طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن باعث اصلاح خطایی قاضی می شود؛ 2. تدابیری که ما در این رساله آن را تحت عنوان آثار ناشی از خطای قاضی مطرح کردیم. طبق اصل 171 قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. سابق بر این اصل، متن قانونی در خصوص مسئولیت قضات وجود نداشته و در این خصوص مستند قانونی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بود که قابل تسری به اعمال قضات نیز بود. اما علیرغم تصریح مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، قوانین عادی و یا حتی رویه قضایی، فرصتی برای پردازش تفضیلی موضوع نیافته است که ما در این رساله به پردازش تفضیلی پرداخته ایم. واژگان کلیدی: خطا، تقصیر، اشتباه، مسئولیت و قاضی.

با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 نهاد قضایی جدیدی با نام "دادگاههای کیفری استان" با سیستم تعدد قاضی جهت رسیدگی به جرایم مهم و برخی از جرایم خاص در سیستم قضایی کشور ایجاد گردید. هر چند این قانون در مقایسه با قانون قبل پیشرفته تر محسوب می گردد. لیکن چون مقنن بدون انجام کارشناسی دقیق و با شتابزدگی اقدام به تدوین آن نموده بود، پس از اجرای آن در کشور معایب و نواقص آن از قبیل، ابهام و اجمال، سکوت و بعضا بیان مقررات مغایر با اصول کلی حقوق جزا و تضاد با مقررات قانونی دیگر، یکی پس از دیگری، آشکار که در عمل باعث استنباطات مختلف و متهافت از قانون و نهایتا اخلاف نظر و تشتت در احکام صادره از سوی دادگاه های مختلف گردید و مشکلاتی را برای جامع قضایی کشور فراهم نمود. عدم توجه به این مطالب از سوی قانون گذار و از سوی دیگر نو بنیاد بودن دادگاه های کیفری استان در کشور، انجام پژوهشی پیرامون شناخت و معرفی این نهاد، بررسی مزایا و معایب آن، مطالعه تاریخی و مقایسه تطبیقی و شناخت شبهات و ابهامات قانونی در مورد این دادگاهها در این برهه از تاریخ قضایی کشورمان، ضروری تشخیص داده شد. از این رو در این پژوهش با رویکرد علمی کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی با جمع آوری اطلاعات از منابع داخلی به شیوه کتابخانه ای و استفاده از تجربیات شغلی و استفاده از دیدگاه های حقوق دانان تلاش شده با ریشه یابی، نواقص و معایب و مشکلات اجرایی قانون اصلاحی در امر ساختار و قواعد صلاحیت رسیدگی در دادگاههای کیفری استان را به صورت تحلیلی مورد نقد و کنکاش قرار داده و در آخر پاسخ و راهکارهایی برای رفع اشکالات موجود آن ارایه شود.

در این مجموعه، در ابتدا مفهوم کودک و مرز کودکی و بزرگسالی ، در لغت و اصطلاح؛ اعم از عرف و شرع بررسی شده است و پس از آن ، نظریه علما و فرهیختگان دراین زمینه بیان شده است و آزار هایی که درمجموعه قوانین و عرف ، شناسایی و کودکان را تهدید می نماید ، مورد بحث قرار گرفته است . به دوره مسئولیت پذیری کودک پرداخته شده و به دنبال آن نظریه علما و فرهیختگان، در این زمینه بیان شده است؛ سپس انواع کودک آزاری مطرح و علت های بروز و آسیب های ناشی از آن و راه های پیش گیری و مبارزه با این پدیده ذکر شده است. بعد از بیان مطالب فوق؛ به بحث اصلی و عنوان پایان نامه پرداخته شده و کودک آزاری در مجموع قوانین اساسی، جزایی و مدنی ایران بررسی و با توجه به نقش اساسی اسلام در قانون گذاری جمهوری اسلامی، نظرات عمومی شرع مقدس در این باب آورده شده است و سپس این حقوق با کنوانسیون های بین المللی که در کودک آزاری و حمایت از کودکان به تصویب رسیده است، تطبیق و مقایسه انجام پذیرفته و به حق تحفّظ جمهوری اسلامی در الحاق به کنوانسیون ها نیز پرداخته شده است و در پایان پیشنهاداتی در بهبود قانون گذاری و حمایت های همه جانبه از کودک ارائه شده است.

زنان متکدی بیشتر بزه دید و قربانی بزهکاری خویش هستند یعنی به خاطر متکدی بودن خویش بزه دیده و قربانی جرایم می گردند لیکن در این پایان نامه پس از بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان به بررسی ساختارهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل موثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان می پردازیم .وبا واکاوی ماده 712 ق. م. ا. و حقوق تطبیقی به بررسی خلاء قانونی موجود پرداخته می شود .لذا همانطور که ذکر شد بزهکاری و بزه دیدگی زنان متکدی بیش از هرچیز در گرو تکدی گری آنان می باشد بنابراین با در نظر داشتن این امرکه، تکدی گری زنان است که راه را فراروی بزه های دیگرشان باز می کند، ارائه راهکاری جهت برون رفت از معضل تکدی گری و کلاشی را نقطه عطفی می دانیم در کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان. از این رو در این پایان نامه بر آنیم تا با نگاهی به حقوق تطبیقی و جرایم بدون بزه دیده به بررسی تکدی گری و کلاشی بپردازیم تا بدین وسیله راهکاری جهت کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان ارائه دهیم لازم به ذکر است که در انتها با نگاهی به جرم شناسی به بررسی واکنشهای رسمی و غیر رسمی مناسب با این معضل پرداخته خواهد شد .

زنان متکدی بیشتر بزه دید و قربانی بزهکاری خویش هستند یعنی به خاطر متکدی بودن خویش بزه دیده و قربانی جرایم می گردند لیکن در این پایان نامه پس از بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان به بررسی ساختارهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل موثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان می پردازیم .وبا واکاوی ماده 712 ق. م. ا. و حقوق تطبیقی به بررسی خلاء قانونی موجود پرداخته می شود .لذا همانطور که ذکر شد بزهکاری و بزه دیدگی زنان متکدی بیش از هرچیز در گرو تکدی گری آنان می باشد بنابراین با در نظر داشتن این امرکه، تکدی گری زنان است که راه را فراروی بزه های دیگرشان باز می کند، ارائه راهکاری جهت برون رفت از معضل تکدی گری و کلاشی را نقطه عطفی می دانیم در کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان. از این رو در این پایان نامه بر آنیم تا با نگاهی به حقوق تطبیقی و جرایم بدون بزه دیده به بررسی تکدی گری و کلاشی بپردازیم تا بدین وسیله راهکاری جهت کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان ارائه دهیم لازم به ذکر است که در انتها با نگاهی به جرم شناسی به بررسی واکنشهای رسمی و غیر رسمی مناسب با این معضل پرداخته خواهد شد .