساز و کارهای فرهنگی در حوزه اجرایی و عملیاتی توجه شایانی داشته باشد، بی حجابی را در صورت تحقق در شرایط خاص، جرم انگاری نموده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای آن جزای نقدی در نظر گرفته است. در کنار این واکنش کیفری، در سایر رشته های حقوق از جمله حقوق اداری و حقوق انضباطی نیز ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی شده است. متاسفانه قانونگذار در این فرایند تعریفی از حجاب ارائه ننموده و همین امر باعث گردیده که برای ارائه تعریف حجاب در راستای اصل 167 ق.ا به منابع فقهی مراجعه شود. مطابق تعریفی که در فقه پذیرفته شده، حجاب عبارت است از: پوشانیدن تمامی اعضای بدن غیر از صورت و کفین تا مچ. حجاب اسلامی به عنوان یک مقوله اختیاری،آن نوع حجابی است که در کنار پوشش متعارف، در روابط بین زن و مرد بتواند یک مانع رفتاری ایجاد کند، بدون اینکه صرفاً با پوشش خاصی که مدنظر است ملازمه داشته باشد. اما مقنن ایرانی به دلیل تاسی از برخی دیدگاهها، حجاب را تنها در پوششی با حدود خاص خلاصه کرده و ویژگی رفتاری و اختیاری بودن آن را مورد توجه قرار نداده است. در واقع قانونگذار از حجاب تنها به عنوان یک پوشش خاص حمایت کیفری کرده و در این راستا به دلیل عدم رعایت استانداردهای حاکم بر جرم انگاری یک رفتار، چالش هایی را هم در درون سیستم کیفری و هم بیرون از آن رقم زده است و حقوق کیفری را در خصوص موضوع مورد بحث با ابهامات متعددی مواجه ساخته است. از نگاه علم جرم شناسی در ارتکاب بی حجابی عوامل متعددی دخیل هستند که در این میان عومل اجتماعی به عنوان تاثیرگذارترین عامل از نگاه جرم شناسی در علت شناسی بی حجابی بیشتر از عوامل فردی ایفای نقش می نماید.

برنامه ریزی منابع سازمان یک راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت ایجاد یکپارچگی عملیات کسب و کار است. رایانش ابری نیز یک مدل جدید ارائه سرویس است که نرم افزارهای کسب و کاری را به صورت برخط از طریق مرورگر وب و رایانه های اختصاصی فراهم می کند. استفاده از راهکارهای ابری برای سیستم erp به تازگی معرفی شده است. در زمینه پذیرش سیستم erpابری، بیشتر پژوهش های پیشین صورت گرفته به صورت کیفی ارائه شدند؛ پژوهش حاضر به صورت کمی و میدانی پذیرش را بررسی کرده است. عوامل زیادی بر پذیرش erp ابری موثر هستند و سازمان ها باید به طور نظام مند این عوامل را پیش از تصمیم گیری به پذیرش ارزیابی کنند. به دلیل پیچیدگی و هزینه بر بودن فرآیند پیاده سازی سیستم erp، استفاده از سیستم erp ابری در ایران جایگزین مناسبی برای سیستم erpخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پذیرش erp ابری در شرکت های ایرانی صورت گرفته است. به این منظور از روش فرا ترکیب جهت شناسایی عوامل استفاده شده است؛ بعد از انتخاب عوامل با بیشترین درصد فراوانی در مطالعات، 15 عامل شناسایی شده بر مبنای چارچوب toe در 3 گروه دسته بندی شدند و سپس به منظور ارزیابی به خبرگان ارائه شدند. برمبنای عوامل تایید شده، یک مدل پژوهش با ترکیب تئوری انتشار نوآوری و چارچوب فناوری- سازمان- محیط ایجاد شد. جهت آزمودن مدل، یک مطالعه موردی در بخش صنایع تولیدی انتخاب شد و از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها بیانگر آن هستند که تمام عوامل شناسایی شده، به جز فشار رقابتی و پشتیبانی قانون گزاران دولتی بر پذیرش erp ابری موثر هستند. بر مبنای نتایج، حمایت مدیریت ارشد، ریسک های امنیتی و کاهش هزینه، تعیین کننده ترین عوامل در پذیرش erp ابری شناخته شدند. همچنین یافته ها نشان دادند که نرخ پذیرش erp ابری در سازمان های ایرانی در حال حاضر بسیار پایین است.

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. و در بخش دوم ابتدا به جرم شناسی پیشگیرانه و سپس به جرم شناسی اصلاح و درمان پرداخته میشود و تاسیس تعویق صدور حکم از منظر این دو مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز رابطه جرم شناسی عدالت ترمیمی با تاسیس تعویق صدور حکم مورد بررسی قرار میگیرد.

از لحاظ جرم شناختی سیاست های مسکن از دو بعد قابل بررسی است: بعد پیشگیرانه و بعد جرم زایی. بر این اساس سیاست گذاری علمی مسکن می تواند به پیشگیری محیطی و پیشگیری اجتماعی از جرم در محیط های مسکونی کمک شایانی کند و بالعکس سیاست های غیرکارشناسانه و شتاب زده ی مسکن می تواند به افزایش شمار جرایم و معضل جرم زایی و ناامنی در محل زندگی افراد دامن زند. سیاست مسکن مهر علیرغم در برداشتن آثار و تبعات مثبت متعدد، لااقل آن طور که از بررسی و انطباق معیارها و نظریه های شناخته شده ی جرم شناسی با آن برمی آید، در مرحله ی پیشگیری از جرم نمی تواند کارنامه ی قبولی کسب کند و این نشان از عدم توجه کافی به جایگاه خطیر مسکن و شهرسازی در امر پیشگیری و کاهش میزان جرایم است. بنابراین اگر هرچه سریع تر برای رفع کاستی های این طرح عظیم تدبیری اتخاذ نشود، دور از ذهن نیست که در آینده ای نه چندان دور در ورطه ی جرم زایی گرفتار شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یافته های این پژوهش عبارتند از : 1-تبیین و تدوین تکالیف و وظایف شرکت برق منطقه ای خراسان در بخش توزیع در سه سطح حاکمیتی، تصدی گری.2-بررسی سیستم نظارت فعلی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن.3-مقایسه روش نظارت فعلی با الگوی نظارت مطلوب و تعیین شکاف موجود و روشهای کاهش آن . 4-تدوین استانداردها با شاخصها و تهیه فرمهای نظارتی مربوطه. پیشنهاداتی که این پژوهش دارد عبارتند از: 1-اجرای عملی نظام ارائه شده با استفاده از بررسی آمار عملکرد طی چند دوره.2-طرحریزی ساختار سازمانی نظارت بر توزیع.3-گزینش و انتخاب نیروی انسانی خبره متناسب با ساختارطراحی شده. 4-طراحی سیستم اطلاعاتی مکانیزه مورد نیاز جهت نظام نظارت پیشنهادی.5-تجدید نظر و بازنگری در شاخص های نظارتی تدوین شده متناسب با مقتضیات زمانی و محیطی.6-بازنگری مجدد بر تکالیف شرکتهای برق منطقه ای در بخش توزیع.7-تدوین استانداردها و تهیه فرمهای نظارت جهت سنجش شاخصهای تعیین شده.