در این تحقیق ارتباط میان قوانین و مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور به روش داده های پانل، با استفاده از شاخص «سختی مقررات کسب وکار» تأثیر مقررات کسب وکار بر رشد اقتصادی برای نمونه 62 کشوری (که 28 کشور آن کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هستند) طی سال های 2003-2006 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردهای رگرسیونی نشان می دهد مقررات سخت و پیچیده کسب وکار به طور کلی بر رشد تمامی کشورهای موجود در نمونه و به طور خاص بر رشد کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط، که دارای ساختار نهادی ضعیفتری هستند، تأثیر منفی می گذارد. افزایش در متغیر سختی مقررات کسب وکار موجب کاهش در رشد اقتصادی در کل کشورها می گردد اما این کاهش در کشورهای با درآمد پایین بیشتر است. مقررات سخت و فساد اقتصادی، هر دو رشد اقتصادی را کاهش می دهند و نتایج به دست آمده از اثرات متقابل مقررات و فساد نشان می دهد که در سطوح بالای مقررات، افزایش فساد دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورها می گردد. به عبارتی، تأثیر منفی افزایش مقررات دست وپاگیرتر و دشوارتر در صورت افزایش فساد بر رشد اقتصادی افزایش می یابد.

چکیده: در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی میشود. برای این منظور از روش با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه var خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان داد که وقوع یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت در چهار دوره اول اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دورهها، قیمت نفت بعد از شاخص قیمت سهام بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش مییابد. وقوع یک انحراف معیار شوک در تغییرات قیمت نفت باعث افزایش شاخص قیمت سهام میشود که اثر آن در طول زمان یکسان نیست. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک ( 1989 ) و همیلتون ( 1996 ) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت، سهم بیشتری را در توضیح واریانس خطای پیشبینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در این تحقیق رابطه بین قیمت جهانی طلا با قیمت جهانی نفت خام در دوره زمانی آوریل 1994 تا آوریل 2011 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری vecm با دو متغیر کنترلی شاخص گسترده دلار آمریکا و شاخص سهام جهانی استفاده می شود. نتایج برآورد الگوی پویای بلند مدت وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای مدل نشان می دهد. بر اساس الگوی بلندمدت، قیمت نفت تاثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارد، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا می شود. همچنین نتایج گویای آن است که در تابع قیمت طلا، افزایش در شاخص قیمت سهام و شاخص دلار آمریکا باعث کاهش قیمت طلا می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت نشان از کُندی سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به تعادل بلند مدت دارد. نتایج واکنش به ضربه نشان از آن دارد که یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا شده و این افزایش در دوره های بعد با نرخی کاهنده باقی می ماند. نتایج تجزیه واریانس هم نشان داد که در همه دوره ها شاخص قیمت طلا، بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی خود دارد. اما در طول زمان، سهم قیمت نفت در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت طلا افزایش می یابد و بیش از سهم دو متغیر دیگر (شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت دلار) است. نتایج آزمون علیت به روش تودا و یاماموتو نشان دهنده ی این است که یک رابطه علّی یک طرفه از سمت قیمت نفت خام به قیمت جهانی طلا وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش قیمت نفت محرک افزایش قیمت جهانی طلا است. واژگان کلیدی: الگوی تصحیح خطای برداری، قیمت جهانی طلا، قیمت جهانی نفت خام، تابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس، روش تودا و یاماموتو.

در اقتصاد ایران، افزایش بهره وری و بازدهی استفاده از منابع تولید، برای به حداکثر رساندن توان تولید و عرضه اقتصاد ضروری می باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است. اما ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر اقتصادهای مختلف جهان مطرح شده است، چگونگی امکان دستیابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره وری می باشد. لذا سوال اساسی در این مطالعه این است که آیا ارتقاء بهره وری، موجب کاهش اشتغال در صنعت ایران می گردد؟ بدین منظور، با استفاده از یک الگوی var ساختاری شامل متغیرهای بهره وری نیروی کار و اشتغال صنعت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، به بررسی اثر یک تکانه مثبت فناوریِ ارتقاء دهنده بهره وری به الگو،پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در کل صنعت ایران، به دلیل سهم بالای صنایع کوچک در ترکیب صنعت، ارتقاء بهره وری در بلندمدت با کاهش اشتغال نیروی کار همراه خواهد بود؛ هرچند که در آن، تأثیرپذیری اشتغال از تغییرات بهره وری ناچیز می باشد. اما در صنایع بزرگ، پیشرفتهای فنی در عین حالیکه در بلندمدت موجب افزایش بهره وری نیروی کار می شوند، موجب افزایش اشتغال نیروی کار نیزخواهند شد. همچنین اتّکا به سایر سیاستهای طرف عرضه به غیر از ارتقاء فناوری و بهرهوری و همچنین سیاستهای طرف تقاضا، در شرایط اقتصاد ایران امکان دستیابی به هر دو هدف را فراهم نخواهند آورد.

چکیده اقتصاد ایران از دیر باز به عدم تعادل ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. این عدم تعادل ها تا حدودی از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام ها جبران می گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می شد. با کشف نفت و تزریق درآمد های نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اوّلین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه ی کشور های وام گیرنده خارج گردید. در آن سال ها کشور های آمریکا و اروپا رکود حاصل از شوک های نفتی را تجربه می کردند. از این رو، نوسانات قیمت جهانی نفت اثر قابل ملاحظه و غیرقابل اغماضی بر درآمد های ارزی و تعادل بخشی اقتصاد خارجی ایران گذاشت، به طوری که افزایش قیمت نفت، نرخ ارز و موازن? تجاری بین کشور ها را تغییر داد. زمانی که شوک نفتی بر اقتصادی وارد می شود، بر میزان واردات، صادرات، سطح تورم و سایر متغیر های کلان اقتصادی کشور اثر می گذارد. از این رو قیمت نفت می تواند جایگاه اقتصادی مهمی در ارتباط با تراز تجاری (غیر نفتی)، صادرات (غیر نفتی) و واردات داشته باشد. از آنجائیکه تراز تجاری (غیر نفتی) ایران با کسری مواجه بوده، توصیه تمامی صاحب نظران اقتصادی تلاش برای افزایش صادرات (غیر نفتی) و فرار از این وضعیت می باشد. این رساله به دنبال بررسی اثرات کوتاه مدّت و بلند مدّت شوک های نفتی بر تراز تجاری ایران با استفاده از یک مدل خود توضیح برداری و تصحیح خطای برداری می باشد. داده های سالانه برای دوره 1387 - 1350 برای کشور ایران، استفاده شده است. در نهایت با استفاده از توابع واکنش به تکانه، تأثیر شوک ها بر تراز تجاری ارزیابی و با استفاده از تجزیه واریانس، سهم هر یک از متغیرها در ایجاد این نوسانات بررسی شده است.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می-کند. بنابراین شناخت عوامل تأثیر گذار بر توسعه مالی ضروری است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی فراوانی منابع است. فراوانی منابع از طریق مکانیزم های مختلفی بر توسعه مالی اثر می گذارد. این مکانیزم ها بیماری هلندی، کاهش اتکاء به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل-گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی می باشند؛ که در کشورهای برخوردار از فراوانی منابع اتفاق افتاده و زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید. اما با توجه به ادبیات نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های فوق الذکر، در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، در طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات موردنظر پرداخته می گردد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی-دار است. بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقاء یافته و و در پی آن زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.

انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیش تری به منظور مقابله با اثرات مخرب آن جلب شود. در این پژوهش ابتدا رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز ?co?_2 و متغیرهای موثر دیگر مورد آزمون قرار گرفته و از این طریق با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیعی (ardl)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی شده است. سپس به منظور تکمیل بحث، پیش بینی انتشار گاز ?co?_2 بر اساس روش سیستم خاکستری و خودبازگشت جمعی میانگین متحرک و مقایسه این دو روش بر اساس معیارهای rmse، mae و mape انجام شده است. نتایج نشان می دهد اولاً، علی رغم ارتباط بلندمدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیاً، پیش بینی سیستم خاکستری نسبت به روش دیگر از صحت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین بر اساس نتایج پیش بینی، میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 2020 به میزان 68/925 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل تعیین کننده های فقر در جهت بررسی رفاه از منظر ویژگی های خانوار، تلاشی برای بررسی چگونگی تاثیر یک متغیر خاص در صورت ثبات سایر ویژگی ها، بر وضعیت فقر می باشد. هدف این مطالعه، بررسی آن دسته از ویژگی هایی از خانوارها است که عواملی مهم و موثر در رفاه خانوار و وضعیت فقر تشخیص داده می شوند. نتایج این مطالعه توسط سیاست گذارن به منظور ارتقا رفاه جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. با این هدف، در این مطالعه تعیین کننده های فقر در مناطق روستایی و شهری استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا خط فقر مطلق به تفکیک مناطق بر پایه ی داده های هزینهای استخراج شده از، داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها استان خراسان شمالی، در سال 1389 که توسط مرکز آمارو اطلاعات ایران گردآوری شده، برآورد می شود. در این پیمایش 679 خانوار نمونه روستایی و 717 خانوار نمونه شهری در نمونه آماری حضور دارند. در ادامه با استفاده از خط فقر برآورد شده و به کارگیری مدل توبیت، به منظور بررسی عوامل تعیین کننده ی سطح فقر، تاثیر متغیرهای بارتکفل، جنس و سن سرپرست خانوار، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که برای مناطق شهری تمامی متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل به جز سن سرپرست خانوار بر فقر شهری استان موثراند. برای مناطق روستایی به جز متغیر جنس و سن سرپرست خانوار بقیه متغیر‎های توضیحی مشخص شده در مدل شامل بارتکفل، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی خانوار در سطح 9/99% تاثیر معنی داری بر فقر دارند. هم چنین متغیر موهومی شهری بودن خانوار تاثیر قابل توجهی در کاهش احتمال ایجاد فقر در سطح استان دارد. علاوه بر این، آماره (i)? در مدل نشان می دهد به ترتیبب برای خانوارهایی روستایی و شهری که متوسط مقادیر متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل، را در اختیار دارند 75% و 78% احتمال دارد که در زمره خانوارهای غیر فقیر قرار گیرند.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشورهای دارای منابع گاز طبیعی، نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی در بازارهای مختلف و اطلاع از روند آتی قیمت های گاز طبیعی در جهان می باشد. شناخت انواع مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی می تواند به انتخاب مکانیسم قیمت گذاری بهینه کمک کند. در این تحقیق، علاوه بر معرفی انواع مکانیسم های قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان، به توصیف انواع بازارهای گاز طبیعی در جهان مانند بازارهای آسیا-پاسفیک، آسیا و اورآسیا، اروپا و آمریکا می پردازد. سپس با استفاده از دو روش arima و ssa، قیمت گاز طبیعی مایع شده برای دوره زمانی ژانویه 2011 تا ژوئیه 2012 پیش بینی شده است. تحلیل طیفی منفرد (ssa) روش آماری جدیدی است که برای پیش بینی سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. مقایسه دقت پیش بینی در این دو روش نشان می دهد که روش ssa از دقت بیشتری برای پیش بینی سری زمانی قیمت گاز طبیعی مایع شده برخوردار است.

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند، در حالیکه، بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهند که تابع جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. طلا یکی از اجزای سبد دارایی سرمایه گذاران می باشد و از سویی سرمایه گذاران به دنبال دارایی ها با ریسک کمتر هستند، لذا پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران با اهمیت می باشد. بدین منظور در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 3/8/1390 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب بر قیمت سکه تمام بهار آزادی است و در صورت تأیید این نظریه، و قابلیت پیش بینی، ارائه الگو برای تشخیص روند آن می باشد. از آزمون bds (براک، دیچارت و شینکمن) برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه قابل پیش بینی است و فرضیه عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های arima و garch با استفاده از آزمون مذکور رد می-شود؛ همچنین جهت بررسی روند آشوبی در سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد مقدار این آماره مثبت بوده و داده ها دارای روند آشوبی می باشند. لذا امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود. با تأیید قابلیت پیش بینی سری، برای تشخیص روند سری زمانی مذکور، از دو نوع الگو سازی غیرخطی، شبکه عصبی پایه شعاعی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای دو حالت ایستا و پویا، استفاده شده است. نتایج این مرحله نشان می دهد الگوی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای پیش بینی سری زمانی قیمت سکه تمام بهار آزادی مناسب می-باشد.

صدور محصولات داخلی به خارج و وارد کردن کالاهای مورد نیاز، ساختار تولید و مصرف را بهینه و متنوع می کند. برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن، توجه به صادرات غیرنفتی ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر برای ارتقاء تولید داخلی، باید به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که برای تولید ضروری هستند، نگاه ویژه ای شود. با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر صادرات صنعتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای بر رشد صنعتی در ایران طی دوره 89-1355 و با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. برای این منظور از سیستم معادلات همزمان با سه معادله استفاده شده است. سیستم معادلات مورد بررسی، بیش از حد شناسا بوده و به همین دلیل برای برآورد ضرایب از روش حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که صادرات صنعتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای هر دو بر رشد صنعتی تأثیر مثبت دارند اما میزان تأثیرپذیری رشد بخش صنعت از صادرات صنعتی کمتر از واردات واسطه ای و سرمایه ای است. افزایش یک درصدی صادرات صنعتی، ارزش افزوده بخش صنعت را تنها به میزان 0/08 درصد افزایش می دهد، در حالی که یک 1درصد افزایش واردات واسطه ای و سرمایه ای منجر به افزایش 0/39 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت می شود و این به معنی وابستگی شدید صنعت به واردات سرمایه ای و واسطه ای می باشد.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی بعنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه و کالاهای اساسی هستند حائزاهمیت فوق العاده است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. انتظار بر آن است که محیط حکمرانی از مجاری چون قانون گذاری و سیاست گذاری کشورها یکی از این عوامل باشد. از اینرو پژوهش حاضر به روش داده های تابلویی، به پژوهش در مورد تاثیر حکمرانی خوب بر صادرات محصولات صنعتی در نمونه 12 کشوری از کشورهای منتخب منا بین سال های 1996 تا 2010 می پردازد. به منظور مقایسه تطبیقی سعی شده از یک گروه کشورهای در حال توسعه موفق در صادرات صنعتی استفاده شود. لازم به ذکر است که شاخص کلی حکمرانی از متوسط شش شاخص حکمرانی بر اساس تعریف بانک جهانی استخراج شده، همچنین به منظور تحلیلی جامع تر اثر سه شاخص اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات به طور مجزا در تابع صادرات صنعتی کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کیفیت حکمرانی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو منا است. همچنین از سه فرضیه فرعی، تنها فرضیه اثر بخشی دولت بر صادرات کشورهای عضو منا که دارای تأثیر مثبت و معنی دار بود قابل پذیرش نبود. با مشاهده نتایج حاصل از این تحقیق می توان انتظار داشت کیفیت حکمرانی مطلوب یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات صنعتی باشد بدین روی ضروری است کشورهای عضو منا برای نیل به توسعه صادرات، اولویت های سیاست گذاری خود را بر بهبود شاخص های حکمرانی قرار دهند.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. یکی از عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک، درآمد فراوان حاصل از صادرات نفت است. درآمدهای نفتی از طریق سازو کارهای مختلفی بر توسعه مالی اثر می گذارد. این ساز و کارها شامل بیماری هلندی، کاهش اتکاء به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی، بی ثباتی اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری فیزیکی، افزایش درآمد افراد و افزایش پس انداز است؛ که در کشورهای ذکر شده اتفاق افتاده و زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی و یا افزایش سرعت آن، فراهم می نماید. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای 8 کشور منتخب صادرکننده نفت، طی دوره زمانی 1994 تا 2009 و در دو بخش از نظام مالی-بازار سهام و بانک- به آزمون تجربی فرضیات موردنظر پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد الگو در مدل بانکی، حاکی از ارتباط منفی و معنی‏دار میان شاخص کلی توسعه مالی و درآمدهای نفتی است. به علاوه، نتایج برآورد الگو در بازار سهام، ارتباط مثبت و معنی داری را بین شاخص کلی توسعه مالی در بازار سهام و درآمدهای نفتی در هر دو گروه کشورهای با بازار سهام نسبتأ پیشرفته و کشورهای با بازار سهام نسبتأ ضعیف آشکار ساخت.

توسعه پایدار به عنوان یگانه رویکرد مقابله با تهدیدهای جهانی از اواخر دهه هشتاد وارد ادبیات توسعه شده است. ارتباط توسعه و نحوه اداره جامعه از طریق نظریه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی شکل می گیرد که یکی از جدیدترین این نظریه ها، نظریه حکمرانی و مولود آن، حکمرانی خوب است که در دهه های اخیر مطرح گردیده است. این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و هر یک از شش شاخص آن بر وضعیت توسعه پایدار در 21 کشور دارای منابع طبیعی فراوان و در معرض مخاطره بلای منابع با استفاده از داده های تابلویی در دوره زمانی 1996- 2008 می پردازد. پایداری با شاخص پس انداز خالص تعدیل شده اندازه گیری شده و برای کیفیت نهادی و حکمرانی خوب از میانگین وزنی شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کیفیت نهادها و هر یک از شش شاخص آن در مدل های مستقل بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد.

شناخت عوامل موثر بر شکل گیری و گسترش روز افزون حجم اقتصاد سایه ای در کشور های در حال توسعه به منظور جلوگیری از پیش روی آن همواره یکی از اهداف اقتصاددانان این کشور ها بوده است. مطالعات نشان می دهد که ضعف کیفیت نهادی و ارکان آن که در مواردی چون فساد موجود در بخش رسمی ناشی از به کارگیری قدرت عمومی در جهت منافع شخصی و یا عدم رعایت قانون و مقررات در بخش رسمی پدیدار می گردد، همواره از مهمترین دلایل شکل گیری این پدیده به شمار رفته است. این مطالعه با به کار گیری رویکرد داده های تابلویی پویا و یا روش گشتاورهای مرکزی تعمیم یافته آرلانو و باند به بررسی سه متغیر از ارکان کیفیت نهادی که عبارتند از کنترل فساد، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر حجم اقتصاد سایه ای 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین کشورهای نفتی و غیرنفتی این سازمان در بازه زمانی 10 ساله 2008- 1999 می پردازد. نتایج برآورد، وجود ارتباطی معکوس و معنی دار میان متغیر های ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون و حجم اقتصاد سایه ای در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای غیرنفتی این سازمان را تأیید می کند. همچنین، ارتباطی معکوس و معنی دار تنها میان متغیرهای ثبات سیاسی و کنترل فساد و حجم اقتصاد سایه ای در کشورهای نفتی عضو سازمان کنفرانس اسلامی اثبات می شود.

سیاست های پولی، با وجود اینکه معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می کنند، اما، سازوکار اثرگذاری سیاست های پولی در این کشورها، تاکنون به طور جدّی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در حین انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه-گذاران وجود دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وام دهی در ایران و نقش ویژگی های مربوط به بانک ها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایران انجام شده است. لذا، در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا اثرگذاری کانال اعتباری انتقال سیاست پولی در ایران، با توجه به نوع مالکیت بانک ها( دولتی و خصوصی)، متفاوت است؟ بدین منظور، با استفاده از داده های خرد ترازنامه ای بانک های دولتی و خصوصی طی سال های 1382 تا 1388 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، به بررسی کانال وام دهی بانکی در ایران پرداخته شده است. ابتدا بررسی شده است که کدام یک از سیاست های پولی دوره قبل و دوره جاری، اثرگذاری بیشتری بر وام دهی بانک ها در دوره جاری دارد و سپس با استفاده از نتایج الگوهای اول در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی، میزان اثرگذاری کانال وام دهی بانکی در انتقال سیاست های پولی انقباضی و انبساطی در ایران، به تفکیک در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از عدم تقارن در اثرگذاری سیاست های انقباضی و انبساطی پولی بر وام-های بانکی هر دو گروه بانک ها دارد. سیاست های انقباضی میزان وام دهی بانک های دولتی را بیشتر از بانک های خصوصی کاهش می دهند درحالیکه سیاست های انبساطی پولی در هیچ کدام از گروه های بانک های دولتی و خصوصی اثرگذاری معنی داری ندارند.

آلودگی شدید کلان شهرها و وجود شواهدی دال بر ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان، نقش مصرف سوختهای فسیلی در ایجاد آلاینده ها و به تبع آن تحمیل هزینه های اجتماعی ناشی از پیامدهای آلودگی (نظیر بیماریها و مرگ و میر زودرس) به اقتصاد کشور؛ اهمیت گزینش راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی و لزوم بهره مندی از مدیریت صحیح انرژی را براساس تجزیه و تحلیل هزینه-فایده افزایش داده است. دراین تحقیق با استفاده از نتایج حاصل از برآورد رابطه موجود میان میزان آلاینده ها و سلامت انسان توسط داده های میزان انتشار برخی آلاینده های مهم و مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی و محاسبه ارزش جان هر انسان توسط دو روش ارزش آماری جان انسان (vsl) و روش دیه، هزینه اجتماعی مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی حاصل از مصرف سوختهای فسیلی در شهر مشهد برآورد شده است. تعداد مرگ و میر ناشی از این آلودگی طبق برآوردهای انجام شده دراین تحقیق حدود 600 نفر برای مشهد در سال 1388 هستند که هزینه اجتماعی محاسبه شده برای افراد فوت شده بر اساس روش ارزش آماری جان انسان 314/5میلیارد ریال و براساس روش دیه 185 میلیارد ریال است.

پیش بینی همواره به صورت یک ضرورت در کسب و کار و زندگی اجتماعی در بسیاری از علوم مطرح بوده است. یکی از حوزه هایی که امروزه پیش بینی در آن از اهمیت خاصی برخوردار است، مسایل مالی و اقتصادی بخصوص بازارهای سرمایه است. هدف اصلی در این بازارها پیش بینی روند آینده قیمت ها به منظور اتخاذ استراتژی مناسب جهت خرید یا فروش است.با توجه به اینکه شناخت رفتار و نحوه حرکت قیمت سهام در بازار و همچنین قابلیت پیش بینی در این بازار یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد؛ در نتیجه، سرمایه گذاران به دنبال روش هایی هستند تا ارزیابی و پیش بینی بهتری را از قیمت سهام داشته باشند و بالاترین بازدهی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. روش ها و تکنیک های مختلفی برای پیش بینی قیمت آتی سهام وجود دارد. یکی از این روش ها که متغیرهای زیادی را در نظر می گیرد، تحلیل بنیادی می باشد. در این تحقیق، از الگوی شبکه عصبی مصنوعی و اقتصادسنجی داده های تابلویی برای افزایش اثربخشی، کاهش هزینه و زمان روش تحلیل بنیادی استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 153 شرکت در طی یک دوره 7 ساله (1384-1390) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است و به صورت کلی و در قالب صنایع، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج، نشان دهنده دقت خوب مدل سازی پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و صنایع زیرمجموعه آن می باشد. هم چنین مقایسه دقت الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی با شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام، بیانگر دقت بالاتر شبکه عصبی در پیش بینی است.

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در برنامه های توسعه کشورها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نظریه تجارت بین الملل نشان می دهد که تفاوت در موجودی عوامل، تکنولوژی و اندازه اقتصاد در همه ی کشورها عوامل تعیین کننده در الگوهای تجاری می باشند. اخیراً علاوه بر این عوامل سنتی مزیت نسبی، توسعه مالی نیز به عنوان یک منبع بالقوه مزیت نسبی در کشورها مطرح شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات در کشورهای گروه d8 در دوره زمانی 1995-2011 می¬باشد. بدین منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بخش بانکی و شاخص چندبعدی توسعه مالی بازار سهام با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی محاسبه شد. سپس اثر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات با استفاده از الگوی داده¬های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد نشان-دهنده تأثیر مستقیم و معنی¬دار متغیر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام در کشورهای منتخب مورد مطالعه می¬باشد. همچنین بررسی سایر متغیرها نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده کالاها و خدمات، نرخ ارز اسمی و نسبت شاخص قیمت های خارجی به قیمت های داخلی تأثیر مستقیم و معنی¬داری بر صادرات کالاها و خدمات در این کشورها داشته است.

در این تحقیق رابطه ی علی بین انتشار co2، مصرف انرژی هسته ای، مصرف نفت و رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون ریشه واحد داده های ترکیبی ، آزمون هم انباشتگی داده های ترکیبی، برآورد بردارهای همگرایی بلندمدت و آزمون علیت گرنجری داده های ترکیبی بررسی شد. نتایج حاصل از برآوردهای بردارهای همگرایی بلندمدت نشان دادند که انرژی هسته ای اثری معکوس و معنا داری در انتشار co2 دارد، اما نتایج علیت گرنجری هیچ علیتی را از سمت مصرف انرژی هسته ای به سمت انتشار co2 را نشان ندادند. هم چنین بر طبق نتایج علیت گرنجری یک رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی وجود دارد. هم چنین طبق نتایج بردارهای همگرایی بلندمدت مصرف انرژی هسته ای و نفت اثری معکوس و معناداری بر یکدیگر دارند که بر اساس علیت گرنجری نیز علیت دو طرفه بین این دو متغیر دیده می شود.

یکی از نگرانی های اقتصادی، تلاطم زیاد قیمت در بازار انرژی است.سرریز تلاطم به معنی ارتباط میان تلاطم در بازارهای مختلف است به گونه ای که تلاطم می تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود.برای سرمایه گذاران، دانش سرریز به بهبود پیش بینی تلاطم منجر می شود و اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک می کند. به این دلیل تحقیق حاضر به بررسی پدیده سرریز تلاطم در بازار انرژی پرداخته است. برای این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه نفت خام برنت، بنزین و سوخت دیزل در سطح بین المللی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس الگوی garch-bekk سه متغیره نشان می دهد که پدیده سرریز تلاطم در بازار انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و به جز اثر سرریز شوک از بازار بنزین به بازار سوخت دیزل و بازار نفت خام، و اثر سرریز شوک از بازار سوخت دیزل به بازار نفت خام، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم معنی دار هستند که نشان از ارتباط زیاد این بازارها با یکدیگر دارد.

در دهه¬های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای نگرانی¬های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت¬های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می¬باشد. بدین منظور از داده¬های آماری دوره ????-???? استفاده شده است. هم¬چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه-های توزیعی (ardl) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می¬گردند. به¬علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می¬شود. هم¬چنین نتایج بیانگر این است که فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق است.

مدت مدیدی است که بسیاری از پژوهشگران به رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی علاقمند هستند. اما همچنان یک سئوال پابرجاست: اگر توسعه مالی تا این حد برای رشد خوب است، چرا بسیاری از کشورها به لحاظ مالی توسعه‏نیافته هستند؟ به تعبیر دیگر، چرا برخی اقتصادها سیستم‏ها و بازارهای مالی کارآمد را توسعه داده‏اند، در حالی که سایرین خیر؟ یکی از مسائلی که در این ارتباط بسیار بر آن تأکید شده است اما تأثیر آن را رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی مستقیماً مورد بررسی قرار نگرفته است، توجه به زیرساختارهایی است که می‏توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین‏کننده ایفاء کنند. تحقیق حاضر با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه‏متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص‏های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مولفه‏های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن زیرساختارهایی از جمله درجه باز بودن تجاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم، مالکیت دولتی بانک‏ها، ساختار مالی، درآمدهای نفتی دولت و نیز شاخص صدور چک‏های بلامحل پرداخته است. یافته‏های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می‏دهد، نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با حضور شاخص درجه باز بودن تجاری این ادعا را بجز در مورد شاخص بدهی‏های نقدی رد می‏کند و در مورد نسبت دارایی‏های بانک‏های تجاری به تولید ناخالص داخلی نیز رابطه علّیت معکوس تضعیف می‏شود. همچنین، نتایج آزمون سه‏متغیره با حضور شاخص سهم درآمدهای نفتی دولت و نیز نرخ تورم، این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص‏های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص‏ها نشان می‏دهد که این رابطه علّی یک‏طرفه تضعیف می‏شود. در حضور شاخص صدور چک‏های بلامحل نیز این حالت انفعالی در مورد شاخص‏های توسعه مالی به استثنای شاخص‏های مرتبط با دارایی‏های بانک مرکزی و بانک‏های تجاری رد می‏شود و همچنین هیچ گونه رابطه علّی از سمت شاخص‏های توسعه مالی به رشد اقتصادی در ایران به دلیل فقدان سطوح کافی اعتماد مشاهده نمی‏شود. نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با حضور شاخص مالکیت دولتی بانک‏ها نیز این ادعا را بجز در مورد دارایی‏های بانک‏های تجاری رد می‏کند. در مورد شاخص ساختار مالی بانک‏محور نیز هر چند که نتایج الگوی دومتغیره در اکثر برازش‏های سه‏متغیره در مورد شاخص‏های تکی رد می‏شود اما در مورد شاخص چندبُعدی توسعه مالی، آزمون علّیت سه‏متغیره نیز انفعال سیستم مالی ایران در فرایند رشد اقتصادی کشور را تأیید می‏کند. نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره با لحاظ نمودن درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان به عنوان شاخص سرمایه انسانی، با سایر زیرساختارها متفاوت است و نه تنها این حالت انفعالی را به جز در مورد شاخص نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی رد می‏کند، بلکه گویای آن است که توسعه مالی در حضور سرمایه انسانی علّت رشد اقتصادی بوده است.

برآورد صحیح تقاضای انرژی برق به منظور دستیابی به کشش درآمدی و نیز کشش قیمتی برای تعیین میزان اثرگذاری سیاست های مربوط به قیمت برق، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (uedt)، در مدل سازی و به کارگیری مدل سری زمانی ساختاری (stsm)، تابع تقاضای برق کل، خانگی و صنعتی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه 1355-1390 برآورد شده است. بکارگیری این روش در برآورد تابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی، به عنوان متغیر نامشهود و غیرقابل اندازه گیری و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی، از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ماهیت uedt در توابع تقاضا تصادفی است. همچنین روند مذکور در توابع تقاضای برق کل و خانگی، دارای مدل روند یکنواخت و در تابع تقاضای برق صنعتی، دارای مدل سطح نسبی با انتقال می باشد. برآورد کشش های درآمدی و قیمتی در هر سه بخش خانگی، صنعتی و کل ایران، نشان دهنده کم کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت و درآمد، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت طی دوره زمانی برآورد می باشد. کشش های درآمدی تقاضای برق نشان می دهد که برق در سبد سوختی مصرف کنندگان بخش های مذکور، کالایی ضروری است. به علاوه، پایین بودن کشش قیمتی، از طرفی بیانگر عدم وجود جانشین مناسب برای برق می باشد و از طرف دیگر می تواند ناشی از سهم کم هزینه ی برق از کل بودجه ی بخش های مذکور، پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باشد. با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در اواخر سال 1389، و به موجب آن افزایش قیمت حامل های انرژی، مصرف برق کل در سال 1390، 2/8 درصد کاهش یافت. لذا می توان انتظار داشت که سیاست-های قیمت گذاری مناسب تا حدودی بتواند الگوی مصرف را اصلاح نماید. اما با توجه به عدم وجود جانشین مناسب برای انرژی برق، افزایش قیمت تغییر محسوسی در میزان مصرف ایجاد نمی کند. لذا برای آنکه قیمت بتواند به عنوان متغیری اثرگذار روی مصرف برق در بخش های مذکور ظاهر شود و موجبات افزایش بهره وری تولید و استفاده بهینه از این انرژی فراهم گردد، باید محدوده کشش پذیری آن تعیین شده و از روی آن قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین صورت پذیرد. چنانچه قیمت های جدید در محدوده کشش پذیری قیمت برق نباشند، احتمالاً افزایش قیمت برق در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تأثیر چندانی بر کاهش مصرف برق در این بخش ها نخواهد داشت. لذا در کنار سیاست های قیمت گذاری مناسب، سیاست های غیرقیمتی نظیر بکارگیری تکنولوژی های جدید و پیشرفته ، اعمال نرخ ها و تعرفه های فروش انرژی برق به صورت تصاعدی، فصلی، منطقه ای و در ساعات اوج مصرف، به کارگیری سیاست های تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی لوازم برقی با بازده بالا و سیاست های تنبیهی برای جلوگیری از واردات لوازم برقی دارای بازده پایین می تواند موثر واقع شود.

یکی از مهم ترین تحولات در بازار گاز، تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران بوده است. تشکیل مجمع این نگرانی را در بین کشورهای واردکننده گاز به وجود آورد که یک کارتل در بازار گاز در حال شکل¬گیری است و این مسئله به معنی بر هم خوردن امنیت عرضه و افزایش قیمت گاز در جهان است. شواهد مبین آن است که مجمع برای تبدیل شدن به یک کارتل در بازار گاز با موانع متعددی روبه رو است. درعین حال، کشورهای عضو می¬توانند در عرصه¬های مختلفی با یکدیگر همکاری داشته باشند. در این رساله ضمن بررسی پتانسیل مجمع در بازار گاز، امکان تبدیل شدن این نهاد به یک کارتل گازی مطالعه می¬شود. همچنین، راهکارهایی برای همکاری کشورهای عضو و همچنین، استراتژی ایران در مجمع ارائه می¬شود. نتایج مطالعه مبین آن است که این نهاد علیرغم داشتن سهم فراوان از ذخایر و تجارت گاز در جهان، به دلیل وجود برخی موانع از قبیل ناهمگنی کشورهای عضو، ساختار نامناسب مجمع، وجود قراردادهای بلندمدت و نظایر آن حداقل در کوتاه¬مدت امکان تبدیل شدن به کارتل یا هر نهاد قیمت گذار دیگر را در بازار گاز را ندارد. ولی درهرحال کشورهای عضو می¬توانند با یکدیگر همکاری¬های متعددی جهت کاهش هزینه¬های صادرات و افزایش نفوذ در بازار گاز انجام دهند. در تحلیل مسئله فوق در این رساله از رویکرد نظریه بازی¬ها استفاده می¬شود. بدین منظور با استفاده از مدل¬های ریاضی و مبانی بازی¬های هم کارانه، هزینه ترانزیت و تعرفه صادرات گاز حداقل شده است. هدف دیگر رساله، تدوین استراتژی ایران برای حضور در این مجمع و به طور عام در بازار گاز است. برای این منظور، از روش تحلیلی ماتریس سوات استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان¬دهنده آن است که در صورت همکاری کشورهای عضو براساس الگوی پیشنهادی در رساله: ۱) سهم و قدرت مجمع در بازار گاز افزایش خواهد یافت. ۲) هزینه و هزینه فرصت صادرات گاز از طریق خط لوله برای برخی از مسیرهای صادراتی کاهش خواهد یافت. ۳) هزینه صادرات گاز طبیعی مایع شده کاهش خواهد یافت. ۴) جایگاه ایران در مجمع و جایگاه مجمع در بازار گاز ارتقاء خواهد یافت. ۵) با اجرای سازوکار سهمیه¬بندی پیشنهادی امکان افزایش قیمت گاز در بلندمدت وجود دارد. همچنین، مهم ترین استراتژی پیشنهادی برای ایران توسعه زیرساخت¬های ترانزیت و افزایش حجم صادرات است.

هدف مندی یارانه ها یکی از بزرگترین و مهمترین برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دهه های اخیر بود به نحوی که به صورت مستقیم تمام آحاد جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرارداد.این طرح که به منظور استفاده بهینه ازمنابع انرژی شامل سوخت گازوئیل، گاز، بنزین، برق وآب تنظیم شده بود از آذر ماه 1389 اجرا شد. اجرای این طرح آثار اقتصادی زیادی در حوزه های مختلف داشت. در این تحقیق تأثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در حوزه برق برای مصارف خانگی، روستایی، صنعتی و تجاری و بر فروش، وجه نقد عملیاتی، وصول مطالبات و مصرف بررسی می شود.بدین منظور از روشهای اقتصاد سنجی داده های تابلویی(panel data) استفاده شده است.استانهای مورد مطالعه به عنوان مقاطع(n) عبارتند از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان، کردستان و کرمانشاه ودوره زمانی (t) سالهای 1388 تا 1392 می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد اجرای هدفمندی موجب افزایش فروش واقعی در بخش مصارف خانگی نشده است.اما افزایش فروش واقعی را در بخش مصارف روستایی، تجاری و صنعتی را به همراه داشته است.جریان وجه نقد عملیاتی برای همه مصارف افزایش یافته و ضریب آن در مدلِ برآورده شده مثبت و معنی دار است. نسبت وصول مطالبات نیز در همه مصارف منفی ومعنی دار است.مصرف برق در بخش مصارف خانگی و روستایی کاهش نیافته اما در بخش صنعتی و تجاری کاهش داشته است.به این ترتیب، خواسته مجریان طرح مبنی بر کاهش مصرف برق محقق نشده است.داده های نتایج برآورد مدل به صورت لگاریتمی نشان می دهد میزان مصرف برق در تمامی مصارف خانگی، صنعتی، تجاری و روستایی نسبت به تعرفه واقعی (قیمت برق) بی کشش است.

دستیابی به نرخ تورم طبیعی و حفظ آن پیش‏شرط عملکرد مطلوب و باثبات اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران یک نرخ تورم متوسط مزمن را طی دوره 1358-1389 تجربه کرده است. تا به امروز سیاست‏هایِ کاهش این تورم به نرخ طبیعی- به عنوان یکی از اولویت‏های اصلی بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور- ناکام مانده است. بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی، منشأ تورم‏های مزمن عمدتاً ساختار بودجه‏ای دولت قلمداد می‏شود. لذا تحقیق حاضر به بررسی ماهیت پولی- مالی تورم اقتصاد ایران و الزامات بودجه‏ای مهار آن می‏پردازد. بدین منظور، از رویکرد ساختاری بلندمدت ( الگوی خودبازگشت برداری همگرا) در قالب پنج بخش مخارج، تولید، بدهی‏های سیستم بانکی، دارایی‏های سیستم بانکی و فعل و انفعالات بخش پولی جهت الگوسازی استفاده می‏شود. در مطالعه حاضر، ساختار مالی دولت با دو معیار کسری بودجه عملیاتی و مازاد تراز سرمایه نشان داده می‏شود که اختلاف آن‏ها برابر کسری بودجه کل است. توجه به ساختار مالی دولت - به جای کسری بودجه کل- و بهره‏گیری از رویکرد کلان‏نگرِ ساختاری بلندمدت برای الگو‏سازی اقتصاد ایران دو نوآوری این تحقیق محسوب می‏شوند. نتایج برآورد الگو‏ها نشان می‏دهد که تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران ماهیت پولی دارد، اما منشأ آن به ساختار بودجه‏ای دولت و به ویژه کسری بودجه عملیاتی برمی‏گردد. افزایش کسری بودجه عملیاتی (با افزایش کسری بودجه کل) و افزایش مازاد تراز سرمایه (با کاهش کسری بودجه کل) نقدینگی را از دو جهت دارایی‏ها و بدهی‏های سیستم بانکی افزایش می‏دهند. آنگاه افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها می‏شود که به مالیات تورمی بیشتر، سرکوب مالی بیشتر، افزایش بلندمدت نرخ بهره اسمی و شکاف میان مخارج - تولید منجر می شود و این پیامدها می‏توانند موجب افزایش دوباره قیمت‏ها شوند. همچنین در فرآیند مالی- پولی یاد شده، کسری بودجه عملیاتی، نیروی محرکه اصلیِ دوام تورم در اقتصاد ایران است و مازاد تراز سرمایه یا کسری بودجه کل اهمیت قابل توجهی ندارند. بنابراین از یک سو، مهار تورم مستلزم کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر، اصلاح ساختار بودجه دولت شرط لازم برای به کنترل درآوردن نقدینگی است. دو پیشنهاد سیاستی برگرفته از رساله حاضر این است که اولاً، رویه‏ی سیاست‏گذاریِ مهار تورم از سیاست پولیِ صرف به انجام اصلاحات بودجه‏ای تغییر یابد. ثانیاً، اصلاح ساختار بودجه‏ای کشور در بلندمدت نیازمند کاهش دائمی کسری بودجه عملیاتی و توازن ادواری آن است. این اصلاحات پولی و بودجه‏ای شروط لازم و کافی موفقیت در مهار تورم و انتقال از رژیم تورم متوسط مزمن به رژیم تورم طبیعی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

اهداف اصلی این تحقیق بررسی نرخ بهره برداری از ظرفیت اقتصادی و صرفه جوئی های ناشی از مقیاس صنعت برق ایران (بخش تولید) در دوره 80-1350 می باشد. همچنین، برآورد معادلات سهم هزینه و بررسی نرخ تغییرات فنی و تورش تغییرات فنی از جمله اقدامات دیگری است که در این مطالعه بدان ها پرداخته شده است. در این مطالعه از دو تابع، هزینه ترانسلوگ و تقاضای سرمایه استفاده شده است. جهت حصول اهداف فوق، ابتدا از خاصیت شفارد لما استفاده نموده و معادلات سهم هزینه را استخراج کرده، سپس معادلات فوق به همراه تابع هزینه ترانسلوگ از روش sur برآورد می شود. شرایط خوش رفتاری در آن آزمون شده، سپس از نتایج به دست آمده صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و همچنین شاخص هایی چون نرخ تغییرات فنی، تورش تغییرات فنی، کشش متقاطع و خودی، کشش جانشینی آلن اوزاوا، کشش جانشینی موریشیما بررسی می شوند. محاسبه میزان ظرفیت اقتصادی از دیگر کارهایی است که می توان از طریق تابع هزینه ترانسلوگ بدان دست یافت اما دشواری هایی بر این روش مترتب است. بدین منظور با استفاده از تابع تقاضای سرمایه و با لحاظ کردن قید همگنی قیمت نهاده ها از درجه صفر، آن را برآورد نموده و سپس با کمک روابط ریاضی، معادله ظرفیت اقتصادی تولید را که در آن منحنی هزینه متوسط کوتاه مدت و بلند مدت بر یکدیگر مماس می شوند، به دست می آید. آنگاه از نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید اقتصادی، نرخ بهره برداری از ظرفیت اقتصادی را برای صنعت برق ایران (بخش تولید) محاسبه و در نهایت، تابع نرخ بهره برداری از ظرفیت بر اساس نهاده های تولید برق برآورد می شود. نتایج حاصل از این تحقیق به طور خلاصه نشان می دهد که شرایط خوش رفتاری تابع هزینه ترانسلوگ، مورد تائید قرار می گیرد. بررسی نرخ بهره برداری از ظرفیت نشان می دهد که میزان تولید واقعی از ظرفیت تولید اقتصادی و مهندسی کمتر است. همچنین فرضیه صرفه جوئی های ناشی از مقیاس صنعت برق ایران رد می شود. آزمون حداکثر راستنمایی، تورش تغییرات فنی را برای صنعت برق ایران مورد تائید قرار می دهد. برآورد سهم نهاده ها در ترکیب هزینه نیروگاه ها، بیشترین سهم را به سوخت و کمترین سهم را به نیروی کار اختصاص می دهد.

در مطالعه حاضر، عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات بررسی گردیده است. در مرحله اول این مطالعه، پس از شناسایی ستاده و نهاده ها، میزان کارایی هر یک از 16 شرکت برق منطقه ای طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که برخی از شرکت ها فاصله زیادی با مرز کارایی دارند، در این میان کمترین مقدار کارایی مربوط به شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و بالاترین میزان کارایی مربوط به شرکت برق منطقه ای مازندران است. در مرحله دوم، با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data)، میزان اثر گذاری هر یک از عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای برآورد شده است. نتایج این برآوردها که بر اساس الگوی اثرات تصادفی انجام شده اند، نشان می دهند که طول خطوط فشار قوی و متوسط و ظرفیت انتقال رابطه ای مثبت با کارایی شرکت های برق منطقه ای دارند در حالی که میزان تحصیلات کارکنان و انرژی الکتریکی تحویلی از بخش انتقال اثری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارند. در زمینه متغیر فناوری اطلاعات، نتایج بیانگر آن است که تنها هزینه هایی که مربوط به بخش خرید، تعمیر و نگهداری سخت افزار هاست و مخارجی که مربوط به بخش راه اندازیgis و مشاوره و پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات است، اثر مثبتی بر کارایی شرکت ها دارند. در حالی که مخارج مربوط به بخش نرم افزار های فنی و سیستم اتوماسیون اداری و بخش اینترنت وشبکه رایانه ای تأثیری بر کارایی ندارند.

یکی از موضوعات اساسی که اقتصاددانان در تبیین علل رشد اقتصادی بدان توجه کرده‏اند، توسعه مالی می‏باشد. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه مالی علت رشد اقتصادی می‏باشد یا آن که توسعه مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب گویای یک ارتباط قوی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر، جهت اندازه‏گیری توسعه مالی در ایران از نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول، نسبت m2 (تعریف حجم پول بر اساس نقدینگی) به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی بهره گرفته شده است. به علاوه، از روش تجزیه مولفه‏های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه علت و معلولی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی آزمون علّیت گرنجری بر اساس رهیافت خودرگرسیون برداری، آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و آزمون هم‏انباشتگی یوهانسن- جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‏های این تحقیق آشکار می‏سازد که در بلندمدت رابطه علّی دو طرفه میان نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی با رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه از نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به سمت رشد اقتصادی برقرار است. در کوتاه‏مدت تنها وجود رابطه علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی تأیید می‏گردد. در بقیه موارد وجود رابطه علّیت گرنجری تأیید نمی‏شود.

طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران شاهد پرنوسانترین تغییرات در قیمت مسکن بوده است، به طوری که نوسانات شدید و پیدایش رکود و رونق در اقتصاد مسکن، اثرات زیان آوری بر بخش مسکن و سایر بخش های مرتبط برجای گذاشته است. بنابراین، این نیاز بیش از پیش احساس می شود که تحقیقی تحت عنوان تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن انجام گیرد. هدف از انجام تحقیق، بررسی تأثیر پویای عوامل عمده کلان اقتصادی و تعیین سهم و اهمیت نسبی این عوامل درایجاد نوسانات قیمت مسکن است. با توجه به تغییر مداوم شاخص های کلان اقتصادی، مایل به دانستن اثر تغییر این شاخص ها بر قیمت مسکن در ایران هستیم. در این مطالعه سعی شده ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت بین شاخص قیمت مسکن و متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر آن بررسی شود. در این راستا از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، درآمدهای نفتی، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، نرخ ارز و شاخص بهای خدمات ساختمانی به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن، استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1367- 1385 اقتصاد ایران، و با به کارگیری آزمون همجمعی یوهانسن- جوسلیوس و مکانیسم تصحیح خطا انجام شد. در روش یوهانسن روابط تعادلی بلندمدت بر اساس یک الگوی خودرگرسیون برداری یا var استخراج می شوند، به دلیل فصلی بودن داده ها از متغیرهای مجازی فصلی یا sc برای کنترل اثرات فصلی استفاده شده است. به کمک روش یوهانسن مشخص شد که دو بردار همگرایی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که، رابطه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت کالاهای وارداتی با شاخص قیمت مسکن معنادار و منفی است و متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی با قیمت مسکن رابطه معنادار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر و شاخص قیمت مصرف کننده توجیه می شود و بقیه متغیرها سهم کمتری در توجیه این تغییرات داشته اند.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در رشد اقتصادی، در این پایان نامه رابطه بلندمدت صادرات غیرنفتی ورشد اقتصادی (در بخشهای صنعت، کشاورزیوسنتی وخدمات) در ایران طی دوره1382-1352 مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتدا الگوی رشد نئوکلاسیک برای هر بخش در نظر گرفته و پس از افزودن متغیر صادرات به آن، مورد آزمون علیت گرنجری قرار میگیرد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان میدهد که: در بخش صنعت، رابطه علی از طرف صادرات به طرف رشد اقتصادی برقرار است و نظریه صادرات منتهی به رشد تأیید میشود.در بخش کشاورزیوسنتی، رابطه علی از سوی رشد اقتصادی به سمت صادرات میباشد و نظریه رشد محرک صادرات تأیید میگردد. در بخش خدمات رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی به صورت دو طرفه است.

روند افزایشی تقاضا برای آب در همه مناطق جهان مسئله ای اجتناب ناپذیر است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالارفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده مانند آب رو به کاهش است. بیش از دو دهه است که جهان به این نتیجه مهم رسیده است که در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه کرد. بطور کلی تمامی اقداماتی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف موثرهستند، بخشی از مدیریت عرضه می باشد و هر آنچه که بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن موثر است مدیریت تقاضا است. برنامه ریزی دقیق به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب اطلاعاتی از عوامل عمده تأثیرگذار بر تقاضای آن است که می تواند از طریق برآورد تابع تقاضای آب به دست آید. برآورد تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولان فراهم می سازد تا بتوانند به بهترین شکل به نیازمندی های آب مصرفی در بخش های مختلف مصرف از جمله مصرف شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیر های تأثیر گذار پاسخ دهند. در کشور ما صرفنظر از مشکل کم آبی، مشکلات طبیعی و جغرافیایی همچون وجود آب و هوای خشک، توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی، بالا بودن میزان تعرق، شور شدن آبهای شیرین و مشکلات اجتماعی نظیر تلفات مصرف آب در بخش های مختلف وجود دارد که لزوم یک برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری بهینه از منابع آب را یک امر اجتناب ناپذیر نموده است. هدف این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تقاضای آب شرب خانوار و پیش بینی آن در شهر نیشابور است. در تحقیق حاضر، تابع تقاضای آب از تابع مطلوبیت استون- گری استخراج و با استفاده از روش اقتصاد سنجی مدل اثرات تصادفی، برآورد شده است. داده ها به صورت تابلویی و سالانه بوده و مربوط به 266 خانوار شهر نیشابور طی دوره زمانی 1382-1386 می باشد. با استفاده از متغیرهای قیمت متوسط، درآمد سرانه، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و متوسط درجه حرارت هوا، تابع تقاضای آب شرب خانوار برآورد شده است. کشش قیمتی تقاضا 0/15-، کشش درآمدی تقاضا 0/15 و کشش متقاطع تقاضا 0/00025- به دست آمده است. در مجموع، کم کشش بودن تقاضای آب خانوار نسبت به درآمد و قیمت و همچنین مکمل بودن آب با سایر کالاهای مصرفی تأیید شده است. همچنین متوسط دمای هوا در مدل برآورد شده معنی دار نمی باشد. به منظور پیش بینی مصرف آب، سه سناریو ارائه شد. نتایج نشان می دهد که اگر قیمت آب برای سالهای آینده افزایش نیابد، با افزایش درآمد سرانه مصرف سرانه آب خانوار افزایش می یابد. به علاوه افزایش تعرفه ها در سالهای آینده مصرف سرانه آب خانوار را در شبانه روز کاهش می دهد.

نقش مهم کسریهای بودجه (مالی) در معضلات اقتصادی کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر مورد توجه و مداقه اقتصاددانان قرار گرفته است . وجود تاثیر و تاثر میان کسریهای بودجه و پیامدهای اقتصادی آن بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است . ارتباط متقابل کسریهای بودجه کسریهای حساب جاری و نقش نرخ ارز علاوه بر اینکه آثار وجود و ادامه کسریهای بودجه را در بخش خارجی مشخص می کند، نحوه تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی برای نیل به تعادل در دو بخش داخلی و خارجی را روشن می نماید. تحقیق حاضر با هدف شناخت روابط متقابل میان کسریهای بودجه واقعی، کسریهای حساب جاری و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران طی دوره 2: 1376 - 1: 1360 انجام شده است . برای تحقق هدف فوق دیدگاهها و الگوهای نظری موجود در ادبیات اقتصادی پیرامون آثار کسریهای بودجه و نیز شواهد و الگوهای تجربی سایر کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. آنگاه نظر به ناپایا بودن متغیرهای مورد نظر و نیز دستیابی به روابط تعادلی بلندمدت و پویاییهای کوتاه مدت ، الگوی تصحیح خطای برداری بکار گرفته شده است . نتایج حکایت از وجود ارتباط تعادلی بلندمدت متقابل بین کسریهای بودجه واقعی و کسریهای حساب جاری دارد. کسریهای حساب جاری با داشتن ضریب 0/47 و عمدتا از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کسریهای بودجه را افزایش می دهد. در مقابل، کسریهای بودجه نیز با برخورداری از ضریب بزرگتر 2/14 بطور مستقیم و از طریق بالا بردن تقاضای ماثر غیرمستقیم بواسطه افزایش قیمتها و بدتر شدن رابطه مبادله، کسریهای حساب جاری را تحت تاثیر قرار می دهد. بعلاوه، ضمن شناسایی نرخ ارز واقعی به عنوان متغیر برون زای ضعیف ، رابطه بلندمدت دیگری میان تغییرات نرخ ارز واقعی و کسریهای بودجه واقعی دولت به گونه ای معکوس و با ضریب -0/23 بدست می آید. این در حالی است که وجود ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و کسریهای حساب جاری طی دوره مورد بررسی تایید نمی گردد. نتایج کوتاه مدت ، سرعت بالاتر تعدیل میان کسریهای بودجه واقعی و نرخ ارز واقعی در مقایسه با رابطه کسریهای بودجه واقعی و کسریهای حساب جاری را نشان می دهد. تغییرات کوتاه مدت متغیرهای درونزا عمدتا به وسیله شوکهای وارده بویژه دو شوک مربوط به افزایش ناگهانی واردات سالهای 70 و 71 و یکسان سازی نرخ ارز در سال 72 توضیح داده می شود. نقش درآمدهای نفتی علاوه بر بلندمدت در کوتاه مدت نیز حائز اهمیت است . بررسی توابع واکنش به ضربه حکایت از امکان بروز تغییرات بالعکس میان کسریهای بودجه دولت و کسریهای حساب جاری علیرغم همراهی آنها در بلندمدت دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز واقعی علیرغم عدم ارتباط معنی دار بلندمدت با کسریهای حساب جاری، قادر است در کوتاه مدت بر کسریهای حساب جاری تاثیر گذاشته و از آن متاثر شود. اتخاذ سیاست تنزل پول داخلی به منظور دستیابی به هدف کاهش کسریهای بخش تجارت خارجی با توجه به نتایج بدست آمده کارآمد به نظر نمی رسد. حال در شرایطی که سیاست مزبور در راستای اهداف دیگری مانند: افزایش درآمدهای دولت و یا حذف بازار موازی ارز اجرا شود علاوه بر اینکه بکارگیری مداوم این سیاست امکان پذیر نمی باشد، موفقیت نهایی آن برای دفعات محدود نیز در گرو رعایت انضباط مالی طی دوره های بعد می باشد. اتخاذ تدابیری در جهت کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی-با توجه به نقش همزمان آن در کسریهای بودجه و کسریهای حساب جاری در افقهای زمانی کوتاه مدت ونیز بلندمدت -بایستی با جدیت هر چه تمامتر دنبال گردد.